كشف الممثل الوطني والمفاوض عن الحرس البلدي، أحمد لخضاري، في اتصال بـ وقت الجزائر ، أن اللقاء الذي ترأسته مديرة
الموارد البشرية بوزارة الداخلية، كريمة بن يلس، أول أمس الخميس، أفضى إلى تحديد آجال إيداع طلبات الحصول على التقاعد
والمرسومة من الفاتح من شهر جانفي إلى 30 جوان المقبل ، مضيفا التقاعد المبرمج دون شرط السن ﻻ يخص المنتسبين لسلك
الحرس البلدي فقط، وإنما يشمل اﻷعوان الذين عملوا ضمن مؤسسات مغايرة .
وستنص المراسلة، التي ستوجه اﻷسبوع القادم لكافة المندوبيات المحسوبة على السلك، حسب مصادر موثوقة من الوزارة، على
تمديد فترة التقاعد إلى غاية شهر جوان من سنة 2012، بمعنى أنه يمكن للعون، الذي تفرقه عن إتمام المدة القانونية للتقاعد أشهر
قليلة قبل جوان، أن يقدم طلبا على مستوى المندوبية من أجل الحصول على الحق في التقاعد، كما أنه يحق لﻸعوان، الذين أتموا
الـ 15 سنة خدمة، غير أنهم شطبوا ﻷسباب محددة، أن يتقدموا بإيداع ملفاتهم كذلك.
من جهة أخرى، تعمل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد، حاليا على تسقيف راتب التقاعد باﻻستناد على كشف
رواتب أعوان الحرس البلدي، حيث سيتم الفصل في الملف في غضون أسبوعين كأقصى تقدير. وحول منحة المردودية، فرغت
الدائرة الوزارية لدحو ولد قابلية، إلى صرفها شهريا وبدون تنقيط ابتداء من اﻷسبوع المقبل، وذلك بعد أن كانت تصرف كل
ثﻼثة أو ستة أشهر، باﻹضافة إلى رفع منحة التغذية بـ1200 دينار لتصل الـ4200 دينار كمبلغ إجمالي.
في حين سيحظى ملف المفصولين من السلك بأهمية كبيرة، بالنظر إلى تضرر العديد من اﻷعوان بشكل فاضح من قرار الفصل،
وفي هذا الشأن ستراجع الداخلية ملفات اﻷشخاص، الذين تم فصلهم جراء ارتكابهم أخطاء أو مخالفات خفيفة من أجل العمل على
إدماجهم كأعوان أمن دون الحصول على تعويض، في حين أن اﻷعوان الحائزين على حكم قضائي في العدالة فسيتم التدقيق في
ملفاتهم وتعويضهم استنادا على فحوى الحكم
https://www.wakteldjazair.com/index.p..._article=29357
اتهموا المسؤولين في الإدارة بتجاهل أوامر الوالي
1400 مشطوب من الجيش في الشلف يهددون بالعودة إلى الشارع
17-12-2011 الشلف: ع. دحماني
وجه عدد كبير من المشطوبين لأسباب مختلفة من صفوف الجيش الوطني الشعبي، نداء استغاثة إلى والي ولاية الشلف لإلزام مسؤولي الإدارة المحلية بتجسيد أوامره الصادرة منذ أشهر بعد أن وعد ممثلي المحتجين بالتكفل بمطالبهم المتعلقة أساسا بالشغل والسكن.
ندد المحتجون بالموقف السلبي لمسؤولي كل ''من البلدية، الدائرة وإدارات التشغيل وأجهزة الدعم الموجهة للشباب والذين يفتعلون العراقيل للتهرب من تجسيد تعليمات الوالي بعد استقبال الأخير لممثلي المحتجين في وقت سابق''. وقال ممثل هذه الفئة التي تشمل نحو 1400 شاب بولاية الشلف أنهم يطالبون ''بتحسين أوضاعهم المعيشية وذلك بتمكينهم من مناصب عمل لتوفير أرزاق أبنائهم وسكنات تنهي معاناتهم''.
وفي هذا الشأن، اعترف محدثونا بحصول البعض منهم على إعانة في إطار السكن الريفي ببعض البلديات، غير أن مشكل العقار حال دون تمكين اغلبهم من الاستفادة، وطالبوا بتخصيص حصة من الصيغ السكنية الأخرى لفائدة القاطنين بالأحياء الحضرية والذين يشتكون من الضيق لكونهم مكدسون مع أفراد العائلة الكبيرة في مسكن ضيق.
وهدد هؤلاء الشباب الذين استبعدوا من الخدمة في صفوف الجيش لأسباب مختلفة، بالعودة إلى الشارع للاحتجاج في حالة تماطل المسؤولين المعنيين في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
https://www.elkhabar.com/ar/watan/274314.html