╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[zaki amor]

من ايجابياتها ترفع نسبة النجاح وهذا في صالح الوزارة
ومن سلبياتها تعود المتعلم الاتكال

[kamel2009956]

وزارة التربية تسابق الزمن للخروج من تبعات إضراب “كناباسات”
”استدراك الدروس الضائعة ولو بتلميذ واحد في القسم”
السبت 02 نوفمبر 2013 الجزائر: خالد بودية



Enlarge font Decrease font
تجنب إرهاق التلاميذ وتفادي الحشو والإسراع في الدروس

تحصلت “الخبر” على مراسلة أبرقتها مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية، أول أمس، إلى مديريات التربية، تحت عنوان “تعويض الحصص الضائعة جراء الإضراب”،

تتضمن الإجراءات الكفيلة بالتعويض ومخطط “خاص” لهذا الوضع بالتشاور مع الأساتذة والتلاميذ وأوليائهم. وألزمت الوزارة الأساتذة بعدم التقاعس والتهاون في عملية

الاستدراك، ولو بحضور تلميذ واحد في القسم.

أدخل إضراب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست”، وزارة التربية، في دوامة للبحث عن مخرج لتعويض واستدراك الدروس الضائعة لتلاميذ الثانويات، لاسيما المقبّلون على امتحان شهادة البكالوريا، رغم أن الوزارة تقول إن الإضراب شهدته بعض الولايات، ما أدى إلى تذبذب في متابعة الدراسة جراء الحركة الاحتجاجية.

وأمام هذا الوضع الحرج، تسلّم مديرو التربية بالولايات (للتنفيذ والمتابعة) ومفتشو التربية (للمتابعة) ومديرو الثانويات (للتطبيق)، أول أمس، إرسالية من مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية تحت عنوان “تعويض الحصص الضائعة جراء الإضراب” تحت رقم 389، تتوفر “الخبر” على نسخة منها، استنادا إل المنشور رقم 709 المتعلّق بخصم من راتب الأساتذة المضربين.

وأسدى وزير التربية في الإرسالية ذاتها، تعليمات خاصة باستدراك الحصص الضائعة بشكل منهجي وتدريجي يحافظ على التدرج التربوي للنشاطات التعليمية التعلمية، وسيكون نتيجة هذه التعليمات استغلال أوقات من أيام السبت والثلاثاء من كل أسبوع ومن يومي الأحد (غدا) والاثنين (بعد غد) من عطلة الخريف (انطلقت أول أمس)، وكذا أيام الأسبوع الأول من عطلتي الشتاء والربيع، بالإضافة إلى استعمال الساعات غير المستعملة في جداول التوقيت.

وطلب مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في إرساليته، من المعنيين بعملية تعويض الدروس الضائعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتعويض ووضع مخطط خاص بهذه الوضعيات بالتشاور مع الأساتذة والتلاميذ وأوليائهم.

وسيراعى في هذا المخطط الخاص، حسب المصدر، إتباع 6 إجراءات هامة من أجل ضمان استدراك مستقر للحصص الضائعة، وأولها إحصاء عدد الحصص الضائعة في كل مادة، وثانيا إشراك الأساتذة في وضع مخطط التعويض، وثالثا إعطاء الأولوية لأقسام الامتحانات، ورابعا تبليغ الأولياء مما قد يطرأ من تغيير على جدول التوقيت، وخامسا تجنب إرهاق التلاميذ وتفادي الحشو والإسراع في الدروس، وسادسا وأخيرا العمل بمنهجية بيداغوجية ملائمة.

وبدا واضحا أن وزارة التربية في ورطة جراء إضراب “كناباست” من خلال الفقرة التي تذيّلت الإرسالية، حيث طلبت الوصاية بالمعنيين باستدراك الدروس بتدارك “الأمر” بشكل “مكيّف” حسب كل وضعية، فيما يبقى مدير المؤسسة وطاقمه الإداري والتربوي هم المؤهلون والمخوّلون لتقديم المخطط المناسب لكل وضعية.

ومن أجل مواجهة أي تقاعس أو تهاون، حسب الوزارة، طلبت من الأساتذة المعنيين استدراك الحصص الضائعة حتى “ولو بحضور تلميذ واحد في القسم”، وفي حالة غياب كل التلاميذ عن حصة التعويض، على الأساتذة المعنيين القيام بتسجيل حضورهم داخل قاعة الدرس وفق البرمجة المتبعة من أجل اعتبار “الحصة منجزة”، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة أي غياب أو عرقلة أو تهاون، أبرزها الخصم من الأجور.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/364....ENmEkiaj.dpuf

[MOULOU34]

لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،
لا للحشو ، لا للحشو ،

[MOULOU34]

الخرجة الأخيرة للعصابة الوزارية بفرض التعويض على الطالب بمباركة جمعية أولياء التلاميذ و الأساتذة شيء محير فعلا .
فهو دوس على حقوق الطلاب من اقرب الناس اليهم و هو التمتع بحق تناول الدروس بالريتم المناسب .
في الوقت الذي كنا ننتظر من الأساتذة و جمعية أولياء التلاميذ الدفاع عن حقوق أولادهم برفض الحشو حدث العكس .
و لا يمكن أن نصفه إلا بتحالف محرم شرعا و عرفا و بالأنانية الزائدة .
فالعصابة الوزارية همها الوحيد انها تظهر في آخر الموسم أمام مسؤوليها و منهم بوتفليقة بأنها قد أنهت البرنامج .و لا مجال للعتبة .
و عصابة جمعية أولياء التلاميذ همها الوحيد هي المحافظة على المناصب التي تقربهم من عصابات أخرى .
و الأساتذة همهم الوحيد بطونهم و هو عدم الخصم ، و اللوم الأكبر يقع عليهم لأننا سلمنا لهم أبناءنا على أساس أنهم خيرة هذا المجتمع فإذا بهم يخذلوننا .

[طه الامين]

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1455733

[moh juliano]

عش ترى ما لم ترى

[Boumam_s]

أعلن، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن تمسكه بالإضراب الوطني الذي حدد تاريخه في الـ25 نوفمبر الجاري، في حال إذا رفضت وزارة التربية الوطنية التكفل بالمطالب الموصوفة "بالاستعجالية"، التي رفعتها النقابة لدى انعقاد مجلسها الوطني.

أوضح، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، أن هيئته ستودع إشعارها بالإضراب الوطني الذي تقرر تنظيمه ابتداء من 25 نوفمبر الجاري يوم غد الأحد على مستوى وزارة التربية الوطنية، مؤكدا في ذات السياق بأن النقابة متمسكة بحركتها* ‬الاحتجاجية* ‬وهي* ‬قائمة،* ‬ولن* ‬تتراجع* ‬عن* ‬قرارها،* ‬لأنه* ‬ليس* ‬قرار* ‬فرد* ‬معين* ‬وإنما* ‬قرار* ‬منبثق* ‬عن* ‬المجلس* ‬الوطني* ‬المنعقد* ‬الأسبوع* ‬الماضي* ‬بولاية* ‬البليدة*.‬

وأضاف المسؤول الأول عن النقابة، أن لونباف قد مددت تاريخ الإضراب إلى غاية الـ25 نوفمبر للبحث مع وزارة التربية الوطنية عن الحلول "السلمية" للمطالب المرفوعة والموصوفة بالاستعجالية، وعليه فالحركة الاحتجاجية ليست بهدف في حد ذاته، وبالتالي فالوزارة لديها الوقت الكافي* ‬لدراسة* ‬المشاكل* ‬ومن* ‬ثمة* ‬معالجتها* ‬وتسويتها*. ‬

وتطرق صادق دزيري إلى جملة المطالب المرفوعة وهي 5، تتعلق أساسا -عقب تقييمها للنتائج والقرارات المنبثقة عن جلسة العمل المنعقدة بين لونباف والوصاية، مؤخرا-، بضرورة تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في اطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار التعليمة الثلاثة، إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال.

ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدين التربويون،* ‬موظفي* ‬المخابر،* ‬مساعدي* ‬المصالح* ‬الاقتصادية،* ‬مستشاري* ‬التوجيه* ‬المدرسي،* ‬من* ‬خلال* ‬تثمين* ‬الخبرة* ‬المهنية،* ‬لإدماجهم* ‬في* ‬الرتب* ‬المستحدثة*. ‬

وكذا فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في مختلف الأطوار التعليمة، بالإضافة إلى العمل على إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث "منحة خاصة"، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. كما نددت لونباف بالتضييق على الحريات النقابية، مع الرفض القاطع لجر النقابيين إلى أروقة المحاكم.
المصدر : جريدة الشروق

[ياسين العربي 24]

ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدين التربويون،* ‬موظفي* ‬المخابر،* ‬مساعدي* ‬المصالح* ‬الاقتصادية،* ‬مستشاري* ‬التوجيه* ‬المدرسي،* ‬من* ‬خلال* ‬تثمين* ‬الخبرة* ‬المهنية،* ‬لإدماجهم* ‬في* ‬الرتب* ‬المستحدثة*. ‬

[عاجل جديد]

الحصول على الرتبة القاعدية اولى من كل شيء

[نواار]

اللعنة والسخط على كل من يؤمن بهدا المبدا *** معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في اطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون**
يجب ان نعامل كاساتدة الثانوي 20 سنة مكون في 14
10 سنوات رئيسي في 13
الجدد استاد في 12
لان شهادة الليسانس في كل الميادين 12 او 13
وحتى في التربية المقتصد 13 مستشار الارشاد والتوجيه 12
لقد استضعفتم المعلمين القدماء واستغليتم طيبة قلبهم لتحققوا اطماعكم يا مدراء

لكن ان لهدا الفارس ان يترجل
فلتدهبت البيف الى الجحيم ولا تنسى ان تاخدها معها الكناباست

[الازهر 1981]

لتحميل جريدة الخبر لشهر نوفمبر
رابط التحميل

https://www.elkhabar.com/ar/archives/...3/index.1.html

[ياسين عبد الناصر]

merci beaucoup

[feteh el rahmene]

شكرا أخي...لكن أفضل موقع هو.....(planete partage (journaux du jour

[محمود العمري]

النقابات* ‬طالبت* ‬بتقنين* ‬العملية* ‬ورفع* ‬قيمة* ‬الساعة* ‬الإضافية* ‬إلى* ‬1000* ‬دينار* ‬
فتح* ‬المدارس* ‬خارج* ‬الدوام للقضاء على الدروس الخصوصية

طالبت، نقابات التربية المستقلة بضرورة تقنين الدروس الخصوصية من خلال العمل على فتح أبواب المدارس خارج أوقات الدراسة لفائدة المتمدرسين، على أن تتكفل وزارة التربية الوطنية بدفع المستحقات المالية للأساتذة واحتساب "الحصص" على أساس أنها ساعات إضافية بدفع 1000 دينار عن كل ساعة تدريس، بغية القضاء على الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل رهيب.

في حين أكدت بأن هذه الدروس رغم سلبياتها، قد ساهمت في رفع نسب النجاح في البكالوريا رغم أنها تقدم بطرق عشوائية. بالمقابل سيترأس وزير التربية الوطنية اليوم ندوة تقنية ستجمعه مع مديري التربية* ‬باستخدام* ‬تقنية* "‬فيديو* ‬محاضرة*"‬،* ‬لمناقشة* ‬ظاهرة* ‬الدروس* ‬الخصوصية* ‬والبحث* ‬في* ‬آليات* ‬القضاء* ‬عليها*. ‬

وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، دراسة ملف الدروس الخصوصية في الظرف الحالي ليس بالأولوبة، لأن هناك ملفات أخرى تستحق المناقشة والمعالجة الفورية، وهي العنف المدرسي، الأمن بالمدارس، تكوين المكونين، لأن المدرسة العمومية بحاجة إلى أستاذ يكون متحكما في البرامج الجديدة، مؤكدا بأن الوزارة يستحيل عليها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، لأنها أمر ذاتي نابع من رغبة ذاتية سواء بالنسبة للتلاميذ أو لأوليائهم، إلى درجة أن هناك أولياء يسمحون لأبنائهم بتلقي دروس خصوصية عند نفس أساتذتهم في المدرسة، وبالتالي فإذا عجز الأستاذ وفشل في إيصال المعلومة لتلامذته في القسم، فهل سينجح في أداء نفس المهام خارج أسوار المدرسة؟

وكشف محدثنا عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل رهيب، والتي تتعلق بتسرع الوزارة في تطبيق الإصلاحات الجديدة في 2003، حيث لم يعد الأستاذ يتحكم في البرامج الجديدة، بالمقابل وبالتالي برز مشكل كثافة الدروس، أين وجد المربي نفسه مجبرا* ‬على* ‬التسرع* ‬في* ‬تلقين* ‬الدروس* ‬على* ‬حساب* ‬فهم* ‬واستيعاب* ‬التلاميذ* ‬للدروس،* ‬ليصطدم* ‬المتمدرسون* ‬بهذه* ‬البرامج* ‬التي* ‬دفعت* ‬أولياءهم* ‬إلى* ‬البحث* ‬عن* ‬أساتذة* ‬خارج* ‬المدرسة* ‬العمومية* ‬يتمتعون* "‬بسمعة* ‬مهنية*" ‬جيدة*. ‬

وشدد بوديبة، أن الدروس الخصوصية لم تعد حكرا فقط على التلاميذ ميسوري الحال، بل حتى التلاميذ المعوزين أصبحوا يتهافتون عليها "بالمستودعات"، لأن هذه الأخيرة تجمع أكبر عدد ممكن من التلاميذ في آن مقابل دفع مبالغ مالية زهيدة، مؤكدا بأن نقابته من دعاة حماية المدرسة العمومية، والقضاء على الدروس الخصوصية ليس بالممكن، لكن يمكن أن يتأتى ذلك إذا تم تقنين هذه الدروس من خلال برمجتها بالمؤسسات التربوية، على أن يتكفل أولياء التلاميذ بدفع المستحقات المالية للأساتذة، مقابل إخضاع الأستاذ بشكل دوري لدورات تكوينية تؤهله ليمارس مهامه* ‬بشكل* ‬رفيع*. ‬

ومن جهته، أوضح رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق"، أن الدروس الخصوصية تساهم بشكل كبير في رفع نسب النجاح في الامتحانات الرسمية سيما امتحان شهادة البكالوريا. ورغم ذلك لا بد من تقنينها للقضاء عليها، مؤكدا في ذات السياق* ‬بأن* ‬قضية* ‬الدروس* ‬الخصوصية* ‬قد* ‬بدأت* ‬في* ‬شكل* ‬دروس* ‬تقوية* ‬بالمجان،* ‬لتتطور* ‬إلى* ‬ظاهرة* ‬لتتحول* ‬في* ‬وقتنا* ‬الحالي* ‬إلى* "‬موضة*" ‬تستقطب* ‬العائلات* ‬الجزائرية،* ‬لأن* ‬المهم* ‬بالنسبة* ‬للأولياء* ‬هو* ‬نجاح* ‬أبنائهم*. ‬

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

بسبب ”تحايلها” على الأساتذة و”إجبارهم” على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل
أساتذة التعليم التقني يشكون وزارة التربية للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ومفتشية العمل


قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى رسمية إلى اللجنة الإدارية المتساوية ومفتشية العمل ضد طريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، في ”ظل تعنتها ورفضها للحوار الجاد”، داعية في الوقت ذاته المسؤول الأول لقطاع التربية إلى التدخل من أجل فتح تحقيق ضد المسؤولين الذي يعرقلون حل قضيتها.
وجاء في بيان للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه أمام ”تعنت ورفض وزارة التربية للحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة، تم اتخاذ قرار رفع شكوى رسمية”.
وتطرقت اللجنة إلى ”تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي (capet)”.
وذكّرت اللجنة الوزارة الوصية بأن ”التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتمتع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية”، مضيفة في بيان لها ”أنه تم اقتراح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالموافقة على تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية الوطنية”.
بابا أحمد ”بريء” من قضية الأساتذة التقنيين
ولهذا السبب قرّرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى إلى اللجنة الإدارية المتساوية، فطبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، وهي الشكوى ذاتها التي سترفع إلى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 6 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل، وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم.
وفي هذا الصدد، تأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها، ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها ”بكل أمانة وإخلاص وتفان في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية”.
وتأسفت اللجنة ذاتها أيضا لعدم رجوع وزارة التربية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، ”فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني”.
ودعت اللجنة وزير التربية الذي تعتبره ”بريء” مما آلت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، موضحة أن ”وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240، وفي الوقت نفسه تدعي احترمها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف”