صحيفة مسابقة القضاء 2012

[essedik]

بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الأحد 10 يوليو 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الأحد 9 شعبان 1432 ه، الموافق 10 يوليو 2011، اجتماعا لمجلس الوزراء حيث قام بدراسة مشروع قانون متعلق بالولاية.

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

عقب نقاش واسع، قرر مجلس الوزراء في هذه المرحلة تأجيل البت في شأن مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال.

واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة، مذكرا الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.

وإذ أكد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة، جدد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية، ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات، وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.

وسجل رئيس الجمهورية قائلا إن "الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني. ويبقى المسعى هذا مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".

وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصرحا بأن "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة. وسيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث".

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا.

تعزز المراجعة هذه الغاية المتوخاة من الجائزة المتمثلة في مكافأة عمل علمي أو تكنولوجي يضطلع به باحثون أو أساتذة باحثون فرديا أو جماعيا.

لقد تم توسيع قائمة المجالات المعنية بهذه الجائزة بحيث صارت تشمل العلوم الطبية والصحة، والعلوم الأساسية وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية.

إن تكييف جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم من الآن فصاعدا منحها سنويا بمناسبة إحياء يوم العلم، الغاية منه أولا وقبل كل شيء تجديد التأكيد على عزم الدولة على ترقية البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية.

إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء وتمثيلها فيما يخص المرسوم الأول، وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق، فيما يخص المرسوم الثاني.

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة "غورد الروني ii" الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من ا لمحروقات "النفط"، ومجموعة تضم "سوناطراك" وشركة سيبسا cepsa الإسبانية.

عقب ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات لعملية التضامن خلال شهر رمضان المقبل وتناوله بالمناقشة.

تجلى من هذا العرض أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها على المستويين المحلي والوطني على حد سواء من أجل التحضير للنشاط التضامني الذي تنظمه السلطات العمومية سنويا خلال شهر رمضان.

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان.

لقد أتاحت البرامج العمومية للاستثمار التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية العقد الماضي تلبية جزء كبير من حاجات الساكنة العديدة التي بقيت عالقة في مجال التنمية البشرية.

الجهود هذه ما تزال متواصلة بشكل مكثف برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي استفاد من تعبئة ما يفوق 000 20 مليار دج. و يشمل البرنامج هذا ضمن أهدافه، بناء الآلاف من مؤسسات التعليم والتكوين، والمئات من مؤسسات الصحة العمومية، زيادة عن برنامج هام للسكن ستتولى الدولة إنجازه أو تمويله بصفة جزئية من الميزانية العمومية.

إلى جانب ذلك، وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكن، فإن البرنامج الخماسي الذي تم تحديده بمليوني وحدة سنة 2010 أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية في فبراير الماضي، بما يجعل مجموعه يصل إلى ما يقارب مليوني ونصف مليون وحدة سكنية. وإذا كان إنجاز البرنامج هذا في آجاله المحددة أمر يمليه التسيير الرشيد، فإنه أيضا ضرورة عاجلة من أجل الاستجابة للطلبات الملحة للأسر التي تنجز هذه السكنات لصالحها.

لهذا الغرض، سيتم تخصيص 9974 هكتارا موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550.000 مسكن عمومي.

وإذ تدخل عقب هذا العرض، أكد رئيس الجمهورية على حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة، وأوعز للحكومة السهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية.

واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من مشاريع الصفقات العمومية وفقا للإجراءات ذات الصلة المتضمنة في قانون الصفقات العمومية.

تعني هذه الصفقات كلا من قطاع النقل وقطاع الموارد المائية وقطاع الأشغال العمومية إلى جانب السكن والعمران.

و ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها

[essedik]

بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الأحد 10 يوليو 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الأحد 9 شعبان 1432 ه، الموافق 10 يوليو 2011، اجتماعا لمجلس الوزراء حيث قام بدراسة مشروع قانون متعلق بالولاية.

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

وواصل مجلس الوزراء أعماله بدراسة مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.

عقب نقاش واسع، قرر مجلس الوزراء في هذه المرحلة تأجيل البت في شأن مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه، لتمكين الحكومة من الأخذ بأي اقتراح وجيه جاء في إطار المشاورات السياسية الأخيرة ومن المحتمل أنه كان محل إغفال.

واغتنم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذه المناسبة، مذكرا الحكومة بضرورة الاستمرار بدون انقطاع في إعداد المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية والجمعيات والإعلام.

وإذ أكد على وجوب إحالة كافة مشاريع القوانين ذات الصلة بالإصلاحات السياسية على البرلمان خلال دورته المقبلة، جدد رئيس الدولة الإعراب عن إصراره على الوصول من خلال هذه الإصلاحات التشريعية، ومن خلال المراجعة المقبلة للدستور إلى استكمال تعزيز دولة الحق والقانون القائمة على الفصل الواضح الصريح بين السلطات، وضمان أوفى للحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتعزيز التعددية الديمقراطية إلى جانب نظام انتخابي يكفل الشفافية والحياد بضمانات أقوى.

وسجل رئيس الجمهورية قائلا إن "الاستشارة الواسعة التي قررناها مؤخرا أتاحت معرفة رأي الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني. ويبقى المسعى هذا مفتوحا أمام أي طرف ما تزال لديه الرغبة في تقديم إسهامه فيه".

وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مصرحا بأن "الإسهامات والآراء التي تم استقاؤها ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة كافة مشاريع النصوص، بما في ذلك النص المتعلق بمراجعة الدستور في كنف مبادئ وثوابت ومصالح الأمة. وسيؤول للشعب صاحب السيادة في نهاية المطاف التعبير عن رأيه في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية التي كان مصدرها وصانعها منذ أن تحررت البلاد وعلى امتداد مراحل تاريخنا الحديث".

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مراجعة المرسوم الرئاسي المتضمن استحداث جائزة رئيس الجمهورية في العلوم والتكنولوجيا.

تعزز المراجعة هذه الغاية المتوخاة من الجائزة المتمثلة في مكافأة عمل علمي أو تكنولوجي يضطلع به باحثون أو أساتذة باحثون فرديا أو جماعيا.

لقد تم توسيع قائمة المجالات المعنية بهذه الجائزة بحيث صارت تشمل العلوم الطبية والصحة، والعلوم الأساسية وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية.

إن تكييف جائزة رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا التي سيتم من الآن فصاعدا منحها سنويا بمناسبة إحياء يوم العلم، الغاية منه أولا وقبل كل شيء تجديد التأكيد على عزم الدولة على ترقية البحث العلمي خدمة للتنمية الوطنية.

إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان قبول الجزائر للتعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، والمتعلقة على التوالي بإصلاح حصص الدول الأعضاء وتمثيلها فيما يخص المرسوم الأول، وبتوسيع القدرات الاستثمارية للصندوق، فيما يخص المرسوم الثاني.

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في مساحة "غورد الروني ii" الذي أبرم بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من ا لمحروقات "النفط"، ومجموعة تضم "سوناطراك" وشركة سيبسا cepsa الإسبانية.

عقب ذلك، استمع مجلس الوزراء إلى عرض لوزير التضامن الوطني والأسرة حول التحضيرات لعملية التضامن خلال شهر رمضان المقبل وتناوله بالمناقشة.

تجلى من هذا العرض أن جميع الإجراءات اللازمة تم اتخاذها على المستويين المحلي والوطني على حد سواء من أجل التحضير للنشاط التضامني الذي تنظمه السلطات العمومية سنويا خلال شهر رمضان.

بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالمناقشة والموافقة عرضا يتعلق بتعبئة الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج العمومي للإسكان.

لقد أتاحت البرامج العمومية للاستثمار التي باشرها رئيس الجمهورية منذ بداية العقد الماضي تلبية جزء كبير من حاجات الساكنة العديدة التي بقيت عالقة في مجال التنمية البشرية.

الجهود هذه ما تزال متواصلة بشكل مكثف برسم البرنامج الخماسي 2010-2014 الذي استفاد من تعبئة ما يفوق 000 20 مليار دج. و يشمل البرنامج هذا ضمن أهدافه، بناء الآلاف من مؤسسات التعليم والتكوين، والمئات من مؤسسات الصحة العمومية، زيادة عن برنامج هام للسكن ستتولى الدولة إنجازه أو تمويله بصفة جزئية من الميزانية العمومية.

إلى جانب ذلك، وبالنظر إلى الطلب الكبير على السكن، فإن البرنامج الخماسي الذي تم تحديده بمليوني وحدة سنة 2010 أضيفت له 500 ألف وحدة سكنية في فبراير الماضي، بما يجعل مجموعه يصل إلى ما يقارب مليوني ونصف مليون وحدة سكنية. وإذا كان إنجاز البرنامج هذا في آجاله المحددة أمر يمليه التسيير الرشيد، فإنه أيضا ضرورة عاجلة من أجل الاستجابة للطلبات الملحة للأسر التي تنجز هذه السكنات لصالحها.

لهذا الغرض، سيتم تخصيص 9974 هكتارا موزعة على 22 ولاية لبناء ما يقارب 550.000 مسكن عمومي.

وإذ تدخل عقب هذا العرض، أكد رئيس الجمهورية على حتمية إنجاز برامج الإسكان العمومية في الآجال المحددة، وأوعز للحكومة السهر على أن تتم تعبئة الوعاء العقاري الذي يقتضيه إنجاز هذه البرامج في كنف احترام القوانين السارية.

واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة عددا من مشاريع الصفقات العمومية وفقا للإجراءات ذات الصلة المتضمنة في قانون الصفقات العمومية.

تعني هذه الصفقات كلا من قطاع النقل وقطاع الموارد المائية وقطاع الأشغال العمومية إلى جانب السكن والعمران.

و ختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية متعلقة بالتعيين في وظائف عليا في الدولة وإنهاء المهام فيها

[essedik]

بيان مجلس الوزراء

المنعقد يوم الإثنين 02 مايو 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الإثنين 28 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 02 مايو2011، اجتماعا لمجلس الوزراء.

إفتتح رئيس الدولة الجلسة بكلمة تناول فيها برنامج الإصلاحات التي أطلع بها الأمة يوم 15 أفريل 2011، وكان نصها كالتالي :
« قبل مباشرة جدول أعمال اجتماعنا هذا ، أبدأ باستئناف الحديث عن برنامج الإصلاحات الذي أطلعت به الأمة قبل بضعة أيام.
لقد قوبل البرنامج هذا بردود أفعال شتى، وذلك أمر عادي في بلد تسوده الديـمقراطية والتنوع السياسي. كما أثار بعض التساؤلات التي استوجبت ما ارتأيت من الفائدة الإتيان به، في هذا المقام ، من توضيحات.

في المقام الأول، أجزم مرة أخرى أن الإصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادئ الأساسية وثوابت الهوية الوطنية، ألا وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، المنصوص عليها في الدستور الحالي.

هذا، وإن الدستور ينص في مادته 178 على أنه لا يُسوَّغ لأي تعديل دستوري الـمساسُ بالطابع الجمهوري للدولة و النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة، والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن ، وسلامة التراب الوطني ووحدته، وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية.

من ثمة، ما عدا هذه الثوابت الوطنية ، ستعكس القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور، ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من أراء واقتراحات.

في المقام الثاني، ستُسْتشار الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية استشارة واسعة حول كل ما يُزْمع العمد إليه من إصلاحات سياسية.

في هذا الإطار، ستعقد قريبا لقاءات تحت إشراف شخصية

[essedik]

خطاب رئيس الجمهورية إلى الأمة
15 أفريل 2011

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

إن رهان الوطن في مطلع العشرية الفارطة كان يكمن في إخماد نار الفتنة، والعمل على استتباب السلم واستعادة الوئام، وصولا إلى إفاضة المصالحة الوطنية.

بعون الله وبفضل وقوفكم إلى جانبي، تم تحقيق هذه الأهداف وفقا لما جبلنا عليه من شيم عريقة، شيم الرحمة والصفح الصادق. لقد اطمأنت القلوب وزالت المخاوف.

و مع استعادة السلم، بات لزاما علينا تجاوز مظاهر التدمير واستدراك التأخر. فباشرنا إذن، برنامجين ضخمين متتاليين للاستثمارات العمومية في سائر الميادين، ويجري الآن إنجاز برنامج ثالث. و أثمرت هذه البرامج بنتائج لا جدال فيها. وأصبحت عشرية 2000 غنية بالإنجازات على مستوى كامل أرجاء الوطن وفي كافة المجالات، خاصة منها مجال المنشآت القاعدية والتجهيزات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي نفس الفترة، تم تدارك العجز في السكنات بقدر معتبر بإنجاز مليون وحدة سكنية كل خمس سنوات، وتم تقليص البطالة بقدر بالغ، واسترجعت بلادنا عهدها بمبادئها المتمثلة في مسعى العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني، كما تشهد على ذلك أهمية التحويلات الاجتماعية وتعدد أوجه دعم الدولة للمواد الأساسية الضرورية، وتحسين الخدمات العمومية.

كما رافق الإنجازات هذه، تسديد الجزائر المسبق لمديونيتها الخارجية، واستعادة مكانة البلاد على المستوى الإفريقي والعربي والدولي في ظل احترامها للآخرين واحترام الجميع لها.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

إن الجزائر تتابع، بطبيعة الحال، التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة. وأمام هذا الوضع، تؤكد الجزائر تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي، واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية.

أما على الصعيد الوطني، وما دمنا نعيش في مجتمع تعددي، فمن الطبيعي وجود تيارات منشغلة بما يجري حولها من رياح التغيير.

ومن البديهي أن تتجه ميولنا أكثر نحو مواقف القوى السياسية المتشبعة بالروح الوطنية التي ترفض كل تدخل في شؤون الغير، ولا ترضى في المقابل بتدخل الغير في شؤونها.

وهذا رأي الأغلبية الغالبة لشعبنا التي تتابع باهتمام المبادرات المختلفة، وتحتفظ بالتعبير عن رأيها إذا ما تعلق الأمر بتهديد استقرار البلاد.

تصبو الشعوب والشباب فيها خاصة إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي، و إلى مزيد من العدل والحرية وأكثر من ذلك، إلى حكامة أفضل. إن الديمقراطية والحرية والعدالة ودولة الحق والقانون مطالب مشروعة، لا يسوغ لأي كان تجاهلها. علما بأن شعبنا شاب يافع وطموح، وهو ما يعني ضرورة تلبية الكثير من المطالب يوم بعد يوم، في شتى الميادين. وإننا اليوم أكثر من أي وقت مضى تستوقفنا رياح الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي و كذا السياسي.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

من هذا المنطلق، بادرنا بالتحرك من أجل تلبية المطالب الاجتماعية المشروعة لمواطنينا بحيث تم إحداث آلية جديدة لتثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تعرف التهابا على المستوى العالمي. واستفاد دعم الاستثمار من تشجيعات معتبرة من خلال الحصول على العقار وتحسين وفرة القروض البنكية. وسيسمح هذا الإجراء بتكثيف نماء الثروة ورفع عروض التشغيل.

كما تعززت بشكل محسوس مختلف أشكال الدعم الموجه للشباب وللعاطلين عن العمل الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الصغرى. وبالموازاة مع ذلك، تم تطوير آليات الدولة كما ونوعا من أجل تشجيع توظيف الشباب من حملة الشهادات. فمدة العقود جرى تمديدها وأصبحت قابلة للتجديد، وسيحظى المستفيدون منها بالأولوية في التثبيت.

أما بخصوص السكن، فثمة جهد جبار يبذل منذ سنة ألفين 2000 إلى يومنا هذا، وذلك بتلبية أكبر قسط ممكن من الطلب والتقليص من حجم الاحتجاجات.

وإنني لعلى يقين، رغم البرنامج الطموح الجاري إنجازه، من أن ثمة طلبات ستظهر مجددا، علينا معالجتها بكل موضوعية ورزانة.
إن البرنامج الخماسي الحالي يروم إنجاز مليونين اثنين وحدة سكنية، منها أكثر من مليون وحدة سيتم تسليمها قبل 2014.

كما قررنا تعزيز استفادة المواطنين من السكن الريفي بما في ذلك داخل التجمعات السكنية الصغيرة، ورفع نسبة الاستفادة من القروض بالنسبة للأسر الراغبة في بناء سكناتها أو شرائها.

باختصار، فالإنجازات شاخصة أمامكم والإحصائيات بادية للجميع. وهي كلها ملك للمجموعة الوطنية دون سواها، ولا أحد يوهمنا بأن منفعة ثمار التنمية قد تعود لبعض الفئات الاجتماعية خاصة دون الأخرى. لكن هل يمكن القول أن كل شيء على ما يرام؟ لا بكل تأكيد، فثمة أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والمحاباة والتبذير والفساد وما إليها، والدولة عاكفة لا محالة على محاربتها بكل صرامة وإصرار. إنها معركة أخرى لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة كل فئات الشعب إذ كل ما يتحقق في البلاد يكون لكم ومعكم و بفضلكم.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

سيتم قريبا اتخاذ إجراءات هامة تعطي نفسا جديدا لإدارة برامجنا ولتنشيط جهاز الدولة. وستأتي هذه الإجراءات لدعم محاربة البيروقراطية و الاختلالات المسجلة في إداراتنا والتصدي لأي تلاعب ومساس بالأموال العمومية.

وخلال هذه السنة، سيشرع في عملية تشاورية على المستوى المحلي مع المواطنين والمنتخبين والحركة الجمعوية والإدارة، لتحديد أهداف التنمية المحلية على نحو أفضل وتكييفها مع تطلعات الساكنة.

وضمن هذا السياق، سيشرع في عملية جادة تعنى بالمؤسسة الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة، بوصفها المصدر المتميز لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل من أجل ضمان نموها وتحديثها.

إن ترقية المؤسسة وتأهيلها يستهدفان أساسا تقوية الإنماء الاقتصادي للبلاد، ورفع مستوى الإنتاجية، وتحسين التنافسيه.

ومن ثم، يتعين على الحكومة رسم برنامج وطني للاستثمار موجه للمؤسسات الاقتصادية في كافة قطاعات النشاط، وذلك في إطار تشاوري مع كل المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين.

كما يتعين على الحكومة أيضا إيجاد الشروط المثلى لتحرير المبادرات من خلال تحسين محيط المؤسسة، وبصفة عامة توفير مناخ ملائم للأعمال والاستثمار.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

منذ أكثر من عقدين من الزمن، باشرت الجزائر نظام التعددية السياسية، كان لها ثمن باهظ سدد ضريبتها شعبنا بلا دعم ولا مساعدة من أي كان في العالم.

وتتمثل التعددية السياسية في بلادنا عبر وجود ما يقارب الثلاثين حزبا سياسيا وبرلمان تعددي في أغلبيته وأقليته.

كما تنعكس التعددية كذلك في حرية التعبير التي هي واقع يشهد عليه تنوع وسائلنا الإعلامية وجرأة نبرتها. وإنه لجدير بنا أن نعتز بانتمائنا إلى بلد تشكل فيه حرية الصحافة واقعا ملموسا؛ بلد خال من أي سجين رأي أو معتقل سياسي. إن هذا لمكسب لافت ينبغي دعمه دوما لكي يظل مكسبا دائما.

إن دماء كثيرة سالت والفتنة أشد من القتل، و دموعا غزيرة ذرفها شعبنا من أجل صون الجزائر موحدة وشامخة، ومن أجل الحفاظ على الجمهورية ومكتسباتها الديمقراطية حتى يعود الأمل من جديد.

لا يحق لأحد أن يعيد الخوف بهذا الأسلوب أو ذاك إلى الأسر الجزائرية القلقة على أمن أبنائها وممتلكاتها، أو عن ما هو أخطر، وأعني بذلك خوف الأمة قاطبة على مستقبل الجزائر ووحدتها وسيادتها.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

إن المطلوب اليوم، هو المضي قدما نحو تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق والقانون، وتقليص الفوارق وتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إن المهمة هذه الشاحذة للهمم والحاسمة بالنسبة لمستقبل بلادنا، تقتضي انخراط الأغلبية ومشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية، وإسهام الكفاءات الوطنية. كما تتطلب دولة عتيدة الأركان مهيبة الجانب دولة قادرة على إحلال ثقة أكبر بين الإدارة والمواطنين، دولة مرتكزة على إدارة تتمتع بالكفاءة والمصداقية، وعلى عدالة لا خضوع لها سوى لسلطان القانون.كما تتطلب بالخصوص تمكين هيئاتنا المنتخبة من الاعتداد بمشروعية لا غبار عليها.

فبعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة، وبعد رفع حالة الطوارئ، قررت استكمال المسعى هذا ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديمقراطي، وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

إن دور مختلف المجالس المنتخبة دور حيوي سيتم تعزيزه من حيث أن المنتخبين هم الذين لهم الصلة المباشرة بالمواطنين وبالواقع المعيش.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

استنادا مني إلى الدستور، سأعمد إلى استعمال الحق الذي يخولني إياه وأطلب من البرلمان إعادة صياغة جملة العدة التشريعية التي تقوم عليها قواعد الممارسة الديمقراطية وما هو مخول للمواطنين من حيث ممارسة اختيارهم بكل حرية.

وإدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي، واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات، سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية ببلادنا.

ستجرى مراجعة عميقة لقانون الانتخابات. ويجب لهذه المراجعة أن تستجيب لتطلع مواطنينا إلى ممارسة حقهم الانتخابي في أوفى الظروف ديمقراطية وشفافية لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة.

إننا نطمح إلى الارتقاء بنظامنا الانتخابي إلى مصاف أحدث قواعد الديمقراطية النيابية المكرسة بنص الدستور، حتى يعبر شعبنا بكل سيادة ووضوح عن صميم قناعته.

لهذا الغرض، سيتم إشراك كافة الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان، واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.

وعقب المصادقة على هذا القانون الانتخابي، سيتم اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتأمين ضمانات الشفافية والسلامة، بما في ذلك المراقبة التي يتولاها ملاحظون دوليون للعمليات الانتخابية، وذلك بالتشاور مع كافة الأحزاب المعتمدة.

ومن جهة مكملة، سيتم إيداع قانون عضوي حول حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.

فللأحزاب أن تنظم نفسها، وتعزز صفوفها، وتعبر عن رأيها، وتعمل في إطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين وبالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها.

وسوف يتعزز هذا المسعى بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها وتنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد. وسيتم تعجيل إيداع وإصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

في إطار لامركزية أوسع وأكثر نجاعة، وحتى يصبح المواطنون طرفا في اتخاذ القرارات التي تخص حياتهم اليومية وبيئتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا بد من مضاعفة صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة وتمكينها من الوسائل البشرية والمادية اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ولهذه الغاية ذاتها ستتم مراجعة قانون الولاية.

إن المسعى هذا سيشمل أيضا توسيع وتوضيح مجال الحركة الجمعوية وأهدافها ووسائل نشاطها وتنظيمها من أجل إعادة تأهيل مكانة الجمعيات في المجتمع بصفتها فضاءات للتحكيم والوساطة بين المواطنين والسلطات العمومية. وريثما تتم المراجعة المزمعة للقانون الذي يسير نشاط الجمعيات، أدعو منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات التي تخولها رسالتها من خلال الانخراط من الآن ضمن هذا المنظور.

كما ينبغي أن يصبح احترام حقوق الإنسان انشغالا دائما لدى مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية المتكفلة بهذا الشأن. وسيتم تأمين كافة الظروف لتمكينها من إسماع صوتها وأداء مهامها بوجه أفضل. ويتعين على المؤسسات والإدارات المعنية أن تسهم في ذلك على أكمل وجه.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

فمن أجل تتويج هذا الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد. لقد سبق لي وأن أعربت مرارا على رغبتي في إخضاع الدستور للمراجعة، وجددت تأكيد قناعتي ورغبتي هاتين في عدة مناسبات.

سيتم ذلك من خلال إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، وستعرض علي اقتراحات أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

لا بد لي من تذكيركم بأن أجهزة الإعلام الثقيلة المتمثلة في التلفزة والإذاعة هي كذلك صوت الجزائر المسموع في العالم. وذلك يلزمها الإسهام في ترسيخ الهوية والوحدة الوطنية، وفي الآن ذاته تعميم الثقافة والترفيه. لكنها مطالبة فوق ذلك بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان.

فمن أجل توسيع هذا الانفتاح على المواطنين وممثليهم المنتخبين ومختلف الأحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية على حد سواء، سيتم دعم الفضاء السمعي البصري العمومي بقنوات موضوعاتية متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة.

هذا، وسيأتي قانون الإعلام بمعالم لمدونة أخلاقية ويتمم التشريع الحالي على الخصوص برفع التجريم عن الجنح الصحفية.

أيتها المواطنات الفضليات،
أيها المواطنون الأفاضل،

لا يفصلنا سوى عام واحد عن موعد الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة. وهي فترة زمنية كافية للقيام بمراجعة الأسس القانونية لممارسة الديمقراطية والتعبير عن الإرادة الشعبية وتحسينها وتعزيزها، بما يستجيب لآمالكم في تمثيل نوعي أوفى ضمن المجالس المنتخبة.

إنني أدعو كل مواطن وكل مواطنة منكم على اختلاف مشاربكم، إلى تضافر وطني للجهود حتى تكون هذه السانحة الجديدة فرصة للتفتح على حياة سياسية تعددية تعكس نص الدستور وروحه بما سيتيح لكل واحد وواحدة المشاركة في تجدد الدولة الجزائرية ورقيها، وتعزيز أركانها الدولة التي افتداها الكثير من الرجال والنساء بأرواحهم في سبيل الانعتاق من الهيمنة الاستعمارية والنهوض من وهدة الجهل والتخلف.

وبما أن الدولة مسؤولة عن سياسة التنمية وبسط النظام العام ونشر الأمن في ربوع الوطن، فسأظل حريصا كل الحرص على تحقيق أهدافنا بالاعتماد على مساهمة المواطنين والارتكاز على المؤسسات الشرعية للدولة، وفقا لأحكام الدستور وقوانين الجمهورية.

إنني أتوجه إلى كافة المواطنات والمواطنين راجيا منهم العون على النهوض ببلادنا وتحقيق طموحات شعبنا للتطور في كنف الحرية والسلم والتآزر.

فكلما كنا يدا واحدة جعلنا من بلدنا العزيز وطنا للنماء والعدل و الإخاء. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

أشكركم على كرم الإصغاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

[essedik]

بيان مجلس الوزراء

المنعقد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا اليوم، الثلاثاء 19ربيع الأول 1432هـ الـموافق 22 فبراير 2011، اجتـماعا لـمجلس الوزراء عقد بوجه أخص لـمتابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الدولة في اليوم الثالث من شهر فبراير الـجاري.

أولا - استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ. والنصوص هذه هي:

أ - مشروع أمر يلغي الـمرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير 1993، الـمتضمن تمديد حالة الطوارئ التي سنت بـمقتضى الـمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992. يدخل مشروع الأمر هذا حيز التنفيذ فور نشره الوشيك بالـجريدة الرسمية.
ب - مشروع أمر يعدّل ويتمم القانون رقم 91- 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991
والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية.
إن هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب.
ج - مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باستخدم و تعبئة الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. يؤكد النص هذا أن إدارة و تنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب مهمة تتولاها قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي. وسيتـم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي هذا من خلال قرار مشترك بيـن وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية والجماعات المحلية.

ويجدر توضيح أن مشروع الأمر و مشروع الـمرسوم الرئاسي المتعلقين بـمشاركة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب و التخريب جاءا للنص على مرتكز قانوني وتنظيمي جديد و إحلاله محل الـمرتكز الوارد في الـمرسوم التشريعي الصادر سنة 1993 والمتضمن تـمديد حالة الطوارئ. و عليه، فإن هذيـن النصيـن لن يحدثا أي وضع جديد، إلا أنهما يتيحان استـمرار مشاركة الـجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب إلى أن تبلغ الغاية الـمنشودة منها.
د - مشروع أمر يتـمم قانون الإجراءات الـجزائية لـمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب بتأميـن الـحماية لفئة خاصة من الـمتهميـن بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التـحريات و تـحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية.
من هذا الباب ، يُتـمم إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر1 من قانون الإجراءات الـجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم الـمتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحدّدها قاضي التـحقيق.

ويجدر توضيح أن هذا الإجراء يخص، بصفة حصرية، الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية. وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور و الأدوات الدولية التي صدقت عليها الجزائر وفي القوانيـن ذات الصلة الـجاري بها العمل، علـما أن الـمتهم يتـمتع، على الخصوص، بحق الاتصال بـمحاميه و حق الطعن ضد الإجراء و الـحق في أن يُزار . وحُدِّدت مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر يـمكن للقاضي أن يجدّدها مرتيـن لا أكثر.

ثانيا - تناول مجلس الوزراء ، بعد ذلك، بالدراسة والموافقة التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تنشيط الاستثمار و تحسين نجاعة الآليات العمومية المتعلقة بالإعداد للإدماج المهني أو بمناصب الشغل المؤقتة.

1 - في هذا السياق، و إتماما للإعفاءات الجبائية الهامة التي نص عليها قانون الاستثمارات، صادق مجلس الوزراء على جملة من التدابير الجديدة لتيسير إنشاء الـمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أ - فيـما يخص العقار الـموجه للاستثمار، يتعلق الأمر بأربعة قرارات هي:
أ - 1 - تأميـن الـمستثمرين على القطع الأرضية بحق الإمتياز على أساس دفتر أعباء بصيغة التراضي وإتاوة إيجارية تـحددها مصالـح أملاك الدولة؛
أ - 2 - تخفيض سعر هذه الإتاوة الإيجارية بنسبة 90 % أثناء فترة إنـجاز الاستثمار (03 سنوات كحد أقصى)، و50 % في مرحلة انطلاق نشاط الاستثمار (03 سنوات كأقصى حد). أما في ولايات الجنوب والهضاب العليا، فإن الإتاوة الإيجارية ستكون بالدينار الرمزي للمتر المربع مدة عشر سنوات و ترتفع بعد هذه المدة إلى50 % من قيمتها المحددة من قبل إدارة أملاك الدولة؛
أ - 3 - رصـد مـخـصـص مـيـزاني بـقـيـمة أقصاها 15 مليار دج سنويا خلال 2011 و 2012 لفائدة الـجماعات الـمحلية من أجل تأهيل و تطوير مناطق النشاط؛
أ - 4 - و رصد إسهام مالي وقرض طويل الأمد، خلال الأسابيع الـمقبلة، بواسطة الصندوق الوطني للاستثمار، لإنـجاز ثلاثيـن منطقة صناعية جديدة بـمساحة إجمالية تقارب 4000 هكتار عبر كافة أرجاء التراب الوطني.

ب - فيـما يخص تـحسيـن تـمويل الاستثمار، تتعلق القرارات الـخمسة التي اتخذها مجلس الوزراء بـما يلي:
ب - 1 - قيام الـخزيـنة العمومية بوضع خط قرض طويل الـمدى بقيـمة 100 مليار دج قابل للتـجديد تـحت تصرف البنوك العمومية لتمكينها من تـمويل الـمشاريع التي يحتاج نضجها إلى فترة طويلة؛
ب - 2 - تعبئة شركات الاستثمار التي انتهت البنوك العمومية من إنشائها لتسيـير أموال الاستثمار الولائية، وترقية مشاركتها، في مرحلة أولى، في رأس مال الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة التي ترغب في ذلك؛
ب - 3 - إطلاق شركات عمومية للبيع الايجاري ، ابتداء من مارس2011 ، بغية تخفيف تكاليف بيع التجهيزات بالإيجار لفائدة المؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الراغبة في اللجوء إلى هذا الجهاز؛
ب - 4 - تنشيط الآليات القائمة الـمعتمدة لضمان القروض الـمقدمة للـمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وتخفيف الإجراءات ذات الصلة بـمساعدة السلطة الـنقدية؛
ب - 5 - و تدخُّل الصندوق الوطني للاستثمار إلى جانب المستثمريـن الجزائريين الراغبين في ذلك بنسبة إسهام تصل إلى 34 % من رأس المال والتمويل، و كذا بغرض تنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ج - فيما يخص تخفيف أعباء أرباب العمل لتوظيف الشباب الباحث عن الشغل، قرر مجلس الوزراء:
ج - 1 - رفع نسبة الإعفاء التي يستفيد منها أرباب العمل في مجال التأمين الاجتماعي والتي تتحملها الدولة بحيث تنتقل من 56 % إلى 80 % في ولايات الشمال ومن 72 % إلى 90 % في ولايات الهضاب العليا والـجنوب؛
ج - 2 - و تـحسيـن شروط استعمال الآليات العمومية لتسهيل إدماج طلاب الشغل لأول مرة، و هي موضحة أدناه.

2 - حظي تطوير القطاع الفلاحي الذي يشكل خزانا هاما لـمناصب الشغل هو الآخر بجملة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء.

أ - ذلكم هو الأمر بالنسبة لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، و هذا من خلال:
- رفع مساحة المستثمرة الفلاحية بـ 5 و10 هكتارات، حسب المنطقة، مع تطبيق تخفيضات على إتاوة الإمتياز الـمحددة للاستثمار في الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة؛
- تسهيل استصلاح المحيطات الفلاحية الواسعة من قبل متعامليـن اقتصاديـيـن جزائريين مهتميـن، على أساس دفتر أعباء؛
- توسيع المساعدات العمومية لاستصلاح الأراضي لتشمل ملاك الأراضي الخاصة، على أساس دفتر أعباء يخص نوع الـمنتوج الفلاحي الواجب تطويره؛
- وكذا منح قروض ميسرة بمبلغ لا يتجاوز 01 مليون دج عن كل هكتار من أجل إستصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات.

ب - والأمر سواء بالنسبة لدعم خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحيين مع العاملين في نشاط التحويل. في هذا الصدد، سيتـم تخصيص قروض ميسرة محددة الآجال لوحدات الصناعات الغذائية (الـملبنات ومصانع تصبير الطماطم ...) التي ستقدم بدورها، تسبيقات مالية لمربي المواشي والفلاحين العاملين في مجال نشاطها؛

ج - تقرر إحداث جهاز لضمان القروض البنكية الـموجهة للفلاحيـن؛

د - سيتم إشراك آليات القرض الـمصغر و إدماج حملة الشهادات في تنـمية نسيج مؤسسات الخدمات الفلاحية و في تحسيـن الاستشارة الـمقدمة لأصحاب المستثمرات الفلاحية من قبل أصحاب الـخبرة في هذا المجال :


3 - اتخذ مجلس الوزراء، كذلك ، قرارات هامة تهدف إلى زيادة تثميـن الآليات التي تشجع الراغبين في إنشاء نشاطات و مناصب شغل لأنفسهم بواسطة الاستثمار الـمصغر.
أ - من هذا الباب، و فضلا عن الامتيازات الـممنوحة لهم بعدُ، سيستفيد الـمترشحون للاستثمار الـمصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للبطالة من الآن فصاعدا من التشجيعات الآتية:
- تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار (من 5 % إلى 1 % بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دج ومن 10 % إلى 2 % بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايـيـن دج)؛
- توسيع الـحد الأقصى لنسب الفوائد الـميسرة على القروض البنكية (و هو يبلغ 80% في الشمال و5 % في الجنوب و الهضاب العليا) ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التـحويلية ؛
- تـمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات؛
- منـح قرض إضافي بلا فوائد بقيـمة 500.000 دج ، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لـحيازة مركبة تتـم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط الـمهني الممارس من قبل خريجي التكويـن الـمهني؛
- منـح قرض إضافي دون فوائد بقيـمة1 مليون دج، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لاثنيـن على الأقل من حملة الشهادات الـجامعية؛
- تـحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها الـمؤسسة الـمصغرة بصفة تدريجية باتـجاه الـخضوع التام للـجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الـجبائي؛
- وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة.

ب - فيـما يخص آلية القرض الـمصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض الـمصغر، فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من:
- رفع قيـمة القرض بلا فوائد الـموجه لاقتناء الـمادة الأولية من 30.000 إلى 100.000 دج. تسجل هذه الآلية إقبالا كبيرا من لدن النساء الـماكثات في البيوت اللواتي يـمارسن نشاطا لتـحسيـن الدخل العائلي؛
- و رفع قيـمة القرض الـموجه لاقتناء أدوات بسيطة و تـجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400.000 إلى 1 مليون دج.


4 - قرر مجلس الـوزراء، بعـد ذلك، إدخـال تـحسيـنات على آليات الإدماج في عالـم الشغل أو الـمناصب الـمؤقتة. من هذا الباب:
أ - تشهد آلية تسهيل الإدماج الـمهني الـخاصة بحملة الشهادات الـجامعية و التقنيـيـن الساميـن والـمترشحيـن للإدماج الـمهني التـحسيـنات الآتية:
- تـمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 03 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التـجديد؛
- يصبح عقد إدماج خريجي التكويـن المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لـمدة 12 شهرا قابلا للتـجديد.

ب - من جهتها تسجل آلية عقد العمل المستفيد من الدعم التحسينات الآتية :
- يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العامليـن الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي؛
- يحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين، و من إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم؛

ج - بالنسبة لآليات الـمناصب المؤقتة، صادق مجلس الوزراء على التحسينات الآتية:
- دمج آلية "التعويض عن نشاط الـمنفعة العامة" في آلية "نشاطات الإدماج الاجتماعي" بما يمكّن الأشخاص الذيـن لا يـملكون أي دخل من ممارسة نشاط جزئي و مؤقت مقابل الحصول على منـحة معتبرة؛
- تمديد فترة و مجال استعمال "آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة" إلى 12 شهرا عوضا عن 9 أشهر؛


5 - و في الأخير، قرر مجلس الوزراء:
أ - إلغاء جميع الشروط، بما في ذلك الشروط الـمتعلقة بالنشاطات التـجارية، الـموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات الـمنجزة في إطار برنامج "100 محل في كل بلدية". و للتذكير، فإن هذا البرنامج يشمل ما يقارب 140.000 محل أغلبها لـم يستغل بعد معظمها أو تكاد ؛

ب - و رصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيـمة ملياري (2) دج خلال 2011 و 2012 برسم البرامج البلدية التنـموية من أجل تهيئة " أسواق جوارية " في الـمحلات والأحياء الـحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يـمارس نشاطا تـجاريا غير رسمي.

و إذ تدخل عقب دراسة جملة هذه التشجيعات الـجديدة على الاستثمار و التشغيل و الـموافقة عليها، ذكر رئيس الـجمهورية بأن الأمر يتعلق بأشواط إضافية يتم قطعها باتـجاه هدفيـن وطنيـيـن استراتيجيـيـن هما النـمو الاقتصادي و محاربة البطالة.

فيـما يخص الاستثمار في الـمؤسسات الإنتاجية أو الـخدمية و كذا في القطاع الفلاحي، أبرز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن بلادنا، التي انفردت إلى غاية اليوم بتشجيعات هامة، ترتقي بجهودها في هذا الـمجال إلى مستوى لا نظير له في البلدان النامية.

و استطرد رئيس الدولة موضحا "يبقى على إداراتنا و مؤسساتنا الـمالية تنفيذ كافة هذه الإجراءات بفعالية. كما يبقى على الـمستثمريـن في بلادنا رفع تـحدي تشيـيد الصرح الاقتصادي للبلاد بل و تـحدي تأميـن مناصب الشغل الدائمة للـمواطنيـن العاطليـن، لا سيـما الشباب منهم".

وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة : "إن بطالة الشباب، و بالـخصوص حملة الشهادات منهم شديد وقعها في كافة أصقاع العالم. و الـجزائر ليست في منأى عن هذا الواقع ، لا سيـما و أن الشبيبة تشكل الفئة الغالبة من الساكنة و أن بلادنا تفتخر بتسجيل تـمدرس ما يفوق ربع العدد الإجمالي من شعبنا كل عام. لذلك، فإننا سنبذل قصارى جهودنا لرفع نسبة إدماج شبيبتنا في عالـم الشغل".

وفي حديثه عن الآليات العمومية الـخاصة بتوظيف حملة الشهادات في إطار الإعداد للإدماج، دعا رئيس الـجمهورية الـعامليـن الاقتصاديـيـن الذيـن يستقبلون الشباب في إطار العقود العمومية الـمستفيدة من دعم عمومي هام إلى منـح هذا الشباب الأولوية في التوظيف من قبل مؤسساتهم.

كما أوعز رئيس الدولة للإدارات المعنية بذات الوضع بإعطاء الأولوية للأعوان الموظفين في إطار الدعم العمومي عندما تفتح مناصب مالية للتوظيف. وأمر بأن "ترجح النصوص الجديدة هذا الـمسعى على الـمقاربات الآلية القائمة على التوظيف على أساس المسابقات".
كما أوعز رئيس الـجمهورية للإدارات و الـمصالـح العمومية الـمعنية بتخصيص ما لا يقل عن 20% من الطلبيات العمومية الـمحلية للـمؤسسات الـمصغرة.

إلى جانب ذلك، أوعز رئيس الدولة للـحكومة بـمواصلة مسار الدمج و التنسيق بيـن أجهزة دعم الاستثمار الـمصغر و الإدماج الـمهني و التشغيل الـمؤقت الذي تـمت مباشرته.

و أوضح رئيس الدولة في هذا الصدد أن جميع الـجهود الهادفة إلى ترقية التشغيل لا بد أن تـجمّع بصفة تدريجية حول قطاع العمل و لا بد من إحداث " شباك فريد " لكافة هذه الآليات ، مضيفا أنه يتعيـن على قطاع التضامن الوطني أن يكرس الـمزيد من جهوده لهذه الـمهمة الجليلة المنبثقة من الـمبادئ الأساسية لبلادنا.

و في الأخير، أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـحكومة بالقيام بترويج واسع لكافة هذه التدابير الرامية إلى ترقية الاستثمار و التشغيل و بالـخصوص التدابير الـموجهة لتشغيل الشباب.

ثالثا - درس مجلس الوزراء، بعد ذلك ، التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تـحسيـن العروض السكنية لفائدة الـمواطنيـن.

للتذكير، فإن البرنامج الـخماسي الـجاري ينص على تسليـم 1,2 مليون وحدة سكنية في آفاق 2014 (مقابل مليون وحدة خلال الفترة الـخماسية السابقة)، من مجموع مليوني وحدة.
في نهاية 2010، تم تسليم 190.000وحدة، بينما يتـم إنـجاز 510.000 وحدة حاليا وتوجد 400.000 وحدة أخرى في طور إنـجاز الدراسات.
وتوخيا لـمرافقة و تنشيط هذا البرنامج، اتخذ مجلس الوزراء القرارات الآتية :

أ - التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لـم يشرع في بنائها بعدُ، لا سيـما في كبريات الـمدن؛
ب - رفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الـخماسي بتسجيل أغلب إعتماداته الـمالية للقيام بالدراسات أو ، عند الإقتضاء، لإنـجاز ، ابتداء من هذه السنة ؛
ج - التعجيل بإطلاق 400.000 مسكن ريفي يضاف إلى 200.000 مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء و ذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الـجزء الأكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700.000 وحدة في الـمجموع؛
د - تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقين و في إنشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية. زيادة على ذلك، ستؤسس السلطات العمومية خلال الأسابيع المقبلة صندوقا لضمان القروض البنكية المقدمة للمواطنين الراغبين في حيازة أو بناء سكناتهم الـخاصة.
هـ - تـحسيـن استفادة الشباب من السكن أولا بتعميـم الآليات الـمعمول بها لفائدتهم فيـما يخص السكن الاجتـماعي الإيجاري. زيادة على ذلك، سيتم تسجيل برنامج إضافي يشمل 50.000 مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط.
و - تحسين قدرات الإنـجاز في مجال السكن بـما في ذلك من خلال ما شرع فيه من تحديث مؤسسات البناء العمومية.
ز - و تخفيف الإجراءات الـمتصلة ببناء السكنات، لا سيـما من خلال الترخيص للقطاع باللـجوء، في كنف احترام الإجراءات القانونية و التنظيـمية السارية، إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنـجاز و في حالة الاقتضاء باللـجوء إلى وسائل الإنـجاز الأجنبية.

تدخل رئيس الجمهورية حول ملف السكن هذا، فألح على متابعة برنامج العمل هذا و على التعجيل بتوزيع جميع السكنات المستلمة، موضحا أن هذه العملية لا بد أن تتـم و تستكمل في كنف الإنصاف و الشفافية قبل نهاية شهر يونيو الـمقبل.

رابعا - قبل تـناول ما تبقى من جدول أعمال مجلس الوزراء، استوقف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الـحكومة و من خلالها الإدارة العمومية بشأن الضرورة الـملـحة لتـحسيـن طرائق العمل و تكثيف الـجهود.

وفي ذلك أكد رئيس الدولة قائلا "إن انشغالنا بالتعجيل بصياغة برامج عمل والعمل دون أية مـماطلة على تحسين الخدمة العمومية و جودة استقبال الـمرتفقيـن في الإدارات لا بد أن يتـحوّل إلى مـمارسة دائمة"، وكلف الحكومة أيضا بتنفيذ سلسلة من التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وبالخصوص من أجل :

أ - تأهيل دور الجهاز التـنفيذي الولائي في إدارة وت

[essedik]

بيان مجلس الوزراء
المنعقد يوم الخميس 03 فبراير 2011

ترأس رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة ، إجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم الخميس 29 صفر 1432 الموافق 03 فبراير2011.

استهل مجلس الوزراء أعماله باستعراض الأحداث التي شهدتها البلاد، و كذا ما تم اتخاذه، عقبها، من الإجراءات و فتحه من الورشات، بأمر من رئيس الدولة.

بهذه المناسبة، ترحم رئيس الجمهورية على أرواح ضحايا الاضطرابات الأخيرة. وأشاد باحترافية أفراد الدرك الوطني والأمن الوطني الذين لم يدخروا جهدا ولا تضحية في سبيل الحفاظ على الأملاك وصون النظام العمومي، في كنف التقيد التام بالقانون ، ممتثليـن للأوامر الرئاسية التي بموجبها مُنِعَ استعمال الأسلحة النارية بالذخيرة الحية أثناء الحفاظ على النظام.

وإذ أشار إلى أن ما حصل من مظاهرات كان مرفوقا، في بعض الحالات ، باللجوء إلى العنف والمساس بالممتلكات ، صرح رئيس الدولة بأن مثل هذه الأعمال المؤسفة جديرة بالشجب والإدانة.

واستطرد رئيس الجمهورية قائلا : " لا يمكن لأي مطلب كان أن يُخول المساس بالأرواح والممتلكات. إنه يؤسف لمثل هذه التجاوزات التي طرأت في وقت حققت فيه البلاد كمّـاً غير مسبوق من الإنجازات لتدارك تأخرها وتلبية التطلعات الاجتماعية للساكنة، وفي ظرف يجري فيه إطلاق برامج جديدة هامة و إنجاز إصلاحات جوهرية ، وفي حيـن يظل فيه تحسين ظروف معيشة المواطنين في صدارة السياسة العمومية ".

وأضاف الرئيس بوتفليقة في معرض حديثه : " مع هذا ، ومهما كانت النتائج الـمحققة بعدُ في مجال الاستجابة لتطلعات شعبنا ، فإن المظاهرات الأخيرة تشكل ، و لا ريب ، تعبيرا عما يساور مواطنينا من قلق وقنوط. ومن واجبنا ، من ثمة، أخذها في الحسبان والتعاطي معها ببذل الـمزيد من الـجهود ".

واستطرد رئيس الدولة قائلا : " منذ بضع سنوات خلت ، سبق و أن جاء إلتزامي بالتكفل بتطلعات شعبنا وآماله على رأس الأولويات المتمثلة في السلم، والوئام والمصالحة الوطنية. ولما أخذ هذان الـمطلبان الـحيويان يتـجسدان شيئا فشيئا ، صار إنعاش التنمية الغاية الجديدة. والآن وقد أصبحت ثمار تلك الجهود بارزة للعيان كل يوم أكثر ، فإنه من الأهمية بمكان الاستـمرار في تلبية احتياجات شعبنا بالتكفل على نحو أفضل بالحالات الاستعجالية وتحسيـن نوعية الخدمات والأداء العموميين وبإشاعة الطمأنينة ، كذلك ، في قلوب مواطنينا في مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية أو أي تحد آخر. ذلكم هو المبتغى من الإجراءات و الورشات التي أمرتُ باتخاذها و فتحها منذ بداية الشهر الجاري ".

وذكّر رئيس الجمهورية بأن " كل واحد سجّـل ، من جهة أخرى، التعليقات والتحليلات أو حتى المطالب ذات الصبغة السياسية ، التي تم الجهر بها مؤخرا . إن التعبير عنها على تَنَوُّعِهِ جدير بالاحترام من حيث إننا في بلد تسود فيه ديمقراطية تعددية تم افتداؤها بقدر باهظ من التضحيات الوطنية . لكن وجهات النظر هذه تستدعي ، كذلك ، التذكير بأمور و توضيح أخرى ".

وأكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن " لا أحد يمكنه إنكار احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية وحمايتها في بلادنا . والدليل على ذلك تَعَدُّد مشارب وانتماءات أحزابنا السياسية العديدة، وتنوع الصحافة الوطنية وحيويتها وكون شعبنا يُدعى، دوريا، للاقتراع كي يختار ، بكل سيادة ، من يحكمه على كافة الـمستويات، من بين المترشحين الـمتعددين الذيـن يعرضون أنفسهم على اختياره ، بعد استيفاء الشروط القانونية ".

" أما فيـما يخص حالة الطوارئ ، فإنه تـم فرضها من منطلق الاستـجابة لمقتضيات مكافحة الإرهاب لا غير، و السبب هذا هو وحده الذي يـملي الإبقاء عليها بـمقتضى القانون . إن حالة الطوارئ لم تَحُلْ ، في أي وقت من الأوقات ، دون حراك سياسي تعددي نشِط ولا هي عرقلت إجراء حملات انتاخبية حامية متحمسة، بشهادة الملاحظين الذين تابعوها ".

وأردف رئيس الجمهورية قائلا : " من ثمة ، ومن أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه الـمسألة، أُكلف الحكومة بأن تنكب ، فورا ، على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية بنفس الفعالية وفي إطار القانون . و بالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال ".

كما ذكّر رئيس الجمهورية بأنه " باستثناء ولاية الجزائر ، لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى، شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون . حقا، إن العاصمة مستثناة في هذا الـمجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام وليس أصلا لِلَجْم حرية التعبير فيها. و من الـمعلوم أن مديـنة الـجزائر تتوافر على عدد جَـمٍ من القاعات ذات السعة الـمتفاوتة هي بلا مقابل تـحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب ، قانوني لذلك ، بغية الـجهر برأيه على الـملأ ".

واستطرد رئيس الدولة قائلا : " أما فيما يخص ارتفاق الأحزاب السياسية بالتلفزيون والإذاعة ، فليس هناك لا قانون ولا تعليمة يـمنعه على أية تشكيلة أو جمعية شرعية. من ثمة ، يتعيـن على التلفزيون والإذاعة أن يقوما بتغطية نشاطات سائر الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح القنوات أمامها بالإنصاف.

" و يتعين على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية المعتمدة أن تراعي، على الخصوص، أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي ، ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تُفْضِيَ ، بأي حال من الأحوال ، إلى الانزلاقات و الفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا ".

وإذ عاد إلى موضوع ما ينتظره المواطنون، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتوخي السرعة في إنهاء عديد الورشات الهامة ، محددا لها آجالا قصيرة وملزمة.

في المقام الأول ، و برسم استحداث فرص الشغل، الذي شهد بعدُ نتائج هامة رافقها تراجع قوي لنسبة البطالة خلال العشرية الفارطة ، أمر رئيس الجمهورية الحكومة بالسرعة في صياغة إجراءات جديدة الغرض منها على وجه الخصوص :

1- تحسين أشكال الدعم العمومي للشباب المترشح للاستفادة من آلية القروض المصغرة و توسيع هذه الآلية بحيث تشمل إنشاء مكاتب جماعية من قبل حملة الشهادات من خريجي الجامعة وتخفيف الشروط و الإجراءات الـمتصلة بذلك وتفعيل استغلال المحلات الـمنشأة لصالـح الشباب العاطل؛

2 - تـمديد فترات صلاحية آلية ما قبل الاندماج في الحياة الـمهنية السارية، من أجل تحسيـن فعاليتها ؛

3 - رفع قدرة استيعاب آليات التشغيل المؤقت استـجابة للطلب الكبير عليها ، مع تـحسيـن جاذبيتها؛

4 - توسيع الإجراءات الـمحفزة على توظيف الشبان طلاب العمل من قبل الـمُرَقِّيـن والمستثمريـن في كافة مجالات النشاط ، بما فيها الـمجال الفلاحي ؛

5 - زيادة التـحفيزات و التشجيعات على إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة مُحْدِّثة لـمناصب الشغل، مع الفراغ عاجلا من إعداد العُدَّة الـموجهة لتسهيل حصول الـمؤسسات الصغيرة و الـمتوسطة على القروض البنكية .

و ستتـم دراسة جملة الترتيبات التي تتطلبها الإجراءات الـخمس هذه من قبل مجلس الوزراء نهاية هذا الشهر.

في المقام الثاني ، و فيـما يخص الاستـجابة للطلب على السكن ، أشار رئيس الدولة إلى أن سنة 2010 شهدت استلام أكثر من 190.000 وحدة سكنية من البرنامج الجاري لإنجاز مليوني مسكن تـم الشروع في بناء ما يربو عن الربع منها. وأوعز للحكومة أن تبادر إلى :

1 - تعجيل منح الكمية الهائلة من السكنات الاجتـماعية ذات الطابع الإجاري التي تم تسليـمها محليا؛

2 - استكمال بعض ورشات السكن الترقوي التي ما تزال معطلة بسبب نزاعات شتى. و يتعين إيجاد حل للوضع القانوني لهذه الحالات وتهيئة السكنات كي لا تبقى غير مأهولة؛

3 - تعجيل تـنفيذ برنامج السكن الريفي الذي يصل مجموعه إلى 700.000 وحدة سكنية؛ و يـنبغي إطلاق ثُلُث هذا الـمجموع على الأقل قبل نهاية السنة الـجارية؛

4 - تكثيف وتيرة إنـجاز الـ 340.000 وحدة سكنية الـموجهة للقضاء على السكنات الهشة في كامل التراب الوطني، و هو الانـجاز الذي تـمت مباشرته؛

5 - تشجيع البنوك الـمحلية على تسهيل استفادة الـمواطنين من قروض الترقية العقارية في إطار الآليات التي تـم إحداثها خلال السنة الماضية. وعند الاقتضاء، تُـنشِئ الحكومة صندوق ضمان خاص بالقروض الـممنوحة للمواطنين بغرض بناء أو شراء سكن فردي في مجمعات سكنية.

وأوضح رئيس الدولة أنه ينتظر من الحكومة، في نهاية هذا الثلاثي، تقريرا مرحليا حول تقدم هذه التدابير الرامية إلى مضاعفة الاستجابة لطلبات السكن.

وفي المقام الثالث ، وبخصوص ضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للـمواطنين في مواجهة تقلبات أسعار الـمواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية، اعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه لا بد من دعم هذه الـمسألة الجوهرية دعما يصب في اتجاه القرارات التي تم اتـخاذها السنة الـماضية ومنذ مطلع هذه السنة. و من هذا الباب، أوعز للحكومة أن تكفل:

1 - توسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار الـمواد الاستهلاكية الأساسية بحيث يشمل الخضر الـجافة، علـما أن هذه الآلية، الـمطبقة بعدُ على القمح والحليب، تم توسيعها بحيث صارت تشمل كذلك مادتي السكر والزيوت الغذائية؛

2 - تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه الـمواد و مشتقاتها، وعند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع و البيع بالتجزئة وذلك بالتـنسيق مع العاملين الاقتصاديين والـمنظمات المعنية؛

3 - إقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها ؛

4 - إيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي و الفلاحي الغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم؛

5 - تعزيز إدارة الرقابة التـجارية من أجل تأطير أفضل للسوق. من هذا المنظور، يتعين على الإدارة هذه أن تتخذ الترتيبات اللازمة كي تستعمل ، قبل نهاية السنة المقبلة، الخمسة آلاف (5000) منصب مالي الموضوعة بعدُ تحت تصرفها برسم الفترة الخماسية. وسترافق الـحكومة هذا الإجراء بما يلزم من أشكال الدعم حسب الـحاجة ؛

6 - تعميق التحضيرات المتعلقة بـمختلف الإجراءات المقررة من أجل تحسين الضبط والشفافية في مجال النشاطات الاقتصادية والتـجارية بـما يجنب أية محاولة لتوظيف هذه الإجراءات ضد الصالـح العام. في هذا الصدد، أُنِيطَ بالـحكومة أن تتولى:


- تخفيف الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن مُعَدَّة لذلك، و هذا بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين؛

- وتعميق التشاور والشرح و الاتصال فيما يخص المزايا التي يُجْنِيها الاقتصاد من اعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500.000 د ج، وكذلك تعميم الفَوْترة في كافة المعاملات التجارية. لذا ، يؤجل تطبيق التدابير الـمتصلة بهذين الإجراءين إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة .

فالحكومة مأمورة بأن تشرع، دونـما تأجيل، في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية وترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل.

هذا، واغتنم رئيس الدولة المناسبة فذكّر بما يُوليه من أهمية للحفاظ على حرمة المال العام و لـمكافحة الفساد ، قائلا :

" هناك مساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت. فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره الـمجتمع و لكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة و تصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة ".

واستطرد رئيس الدولة مشيرا إلى أن " آليات الوقاية من هذه الانحرافات تـم تعزيزها على غرار مجلس المحاسبة الذي وُسِّعَتْ صلاحياته بحيث صارت تشمل، من الآن فصاعدا، فضلا عن الإدارات، الشركات العمومية. يعد تشريعنا الـمتعلق بهذه الآفات من أقسى التشريعات و الدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم ".

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا : " بالتالي، إنني أؤكد من جديد أنه لن يُفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام. هذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون. وعليه، أدعو الإطارات والمسيّرين العموميين إلى النهوض بمهامهم في كنف الطمأنينة واضعيـن ثقتهم في الدولة التي يخدمونها و في العدالة المستقلة ".

ومن هذا المنطلق، كلّف رئيس الدولة الحكومة بإعداد الأحكام التشريعية المواتية بغية رفع التجريم عن فعل التسيير وهذا لزرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا لِلاَّعِقَاب.

في المقام الرابع : أوعز رئيس الدولة للحكومة أن تسهر على تحسيـن أداء الخدمة العمومية، وبالخصوص :

1 - اغتـنام فرصة دراسة مشروع مراجعة قانون البلديات الجارية على مستوى البرلمان من أجل أن تُولَى الصدارة لدور و إسهام المجالس الشعبية البلدية في الاستجابة لتطلعات المواطنين على المستوى المحلي، والشروع فورا في برنامج تعزيز وتأطير البلديات بالكفاءات القادرة على تحسيـن نوعية الخدمات؛

2 - السهر على توحيد الإجراءات التـنظيمية التي تطبقها الإدارات والجماعات المحلية في كامل التراب الوطني في إطار مهامها الـمتعلقة بالضبط والـحفاظ على النظام العام؛

3 - تخفيف قوام الملفات الإدارية وإجراءات معالجتها كلما كان ذلك ممكنا. وبدءا من الآن، يجب تأمين وفرة أوفى للمستندات المطلوبة لاستخراج وثائق إثبات الهوية الجديدة واعتماد إجراءات أسرع في تسليمها؛

4 - مراعاة الجودة والسرعة والفعالية في الخدمات التي تقدمها الإدارات والمؤسسات العمومية. وعلى الولاة أن يسهروا فعليا على تحقيق هذا المبتغى، كل في مقاطعته.

وأضاف رئيس الدولة أنه " إلى جانب ما سبق، يتعين على كل مسؤول السهر على تحسين الإصغاء للمواطنين والتواصل معهم و كذا الاتصال ما بيـن مختلف الإدارات المركزية والمحلية ".
كما سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه " يـنبغي للمَرَفَق العام الكَّفُّ عن القُبُوع في الرتابة وعن الإقتصار على التجند الظرفي عند حصول الأزمات. فلا بد له أن يعود إلى ما تمليه رسالته ويجدد عهده بأخلاقياته. لا أحد ينتظر تغيُّـر الأمور بين عشية و ضحاها في هذا الـمجال، لكنه من حق المواطنيـن أن يلمسوا التحسن السريع و التغيُّر النوعي ".

وأردف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا: " و على أية حال، فإن كل مسؤول، مهما كانت درجة مسؤوليته، ملزم ، أكثر من أي وقت مضى ، بواجب النجاعة ، وهذا من خلال التواجد في الميدان ومن خلال جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات أو المصالـح أو المؤسسات الـموضوعة تـحت إِمْرَتِهِ. وهذه معايير لن تقل أهميتها في المستقبل عن أهمية تـنفيذ البرامج الـمرسومة ".

وختم رئيس الدولة توجيهاته و تعليماته حول هذا الـملف موضحا أنه، فضلا عما تـم إصداره اليوم من تعليمات و تحديده من آجال ، فإن جملة الـمسائل الـتي تـم تناولها ستكون دوريا محل متابعة و تقويـم .

بعد أن تناول الأحداث التي شهدتها بلادنا في مطلع شهر يناير 2011 بالـمناقشة واتخذ على ضوئها القرارات اللازمة ، تولى مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون عضوي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها.

الغرض الـمتوخى من هذا النص هو تيسير تـنفيذ الأحكام الدستورية التي تـنص على أنه يتـم تحديد تـنظيم المحكمة العليا وسيرها و صلاحياتها بـمقتضى قانون عضوي.
من هذا الباب، يأتي مشروع القانون العضوي المعروض على المجلس ليُقنـن مـمارسة يسري العمل بها منذ أن تـم، في بلادنا، اعتـماد نظامين قضائييـن ، أولهما ذو طابع عادي تختص به الـمحكمة العليا وثانيهما ذو طابع إداري يختص به مجلس الدولة.

يوضح النص الـمذكور أن المحكمة العليا، التي تـنظر في مراعاة القانون ، تسهر على حسن تطبيق القانون عن طريق الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم ومحاكم الاستئناف، وعلى احترام شكل الإجراءات و قواعدها. كما يمكن للمحكمة العليا، بصفة استثنائية ، وفي حالات يحددها القانون، أن تبت في الـمضمون.

و فضلا عن القواعد الـمتعلقة بتـنظيـم هذه الـجهة الـقضائية، يدعم مشروع القانون هذا استقلاليتها بـمنحها الاستقلالية الـمالية و استقلالية التسيير.

يجدر التذكير بأن رئيس الـجمهورية، رئيس الـمجلس الأعلى للقضاء ، حرص، في إطار إصلاح الـمنظومة القضائية الـجاري منذ عقد من الزمن، على تأميـن كافة الشروط و الوسائل للـمحكمة العليا و للقضاة الـمستشاريـن حتى يؤدوا مهامهـم على أحسن وجه، وهذا مراعاة لـجلال الـمهمة التي يتولونها.

من جهتها ، اتخذت الـمحكمة العليا عدة إجراءات رافقت عمليات مراجعة قوانيـن الإجراءات القضائية وقلصت بصفة ملـموسة من آجال نطقها بقراراتها.

تـناول مجلس الوزراء، بعد ذلك، بالدراسة والـموافقة مشروع قانون يعدل القانون العضوي الـمتعلق بصلاحيات مجلس الدولة و تـنظيـمه وسيره.

ففيما يخص صلاحيات مجلس الدولة، يـنص مشروع القانون على أن هذا الـمجلس يـنظر في الـمقام الأول و الأخير في طعون الإلغاء، و ذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوى الـمرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والـمنظمات الـمهنية الوطنية للقانون.

كما يـنص مشروع القانون العضوي هذا على اختصاص المجلس بالبت عند الاستئناف ضد الأحكام القضائية و القرارات التي تصدرها الـجهات القضائية الإدارية وكذلك البت في قضايا الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية التي تصدرها الـجهات القضائية الإدارية.

وإلى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لـمجلس الدولة في الـمجال الإداري، يضفي مشروع القانون العضوي الـمزيد من الدقة على الإجراءات الـمتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانيـن التي تُعِدُّها الـحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.

إن اقتراح مراجعة القانون العضوي الـمتعلق بـمجلس الدولة هذا سيعزز النظام القضائي الإداري الذي يشهد التواتر التدريجي لإنشاء الـمحاكم الإدارية .

كما تـناول مجلس الوزراء بالدراسة و الـموافقة أربعة مشاريع مراسيـم رئاسية تتعلق بالتـنقيب عن الـمحروقات و استغلالها.

مشروع الـمرسوم الرئاسي الأول يخص الموافقة على الـملـحق رقم 4 بالعقد المبرم بتاريخ 10 يوليـو 2002 بيـن شركة سوناطراك و ثلاثة شركاء لها هم "repsol exploration algelia sa " و " rwe dea ag " و "edison international " من أجل التنقيب عن المحروقات و تقديرها واستغلالها في الـمحيط الـمسمى " رقان الشمالي، الكتلتيـن 315ج و 352 ج ".

ويتضمن مشروع الـمرسوم الرئاسي الثاني الـموافقة على ستة عقود للتـنقيب عن المحروقات و استغلالها أبرمت بتاريخ 30 يونيو 2010 بين الوكالة الوطنية لتثميـن الموارد من الـمحروقات (alnaft ) وشركة سوناطراك.

و يتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بالملحق رقم 02 التابع للعقد المبرم بتاريخ 23 أفريل 2005 المبرم بيـن شركة سوناطراك و شركتي " غولف كيستون بتروليوم ليميتد gulf keystone petroleum limited " و " ب غ نورث سي هولدينقس ليميتد bg north sea holdings limited " من أجل التنقيب عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المحيط الـمسمى حاسي باحمو ( الكتل: 317ب و 322 ب3 و 347 ب و 348 و 349 ب ).

أما مشروع الـمرسوم الرئاسي الرابع، فيتضمن الـموافقة علـى الـملـحق رقم 1 بالعقد الـمبرم بتاريخ 20 يوليو2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين الموارد من المحروقات (alnaft ) و شركة سوناطراك. سيشرك الـملـحق هذا، بنسبة ضئيلة، شركة "eni algeria exploration bv " في استغلال الـمحروقات بالمحيط المسمى " رورد مسعود الشمال ".

بعد ذلك، تـناول مجلس الوزراء بالدراسة و الـموافقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء مجموعة منـجمية عمومية تدعى " مناجم الـجزائر".

سيتـم تزويد الـمجموعة الصناعية هذه برأس مال تـملكه الدولة، غير قابل للتقادم و لا للتصرف، تبلغ قيمته 5 ملايير دج، و ستـحول لها أصول الـمؤسسات العمومية الـخمس التي تـنشط حاليا في مجال الـمناجم.

سيتولى مجمع " مناجم الـجزائر " الإسهام بقوة في تكثيف التنقيب عن الثروات المنجمية في البلاد واستغلالها، و هو ما سيساعد في إنشاء الكثير من مناصب الشغل و رفع نسبة الصادرات من غير الـمحروقات. إن المقاربة هذه التي سيتم تغليب الاستثمارات الوطنية فيها ستتيح ، كذلك، إشراك الأطراف الأجنبية الـمستعدة لنقل التكنولوجيا والـخبرة.

هذا، وواصل مجلس الوزراء أعماله متـناولا بالدراسة و الـموافقة مشروعي صفقتيـن بالتراضي البسيط.

المشروع الأول يتعلق بإنـجاز مقر معهد الدبلوماسية و العلاقات الدولية التابع لوزارة الشؤون الـخارجية.

سيعهد الـمشروع هذا، الذي تبلغ قيـمته الإجمالية 700 مليون دج ، إلى مؤسستيـن تتوليان حاليا بناء مقر وزارة الشؤون الـخارجية الذي ستـنتهي الأشغال به قريبا.

أما الملف الثـاني، فيتعلق بصفقتيـن لإنـجاز خطوط سككية .
من ثمة، سيتـم إبرام عقد، تقارب قيمته 45 مليار دج و يخص إنـجاز خط سككي بيـن مديـنتي بوغزول والـمسيلة بطول 151 كلـم، مع تكتل يضم مؤسستيـن عموميتيـن تتوليان نسبة تفوق 75 بالمائة من الصفقة تشاركهما مؤسستان مختلطتان. وسيتـم الاتفاق مع ثلاثة مكاتب دراسات وطنية للإشراف على الإنـجاز.

أما العقد الثاني، و قيمته تفوق 44 مليار دج، فيخص إنـجاز خط سككي بيـن مدينتي بوغزول وتيسمسيلت بطول 139 كلم. و قد أوكل إلى مجمع يضم خمس مؤسسات وطنية تـحوز نسبة تقارب 80 بالـمائة من العقد و تشاركها مؤسسة مختلطة. و تتولى ثلاثة مكاتب دراسات وطنية مهمة الإشراف على الإنـجاز.

تم منح عقود الأشغال السككية هذه بطريقة التراضي القانونية بناء على تعليـمات رئيس الجمهورية الذي أمر بتأهيل المؤسسات المحلية التي تملك حصصا في الصفقات و بإنعاشها بإيلائها حصصا من العقود العمومية.

كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة اقتراحا يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات الجديدة و الـمتـجددة و تعزيز النـجاعة الطاقوية قدمه السيد وزير الطاقة و الـمناجم.

يأتي مشروع البرنامج هذا عملا بتعليـمات رئيس الدولة بـمناسبة جلسة مصغرة عقدت في شهر غشت الماضي لدراسة ملف قطاع الطاقة في إطار تخطيط احتياجات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط و البعيد وفي سياق التطورات الدولية المتصلة بحماية البيئة.
سيتـم تطوير إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات الـمتجددة على ثلاث مراحل متتابعة.

من ذلك، أن سنوات 2011 و2012 و2013 ستكرس لتدعيـم جانب المعطيات من خلال إجراء دراسات ومشاريع نـموذجية الغاية منها اختيار أنجع التكنولوجيات الجديرة بوضعها حيز التـنفيذ. أما سنتا 2014 و2015 ، فستشهدان اطلاق قدر معتبر من الاستثمارات اللازمة التي سترتفع إلى أن تصل في آفاق 2030 مستوى إنتاج يعادل 22000 ميغاواط من الكهرباء باستعمال الطاقات الـجديدة و الـمتـجددة، و هو ما يـمثل أكثر من ضعف القدرات الـحالية التي تعتـمد على الغاز الطبيعي.
وبالـموازاة مع ذلك، سيعتـمد تطوير النجاعة الطاقوية على عدة مناهج منها العزل الحراري للمساكن ومسخنات الماء العاملة بالطاقة الشمسية و تعميـم الإنارة باستعمال الأدوات الـمقلة من استهلاك الكهرباء، وخفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي، إلى بالإعتماد على تحفيزات عمومية، وتطوير وسائل النقل العمومية والخاصة التي تعتمد على الغاز وقودا.

هذا المسعى، الذي يتطلب استثمارات هامة، سيمكننا من توفير ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز في ظرف 25 سنة. من ثمة ، سيتم الاحتفاظ بنصف هذا الحجم للعقود الزمنية المقبلة، بينما سيدر النصف الآخر المصدر إيـرادات إضافية لبلادنا لا تقل عن 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس والعشريـن المقبلة.

كما سترفق هذه السياسية الطاقوية الـجديدة بتطوير صناعة مناولة محلية في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة تكون قادرة على إحداث ما لا يقل عن 100.000 منصب شغل بقيـمة مضافة عالية.

عقب مناقشة هذا الـملف، صرح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن الـجزائر ستطلق برنامجها الوطني للطاقات الـجديدة و الـمتـجددة و سياسة لاقتصاد الطاقة.

و بالنظر إلى جِدَّة التكنولوجيات التي ستطبق مستقبلا من طابع جديد، ألـح رئيس الدولة على تكريس فترة 2011-2013 كلية للتحكم في المعارف والتكنولوجيات ذات الصلة بهذا الـمجال الـحديث الولادة، حتى على الـمستوى العالمي.

من هذا الباب، أوعز رئيس الـجمهورية للـحكومة أن تسهر على ترقية التعاون مع كافة الشركاء الأجانب العمومييـن منهم و الـخواص، الـمستعدين لاقتسام معارفهم مع بلادنا، و أن تسعى لإقامة شراكة قوامها الاقتسام الـمنصف للمنافع . كما تـم تكليف الحكومة بأن تشجع، عن طريق أفضل التـحفيزات المتضمنة في قانون الاستثمار، الشراكة مع المجمعات الصناعية الدولية الـمتخصصة من أجل إنتاج التجهيزات والتكنولوجيات التي تـحتاجها الطاقات الجديدة والمتـجددة بعيـن الـمكان بالجزائر.
كما أمر رئيس الـجمهورية الـحكومة أن تعمل ، خلال السنوات الثلاث هذه، على حشد مبلغ 2 مليار دج اللازم لإنـجاز الدراسات و مخصصا ماليا بقيـمة 12 مليار دج موجه لدعم الكهرباء التي سيتـم إنتاجها في الهياكل التجريبية للطاقات الـجديدة والمتجددة، و كلف الـحكومة بتسهيل حشد أكثر من 50 مليار دج من القروض البنكية بشروط تـحفيزية لإتاحة إنـجاز الوحدات التـجريبية خلال هذه الفترة.

هذا، ووافق رئيس الدولة على إنشاء محافظة للطاقات الـجديدة وأمر باتخاذ الترتيبات اللازمة لـجمع الكفاءات والخبرات الوطنية الـمتوفرة في مراكز البحث العلمي ذات الصلة بهذا الـملف.

كما قرر مجلس الوزراء أن يدرج ، ضمن مشروع قانون الـمالية الـمقبل، تخصيص نسبة 1 بالـمائة من الـجباية الـمحصلة من الـمحروقات لتطوير الطاقات الـجديدة و الـمتجددة و لترقية الاستعمال الأنـجع للطاقات التقليدية.

وأوضح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن " هذا التخصيص الـمالي يعكس عزمنا على جعل المحروقات التي تـملكها بلادنا ترافق، من الآن فصاعدا، الاستثمارات اللازمة لتطوير الطاقات الـجديدة والـمتـجددة لفائدة أجيال الـمستقبل ".

عقب ذلك ، استمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الـموافقة على النظام الداخلي النـموذجي للجان الصفقات العمومية .

النص هذا ، الذي جاء عملا بالمرسوم الرئاسي الصادر في أكتوبر 2010 والمتضمن مراجعة القوانيـن الـمطبقة على الصفقات العمومية، يدخل، بوجه أخص، إجراءات جديدة قميـنة بتعجيل أشغال لـجان الصفقات العمومية نذكر منها:

- تثبيت أعضاء اللـجان الوطنية للصفقات؛
- إلغاء مكتب هذه اللـجان بغرض تخفيف فترة معالـجة الـملفات؛
- تعييـن مستخلفيـن لأعضاء اللجان، بـما في ذلك رؤساء اللجان و مقرريها ، وذلك تجنبا للتأخر الذي قد يـنـجم عن أي غياب للـمعنييـن؛
- توضيح مهام لـجان الصفقات العمومية بـما يـمكنها من السهر على احترام الإجراءات والشفافية عند إعلان الـمناقصات و فتـح العروض، أما الاختيار التقني للمتعهديـن فهو من الـمسؤولية القانونية للـمشرف على الإنـجاز.
- و كذا تـحديد أجل دراسة الطعون بخمسة عشرة يوما.

وإذ سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن التدابير الـجديدة هذه تأتي في أوانها لتقلص أجل دراسة الـملفات من قبل لـجان الصفقات العمومية، ألـح على ضرورة إصدار الهيئات الـمختصة قراراتها حول الصفقات العمومية في شفافية تامة، و أمر الـحكومة بالعمل، على مستوى مختلف القطاعات، على اطراد تـنشيط أداء البرنامج الـخماسي للاستثمارات العمومية الـجاري.

بعد ذلك، استـمع مجلس الوزراء و ناقش عرضا حول المجلس الوطني للشراكة بصفته آلية تعزز السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنييـن، تماشيا مع السوق الوطنية للشغل.

يأتي تـنصيب الـمجلس هذا تطبيقا للأوامر الرئاسية الـمتوخية الـمساوقة الدائمة بيـن احتياجات السوق الوطنية للشغل و نتاج التعليـم والتكويـن الـمهنييـن.

هذه الهيئة، التي انتخبت حديثا مدير مؤسسة لرئاستها ، تضم، إلى جانب مندوبي التعليـم والتكويـن الـمهنييـن، مـمثليـن عن أرباب العمل العمومييـن والـخواص و الغرف و جمعيات أرباب العمل و كذلك أجهزة ترقية التشغيل و تطوير الاستثمارات. كما سيتـم إنشاء فروع محلية لها .

وخلصت دراسة هذا الـملف إلى تعليـمة أصدرها رئيس الـجمهورية للـحكومة بأن تعمق، على كافة الـمستويات، تقويـم و تكييف منظومة التعليـم الوطنية بـما يجعلها تستجيب، على نحو أفضل، لـما هو مطلوب من الإطارات و الكفاءات التي تـحتاجها التنمية الوطنية.

وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قائلا " إنني أقول و أكرر اليوم إنه بإمكان الشعب الـجزائري أن يفخر بحق و هو يرى ما يقارب 10 ملاييـن من أبنائه يتوجهون يوميا إلى الـمدارس و الـجامعات أو مراكز التكويـن. فذلكم دليل على تعلق بلادنا بالعلـم و بإتاحة الترقية الاجتـماعية لـجميع مواطنيها ".

و ختم رئيس الدولة بالقول " ومع ذلك فإن هذه النتيجة التي هي في حاجة إلى تدعيـم تفرض عليـنا وثبة نوعية حتى نكيف ، علـى نحو أفضل ، التكويـن الـملقن في كافة الـمستويات مع السوق المحلية للشغل و نقلص بذلك بطالة حملة الشهادات. من ثمة، أنتظر من الـحكومة أن تجد الإجابات التي تواجه بها هذا التـحدي مواجهة ناجعة ".

وختم مجلس الوزراء أعماله بالـموافقة على قرارات فردية بالتعيين والإعفاء في مناصب عليا للدولة.

[essedik]

كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2010-2011
الجزائر، 28 أكتوبر 2010

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

إن افتتاح السنة القضائية مناسبة لتأكيد ما أوليناه من عناية لقطاع العدالة، ضمن مسار الإصلاحات التي أطلقناها ومخططات التنمية التي بادرنا بها.

لقد اعتمدنا منذ البداية، جملة من الإصلاحات جعلنا على رأسها إصلاح العدالة الذي تضمن أهدافا سامية، من إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، بما تساهم في إرساء السلم الاجتماعي وضمان ممارسة كل مواطن لحقوقه الأساسية في كنف الطمأنينة والعدل.

لقد جعلنا من مراجعة منظومتنا القانونية مرتكزا لهذا الإصلاح، بهدف تكييفها مع مستلزمات التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها مجتمعنا، وكذا ملاءمتها مع التزاماتنا الدولية.
كما تركز اهتمامنا على دعم القاضي وترقيته بما يبوؤه المكانة الاجتماعية التي يستحق باعتباره محور حركية النهوض بالعدالة لتمارس دورها في حماية الحقوق والحريات، وتهذيب الحياة العامة بما يضفي مصداقية على مؤسسات الدولة.

وتوسع هذا الاهتمام ليشمل زيادة معتبرة في تعداد القضاة مع تحسين مستوى تكوينهم وتأهيلهم لمواجهة الكم الهائل من القضايا، وتحكم أفضل في معالجتها. كما اتجهت عنايتنا لتوفير الظروف البشرية والمادية والمعنوية الكفيلة بجعل القضاة يمارسون مهامهم في حدود حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون الأساسي للقضاء، حتى يتسنى لهم بسط سيادة القانون.

وجاء إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مؤسستنا القضائية ليضيف جودة وسرعة على الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين، ويساهم في عصرنة إدارة القضاء.

يضاف إلى ذلك، الإصلاحات التي عرفتها السجون عبر إقامة نظام حبس عصري وفقا للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ويتماشى مع ما صادقت عليه بلادنا من معاهدات واتفاقيات.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

فضلا عن دور العدالة باعتبارها حصنا للديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان وركنا في ترسيخ دعائم دولة القانون، فإن مهامها أساسية كذلك في بناء المجتمع السليم وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، اتخذنا تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط لقضائي، لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وذلك في كنف حماية الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، والمدونة في التشريع الوطني.

ومن أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية، سيما الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه، فقد عمدنا إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافتحه، ودعمها بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد، فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة، من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني.

كما تم الانطلاق، خلال هذه السنة، في تنصيب المحاكم الإدراية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها.

ولتحسين الخدمة القضائية، فقد تم دعم وتكوين الموثقين والمحضرين القضائيين وغيرهم من مساعدي العدالة الذين ارتفع عددهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما يستجيب للتطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

ولتنظيم مهنة المحاماة، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون يكرس الحق في الدفاع بما يحمي الحقوق والحريات. يضاف إليه اعتماد التحكيم والصلح والوساطة كإجراءات بديلة لفض النزاعات بما يخفف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم.

لقد أثمرت جهود الإصلاح نتائج حميدة على المجتمع والوطن، وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ساهمت إلى حد كبير في تقليص الإجرام والجريمة وفي استتاب الأمن والاستقرار.

وانطلاقا من كل ما تحقق من نتائج على أرض الواقع، يتحدد نطاق مسؤولية قطاع العدالة في التكفل بانشغالات المواطنين وطموحاتهم المشروعة التي هي ضمان عيشهم في جو يسوده الأمن والسلم، ويبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف.

بيد أن كل ما تحقق من نتائج إصلاح العدالة في سائر المهام والوظائف الموكولة للمؤسسة القضائية في علاقاتها بالمواطنين والمتقاضين، وإن رفعت من الكفاءة المهنية للقضاة ومساعدي القضاء وأعوانه، فإنها تبقى وسائل لهدف أسمى هو الارتقاء بالفرد أيا كانت مكانته الاجتماعية، إلى مستوى احترام القانون في كل معاملاته وعلاقاته بغيره، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

وقناعة منا بإصلاح العدالة، ما هو إلا حلقة في سلسلة أدوات محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع، فقد دعمناه بإطلاق مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة وتنامي الجريمة في المجتمع.

فبناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب، بل يتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف، كما يتعدى إلى تحمل مسؤوليتها أيضا في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض للمواطنين.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

بودي في الختام، أن أشيد بهذه التطورات التي أحرزها قطاع العدالة في تحسين خدماته للمواطنين وعلاقاته بالمتقاضين، وما بلغه بالمؤسسة القضائية من منزلة من حيث الكفاءة والاحترافية واحترام لمبادئ وأسس المحاكمة العادلة، مما أكسب العدالة الوطنية مصداقية أكثر لدى المواطنين.

وإني، إذ أسأل الله العلي القدير أن يكلل بالتوفيق والنجاح أعمالكم، أهنئكم بالسنة القضائية الجديدة، وأعلن على بركة الله عن افتتاحها، سائلا الموالى عز وجل أن يلهمنا السداد في أداء الواجب خدمة للبلاد والعباد.

أشكركم على كرم الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

[essedik]

كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2010-2011
الجزائر، 28 أكتوبر 2010

بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين،

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،

إن افتتاح السنة القضائية مناسبة لتأكيد ما أوليناه من عناية لقطاع العدالة، ضمن مسار الإصلاحات التي أطلقناها ومخططات التنمية التي بادرنا بها.

لقد اعتمدنا منذ البداية، جملة من الإصلاحات جعلنا على رأسها إصلاح العدالة الذي تضمن أهدافا سامية، من إعادة الاعتبار لسلطة الدولة وسيادة القانون وحماية الحريات الفردية والجماعية، بما تساهم في إرساء السلم الاجتماعي وضمان ممارسة كل مواطن لحقوقه الأساسية في كنف الطمأنينة والعدل.

لقد جعلنا من مراجعة منظومتنا القانونية مرتكزا لهذا الإصلاح، بهدف تكييفها مع مستلزمات التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها مجتمعنا، وكذا ملاءمتها مع التزاماتنا الدولية.
كما تركز اهتمامنا على دعم القاضي وترقيته بما يبوؤه المكانة الاجتماعية التي يستحق باعتباره محور حركية النهوض بالعدالة لتمارس دورها في حماية الحقوق والحريات، وتهذيب الحياة العامة بما يضفي مصداقية على مؤسسات الدولة.

وتوسع هذا الاهتمام ليشمل زيادة معتبرة في تعداد القضاة مع تحسين مستوى تكوينهم وتأهيلهم لمواجهة الكم الهائل من القضايا، وتحكم أفضل في معالجتها. كما اتجهت عنايتنا لتوفير الظروف البشرية والمادية والمعنوية الكفيلة بجعل القضاة يمارسون مهامهم في حدود حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في الدستور، وفي القانون الأساسي للقضاء، حتى يتسنى لهم بسط سيادة القانون.

وجاء إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مؤسستنا القضائية ليضيف جودة وسرعة على الخدمات المقدمة للمواطنين والمتقاضين، ويساهم في عصرنة إدارة القضاء.

يضاف إلى ذلك، الإصلاحات التي عرفتها السجون عبر إقامة نظام حبس عصري وفقا للمعايير الدولية، وبما يتوافق مع قيمنا الأصيلة ويتماشى مع ما صادقت عليه بلادنا من معاهدات واتفاقيات.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

فضلا عن دور العدالة باعتبارها حصنا للديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان وركنا في ترسيخ دعائم دولة القانون، فإن مهامها أساسية كذلك في بناء المجتمع السليم وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا السياق، اتخذنا تدابير تمنح صلاحيات واسعة للسلطة القضائية في الإدارة والإشراف والمراقبة لضباط الشرطة القضائية وأعوانها أثناء مباشرتهم مهام الضبط لقضائي، لاستتباب الأمن والاستقرار ومحاربة الجريمة بكل أنواعها، وذلك في كنف حماية الحريات والحقوق واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور، والمدونة في التشريع الوطني.

ومن أجل إعطاء فعالية أكثر لعمل السلطة القضائية في محاربة الآفات الاجتماعية، سيما الإجرام المنظم والفساد بكل أنواعه، فقد عمدنا إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافتحه، ودعمها بأداة عملية متمثلة في ديوان مركزي لمحاربة الفساد، فضلا عن إنشاء وتنصيب أقطاب قضائية ذات اختصاص إقليمي واسع لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجريمة المنظمة التي بدأت تأخذ أبعادا خطيرة، من شأنها أن تعيق التنمية الوطنية وتضر بالاقتصاد الوطني.

كما تم الانطلاق، خلال هذه السنة، في تنصيب المحاكم الإدراية التي تسمح بتعزيز صلاحيات القضاء الإداري عند الفصل في دعاوى المواطنين التي تكون الإدارة طرفا فيها.

ولتحسين الخدمة القضائية، فقد تم دعم وتكوين الموثقين والمحضرين القضائيين وغيرهم من مساعدي العدالة الذين ارتفع عددهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بما يستجيب للتطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

ولتنظيم مهنة المحاماة، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون يكرس الحق في الدفاع بما يحمي الحقوق والحريات. يضاف إليه اعتماد التحكيم والصلح والوساطة كإجراءات بديلة لفض النزاعات بما يخفف من عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم.

لقد أثمرت جهود الإصلاح نتائج حميدة على المجتمع والوطن، وفي الميادين الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ساهمت إلى حد كبير في تقليص الإجرام والجريمة وفي استتاب الأمن والاستقرار.

وانطلاقا من كل ما تحقق من نتائج على أرض الواقع، يتحدد نطاق مسؤولية قطاع العدالة في التكفل بانشغالات المواطنين وطموحاتهم المشروعة التي هي ضمان عيشهم في جو يسوده الأمن والسلم، ويبعث فيهم الاطمئنان على حقوقهم وحرياتهم وممارستها دون قيد أو خوف.

بيد أن كل ما تحقق من نتائج إصلاح العدالة في سائر المهام والوظائف الموكولة للمؤسسة القضائية في علاقاتها بالمواطنين والمتقاضين، وإن رفعت من الكفاءة المهنية للقضاة ومساعدي القضاء وأعوانه، فإنها تبقى وسائل لهدف أسمى هو الارتقاء بالفرد أيا كانت مكانته الاجتماعية، إلى مستوى احترام القانون في كل معاملاته وعلاقاته بغيره، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم الاجتماعي.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

وقناعة منا بإصلاح العدالة، ما هو إلا حلقة في سلسلة أدوات محاربة الآفات الاجتماعية ومظاهرها في المجتمع، فقد دعمناه بإطلاق مشاريع تنموية كبيرة في جميع الميادين تعود فائدتها على المواطنين في حياتهم وتقضي على جيوب الهشاشة باعتبارها أسبابا ومنافذ لاستشراء الرذيلة وتنامي الجريمة في المجتمع.

فبناء دولة القانون وترسيخ أسسها لا يقتصر على إقامة سلطة قضائية وسن تشريعات راقية تترصد المخالفين بالردع والعقاب، بل يتعدى إلى اضطلاع مختلف السلطات والهيئات العمومية بدورها في السهر على تفعيل القوانين المؤطرة للحياة العامة التي تدخل ضمن صلاحياتها لحمل الجميع على الخضوع للقانون في كل الظروف، كما يتعدى إلى تحمل مسؤوليتها أيضا في عصرنة الخدمات العمومية وتحديثها لتقديمها بشكل مرض للمواطنين.

أيتها السيدات الفضليات،
أيها السادة الأفاضل،

بودي في الختام، أن أشيد بهذه التطورات التي أحرزها قطاع العدالة في تحسين خدماته للمواطنين وعلاقاته بالمتقاضين، وما بلغه بالمؤسسة القضائية من منزلة من حيث الكفاءة والاحترافية واحترام لمبادئ وأسس المحاكمة العادلة، مما أكسب العدالة الوطنية مصداقية أكثر لدى المواطنين.

وإني، إذ أسأل الله العلي القدير أن يكلل بالتوفيق والنجاح أعمالكم، أهنئكم بالسنة القضائية الجديدة، وأعلن على بركة الله عن افتتاحها، سائلا الموالى عز وجل أن يلهمنا السداد في أداء الواجب خدمة للبلاد والعباد.

أشكركم على كرم الإصغاء،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

[العاصفة الهوجاء]

ظاهرة العولمة الإقتصادية:
بعدما تعرضنـا للسياق التاريخي الذي تضافرت عوامله مؤدية إلى المفهوم الجديد: العولمـة الإقتصاديـة, سنحاول في هذا الفصل دراسة الظاهرة عن قرب بدراسة مفهومها و التعرض لمظاهرها و كذا خصائصها, مع التركيز على العولمة المالية (أي البعد المالي للعولمة الإقتصادية).
-1-II مفهوم و مظاهر العولمة الاقتصادية:
-1-1-II تعريف العولمة:
"العولمـة هي انفتاح عن العالم, و هـي حركة متدفقة ثقافيا و اقتصاديا و سياسيا و تكنولوجياً, حيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية و السياسية, فأمامنا رأس مال يتحرك بغير قيود و ينتقلون بغير حدود, و معلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقة استيعاب المديرين. فهذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت, و هذه دول تكتلت فأزالت حدودها الإقتصادية و الجغرافية, و شركـات تحالفت فتبادلت الأسواق و المعلومات و الاستثمارات عبر الحدود, و هـذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل: البنك الدولي, صندوق النقد الدولي, ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو بأخرى في اقتصاديات و عملات الدول و مستـوى و ظروف معيشة الناس عبر العالم". (1)
-2-1-II مظاهر العولمة:
-1 تحـول مفاهيم الاقتصاد و رأس المال:
و قد اقترنت العولمة بظواهر متعددة استجدت على الساحة العالمية, أو ربما كانت موجودة من قبل, و لكن زادت من درجة ظهورها, و هذه الظواهر قد تكون اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اتصالية أو غيـرها, و لاشك أنّ أبرز هذه الظواهـر الإقتصادية التي أهمهـا:
- تحول الإقتصاد من الحالة العينية (الأنشطة التقليدية كتبادل السلع عينياً بالبيع و الشراء) إلـى الإقتصاد الرمزي الذي يستخدم الرموز و النبضات الإلكترونية من خلال الحواسب الإلكترونية و الأجهزة الإتصاليـة, و ما ينتج عن ذلك من زيادة حجم التجارة الإلكترونية و التبادل الإلكتروني للبيانات في قطاع التجارة و النقل و المال و الإئتمان و غيرها.
تحول رأس المال من وظائفه التقليدية كمخزن للقيمة و وسيط للتبادل, إلى سلعة تباع و تشترى في الأسواق (تجارة النقود)؛ حيث يدور في أسواق العالم ما يزيد عن 100 تريليون دولار (100 ألف مليار) يضمها ما يقرب 800 صندوق استثمار, و يتم التعامل يومياً في ما يقرب من 1500 مليار $, أي أكثر من مرتين و نصف قدر الناتج القومي العربي, دون

(1) أحمد سيد مصطفى, تحديات العولمة و التخطيط الاستراتيجي، الطبعة الثانية, 1999, ص 07.

[العاصفة الهوجاء]

- مليار $, أي أكثر من مرتين و نصف قدر الناتج القومي العربي, دون رابط أو ضـابط, و هو ما أدى إلى زيادة درجة الاضطراب و الفوضى في الأسواق المالية, و أعطى لرأس المال قوة لرفض شروطه على الدول للحصول على أقصى ما يـمكن من امتيازات له. و قد أدى هذا كله إلى زيادة التضخم نتيجة لزيادة قيمة النقـود.
- تعمق الإعتماد المتبادل بين الدول و الاقتصاديات القومية, و تعمق المبادلات التجارية من خلال سرعة و سهولة تحرك السلع و رؤوس الأموال و المعلومات عبر الحدود مع النزعة إلى توحيد الأسواق المالية, خاصة مع إزالة كثير من الحواجز الجمركية و العقبات التي تعترض هذا الانسياب بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية, التي بدأت نشاطها في بداية عام 1995م, و هو ما يشاهد الآن بعد توحد بورصة لندن و فرانكفورت اللتين تتعاملان في حوالي 4 آلاف مليار $, كذلك توحد بورصات أوروبية أخرى, و هناك اتجاه متزايد نحو إنشاء سوق مالية عالمية موحدة تضم معظم أو جميع البورصات العالمية, و تعمل لمدة 24ساعة ليمكن المتاجرة في أسهم الشركات الدولية من أي مكان في العالم.
و قد ترتب عن إزالة الحواجز و العوائق بين الأسواق أن أصبحت المنافسة هي العامل الأقوى في تحديد نوع السلع التي تنتجها الدولة, و بالتالي فإن كثيراً من الدول قد تخلت عن إنتاج و تصدير بعض سلعها؛ لعدم قدرتها على المنافسة مثل صناعة النسيج في مصر التي انهارت أمام منافسة دول جنوب شرق آسيا, و أصبحت تلك الدول تحصل على حاجتها من دول أخرى لها ميزة تنافسية في إنتاج تلك السلع, و هو ما ينطبق أيضا على رؤوس الأموال التي أصبحت مركزة في بعض الدول المنتجة و المصدرة للبترول, و على الدول التي تحتاج إلى تلك الأموال أن تحصل عليها من الدول المتقدمة.

[العاصفة الهوجاء]

-2 دور أكبـر المنظمات العالمية:
- زيادة الإنفتاح و التحرر في الأسواق و اعتمادها على آليات العرض و الطلب من خلال تطبيق سياسات الإصلاح و التكييف الإقتصادي و الخصخصة, و إعادة هيكلة الكثير من الاقتصاديات
- الموجهة و اقتصاديات الدول النامية مع متطلبات العولمة (مثلما حدث في مصر, و يحدث الآن في دول الخليج فضلاً عن باقي دول العالم).
- زيادة دور و أهمية المنظمات العالمية في إدارة و توجيه الأنشطة العالمية، كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير, و منظمة العالمية للتجارة, و اليونسكو, و منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة و غيرها.
- التوجه نحو تشكيل العديد من التكتلات الإقليمية الإقتصادية و السياسية و الثقافية مثل تكتل الأسيـان و الإتحاد الأوروبي و غيرها, و الزيادة الملحوظة في أعداد المنظمات غير الحكومية بعد أن بدأ دور الدولة في إدارة الإقتصاد في التناقض.
-3 تفاقم المديونية و تزايد الشركات المتعددة الجنيات:
- استشراء ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات, مع سيطرتها على الإستثمار و الإنتاج و التجارة الدولية و الخبرة التكنولوجية مثل شركة ibm, و مايكروسوفت و غيرها, خاصة بعد أن ساوت منظمة التجارة العالمية بين هذه الشركات و الشركات الوطنية في المعاملة.
- تفاقم مشاكل المديونية العالمية و خاصة ديون العالم الثالث, و الدول الفقيرة مع عدم قدرتها على السداد, و ما تزامن مع ذلك مع زيادة حجم التحويلات العكسية من الدول الفقيرة إلى الدول المتقدمة, و المتمثلة في خدمة الديون و أرباح الشركات المتعددة الجنسيات و تكاليف نقل التكنولوجيا و أجور العمالة و الخبرات الأجنبية, و الذي قابله في نفس الوقت تقلص حجم المعونات و المساعدات و المنح الواردة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية و عدم جدواها.
- ظهور تقسيم دولي جديد للعمل تتخلى فيه الدول المتقدمة للدول النامية عن بعض الصناعات التحويلية (هي الصناعات التي تعتمد على تحويل المادة الخام إلى سلع مصنعة يمكن الاستفادة منها, كصناعات الصلب, و البيروكيماويات, و التسليح و غيرها) التي لا تحقق ميزة نسبية, مثل الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة و كثيفة العمل و الملوثة للبيئة, و ذات هامش الربح المنخفض, مثل صناعات الصلب و البتر وكيماويات و التسليح, بينما ركزت الدول المتقدمة على الصناعات عالية التقنية كصناعة الحاسبات و البرامج و أجهزة الاتصالات و الصناعات الالكترونية, ذات الربحية العالية و العمالة الأقل.
-4 تبديد الفوائض بدلا من تعبئتها:
- تغير شكل و طبيعة التنمية, فبعد أن كانت التنمية تعتمد أساساً على تعبئة الفوائض و التمويل الذاتي (الادخار), تحولت إلى تنمية تعتمد على الاستثمارات الخارجية و الشركات المتعددة

[العاصفة الهوجاء]

- الجنسيات, و أصبحت التنمية هي تنمية الفوائض و المدخرات (الاستهلاك) كناتج أساليب الاستهلاك الترفيهي المتزايدة, تحت ضغط الآلة الإعلانية الجبارة, التي أدت إلى عجز مزمن في موازين المدفوعات و تفاقم أزمة الديون في العالم الثالث, و تركيز التنمية على الجانب الإقتصادي فقط أي تحولها إلى تنمية وحيدة الاتجاه تهمل الاتجاه الإجتماعي و الثقافي,مع اعتماد نظام السوق ليكون أساسا للتنمية في مختلف بلاد العالم. حتى الطبقات عالية الدخل في الدول النامية التي من المفترض أن تكون نسبة ميلها (نسبة الإنفاق على الإستهلاك من الدخل الكلي) قليلة و أصبحت تلك الفئات المسرفة التي تبدد دخولها على الاستهلاك الترفيهي, و بالتالي فإن ميلها الإستهلاكي أصبح مرتفعاً, و قد ساعد على ذلك قدرة الاقتصاديات المتقدمة على إنتاج سلع جديدة و التنوع في السلع القديمة مثل ابتكار طرازات جديدة من السيارات و السلع المعمرة و غيرها.
- تراجع نصيب المادة الأولية في الوحدة من المنتج في العصر الحديث بسبب تطور الإنتاج, و هو ما يسمى بالتحلل من المادة, و إحلال الطاقة الذهنية و العملية (الفكر), محل جزء من المادة الأولية, مما أدى إلى تراجع الأهمية النسبية للنشاط الصناعي في الهيكل الإنتاجي في الدول المتقدمة الصناعية و تصاعد الأهمية النسبية لقطاع الخدمات, و قد زادت الأهمية النسبية لنشاط الخدمات داخل النشاط الصناعي ذاته بحيث أصبحت تمثل أكثر من %60 من الناتج الصناعي, لتنامي الصناعات عالية التقنية, و ظهور مجموعة جديدة من السلع غير الملموسة كالأفكار و التصميمات و المشتقات المالية استقطبت المهارات العالية, و ما ترتب عن ذلك من زيادة عملية التفاوت في الأجور, و بالتالي توزيع الدخل القومي توزيعا غير عادل, سواءا على مستوى أفراد الدولة الواحدة أو بين الدول.



-5 زيادة الفوارق بين الطبقات و البطالة:
- تعمق الثنائية الإجتماعية في مجتمعات العالم الثالث, فبعد أن كانت الفوارق مادية, أصبحت هذه الفوارق مادية و تكنولوجية بسبب استحواذ الطبقات مرتفعة الدخل على الإنجازات التكنولوجية عالية القيمة التي يصعب على الفقراء اقتناؤها, كالإنترنت و التليفون المحمول و الحاسبات الإلكترونية و غيرها..., و يؤدي هذا في المستقبل إلى زيادة و ترسيخ التخلف في الطبقات الفقيرة و صعوبة تقليل

[العاصفة الهوجاء]

و غيرها..., و يؤدي هذا في المستقبل إلى زيادة و ترسيخ التخلف في الطبقات الفقيرة و صعوبة تقليل الفوارق بين الطبقات العالية الدخل و الفقيرة في المجتمع مما بهدد الاستقرار الاجتماعي.
- زيادة و انتشار البطالة في المجتمعات و خاصة في الدول النامية بسبب الاتجاه إلى استخدام الأساليب كثيفة رأس المال, التي تعتمد على استخدام عدد أقل من القوى العاملة, و ذلك بسبب الحاجة إلى تخفيض تكاليف و زيادة مستوى الجودة, فلا مكان للمنافسة في السوق العالمية الموحدة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.
- إحلال مفاهيم جديدة محل القديمة كسيادة مفهوم الميزة التنافسية, و حلوله محل الميزة النسبية, بعد توحد الأسواق الدولية و سقوط الحواجز بينها, و كذلك سقوط مفهوم التساقط الذي تبناه البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لمدة طويلة, حيث إن الطبقات العالية الدخل في الدول النامية هي طبقات مسرفة لا تدخر و لا تستثمر و تبدد فوائضها في مصارف استهلاكية لا يستفيد منها الجميع, و هو ما أدى إلى تناقض معدلات النمو في هذه الدول بسبب الاستثمارات و زيادة عجز الموازين التجارية و موازين المدفوعات.
و تعني الميزة التنافسية للدولة قدرتها على إنتاج سلع و تصديرها لتنافس في الأسواق العالمية دون أن تتوفر لها المزايا التي تساعدها على إنتاج هذه السلع مثل الظروف الطبيعية و المناخية و المواد الأولية, وذلك نتيجة تفوقها التكنولوجي, حيث يمكن لها استيراد المواد الأولية من الخارج و تصنيعها بدرجة عالية من الجودة و بتكلفة أقل لتنافس في السوق العالمي مثلما يحدث في اليابان, و سنغافورة و دول جنوب شرق آسيا, و قد ساعد على ذلك تناقص قيمة المادة في السلع و زيادة القيمة الفكرية و الذهنية نتيجة استخدام الحاسب و أجهزة الاتصالات.
أمـا الميـزة النسبيـة, فهي تعني توفر مزايا للدولة تساعدها على إنتاج سلع معينة كالظروف الطبيعية و المناخية و المواد الأولية أو القوى العاملة الرخيصة, إلا أن هذه المزايا قد لا تساعدها على المنافسة في الأسواق العالمية؛ ربما لانخفاض الجودة أو لارتفاع التكلفة بسبب غياب التكنولوجيا.
اتجاه منظمات الأعمال و الشركات إلى الإندماج؛ لتكوين كيانات إنتاجية و تصنيعية هائلة, الغرض منها توفير العمالة و تقليل تكاليف الإنتاج و الحصول على مزايا جديدة كفتح أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية, و هو ما نشاهده الآن من اندماجات الشركات الكبرى مع بعضها, حيث دخلنا فيما يسمى بعصر "الديناصـورات الإنتاجيـة" الهائلة و الأمثلة على ذلك كثيرة في مجالات البترول و التكنولوجيا و المعلومات والمصارف, و ينتج عن ذلك بالتأكيد تطوير

[العاصفة الهوجاء]

- كبير في علم الإدارة و الرقابة و السيطرة للتوصل إلى مهارات إدارية و تنظيمية و صيغ جديدة من الأشكال التنظيمية التي تناسب هذه الكيانات الكبيرة.
-2-I خصائص العولمة الإقتصادية: (1)
-1 تدفق التبادلات التجارية كمحرك للنمو الإقتصادي:
التبادلات التجارية: تمكن الخاصية الرئيسية للعولمة الإقتصادية أساساً في الزيادة السريعة و المتزايدة للتجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية, إذ نلاحظ التزايد السريع لقيمة تبادل البضائع أكثر من قيمة الإنتاج و المداخيل (إجمالي الناتج الداخلي الخـام).
فعلى سبيل المثال فإن حصة الخدمات (المواصلات, التأمينات, الاتصالات السلكية و اللاسلكية, السياحة, حقوق التأليف...) من التأليف ذات التكاثر و إن التكاثر المسترسل و المستمر بشكل واضح, إذ تمثل هذا الأخير اليوم 1/5 التبادلات, هذا من جهـة, تتزايد حصة المنتوجات المانفاكتورية كذلك على حساب المنتوجات القاعدية الموجهة أساساً للتحويل في القطاع الصناعي، إذ انتقلت نسبة الخدمات من %56 سنة 1982 إلـى %73 سنة 1992م من جهة أخرى.
هيمنة الشمال: تحقق الدول المتطورة أكثر من ¾ التجارة العالمية, و على العموم فإن مساهمة الدول السائرة في طريق النمو لهذا القرن تشهد تزايداً ملحوظاً منذ بداية التسعينات في مجال التجارة العالمية.
-2 انفجار و تدفق التبادلات المالية و الاستثمارات في الخارج:
إلغاء التنظيمات: تميزت العولمة بتسريع المتبادلات المالية و تطور الاستثمارات المباشرة في الخارج, إن مصدر هذه الحركة يعود جزئيا إلى تعميم الانزلاقات و عدم التحكم فيها خلال الثمانينات, و مما سهل من هذه المهمة وجود الابتكارات التكنولوجية التي تؤدي إلى توزيع الإعلام و التحويلات الفورية, عرفت كل نشاطات البورصة و البنوك الداخلية و كذا الحركات لرأسمال تحررا مطلقا.
فعلى سبيل المثال, إن التزايد المالي في الأسواق المصرفية ما بين 1988-80 تضاعفت بحوالي 8.5 مرة في دول منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية (OCDE), و تدفق الاستثمارات المباشرة في الخارج ب3.5مرات, و كذا التدفق التجاري و الناتج الداخلي الخام ب 1.9مرة, و هكذا فـإن الاستثمارات المباشرة في الخارج زادت سرعتها بثلاث مرات عن المبادلات التجارية خلال سنوات الثمانينات, و قد بلغ مجمل الزيادة السنوية للإستثمارات حوالي 870مليار مقابل 290مليار خلال

(1)www.aljazeera.net/in- depth international.com

[العاصفة الهوجاء]

العشرية السابقة, و بهذا تصبح أهمية وزن القطاع الخدمات (المال/ التوزيع) تعادل و تساوي الاستثمارات الصناعية.
- الدول الصناعية: شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تقلصا ملحوظا لحصتها في الاستثمارات في الخارج, و لكن هذه الدولة إلى البلد الرئيسي المستقبل لهذه الاستثمارات, بينما كرست حضورها و تواجهها في العالم كل من هولنـدا و بريطانيـا العظمـى و ألمانيـا, من جهة أخرى حققت فرنسا و اليابان تغلغلاً معتبراً.
- تاريخيـاً: ساهمت الدول المتخلفة بقسط ضئيل في هذه الحركة, ما دام أنّ تزايد استثمارات تمركز في الدول المصنعة عموماً, و لكن انعكس اتجاه الاستثمارات في أواخر الثمانينات, إذ أن حصة الدول السائرة في طريق النمو من الاستثمارات في الخارج عرفت تزايداً ملحوظاً, و انتقل من %15 في سنة1989 ليصل إلـى %43 في 1993, و لكن تدفق الاستثمارات في اتجاه الدول المتخلفة تميز جغرافي بارز (جنوب شرق آسيا خصوصاً), و بسرعة فائقة تبرز و تنفرد خصوصيتها المالية الآسيوية الأخيرة التي شهدتها هذه المنطقـة.
- التشجيع على عدم وضع قواعد تنظيمية: مكنت السيولة المالية للمؤسسات من خلق و انتقال وحداتها الإنتاجية بكل سهولة في البلدان التي تتساهل كثيراً في مجال الأعباء الأجرية و الضرائب و القوانين البيئية, لذا يمكن للبلدان الصاعدة أن تتسامح في مجال المعايير الإجتماعية و البيئية قصد جذب أكبر عدد من الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبية, هذه الفرضية يجب أخذها بكل تحفظ, لكن الشيء المؤكد في هذا الشأن هو أنّ الرقابة و الصرامة للقواعد و الإجراءات القانونية, الاجتماعية, و البيئية, و خاصة مرونة في العقوبات, كل هذا جعلها عوامل جذب أو إغراء رأسمال المتأني من المؤسسات التي يهمها الربح فقط.


-3 الدور الضروري لقوة الشركات المتعددة الجنسيات:
إن الظواهر التي وصفناها سابقا, كانت الشركات المتعددة الجنسيات وراء تفعيلها أو المساهمة فيها, إذ تزامن هذا التزايد في الشركات و بالتوازي مع هذه الحركة العالمية و التي عادت عليها بأرباح و منافع هائلة.