╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[azzedine16209]

للفصل في مستقبل الإضراب المفتوح: لقاء لنقابات التربية والوظيف العمومي بالجنوب

بابا احمد في اجتماعات ثنائية مع النقابات ابتداء من الأحد
سيعقد رؤساء المكاتب الولائية وممثلو نقابات الوظيفة العمومية لولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية بمنح المناطق والامتياز، لقاء اليوم بولاية الأغواط لاتخاذ القرار المناسب بشأن الإضراب. بالموازاة مع ذلك، وصفت نقابات التربية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العمل القاضية بتنصيب لجان تتكفل برفع المنح بغير الواضحة

تفاجأت نقابات التربية الوطنية ونقابات الوظيف العمومي بتصريحات الوزير الطيب لوح من ولاية معسكر التي قال خلالها إن لجنة عمل وزارية تعمل على رفع منحة الجنوب لتحتسب وفق أجر سنة 2008 عوض أجر 1995، مضيفا أن اللجنة المختصة تعمل حاليا على الإعداد لرفع المنحة الخاصة بعمال الجنوب لتحتسب وفقا لوعاء الأجر لسنة 2008 الذي أعقب مراجعة القانون الأساسي لعمال الوظيف العمومي والزيادات في الأجور المرتبطة به ويتوقع الانتهاء من ذلك العمل قريبا، وقال في هذا الشأن مزيان مريان المنسق الوطني للسنابست إن عمال الجنوب والهضاب العليا كانوا ينتظرون إجراءات ملموسة من الحكومة تقضي بالاستجابة للمطالب المرفوعة وليس بتنصيب لجنة سبق أن تحدثت عنها السلطات سنة 2009 . وقال مزيان مريان إن تصريحات له تبقى رغم ذلك ردا من الحكومة بعد أربعة أسابيع من الإضراب وهو نفس ما أكده ممثل الأنباف، حيث قال عمراوي إن العمال كانوا ينتظرون الإعلان عن تجسيد فعلي للمنح وليس تنصيب لجان سبق وأن تم تنصيب مثلها خلال السنوات الماضية، إلا أنه قال إن تصريحات لوح تعني اعترافا من طرف السلطات أن هناك حق مهضوم لعمال الجنوب والهضاب العليا سيتم استدراكه.

بالموازاة مع ذلك، استدعت وزارة التربية الوطنية نقابات القطاع لحضور الاجتماعات الثنائية التي قررها الوزير عبد اللطيف بابا احمد بطلب من الشركاء الاجتماعيين، حيث من المقرر أن يتم تنظيم أول لقاء مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكنابست بتاريخ 5 ماي المقبل أي يوم غد يكون متبوعا بلقاء مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الأنباف بتاريخ 7 ماي ثم باقي النقابات على مدار الأسبوع، ومن شأن هذه اللقاءات أن تحدد مصير الحركات الاحتجاجية التي قررتها نقابات القطاع، خاصة ما تعلق بمقاطعة امتحانات نهاية السنة.

[rezkiamor]

الكناباست ثم انباف ...............

[arbi.arib]

نعم...........الكناباست ثم انباف.

[akram 70]

الكناباست الموسع .....هو أولا بالطبع لأنه هو الذي يرعى و يشرف على إضراب الجنوب ......و هو الذي سيوسع من هذه المنح إلى مناطق أخرى وفق معايير مناطقية ( سطيف ـ ستان ) بلا ننسى الجارة ( برج بوعريج ـ ستان ) و حتى ( بجايـــــستان ) و لم لا البويرستان .............. و بعد أن يتم اللقاء مع الموسع يأتي دور النقيبات ................

[abdallah73]

الكناباست الموسع .....هو أولا بالطبع لأنه هو الذي يرعى و يشرف على إضراب الجنوب ......و هو الذي سيوسع من هذه المنح إلى مناطق أخرى وفق معايير مناطقية ( سطيف ـ ستان ) بلا ننسى الجارة ( برج بوعريج ـ ستان ) و حتى ( بجايـــــستان ) و لم لا البويرستان .............. و بعد أن يتم اللقاء مع الموسع يأتي دور النقيبات ............

[احمد2]

الكل يبحث عن تحقيق رغباته لاكنباست ولهم يحزنون

[fayzi]

[رشدي الزعيم]

المشكلة مشكلة حقوق مهدورة ماشي نقابات

[abdo292001]

Les députés algériens, déjà bien payés, avec des salaires de plus de 300 000 dinars par mois, peuvent remercier Larbi Ould Khelifa. Selon nos informations, le président de l’Assemblée populaire nationale (APN) vient de leur accorder une augmentation de salaire de 100 000 dinars sous forme de prime.

La décision a été prise, mardi dernier, lors de la réunion du bureau de l’APN consacrée à la gestion du budget de l’Assemblée populaire nationale, selon les mêmes sources. Les députés ont obtenu une augmentation de 40 000 dinars de la prime de ******** de logement, qui passe ainsi à 100 000 dinars par mois.

Le président de l’APN a accordé aux représentants du peuple une hausse de 40 000 dinars de la prime de restauration et de transport et une autre prime de 20 000 dinars pour les frais divers des députés lors de leurs déplacements pour assister aux séances de l’Assemblée et à l’utilisation du véhicule personnel.

Le montant total des nouvelles primes accordées aux députés atteint ainsi 100 000 dinars. Ces augmentations étaient prévisibles depuis les législatives de mai 2012 et interviennent à la veille d’échéances politiques importantes, comme la révision de la Constitution prévue avant fin 2013 et la présidentielle de 2014.

[abdallah73]

Le montant total des nouvelles primes accordées aux députés atteint ainsi 100 000 dinars. Ces augmentations étaient prévisibles depuis les législatives de mai 2012 et interviennent à la veille d’échéances politiques importantes, comme la révision de la Constitution prévue avant fin 2013 et la présidentielle de 2014.

[عبد القادر خليل]

موظف في التربية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[azzedine16209]

أكدت أن محتواه مجحف في حق هذه الفئة العمالية
أساتذة التعليم التقني يطالبون بابا أحمد بتعديل القانون الأساسي

أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها، أن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق في الشكل مثل المدة التي تمت لإصداره بقدر ما تتعلق بالمضمون أي محتواه الذي جاء مجحفا لفئات كثيرة، مشيرة إلى أن وزارة التربية إذا أرادت الاستقرار لقطاعها فعليها تعديل القانون الأساسي قصد انصاف كل فئة مظلومة.

وأضافت اللجنة، أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، ولقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل هذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير، مضيفة أن أكبر ظلم تجسد من خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين حيث احتسب الأقدمية لفئة ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام.

وتتمثل مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، حسب ذات المصدر، في التسوية العاجلة لوضعيتهم التي تتمثل في نقطتين أساسيتين وهما إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية "أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي.

ومن المطالب التي رفعتها أيضا، المعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها حيث حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية، وبالنسبة للمثبتين قبل1990، الذين حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301، وكذلك المثبتين بين 1990 و2008، حرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56.

وجاء في البيان، أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية بتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية" ويشتكون من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها، ومن جهة أخرى هم مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير الذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد.

https://elraaed.com/ara/watan/23739-%...%B3%D9%8A.html

[azzedine16209]

أساتذة التعليم التقني للثانويات يطالبون بتسوية وضعيتهم

دعا أساتذة التعليم التقني للثانويات أمس وزارة التربية الوطنية الى تسوية وضعيتهم حسب ما أورده في بيان للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية.
وحسب المصدر نفسه، طالب أساتذة التعليم التقني في الثانويات وزارة التربية الوطنية بتجسيد مطلبهم ب"تسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي و مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي التي كانت سارية المفعول أنداك".
وأوضح البيان أن الاساتذة الذين تم تثبيتهم قبل سنة 1990 "حرموا من الادماج حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة".
وتنص المادة ال6 من هذا القانون على انه "لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني".
أما بشأن الاساتذة المثبتون بين سنتي 1990 و2008 فقد حرموا من الترقية حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 .
ووفق المادة المذكورة يسمح بمشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي مع العلم أن أستاذ التعليم التقني حرم من هذه الترقية بالرغم من قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا حسب البيان.
في هذا الصدد أكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أنهم مستعدون "لتقديم الحجج والبراهين" فيما يخص وضعيتهم قصد إعادة النظر فيها وتسويتها مشيرين إلى أنه "مسهم الإجحاف" قبل صدور المرسوم 08-315 وقبل أن يوضعوا في فئة الآيلين للزوال.
وبالمناسبة أعلن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية "تضامنهم مع زملائهم أساتذة التعليم الأساسي و الابتدائي الذين تم وضعهم بموجب المرسوم 08-315 في فئة اللآيلين للزوال.
وكان وزير التربية السيد عبد اللطيف بابا احمد قد أكد سابقا بأن أبواب الوزارة "دائما مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين للتحاور والتشاور معهم في كل ما يخص قضايا القطاع".
كما أعرب على ضرورة التعاون من أجل ايجاد الحلول للمشاكل المطروحة و هو ما جعل الوزارة تأخذ على عاتقها جملة من المطالب الموضوعية التى رفعتها نقابات القطاع قصد النظر فيها والتكفل بالانشغالات الحقيقية لرجال التربية.

[abdallah73]

أكدت أن محتواه مجحف في حق هذه الفئة العمالية
أساتذة التعليم التقني يطالبون بابا أحمد بتعديل القانون الأساسي


أكدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها، أن مشكلة القانون الأساسي لا تتعلق في الشكل مثل المدة التي تمت لإصداره بقدر ما تتعلق بالمضمون أي محتواه الذي جاء مجحفا لفئات كثيرة، مشيرة إلى أن وزارة التربية إذا أرادت الاستقرار لقطاعها فعليها تعديل القانون الأساسي قصد انصاف كل فئة مظلومة.

وأضافت اللجنة، أن القانون الذي تشتكي منه كل الفئات لا يصلح أن يكون قانونا حتى يحقق العدالة المهنية المرجوة، ولقد تم إصدار قوانين لقطاع التربية وكانت فيها نقائص إلا أنها لم تظهر بمثل هذا التقصير الذي ظهر به القانون الأساسي الأخير، مضيفة أن أكبر ظلم تجسد من خلال تطبيق القانون الأساسي الأخير هو الكيل بمكيالين حيث احتسب الأقدمية لفئة ولم يحتسبها لأخرى وفرق في التصنيف بين الفئات التي لها نفس المهام.

وتتمثل مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، حسب ذات المصدر، في التسوية العاجلة لوضعيتهم التي تتمثل في نقطتين أساسيتين وهما إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب القاعدية "أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد، وترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتب المستحدثة بصفة آلية أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي.

ومن المطالب التي رفعتها أيضا، المعالجة العاجلة لوضعيتهم التي طالت مدتها حيث حرم من خلالها أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الإدماج والترقية، وبالنسبة للمثبتين قبل1990، الذين حرموا من الإدماج كأساتذة للتعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (capet) طبقا للمادة 6 من المرسوم 68/301، وكذلك المثبتين بين 1990 و2008، حرموا من الترقية لمدة 18 سنة رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، طبقا للمرسوم 90-49 في مادته 56.

وجاء في البيان، أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية بتعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية" ويشتكون من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين للوزارة نفسها، ومن جهة أخرى هم مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير الذي زادهم إجحافا على إجحاف بحكم عددهم الذي لا يتجاوز 800 أستاذ معظمهم على أبواب التقاعد.

[ANISS 1]

الكل مظلوم ماعدا المدراء و .................