قالت الصحف : - شهر أوت 2011 -

[souad571]

حكومة تستر العورات
25-08-2011 محمد درقي

لم أجد تفسيرا لقرار الحكومة القاضي بإقصاء نقابات التربية من حق المشاركة في إجراء عملية الجرد الخاصة بممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، سوى أنها تريد أن تستر عورة من استأثـروا بتسيير ملايير الدينارات من أموال عمال القطاع على مدار العديد من السنوات، وإلا كيف نفهم الإقصاء الذي استهدف قبل أيام النقابات المستقلة، ومن ورائها عشرات الآلاف من المستخدمين الذين تمثلهم من حقهم الشرعي في معرفة الوجهة التي صُرفت فيها أموالهم، والطريقة التي سُيرت بها اشتراكاتهم التي تُقتطع بصفة شهرية من رواتبهم.
إن الواقفين وراء هذا القرار والمُخططين له، أرادوا لا شك تقديم خدمة لنقابة سيدي سعيد، ورد الجميل نظير الهدنة الاجتماعية التي عقدتها هذه الأخيرة مع الحكومة، فوضعوها بدل ذلك في عين الإعصار، وفتحوا باب الشُبهات حولها على مصراعيه، كيف لا والإجراء يريد حجب زهاء 600 ألف موظف تستدعي أبسط قواعد الشفافية، وأهون أصول المنطق أن يطّلعوا على المشوار الذي سلكه من ائتمنوهم على أموالهم، اللّهم إلا إذا كان هناك غسيل وسخ فاحت رائحته، وتعاظم حجمه، فسعت الحكومة إلى قبره وعدم نشره مخافة على مصير نزلاء قصر الشعب من فضيحة قد تجرهم إلى مساءلات ومتابعات أمام أروقة المحاكم، وما قضية أموال الخدمات الاجتماعية التي أودعت في بنك الخليفة وانتهت بضياع 50 مليار سنتيم عنّا ببعيد.
والحقيقة أن لا أحد بإمكانه أن يُثبت تهمة على شخص أو هيئة دون دليل قاطع أو حجة دامغة، ولكن بالمقابل يحق للمستهدفين بالإقصاء، وهم أزيد من نصف مليون عامل، أن يتساءلوا عن الأمر الذي تخشاه الحكومة حتى أقدمت على ما أقدمت عليه، باستبعادها لكل النقابات من عضوية اللجنة الوطنية التي شكلتها لإجراء الجرد المذكور، خاصة وأن الممتلكات كثيرة، والاعتمادات المالية هائلة، والمدة التي استأثـرت بها نقابة ''سيدهم'' سعيد مقاليد التسيير طويلة وليست بالهينة .. وعليه فإن شفاعة الحكومة لصالح نقابة بعينها على حساب نقابات متعددة يعلم القاصي والداني بأنها باتت الممثل الشرعي للسواد الأعظم من المستخدمين مردودة وغير مؤسسة، وتتجه نحو نتيجة حتمية هي عفا الله عمّا سلف إلى أن يثبت العكس، وتجعلنا نقرن الشبه بين هيئة سيدي سعيد والمرأة المخزومية التي سرقت وأرادت أن تفلت من العقاب لا لشيء إلا لأنها من الأشراف، فجاءها الرد إنما أهلك الذين قبلكم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد.
لقد أصبح بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم بين أمرين أحلاهما مُر، وبين نارين لا ثالث لهما، فإما أن يوافق على مراقبة عمال القطاع للملفات والعمليات التي استهلكت فيها أموالهم طيلة السنوات الماضية مع ما يترتب عن ذلك من نتائج، وإما أن يرضى بالشكوك والشبهات التي تحوم حوله والتي غذّاها قرار أويحيى، وعندها لا يمكن إلقاء اللائمة على أصحاب الظنون.

[أسامة الزمالة]

بارك الله فيك

[ياسين 87]

الجزائر: خيرة لعروسي
الخبر اليومي

حذر أساتذة الجنوب من تطبيق رزنامة العطل المدرسية الجديدة ''باعتبارها تتعارض مع مقترحات الندوات الجهوية والولائية لمناطق الجنوب البالغ عددها 11 منطقة..'' وهي تكرس حسبهم التمييز السلبي الذي تمارسه وزارة التربية بشكل لا يراعي خصوصية هذه الولايات.

انتقد المكتب الجهوي لولايات الجنوب التابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
عدم التزام الوصاية بمضمون الاتفاق الموقّع بين مسؤولي الوزارة ونقابات التربية، خاصة ما تعلق بتقديم خروج تلاميذ المدارس في الجنوب مباشرة بعد انتهاء الامتحانات دون انتظار النتائج، بالنظر إلى الظروف المناخية التي تميزها وارتفاع درجة الحرارة مقابل انعدام المكيّفات وانقطاعات التيار الكهربائي التي تبلغ ذروتها في الصيف.
وفي هذا الإطار، وصف ممثلو الأساتذة الذين تحدثت إليهم ''الخبر''، القرار بـ''العشوائي'' بالنظر إلى ''اللاعدل'' في توزيع العطل، وقالوا بأنه من غير المعقول إقرار دخول وخروج موحدين، بينما يتم التمييز بين المناطق في العطل، وهو تقسيم غير منطقي ولا مبرّر له، حسبهم.
وحسب محدثينا، فإن ولايات الجنوب لن تستفيد بموجب القرار الجديد إلا من أسبوع واحد مقابل 15 يوما لباقي المناطق، ما جعلهم يتساءلون عن المعايير التي تم على أساسها تحديد الرزنامة، مشككين في مصداقية عملية تحديد الرزنامة باعتبار أن مضمونها يوحي بأن الوزارة لم تستعن بمستشاريها قبل الفصل في هذه المواعيد، لأنهم على دراية تامة بالمشاكل التي يعانيها تلاميذ الجنوب الكبير، خاصة في الصيف.
وأكد أساتذة 11 منطقة في الجنوب، التحاقهم بالحركة الاحتجاجية التي أعلن عنها كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بداية الدخول المقبل، وأعلنوا أن ردهم سيكون شديدا على ''تجاهل'' وزارة التربية لمعاناتهم بسبب خصوصية المنطقة التي يدرسون فيها، خاصة بعد أن تعهد مسؤولو الوصاية في مختلف اللقاءات التي جمعتهم مع ممثلي نقابات التربية بمراعاة هذه الخصوصية وتحديد رزنامة تراعي المقترحات المتفق عليها.
وكانت وزارة التربية قد أقرّت دخولا مدرسيا موحدا للتلاميذ في جميع المناطق ابتداء من 11 سبتمبر، فيما اقتصرت عطلتا الشتاء والربيع على أسبوع واحد فقط بالنسبة للجنوب الكبير، دون تقديم خروج تلاميذه بعد إجراء الامتحانات، حيث حدّدت عطلة الصيف يوم 4 جويلية، خلافا لما تم الاتفاق عليه بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين.

[أبو اماني]

جريدة الخبر
''الإينباف'' يعلن عن مقاطعة انتخابات لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
تنطلق غدا سلسلة اللقاءات التقييمية على الملفات العالقة بين وزارة التربية والنقابات الفاعلة في القطاع، بناء على دعوة ضمنية ''للتهدئة'' وجهها الوزير بن بوزيد إلى النقابات التي جددت تمسكها ''بالملموس'' باعتباره السبيل الوحيد لتفادي الاحتجاجات في الدخول الاجتماعي المقبل.

عقد، أول أمس، وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، لقاء مقتضبا وغير رسمي مع قيادات المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ووصف رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، في تصريح لـ''الخبر'' الدردشة التي دارت بينهم وبين المسؤول الأول عن القطاع ''بلقاء جس النبض''، ومع ذلك فهو حامل لإشارات إيجابية دالة، حسبه، على مدى تفاعل الوصاية مع مطالب الشريك الاجتماعي، موضحا بأن ''عهد الوعود ولّى'' بعد انتهاء المهلة المقدمة للوزارة منذ أفريل المنصرم للتكفل الفعلي بالانشغالات المطروحة.

ومنطقيا لم يتبق أمام الوزارة، كما يوضح المتحدث، سوى الشروع في تطبيق ما التزمت به في محضر اتفاق عقدته مع النقابتين، منذ أشهر، حول أبرز ملفين، أولهما يخص مراجعة نظام التعويضات، والمطلوب في هذا الإطار تصحيح ''الإجحاف'' الذي طال منتسبي القطاع بفعل تلقيهم أضعف زيادة في المنح والعلاوات، مقارنة مع باقي قطاعات الوظيف العمومي. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية محل احتجاج، فقد كشف دزيري بأن نقابته ستقاطع الانتخابات التي أقرتها وزارة التربية وستجري قبل أكتوبر القادم، ويتم بموجبها تنصيب لجان على مستوى المؤسسات التربية مكلفة بتسيير أموال الخدمات، مضيفا بأن تحقيق مبدأ التضامن في هذه الأموال، المنبثقة عن اشتراكات عمال وموظفي القطاع، سيتجسد بطريقة واحدة، وهي انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية تشرف على إدارة صندوق أموال الخدمات الاجتماعية في شفافية مطلقة.

ومن جهته أفاد منسق عام الكنابست، نوار العربي، في تعليقه على اللقاء المذكور، بأن القواعد تنتظر قرارات ملموسة من الحكومة، على أساس أن الوزارة راسلت، منذ مدة، رئاسة الجمهورية بخصوص ضرورة إعادة النظر في نظام التعويضات ''ومطابقته مع ما يستحقه موظفو القطاع''. وأردف قائلا: ''ليس لدينا ما نضيفه في هذا الملف''، منتقدا في سياق آخر ما قاله بن بوزيد لهم عندما أعرب عن استعداده لقبول مقترحات نقابات القطاع حول ملف الخدمات الاجتماعية ''إذا ما حصل إجماع بينها'' على الطريقة المراد بها تسيير هذه الأموال، وعلق قائلا ''بأن الوزير يعلم باستحالة التوصل إلى إجماع إلا في حالة واحدة وهي تغليب مصلحة العمال على الخلافات الشخصية''.

[سفير الهضاب]

هو يعلم أنهم لن يتفقوا