مسابقة مدير مدرسة ابتدائية... النتائج النهائية هذا الاسبوع

[hachemi 58]

محاضرات مقياس المؤسسات السياسية و الادارية في الجزائر

جامعة الجيلالي اليابس -سيديبلعباس-

[إن نشأة الدولة بمفهومها القانوني تقتضي وجود سلطة يخضعلها جميع أفراد الجماعة و بالتالي توجد دولة لا تملك سلطة على رعاياها و السلطة فيالنهاية ترد إلى إرادة الأمة و لا يقر بمشروعيتها إلا إذا كانت مستمدة من هذهالإرادة و عليه فإن الحديث عن السلطة من جانبها المؤسساتي و الإداري لأمر بالغالأهمية بالنظر إلى ما يحمله من أفكار و تصورات طالما شغلت الباحثين و المفكرين غيرأن الحديث عن المؤسسات السياسية والإدارية في الجزائر لأمر يستحق الدراسة بعنايةكبيرة و ذلك من منطلق ما أثير حولها من تساؤلات خصوصا من الجانب ألممارسي التطبيقيأو العملي.

-التطور المؤسساتي ما قبل 1996:
إنالجزائر و خلافا لبعض الدول المستعمرة عرفت فراغا مؤسساتيا حيث لم تعرف وجود مؤسساتوطنية سابقة على الاستعمار و هكذا فإنه عقب الاستقلال أوكلت مهمة تحضير الوثيقةالدستورية إلى ندوة الإطارات و قدم الدستور في شكل اقتراح قانون إلى البرلمانللموافقة عليه ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي و بذلك أقــر دستور 1963 الذي تميزبجمعه تقليد المؤسسات السياسية الغربية من خلال برلمان منتخب و تبني مسؤوليةالحكومة أمام البرلمان و قد أرسى دستور 1963 دعائم قوية لمركز رئيس الجمهوريةلإعطاءه صلاحيات جد واسعة. كما أسس هذا الدستور لفكرة الأحادية الحزبية التي تمثلتفي جبهة التحرير الوطني بدعوى المحافظة على الوحدة الوطنية. و إذ كان تم توقيفالعمل بهذا الدستور لفترة وجيزة على تبنيه وفق مبررات مرتبطة بالوضع على الحدودالغربية إلا أن هذا شكل جوا متميزا بعدم الاستقرار الأمر الذي انتهى إلى التصحيحالثوري
بعد 19جوان 1965 دخلت المؤسسات السياسية في الجزائر مرحلة جديدة تختلف عنالمراحل السابقة فتم الرجوع إلى الشرعية الثورية، و هكذا انتقلت السلطة إلى مجلسالثورة بموجب الأمر 10جويلية 1965، و بالتالي طغت المؤسسات المنبثقة عن حركة 19جوانممثلة في مجلس الثورة و مجلس الوزراء، إلا أن العودة إلى الشرعية الدستورية كانتضرورة حتمية عجلت بظهور دستور 1976 و فيه اخذ مفهوم الدولة معنى جديد فهي السلطة والنظام و وحدة الشعب، وهكذا وضع حد للشرعية الثورية و اتجهت السلطة إلى بناء نظامسياسي ينشئ مؤسسات دستورية تنمي المشاركة السياسية و بالنتيجة تكريس نظام سياسي مدستر و بالتالي صدر الميثاق الوطني.
الأول ذو طابع سياسي إيديولوجي رئاسةالدولة
الثاني يعتبر تكريسا قانونيا للأول و الذي بموجبه تم إنشاء مؤسسات سياسيةجديدة المجلس الشعبي الوطني.
إلا أن الوضع الجديد الذي ميز بناء المؤسسات بعد 1976 و الذي كان ينبغي أن يتبع بموجة أخرى من الإصلاحات التي تدعم و تقوي بشكل اكبرهذه المؤسسات الجديدة و قد كان أول تعديل للدستور سنة 1976 الذي مس: الجهازالتنفيذي الذي عرف توسيعا كبيرا للصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية لمراجعةباقي المؤسسات السياسية يتبع مسار الإصلاح الدستوري بتعديل أخر بإنشاء مجلسالمحاسبة، إلا أن هذه الإصلاحات أدت في النهاية إلى تردي الأوضاع من الجانبينالاقتصادي و السياسي خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية و هو الأمر الذي عجلبانفجار الوضع سنة 1988 .
و هذه الإصلاحات مست الجانب المؤسساتي حيث استحدث منصبرئيس الحكومة و تبنى الثنائية القطبية للجهاز التنفيذي و تم إلغاء المادة 111 مندستور 1976 و التي تنص على ان رئيس الجمهورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة و كرست الأمر في 23فيفري 1989.
هذا الدستور جاء ليعبر عن نظام مؤسسي جديدقاعدته سيادة الشعب و يهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي عن طريق انتخاب الشعب لممثلي فيظل التعددية الحزبية.
إلا أن دستور 1989 اخفق في تنظيم الحياة السياسية منالنقلة المفاجئة التي عرفتها البلاد لاعتناقها لنظام كان أساسه الاشتراكية إلىتنظيم ليبرالي مختلف تماما على ما كان عليه الأمر في السابق كل ذلك هيأ لازمةدستورية سنة 1992 نتجت عنها استقالة رئيس الجمهورية و تزامنها مع حل المجلس الشعبيالوطني فحلت محلها مؤسسات انتقالية توزعت على فترتين هما: 1992-1994/ 1994-1997.
الا ان الرغبة للعودة الى الشرعية و المسار الديمقراطي كانت بادية منتوجه السلطة سنة 1994 فقلصت المرحلة الانتقالية الثانية و انتخب رئيس الجمهورية وتم عن ذلك مباشرة ثورة قانونية في تاريخ الجزائر انتهت بتبني دستور 1996 الذي كانثمرة حوار جدي مع مختلف التشكيلات السياسية و الحزبية لينهي المرحلة الانتقاليةباعادة انتخاب المجلس الشعبي الوطني و سنة 1997 بتقاسم العملية التشريعية مع مجلساخر هو مجلس الامة و تكريس الثنائية القطبية و تبني مبدأ الازدواجية القضائية وبالتأسيس للقضاء الاداري المستقل عن القضاء العادي.

المــــــــــؤسسةالتــنفيــــــــــــــذيــــــــة:

ان المتمعن للفترات الدستوريةالتي شهدها النظام السياسي الجزائري يصل الى نتيجة مفادها ان المؤسسة التنفيذية هياقوى مؤسسة سياسية في البلاد حيث احتلت المركز الموجه و المهيمن و كان لها دور مؤثرفي عملية التحول نحو التعددية السياسية و اصبحت في ظل الاصلاحات السياسية مزدوجةالتكوين (رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة) و التساؤل الذي يطرح حول مركز رئيسالجمهورية و مكانته في النظام السياسي الجزائري وعلاقته بالحكم.

أ-مؤسسة رئاسة الجمهورية:

احتل رئيس الجمهورية علىامتداد الفترات الدستورية التي عرفتها الجزائر انطلاقا من دستور 1963-1976 انتهاءابدستور 1996 مكانة بارزة و متميزة استمدها خصوصا من طريقة اختياره من جهة و السلطاتالمخولة له من جهة اخرى و كذلك الوسائل السياسية التي طالما عززت من موقعه الى جانبالوسائل القانونية التي اكدتها النصوص و التي مكنته من الحفاظ على مركزه السامي علىكل المؤسسات، فالدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال اجمعت على انتخاب رئيسالجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري من بين مجموعة من المترشحين وفقشروط حددها الدستور والقانون معا على ان يتم الفوز بالحصول على الاغلبية المطلقة مناصوات الناخبين المعبر عنهم و قد وضع الدستور الجزائري مقابل ذلك مجموعة من الشروطالتي ينبغي توافرها في اي مواطن جزائري حتى يتسنى له خوض غمار الرئاسيات ومن جملةهذه الشروط ان يكون: (انظر الدستور الجزائري).
بالاضافة الى هذه الشروطالدستورية حددت ايضا شروط قانونية من اهمها:
ان يجمع المواطن الراغب في الترشحلرئاسة الجمهورية 600 توقيع لاعضاء منتخبين في المجالس المنتخبة وطنية أو ولائية أوبلدية أو 75 ألف من توقيعات المواطنين موزعة على 25 ولاية على ان لا يقل عددالموقعين عن 1500 موقع لكل ولاية شانها في ذلك شأن الحالة الاولى.
اما بالانتقالالى صلاحيات رئيس الجمهورية في الحالات العادية فهم يتمتع بمركز مرموق يعلو فوقجميع المناصب السياسية في الدولة و يلعب الدور الرئيس قي توجيه شؤون الحكم فيه اذجاء الى منصبه بانتخابات صوت له اغلبية الشعب فيها لذلك يعتبر رئيس الجمهوريةالممثل الاول للشعب و المعبر عنه و رعاية مصالحه و تحقيق اهدافه و الساهر على حمايةاستقلال دولته و يكون من الطبيعي اذن ان يتمتع هذا الرئيس المنتخب من الشعب بسلطاتهامة وعليه باعتباره حامي الدستور و مجسد وحدة الامة و مجسد الدولة داخلها وخارجها، فانه يتمتع بصلاحيات واسعة جدا في المجالين الداخلي والخارجي.
و من هنافالصلاحيات التي يمارسها داخليا هي انه يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة ومسؤولية الدفاع الوطني فهو همزة الوصل بين عديد من الهيئات الامنية والعسكرية وهورئيس المجلس الاعلى للامن و هو الهيئة الامنية المنصوص عليها في المادة 173 كمايملك رئيس الجمهورية صلاحية التعيين بالوظائف العسكرية دون قيد، كما يتولى رئيسالجمهورية مسؤولية الدفاع الوطني و هو ما تجسد خلال جمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب وزير الدفاع الوطني، كما منح الدستور له رئاسة مجلس الوزراء الذي يباشر عدةمهام كدراسة مشاريع القوانين قبل عرضها على البرلمان و كذا المصادقة على المراسيمالتي تصدر في مجلس الوزراء كما يستمع لمجلس الوزراء في الحالات الاستثائية وبالمقابل منح الدستور لرئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على القوانين المتأتية منالمجلس الشعبي الوطني على انه يمكن له ان يطلب اجراء المداولة الثانية على قانون تمالتصويت عليه من طرف البرلمان او بين دورتيه.
كما يرأس المجلس الاعلى للقضاء وهو الامر الذي اعتمدته العديد من الدساتير من بينها الدستور الفرنسي و هذا الجهازيعنى بتعيين القضاة و نقلهم وسير سلمهم الوظيفي فرئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاصفي تعيين القضاة غيران ذلك التعيين بقرار من المجلس الاعلى للقضاء.
اماالصلاحيات التي يمارسها خارجيا فهي الحق في اعتماد سفراء الجمهورية و المبعوثين فوقالعادة و الوزراء و ينهي مهامهم و استلام اوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيينالاجانب و اوراق انهاء مهامهم، كما يقرر السياسة الخارجية للامة و حتى ابرامالمعاهدات الدولية و المصادقة عليها.
اما اذا انتقلنا للحديث عن سلطات رئيسالجمهورية في الحالات الاستثنائية فنجد ان دستور 1996 اعطى له سلطات واسعة و كبيرةجدا اثناء الظروف الاستثنائية فرئيس الجمهورية هو الذي يقرر حالة الطوارئ و الحصاركما يمكنه تقرير الحالة الاستثنائية اذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيبمؤسساتها الدستورية و استقلالها و سلامة ترابها، كما منح صلاحية اعلان الحرب اذا ماتبين انه وقع عدوان فعلي على البلاد او وشك ان يقع.
و خلاصة القول انه اذا كانتالمؤسسات السياسية الجزائرية كلها تعمل حول رئيس الجمهورية في حالة السلم فانها فيحالة الحرب لا تتقلص و تجتمع في يد رئيس الجمهورية.

ب- مؤسسة رئاسة الحكومة:

في النظام الدستوريالجزائري هي الطرف الثاني في المؤسسة التنفيذية و تتكون من رئيس الجمهورية و من عددمن الوزراء يختارهم رئيس الحكومة و يقدمهم الى رئيس الجمهورية حسبما تقتضيه الحاجةو المصلحة العامة يجتمعون في مجلس واحد متجانس و متضامن يسمى مجلس الحكومة و بحضوررئيس الجمهورية يسمى مجلس الوزراء، و قد تطور مفهوم الحكومة في النظام الدستوريالجزائري حيث انه و بالرجوع الى التسميات التي اعتمدت نجد رئيس المجلس في حكومةاحمد بن بلة المستمد من دستور 1946 الفرنسي و الذي نجد اصلها في الجمهورية الثالثةو في قانون 03ديسمبر 1934 و هي التسمية رغم تبنيها عمليا اثر موافقة المجلس الوطنيالتأسيسي على أول حكومة لرئاسة احمد بن بلة هو الأمر الذي دفع بمؤسس دستور 1976 الىاعادة النظر في هذه التسمية بالنظر الى الانتقادات التي وجهت اليها و استعمال تسميةالوزير الأول التي يعود تاريخها الى النظام البريطاني ثم تلقفتها العديد منالدساتير و منها الدستور الجزائري.
كما أنه أصبح رئيس الجمهورية ملزما بتعيينوزير أول بعدما كان مخيرا قبل ذلك، فهولا يمارس أية سلطة تذكر سوى بمساعدة رئيسالجمهورية و تنسيق العمل الحكومي و تطبيق القرارات المتخذة، إلا أن دستور 1989 تبنىلقب رئيس الحكومة الذي ورد في تعديل 03 نوفمبر1988 حيث اعتبر اللقب أوسع و أشمل منلقب الوزير الأول لأنه لا ينفي التمايز بين الوزير الأول و الوزراء من حيث الرتبة وإنما يعني أيضا أن رئيس الحكومة يختارهم و يوزع الصلاحيات بينهم و يترأس مجلسالحكومة و يضبط برنامج حكومته و يتحمل المسؤولية السياسية أمام البرلمان وباستقالته و ابعاده تتغير الحكومة و هذا النهج هو الذي حافظ عليه الدستور الى غايةالتعديل الدستوري 2008 حيث أعاد العمل بمنصب الوزير الأول و ألغي منصب رئيس الحكومةو هي إشارة من المؤسس الدستوري الى العودة إلى النظام الرئاسي.

الحكومة بين التكليف و انهاء المهام فيدستور1996:

1السلطة المختصة بتعيين الحكومة:

يؤدي رئيس الجمهورية بالنظر الى موقعه القيادي و إلى التقارير التيأرساها المؤسس الدستوري منذ الإستقلال دورا راجحا داخل النظام السياسي الجزائري لاتنافسه فيه أي سلطة أو مؤسسة دستورية أخرى، و يتبن ذلك من خلال تقفي حركية النصر وحركية التطبيقات الجارية عليه فإن رئيس الجمهورية ينفرد بتعيين رئيس الحكومة حسب ماتنص عليه المادة 77 فقرة 5 من دستور 1996 "يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة و ينهيمهامه" إلا أنه إذا كان لرئيس الجمهورية حرية التعيين فإن ذلك لا يعني أنه يتمتعبحرية مطلقة من كل قيد باعتباره حامي الدستور و ضامن استقرار المؤسسات، عليه عندتوقيع التعيين البحث عن الشخص المناسب للمنصب و مراعاة بعض المقاييس التي تضمناستمرار بقاء من وقع عليه الاختيار.

الاعتبارات الموضوعيةعند تعيين رئيس الحكومة في دستور 1996:

إن تبني التعددية السياسية والحزبية تتحكم في مسألة التعيين و من تم فإن سلطة رئيس الجمهورية مشروطة بالحياةالسياسية التي تتقاسمها عدة تيارات سياسية و حزبية ففي حالة نظام الحزب المهيمن وكون الأغلبية البرلمانية و الرئيس من حزب واحد، فإن رئيس الجمهورية يستطيع أن يختارمن يشاء لرئاسة الحكومة و حتى أعضائها أنفسهم كون الأغلبية البرلمانية تجد فيسياسته ما يحقق برنامجه الذي هو برنامج رئيس الجمهورية.
أما في حالة ما إذا كانتالأحزاب المعارضة في البرلمان لا تحتوي على أغلبية هنا معارضا أو ائتلافا حزبيامعارضا لرئيس الحكومة يعين رئيس الجمهورية و يكون مجبرا سياسيا و ليس قانونيا علىاختيار رئيس الحكومة من المعارضة لأجل الحفاظ على استمرار استقرار المؤسساتالسياسية، إلا أن الدستور الجزائري قد منح في النهاية لرئيس الجمهورية صلاحية تعيينرئيس الحكومة دون قيد أو شرط قانوني و قد فرضت سلطة رئيس الجمهورية نفسها في هذاالصدد مدفوعة بقوة مصدره الإنتخابي، فإذا كان الرئيس الفرنسي مثلا وفقا لأحكامدستور 1958 يتقيد بمبدأ الأغلبية البرلمانية عند تعيين الوزير الأول فإن الرئيسالجزائري الأحرج عليه في ذلك و لعل مرد ذلك أن النظام الانتخابي الجزائري يأخذبأسلوب نسبي.

طريقة تشكيل الحكومة:

إنتركيبة الجهاز الحكومي تعرف تزاوجا و تداخلا بحيث لا يتوقف تشكيلها على جزء منالسلطة التنفيذية المقصود بها ادارة رئيس الدولة دون رئيس الحكومة في اختيارالأعضاء و توزيع الحقائب عليها بل بتظافر جهودها معها الأول بالتعيين و الثانيباجراء مزدوج ينطوي على انجاز المشاورات و القيام بالاقتراح حفاظا على الانسجام والاستمرارية و بعد التعرف على الجانب الشخصي المنصب على رئيس الحكومة تتجه نحوالحكومة باعتبارها هيئة حماية غير منفصلة عن رئيسها من حيث طرق تركيبها و القواعدالعامة التي تحتكم اليها فإذا كان رئيس الدولة يعين رئيس الحكومة فإن هذا الأخير منجهته يقوم باختيار أعضاء فريق حكومي و توزيع المهام بينهم.

إجراءات تـأليف الجهاز الحكومي:

إن رئيس الحكومةأو الوزير الأول حسب التعديل الدستوري الجديد بعد تعيينه يبدأ في اجراءات و مشاوراتمع مختلف التشكيلات السياسية من أجل تشكيل حكومته و أهمها الأحزاب السياسية ذاتالنفوذ في البرلمان، فالبرلمان التعددي يكون مشكلا من كتل برلمانية حزبية تمتلكسلطة الموافقة على برنامج الحكومة فيما كان معمول به في دستور 1996 و الوزير الأولفي التعديل الأخير يقدم مخطط عمل الحكومة و نشاطها بعد المناقشة لهذا يحرم رئيسالحكومة أو الوزير الأول من اخيار اعضاء حكومته حتى يكون هنالك تنويع في التمثيلالحزبي فيها، للحفاظ على استقرارها وديمومتها و ضمان مرور برنامجها أو مخطط عملها،فرئيس الجمهورية يعين الوزير الأول في اطار التعددية الحزبية و القيم الديمقراطيةعرفيا لا دستوريا من الحزب الفائز بالأغلبية.
إن لرئيس الجمهورية سلطة تقديريةواسعة في تعيين الوزراء إلا أنه للتفسير و التوضيح أكثر نكون بصدد الحالاتالتالية:
الحالة الأولى: نفترض اقتران بين أغلبيتين (رئاسية، برلمانية) فبالتأكيد رئيس الجمهورية سيتمتع بحرية في انتقاء الوزراء، فتشكيلة الحكومة سيتماختيارها بما فيها الوزير الأول وفق رغبة رئيس الجمهورية دون الآخر بالاعتبارلمسألة الحزب الفائز بالأغلبية.
الحالة الثانية: نفترض أنه لم يحصل اقتران بينالأغلبيتين فالراجح في أغلبية الأنظمة البرلمانية أن رئيس الحكومة أو الوزير الأولو الطاقم الوزاري يعين من الفاعلية البرلمانية و بالتالي تكبح من الرئاسية في هذاالصدد و بالنتيجة تولى السلطة حسب مقتضيات الأغلبية المطلقة و بالتالي يتطلبالائتلاف بين حزبين أو أكثر و بالطبع يكون رئيس الجمهورية في وضع مريح من حيثاختيار الوزير الأول و الوزراء خصوصا إذا كان حزبه داخل التكتل السياسي القائم علىالائتلاف و يمكن أن يكون حزب الرئيس خارج الائتلاف و مع ذلك لرئيس الجمهورية أنيعين كما يرى الوزير الأول و أعضاء الحكومة لأن الدستور الجزائري لا يحدد بنص صريحأن يختار الطاقم الحكومي من الأغلبية البرلمانية.
و هكذا بالنتيجة يصدر المرسومالرئاسي المتضمن تشكيل الحكومة إلا أنه و إذا كنا قد أشرنا إلى أن رئيس الحكومةيختار أعضاء الحكومة أو الوزير الأول و يقدمهم لرئيس الجمهورية لأجل تعيينهم نتساءلهل يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض على أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء؟
و قدجاء التعديل الدستوري الأخير ليزيل الغموض حول هذه المسألة و هذا حسب المادة 79المعدلة و التي أصبح فيها تعيين الوزراء يتم من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارةالوزير الأول و بالنتيجة فإن التعديل الدستوري اسقط للوزير الأول حق الاختيار والاقتراح الذي كان يتمتع به رئيس الحكومة قبل التعديل و أصبح دوره مجرد دوراستشاري.
و إذا كان من المعروف كقاعدة عرفية كذلك في الدستور الجزائري إن لرئيسالجمهورية حق اختيار وتعيين الوزراء أصحاب الحقائب السيادية دون العودة إلى الوزيرالاول و الأمر هنا لا يقوم بصدده الاشكال إلا أن الاشكال يثور في طريقة توزيعالحقائب الوزارية بين التشكيلات السياسية الراغبة في الإنضمام الى التشكيلةالوزارية خاصة إذا كنا أمام ائتلاف حكومي بين مجموعة من الأخزابالسياسية.

التدرج بين الوزراء:

التدرجآلية تمكن الوزير الأول من ضمان هيمنته على الجهاز التنفيذي أولوية تجد تبريرها فيطبيعة الصلاحيات الممنوحة سواءا لاخلاصهم لشخص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكمة أوالدعم السياسي الذي يقدمونه.

نائب الوزيرالأول:
أضاف التعديل الدستوري الجديد الذي صادق عليه نواب الشعب وأعضاء مجلس الأمة في البرلمان المجتمع منصب نائب الوزير الأول و ذلك في احكامالفقرة 07 من المادة 77 من الدستور الجزائري، إذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيننائبا أو عدة نواب للوزير الاول لغرض مساعدته في ممارسة وظائفه و ينهي مهامه أومهامهم، و هذه الفقرة جديدة إذ لم تكن معروفة في النسخة الاصلية منذ دستور 1996 وادرجت بموجب التعديل الدستوري الاخير، وهكذا فان الوزير الاول يقسم صلاحياته معنوابه في حالة ما عينهم رئيس الجمهورية ضمن التركيبة الحكومية.

وزير الدولة:
الى جانب الوزير الاول و الوزراء قديتم استحداث منصب تابع للجهاز التنفيذي يساعد الحكومة في اداء مهامها ووظائفها والمتمثل في منصب وزير الدولة فدستور 1996 و التعيدل الدستوري 2008 لم ينص على هذاالمنصب و اكتفى بذكر اعضاء الحكومة و حسب الفقه الدستوري فان هذا المنصب مرتبطبالشخص المعين اكثر من المهمة المسندة اليه و عادة ما يكون هذا الشخص من الموظفينالكبار السابقين و لكن نظرا لسمعته و تجربته في الميدان السياسي يمنح له مثل هذاالمنصب و يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه خاصة في الامور التابعة لرئاسة الجمهورية هذافضلا على انه لا يوجد أي نص يحدد مهام وزير الدولة، و هذا الامر متروك لرئيسالجمهورية ليحدد مهامه و عليه فان مرتبة وزير الدولة الدولة ترقى الى مرتبة الوزيرالعادي و ان كان دور الوزير العادي اكثر فاعليه من منصب وزير الدولة مع مع التاكيدعلى منصب الوزير الاول يرقى على منصب وزير الدولة.

الوزراء:
يعين رئيس الجمهورية الوزراء و ذلك بعداستشارة الوزير الاول (اعضاء الحكومة) و هكذا فان تعيين الوزراء و اختيارهم اصبحامرا محجوزا لرئيس الجمهورية دون غيره بعد ان تحول دور الوزير الاول الى دوراستشاري فقط بعدما كان يملك كرئيس حكومة قبل التعديل سلطة الاقتراح لرئيس الجمهوريةو يختص الوزراء كل بحسب القطاع الذي عين من اجل تسييره.

كتاب الدولة:
ان الدستور الجزائري لم ينص على منصبكاتب الدولة الا ان تعيين كتاب الدولة امر معمول ب هاذ غالبا ما يتم الاعلان عن عددمن كتابات الدولة الى جانب الوزارات الموجودة على مستوى الحكومة و دورهم يتمثل فيمساعدة الوزراء على اداء مهامهم و هم يعينون من قبل رئيس الجمهورية بناءا علىاقتراح من رئيس الحكومة او الوزير، كما ان كتاب الدولة لا يحق لهم اقتراح القوانيناو مناقشتها و على الرغم من ذلك يبقى الوزير دائما صاحب الكلمة الاخيرة في اتخاذالقرار.

الوزراء المنتدبين:
يجوزلرئيس الجمهورية و نظرا لتشعب مهامه ان يقوم بتفويض أي شخص للقيام ببعض المهام وذلك لاحداث منصب الوزير المفوض او الوزير المنتدب و عادة ما يكون هذا الوزير معينامن اجل المهام الخارجية و على الوزير المنتدب ان يتصرف في اطار التفويض الممنوح لهدون ان يتعداه، و هو مسؤول امام رئيس الجمهورية.

انهاء عمل الحكومة:

الحالة الادارية حيث كفلللوزير الاول حقه في الاستقالة، الوزير الاول أو رئيس الحكومة قبل التعديل يمكنه انيقدم استقالته الى رئيس الجمهورية اي الجهة التي تملك سلطة التعيين و الاستقالةالدارية وفق هذا المفهوم تكون غالبا اذا ما وجد رئيس الحكومة او الوزير الاول انسياسته لم يعد متجاوبا معها او لم تسير مع او وفق البرنامج او مخطط العمل الذيوضعه.
كما يملك رئيس الجمهورية اقالة رئيس الحكومة في اي وقت و هذا الحق ايضامنحه الدستور لرئيس الجمهورية وفق سلطته التقديرية و هو ما اشار اليه الدستور فياحكام المادة 77 الفقرة (يعين الوزير الاول و الوزراء و ينهي مهامهم).
تعريفالاستقالة الوجوبية: و هي التي تكون نتيجة اما بالتصويت على ملتمس الرقابة ضدالحكومة في المجلس الشعبي الوطني، و اما اذا رئيس الجمهورية او الوزير الاول يرغبفي الترشح لرئاسة الجمهورية و ذلك في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية او في الحالةالعكسية و هذا ما اشارت اليه احكالم المادة 90 من الدستور و التي تقول انه لا يمكنان تقال او تعدل الحكومة القائمة بحصول مانع لرئيس الجمهورية او وفاته او استقالتهحتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.
اما الوزير الاول فيستقيلوجوبا اذا ترشح لرئاسة الجمهورية و يمارس وظيفة الوزير الاول حينئذ احد اعضاءالحكومة الذي يعينه رئيس الدولة.

صلاحيات رئيس الحكومةالدستورية وفق دستور 1996:

تنص المادة 85 من دستور 1996: زيادة عنالسلطات التي تخولها اياه صراحة احكام اخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحياتالتالية:
-يوزع الصلاحيات بين اعضاء الحكومة مع احترام احكام الدستور.
-يرأسمجلس الحكومة.
-يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات.
-يوقع المراسيمالتنفيذية .
-يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78.
-يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
صلاحيات الوزير الاول وفق التعديلالدستوري لسنة 2008:
المادة 85 من دستور 1996: زيادة عن السلطات التي تخولهااياه صراحة احكام اخرى يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية:
-يوزع الصلاحياتبين اعضاء الحكومة مع احترام احكام الدستور.
-يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
-يوقع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية علىذلك.
-يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية دون المساس بأحكامالمادتين 77 و 78.
-يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
يملك رئيس الحكومة أوالوزير الاول عدد من الصلاحيات الدستورية تفسر مكانته داخل السلطة التنفيذية وعلاقته مع باقي المؤسسات الدستورية، وبالتالي فقد أنيطت به سلطات متعددة بعضهامرتبط بالوظيفة التنفيذية وبعضها ذو طبيعة ادارية باعتباره مشرفا على العملالاداري، كما يملك سلطات تشريعية واضحة المضامين والأهمية مثل المبادرة بمشاريعالقوانين والمشاركة في تحديد جلسات البرلمان.

التحديدالدستوري للصلاحيات التي ينفرد بها الوزير الاول:

ان مهام الوزيرالاول تتمثل في تنفيذ و تنسيق برنامج رئيس الجمهورية و هذا ما اشارت اليه المادة 73من الدستور (ينفذ الوزير الاول برنامج رئيس الجمهورية و ينسق من اجل ذلك عملالحكومة) و تتمثل عملية التنفيذ بالنسبة للوزير الاول في القيادة و الاشراف والمراقبة و التوجيه للقائمين بهذه العملية من الوزراء، كما يملك صلاحية اتخاذالقرارات بهذا الشأن، أما التنسيق فيتمثل في تحقيق الانسجام بين القطاعاتالوزارية.

توزيع الصلاحيات بين اعضاءالحكومة:

يتولى الوزير الاول توزيع الحقائب الوزارية على كل وزيرو يحدد صلاحياته، و في هذا الاطار فانه و بعد تعيين كل وزير تحدد له الصلاحية التييجب عليه احترامها و عدم الاعتداء على صلاحيات الوزارات الأخرى.

رئاسة اجتماعات الحكومة:

بعدما الغى التعديلالدستوري لسنة 2008 مجلس الحكومة و ذلك في اطار التاكيد على مبدأ وحدوية السلطةالتنفيذية، جاءت المادة 77 في فقرتها السادسة لتخول للوزير الاول رئاسة اجتماعاتالحكومة بناءا على تفويض من رئيس الجمهورية المادة 77 الفقرة 06 (يمكن لرئيسالجمهورية ان يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الاول لرئاسة اجتماعاتالحكومة).

سلطة الوزير الاول في مجالي التنظيموالتنفيذ:
من أهم مهام الوزير الاول السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات من اجل المحافظة على النظام العام في البلاد، غير ان تعديل تنفيذالقوانين قد يعمل عدة تأويلات و في هذا الصدد يقول جورج فيدال: "إن مضمون تنفيذالقوانين قد يعني أولا نشر القوانين و التذكير بأحكامها استعمال الاكراه و القوةلضمان تنفيذها، اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تدخل في اختصاصات الحكومة القيامبالتنفيذ مع الحفاظ على النظام العام" و يرى عبد القادر بولمان أن تنفيذ القوانينهي وظيفة ادارية تعني أولا: قيام رئيس الحكومة بتنفيذ القوانين التي يصادق عليهاالبرلمان و ثانيا قيام رئيس الحكومة (الوزير الاول) بتنفيذ التنظيمات و ثالثا اتخاذالقرارات الادارية اللازمة لتنفيذ هذه الاعمال.
بينما يرى بوكرع ادريس و أحمدوافي أن تنفيذ القوانين و التنظيمات يمتد لكل القوانين الموضوعة من طرف البرلمان والمراسيم الموضوعة من رئيس الجمهورية، فالوزير الاول يعود له اختصاص المجالالتنفيذي المشتق بالعودة الى احكام المادة 125.

توقيعالمراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية:

بعدما كان دستور 1996 يمنح للوزير الاول حق اصدار المراسيم التنفيذية بصفة مستقلة دون العودة لرئيسالجمهورية. جاء التعديل الدستوري 2008 ليلغي هذه الاستقلالية و يربط توقيع المراسيمالتنفيذية بمدى موافقة رئيس الجمهورية عليها و هو ما يدخل ضمن تكريس وحدوية السلطةالتنفيذية لا ثنائيتها و المراسيم التنفيذية هي نتيجة لتكليف الوزير الاول بالسهرعلى تنفيذ القوانين و التنظيمات ذلك لأن بعض النصوص و التشريعات لا يتم تنفيذهابمجرد الاصدار و النشر بل تتطلب صدور مراسيم توضيحية تفسيرية للنص أو جزء منه،فهنالك بعض النصوص التي تحوي قواعد عامة يترك أمر تحديد كيفية تنفيذها للسلطةالتنفيذية عن طريق الوزير الاول بالمراسيم التنفيذية.

صلاحية التعيين:

يتمتع الوزير الاول في اطارممارسة اختصاصاته المقررة دستوريا بحق تعيين طائفة من موظفي الدولة المصنفين ضمنفئة الوظائف العليا غير ان الدستور وضع قيدا على ممارسة هذا الاختصاص يتمثل فياشتراط موافقة رئيس الجمهورية و عدم المساس باختصاصات رئيس الجمهورية في التعيين وفق احكام المادتين 77 و 78 من الدستور أي تنازع جاء المرسوم الرئاسي 99 رقم 99-239المتضمن الغاء المرسوم الرئاسي 89-44 و المرسوم التنفيذي 91-307 و عوض بالمرسو مالرئاسي 99-240 الذي يتعلق بالوظائف المدنية و العسكرية المخول لرئيس الجمهوريةالتعيين فيها.

يسهر على حسن سير الادارةالعامة:

اذا كان الوزير الاول يسهر على السلطة التنفيذية فان لهمسؤوليات خاصة في الميدان الاداري بالاشراف على الجهاز الاداري و ضمان النظام فيتسيير المرافق العامة ومن ذلك فان مساعي الوزير الاول لا تبلغ اهدافها الا اذا تمتعبالوسائل الكيفية و المتمثلة في ادارة قوية مهما كانت طبيعتها على قدر كبير منالتنظيم ذات امكانيات و قادرة على اتخاذ اجراءات سريعة و فعالة، فمن المعلوم انالادارة مصدر المعلومات و اصبحت من اهم الوسائل المتكأ عليها لتحقيق البرامجالحكومية في كافة المجلات و التحكم فيها يعني المسك بالسلطة التنفيذية التي تسهلعملية اتخاذ القرارات السياسية و الادارية.

الوظيفةالاستشارية للوزير الاول:

للوزير الاول مهام استشارية و ذلكبتقديم استشارة حول مسائل معينة كاعلان حالة الطوارئ و الحصار و كذا الحالةالاستثنائية او اعلان الحرب و كذلك اثناء حل المجلس الشعبي الوطني او تنظيمانتخابات او تنظيم انتخابات تشريعية قبل موعدها.

النظامالبرلماني:

يعد البرلمان المؤسسة الاكثر ارتباطا بالجمهور و الانفتاحعليه و احدى مؤسسات الحكم الديمقراطي التي تجمع بين وظيفتين الولا هيكل نيابي يعبرعن ارادة المواطنين و اتجاهات الاحزاب السياسية من ناحية و من ناحية اخرى هو آليةسريعة تضع قوانين الدولة، كما ان وضع البرلمان في نظام الحكم و لا سيما في علاقتهبالسلطة التنفيذية هو الذي يحدد شكل الدول و نوع نظامها السياسي (النظام السياسيالجزائري يجمع بينهما لكي يميل الى النظام الرئاسوي قريب من النظام البرلماني ايالفصل المرن بين السلطات)
و قد تميز دستور 1996 بارساء مبدأ الثنائية البرلمانيةاي وجود غرفتين المجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة، و قدا أشارت الى هذا المادة 98من الدستور و التي تقول: (يمارس السلطة التشريعية البرلمان المتكون من غرفتينالمجلس الشعبي الوطني و مجلس الامة) و له سيادة في الاعداد القانوني و التصويتعليه.
فماهي الاسباب التي ادت الى اعتناق هذا النوع في تنظيم مؤسسة البرلمانالجزائري؟ و ما حقيقة العلاقة بين الغرفتين؟ و البرلمان بغرفتيه مع الحكومة من جانباخر؟
لماذا نظام الغرفتين في دستور 1996؟

الاصولالتاريخية لنشأة نظام الغرفتين:

قد يتفاجئ البعض عندما يعلم انالغرفة الثانية هي الاسبق في الوجود تاريخيا من الغرفة الاولى بزمن قصير، فنظامالغرفتين بدأ مع أواخر القرون الوسطى في انجلترا بصفة أساسية و ذلك منذ بداية القرن 13 ذلك ان غرفة اللوردات نشأت سنة 1215 عندما فرض النبلاء و بارونات انجلترا علىالملك جون عدم فرض الضريبة الى بعد استشارتهم و قد دون هذا الاتفاق في الوثيقة التياصدرها تحت اسم الميثاق الكبير الماقنا كارطا و أنشأ المجلس الكبير الذي تحول الىغرفة الوردات ثم بعد ذلك جاءت غرفة العموم و التي كانت كذلك تسمى بالغرفة السفلى. وبعد ذلك نشأ نظام الغرفتين في الولايات المتحدة الامريكية بموجب دستور 1787 و ذلكلاسباب فدرالية، علما ان بعض الولايات مثل فلاديلفيا و بسيلفانيا كانت لها شبه غرفةبرلمانية ابتداءا من 1772، و بعد ذلك انتقل الامر الى فرنسا التي اقتدت بانجلترا وذلك لنفس الاسباب الا و هي الطبقية و لكن بقي الامر على حاله بسبب تعدد الجمهوريات،وعلى العموم فقد عمل بنظام الغرفتين في عموم القارة الاوروبية خلال القرن 19، و قدكانت و لا زالت في مجملها انظمة برلمانية مما يسمح بالقول ان نظام الغرفتين نظاملصيق بالنظام البرلماني.

مقتضيات تبني نظامالازدواجية البرلمانية في الجزائر:

ذهب المؤسس الجزائري سنة 1996 الىالاخذ بنظام الغرفتين و هو الاصلاح الجديد الذي تجسد في هذا الدستور و من المؤكد انالوراء من هذا التعديل اسباب منها ماهو معروف ومنها ما هو خاص بالمجتمع و منها ماهو خاص بالنظام السياسي القائم و يمكن ان نقسمها الى اسباب السياسية و اسباب تقنيةتنصب على عملية اعداد القانون.

الاسبابالسياسية:

يمكن ابراز خلفية هذا التوجه الجديد بالنظر الى الظروفالتي عاشتها الجزائر خصوصا بعد توقيف المسار الانتخابي حيث برزت ثغرات دستورية 1989كان لابد من ملئها، بالاضافة الى ان هذا التعديل جاء ليكرس و يحصل التوجهالديمقراطي و يحمي النظام الجمهوري التعددي، ووجود الغرفة الثانية كان من الآلياتالضرورية لتحقيق الاهداف السابقة في هذا الاطار فان المؤسس الجزائري الدستوري لميغب عن ذهنه الانتخابات التشريعية الاولى التي عرفتها الجزائر 1991 هذه الانتخاباتالتي ادت الى فوز و استئثار تيار سياسي واحد بأغلبية مقاعد البرلمان من دون ان يكونللنظام السياسي في دستور 1989 الوسائل الدستورية التي تحقق من امتلاك حزب واحد لكلمقاليد السلطة التشريعية خاصة و ان دستور 1989 اعطى السلطة التشريعية الكاملة الىالبرلمان و في مثل هذا الظروف فان وجود غرفة ثانية من نشأته ان يخفف جموح المجلسالشعبي الوطني و اعطى الدستور لمجلس الامة الوسائل للوقوف اما المجلس الشعبيالوطني.
و هكذا يمكان ان يلعب مجلس الامة عنصر تلطيف الحياة التشريعية و هناك منيرى بان النظام السياسي الجزائري اعتمد نظام الغرفتين لكي يشرك الجماعات المحليةنظرا لما اصبح لهذه الجماعات المحلية من دور هام في الحياة الاقتصادية و الاجتماعيةمما يجعل مجلس الامة يسمح باكثر لكل المقترحات سواءا من مبادرة الحكومة او النوابلان وجود الغرفة الثانية يمكن ان يخفف من النزاعات التي يمكن ان تنشأ بين السلطةالتنفيذية و البرلمان.و بذلك يكون النظام السياسي الجزائري قريبا كثيرا في آلياتهالدستورية بالنظام البرلماني.

الاسباب التقنية اوالقانونية:

اذا كانت الأحزاب السياسية وراء الأخذ بنظام المجلس فلايخفى على أهدافه انه هناك أسباب قانونية او تقنية، و في هذا المضمار فان نظامالمجلسين جاء كضمان لاستمرارية الدولة و مؤسساتها و ديمومتها و في هذا الاطار قولالعلامة الدستوري ديسي: (ان الحاجة الى ايجاد مجلسين اصبحت محور السياسة و اساس هذهالحاجة الاعتقاد بميل المجلس الواحد الى التسرع و الاستبداد و الفساد و بالتالي فاننظام المجلسين يحول دون استبداد السلطة التشريعية ذلك أنه اذا كانت الهيئة النيابيةتنفرد بسلطة سن القوانين و وضع التشريعات المختلفة دون اي وازع في جانب هام منجوانب السلطة العامة في الدولة فان هذا يعني منح هذه السلطة و بدون مقابل يدا جديدةمستبدة و تفاديا لهذا ينبغي تفادي توزيع السلطات بين المجلسين).

موقف المعارضين للازدواجية البرلمانية (مجلسالامة):

يلخصون هذا الراي في عدم جدوى المجلس و ضرورة الغاءه والاكتفاء بالمجلس الشعبي الوطني فالغاءه ضرورة اقتصادية تفرضها ظروف الجزائرالراهنة التي تقتضي توفير امول تنفق في غير مواضعها مثلما هو قائم بالنسبة لمجلسالامة و ما ينفق عليه يمكن توجيهه للعمل على تحسين هذه الظروف الاقتصادية و انهيثقل ميزانية الدولة.
النقد الموجه لهؤلاء المعارضين:
هذا المبرر لا جدوى منهطالما تيقنا من انه يجب ان يقف الجميع تحت مظلة الولاء و الوطنية و الانتماء للدولةالجزائرية بغض النظر على الاديولوجيات و المعتقدات و الميولات، كما ان هذا المجلسلم ينشأ رغما عن ارادة الشعب بل جاء بموافقته و بغالبية كبيرة.
كما ان اختصاصاتمجلس الامة شبيهة الى حد ما بصلاحيات المجالس الوطنية الاستشارية المتخصصة كالمجلسالوطني الاقتصادي و الاجتماعي، وبالتالي هذه الاخيرة يمكن ان تطلع بدورها خاصة وانها تضم خبرات فنية عالية و قادرة على ان تقدم اعمق من المشورة الفنية.
وبالتالي يعد مجلسا وهميا وعديم جدوى و انه غرفة تسجيل وحفظ فقط .
النقدالموجه:
بظهور وظيفة الدولة و اتساع مجال تدخلها و لا يتعارض مع المجالسالنيابية و السياسية و لا تستغني احدهما عن الاخرى، فلا بد من تعاونهما الامر الذييؤدي الى صدورالتشريع و القرار السياسي على ضوء الدراسات الفنية والعلمية، فمجلسالامة هيئة ذات سلطة ايا كان قدرها تشارك في حكم البلاد و استقرارها بينما المجالسالوطنية المتخصصة تحدد تشكيلتها من السلطة التنفيذية حيت تعد من خلالها و جزءامنها.
كما أن نظام المجلسين يؤدي الى التأخير في سير التشريع الى حد الاصراف كماانه قد يكون موضوعه مسلما ب هاو من الواجب الاسراه بشأنه و لذلك شبه بنيامينفرانكلين نظام المجلسين بالعربة التي يجرها جوادان متضاربان و لكن هذا القول يوجدفيه نوع من الاصراف حيث ان نظام المجلسين يعتبر اكثر ضمانا و ثباتا واستقرارا مننظام المجلس الفردي.
و من بين اوجه النقد الى الثنائية البرلمانية الطابع غيرالديمقراطي للغرفة الثانية في رأي أنصار هذا التيار حيث يرون ان التمثيل الديمقراطيهو الناتج الوحيد عن الانتخاب العام والمباشر و ان كل اساليب التعيين الاخرى مشكوكفيها الى ان الطرح مردود عليه باعتبار انه لا توجد غرفة مثالية في العالم كله،فنظام التعيين فيها وشروط عدم القابلية لعضويتها تتغير من دولة لاخرى حسب طريقة فهمكل منها و تصورها للديمقراطية و من تم لا يجب تقييم طريقة تكوين الغرفة الثانية علىاساس ذات المعيير فالديمقراطية لتكوين الغرفة الاولى اما الغرفة الثانية فتمثل مالم يمثل في الغرفة الاولى، فالهدف ليس استنساخ نسخة للغرفة الاولى فالى جانب غرفةمنتخبة مباشرة و تخضع للتجديد السريع و التقلبات السياسية الظرفية لا يمكن ان يكونمن المفيد تاسيس غرفة ثانية اكثر استقرارا و اكثر تخصصا للتأمل و التفكير و الدفاععن القيم الدائمة و المصالح العميقة للامة بعيدا عن تقلبات الظروف الانتخابيةوالسياسية.

تشكيلة البرلمانالجزائري:

طريقة تعيين المؤسسات الدستورية لها اهمية كبيرة في دعمالدور المنوط بهذه المؤسسات و لعل اهمها:
البرلمان الذي قسمه المؤسس الدستوريالى غرفتين حيث جعل طريقة تعيين كل غرفة هو الذي يجعل كل واحدة تمارس الاختصاصاتالمخولة لها دستوريا بشكل اكثر توازنا مع الغرفة الثانية و عليه فالمؤسس الدستوريباعتماده غرفتين معينتين بطريقتين مختلفتين اراد من خلاله ان يعطي للمؤسسةالتشريعية اهمية كبيرة من دون ان تستطيع احدى الغرفتين من الاستحواذ على السلطةالتشريعية في اطار تكاملي حيث جاءت طريقة تعيين المجلس الشعبي الوطني في المادة 101اما مجلس الامة فجاءة طريقة تعيينه في المادة 101الفقرة الثانية و ذلك يعني بالتاليينتخب 2/3 عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين اعضاء المجالس الشعبيةالبلدية و الولائية و يعين رئيس الجمهورية الباقي 1/3 من بين الشخصيات و الكفاءاتالوطنية في المجلات العلمية و الثقافية و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، امابالنسبة للغرفة الاولى فان طريقة تعيينها في دستور 1996 تعطى لها الاسبقية فيالمؤسسات الدستورية على اساس انها تكمل جزءا من السيادة الوطنية و لا تنازعها فيذلك الا طريقة تعيين رئيس الجمهورية المعين بنفس الطريقة الا ان رئيس الجمهوريةيتمتع بالاسبقية في الدستور.
ان عدم المساواة بين رئيس الجمهورية و المجلسالشعبي الوطني تكمن في كون رئيس الاجمهورية انتخب ليمثل كافة الشعب اما النائب فلايمثل الى دائرته الانتخابية.
و بناءا على ذلك اعطى المؤسس الدستوري للمجلسالشعبي الوطني صلاحية واسعة في مواجهة السلطة التنفيذية اقلها مراقبة الحكومة واجبارها على الاستقالة و ذلك عند مناقشة خطة عملها.
فطريقة تعيين المجلس الشعبيالوطني هي التي تعطي للاغلبية فيه دورا حاسما في قيادة النشاط السياسي في البلادحيث ان الفوز في الانتخابات التشريعية تعني ان الناخبين وضعوا ثقتهم في جهة او حزبسياسي معين و ما على رئيس الجمهورية الا الامتثال لهذا الواقع سواء كان في صالحه اولا، كما ان طريقة التعيين تعطيه نوعا من السمو السياسي و تجعله وراء كل محاولةللوقوف في وجه السلطة التنفيذية و هكذا فقد اعطى الدستور للمجلس الشعبي الوطني حقاللجوء الى الوسائل الدستورية في مواجهة الجهاز التنفيذي ممثلا في الحكومة هذهالوسائل لا يشاركها فيها مجلس الامة، و هي التي جاءت مبنية في الكثير من الموادالدستورية المتعلقة بالعلاقات بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية.

مجلس الأمة:

تبنى دستور 1996 النيابيةالبرلمانية بخلاف الدساتير السابقة التي اخذت بمبدأ احادية السلطة التشريعية كما اناعتماد طريقتين مختلفين في عملية تشكيل كل منهما و هو الامر الذي يمنح للغرفةالثانية ممثلة في مجلس الامة صفة تختلف في جورها عن المجلس الاول و قد حدد الدستورفي المادة 101 طريقة تعيين مجلس الامة و بررها المؤسس على انها تمثل طريقة اخرىتمكن الجماعات المحلية المشاركة و ابداء رأيها في الحياة السياسية على اعلى مستوى واعطاء رئيس الجمهورية حق 1/3 محاولة لاقحام الكفاءات الوطنية في مختلف ميادينالتمثيل الوطني و ذلك بالاستعانة بخبرتها عند مناقشة الاعمال التشريعية

[hachemi 58]

قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة في الجزائر

المعلوماتية والتحديات

بقلم / عبد المالك حداد
تعتبر الجهود التي تبدلها الجزائر لترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة أهم معالم التنمية الاقتصادية البارزة خاصة وأن الجزائر تنفتح على اقتصاد السوق والاقتصاد العصري وتمتلك موارد هامة تشجع على تطوير هذه التكنولوجيات في السوق الجزائرية.

حيث تبرز المجهودات التي تبذلها الدولة والتي تتمثل في مشاريع وتنظيمات تهدف إلى ترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة لما تملكه الدولة من كفاءات في هذا المجال. زد على دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية حيث أصبحت المؤسسة الجزائرية أكثر وعيا أن الإعلام يعد وسيلة إنتاجية". ومن جهته أخرى تعتبر السوق الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة في أوج تطورها تزامنا مع نمو متوقع معتبر بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة لأهمية السوق الجزائرية في المغرب العربي فيما يخص الإمكانيات.

ويجدر الذكر أن مختلف المشاريع في مجال المعلوماتية تدخل في إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال وبالعمليات المرتبطة بالتعليم عن بعد خاصة لفائدة المناطق البعيدة و كذا المكتبات الافتراضية والشبكة التي تربط مختلف الجامعات واعداد البرامج المعلوماتية

ويجدر الذكر أن مختلف المشاريع في مجال المعلوماتية تدخل في إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال وبالعمليات المرتبطة بالتعليم عن بعد خاصة لفائدة المناطق البعيدة و كذا المكتبات الافتراضية والشبكة التي تربط مختلف الجامعات واعداد البرامج المعلوماتية.
وتأتي تأكيدات السيد بوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والإتصال في الكلمة التي ألقاها في اليوم الدراسي الخاص بالشراكة من أجل تطوير التكنولوجيات الإعلام والإتصال الجديدة بالجزائر، إنه بعد الثروة النفطية سيصبح قطاع تكنولوجيا الإتصال أهم القطاعات التي ستجلب المستثمرين وكشف أن وزارته لن تدخر جهدا في دعم مسعى تقليص الفجوة الرقمية وإنشاء المجتمع المعلوماتي.
وكشف الوزير أنه سيتم خلال الآجال القريبة وضع أول شبكة داخلية للحكومة ستمكن كل الوزارات من تبادل المعلومات والمراسلات الإلكترونية لغاية الوصول إلى عدم استخدام الورق، وأن تهيئة الأجواء لإنجاز الحكومة المعلوماتية ما زالت جارية على قدم وساق بهدف تقليص المسافة بين المواطن والحاكم والتي ستسمح للمواطن بالإطلاع على القضايا الوطنية التي تهمه.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن الوزير عن إنشاء لجنة إلكترونية مكلفة بوضع استراتيجية " الجزائر في هذا المجال" من اجل الانتقال للحكم الإلكتروني في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال المنتدى حول الخبرة الكورية في مجال الحكم الإلكتروني بحضور سفير جمهورية كوريا في الجزائر، السيد بارك داي ون، أشار السيد هيشور أن رئيس الحكومة هو الذي يترأس هذه اللجنة الإلكترونية.
وبخصوص البرنامج الذي سطرته الوزارة المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والخاص بتوفير لكل عائلة جزائرية حاسوبا في المنزل في آفاق 2010، أشار الوزير إلى أن ذلك ممكن ما دامت الإرادة موجودة لدى السلطات المعنية، مشددا على أن دخول القرن الـ 21 يجب أن يكون متفتحا على الغايات التي تصبو إليها الوزارة قصد إعطاء الجزائر مكانتها بين الدول المتقدمة.
ويبدو أن إنفتاح الجزائر واقبالها نحو العالم التكنولوجي المتطور سيتحقق من خلال إنجاز مشروع المدينة الجديدة الذي سوف يتجسد في انجاز الحضيرة المعلوماتية التي تضم 10 مشاريع، منها انجاز فندق ذي خمسة نجوم يحوي على 156 غرفة وقاعة عرض بـ 600 مقعد ومقر وكالة التسيير ومركز البحث لتكنولوجيات الاعلام والإتصال ومقهى بريدي ومركب تيليكوم يضم مركز التحكم وجناح اداري وغيرها من المشاريع التي سيتم إنجازها خلال السداسي الرابع من سنة 2006.
حيث أبدى رئيس الجمهورية رغبة ملحة لإنجاز هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله منذ نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، رغم أن الدراسة وتهيئة كل الظروف كانت قد انتهت في سنة 2001. وتعتبر هذه المدينة بمثابة القلب النابض للمدينة الجديدة حيث سيتم انجازها بمواصفات التوازن البيئي، وهي منارة تكنولوجية بها كل الإبداعات التكنولوجية الجديدة.
كما أنَّ توفر عديد العوامل من متابعة ورعاية رئيس الجمهورية لهذا المشروع، والغلاف المالي الدولي الذي منح للمشروع من طرف الحكومة بلغ 10 ملايير دج، في إطار البرنامج الخماسي الخاص بدعم الإنعاش الإقتصادي، يخص قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بـ16.3 مليار دج، إضافة إلى 50 مليار دينار تم تخصيصها لتنمية وتطوير تكنولوجيات الإعلام والإتصال يشجع على انجاز واتمام المشروع في الآجال المحددة. زد على هذا أن انجاز هذا المشروع سيساهم في كبح هجرة الأدمغة، خاصة وأن الإطارات الجزائرية تملك مهارات في مجال التكنولوجيات ومن الواجب الإهتمام بها، حيث سيمكن المشروع من خلق 20 ألف منصب شغل.
وتأتي هذه المشاريع والبرامج في تنمية الإتصالات وتحرير المبادرات واقتصاد السوق لتفتح المجال للمنافسة أمام الشركات الخاصة والعمومية، وقد ثمّنت الحكومة أي مبادرات شراكة تبرم بين المؤسسات الجزائرية أو الجزائرية والأجنبية، خاصة وأن الإنتاج في مجال التكنولوجيا لا يمكن أن يتم انفراديا كما يستلزم إشراك كل الكفاءات، وإن الوقت قد حان لتأسيس شركات من أجل تطوير المنشآت الأساسية وادخار خدمات ذات قيمة مضافة.
وتزامنا مع هذه التشجيعات من طرف الحكومة تأتي عديد المبادرات لتدعم مجال المعلوماتية في الجزائر كتأكيدات البروفيسور بشير حليمي، أستاذ بجامعة مونتريال، ومدير عدة مؤسسات، والذي أدخل نظام اللغة العربية في الحاسوب على استعداده لوضع تجربته وخبرته في هذا المجال تحت تصرف السلطات حتى تتمكن الجزائر من استدراك التأخير المسجل في هذا المجال وشجع فكرة منح كل عائلة جزائرية حاسوبا وعلى إمكانية تحقيقها لو بقيت الارادة السياسية موجودة، خاصة وأن الجزائر من البلدان التي ترتكز على القرار السياسي.
من جهة أخرى، يأتي اتفاق الشراكة بين مؤسسة "إيباد" مع مؤسسة "تيليكوم الجزائر"، لتأهيل وتطوير وإعطاء دفع إضافي في مجال تكنولوجيات الاتصال عن طريق الشراكة، حيث كانت هذه الخطوة أول شراكة جزائرية جزائرية قبل تجسيد شراكة مع الأجانب حيث ستشرع مؤسسة التعليم المهني عن بعد (ايباد) ابتداء من السنة الجارية في تركيب ثم صناعة أجهزة الحاسوب المحمولة من نوع "لاب توب" بعد تدشين وحدتها الإنتاجية التي يتم بناؤها حاليا بعنابة، إذ ستقوم المؤسسة في البداية بتركيب أجهزة الحاسوب قبل التوجه تدريجيا نحو الاندماج" هذا وتنوي ذات المؤسسة "صناعة مليون جهاز حاسوب محمول سنة 2008".
وتأتي هذه المبادرات بين المؤسسات الجزائرية لتحجب النقص الذي تركته المؤسسات الأجنبية التي اختفت من السوق، لأنها لم تدرك كيف تكيّف وسائلها ولم تتحالف مع المؤسسات الأخرى للإستفادة من خبرتها، كما أن تجسيد الأهداف المرسومة يستلزم مقاربة جديدة مغايرة لتلك المتبعة حتى الآن، ومنها الوصول لتحقيق 10 نسب، 80% للكثافة الهاتفية و 40% في وصل الأنترنت و20% في نشر الحاسوب وهو ما يعد رهانا يفرض إيجاد حلول جديدة وإقامة شراكات جديدة. ضف أن ما ينتظر المتعاملين الإقتصاديين هو العمل لتمكين الجزائر من مواصلة قطع الأشواط المتبقية في مجال التكنولوجيا حتى تقترب من نظيراتها في العالم أجمع. ولعل انخرط 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية في القاعدة الإعلامية أوميديس التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للبحر المتوسط في إطار خلق مؤسسة معلوماتية متوسطية من بينها المؤسسات الجزائرية سيدعم هذا التوجه.
حيث سيقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل المشروع الذي يرمي إلى إقامة شبكة للشركات المتوسطية عبر الانترنيت، والتي سيتم ايصالها بالشبكة الأوروبية لتبادل المعلومات حيث تتمكن كل الشركات المنخرطة فيها بالإطلاع على كل التطورات التي تحدث في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المتوسطي وخاصة الأوروبي حيث تعتبر ايطاليا الرائد العالمي في مثل هذه المؤسسات ويضم إضافة إلى الجزائر مؤسسات من المغرب وتونس، لبنان، الأردن، وتركيا وبلدان أخرى، ويقوم الاتحاد الأوروبي بانجاز هذ المشروع على الطلب الذي تقدمت به دول المتوسط من بينها الجزائر أثناء الندوة الوزارية الأورومتوسطية حول موضوع بناء مجتمع معلوماتي "أوروماد" والتي انعقدت في العاصمة الايطاليا روما في 1995. وتعتبر الجمعية الوطنية للمؤسسة والعمل والمعهد الوطني للعمل إضافة إلى معهد التطوين المهني لبئر خادم شركاء برنامج "أوميديس" بالجزائر.
وأمام هذا النشاط للمؤسسات عمدت بعض الهيئات إلى التحضير لملتقى دولي من المرتقب تنظيمه بالجزائر شهر أفريل من سنة 2006. حيث سيشكل إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في الاقتصاد والمجتمع الجزائري موضوعه وأن هذا الملتقى الذي سمي "الجزائر 'آكت 2006" سيسمح للإطارات العليا والمنتخبين ومدراء أنظمة الإعلام "باكتشاف المنتوجات والخدمات والتقنيات من أجل التعجيل بالإصلاحات التي شرع فيها بالجزائر.
رغم كل هذه المعطيات التي تكشف مدى الاهتمام الحكومي والمؤسساتي بمجال المعلوماتية، كشفت أخر الدراسات حول تكنولوجيا الإعلام والاتصال عن وجود تأخر كبير في اكتساب هذه الوسائل في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس، في دراسة مقارنة قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بوهران حول التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على الاقتصاد. حيث احتلت الجزائر المرتبة العاشرة في افريقيا من حيث انتشار الإعلام والاتصال. أما ما يتعلق بتقنية الانترنيت فإن الجزائر لا تتوفر إلا على نسبة 2,4 % من السكان المتصلين بشبكة الانترنيت في وقت لا يتجاوز الذين يستعملون هذه التقنية 800 ألف من السكان، بمعدل 500 ألف مستعمل بصفة منتظمة في حين نسبة كبيرة من هؤلاء المستعملين يستخدمون هذه التقنية في أماكن عملهم أو في نوادي الانترنيت التي يصل عددها إلى 5000 نادي منشرة عبر الوطن الأمر الذي يؤكد أن نسبة الربط في المنازل ما زالت ضعيفة جدا مقارنة بالدول الافريقية. ويرجع هذا التأخر إلى نقص أو غياب شبه تام لثقافة نشر التكونولجيا وكذا النقص الواضح في الخطوط الهاتفية حيث أن الجزائر لا توفر إلا 6 خطوط لكل 100 نسمة في الوقت الذي يصل فيه الرقم إلى 90 خطا لكل مواطن في الدول المتقدمة تكنولوجيا. ويضاف إلى ذلك ضعف مستوى التأهيل لدى السكان إذ أن عدد الذين يملكون مستوى تعليميا مقبولا يصل 17,5 مليون نسمة في الوقت الذي لا يفوق فيه عدد المؤهلين لاستعمال هذه التقنية 13 مليون جزائري.
قي حين وحسب دراسة للأمم المتحدة فإن سنة 2004 عرفت 5000 مشترك في الأنترنت بنسبة 148 عملية استعمال للانترنت لكل 10 ألف مواطن، وفسّر هذا التطور بخفض قيمة الاشتراك في الأنترنت ودخول تقنية الدي ياسال الاستعمال...
وحسب الأرقام التي وزدت في دراسة مقارنة التي قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة فإن 13,85 % من السكان في الجزائر يملكون الهاتف الثابت الأمر الذي يجعل نسبة استعمال الانترنيت بصفة عادية غير مرتفعة مقارنة بالامكانيات المتوفرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار التجهيزات المستعملة مقارنة بالمستوى المعيشي للفرد. ناهيك عن كون الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة لا يمثل سوى 1 % من الناتج الداخلي الخام. وما يزيد في اتساع الرقعة التطور الذي رافق استعمال الهاتف النقال في الجزائر، ففي 1998 كان عدد المشتركين 18 ألف، وفي سنة 2004 بلغ أكثر من 4 ملايين مشترك، في حين في هذه السنة ارتفع الى 7.245.657 مليون مشترك.
أما على مستوى المؤسسات فقد قدّرت الدراسة أن الربط بالأنترنيت ما زال يعرف تأخرا محسوسا بسبب غياب برنامج الذي جعل البنك العالمي يساهم بمبلغ 9 ملايين دولار لانشاء قطب تكنولوجي في الجزائرة العاصمة سيسمح بتزويد المؤسسات ببنك للمعلومات حول الوضعية الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من المعطيات لتحسين آداء هذه المؤسسات.
كما أنا ممولي الانترنيت يواجهون مشاكل كبيرة ولا تنفصل عن المشاكل الموجودة في مناحي الحياة ما أثر بالسلب على تطور هذه الخدمة، ومحدودية مواقع الانترنيت في الجزائر.
إذ لم تتعد مواقع الشبكة على الانترنيت للجزائريين (هيئات، مؤسسات، أفراد...) في مجموعها الـ3000 موقع إلى غاية اليوم، 99% منها موطنة في الخارج، بمعنى آخر أنه لا توجد شروط تقنية واجتماعية ملائمة في الجزائر لإنشاء مواقع انترنيت سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو للخواص، ومرد ذلك إلى تخلي الحكومة عن التكفل بالانترنيت عكس معظم دول العالم أين تقوم الحكومة بدور تمويل وتنظيم هذه الخدمة. لدرجة أن أصبحت الجزائر وغيرها من بلدان إفريقيا والعالم العربي تعيش شرخا رقميا أصبح من أكبر ميزات الفرق بين الشمال والجنوب، وأكثر من هذا بقاء الجزائر رهينة الشبكة الدولية في بث المعلومات وتنشيط المواقع لافتقارها إلى شبكة وطنية قادرة على تغطي الحاجة الوطنية في مجال خدمات الانترنات دون اللجوء إلى الشبكة الدولية.
وكان من المفروض على اتصالات الجزائر أن توسع اهتمامها وتقوم باستثمارات في هذا المجال وتفتحه أيضا للخواص وفق برنامج عمل وأهداف مسطرة من طرف الحكومة، ويجب احترام آجال تنفيذها حتى لا تفقد جدواها بحصول تطورات أخرى على المستوى الدولي مثلما يحصل اليوم بسبب بقاء كثير من المشاريع حبيسة الأدراج.
أما عن موقع الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي الموازي كشف تقرير علمي عن المؤتمر الدولي العلمي المقدم من طرف مخبر البحث في تحليل وتقييم السياسة الاقتصادية في الجزائر أن أكثر من 86% من برامج الحواسيب مقرصنة في الجزائر.
وأمام جهود الحكومة والاحصائيات التي تسجل التأخر، الواقع يعكس كل التوقعات والنظريات حيث يعتبر غياب ثقافة نشر التكونولوجيا المعلوماتية بين أفراد المجتمع من العوامل الأساسية التي تسبب نقص المستعملين حيث لا يلجأ إليها المواطن إلا للظرورة وفي الأوقات الحرجة زد على هذا غياب المراجع والمناهج العلمية والتربوية التي تساعد على نشر ثقافة الانترنيت، وما يزد الأمور تعقيدا هو الاقبال الفوق متوسط للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة نحو هذه الثقافة حيث نجد مستوى التأهيل ضعيف لدى المدرءا والمسؤولين في هذا الاختصاص والتمثيل المؤسساتي قليل على الشبكة العالمية رغم مساعي الحكومة وبعض المؤسسات العامة ذات الوزن التقيل إلى دخول العالم الافتراضي لتكون في مصاف المؤسسات العالمية.
لكن يبقى المواطن العامل الاساسي لتحريك هذا المجال، حيث بينت الاحصائيات الضعف الملحوظ وعدم اقباله على الانترنيت بعكس ما سجله عالم الهاتف النقال بأزيد من 7 ملايين مشترك أو على لفضائيات (القنوات التلفزيونية المختلفة..) من خلال اقنائه للمستقبل الرقمي حيث بلغ تعدد الأفراد الي يتابعون مختلف الفضائيات عن طريق المشفر الرقمي أزيد من 25 مليون مواطن.
ويبقى مجال الانترنيت مقتصر على فئات محدودة في المجتمع الجزائر أذ يشكل الشباب النسبة الكبيرة منه يليه الأطفال بين 7 و16 سنة، ولا تستقطب مختلف أفراد المجتمع إلا في المناسبات كفترة ظهور نتائج الامتحانات (باكالوريا – إكمالي...) للمراسلة والتحادث مع أفراد عائلتهم المهاجرين، البحث عن معلومات لأبناء لانجاز بحوثهم...
أما عن مجالات العمل والبحث في النت فتبقى محدودة بالمقارنة مع فئات المجتمع واختلاف ثقافتهم ومستواياتهم العلمية، فيفي تحري بسيط أجريناه في أحد أهم مقاهي الانترنتت في مدينة عنابة الذي يتردد عليه عدد كبير من المبحرين، نجد من 10 أجهزة موصولة على الشبكة شبه فارغة طيلة الصبيحة ليتم تداول النصف منها مع الظهيرة إلى أخر المساء حيث يرتفع تدريجيا عدد المستعملين حتى يصل إلى الاكتضاض وانتظار الدور لاحقا ليتواصل هذا المشهد إلى ساعات متأخرة من الليل.
وعند تركيزنا على مختلف ما يتداوله المبحرين في الساعات القصوى التي تمتد من السادسة إلى الحادية عشرة ليلا نجد 4 من بين 10 أجهزة تكون مشغولة من طرف نفس الأفراد دائما حيث يقتصر تصفحهم على التحادث فقط لأوقات متفاوت تدوم من ساعتين إلى خمسة ساعة يوميا، فيما تبقى الأجهزة الأخرى متداولة بين نصف ساعة إلى ساعتين على يكون تصفحهم من أجل الاطلاع على بريدهم أو لأجل البحث والمعرفةومنهم من يزيد المحادثة مع البحث.

كشفت أخر الدراسات حول تكنولوجيا الإعلام والاتصال عن وجود تأخر كبير في اكتساب هذه الوسائل في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس، في دراسة مقارنة قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بوهران حول التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على الاقتصاد

إلا أنه خلال مراجعتنا لأرشيف تصفح المواقع طيلة الاسبوع لبعض الأجهزة وجدنا أن مواقع المحادثة والمخلة بالآداب تتصدر القائمة تليها مواقع البريد الالكتروني، والموسيقى، والألعاب، والأخبار، والبحث، وبشكل قليل المواقع المتخصصة في شتى صنوف المعرفة.
وأمام الادمان المفرط للشباب نجد فئة الأطفال تواجه حريات عالم بدون حواجز أخلاقية وقيمية ؟ خاصة أن الإنجداب إلى حب الإطلاع والإثارة من صفات الأطفال بدعوى اكتشاف هذه الشبكة المعلوماتية المليئة بالأعاجيب، فهي بالنسبة له مثيرة ومختلفة عن المألوف خاصة لقضاء أوقات الفراغ.
كما أن العنصر النسوي حاضر وبقوة في هذا المجال نظرا لحضور وتواجد المرأة في تشت مجالات المعرفة والعمل إلا أن مجالات تصفحها محدودة ووقتها ضيق إلى جانب غياب مواقع محلية تعنى بها مما يجعلها تلجأ إلى المواقع العربية أو الأجنبية لتغطية العجز.
ومع كل ما قدمه الانترنيت كوسيلة للثقافة والاتصال، كأداة ذات حدين أو سلاح ذو وجهين وخطر يترصد من لا يحسن استغلالها خاصة في غياب توعية المحيط الاسري والتربوي بجوانبها السلبية.

ولعل أجود الحلول هو نشر ثقافة المعوماتية واتباع انجع السبل لأجل نفاذها في مختلف شرائح المجتمع.

قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة في الجزائر

المعلوماتية والتحديات

بقلم / عبد المالك حداد
تعتبر الجهود التي تبدلها الجزائر لترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة أهم معالم التنمية الاقتصادية البارزة خاصة وأن الجزائر تنفتح على اقتصاد السوق والاقتصاد العصري وتمتلك موارد هامة تشجع على تطوير هذه التكنولوجيات في السوق الجزائرية.

حيث تبرز المجهودات التي تبذلها الدولة والتي تتمثل في مشاريع وتنظيمات تهدف إلى ترقية قطاع تكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة لما تملكه الدولة من كفاءات في هذا المجال. زد على دورها كمحرك للتنمية الاقتصادية حيث أصبحت المؤسسة الجزائرية أكثر وعيا أن الإعلام يعد وسيلة إنتاجية". ومن جهته أخرى تعتبر السوق الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام والإتصال الحديثة في أوج تطورها تزامنا مع نمو متوقع معتبر بالنسبة للثلاث سنوات المقبلة لأهمية السوق الجزائرية في المغرب العربي فيما يخص الإمكانيات.

ويجدر الذكر أن مختلف المشاريع في مجال المعلوماتية تدخل في إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال وبالعمليات المرتبطة بالتعليم عن بعد خاصة لفائدة المناطق البعيدة و كذا المكتبات الافتراضية والشبكة التي تربط مختلف الجامعات واعداد البرامج المعلوماتية

ويجدر الذكر أن مختلف المشاريع في مجال المعلوماتية تدخل في إطار السياسة الوطنية لتعميم التكنولوجيات الجديدة للاعلام و الاتصال وبالعمليات المرتبطة بالتعليم عن بعد خاصة لفائدة المناطق البعيدة و كذا المكتبات الافتراضية والشبكة التي تربط مختلف الجامعات واعداد البرامج المعلوماتية.
وتأتي تأكيدات السيد بوجمعة هيشور وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والإتصال في الكلمة التي ألقاها في اليوم الدراسي الخاص بالشراكة من أجل تطوير التكنولوجيات الإعلام والإتصال الجديدة بالجزائر، إنه بعد الثروة النفطية سيصبح قطاع تكنولوجيا الإتصال أهم القطاعات التي ستجلب المستثمرين وكشف أن وزارته لن تدخر جهدا في دعم مسعى تقليص الفجوة الرقمية وإنشاء المجتمع المعلوماتي.
وكشف الوزير أنه سيتم خلال الآجال القريبة وضع أول شبكة داخلية للحكومة ستمكن كل الوزارات من تبادل المعلومات والمراسلات الإلكترونية لغاية الوصول إلى عدم استخدام الورق، وأن تهيئة الأجواء لإنجاز الحكومة المعلوماتية ما زالت جارية على قدم وساق بهدف تقليص المسافة بين المواطن والحاكم والتي ستسمح للمواطن بالإطلاع على القضايا الوطنية التي تهمه.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن الوزير عن إنشاء لجنة إلكترونية مكلفة بوضع استراتيجية " الجزائر في هذا المجال" من اجل الانتقال للحكم الإلكتروني في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال المنتدى حول الخبرة الكورية في مجال الحكم الإلكتروني بحضور سفير جمهورية كوريا في الجزائر، السيد بارك داي ون، أشار السيد هيشور أن رئيس الحكومة هو الذي يترأس هذه اللجنة الإلكترونية.
وبخصوص البرنامج الذي سطرته الوزارة المستمد من برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والخاص بتوفير لكل عائلة جزائرية حاسوبا في المنزل في آفاق 2010، أشار الوزير إلى أن ذلك ممكن ما دامت الإرادة موجودة لدى السلطات المعنية، مشددا على أن دخول القرن الـ 21 يجب أن يكون متفتحا على الغايات التي تصبو إليها الوزارة قصد إعطاء الجزائر مكانتها بين الدول المتقدمة.
ويبدو أن إنفتاح الجزائر واقبالها نحو العالم التكنولوجي المتطور سيتحقق من خلال إنجاز مشروع المدينة الجديدة الذي سوف يتجسد في انجاز الحضيرة المعلوماتية التي تضم 10 مشاريع، منها انجاز فندق ذي خمسة نجوم يحوي على 156 غرفة وقاعة عرض بـ 600 مقعد ومقر وكالة التسيير ومركز البحث لتكنولوجيات الاعلام والإتصال ومقهى بريدي ومركب تيليكوم يضم مركز التحكم وجناح اداري وغيرها من المشاريع التي سيتم إنجازها خلال السداسي الرابع من سنة 2006.
حيث أبدى رئيس الجمهورية رغبة ملحة لإنجاز هذا المشروع الذي انطلقت أشغاله منذ نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، رغم أن الدراسة وتهيئة كل الظروف كانت قد انتهت في سنة 2001. وتعتبر هذه المدينة بمثابة القلب النابض للمدينة الجديدة حيث سيتم انجازها بمواصفات التوازن البيئي، وهي منارة تكنولوجية بها كل الإبداعات التكنولوجية الجديدة.
كما أنَّ توفر عديد العوامل من متابعة ورعاية رئيس الجمهورية لهذا المشروع، والغلاف المالي الدولي الذي منح للمشروع من طرف الحكومة بلغ 10 ملايير دج، في إطار البرنامج الخماسي الخاص بدعم الإنعاش الإقتصادي، يخص قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال بـ16.3 مليار دج، إضافة إلى 50 مليار دينار تم تخصيصها لتنمية وتطوير تكنولوجيات الإعلام والإتصال يشجع على انجاز واتمام المشروع في الآجال المحددة. زد على هذا أن انجاز هذا المشروع سيساهم في كبح هجرة الأدمغة، خاصة وأن الإطارات الجزائرية تملك مهارات في مجال التكنولوجيات ومن الواجب الإهتمام بها، حيث سيمكن المشروع من خلق 20 ألف منصب شغل.
وتأتي هذه المشاريع والبرامج في تنمية الإتصالات وتحرير المبادرات واقتصاد السوق لتفتح المجال للمنافسة أمام الشركات الخاصة والعمومية، وقد ثمّنت الحكومة أي مبادرات شراكة تبرم بين المؤسسات الجزائرية أو الجزائرية والأجنبية، خاصة وأن الإنتاج في مجال التكنولوجيا لا يمكن أن يتم انفراديا كما يستلزم إشراك كل الكفاءات، وإن الوقت قد حان لتأسيس شركات من أجل تطوير المنشآت الأساسية وادخار خدمات ذات قيمة مضافة.
وتزامنا مع هذه التشجيعات من طرف الحكومة تأتي عديد المبادرات لتدعم مجال المعلوماتية في الجزائر كتأكيدات البروفيسور بشير حليمي، أستاذ بجامعة مونتريال، ومدير عدة مؤسسات، والذي أدخل نظام اللغة العربية في الحاسوب على استعداده لوضع تجربته وخبرته في هذا المجال تحت تصرف السلطات حتى تتمكن الجزائر من استدراك التأخير المسجل في هذا المجال وشجع فكرة منح كل عائلة جزائرية حاسوبا وعلى إمكانية تحقيقها لو بقيت الارادة السياسية موجودة، خاصة وأن الجزائر من البلدان التي ترتكز على القرار السياسي.
من جهة أخرى، يأتي اتفاق الشراكة بين مؤسسة "إيباد" مع مؤسسة "تيليكوم الجزائر"، لتأهيل وتطوير وإعطاء دفع إضافي في مجال تكنولوجيات الاتصال عن طريق الشراكة، حيث كانت هذه الخطوة أول شراكة جزائرية جزائرية قبل تجسيد شراكة مع الأجانب حيث ستشرع مؤسسة التعليم المهني عن بعد (ايباد) ابتداء من السنة الجارية في تركيب ثم صناعة أجهزة الحاسوب المحمولة من نوع "لاب توب" بعد تدشين وحدتها الإنتاجية التي يتم بناؤها حاليا بعنابة، إذ ستقوم المؤسسة في البداية بتركيب أجهزة الحاسوب قبل التوجه تدريجيا نحو الاندماج" هذا وتنوي ذات المؤسسة "صناعة مليون جهاز حاسوب محمول سنة 2008".
وتأتي هذه المبادرات بين المؤسسات الجزائرية لتحجب النقص الذي تركته المؤسسات الأجنبية التي اختفت من السوق، لأنها لم تدرك كيف تكيّف وسائلها ولم تتحالف مع المؤسسات الأخرى للإستفادة من خبرتها، كما أن تجسيد الأهداف المرسومة يستلزم مقاربة جديدة مغايرة لتلك المتبعة حتى الآن، ومنها الوصول لتحقيق 10 نسب، 80% للكثافة الهاتفية و 40% في وصل الأنترنت و20% في نشر الحاسوب وهو ما يعد رهانا يفرض إيجاد حلول جديدة وإقامة شراكات جديدة. ضف أن ما ينتظر المتعاملين الإقتصاديين هو العمل لتمكين الجزائر من مواصلة قطع الأشواط المتبقية في مجال التكنولوجيا حتى تقترب من نظيراتها في العالم أجمع. ولعل انخرط 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية في القاعدة الإعلامية أوميديس التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للبحر المتوسط في إطار خلق مؤسسة معلوماتية متوسطية من بينها المؤسسات الجزائرية سيدعم هذا التوجه.
حيث سيقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل المشروع الذي يرمي إلى إقامة شبكة للشركات المتوسطية عبر الانترنيت، والتي سيتم ايصالها بالشبكة الأوروبية لتبادل المعلومات حيث تتمكن كل الشركات المنخرطة فيها بالإطلاع على كل التطورات التي تحدث في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المتوسطي وخاصة الأوروبي حيث تعتبر ايطاليا الرائد العالمي في مثل هذه المؤسسات ويضم إضافة إلى الجزائر مؤسسات من المغرب وتونس، لبنان، الأردن، وتركيا وبلدان أخرى، ويقوم الاتحاد الأوروبي بانجاز هذ المشروع على الطلب الذي تقدمت به دول المتوسط من بينها الجزائر أثناء الندوة الوزارية الأورومتوسطية حول موضوع بناء مجتمع معلوماتي "أوروماد" والتي انعقدت في العاصمة الايطاليا روما في 1995. وتعتبر الجمعية الوطنية للمؤسسة والعمل والمعهد الوطني للعمل إضافة إلى معهد التطوين المهني لبئر خادم شركاء برنامج "أوميديس" بالجزائر.
وأمام هذا النشاط للمؤسسات عمدت بعض الهيئات إلى التحضير لملتقى دولي من المرتقب تنظيمه بالجزائر شهر أفريل من سنة 2006. حيث سيشكل إدخال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في الاقتصاد والمجتمع الجزائري موضوعه وأن هذا الملتقى الذي سمي "الجزائر 'آكت 2006" سيسمح للإطارات العليا والمنتخبين ومدراء أنظمة الإعلام "باكتشاف المنتوجات والخدمات والتقنيات من أجل التعجيل بالإصلاحات التي شرع فيها بالجزائر.
رغم كل هذه المعطيات التي تكشف مدى الاهتمام الحكومي والمؤسساتي بمجال المعلوماتية، كشفت أخر الدراسات حول تكنولوجيا الإعلام والاتصال عن وجود تأخر كبير في اكتساب هذه الوسائل في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس، في دراسة مقارنة قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بوهران حول التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على الاقتصاد. حيث احتلت الجزائر المرتبة العاشرة في افريقيا من حيث انتشار الإعلام والاتصال. أما ما يتعلق بتقنية الانترنيت فإن الجزائر لا تتوفر إلا على نسبة 2,4 % من السكان المتصلين بشبكة الانترنيت في وقت لا يتجاوز الذين يستعملون هذه التقنية 800 ألف من السكان، بمعدل 500 ألف مستعمل بصفة منتظمة في حين نسبة كبيرة من هؤلاء المستعملين يستخدمون هذه التقنية في أماكن عملهم أو في نوادي الانترنيت التي يصل عددها إلى 5000 نادي منشرة عبر الوطن الأمر الذي يؤكد أن نسبة الربط في المنازل ما زالت ضعيفة جدا مقارنة بالدول الافريقية. ويرجع هذا التأخر إلى نقص أو غياب شبه تام لثقافة نشر التكونولجيا وكذا النقص الواضح في الخطوط الهاتفية حيث أن الجزائر لا توفر إلا 6 خطوط لكل 100 نسمة في الوقت الذي يصل فيه الرقم إلى 90 خطا لكل مواطن في الدول المتقدمة تكنولوجيا. ويضاف إلى ذلك ضعف مستوى التأهيل لدى السكان إذ أن عدد الذين يملكون مستوى تعليميا مقبولا يصل 17,5 مليون نسمة في الوقت الذي لا يفوق فيه عدد المؤهلين لاستعمال هذه التقنية 13 مليون جزائري.
قي حين وحسب دراسة للأمم المتحدة فإن سنة 2004 عرفت 5000 مشترك في الأنترنت بنسبة 148 عملية استعمال للانترنت لكل 10 ألف مواطن، وفسّر هذا التطور بخفض قيمة الاشتراك في الأنترنت ودخول تقنية الدي ياسال الاستعمال...
وحسب الأرقام التي وزدت في دراسة مقارنة التي قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة فإن 13,85 % من السكان في الجزائر يملكون الهاتف الثابت الأمر الذي يجعل نسبة استعمال الانترنيت بصفة عادية غير مرتفعة مقارنة بالامكانيات المتوفرة خاصة في ظل ارتفاع أسعار التجهيزات المستعملة مقارنة بالمستوى المعيشي للفرد. ناهيك عن كون الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة لا يمثل سوى 1 % من الناتج الداخلي الخام. وما يزيد في اتساع الرقعة التطور الذي رافق استعمال الهاتف النقال في الجزائر، ففي 1998 كان عدد المشتركين 18 ألف، وفي سنة 2004 بلغ أكثر من 4 ملايين مشترك، في حين في هذه السنة ارتفع الى 7.245.657 مليون مشترك.
أما على مستوى المؤسسات فقد قدّرت الدراسة أن الربط بالأنترنيت ما زال يعرف تأخرا محسوسا بسبب غياب برنامج الذي جعل البنك العالمي يساهم بمبلغ 9 ملايين دولار لانشاء قطب تكنولوجي في الجزائرة العاصمة سيسمح بتزويد المؤسسات ببنك للمعلومات حول الوضعية الاقتصادية والتكنولوجية وغيرها من المعطيات لتحسين آداء هذه المؤسسات.
كما أنا ممولي الانترنيت يواجهون مشاكل كبيرة ولا تنفصل عن المشاكل الموجودة في مناحي الحياة ما أثر بالسلب على تطور هذه الخدمة، ومحدودية مواقع الانترنيت في الجزائر.
إذ لم تتعد مواقع الشبكة على الانترنيت للجزائريين (هيئات، مؤسسات، أفراد...) في مجموعها الـ3000 موقع إلى غاية اليوم، 99% منها موطنة في الخارج، بمعنى آخر أنه لا توجد شروط تقنية واجتماعية ملائمة في الجزائر لإنشاء مواقع انترنيت سواء بالنسبة لمؤسسات الدولة أو للخواص، ومرد ذلك إلى تخلي الحكومة عن التكفل بالانترنيت عكس معظم دول العالم أين تقوم الحكومة بدور تمويل وتنظيم هذه الخدمة. لدرجة أن أصبحت الجزائر وغيرها من بلدان إفريقيا والعالم العربي تعيش شرخا رقميا أصبح من أكبر ميزات الفرق بين الشمال والجنوب، وأكثر من هذا بقاء الجزائر رهينة الشبكة الدولية في بث المعلومات وتنشيط المواقع لافتقارها إلى شبكة وطنية قادرة على تغطي الحاجة الوطنية في مجال خدمات الانترنات دون اللجوء إلى الشبكة الدولية.
وكان من المفروض على اتصالات الجزائر أن توسع اهتمامها وتقوم باستثمارات في هذا المجال وتفتحه أيضا للخواص وفق برنامج عمل وأهداف مسطرة من طرف الحكومة، ويجب احترام آجال تنفيذها حتى لا تفقد جدواها بحصول تطورات أخرى على المستوى الدولي مثلما يحصل اليوم بسبب بقاء كثير من المشاريع حبيسة الأدراج.
أما عن موقع الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي الموازي كشف تقرير علمي عن المؤتمر الدولي العلمي المقدم من طرف مخبر البحث في تحليل وتقييم السياسة الاقتصادية في الجزائر أن أكثر من 86% من برامج الحواسيب مقرصنة في الجزائر.
وأمام جهود الحكومة والاحصائيات التي تسجل التأخر، الواقع يعكس كل التوقعات والنظريات حيث يعتبر غياب ثقافة نشر التكونولوجيا المعلوماتية بين أفراد المجتمع من العوامل الأساسية التي تسبب نقص المستعملين حيث لا يلجأ إليها المواطن إلا للظرورة وفي الأوقات الحرجة زد على هذا غياب المراجع والمناهج العلمية والتربوية التي تساعد على نشر ثقافة الانترنيت، وما يزد الأمور تعقيدا هو الاقبال الفوق متوسط للهيئات والمؤسسات العامة والخاصة نحو هذه الثقافة حيث نجد مستوى التأهيل ضعيف لدى المدرءا والمسؤولين في هذا الاختصاص والتمثيل المؤسساتي قليل على الشبكة العالمية رغم مساعي الحكومة وبعض المؤسسات العامة ذات الوزن التقيل إلى دخول العالم الافتراضي لتكون في مصاف المؤسسات العالمية.
لكن يبقى المواطن العامل الاساسي لتحريك هذا المجال، حيث بينت الاحصائيات الضعف الملحوظ وعدم اقباله على الانترنيت بعكس ما سجله عالم الهاتف النقال بأزيد من 7 ملايين مشترك أو على لفضائيات (القنوات التلفزيونية المختلفة..) من خلال اقنائه للمستقبل الرقمي حيث بلغ تعدد الأفراد الي يتابعون مختلف الفضائيات عن طريق المشفر الرقمي أزيد من 25 مليون مواطن.
ويبقى مجال الانترنيت مقتصر على فئات محدودة في المجتمع الجزائر أذ يشكل الشباب النسبة الكبيرة منه يليه الأطفال بين 7 و16 سنة، ولا تستقطب مختلف أفراد المجتمع إلا في المناسبات كفترة ظهور نتائج الامتحانات (باكالوريا – إكمالي...) للمراسلة والتحادث مع أفراد عائلتهم المهاجرين، البحث عن معلومات لأبناء لانجاز بحوثهم...
أما عن مجالات العمل والبحث في النت فتبقى محدودة بالمقارنة مع فئات المجتمع واختلاف ثقافتهم ومستواياتهم العلمية، فيفي تحري بسيط أجريناه في أحد أهم مقاهي الانترنتت في مدينة عنابة الذي يتردد عليه عدد كبير من المبحرين، نجد من 10 أجهزة موصولة على الشبكة شبه فارغة طيلة الصبيحة ليتم تداول النصف منها مع الظهيرة إلى أخر المساء حيث يرتفع تدريجيا عدد المستعملين حتى يصل إلى الاكتضاض وانتظار الدور لاحقا ليتواصل هذا المشهد إلى ساعات متأخرة من الليل.
وعند تركيزنا على مختلف ما يتداوله المبحرين في الساعات القصوى التي تمتد من السادسة إلى الحادية عشرة ليلا نجد 4 من بين 10 أجهزة تكون مشغولة من طرف نفس الأفراد دائما حيث يقتصر تصفحهم على التحادث فقط لأوقات متفاوت تدوم من ساعتين إلى خمسة ساعة يوميا، فيما تبقى الأجهزة الأخرى متداولة بين نصف ساعة إلى ساعتين على يكون تصفحهم من أجل الاطلاع على بريدهم أو لأجل البحث والمعرفةومنهم من يزيد المحادثة مع البحث.

كشفت أخر الدراسات حول تكنولوجيا الإعلام والاتصال عن وجود تأخر كبير في اكتساب هذه الوسائل في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس، في دراسة مقارنة قدمتها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة بوهران حول التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على الاقتصاد

إلا أنه خلال مراجعتنا لأرشيف تصفح المواقع طيلة الاسبوع لبعض الأجهزة وجدنا أن مواقع المحادثة والمخلة بالآداب تتصدر القائمة تليها مواقع البريد الالكتروني، والموسيقى، والألعاب، والأخبار، والبحث، وبشكل قليل المواقع المتخصصة في شتى صنوف المعرفة.
وأمام الادمان المفرط للشباب نجد فئة الأطفال تواجه حريات عالم بدون حواجز أخلاقية وقيمية ؟ خاصة أن الإنجداب إلى حب الإطلاع والإثارة من صفات الأطفال بدعوى اكتشاف هذه الشبكة المعلوماتية المليئة بالأعاجيب، فهي بالنسبة له مثيرة ومختلفة عن المألوف خاصة لقضاء أوقات الفراغ.
كما أن العنصر النسوي حاضر وبقوة في هذا المجال نظرا لحضور وتواجد المرأة في تشت مجالات المعرفة والعمل إلا أن مجالات تصفحها محدودة ووقتها ضيق إلى جانب غياب مواقع محلية تعنى بها مما يجعلها تلجأ إلى المواقع العربية أو الأجنبية لتغطية العجز.
ومع كل ما قدمه الانترنيت كوسيلة للثقافة والاتصال، كأداة ذات حدين أو سلاح ذو وجهين وخطر يترصد من لا يحسن استغلالها خاصة في غياب توعية المحيط الاسري والتربوي بجوانبها السلبية.

ولعل أجود الحلول هو نشر ثقافة المعوماتية واتباع انجع السبل لأجل نفاذها في مختلف شرائح المجتمع.

[choutrikhalil]

لم أفهم شئء في هذا المنتدي ..أطرح تساؤلات و انشغالات لكن دون رد
الرجاء المواضيع المتعلقة بمسابقة مديري الابتدائي مواضيع جديدة و ليس القديمة وبارك الله فيكم

[سعيد28]

1

- اختبار في الثقافة العام ة:

*

مضمون الاختبار وغايته :

يتعين على المترشح التعبير في موضوع ذي طابع عام أو ذي علاقة بالقضايا السياسية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية
الكبرى للعالم المعاص ر

.

يجب أن يسمح الاختبار بتقييم ما يأت ي

:

- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمه في قضايا الساعة الكبرى،
- قدرته على وضع تفكير شام ل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء الإشكالية التي يثيرها الموضوع و الرهانات التي يطرحه ا

.

يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال لا الحصر، أحد المواضيع الآتية

:

- النظام التربوي الجزائري،
- أسس المدرسة الجزائرية (الغايات، الم هام، المبادئ الأساسية للتربية الوطني ة )،
- اقتصاد السوق والسياسة الاجتماعية،
- العولمة،
- المنظمات غير الحكومية،
- مكافحة التصحر ،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال،
- المحيط والتنمية،
- منظمة الدول المصدرة للبترو ل (الرهانات السياسية والاقتصادي ة )،
- البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر،
- المؤسسات السياسية في الجزائر،
- الانتخابات والمواطنة،
- المؤسسات النقدية الدولية،
- الأسرة الجزائرية ( تاريخ وعادات وتقالي د )،
- التحديات الكبرى للدول النامية،
- المنظمات الدولية وعلا قاتها مع التربية والتعليم والثقافة،
- السكان والنمو الديمغرافي،
- حماية البيئة،
- البحث العلمي وأهميته في الاقتصاد الوطن ي.
- أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضيع الساع ة.

2

- إختبار في علوم التربية :
*مضمون الإختبار وغايت ه:

يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في علوم التربية

.

يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في علوم التربية و كذا مدى تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتصلة به ا

.

يتضمن اختبار علوم التربية موض و عا ذي علاقة بأحد ال عنا وين الآتي ة

:

* مدخل إلى علوم التربي ة:

- تعاريف،
- خصائصها،
- علاقتها بالعلوم الأخرى (علم النفس، علم الاجتما ع).

* العوامل المؤثرة في تطور التربي ة:

- التحولات الاجتماعي ة (الغايات و المرام ي)،

98

- تغير النظرة إلى المتعلم،
- التطور المتسارع للعلوم المختلف ة.

* سيكولوجية التعل م:

- التعريف و النظريات و القوانين،
- متطلبات وظيفة التع ليم،

* تحليل الفعل التعليمي التعلم ي:

- مفهومه وتعريفه،
- عناصر ه: المعل م- المتعلم - المنها ج،
المعل م: الشخصية و المؤهلا ت،

§

المتعل م: أهم حاجاته السيكولوجي ة.

§

* مدخل إلى التعليمي ة:

- مفهوم التعليمية،
- التحكم في التعليمية بالنسبة للمعل م.

* التخطيط للتعليم التع لم ي:

- مفهوم التخطيط للتعليم التعلمي،
إعداد الخطة التعليمية التعلمية،
- مراحل تنفيذ الخطة التعليمية التعلمية ،
- تقويم الخطة التعليمية التعلمي ة

.

* المقاربة بالكفاءا ت:

- مفهومها،
- أهميتها في الفعل التعليمي التعلمي،
- الكفاء ة: تعريفها و صياغتها و تقويمه ا،
- أي موضوع آخر له علاقة بالماد ة.

3

- اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزي ة):

*

مضمون الإختبار وغايته :

دراسة نص يهدف الى تقييم قدرات المترشح في التحكم في اللغة و النحو و الصرف في اللغة المختارة (الفرنسية أو
الانجليزي ة)

.

[choutrikhalil]

بارك الله فيك الأخ سعيد28 الأن و فقط أطمئن على المواضيع الجديدة الخاصة بالمسابقة . وأتمنى أن تكون أخ و صديق جديد لي.

[Idas]

ما هو الموضوع الأكثر احتمالا أن يكون في مسابقة هذا العام ( الثقافة العامة ) ، (علوم التربية )

نرجو الإفادة من فضلكم .

[الساهر78]

اللهم اهدي كل متجاوز عن الحق فالحق احق ان يتبع

[زيتوني محرز]

شكرا على هذه المبادرات ..
أقدم بدوري هذه المساهمة : بحث حول تطور النظام التربوي الجزائري.( البحث جامعي )

بحث مقدم بالمركز الجامعي بالطارف ( الجزائر) من طرف الطالب زيتوني وإشراف الدكتورة غريب منية رئيسة قسم علم الاجتماع بالمركز نفسه-

تطور النظام التربوي في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي إلى اليوم:

1- قبل الاحتلال الفرنسي

2 –أثناء الاحتلال الفرنسي

3 – بعد الاستقلال إلى أمرية 16 أفريل 1976

4- من 1976 إلى 2000

5- الإصلاحات التربوية في الجزائر

المقدمة

كان واقع التربية والتعليم في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي بخير ، حيث العلم مقياس كل شئ وكانت المدارسوالكتاتيب منتشرة ولكن الاستدمار الغاشم طبق سياسة التجهيل والفرنسة من أجل طمس الهوية وجعل الجزائريين دون مبدأ ولا عقيدة ولا هوية يعتزون بها ورغم محاولات 132 سنة كانت المقاومة السياسية والثقافية بإنشاء الجمعيات وكتاتيب القرآن

ومدارس التربية التي تبنتها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ تأسيسها سنة 1931

وكان لزاما بعد الاستقلال استرجاع الهوية المغتصبة فكان السعي متواصلا على مراحل من أجل تعزيز واقع التربية والتعليم ومن أجل ذلك قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في طريق التربية والتعليم .

السياسة التربوية في العهد العثماني

لم يكن العثمانيون يهتمون في الجزائر بميدان التعليم, فلم تكن لهم وزارة للتعليم، ولا أية مؤسسة مكلفة بهذا القطاع. بل تُرك الميدان مفتوحا للأفراد والجماعات يقيمون ما يشاءون من مؤسسات دينية أو تعليمية.

وقد قامت بهذا الدور الزوايا والمساجد, التي كان يتعلم بها أبناء الجزائريين اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم, إلى جانب علوم أخرى كالعلوم الشرعية وقواعد اللغة والنحو والسير والأخبار وغير ذلك. وإلى جانب هاتين المؤسستين, كانت العائلات تقيم المدارس لأبنائها في القرى والدواوير, وتكلف معلمين بتعليمهم وتوفر لهم كل وسائل عيشهم.

وهكذا كان انتشار التعليم خلال العهد العثماني انتشارا طيبا، حتى غطى المدينة والقرية والجبل والصحراء ويعترف الجنرال "فاليزي" عام 1834م بأن وضعية التعليم في الجزائر كانت جيدة قبل التواجد الفرنسي, لأن "كل العرب (الجزائريين) تقريبا يعرفون القراءة والكتابة, إذ تنتشر المدارس في أغلبية القرى والدواوير.

ومما يؤكد المستوى التعليمي الذي كان سائدا في الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي, والذي يعود الفضل فيه إلى الزوايا والأفراد, ما صرح به "ديشي" –المسؤول عن التعليم العمومي في الجزائر- في قوله: "كانت المدارس بالجزائر والمدن الداخلية, وحتى في أوساط القبائل كثيرة ومجهزة بشكل جيد, وزاخرة بالمخطوطات. ففي مدينة الجزائر هناك مدرسة بكل مسجد, يجري فيها التعليم مجانيا, ويتقاضى أساتذتها أجورهم من واردات المسجد, وكان من بين مدرسيها أساتذة لامعون تنجذب إلي دروسـهم عرب القبائل..."

- 2-

السياسة التربوية في العهد الإستعماري

اتبع الفرنسيون أسلوبين في ذلك هما: محاربة اللغة العربية وإنشاء مدارس فرنسية.

محاربة اللغة العربية:

رأى الفرنسيون أن اللغة العربية هي إحدى أبرز مقومات الشخصية الجزائرية, وأن بقاء هذه اللغة، يعني بقاء الشخصية الوطنية للجزائريين, التي تناقض حضارتهم وتعرقل أهدافهم ومشاريعهم, لهذا عملوا للقضاء عليها بمختلف الطرق ولتفكيك المجتمع الجزائري وفصله عن ماضيه ليسهل ضمه وابتلاعه. وكانت الميادين التي خاضتها السلطات الفرنسية للقضاء على اللغة العربية هي ثلاث: -المدارس . –الصحافة -الكتب والمخطوطات

1- المدارس: استولى الفرنسيون على بعض البنايات المدرسية، بدعوى استغلالها وفق حاجاتهم, وحولوها إلى مكاتب إدارية مدنية أو عسكرية.
وهناك مدارس اضطرت إلى غلق أبوابها بعد مقتل معلميها في المعارك, أو لهجرتهم إلى مناطق آمنة بعيدة, داخل الوطن أو خارجه.
ذلك أن السلطات الفرنسية كانت تَعتبر المعلم الجزائري خطراً يجب محاربته لأنه الحامل والحافظ للمقومات الشخصية للشعب الجزائري. لهذا عملت على غلق الكثير من المدارس وطرد معلميها, لتحويل المجتمع الجزائري إلى مجتمع أمي, وسنّت قانونا يمنع تنقل الأشخاص من مكان لآخر بدون رخصة, فكان ذلك عقبة في وجه طلبة العلم الذين يتنقلون بهدف اكتساب العلم والمعرفة في الداخل والخارج. "وباسم سياسة الدمج ثم العلمنة حُددت المدارس القرآنية بدقة, وروقبت مدارس الزوايا وأغلقت وأزعجت... وتناقص عدد معلمي

- 3-

القرآن-درارين- والمدرسين (الآخرين), ومنذ ذلك الحين تقهقرت معرفة اللغة العربية الأدبية, إذ كانت لا تكاد تدرس... كما مُنع فتح المدارس العربية وبخاصة منذ صدور قانون 18-10-1892 الذي يقضي بعدم فتح أية مدرسة إلا برخصة من السلطات الفرنسية, ولكي تُسلم هذه الرخصة تم وضع عدة إجراءات منها:
-الاستعلام عن صاحب الطلب, أي معرفة كل ما يرتبط بحياته وانتماءاته.
-قبول عدد محدود جدا من التلاميذ في هذه المدارس.

وفي سنة 1904 صدر قانون يمنع فتح أية مدرسة لتعليم القرآن إلا برخصة من السلطات, وإذا ما سمح بفتحها تبعا للشروط السابقة فإنه يمنع عليها تدريس تاريخ الجزائر وجغرافيتها.

جاء في أحد التقارير الفرنسية (لجنة القروض الاستثنائية سنة1847): "لقد تركنا المدارس تسقط وشتتناها, لقد أُطفأت الأنوار من حولنا, أي أننا حولنا المجتمع المسـلم إلى مجتمـع أكثر جهلا وبربرية مما كان عليه قبل معرفتنا / وفي المدن الكبرى منع تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم, أما في الجهات التي لم تمس فيها مدارس القرآن البسيطة, فقد منع عليها فتح أبوابها خلال أوقات عمل المدارس الفرنسية, حتى لا تمنع عنها التلاميذ. وعندما استولت سلطات الاحتلال على الأوقاف حَرمت المساجد والمدارس من موردها الأساسي الذي كان يمونها, فتضاءل مردودها, ثم انعدم في جهات كثيرة, إلا في الحالات التي تدخَّل فيها السكان للتكفل بحاجيات المعلم الذي أصبح يتعاقد مع القبيلة أو الدوار فيما يدعى: "مشارط".

2- الصحافة: استطاع بعض الجزائريين أن يحصل على نصيب من التعليم خلال العهد الاستعماري, فقام بعضهم بإصدار صحافة ناطقة بالعربية ذات ميول دينية ووطنية متماشية مع

-4-

مصالح السكان الجزائريين المسلمين. فكان رد السلطات الفرنسية هو متابعة هذه الصحافة بالتضييق أو الغلق تحت ادعاءات وذرائع مختلفة.

3- نهب الكتب والمخطوطات الجزائرية:

في الوقت الذي كان التوسع العسكري على أشده في مختلف جهات الوطن الجزائري، كان الفرنسيون من مدنيين وعسكريين يستولون على ما تحتويه المكتبات العامة والخاصة في المساجد والزوايا والدور. وقد لقيت مكتبة الأمير المصير نفسه بعد سقوط عاصمته المتنقلة "الزمالة" سنة 1843. وتلت هذه العملية، عمليات نهب وسطو على مختلف المخطوطات في مختلف المجالات. وكان الكثير من الفرنسيين, من صحفيين وعسكريين أو هواة أو غيرهم يتنقلون بين المدن والقرى وفي المؤسسات الثقافية يجمعون هذه الكنوز الثمينة بطريقة أو بأخرى لدراستها أو بيعها لدور الوثائق والمخطوطات في فرنسا نفسها أو غيرها من البلاد الأوربية.

4- إنشاء مدارس فرنسية: عرف الفرنسيون أن تعليم لغتهم لأبناء الجزائريين هو السبيل السهل للسيطرة عليهم, لهذا دعا الكثير من عسكرييهم ومدنييهم إلى الاهتمام بتعليم الأهالي اللغة الفرنسية, ومن أشهر هؤلاء نجد الجنرال بيجو الذي كان يرفع شعار: السيف والمحراث والقلم, وكان الدوق دومال هو أيضا من المطالبين بهذا, حيث يقول: "إن فتح مدرسة في وسط الأهالي يعد أفضل من فيلق عسكري لتهدئة البلاد."

لهذا قاموا بفتح مدارس لتعليم اللغة الفرنسية بهدف القضاء على ما يسمونه بالتعصب الديني, وغرس الوطنية الفرنسية في أذهان الناشئة, وتسهيل التآلف مع الأوربيين وكسب الأجيال الصاعدة إلى جانبهم ليخدموا مصالحهم بين مواطنيهم.

- 5-

لم يكن هدفهم نشر التعليم لترقية المجتمع الجزائري, بل كان التعليم بسيطا أوليا, كي لا ينافسهم هؤلاء أو يُعَرِّضوا وجودهم للخطر, "أي أنه كان في حدودٍ ضيقة للغاية, حتى يبقى الجزائريون أسرى الجهل والأمية, كي يمكن استغلالهم على أوسع نطاق ممكن.

في هذه المدارس يتعلم الطفل اللغـة الفرنسيـة وقواعدها والتاريخ الفرنسي والحضارة الأوربية فينشـأ محبًا لها, يَعتبر نفـسه جــــزءً منها "Nos ancêtres les gaulois", ولكن لم يكن يسمح لهؤلاء بإكمال تعليمهم, كما أن الكثير منهم كان يضطر إلى ترك المدرسة بسبب الفقر الذي كانت تعيشه الأسر الجزائرية. وإذا كان التعليم الابتدائي إجباريا على أبناء الأوربيين فإنه ليس كذلك بالنسبة لأبناء الجزائريين.

وقد تم فعلا تكوين فئة من الجزائريين، خدموا في المؤسسات الرسمية الفرنسية كمترجمين وقضاة وكتّاب إداريين بسطاء وغير ذلك. وفي منتصف القرن التاسع عشر أنشئت مدارس إسلامية (شرعية), ليس فيها من العربية إلا القشور, بهدف تكوين طوائف من الموظفين الدينيين في محاولة لمنع التلاميذ من الذهاب إلى الجامعات الإسلامية في الخارج، كالزيتونة والقرويين والأزهر, وقد وُضعت هذه المدارس تحت إشراف ضباط عسكريين يخضعون للحاكم العام. لقد كانت هذه المدارس "وسيلة أخرى لتجنيد الجزائريين إلى جانب الإدارة الفرنسية... ليكونوا مطية في تولي الوظائف القضائية والدينية... وقد أثمرت الجهود فأخذ الفرنسيون يعينون, منذ منتصف الخمسينيات, من خريجي المدارس التي أنشئوها."

وقد تتبع المثقفون الفرنسيون أعمال هذه المدارس، ليعرفوا مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المسطرة, وانتقد بعض المستشرقين النتائج المحصل عليها, ورأوا أنه قد ارتكبت أخطاء لابد من إعادة النظر فيها, ومراجعة البرامج, وقد تم إصلاح التعليم فيها عدة مرات ليقوم بالدور المنوط به أحسن قيام.

-6-

ما اهتمت الكنيسة بالتعليم في الجزائر منذ سنة 1838 وفتحت مدارس ابتدائية تحت سلطتها .

وفي عقد الستينيات وبخاصة بعد كارثة المجاعة التي أصابت الحرث والنسل, قام الكاردينال "لافيجري" بتأسيس جمعية "الآباء البيض", التي انتشرت في شمالي إفريقيا, تفتح المدارس والمصحات ومراكز التكوين المهني للتوغل بين السكان, في محاولة لتقريبهم من النصرانية إن لم تستطع تنصيرهم كليا, وقد جذبت إليها أعداداً هامة من الأطفال في المدارس, واهتمت بالبنات في مراكز التكوين المهني, وقدمت الدواء للمرضى والمشردين والعجزة, تحت ستار المساعدة والأعمال الخيرية, بينما كان الهدف تنصير الجزائريين "بالتعليم ذي البرنامج التمسيحي الصريح، أو برنامج لهدم العقيدة والأخلاق الإسلامية, وبث التقديس للأمة الفاتحة، ولحضارتها وثقافتها." وقد اشتركت في هذه الأعمال مدارس المبشرين والمدارس العمومية الأخرى على السواء، لتفكيك تماسك الأسرة الجزائرية عن طريق تربية دينية تخالف تعاليم أسرهم المتوارثة.

وقد كان هناك تيار معارض لتعليم الأهالي وبخاصة من قبل المعمرين في الجزائر وفي فرنسا نفسها. وكان المعمرون أكثر تشددًا في هذا المجال, إذ أنهم كانوا يرون أن تعليم الجزائريين يعني نشر الوعي بينهم ليخرجوا للمطالبة بحقوقهم كمواطنين, فينافسون الأوربيين ويشاركونهم السلطة والنفوذ. وبدلا من ذلك طالبوا بتعليم أبناء الفلاحين تعليما فلاحيا "Ecoles Fermes" لخدمة مصالحهم ومصالح المستعمرة, لتكوين يد عاملة محلية رخيصة لمواجهة اليد العاملة الأوربية، التي تطلب أجورا أعلى, وإبقاء الجزائريين في الأرياف بعيدا عن الحواضر, حتى لا ينافسوا الأوربيين في الوظائف, إذا ما تابعوا التعليم العادي.

-أهداف الفرنسيين من سياستهم التعليمية:كان الهدف المعلن والخفي من السياسة التعليمية الفرنسية التي طبقتها في الجزائر هو : دعوى نشر الحضارة – و- الإدماج

- 7-

أ-دعوى نشر الحضارة: لقد تم رسم سياسة أوربية مشتركة، مؤداها أن الغرب, باعتباره مشروعا حضاريا, عليه أن ينقذ الأمم التي هي دونه تحضرا بمساعدتها على الارتـقاء إلى درجة المدنية في تجلياتها العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هكذا أدعى الفرنسيون أنهم جاؤوا لنشر الحضارة والتمدن بين أوساط الشعب الجزائري المتخلف, والذي يعيش حياة جمود وخمول, أي أن فرنسا جاءت إلى هذه البلاد وهي تحمل رسالة حضارية "وأنها بهذا العنوان تتحمل مسؤولية التنوير والتحرير والتقدم. وكان مدنيوها وعسكريوها ورجال دينها ومستوطنوها يرددون هذا الشعار آناء الليل وأطراف النهار / وعندما جهز الفرنسيون الحملة العسكرية على الجزائر سنة 1830 أفهموا بقية الأوربيين أنهم ذاهبون للقضاء على القرصنة الهمجية, التي هي النقيض للتحضر والتمدن. وقد وعد الجنرال قائد الحملة الفرنسية الشعب الجزائري بالقضاء على النظام الدكتاتوري التركي, واستبداله بنظام ديموقراطي عادل, يسمح للناس بالدخول إلى عالم أكثر عدلا وتفتحا وتحضرا. لقد ادعى الفرنسيون أن استعمالهم للتعليم هو من أجل إخراج الأهالي من ظلمات الجهل والبربرية إلى نور العلم والمدنية, وتحبيب الحضارة الغربية لدى الناشئة. وأخَذَ المعلم الفرنسي دور الريادة في هذا المجال, لإبراز مزايا الحضارة الغربية وتوجيه الجيل الجديد للامتثال بالأوربيين، والتنصل من تراثهم الذي ينتمي في نظرهم إلى أمة متعصبة. وقد اتضح للفرنسيين أن التعليم هو السبيل الأول للتآلف معهم, وبواسطة هذا التعليم يمكن "تكوين عناصر قيادية, تعمل على تثبيت وجودهم والعمل تحت سلطتهم... تقوم مقامهم ليكون الجزائريون أتباعا وعبيدا للأسياد, يحترمون الحضارة الأوربية ويتبعونها / .وقد وظف الاستعمار كل إمكانياته، من أجل الإستراتيجية الاستعمارية لإظهار غموض تاريخ الشعب الجزائري، وفقر إسهاماته الحضارية وسلبيتها, وفي المقابل أظهر للمتعلمين قوة الحضارة الأوربية وعظمتها , ووجوب تقليدها والعمل على منوالها .

- 8-

الإدمـاج: كانت السياسة العامة لفرنسا هي إلحاق الجزائر بفرنسا أرضا وسكانا, تحت شعارات متعددة, منها: أن "البحر الأبيض المتوسط يقسم فرنسا كما يقسم نهر السين مدينة باريس", أو: "من دانكرك إلى تامنراست". وإذا كان إلحاق الأرض سهلا -وتم بعد الانتصار العسكري ميدانيا-فإن دمج المجتمع الجزائري هو العقبة الكأداء. كان على الفرنسيين إتباع أساليب مختلفة لتحويل هذا المجتمع ليصبح أوربيا أو ملحقا بالأوربي. وكان لابد من اتباع سياسة الفرنسة والتنصير لإذابة الشعب الجزائري في الكيان الفرنسي. فقد جعلت السلطات الفرنسية من اللغة الفرنسية وسيلة لتحقيق الغزو الفكري والروحي للشعب الجزائري، استكمالا لاحتلال الأرض. وبهذا كانت "الهيمنة الثقافية, وهي أشد ما تكون مكرا وخداعا, لا يمكن إلا أن تكون أشد ضررا وأكثر فسادا, وأعمق أثرا من السيطرة السياسية والعسكرية. لقد كان تأسيس المدارس من قبل السلطات الفرنسية يهدف إلى دمج المجتمع الجزائري المسلم بالمجتمع الفرنسي, والقضاء على مقدسات الشعب الأساسية، عن طريق نشر اللغة الفرنسية، والقضاء على اللغة العربية, ذلك ما صرح به أحد الضباط الفرنسيين "روفيغو" في رسالة نشرها "فيرو" في كتابه "المترجمون في الجيش الفرنسي", حيث يقول: "إن إيالة الجزائر لن تكون حقيقة من الممتلكات الفرنسية إلا بعد أن تصبح لغتنا لغة قومية فيها, وحتى تتأقلم فيها الفنون والعلوم التي يقوم عليها مجد بلادنا... والمعجزة التي ينبغي تحقيقها هي إحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية تدريجيا, ومتى كانت اللغة الفرنسية لغة السلطة والإدارة فإنها سوف لا تلبث أن تنتشر بين الأهالي, ولا سيما إذا وجدت مدارسنا إقبالا من الجيل الجديد."

قد كوّن الفرنسيون في هذه المدارس فئة مدجنة، تعمل على تثبيت وجودهم ونشر سلطتهم بين أوساط الشعب الجزائري, بعد أن فشلوا هم في كسب ثقته مباشرة. وهاهو أحد الفرنسيين Fellman يتساءل عن السبب من إنشاء هذه المدارس من قبل السلطات الفرنسية في الجزائر،

-9-

ويجيب عن ذلك فيقول: "إن الغاية ليست لتكوين موظفين مختصين... وليس لتكوين مدرسين للتعليم العمومي, كما أنه ليس من أجل تعليم العربية للفرنسيين، ولا من أجل تعليم الفرنسية للعرب, لماذا إذن كل هذه الجهود وهذه العناية؟ إنها من أجل تكوين رجال يكون لهم تأثير على مواطنيهم, يساعدوننا على تحويل المجتمع العربي وفق متطلبات حضارتنا."

وفي إطار سياسة فرق تسد, ومن أجل الوصول إلى نتائج أسرع, ركز الفرنسيون جهودهم على منطقة القبائل, وظهرت كتابات عديدة منذ السنوات الأولى للاحتلال, مؤداها أن سكان هذه المنطقة هم أقرب إلى الأوربيين منهم إلى العرب, وعليه يجب فرنستهم وإعادتهم إلى النصرانية التي كانت سائدة بينهم خلال العهد الروماني. وفي 12 فيفري 1873 اقترح الضابط العسكري قائد دائرة أربعاء ناث إيراثن في تقريره للحاكم العام دي قيدون De Gueydon مخططا لفرنسة المنطقة, يتضمن إلغاء المدارس "العربية الفرنسية" نهائيا, وخلق مدارس بلدية فرنسية, واستعمال كل الوسائل لإبعاد تأثير الزوايا، من أجل جعل المنطقة تحت السلطة الكاملة للفرنسيين . وقد مَنح الحاكم العام هذا كل التسهيلات للكاردينال لافيجري، من أجل فتح مدارس حرة في هذه المنطقة. وهكذا أنشأ الآباء البيض مدارس عديدة في المنطقة, ودعا بعض القساوسة الحاكم العام إلى أن تتولى الحكومة العامة نفسها الإشراف على هذه المدارس. وبعد شد ورد فيمن يتكفل بهذه المدارس, هل هي البلديات أم الحكومة العامة أم الوزارة, صدر مرسوم 9 نوفمبر 1881, الذي قرر إنشاء ثمان مدارس في منطقة القبائل تابعة لوزارة التعليم الفرنسية .وقد تخرج فعلا من هذه المدارس المختلفة جزائريون تِباعا, مختصون في الصحافة والتعليم والترجمة والقضاء والإمامة وغيرها, أي أن تلك الدراسات لم يكن التعليم بها "تثقيفيا بل لتحضير بعض الإداريين والمترجمين في الإدارة الجزائرية قصد التعجيل بالاندمـاج." قد كان الإدماج معناه جعل الجزائريين متساوين مع الأوربيين في كل المجالات, والتمتع بحق التعليم وتولي الوظائف،

-10 -

بالطرق التي يخولها القانون الفرنسي أصلا, وأن يكون إقليم الجزائر جزء من الأراضي الفرنسية، منقسم إلى مديريات ومقاطعات، بالتقسيم نفسه الذي تخضع له الأراضي الفرنسية. ونظرا لمعارضة المعمرين، وبعض الساسة الفرنسيين, لم تطبق سياسة الدمج الكاملة بين الجزائريين والفرنسيين, بل طبقت عليهم سياسة عنصرية، كان الهدف منها القضاء على العنصر الأهلي، أو طرده نحو الأراضي الفقيرة والصحراوية لأنه منحط ومتخلف. كما طبقت عليه سياسة سميت بقانون الأهالي الذي صدر بعد اندلاع مقاومة 1871 ووسع مجاله بعد اندلاع مقاومة 1881 طبقا لقانون 28/6 الذي أعقبه إنشاء المحاكم الردعيةTribunaux répressives بناء على مرسوم 29-3-1902 وقد أدت السياسة الفرنسية إلى تغيير أسماء بعض المدن والقرى, إلى جانب تسمية الشوارع بأسماء فرنسيين كان لهم البون الكبير في إخضاع الجزائر واحتلالها, كما أن السجل المدني الذي أنشئ سنة 1882أفضى إلى تزويد الجزائريين بألقاب جديدة لزمتهم آخر الأمر .

4 -نتائج هذه السياسة

استطاعت المدرسة الفرنسية, عن طريق سياستها التعليمية, التي شوهت تاريخ الجزائر, وقدمت التاريخ الفرنسي على أنه التاريخ الوطني, أن تكوّن فئة من الجزائريين انفصلت عن شعبها, وتنكرت لأمتها, واندمجت في الحضارة الأوربية, وتجنست بالجنسية الفرنسية, ودافعت عنها دفاعا مستميتا, وبخاصة منذ مطلع القرن العشرين.ورغم هذا فإن هذه الفئة التي دعيت بـ "النخبة" لم تجد مكانها بين الفرنسيين, لأن هؤلاء لم يكونوا ينظرون إليهم كفرنسيين حقيقيين, بل كرعايا أو مواطنين من الدرجة الثانية, ولهذا قام هؤلاء يطالبون بالمساواة, لأنهم كانوا يؤمنون "بالتقارب مع الفرنسيين والاندماج مع الجزائريين, وقد مثل هذا التيار جيل من الشباب منهم: أحمد بن بريهمات ومجدوب بن قلفاط وربيع الزناتي وسعيد

-11-

الفاسي ومحمد صوالح وعباس بن حمانة وأحمد بوضربة وبلقاسم بن تهامي والشريف بن حبيلس ومحمد الصالح بن جلول وفرحات عباس ونحوهم ممن آمنوا بالأبوة الفرنسية." أما بقية أفراد الشعب الجزائري وأغلبية أطفاله، فإن فشل الفرنسيين كان واضحا, رغم الجهود التي بذلها المعلمون في مختلف الأوساط، بدعم من ضباط المكاتب العربية, الذين حاولوا التقرب من السكان، فوزعوا الملابس على التلاميذ الفقراء، ووفروا حاجيات المدارس المختلفة, وأعطوا الجوائز للمتفوقين منهم, وأخذوهم إلى المسارح للترويح عن النفس، والتأثير عليهم. لقد كانت الاستجابة جد هزيلة بين الجزائريين، رغم كل المغريات, ولم يخف أحد الجزائريين تأسفه أمام أحد الموظفين الفرنسيينMasquerdy عن تلك المدارس التي كانت تعلم سيدي خليل , لأن الجزائريين اعتبروا ذهاب أبنائهم إلى تلك المدارس مسخا لشخصيتهم العربية الإسلامية, وأن ذلك سيؤدي بأبنائهم إلى المروق عمن حوزة الدين، وامتزاجا بالفرنسيين "الكفار" وبأخلاقهم. كما أن قلة الوسائل المادية للجزائريين، جعلتهم ينقطعون أو لا يلتحقون أصلا بهذه المدارس من جهة أخرى. ثم إن الفرنسيين أنفسهم لم يكن من أهدافهم أن يحصل التلميذ الجزائري على تعليم كاف شاف لمستقبله. وأما الذين التحقوا بهذه المدارس فلم ينقطعوا عن متابعة دروس حفظ القرآن في الكتاتيب المنتشرة في كل مكان، وتحت كل الظروف. حيث كانوا يحاولون التوفيق بين المدرسة الرسمية الفرنسية من جهة، وبين مدرسة تحفيظ القرآن من جهة أخرى, فيذهبون إلى المدرسة القرآنية في الصباح الباكر, ويعودون إلى بيوتهم قبل الساعة الثامنة لتناول فطور الصباح, ثم يتجهون إلى المدرسة الرسمية الفرنسية التي يقضون بها طول النهار, وقد يعودون ثانية إلى المدرسة القرآنية مساء. أما أيام العطل المدرسية فيقضونها في مدارس حفظ القرآن.

وقد تحمل الجزائريون نتيجة لذلك الإمتاع كل العواقب المتمثلة في الطرد من أراضيهم، أو الخسارة في أموالهم. لقد تقوقعوا واحتضنوا تراثهم المتمثل أساسا في اللغة العربية والدين الإسلامي، وشدوا

-12-

عليها بالنواجذ, إلى أن بدأت بوادر النهضة الثقافية تبرز إلى الوجود مع مطلع القرن العشرين, وبرز علماء جزائريون، تزعموا هذه الحركة, وكانوا النواة التي ستتفتح في شكل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وهكذا لم يستطع الاستعمار الفرنسي القضاء على الثقافة الوطنية للشعب الجزائري "لأنها لم تكن مجرد بقايا وآثار لبنى ثقافية قديمة شعبية, بل كانت ولا تزال ثقافة عالمة, حية لغة وأدبا ودينا وفكرا, متغلغلة في العقل والشعور, في الفكر والسلوك . لا تني تدافع عن نفسها بكل ما أوتي حاملوها من صبر وجلد، ومن خلال المقاومات الشعبية المسلحة أولا، ثم الحركة الوطنية لاحقا. وما واكب ذلك من حفاظ على أهم مقومات الشعب الجزائري وهي اللغة العربية والدين الإسلامي.

- 13-

الواقع التعليمي في الجزائر بعد الاستقلال

.وحتى نأخذ فكرة واضحة عن تطور النظام التربوي الجزائري نقسم الفترة من 1962 إلى 2008 إلى 4 مراحل هي :

المرحلة الاولى من 1962 إلى سنة 1970

المرحلة الثانية من 1970 إلى 1980

المرحلة الثالثة من 1980 لإلى 2000

المرحلة الرابعة من 2000 إلى 2008

المرحلة الأولى من 1962 إلى 1970

بعد الاستقلال مباشرة واجهت الجزائر مشاكل عديدة من التخلف الاجتماعي / جهل – أمية – فقر –مرض / .ومنظومة تعليمية أجنبية بعيدة كل البعد عن واقعها من حيث الغايات و المبادئ و المضامين .وهكذا نصبت أول لجنة وطنية لإصلاح التعليم في 15- 09 - 1962 ونشر تقريرها في نهاية سنة 1964 . وكان من أهم التوصيات التي وردت في وثائق هذه اللجنة ما يلي : - مضاعفة الساعات المخصصة للغة العربية في كل المراحل التعليمية وذلك بإعادة النظر في لغة التدريس

– بناء المدارس في كل ربوع الجزائر تعميما للتعليم وديمقراطيته ومن هنا برزت الأهداف الأساسية الثلاثة : التعريب – ديمقراطية التعليم – الاختيار العلمي والفني .

وكان الهدف واضح وجلي :

- استعادة الأصالة والمحافظة على الشخصية الإسلامية العربية

- 14-

- نشر التعليم على نطاق واسع بين كل الجزائريين

- الالتحاق بركب الدول المتقدمة في ميدان التكنولوجيا خاصة .

وتمتاز هذه المرحلة أيضا بتنصيب اللجنة العليا لإصلاح التعليم سنة :1963/ 1964

والتي أعادت النظر في مناهج التدريس الموروثة واستبدالها بأخرى وعلى إثر ذلك أنشئ المعهد التربوي الوطني لتأليف الكتب

في التعليم الابتدائي :فتح المدارس لكل طفل بلغ سن التمدرس مما كرس ديمقراطية التعليم ومجانيته ، ومدته ست سنوات كاملة ، وقد ارتفع عدد التلاميذ 7740800 في موسم 62/63 إلى1539493عام 68/ 69 .

في التعليم الثانوي :انقسم إلى طورين هما :

1- تعليم ثانوي طويل :من السنة السادسة إلى الثالثة تنتهي فيه الدراسة بشهادة تعليم الطور الأول

ومن السنة الأولى ثانوي إلى السنة النهائية يتوج بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي/ 1963/ أو البكالوريا التقني / 1968 / للتقنيين .

2- تعليم ثانوي قصير:

و يمنح في إكماليات التعليم العام ، و يتوج بالشهادة الإبتدائية، و بعدها بشهادة التعليم العام.

أما تعداد تلاميذ طوري التعليم الثانوي ( القصير و الطويل ) فظل ضئيلا إلى حد بعيد:

- التعليم العام: 36.324 عام 1964 / 1965 إلى 53.158 عام 1968/1969.

- التعليم التقني:33.259 عام 1964/1965 إلى 5.192 عام 68/ 69

لقد كان عدد دور المعلمين غداة الاستقلال 6 فقط ليصل سنة 69 /70 إلى 21 دارا ، إن النقص في عدد المعلمين جعل التوظيف كميا للممرنين و المساعدين ، وعلى الرغم من ذلك كان لابد من اللجوء إلى إنتداب متعاونين من دول عربية عديدة كمصر وسوريا والعراق وكذا من دول

15

أخري أوربية كفرنسا وانجلترا ومن آسيا .فشكل الأجانب ست وثلاثون بالمئة من مجمل معلمي الابتدائي خلال السنوات الأولى للإستقلال حتى إستقر في حدود خمسة عشر بالمئة في نهاية الستينات .

و انتقل تعداد معلمي الإبتدائي من 19000 معلم في 62/63 إلى 39000 في 69/70 أي بزيادة تقدر100% أما في التعليم الثانوي فالتأطير أسند إلى المتعاونين الأجانب بنسبة تقارب 70%.

كما ورث قطاع التكوين المهني 17 مركزا ، حيث ٌ إقتصر التكوين على بعض التخصصات مع ضعف المؤطرين و الإفتقار إلى الكفاءات المهنية .

أما التعليم العالي فكانت البداية بعد الإستقلال بجامعة واحدة و مدرستين للتعليم العالي ، و كان الإنطلاق في الإصلاح الجامعي في بناء جامعات جديدة و كان البدء بجامعتي باب الزوار و قسنطينة .

المرحلة الثانية من 1970/1980 :

هي مرحلة المخططين الرباعي الأول من 69/73 و المخطط الرباعي الثاني من 74/77 .

1- ففي المخطط الرباعي الأول كان التطور كميا أما النوعي فكان محدودا ، و قد تجلّى ذلك في ميزانية الدولة المخصصة لقطاع التربية و برامج التجهيز وزيادة أعداد التلاميذ و المدرسين .

وقد أدّى تطبيق هذه السياسة إلى :

- إلغاء دور المعلمين و تعويضها بالمعاهد التكنلوجية للتربية .

- الشروع في تكوين أساتذة التعليم الثانوي الذين يدرسون المواد العلمية باللغة العربية .

- توسيع رقعة تكوين أساتذة التعليم المتوسط .

- أما في التكوين المهني فقد إقتصر التكوين على المستويات ( 1،2،3 ) و الإعتماد على المكونين الأجانب .

-16

- في التعليم العالي إدماج الجامعة في سياق التنمية الشاملة و جزأرة المناهج و المكونين ، و التركيز على التوجه العلمي التكنولوجي .

2- المخطط الرباعي الثاني :

ربط إصلاح نظام التعليم بالتخطيط و إعطاء الأولية للتغييرات النوعية التي يجب أن تشمل المناهج و طرق التدريس و البنيات .

من أهم منجزات هذه المرحلة يمكن تبيانها في الجداول التالية :

جدول 1 يبين تطور عدد المؤسسات من 70/81:

المجموع

المتقن

الثانويات

المتوسطات

الابتدائيان

السنة

7058

7

65

519

6467

1970

10425

25

205

932

9263

1981

جدول2 يبين تطور عدد التلاميذ من سنة 70/ 81 :

المجموع

التقني

الثانوي

المتوسط

الابتدائي

السنة

2142207

7765

98834

191957

1851416

1970

4135396

49314

211948

804621

3118827

1981

جدول 3 يبين تطور عدد المعلمين من 69 /80

المجموع

ممرنون

مساعدون

مدرسون

السنة

39800

41.52

48.89

09.95

1969

85000

7.00

64.28

25.52

1980

جدول 4يبين تطور عدد أساتذة التعليم المتوسط من 69/ 80 :

المجموع

السنة

6400من بينهم3100جزائري

1969

26900من بينهم 23300 جزائري

1980

- 17-

جدول 5 يبين تطورعدد أساتذة التعليم الثانوي من 69 / 80

المجموع

السنة

3100من بينهم 1000جزائري

1969

9400من بينهم 500جزائري

1980

المرحلة الثالثة من سنة 1980/2000

تم تنصيب الإصلاح الجديد المتمثل في التعليم الأساسي بداية من الثمانينات بموجب الأمر 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين وتم وضع مخطط توضيحي لهيكلة النظام التربوي كما هو مبين في الملحق في آخر البحث .

أما فيما يخص تكوين المكونين فابتداء من سنة 1999 أوكلت مهمة تكوين المعلمين والأساتذة في مختلف الأطوار إلى المؤسسات الجامعية ، وابتداء من الموسم 2003/ 2004 أسندت مهمة التكوين هذه والتي مدتها 3 سنوات بعد البكالوريا إلى معاهد تكوين متخصصة .

وهكذا ارتفع عدد المدارس الابتدائية إلى 16186 مدرسة وعدد التلاميذ إلى 4720950 وعدد المعلمين إلى 169559 منهم 56 أجنبيا . أما في التعليم الأساسي

فقد ارتفع عدد المتوسطات إلى 3419 وعدد التلاميذ إلى 2016370 والأساتذة 102137 منهم 98أجنبيا ، وفي التعليم الثانوي 1013 ثانوية و 246 متقنا مع عدد التلاميذ قارب 975862في الثانوي و 58315 في التعليم التقني , وقارب عدد الأساتذة 55588 أستاذا منهم 118 أجنبيا .

أما في مجال التكوين المهني فما يمكن إبرازه هو الجزأرة الشبه كلية للمكونين و إدخال أنماط ومستويات جديدة للتكوين أما في ميدان التعليم العالي فتميزت المرحلة بما يلي :ظهور خريطة جامعية جديدة منظمة وعقلانية – تعزيز ديمقراطية التعليم العالي في مختلف أنحاء الوطن - ظهور جامعة التكوين المتواصل

- 18-

المرحلة الرابعة :من سنة 2000 إلى سنة 2007 :

ويبرز فيها إصلاح نظام التربية الوطنية حيث تم تنصيب لجنة الاصلاح في 9 ماي 2000 وتنصيب لجنة إصلاح التعليم الابتدائي موسم 2003 /2004 ومن أهم مظاهر الاصلاحات

- إدراج اللغة الفرنسية من السنة الثانية إبتدائي ( أعيد النظر في هذا الأمر موسم 2006 /2007 حيث أصبحث تدرس في السنة الثالثة )

- إدراج مادة التربية العلمية والتكنولوجيا منذ السنة الأولى إبتدائي .

- إدراج أبعاد جديدة في المحتوى كالبعد البئي والبعد الصحي والبعد التاريخي

- التكفل بالبعد الأمازيغي

- إداج الترميز العالمي والمصطلحات العلمية

- إدراج مادة الإعلام الآلي بدء من السنة الأولى من االتعليم المتوسط وتدعيمه في التعليم الثانوي بأن يصبح بإسم مادة تكنولوجيات الإعلام والإتصال

- تم إصلاح التعليم الثانوي ووضع هيكلة جديدة ( انظر الوثيقة التي تبرز الهيكلة الجديدة للتعليم الثانوي حسب القرار الوزاري رقم 16 المؤرخ في 14 ماي 2005 )

أما المنجزات : فقد تضاعف عدد الابتدائيات إلى 17041 مع عدد التلاميذ قارب 43617449 و171471 معلما . أما في التعليم المتوسط فقد بلغت عدد المتوسطات 3844 و2256232 تلميذا يؤطرهم 108249 أستاذا وفي التعليم الثانوي بلغ عدد الثانويات والمتاقن 1423 بمجموع تلاميذ 1123123 تلميذا و 60185 أستاذا

وقد تجلى الإصلاح في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة الهيكلة بناء على مخطط وضع من طرف اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية وأدخل لأول مرة نظام ( ل م د ) وتم بناء جامعات ومعاهد ومراكز جامعية عامة ومتخصصة حتى قارب عددها 58 مؤسسة جامعية

- 19

وعدد الطلبة ارتفع إلى 589993 وما بعد التدرج في الماجستير 13998 والمقيمون في العلوم الطبية 5687 وفي تحضير شهادة الدكتوراه 7325 بمجموع 27010 طالبا

ويشرف عليهم هيئة تدريس بعدد 21538 مؤطرا .

-20

المراجع

1-علوم التربية- تكوين أساتذة التعليم الاساسي –السنة الاولى – الارسال2- 3 نوفمبر2005 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائر

2- النصوص الاساسية الخاصة بقطاع التربية – وزارة التربية – مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات – المديرية الفرعية للوثائق – فيفري 1992

3- مقالات من شبكة الانترنيت

4- منشورات وزارة التربية الوطنية – النشرة الرسمية – منذ سنة 1992

[canari121]

???????? ????????
????? ?????? ?????
???? ????? ????? ???????? World Health Organization: WHO ??????? ??? ?? ??? ????????? ???????? ?? ??? ??????? ??????? ??? ???:
?? ?? ???????? ?????????
???????? ???????? ??? ????? ??? ????? ??????? ???? ???????? ??????? ???? ?? ???? ?? ??????? ???????? ???????? ?? ????? A. ????? ??? ?????? ????? ??????? ????? ????? ??????? ????? ?????? (1%-4%). ?????? ??????? ??????? ????? ??? ???????? ?? ???? ?????? ????????? ???????? ???? ???????? ????????? ??????? ????? ??????? ???????. ??????? ???? ?????? ?? ??? ????? ??? ???????? ??? ???? ?????? ?? ?????? ???? ?????? ?? ????? ?????? ??????? ?? ??????? ???????? ??????. ????? ???? ?? ??????? ??? ????? ????? ???????? ?? ??? ????? ???? ??????.
?????? ??????? ???????? ????????? ?? ???? ???????? ??? ????? ?????? H1N1? ????? ???? ??????? ??????? ????? ???? ????? ??? ???????? (??? ??????? ??????? H1N2 ? H3N1 ? H3N2). ????? ?? ????? ???????? ???? ???????? ???????? ?????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ???????? ???????? ????????. ???? ????? ????? ??? ????? ?? ????? ??????? ????? ?? ????? ????? ???????? H3N2 ??? ????????. ????? ?? ????? ????????? ?? ??? ???????? ????? ?? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ????? ??? ????????? ?? ???????? ?????? ?????. ????? ?? ???? ??? ???????? ??? ???? ????? ?? ??????? ?????????? ????? ??? ????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ??? ??????? "????????". ???? ????? ?? ??? ??????? ???????? ???????? ?????? ????? ??????? ??????? ?????? ?? ???? ???? ????????? ?????? ??????? ???????? ?? ?????? ??????? ??????? ??? ??????? ?????? ?????.

?? ?? ???? ??? ????? ??? ??? ??????
??? ?? ???????? ?? ??? ????? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ?? ?????? ??????? ????????? ????????. ??????? ??????? ???????? ???? ?????? ????? ?? ????? ?????????? ????????? ??? ??? ???? ?????? ???????? ??????? ???? ?????? ??? ???? ????? ??????? ??????? ???? ???? ???? ??? ??????.
??? ??? ???? ????? ?????? ???????? ??????? ????????? ???????? ???? ???? ????? ?? ?????????? ???????? ?????? ?? ????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ??????? ??????? ????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ???? ????? ???? ?????????? ????????. ??? ??????? ??? ??????? ???????? ?? ??????? ??????? ?? ???? ?? ????? ?????? ??? ????? ????? ????? ???? ????? ??????? ???? ????? ??? ????? ?? ???? ???????.
??? ???? ??????? ????????
??? ?? ????? ????? ????? ????????? ??? ??? ???? ??????? ?????? ??????? (2005) ?? ??? 2007? ?? ???? ????? ?? ???????? ???????? ?? ???????? ??????? ????????? ????????.
??? ????? ????? ???? ??????
????? ????? ??? ??????? ????? ?? ????????? ??? ???? ?? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ???? ????? ?? ???????? ?? ????? ???? ???? ??? ?????????. ??????? ?? ??? ???????? ????? ?????? ??? ????? ??????? ???? ?????? ??? ????? ?????? ???????? ?? ??? ???? ??????? ??????.
?? ?? ??????? ???? ?????? ?? ???????? ???? ???? ?????????
??? ???????? ???????? ?? ??????? ???? ?? ???? ????? ??????? ??????? ??????? ???? ??????? (??? ??????? ???????? ???? ???????) ???????? ????? ???? ?????? ?? ??? ????? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ??????. ??? ??????? ????? ??? ?????? ?? ??? ????? ???? ??? ???????? ?? ?????? ???????? ??????? ???????? ??????? (??? ?? ??? ??????? ??????? ??????? ????????) ???????? (?????) ???? ??????? ?? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ????????.
???? ?? ????? ?????? ?
?? ?????? ?? ?? ???? ??? ???? ?????? ??????? ????? ????? ?? ???????? ?? ???????? ???????? ???? ????? ?? ??????? ???????? ???????? ?????? ??????? ?? ??????. ???? ????? ????? ???????? ???????? ?? ??????? ??? ????? ???????? ?????? ?????? ??? ????? ????, ??? ????? ?????? ??????? ???? ?? ??????? ???? ?? ??? ??????. ??? ??? ?????? ????? ??? ??? ??????? ?????? ??????? ???????? ??? ????? ???????? ??????? ???? ?????? ????????? ???????? ?? ?????? ??????????? ???????? ???????? ?????? ?????????.
?? ???? ???? ?????? ????? ?? ???????? ?????????
?? ???? ??? ???? ????? ??? ????? ???????? ???????? ?????? ???? ???? ?????. ??? ????? ?? ??? ???? ???????? ????????? ?????? ??????? ?????????? ???????? ????? ??? ????? ????? ?? ??? ?????. ??? ??? ??????? ?????????? ?????? ????? ?????. ??? ??????? ????? ??????? ???? ?? ??????? ????????? ???? ???? ?????? ?? ??? ????? ???? ????? ???? ?? ??????? ??????? ??????????. ????? ?? ?? ?????? ????? ???????? ?? ?????? ??? ???? ??? ???? ?? ????????? ??????? ?? ?????? ???? ????? ???????? ???? ????.
?? ?? ??????? ????????? ????? ??? ??????
????? ??? ??????? ????? ????? ????????? ??????? ?????????? ???????? ???? ??????? ????? ??? ???? ??? ????? ?????? ???????. ?????? ??? ??????? ??? ????? ?????? ???: 1) ?????????? (??????????? ?????????????? 2) ??????? ??????????? ?????????? (?????????????? ????????????). ????? ?? ???? ?????? ???????????
??????? ?????? ??? ???? ????? ???????? ???????? ???? ????? ???? ?????? ????? ?????? ?? ????? ??? ???? ????? ???? ???? ????? ????? ?????????.
?????? ??? ??????? ?????????? ?????? ???? ??????? ??????? ?????????? ???? ???? ?? ???? ??????? ?????????? ???????. ??? ????? ??? ??????? ???????? ???????? ???? ?? ????? ?? ??????? ??????? ???? ???? ?? ???????? ??????? ????????? ?????? ???? ??????? ???? ?????????????? ???????????? ??????? ????? ?????? ???? ??????????? ?????????????.
????? ?? ???? ?? ????????? ?????? ????? ???? ??????? ??????? ??????? ????????? ?? ???? ????? ?????? ?????? ???????? ????????. ??? ??? ??????? ????? ???????? ?? ??? ????? ???????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????? ??? ??????? ???????? ???????? ?????? ????????/?????? ???? ???? ??????. ????? ??? ????? ???????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ???????? ??????? ????????? ???????? ???? ??????? ??????? ???????? ???????? ?????????????? ???????????? ????? ????? ????? ????????? ??? ????? ???????? ???? ?????? ???????.
??? ?????? ????? ???? ?? ?????? ???????? ???????? ?? ???? ?????? ????????
??? ????? ???????? ???????? ???? ????? ?? ?????? ??? ????? ???? ?????? ??????? ???? ?? ??????? ??? ??? ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ??? ???????? ??????. ??? ??? ?????? ???????? ???? ???? ???????? ???? ???? ?? ???????? ??????? ????????? ???????? ?????? ?? ?? ???? ?? ???. ??? ???? ??? ???? ???? ?? ??????? ???????? ?? ???????? ??????? ????? ?????? ?????? ??? ???? ???????? ?? ????? ??? ???? ????? ????. ???? ?? ??????? ???? ???????? ???? ??? ??? ??? ?????? ??????? ?????? ?????? ??????.

[زيتوني محرز]

نصيحة :
علمت من بعض الإخوة المعلمين والأساتذة الراغبين في إجتياز مسابقة مدير مدرسة أو متوسطة أنهم يستعدون للمسابقة بتحضير مواضيع كثيرة للغش ... وطبعا لا نسمي ذلك التصرف إلا بالغش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم
تذكر يا أخي بأن النجاح الحقيقي هو يوم تلقى ربك دون ذنوب ..
تذكر أنك ستطعم أبنائك مالا حراما بعد ترقيتك .......
تذكر أن المناصب زائلة ... وما يبقى إلا وجهه الكريم ..
تذكر أن دعائك لا يستجاب له إذا غذيت بالحرام ......
تذكر المحن والأمراض التي حلت بالأمة نتيجة المعاصي ... وتب إلى الله وتوكل عليه ..

حضر جيدا .. ركز في الإجابة .. وما قل ودل ..
إن ما يلاحظ في كل المسابقات من مظاهر الغش والتسيب مرض وسقوط القيم والمعايير والمبادئ
يا وحي من ترقى بالرشوة والمعريفة والغش ؟؟
ونسأل الله أن لا نكون معاونين على الباطل

ودمتم صادقين ..

[taki n'gaous]

بارك الله فيكم

[taki n'gaous]

بارك الله فيك اخي الكريم وتاكد ان النجااااح سيكون حليف من توكل على الله

[khaled brahim]

نعم الوصية أخي الكريم

[وديع 09]

مشكور بارك الله فيك

[choutrikhalil]

الى الأخ محرز ربي يجازيك على تنبيه الغافلين