فَوَائِدُ مُنْتَقَاة .. مِنْ هُنَا وَهُنَاك ..

[محب السلف الصالح]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بارك الله فيكم


تصفية وتربية

متبع السلف

بحر ثائر

نسأل الله العلي القدير أن يجعله في ميزان حسناتكم

[متبع السلف]

تتميما للفائدة بخصوص مسألة الصفرة والكدرة فهذا كلام الحافظ ابن رجب في الفتح(1/495):
ودل قول عائشة - رضي الله عنها - هَذا على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض ، وأن مِن لها أيام معتادة تحيض فيها فرأت فيها صفرة أو كدرة ، فإن ذَلِكَ يكون حيضاً معتبراً .
وهذا قول جمهور العلماء ، حتى إن مِنهُم مِن نقله إجماعاً ، مِنهُم : عبد الرحمن بنِ مهدي وإسحاق بنِ راهويه ، ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دونَ الكدرة .
ولكن ذهب طائفة قليلة ، مِنهُم : الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن المنذر وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذَلِكَ حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم .
واشترط بعض الشافعية أن يكون الدم المتقدم يبلغ أقل الحيض .
ومنهم مِن اشترط أن يلحقه دم - أيضاً .
ومنهم مِن اشترط أن يلحقه دم يبلغ أقل الحيض .
وقال أبو يوسف : الصفرة حيض ، والكدرة ليسَ حيضاً ، إلا أن يتقدمها دم .
وحكي عَن داود أن الصفرة والكدرة لا تكون حيضاً بكل حال .
فأما ما زاد على أيام العادة ، واتصل بها ، وكان صفرة أو كدرة ، فهل يكون حيضاً ، أم لا ؟ فيهِ قولان :
أحدهما : أنَّهُ حيض ، وَهوَ أشهر الروايتين عَن مالك ، والمشهور عَن الشَافِعي
- أيضاً - ، وعليه أكثر أصحابه ، وقول الحكم وأبي حنيفة وإسحاق .
والثاني : أنه ليسَ بحيض ، وَهوَ رواية عَن مالك ، وقول الثوري والإصطخري وغيره مِن الشافعية .
وأما الإمام أحمد ، فإنه يرى أن الزائد على العادة لا يلتفت إليه أول مرة حتى يتكرر مرتين أو ثلاثاً على اختلاف عَنهُ ، وقد سبق ذكر ذَلِكَ .
فإن زاد على العادة بصفرة أو كدرة وتكرر ثلاثاً ، فهل يكون حيضاً ، أم لا ؟ فيهِ عَنهُ روايتان .
وقد روي عَن عائشة ، أنها لا تلتفت إلى الزائد على العادة مِن الصفرة والكدرة .
خرجه حرب والبيهقي مِن رواية سليمان بنِ موسى ، عَن عطاء ، عَن عائشة ، قالت : إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عَن الصلاة حتى تراه أبيض كالفضة ؛ فإذا رأت ذَلِكَ فلتغتسل ولتصل ؛ فإذا رأت بعد ذَلِكَ صفرة أو كدرة فلتتوضأ ولتصل ، فإذا رأت دماً أحمر فلتغتسل ولتصل .
وروي عَن أسماء بنت أبي بكر ما يشعر بخلاف ذَلِكَ ، فروى البيهقي وغيره مِن رواية ابن إسحاق ، عَن فاطمة بنت المنذر ، عَن أسماء ، قالت : كنا في حجرها معَ بنات أخيها ، فكانت إحدانا تطهر ، ثُمَّ تصلي ، ثُمَّ تنتكس بالصفرة اليسيرة ، فنسألها ، فتقول : اعتزلن الصلاة ما رأيتن ذَلِكَ ، حتى ترين البياض خالصاً .
وقد حمله بعض أصحابنا على أن الصفرة أو الكدرة إذا رؤيت بعد الطهر وانقطاع الدم فإنها لا تكون حيضاً ولو تكررت ، على الصحيح عندهم ، بخلاف ما إذا رأت ذَلِكَ متصلاً بالدم وتكرر .
فهذا كله في حق المعتادة .
فأما المبتدأة ، فإذا رأت في زمن يصلح للحيض صفرة أو كدرة ، فقالت طائفة مِن أصحابنا كالقاضي أبي يعلى ومن تابعه ، وأكثر أصحاب الشَافِعي : إنه يكون حيضاً ؛ لأن زمن الدم للمبتدأة كزمن العادة للمعتادة .
وقالت طائفة مِن أصحابنا : لا يكون حيضاً ، وقالوا : إنه ظاهر كلام أحمد ، وَهوَ قول طائفة مِن الشافعية - أيضاً - ، وحكاه الخطابي عَن عائشة وعطاء وأكثر
الفقهاء ؛ لأنه اجتمع فيهِ فَقد العادة ولون الدم المعتاد ، فقويت جهة فساده ، وعلى هَذا فينبغي أنَّهُ إن تكرر ذَلِكَ ثلاثاً أن يكون حيضاً ، إن قلنا : إن المتكرر بعد العادة حيض ، وقد يفرق بينهما بأن المتكرر بعد العادة قَد سبقه دم بخلاف هَذا .
وقد ذهب طائفة مِن أصحابنا ، مِنهُم : ابن حامد وابن عقيل إلى أن المبتدأة إذا رأت أول مرةٍ دماً أحمر فليس بدم حيض حتى يكون أسود ، وَهوَ قول بعض الشافعية - أيضاً - ؛ للحديث المروي عَن النَّبيّ ( أنَّهُ قالَ - في دم الحيض - : ( ( إنه أسود
يعرف ) ) .
وهذا ينتقض عليهم بالمعتادة ؛ فإنها إذا كانت عادتها أسود ثُمَّ رأت في مدة العادة دماً أحمر فإنه حيض بغير خلاف .
.وقال في(1/522):
وقد سبق ذكر الصفرة والكدرة في ( ( باب : إقبال المحيض وإدباره ) ) ، وأن الصفرة والكدرة لهما ثلاثة أحوال :
حال : تكون في مدة عادة المعتادة ، فتكون حيضاً عند جمهور العلماء ، سواء سبقها دم أم لا .
وحال : تكون بعد انقضاء العادة ، فإن اتصلت بالعادة ولم يفصل بينهما طهر ، وكانت في مدة أيام الحيض - أعني : الأيام التي يحكم بأنها حيض ، وهي : الخمسة عشر ، أو السبعة عشر ، أو العشرة عند قوم - ، فهل تكون حيضاً بمجرد اتصالها بالعادة ، أم لا تكون حيضاً حتى تتكرر ثلاثاً أو مرتين ، أم لا تكون حيضاً وإن تكررت ؟ فيهِ ثلاثة أقوال للعلماء :
الأول : ظاهر مذهب مالك والشافعي . والثاني : رواية عَن أحمد . والثالث : قول أبي حنيفة والثوري ، وأحمد في رواية .
وإن انقطع الدم عند تمام العادة ، ثُمَّ رأت بعده صفرة أو كدرة في مدة الحيض ، فالصحيح عند أصحابنا : أنَّهُ لا يكون حيضاً ، وإن تكرر .
وقد قالَ أكثر السلف : إنها إذا رأت صفرة أو كدرة بعد الغسل أو بعد الطهر فإنها تصلي ، وممن روي ذَلِكَ عَنهُ : عائشة ، وسعيد بنِ المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وإبراهيم النخعي ، ومحمد ابن الحنيفة وغيرهم .
وحديث أم عطية يدل على ذَلِكَ .
وحال : ترى الصفرة والكدرة بعد أكثر الحيض ، فهذا لا إشكال في أنَّهُ ليسَ بحيض .

[تصفية وتربية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

تتميما للفائدة بخصوص مسألة الصفرة والكدرة فهذا كلام الحافظ ابن رجب في الفتح(1/495):

أحسَن الله إليكم على ما تفضلتم به من فوائِد ورحم الله الحافظ ابن رجب

[متبع السلف]

وهذا كلام الشيخ صالح آل الشيخ في نفي التمثيل بدل التشبيه:

لهذا لم يُطلق أكثر السلف نفي التشبيه، وإنما أطلقوا نفي التمثيل؛ لأنَّ الله - جل جلاله - قال {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم، وإنما ورد لفظ التمثيل {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}.
وفرق ما بين التمثيل وبين التشبيه:
- فالتمثيل: معناه المساواة هذا مثل هذا؛ يعني يساويه في صفة أو في صفات.
- أما التشبيه فهو من التَّشَابه، وقد يكون التشابه كاملاً، فيكون تمثيلاً، وقد يكون التشابه ناقصاً فيكون في كلّ المعنى أو في أصل المعنى على نحو ما فَصَّلْتُ لك
فإذاً إذا قيل لا نُشَبِّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى، يعني التشابه في المعنى.
لأنه لا يستقيم إثبات الصفات إلا بمشابَهَةٍ في المعنى، ولكن ليس مُشَابَهَة في كل المعنى، ولا في الكيفية؛ لأن هذا تمثيل.
* فلهذا لا يُطلق النفي للتشبيه، لا نقول التشبيه منتفيا مطلقاً، كما يقوله من لا يحسن، بل يقال التمثيل منتفٍ مطلقا.
أما التشبيه فنقول: التشبيه منتف؛ فالله ـ لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء.

وينصرف هذا النفي للتشبيه في الكيفية أو في تمام المعنى في كماله.

[تصفية وتربية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف

وهذا كلام الشيخ صالح آل الشيخ في نفي التمثيل بدل التشبيه:

بارك الله فيكم وحفِظ الله الشيخ صالح
وتمِميًا للفائِدة فهذا جواب الشيخ ابن عُثيمين -رحمه الله- على أحد الأسئلة التي طُرحِت عليه حيثُ نبّه لأمر آخر وهو القول: من غير تحريف بدل من غير تأويل:
التشبيه والتمثيل في الأسماء والصفات بينهما فرق، ولهذا ينبغي أن نقول: "من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل"، بدل قول: "من غير تأويل، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تشبيه".
فالتعبير بالتمثيل أولى لأمور:
أولاً: أنه الموافق للفظ القرآن في قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}، {فلا تضربوا لله الأمثال}، ولم يقل: ليس كشبهه شيء ولا قال: فلا تضربوا لله الأشباه.
ثانياً: أن التشبيه صار وصفاً يختلف الناس في فهمه، فعند بعض الناس إثبات الصفات يسمى تشبيهاً، ويسمونه من أثبت صفة لله مشبهاً، فتجد ذلك عند المعتزلة كما يقول: الزمخشري في تفسيره الكشاف: "وقالت المشبهة"، ويقصد أهل السنة والجماعة.
ثالثاً: أن نفي التشبيه على الإطلاق بين صفات الخالق وصفات المخلوق لا يصح، لأنه ما منا من صفتين ثابتتين إلا وبينهما اشتراك في أصل المعنى وهذا الاشتراك نوع من المشابهة: فالعلم مثلاً، للإنسان علم، وللرب سبحانه علم، فاشتركا في أصل المعنى، لكن لا يستويان، أما التمثيل فيصح أن تنفي نفياً مطلقاً.
وأيضاً فلا يقال: من غير تأويل بل من غير تحريف، لأن التأويل في أسماء الله وصفاته ليس منفياً على كل حال، بل ما دل عليه الدليل فهو تأويل ثابت وهو بمعنى التفسير، وإنما المنفي هو التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل، كما صنع أهل التعطيل الذين اختلفوا فيما نفوا وأثبتوا من أسماء الله وصفاته، فمنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات ونفي أكثر الصفات، ومنهم من أثبت الأسماء ونفي الصفات كلها، ومنهم من نفي الأسماء والصفات كلها، ومنهم من نفي كل إثبات وكل نفي فقال: لا تصف الله بإثبات ولا نفي.
وأهل السنة بريئون من هذا ويثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات.
وكذلك فقد جاء النص بذم التحريف في قوله: {يحرفون الكلم عن مواضعه}، ولم يقل: يؤولون، والتزام الألفاظ الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة أولى من إحداث ألفاظ أخرى، لأن ما جاء في الشرع أشد وأقوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الأول - باب الأسماء والصفات.

[تصفية وتربية]

وهذا كلام آخر للشيخ الراجحي -حفظه الله-:
(التشبيه هو التمثيل، والتمثيل هو التشبيه، هناك فرق دقيق بينهما،
ورد في النصوص أن الله لا مثيل له، فيقال: إن الله لا مثيل له،
أما الشبيه فقد يكون هناك فرق بين التشبيه والتمثيل، فالله -تعالى- قال: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِير ) ولم يقل: لا شبيه له، ولهذا لما قالت الجهمية: إن الله لا يشبه المخلوق بوجه من وجوه الشبه كفرهم الأئمة،
الإمام أحمد قال: كفرتم. قالوا: كيف كذلك؟ قال: لا بد من إثبات نوع من الشبه، وهو الشبه عند القطع عن الإضافة والتخصيص).

[~كِبْريَاء أمِيرَة~]

♦ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ♦
,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,...,
,, بـــــــــــــــــــــــآآرك الله فيك أخي
جزآآك الله كل خيـــــــــــــــــــــــــــر

رَمَضَان مُبـــــآآآرك
تَقَبّل الله مِنّا وَ مِنْكُم الصِّيَّام وَ القِيَّام ☆

[محمد جديدي التبسي]

جزاكم الله خيرا

[pro24]

وجدت هذا الموضوع جميل وطرح شيق
ورائع اعجبني ورآق لي
شكراً
وبالتوفيق الدائم

[tateb]

بارك الله فيك

[حـبـيـبو عـبـدو السوفي]

بوركتممممم

[أخت مريم]

وفقكِ الله اختي ..وجزاك خيرا على عظيم الفائدة والاخوة المشاركين
نسال الله من منّه وكرمه

[elec_idriss]

واضيف لك اضافة في التوحيد وأقسامه عند ذكرك لتوحيد الأسماء والصفات ضف في قولك وان ننفي مانفاه عن نفسه في كتابه أو سنة نبيه مع اثبات كمال الضد من غير تكيف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف

[متبع السلف]

هذه فائدة حول الفرق بين الكفر العملي والكفر الصغر تضاف للفوائدللموضوع تتميما للفائدة:
قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كشف الشبهات:
فباعتبار حكم هذا الفعل فإنه يكون أكبر ويكون أصغر وباعتبار مورد الكفر قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا واعتقادي أكبر ويكون بعض أقسامه أصغر والعملي قطعا منه أكبر ومنه أصغر.
فقول بعض أهل العلم الكفر العملي هو الكفر الأصغر هذا غلط؛ بل الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر، فكلمات العلماء متداخلة مثل ما نقول في الشرك أكبر وأصغر، والشرك يكون باعتقاد ويكون بالعمل، فإن من ذبح لغير الله فهو مشرك بالعمل ومن نذر لغير الله فهو مشرك بالعمل، ومن استغاث بغير الله فهو مشرك بالعمل، وهذا الفعل منه قد يؤول إلى اعتقاد وقد لا يؤول إلى اعتقاد، فالمكفرات العملية الكفر الأكبر أو الأصغر من الكفر العملي قد ترجعها إلى اعتقاد وقد ترجعها إلى عمل مجرد.
فإذن ليس كل ما قيل فيه إنه كفر عملي يساوي الكفر الأصغر؛ بل قد يكون هذا وقد يكون هذا.

[تصفية وتربية]

أحسَن الله إليكم ..