╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[soufrani]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب

عن وزير وزير العمل....................كشف المتحدث عن دخول قرار حيز التنفيذ قريبا يمنع كل موظف تجاوز سنه 55 عاما من العمل في مؤسسة عمومية، لأنّها تعيق فتح المجال أمام الشباب من طالبي مناصب عمل، موضحا أن رحيل هؤلاء الموظفين سيصبح إجباريا ومتبوعا بإجراءات قانونية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوسيف 3

حسب قرائتي للخبر من كان يعمل في وظيفة عمومية ثم توظف في وظيفة أخرى عمومية بالتعاقد .

أنت فهمتها صح. بوركت

[أبومنيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنيب

عن وزير وزير العمل....................كشف المتحدث عن دخول قرار حيز التنفيذ قريبا يمنع كل موظف تجاوز سنه 55 عاما من العمل في مؤسسة عمومية، لأنّها تعيق فتح المجال أمام الشباب من طالبي مناصب عمل، موضحا أن رحيل هؤلاء الموظفين سيصبح إجباريا ومتبوعا بإجراءات قانونية.

..................................
.................................................. .............................

[ابو زكريا 48]

اجراء مهم المطلوب التنفيد

[أبوزكرياء]

كم عمر الصادق دزيري ؟؟؟؟؟ ومسعود عمراوي ؟؟؟؟؟واخيرا سيغادرا مكتب الانباف لترك المجال للشباب غير الايل للزوال

[أبومنيب]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوزكرياء

كم عمر الصادق دزيري ؟؟؟؟؟ ومسعود عمراوي ؟؟؟؟؟واخيرا سيغادرا مكتب الانباف لترك المجال للشباب غير الايل للزوال

حينها سيخلفهم دزيري آخر وعمراوي آخر.........

[أحمد سضس]

رجاء لاتجرك بعضكم البعض فكيف بمربي الأجيال يسمى دينصورا حتى أن هناك صحيح البعض وصل سن التقاعد وهناك من عمل 34سنة ومازال فهذا كان من المفروض يفهم رحوا ويخرج قبل أن يخرجه يوما اجباريا القانون عن بلوغه سن 60سنة .فقط لاننعت هؤلاء ببعض الألقاب

[كمال33]

كم عمر وزير العمل فليبدا بنفسه ليترك المجال للشباب

[رشدي الزعيم]

دمت مميز اخي محمود بارك الله فيك

[جدو بوطبة]

ئيسية | الوطني بعد إلغاء مناصبهم الإدارية

مفتشو التعليم الابتدائي المنحدرون من رتبة مدير يراسلون بابا أحمد


2013.11.27
طالب مفتشو التعليم الابتدائي لولاية معسكر، المنحدرون من رتبة مدير مدرسة، وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بإنصافهم وإعادة حقهم المهضوم والإجحاف الذي طالهم منذ مدة، نظرا لعدم تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240.
وبعث المفتشون رسالة إلى الوزير يطالبونه بضرورة تفعيل وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12 / 240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08 / 315 والمتضمن إنشاء التخصص في سلك التفتيش للتعليم الابتدائي.
و اعتبر المفتشون الذين ألغيت مناصبهم الإدارية من طرف مديرية المستخدمين بالوزارة هذا القرار ”إجحافا في حقهم”، وطالبوا الوزير بضرورة إنصافهم. وحسب العريضة الممضاة من طرفهم، فإنهم انتظروا كثيرا، وتم الاتفاق مع مصلحة التكوين والتفتيش التي قامت بدورها بتقسيم الولاية إلى 13 مقاطعة إدارية، كما طالبت هذه الأخيرة الانتظار إلى غاية نهاية الفصل الأول من أجل التطبيق والممارسة، نظرا لأشغالها الإدارية المتعددة، إذ تفاجأ هؤلاء بإلغاء مناصبهم الإدارية من طرف مديرية المستخدمين بالوزارة.
وطرحت المسابقة محليا بفتح 15 منصبا ماليا جديدا، وقد اشترطت الوزارة في هذه المسابقة 5 سنوات كمدير مدرسة فقط، حيث التمس المفتشون من الوزير منحهم المقاطعات والباقي يطرح للمسابقة لرفع ”الغبن والإجحاف”، مؤكدين أحقيتهم في تلك المناصب المذكورة بحكم قوة المرسوم والقانون والخبرة الادارية.**الفجر**

[جدو بوطبة]

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘’انباف’’ صادق دزيري، إنه من المقرر تأجيل الامتحانات المهنية الداخلية للسلك الاداري في قطاع التربية التي حددتها وزارة التربية الوطنية يومي 8 و9 ديسمبر الجاري الى اجل غير مسمى ‘’بسبب وجود فوضى حاليا على مستوى مديريات التربية التي لم تستوعب بعد بعض القوانين الخاصة بالامتحانات واسباب قبول او رفض ملفات المسجلين’’.وأوضح دزيري امس، في منتدى الوسط، ان المشاركة في هذه الامتحانات لا يستدعي وثيقة الشهادة بالنسبة للمشارك وانما الخبرة المهنية ‘’لأنها عبارة عن ترقيات وكل مدمج يشارك في هذه الامتحانات له الحق في احتساب الخبرة للترقية الى الرتبة الأعلى’’.
واكد في هذا الخصوص ان كل مشارك في الامتحانات او مدمج يتحصل على معدل عشرة فما فوق يطبق عليه التحويل الآلي الى المناصب او الترقية الى الرتبة الاعلى ‘’وهي التعليمة التي اصدرتها الحكومة سنة 2010’’ اي حتى وإن كان عدد المناصب التي حددتها الوزارة أقل بكثير من عدد الناجحين، فالترقية تكون حسب هؤلاء تفعيلا للتعليمة.
كما ذكر دزيري أنه ولأول مرة في تاريخ وزارة التربية الوطنية والمدرسة الجزائرية تكون الامتحانات بعدد كبير وستطبق النتائج اي الترقيات حسب التعليمة الحكومية الصادرة في 2010، مضيفا انه حتى وإن طبقت هذه الترقية فلن تحل كامل مشاكل قطاع التربية ‘’فمثلا المخبريون رغم انهم سيستفيدون من الترقية الا ان اهم المطالب التي يطالبون بها كمنحة الخطر تبقى عالقة على غرار سلكي مستشاري التربية والنظار، حيث لا يوجد حل بالنسبة لهاتين الفئتين الا بتغيير القانون’’.وخلال حديثه عن قرار تعليق الاضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه يوم الاثنين الفارط، قال رئيس نقابة الانباف ان التعليق هو اعطاء فرصة لوزارة التربية لتطبيق ما تمّ الالتزام به في اجندة زمنية حددها الطرفان المتفاوضان الى غاية 31 ديسمبر، مشيرا الى ان تعليق الاضراب يرفع آليا إذا خلت الوزارة عن التزاماتها ووعودها بعد انقضاء المهلة.ومن بين اهم مطالب النقابة التي التزمت الوزارة بالاستجابة لها هي مطلب القانون الاساسي 08-315 المعدل والمتمم، حيث طالب الانباف -حسب ذات المتحدث- بتعديله من جديد نظرا للاختلالات الموجودة فيه ولانه اضرّ بالكثير من الاسلاك ‘’والمطلب الثاني هو استخراج كل ما في القانون لصالح موظفي القطاع كلهم ليستفيدوا منه قبل الغد’’، واسترسل قائلا: ‘’نبحث ايضا عن ازالة كلمة الآيلة للزوال والتي تعاني منها 7 اسلاك تابعة لقطاع التربية، نريد ازالة الكلمة بطريقة اخرى اي تستفيد كل هذه الاسلاك من الرتب الاعلى اي الترقيات’’.
من جهة اخرى، كشف دزيري عن استرجاع حق 30 الف استاذ تعليم متوسط استفادوا من التكوين ‘’الاستاذ الرئيسي من السلم 12 الى 13 والاستاذ المكون الى السلم 15 . على صعيد اخر، اشار الى ان النقابة لم تستطع التوصل الى الادماج بدون شرط او قيد ‘’لأن الوزارة اشترطت التكوين من اجل الترقية، فهناك من استفاد من التكوين والآخر لا وهذا طرح علينا اشكال ما دام لم يتغيّر القانون لا ادماج مباشر’’.وفي سياق حديثه عن التنسيق بين النقابات، قال إن الانباف يريد التركيز مع النقابة التي لديها التمثيل الميداني وليس تلك التي تعمل بالختم فقط، مضيفا انه من بين الاسباب التي جعلت التنسيق ما بين النقابات في فتور هو تباين في الآراء بخصوص القانون الخاص وكذلك التفكير في التوسعة من طرف بعض النقابات على غرار الكناباست. الفجر

[جدو بوطبة]

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘’انباف’’ صادق دزيري، إنه من المقرر تأجيل الامتحانات المهنية الداخلية للسلك الاداري في قطاع التربية التي حددتها وزارة التربية الوطنية يومي 8 و9 ديسمبر الجاري الى اجل غير مسمى ‘’بسبب وجود فوضى حاليا على مستوى مديريات التربية التي لم تستوعب بعد بعض القوانين الخاصة بالامتحانات واسباب قبول او رفض ملفات المسجلين’’.وأوضح دزيري امس، في منتدى الوسط، ان المشاركة في هذه الامتحانات لا يستدعي وثيقة الشهادة بالنسبة للمشارك وانما الخبرة المهنية ‘’لأنها عبارة عن ترقيات وكل مدمج يشارك في هذه الامتحانات له الحق في احتساب الخبرة للترقية الى الرتبة الأعلى’’.
واكد في هذا الخصوص ان كل مشارك في الامتحانات او مدمج يتحصل على معدل عشرة فما فوق يطبق عليه التحويل الآلي الى المناصب او الترقية الى الرتبة الاعلى ‘’وهي التعليمة التي اصدرتها الحكومة سنة 2010’’ اي حتى وإن كان عدد المناصب التي حددتها الوزارة أقل بكثير من عدد الناجحين، فالترقية تكون حسب هؤلاء تفعيلا للتعليمة.
كما ذكر دزيري أنه ولأول مرة في تاريخ وزارة التربية الوطنية والمدرسة الجزائرية تكون الامتحانات بعدد كبير وستطبق النتائج اي الترقيات حسب التعليمة الحكومية الصادرة في 2010، مضيفا انه حتى وإن طبقت هذه الترقية فلن تحل كامل مشاكل قطاع التربية ‘’فمثلا المخبريون رغم انهم سيستفيدون من الترقية الا ان اهم المطالب التي يطالبون بها كمنحة الخطر تبقى عالقة على غرار سلكي مستشاري التربية والنظار، حيث لا يوجد حل بالنسبة لهاتين الفئتين الا بتغيير القانون’’.وخلال حديثه عن قرار تعليق الاضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه يوم الاثنين الفارط، قال رئيس نقابة الانباف ان التعليق هو اعطاء فرصة لوزارة التربية لتطبيق ما تمّ الالتزام به في اجندة زمنية حددها الطرفان المتفاوضان الى غاية 31 ديسمبر، مشيرا الى ان تعليق الاضراب يرفع آليا إذا خلت الوزارة عن التزاماتها ووعودها بعد انقضاء المهلة.ومن بين اهم مطالب النقابة التي التزمت الوزارة بالاستجابة لها هي مطلب القانون الاساسي 08-315 المعدل والمتمم، حيث طالب الانباف -حسب ذات المتحدث- بتعديله من جديد نظرا للاختلالات الموجودة فيه ولانه اضرّ بالكثير من الاسلاك ‘’والمطلب الثاني هو استخراج كل ما في القانون لصالح موظفي القطاع كلهم ليستفيدوا منه قبل الغد’’، واسترسل قائلا: ‘’نبحث ايضا عن ازالة كلمة الآيلة للزوال والتي تعاني منها 7 اسلاك تابعة لقطاع التربية، نريد ازالة الكلمة بطريقة اخرى اي تستفيد كل هذه الاسلاك من الرتب الاعلى اي الترقيات’’.
من جهة اخرى، كشف دزيري عن استرجاع حق 30 الف استاذ تعليم متوسط استفادوا من التكوين ‘’الاستاذ الرئيسي من السلم 12 الى 13 والاستاذ المكون الى السلم 15 . على صعيد اخر، اشار الى ان النقابة لم تستطع التوصل الى الادماج بدون شرط او قيد ‘’لأن الوزارة اشترطت التكوين من اجل الترقية، فهناك من استفاد من التكوين والآخر لا وهذا طرح علينا اشكال ما دام لم يتغيّر القانون لا ادماج مباشر’’.وفي سياق حديثه عن التنسيق بين النقابات، قال إن الانباف يريد التركيز مع النقابة التي لديها التمثيل الميداني وليس تلك التي تعمل بالختم فقط، مضيفا انه من بين الاسباب التي جعلت التنسيق ما بين النقابات في فتور هو تباين في الآراء بخصوص القانون الخاص وكذلك التفكير في التوسعة من طرف بعض النقابات على غرار الكناباست. الفجر27/11/2013

[أبوعبد الحكيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جدو بوطبة

قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘’انباف’’ صادق دزيري، إنه من المقرر تأجيل الامتحانات المهنية الداخلية للسلك الاداري في قطاع التربية التي حددتها وزارة التربية الوطنية يومي 8 و9 ديسمبر الجاري الى اجل غير مسمى ‘’بسبب وجود فوضى حاليا على مستوى مديريات التربية التي لم تستوعب بعد بعض القوانين الخاصة بالامتحانات واسباب قبول او رفض ملفات المسجلين’’.وأوضح دزيري امس، في منتدى الوسط، ان المشاركة في هذه الامتحانات لا يستدعي وثيقة الشهادة بالنسبة للمشارك وانما الخبرة المهنية ‘’لأنها عبارة عن ترقيات وكل مدمج يشارك في هذه الامتحانات له الحق في احتساب الخبرة للترقية الى الرتبة الأعلى’’.

واكد في هذا الخصوص ان كل مشارك في الامتحانات او مدمج يتحصل على معدل عشرة فما فوق يطبق عليه التحويل الآلي الى المناصب او الترقية الى الرتبة الاعلى ‘’وهي التعليمة التي اصدرتها الحكومة سنة 2010’’ اي حتى وإن كان عدد المناصب التي حددتها الوزارة أقل بكثير من عدد الناجحين، فالترقية تكون حسب هؤلاء تفعيلا للتعليمة.

كما ذكر دزيري أنه ولأول مرة في تاريخ وزارة التربية الوطنية والمدرسة الجزائرية تكون الامتحانات بعدد كبير وستطبق النتائج اي الترقيات حسب التعليمة الحكومية الصادرة في 2010، مضيفا انه حتى وإن طبقت هذه الترقية فلن تحل كامل مشاكل قطاع التربية ‘’فمثلا المخبريون رغم انهم سيستفيدون من الترقية الا ان اهم المطالب التي يطالبون بها كمنحة الخطر تبقى عالقة على غرار سلكي مستشاري التربية والنظار، حيث لا يوجد حل بالنسبة لهاتين الفئتين الا بتغيير القانون’’.وخلال حديثه عن قرار تعليق الاضراب الذي كان من المقرر الدخول فيه يوم الاثنين الفارط، قال رئيس نقابة الانباف ان التعليق هو اعطاء فرصة لوزارة التربية لتطبيق ما تمّ الالتزام به في اجندة زمنية حددها الطرفان المتفاوضان الى غاية 31 ديسمبر، مشيرا الى ان تعليق الاضراب يرفع آليا إذا خلت الوزارة عن التزاماتها ووعودها بعد انقضاء المهلة.ومن بين اهم مطالب النقابة التي التزمت الوزارة بالاستجابة لها هي مطلب القانون الاساسي 08-315 المعدل والمتمم، حيث طالب الانباف -حسب ذات المتحدث- بتعديله من جديد نظرا للاختلالات الموجودة فيه ولانه اضرّ بالكثير من الاسلاك ‘’والمطلب الثاني هو استخراج كل ما في القانون لصالح موظفي القطاع كلهم ليستفيدوا منه قبل الغد’’، واسترسل قائلا: ‘’نبحث ايضا عن ازالة كلمة الآيلة للزوال والتي تعاني منها 7 اسلاك تابعة لقطاع التربية، نريد ازالة الكلمة بطريقة اخرى اي تستفيد كل هذه الاسلاك من الرتب الاعلى اي الترقيات’’.
من جهة اخرى، كشف دزيري عن استرجاع حق 30 الف استاذ تعليم متوسط استفادوا من التكوين ‘’الاستاذ الرئيسي من السلم 12 الى 13 والاستاذ المكون الى السلم 15 . على صعيد اخر، اشار الى ان النقابة لم تستطع التوصل الى الادماج بدون شرط او قيد ‘’لأن الوزارة اشترطت التكوين من اجل الترقية، فهناك من استفاد من التكوين والآخر لا وهذا طرح علينا اشكال ما دام لم يتغيّر القانون لا ادماج مباشر’’.وفي سياق حديثه عن التنسيق بين النقابات، قال إن الانباف يريد التركيز مع النقابة التي لديها التمثيل الميداني وليس تلك التي تعمل بالختم فقط، مضيفا انه من بين الاسباب التي جعلت التنسيق ما بين النقابات في فتور هو تباين في الآراء بخصوص القانون الخاص وكذلك التفكير في التوسعة من طرف بعض النقابات على غرار الكناباست. الفجر27/11/2013

عجيب امر هذا الدزيري كيف يحي تعليمة 06 شارك في قبرها وتعب الزملاء في السفر الى الجزائر العاصمة من أجل تطبيقها ورفضت من طرفه ومن طرف الوزارة رغم أن الوظيف العمومي وافق على تطبيقها لماذا هذا التناقض يا نقابة الانباف

[naghlani59]

ساتذة يتلقون رواتب مضاعفة بـ4 مرات عن الإداريين واتهامات باحتكار الترقيات
كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين عن فضيحة من العيار الثقيل حول ”تورط وزارة التربية في هدر أموال 165 ألف منصب مالي في إدارات المؤسسات التربوية ومديريات التربية، يستفيد منها أساتذة يتلقون كامل أجورهم، فيما تحول أجور تلك المناصب إلى حساب الوزارة، في حين هي موجهة لعمال الأسلاك المشتركة”. وأعلنت بذلك النقابة الحرب على الوزارة التي ”تهتم بالأساتذة دون هذه الفئة”، في وقت ترفض مديرية الوظيف العمومي مراجعة قانونهم الخاص تفاديا لحدوث ”زلازل” على مستوى وزارة المالية.

وأطلق مصطفى خور عضو المكتب الوطني في النقابة ومتصرف مستشار فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن تحدث عن المنصب الشاغرة التي يعرفها قطاع التربية والمتجاوزة 165 ألف منصب، والتي كان قد أشار إليها وزير المالية، حيث أوضح أن ”هذه المناصب يستولي عليها أساتذة بتسمية تحت التصرف، ما يجعل هذا الأخير يحتل منصبين في أن واحد، حيث يتلقى الأستاذ أجره كأستاذ فيما يجمد أجر المنصب المالي وتستحوذ عليه وزارة التربية”، وهو ما اعتبره المتحدث ورئيس النقابة علي بحاري ”هدرا للمال العام”، مستهجنين منح هذه المناصب للتربويين وهي في الأصل موجهة للإداريين، قبل أن يؤكدوا أن سبب معاناتهم هم التربويون الذين يتلقون أجورا مضاعفة بـ4 مرات مقارنة بأجور الأسلاك المشتركة”.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد النقابة الوطنية للأسلاك للمشاركة في موجة احتجاجات قريبا، وفق التصريحات التي قدمها في ندوة صحفية رئيس المكتب الوطني علي بحاري نظمت على مستوى مقر نقابة ”السناباست” بالعاصمة، والذي قال ”انتظرنا فتح أبواب الحوار الجدي من طرف الوصاية، فإذا به يتبين لنا أن الوزارة تتفاوض فقط مع نقابات الأساتذة”، مؤكدا أن الوصاية تدعوهم فقط لحضور المآدب وملتقيات لا تقدم ولا تؤخر، كما هو الشأن في اليوم الدراسي حول تطبيقات القانون الخاص لقطاع التربية الذي حضرته لجنة مشتركة عن الوظيف العمومي ووزارة المالية والذي كان اجتماعا شكليا”.

رفض مراجعة القانون الأساسي للمهنيين لتفادي حدوث زلازل في وزارة المالية

وبالمناسبة تطرق بحاري إلى رفض الوظيف العمومي تحقيق مطالب فئة الأسلاك المشتركة، والتي على رأسها مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم بعد أن قالت بصريح العبارة ”إذا أردت أن تحدث زلزالا في وزارة المالية، خلط في القوانين الأساسية”، وأكدت أن الحل في قضيتهم هو استحداث منح وتعويضات، في الوقت الذي فرضت شروط تعجيزية لإدماج المخبريين الآيلين للزوال في الرتب المستحدثة، بعد أن اشترطت شهادات لا تمنحها مؤسسات التكوين المهنية، وغير موجودة وطنيا للالتحاق برتبة ملحق مخبري وملحق رئيسي، ما جعل النقابة تدعو وزير التربية للتدخل لدى الحكومة لنيل تأشيرة إعادة القانون الخاص، على غرار ما تم مع الأساتذة بطرق وصفها بحاري بأنها كانت ”ملتوية لإرضائهم فقط”، ودعا بحاري الوظيف العمومي إلى إعادة النظر في الشهادات المكتوبة.

وأكد بحاري أن سبب معاناتهم نقابتان في قطاع التربية وأشارت إليهما مديرية الوظيف العمومي في اللقاء بعد أن اتهمتمها بالتورط في التخلي عن مطالب هذه الفئة، في الوقت الذي تسعى فقط إلى ”بيع البطاقات لهذه الفئة بوعود كاذبة”، داعيا هذه الفئة إلى التجند للمشاركة في الاحتجاجات التي ستنظم في حالة فشل الاجتماع الذي سيجمع النقابة بوزارة التربية في الأسبوع المقبل، مؤكدا أنهم سيخرجون إلى الشارع دون سابق إنذار، وسيتم تصعيد يوم اجتماع الثلاثية إلى إضراب وطني، بالعمل على إشراك مختلف الأسلاك المشتركة بكامل الوظيف العمومي، وذلك بمساندة من ”السناباست” التي دعت الوزارة إلى إنصاف هذا الفئة، وفق تصريحات رواني جمال المكلف بالإعلام.

وتطرق بحاري إلى أجور فئة الأسلاك المشتركة التي وصفها بالضعيفة جدا باعتبارها تبدأ بـ11 ألف دينار ولا تتجاوز 18 ألف دج، ولا تكفي لعيش عائلة إلا لمدة 10 أيام، منتقدا بالمناسبة ”التمييز بين أجور أساتذة لديهم المستوى التعليمي نفسه وعمال الأسلاك المشتركة”، كما انتقد التمييز في ساعات العمل حيث تقدر بـ32 ساعة للإداريين، و27 ساعة لمعلم مدرسة ابتدائية، في حين يصنف هؤلاء في الصنف 11 والإداريين في الصنف 7.

وندد أيضا بخصوص مبالغ المنح، ما يجعل الفارق بين أجور الطرفين تتجاوز أكثر 22 ألف دينار، وذلك في الوقت الذي يحرم الإداريون وعمال الأسلاك المشتركة من الترقيات التي تورط فيها التربويين المكلفين بأعداد الخرائط السنوية الموجهة للوظيف العمومي، داعيا في إطار آخر إلى إعادة النظر في المرسوم التنفيذي الخاص بالالتحاق بمناصب العليا التي تمنح فقط لفئة المفتشين والمدراء دون الإداريين.

[med.tiab]

قررت وزارة التربية الوطنية، ترقية كافة الموظفين دون استثناء والمصنفين في الرتب غير المعنية بالتكوين مباشرة، دون إجراء مسابقة، واللجوء إلى الامتحانات المهنية في حالات استثنائية فقط، بالمقابل فقد تقرر أيضا ترقية النظار ومستشاري التربية مباشرة دون احتساب الخبرة المهنية المكتسبة.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أنه قد تم اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة، خلال اللقاء الذي نظم حول "ضبط الإحصائيات الخاصة بالمسابقات المهنية" وجمع مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية برؤساء مصالح الموظفين، رؤساء مصالح التمدرس والامتحانات ومديري معاهد التكوين وتحسين المستوى الموزعة عبر الوطن، بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش، حيث أعطى عبد الحكيم بوساحية تعليمة وجهها لرؤساء مصالح المستخدمين يحثهم فيها على ضرورة الشروع في ترقية كافة الموظفين من دون استثناء في الرتب المستحدثة مباشرة، وذلك عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، دون تنظيم مسابقة، بشرط أن يكونوا غير معنيين بالتكوين، على اعتبار أن هناك ثلاث رتب معنية بالتكوين وهي مدير، مفتش ومقتصد، في الوقت الذي أكد بأنه يتم اللجوء إلى تنظيم "امتحان مهني" إلا في الحالات الاستثنائية، أي في حالة وجود مترشحين لا تتوفر فيهم الشروط.



3 آلاف مترشح..معنيون بالترقية لرتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية

وبخصوص رتبة نائب مدير مدرسة ابتدائية،"الرتبة المستحدثة مؤخرا"، أضافت نفس المصادر أن مدير الموظفين قد قرر إلغاء تنظيم المسابقة لهذه الفئة، واستبدالها بالتسجيل على قوائم التأهيل، باحتساب الأقدمية فقط، بناء على الاتفاق المبرم مع نقابة "لونباف"، بشرط إضافة "التفتيش"، و"التقييم" ضمن معايير الانتقاء، في منشور جديد، بشرط أن يتم تقييم أداء المترشح إلى غاية 31 ديسمبر 2012، وليس خلال السنة الحالية لأنها لم تنته بعد، خاصة وأن هذا الإجراء سيكون بمثابة الفرصة للمعلمين الآيلين للزوال للترقية ومن ثمة التقليص في عددهم، على اعتبار أن عدد المترشحين الذين أودعوا ملفاتهم للترقية في هذه الرتبة، قد بلغ 3 آلاف مترشح على المستوى الوطني.

وأضافت نفس المصادر، أنه قد تقرر إلغاء الخبرة المهنية المكتسبة "للنظار" الراغبين المشاركة في الترقية لرتبة "مدير ثانوية"، وبالتالي فقد تقرر ترقية الجميع دون استثناء، وإلغاء القرار الوزاري الذي يشترط ضرورة توفر 5 سنوات خدمة فعلية في هذا المنصب، مقابل ترقية كافة مستشاري التربية في رتبة "مدير متوسطة"، بحيث تم إلغاء شرط الأقدمية المحدد بـ7 سنوات، وأما بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي، الذين استفادوا من الإدماج سنة 2008، كأساتذة للتعليم المتوسط، والمتحصلين على شهادة ليسانس في التخصص، أو استفادوا من التكوين، فإنه تقرر ترقيتهم مباشرة إلى رتبة "أستاذ رئيسي" إذا كان لديه 10 سنوات خبرة مهنية، ويرقى في رتبة "أستاذ مكون" صنف 16 إذا كان يتوفر على خبرة مهنية مدتها 20 سنة، وذلك عن طريق احتساب الأقدمية انطلاقا من الرتبة الأصلية وليس القاعدية، فيما تقرر أيضا تأجيل المسابقة لفائدة مفتشي التعليم المتوسط للمواد، إلى غاية الانتهاء من ترقية أساتذة التعليم الأساسي في رتبتي "أستاذ مكون" و"رئيسي".

المصدر جريدة الشروق

[محمود العمري]

الناجحون في مسابقة بلدية بنهار في الجلفة يهددون بالاحتجاج

طالب الناجحون في مسابقة التوظيف الخاصة بملحق بلدي وأعوان الإدارة بلدية بنهار بولاية الجلفة، بضرورة تدخل المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية من أجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ بداية سنة 2012 وتمكينهم من الالتحاق بمناصب عملهم.

وأكد الناجحون في تصريحهم لـ"الشروق" بأنهم شاركوا في مسابقة التوظيف الخاصة بملحق بلدي وأعوان الإدارة التي تم تنظيمها بولاية ورڤلة إضفاء للشفافية، وبعد ظهور النتائج النهائية بتاريخ 26 فيفري 2012 قام رئيس المجلس الشعبي البلدية المنتهية عهدته، باستلام محضر اجتماع لجنة الإعلان عن نتائج القبول النهائي للمترشحين للمسابقة على أساس الامتحانات أو الاختبارات المهنية للالتحاق برتبة ملحق بلدي وعون إدارة من طرف المركز الوطني لتكون مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بولاية ورڤلة، تحوز "الشروق" على نسخة منه، غير أنه لم يبلغ الناجحين ولم يتخذ أي إجراء يمكنهم من الالتحاق بمناصبهم، وذلك رغم تلقيه عدة مراسلات رسمية الأولى من طرف مفتشية الوظيفة العمومية تحت رقم 12 / 294 المؤرخة في 2012 / 03 / 02 بعدها مراسلة أخرى من طرف ديوان والي ولاية الجلفة تحت رقم 12 / 426 المؤرخة في 2012 / 07 / 28 ومراسلة ثالثة من طرف مديرية الإدارة المحلية تحت رقم 2015 المؤرخة في 2012 / 11 / 04، إلا أنه تجاهل جميع هذه المراسلات إلى غاية نهاية عهدته.

من جهته رئيس المجلس البلدية الحالي استلم محضر النجاح وقام بتبليغ الناجحين دون أن تتم تسوية وضعيتهم لأسباب مجهولة، وعليه فهم يطالبون بضرورة تدخل والي الجلفة من أجل تسوية وضعيتهم وتمكينهم من الالتحاق بمناصب عملهم، مهددين في نفس الوقت بتنظيم حركة احتجاجية واسعة في حالة بقاء الأمور على حالها.

المصدر الشروق أون لاين.