![]() |
|
أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||
|
![]() رائع ومهم سيناريوهات الحرب العالمية الثالثة .. واحتمالات قتل 30 مليون مصري كخدمات لأمريكا https://cleanutube.com/play-pww94S9tra4#.Vh60H9J6TIV ولو انني اختلف معه بعض الاختلاف لكن في مجمله صائب بارك الله في هذا الحر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() يهود مصر والفلول: المحافظات التي انتشر فيها اليهود تؤيد السيسي .. والمحافظات الأخرى تؤيد الشرعية
https://cleanutube.com/play-FQzvUCF_hrk#.Vko5Z2eW6ho |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]() الإسرائيليون يحتفون بعمليات الاغتصاب في سجون السيسي
![]() زخرت المواقع الإسرائيلية بتعليقات ساخرة وشامتة لمتصفحين إسرائيليين، على التقارير الدولية التي تؤكد تعرض المعتقلات المصريات في سجون الانقلاب في مصر للاغتصاب. وأجمع المتصفحون الإسرائيليون على أن هذه التقارير تؤكد أنه لا يوجد أي تبرير للانتقادات التي توجهها المنظمات الحقوقية الدولية لعمليات التعذيب التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال. وتساءل أحد المتصفحين، ويدعى درور: "لا يسمح السيسي بعمل منظمات حقوق الإنسان كما نعمل نحن، لذا فهو يتصرف بحرية، وهذا ما يتوجب علينا أن نعمله في مواجهة الإرهاب الفلسطيني". ورأى متصفح آخر أن "سكوت العالم عن فظائع السيسي يعطي إسرائيل الحق في تجاهل تقارير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الجرائم التي ارتبكت في قطاع غزة". واتخذ متصفحون آخرون من هذه التقارير فرصة لإسماع آراء عنصرية ضد العرب المسلمين. فقال أحد المتصفحين، إن سلوك السيسي "يدلل على طابع الحضارة العربية التي لا تمنح احتراما للبشر"، في حين هاجم آخر الثقافة العربية وتحديدًا المصرية التي زعم أنها تنتج مثل هذه الممارسات. ونوه عدد كبير من المتصفحين إلى أن حدوث مثل هذه الممارسات داخل السجون المصرية يدلل على "بدائية الثقافة العربية". وتعليقا على روايات المعتقلات اللاتي تعرضن للاغتصاب، قال متصفح آخر: "الضباط المصريون مناسبون للتواجد في حدائق الحيوان". ودعا متصفح آخر لعدم الاكتراث بما يجري، قائلاً: "لا يهمنا هذا الأمر، مسلمون يغتصبون مسلمين، ما شأننا في هذه الفظائع". واتخذ متصفح آخر ويدعى "نسيم" هذه التقارير مناسبة للشماتة بالربيع العربي، الذي انتهى بأن يتعرض فيه المصريون لمثل هذه الممارسات. وشذت المتصفحة "سول" عن هذه التعليقات عندما هاجمت أفعال السيسي، قائلة: "لا يمكن لهذا القمامة أن يستمر في الحكم". |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||
|
![]() تفاقم ظاهرة اغتصاب المعتقلين في سجون السيسي بمصر
لم يكن غريبا على مسامع المصريين أو صادما لمشاعرهم ما رواه الناشط الحقوقي ومدير مركز ضحايا لحقوق الانسان هيثم أبو خليل، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية -نظمته جمعية العدالة لمصر- عن تعرض طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر للاغتصاب داخل قسم شرطة ثاني مدينة نصر. محمد. د فقد شهدت مصر منذ الانقلاب العسكري في الثالث من جويلية 2013 تعرض عدد من المعتقلين ذكورا وإناثا للاغتصاب داخل أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي، وسط صمت تام من وزارة الداخلية التي ترفض التعليق على تلك الأحداث، وتجاهل تام من وسائل الإعلام والنيابة العامة التي ترفض فتح تحقيق في تلك الجرائم. وقال أبو خليل في شهادته إن "م _ر" وهو شاب في الـ22 من عمره طالب بالفرقة الثانية كلية العلوم جامعة الأزهر تعرض للتعذيب والاغتصاب الكامل في قسم شرطة ثاني مدينة نصر الذي ما زال معتقلا بداخله حتى اليوم، بعد أن تم القبض عليه هو وزميل له في كمين شرطة بمنطقة الجبل الأحمر بالحي السادس بمنطقة مدينة نصر أواخر فيفري الماضي بسبب وجود صورة شعار رابعة العدوية في هاتفه الجوال. وأضاف أن الضحية تعرض للتعذيب بالسكاكين والكهرباء والضرب المتواصل على أعضائه التناسلية، قبل أن يتم اغتصابه داخل إحدى الغرف بالطابق الثاني بالقسم على يد أفراد من جهاز الأمن الوطني، لأنه رفض الاعتراف بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم إرغامه على وصف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبطل العظيم وغناء أغنية "تسلم الأيادي" بعد اغتصابه. ودعا أبو خليل منظمات المجتمع المدني المصرية والعالمية للتدخل لإنقاذ الضحية، كما طالب النائب العام المستشار هشام بركات بالذهاب فورا إلى قسم ثاني شرطة مدينة نصر وإخراج الضحية وفتح تحقيق فوري في هذه الواقعة الإجرامية، وإعلان النتائج للرأي العام المصري، محملا وزير الداخلية محمد إبراهيم المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب وأسرته. من جانبه، أكد المحامي والناشط الحقوقي أحمد بهاء الدين أن جرائم الاغتصاب التي تحدث داخل السجون والمعتقلات المصرية وصمة عار في جبين النظام الحالي، وإساءة بالغة لسمعة ومكانة مصر في الداخل والخارج, بعد أن أصبحت الشرطة تنتهك أعراض المواطنين بطريقة ممنهجة بدلا من أن تدافع عنهم. مضيفا أن قوات الشرطة تتفنن في أساليب التعذيب التي تبدأ بالضرب بالأيدي والأرجل، ثم تتصاعد تدريجيا حتى الاغتصاب أو القتل خاصة مع شريحة الشباب. وشدد بهاء الدين على صعوبة حصر عدد الحالات التي تعرضت للاغتصاب داخل أقسام الشرطة، بسبب رفض الكثير ممن تعرضوا للاغتصاب للحديث عما جرى لهم، وكذلك أن الكثير ممن تعرضوا لتلك الجريمة البشعة ما زالوا داخل السجون وبالتالي لا يستطيعون المطالبة بحقوقهم أو رفع دعوى قضائية. بدوره، أكد الناشط الحقوقي مصطفى الحدة أن ما حدث مع الطالب الأزهري لم يكن الأول من نوعه وربما لن يكون الأخير في مصر، بعد أن انتهجت السلطة الحالية ذلك الفعل القبيح المجرم قانونا مع العديد من الشباب والفتيات المعتقلين بالسجون المصرية الرافضين للانقلاب العسكري في محاولة لإذلالهم وتحطيمهم نفسيا بهدف إخراجهم من المعادلة السياسية. وكشف الحدة عن تعرض مجموعة من الطلاب المعتقلين للاغتصاب داخل قسمي شرطة الأزبكية وقصر النيل بعد اعتقالهم خلال مشاركتهم في مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة ومنهم الناشط السياسي خالد السيد وغيره |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]() فضيحة.. أمن الانقلاب يغتصب الفتيات في السجون.. ويمارس أبشع أنواع التعذيب
هل من جهة تتحرك لحماية شرف بنات مصر؟ تتسرب الفضائح تدريجياً، يوماً بعد آخر، من داخل السجون المصرية، الا أن أحدث نسخة من فضائح نظام السيسي هي اغتصاب وتعذيب بعض الفتيات اللواتي يتم اعتقالهن في محاولة لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات، أو ترهيبهن من التظاهر أو معارضة الانقلاب العسكري. وأكدت مصادر عديدة ومتطابقة أن الكثير من الفتيات اللواتي تم اعتقالهن في مصر تعرضن لاعتداءات جنسية، تضمنت الاغتصاب بالنسبة لبعضهن، فيما أكد نشطاء أن بعض الفتيات حملن وأجهضن بسبب الاغتصاب الذي تورط فيه إما عناصر من رجال الشرطة وقوات الأمن، أو عناصر من البلطجية التابعين لوزارة الداخلية. ونشرت أحد الجرائد الالكترونية، وهي معارضة للرئيس المنتخب محمد مرسي وتعتبر من وسائل الإعلام المعارضة أصلاً لجماعة الإخوان المسلمين، نشرت تقريراً استعرضت فيه تفاصيل اغتصاب فتاتين على يد رجال الشرطة خلال احتجازهن في أحد الأقسام. وكشف الناشط عبد الرحمن المقداد – عضو ائتلاف شباب الثورة وشقيق احد شهداء رابعة – عن بعض هذه الحالات قائلا: وصلتني معلومة مؤكده عن وجود حالات اغتصاب لبنات وسيدات داخل الأقسام والسجون، وهناك حالتي اغتصاب موثقتان، واحدة لبنت القي القبض عليها يوم مجزرة فض رابعة، وأفرج عنها منذ حوالي شهر ونصف، واجهضها أهلها بعد خروجها، والثانية لبنت اغتصبت من أمين شرطة في قسم البساتين تم القبض عليها من مسيرة منذ حوالي أسبوع وأفرج عنها بعد ليلة واحدة. وأكد الشيخ خالد الشافعي القيادي الإسلامي هذه الواقعة نفسها وقال أن معلومات وصلته من شخص معين نقلها عنه كالتالي: أختان اغتصبتا في محبسهما.. واحدة منهن حامل وهي التي اعتقلت يوم الفض والأخرى اعتقلت هذا الأسبوع من مسيرة واغتصبت في نفس الليلة. وكشفت زوجة القيادي الاسلامي محمد البلتاجي فور الافراج عنها عن اعتداءات كبيرة تتعرض لها النساء في السجون، وقالت لوكالة أنباء الأناضول: “نزعوا عني حجابي وضربوني داخل السجن وزوجي في حالة صحية صعبة ولكننا صامدون”. من جهته أكد الناشط المصري، والصحفي، عمرو فراج وقوع العديد من حالات الاغتصاب، وكتب على صفحته على فيسبوك: “من الواضح بعد مزيد من التدقيق ان هناك حالات اغتصاب مؤكدة لبنات شرفاء تمت في اكثر من قسم شرطة و اكثر من سيارة ترحيلات وتحرش جسدي في أكثر من مسيرة او مظاهرة”. وتساءل فراج: “ماذا سنفعل بعد توافر كافة تفاصيل تلك الحوادث؟ هل من جهة تتحرك لحماية شرف بنات مصر؟!” |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() الاسرائليون لا يستحيون على أعراضهم.....
على ااااااااااااااااااالأقل لا تنشر الاشاعات ..... التي تمس شرف أخواتنا المصريات ........وان كن من جماعة الاخوان ....؟؟؟؟ .................................................. ............................... فإن هذه الجماعة تتاجر بالدين الاسلامي...فمابلك بشرف نساء وبنات الجماعة؟؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]() مرصد حقوقي: 139 حالة قتل بالسجون في العام الأول من حكم "السيسي"
أصدرت وحدة الرصد والتوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات، تقريرًا بأعداد القتلى داخل السجون المصرية في العام الاول من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مشيرة إلى ان هناك العامين الماضيين شهدا تحولا كبيرا في أعداد الوفيات بداخل مراكز الاحتجاز عن طريق التعذيب حتى الموت. وتحت عنوان "المقابر الرسمية".. القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز في مصر منذ 30 يونيو 2013 و حتي الأول من يونيو 2015 ، اشار تقرير المرصد المصري الى وقوع 139 حالة قتل في العام تحت التعذيب في السجون. ويقول التقرير إن "سلطات الأمن المصرية انتهجت سياسة ممنهجة فيما يخص حالات الاعتقال التعسفي بحق المعارضين للنظام في مصر بشكل غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث منذ أحداث 30 يونيو2013 وحتى وقتنا الحالي". وأشار إلى أن "هذه السياسة الممنهجة في الاعتقال أدت إلى إيداع أعداد غفيرة من المعتقلين بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة والتي أصبحت لا تتسع بسبب أعداد المعتقلين وانتهاج الاعتقال كوسيلة هامة من وسائل قمع المعارضين للنظام العسكري في مصر" ، موضحا أنه مع تزايد أعداد المعتقلين و انعدام أي نوع من أنواع الرعاية الصحية أصبحت السجون ومراكز التوقيف والتحقيق والاعتقال مكاناً للقتل الروحي والنفسي للمعتقلين . وأوضحت "وحدة الرصد" بالمرصد أن نتائج رصدها لحالات القتل خارج إطار القانون بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة وما قامت بتوثيقة خلال العامين الماضيين منذ 30 يونيو 2013 وحتي بداية يونيو 2015 أسفر عن النتائج التالية: القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ 30 يونيو 2013 وحتي الان :269 حالة. القتلى بداخل أماكن الاحتجاز من السياسيين منذ 30 يونيو2013 وحتى الآن 92حالة. القتلى بداخل أماكن الاحتجاز من الجنائيين منذ 30 يونيو وحتي الآن : 177 حالة. القتلى بداخل السجون منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن 102 حالة . القتلى بداخل أقسام الشرطة منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن 150 حالة . القتلى بداخل محاكم ونيابات منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن 6 حالات. القتلى بداخل السجون العسكرية منذ 30 يونيو 2013 وحتي الآن حالتين . القتلى بداخل دور الرعاية منذ 30 يونيو وحتي الآن حالتين. القتلى في أماكن غير معروف مكان احتجازها منذ 30 يونيو وحتي الآن 7 حالات . القتلى بداخل أماكن الاحتجاز في عهد عدلي منصور 130حالة . القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ بداية عهد السيسي وحتي الآن 139حالة. القتلى بداخل أماكن الاحتجاز في عهد محمد إبراهيم وزير الداخلية بعد 30 يونيو 2013 وحتي إقالته 231 حالة. القتلى بداخل أماكن الاحتجاز منذ بداية عهد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية 38 حالة. وأوضحت وحدة الرصد والتوثيق، أن عدد حالات القتل والوفاة في العام الأول لوصول عبد الفتاح السيسي، إلى واجهة الحكم في مصر دللت بما لا يدع مجالًا للشك علي استمرار إرادته السياسية الداعمة لعمليات القتل البطيء للمعتقلين والمحتجزين بداخل مراكز الاحتجاز، مشيرة إلى أن العام الأول من حكم السيسي أسفر عن الآتي: القتلى بداخل أماكن الاحتجاز 139 حالة. القتلى بداخل أماكن الاحتجاز من السياسيين، 31 حالة . القتلى بداخل أماكن الاحتجاز من الجنائيين 108 حالة . القتلى بداخل السجون39حالة . القتلى بداخل أقسام الشرطة 96 حالة. القتلى بداخل محاكم ونيابات، حالتين. القتلى بداخل السجون العسكرية لا توجد. القتلى بداخل دور الرعاية، حالة واحدة. القتلى في أماكن غير معروف مكان احتجازها حالة واحدة. وأكدت وحدة الرصد و التوثيق أن "السجون وأماكن الاعتقال تحولت إلى مراكز لتصفية الإنسان جسدياً ومعنوياً بشكل تدريجي، فقد أراد النظام العسكري في مصر أن يتحول المعتقلين المعارضين للنظام العسكري في السجن إلى حطام كائنات لا تمت للبشرية بأي صلة، كائنات مفرّغة من كلّ محتوى إنساني وتشكّل عبئاً على نفسها وعلى شعبها". وشددت وحدة الرصد و التوثيق بالمرصد المصري للحقوق والحريات أنها "تقدم هذا التقرير وما به من معلومات فإنها تضرب جرس إنذار من هذه الجريمة البشعة وهذا التساقط الغير طبيعي لأعداد المعتقلين أو المحتجزين بداخل أماكن الاحتجاز المختلفة" . اللهم عليك بالخسيسي وزبانيته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() منظمات حقوقية: 289 حالة تعذيب في عام حكم السيسي 28 يونيه , 2015 - 3:36 م ![]() وذكر هذا الرقم كل من مدير "المؤسسة" عماد مبارك، وعضو "المركز" سوزان فياض، في مؤتمر صحفي، عقد بالقاهرة السبت، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، حيث استعرضا حالة حقوق الإنسان بمصر خلال ذلك العام. ويُذكر أن هذه الفترة التي غطاها إحصاء المنظمتين تغطي العام الأول لحكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي نصب نفسه رئيسا لمصر، في اليوم الثامن من حزيران/ يونيو عام 2014، أي أنه أتم هذا الشهر أكثر من عام في الحكم رئيسا للبلاد، بشكل مباشر. وعرض المؤتمر ما رصدته المنظمتان من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عام. وخلص الرصد إلي أن إجمالي الانتهاكات بلغ هذا العام 289 حالة تعذيب، و272 وفاة بأماكن الاحتجاز، و119 حالة اختفاء قسري، و97 حالة إهمال طبي، و63 إصابة نتيجة إطلاق نار في الشارع، و52 حالة تكدير جماعي، و27 حالة تعذيب جماعي، و27 حالة ضرب، و16 حالة اعتداء جنسي، و15 حالة اعتقال رهائن، و10 حالات إهمال طبي لإصابات نتجت عن التعذيب، و8 حالات تحرش جنسي، و7 حالات تنفيذ حكم إعدام، و3 حالات احتجاز أهالي في أثناء زيارة السجون. وأشار المؤتمر أيضا إلى تزايد حالات القبض على الطلاب والصحفيين، وكانت أبرز قضايا الصحفيين الذين تم إلقاء القبض عليهم أحمد جمال زيادة، الذي قضت المحكمة ببراءته مؤخرا بعد حبسه أكثر من عام احتياطيا، وأبرز قضايا الطلاب ما حدث مع "إسلام عطيتو" الذي تم اختطافه من داخل لجنة الامتحانات من قبل قوات الأمن ثم قتله وإلقاؤه بالصحراء. وقالت سوزان فياض: "ازدادت حالات الاختفاء القسري بمعدل 42 مرة خلال النصف الأول من 2015 عنها في النصف الأخير من عام 2014"، موضحة أن "مركز النديم رصد حالات تهديد للمحبوسين بالقبض على زوجاتهم وبناتهم واغتصابهن للإدلاء باعترافات، كما أنه رصد زيادة في حالات التحرش الجنسي والاغتصاب للسجينات بمعدل 16 حالة خلال الفترة نفسها". وأضافت أنه انضمت لقائمة الانتهاكات هذا العام أشكال جديدة قديمة، مثل الاختفاء القسري، كما حدث مع الشابة إسراء الطويل، وصديقيها صهيب سعد وعمر علي وغيرهم، وكما حدث مع الطبيب محمد الخضري، رئيس الجمعية المصرية لطب الأسنان الذي تم اختطافه من أحد شوارع بورسعيد ومكانه غير معلوم حتى الآن. ومن جهته، قال عماد مبارك إن منظمات المجتمع المدني بمصر حليف أساسي في مكافحة الإرهاب، ولكن بطريقة مختلفة عن قوات الأمن، بالدور الذى تؤديه في المجتمع المصري من توعية وتقديم خدمات، ولكن هذا يصعب تنفيذه في ظل القوانين التي تقدمها الدولة بالصياغة المطاطة التي توضح كيفية استخدام الدولة لأجهزتها في تكميم المجال العام. وشدد على أن مصر صدر بها مجموعة من التشريعات التي أسهمت في تزايد الانتهاكات؛ فأصدر السيسي قانونا لحماية المنشآت الحيوية، واعتبارها عسكرية، وهو ما سمح بمحاكمة العديد من الطلاب أمام محاكم عسكرية، كما أنه تم تعديل قانون انتخاب قيادات الجامعات، بما يلغي انتخاب عمداء الكليات، مشيرا إلى أن قانون الكيانات الإرهابية الذى صدر يقع تحت طائلته أي شخص يعمل أو يهتم بالمجال العام. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||
|
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 41 | |||
|
![]() بارك الله فيك اخي فريد
شاهد إعلام الانقلاب: الظلم والتعذيب لا يتوقفان بسجون السيسى فى مسرحية التى يؤدى دورها اعلاميو الانقلاب حتى يزيدوا المغيبين عناءا على معاناتهم قال الإعلامى الانقلاب محمود سعد، معترفًا بوجود ظلم وقهر داخل سجون العسكر، مؤكدًا أن تلك هي شهادة "السيسي" نفسه، الذي اعترف بوجود مظلومين داخل السجون. وعرض الانقلابي محمود سعد قصة أحد المعتقلين في سجون العسكر، في قضية احداث مجلس الشورى، وهو د. هاني الجمل والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات و3 سنوات أخرى مراقبة، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه غرامة. وأوضح سعد أن د. هاني الجمل هو هو خريج كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1997، وسافر إلى الولايات المتحدة وحصل على ماجستير في الاتصالات من جامعة ميريلاند، ويعمل استشاريًا بإدارة لشركات عالمية وخبيرًا في مجال تقنية المعلومات. وعلق سعد على خضوع "الجمل" ل3سنوات بالمراقبة عقب انتهاء مدة عقوبته، قائلاً: "إن دكتور الاتصالات سيخضع لهوى ضابط القسم الذي من الممكن أن يجبره على تنظيف دورات المياه؛ نظرًا لأن هناك ضباطًا لديهم مشاكل ووزير الداخلية يعلم ذلك". كما اعترف الإعلامي الانقلابي بأنه يكذب على المواطنين يوميًّا، وأن تلك الحلقة هي يوم في حياته سيقول فيه الحق؛ حيث قال: "إذا كنت فيوم بس يوم من ضمن ايام كتير انا عشتها تقول الحق ، بقلك ايه بقى ،قول الحق ولو على رقبتك ، مش كل يوم انا بقول الحق على فكره منا عارف ، بس يوم مره كده تطلع منى كده اقول فيه الحق ده الحق". |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 42 | |||
|
![]() التعذيب بالسجون المصرية.. السيناريو المتجدد
لم ينكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود من دعاهم شبابا أبرياء في السجون نتيجة الحالة التي تمر بها مصر وفق تعبيره، وقد أفرج بالفعل عن أكثر من 160 معتقلا، وهناك اتجاه للإفراج عن عشرات آخرين. وتبقى حياة عشرات آلاف المعتقلين وراء القضبان في مهب الريح حتى ينظر السيسي في أمرهم جميعا، حيث تؤكد شهادات تعرضهم لانتهاكات شتى تقول منظمات حقوقية إنها نوع من القتل البطيء، وتتمثل في التعذيب والحرمان من الغذاء والأدوية والرعاية الطبية، وقد توفي جراء ذلك نحو 280 معتقلا. وأثار حديث السيسي عن وجود من دعاهم شبابا أبرياء في السجون أسئلة حول أوضاع هؤلاء المعتقلين، والتعامل الحقوقي مع الشهادات حول الانتهاكات المختلفة التي تزايدت وتيرتها في الآونة الأخيرة. الثورة مستمرة واعتبر رئيس حزب البناء والتنمية المصري طارق الزمر أن عودة الانتهاكات بنفس الصور التي كانت تجري بها في تسعينيات القرن الماضي تؤكد أن أهداف الثورة عادت من جديد ويجب استكمالها، وأوضح أن المعتقلات في مصر لها "تاريخ أسود"، مشيرا إلى أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني انطلقت في يوم عيد الشرطة التي تنتهك حرية الإنسان وكرامته بشكل لا يحدث في أي مكان آخر في العالم. وبالحديث عن المسافة الفاصلة بين القوانين والواقع، أوضح الزمر أن نظم الاستبداد لا تعرف القانون، وتتعامل مع المعتقل السياسي على أنه مستباح العرض والمال ويروّع أهله، وقال إن القضية قضية "نظام جنرالات" يستبيح حقوق الإنسان وكرامته منذ العام 1952 حتى الآن. تحقيق مستحيل من جهته، تحدث الخبير في الشؤون الأمنية محمود قطري لحلقة الأحد 12/7/2015 من برنامج "حديث الثورة" عن كتابه "اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب" الذي تحدث فيه عن عمليات التعذيب التي ترتكبها الشرطة المصرية بحق المعتقلين السياسيين، وبيّن فيه أن الشرطة يمكن أن تؤدي دورها دون أن تعذب أو تهين أحدا. وأرجع "سادية" بعض الضباط في تطبيق القانون إلى منهجية ليست متعمدة ناتجة عن عدم وضوح سياسات الوزارة بشكل واضح وصريح، وأكد أن عقاب الضابط الذي يرتكب التعذيب يتم عندما يصل العلم بارتكاب التعذيب إلى الرأي العام، وعندها تكيل له الداخلية والمسؤولون الكبار التهم ويتخلون عنه ويتركونه وشأنه ليواجه مصيره. وبحسب رأي المحامي في مركز هشام مبارك للقانون وحقوق الإنسان أسامة خليل، فإن القانون المصري أعطى الحق لضابط الشرطة بتعذيب المتهم داخل السجن، لأن إحالة هذا الضابط إلى التحقيق مستحيلة إلا إذا اعترف هو شخصيا بذلك، وفي حال صدور حكم بإدانته فإنه يعود مرة أخرى لممارسة عمله بعد قضاء العقوبة، لأن القانون لم يشر إلى العزل من الوظيفة. ![]() أعداد متزايدة أما الناشط الحقوقي والسياسي المصري هيثم غنيم فأكد أن النيابة لا سلطة لها على مناطق الاحتجاز، وأشار إلى استخدام الدولة مقرات احتجاز جديدة مثل المقرات التابعة للمخابرات الحربية بمدينة نصر، والتي يحتجز فيها مدنيون. وضرب غنيم مثلا بشهادته الشخصية حول واقعة حدثت حينما كان في الاعتقال حيث تم القبض على صحفي يمني في معرض كتاب ظنا منهم أنه يعمل في قناة الجزيرة، رغم أنه كان من مؤيدي السيسي، وأصيب بنوبات تشنج نتيجة للضرب والمعاملة السيئة، فأخرجه ضباط المعتقل من الزنزانة وضربوه، ثم عادوا وأخذوه مرة ثانية وظلوا يضربونه حتى الفجر، ثم أعادوه إلى الزنزانة وهو في حالة انهيار عصبي. وبشأن أعداد وإحصائيات المعتقلين في مصر، قال خليل إن هناك صعوبة في الحصول على أرقام حقيقية، ولكنه استدل على تزايد أعدادهم ببناء النظام سجونا جديدة لاستقبال الأعداد الكبيرة من المعتقلين، وأكد أن هناك حالات قتل حدثت داخل السجون في غرف التأديب، وأن عمليات تعذيب المعتقلين المخالفين تتم وفقا للوائح داخلية موجودة داخل السجون. وفي نفس السياق أكد فادي قاضي الخبير الحقوقي الدولي والمتحدث السابق في منظمة هيومن رايتس ووتش أن تفاقم ظاهرة التعذيب داخل السجون صعّب مهمة المنظمات في رصدها ومتابعتها، وأشار إلى أن بعض المنظمات رصدت وجود 41 ألف معتقل في السجون المصرية منذ صيف 2013. بين الإرهاب والتعذيب وعن ادعاء النظام المصري أن الأوضاع الحالية تبيح له بعض التجاوزات، قال غنيم إن النظام الحالي موقع على اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تمنع التذرع بأي ظرف تمر به دولة ما لتعذيب المواطنين أو ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالجدل حول أولوية مكافحة "الإرهاب" أم إهدار حقوق المواطنين، أكد قاضي على رأي غنيم، وأوضح أن حق الدولة محاكمة من يقومون بأعمال "إرهابية" وفقا للقانون، ولكن ليس من حقها إرهاب الناس وانتزاع حرياتهم بحجة حمايتهم من "الإرهاب". وردا على قول الداخلية المصرية بوجود تصنيف سياحي لبعض المعتقلات، قال قاضي إن المشكلة المصرية فيما يتعلق بملف السجون يعود إلى عدم وجود رقابة وتفتيش من قبل جهة مستقلة في مصر، الأمر الذي يجعل كل ما تقدمه وزارة الداخلية محل تشكيك. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 43 | |||
|
![]() ![]() منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 يقبع آلاف المعتقلين في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ"الصعبة للغاية وغير الإنسانية"، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. وتتوالى الشهادات المروعة من المعتقلين أنفسهم ومن أهاليهم -فضلا عن المنظمات الحقوقية- عما يلاقيه هؤلاء في سجونهم من التعذيب، والزج بهم في معتقلات لا تتوفر فيها أدنى شروط الحياة، أو حرمانهم من الدواء والغذاء لأيام طويلة. علما بأن آلافا منهم صدرت بحقهم أحكام، وآخرون لا يزالون قيد الحبس الاحتياطي ولم يقدموا إلى محاكمة. وبينما تواصل منظمات حقوقية مصرية ودولية توجيه انتقادات للنظام في مصر مطالبة إياه بالإفراج عن المعتقلين أو توفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية لهم، لا تكاد تتوقف الاعتقالات، وأحكام القضاء لا تزال تنهمر إعداما وحبسا، في وقت يعيش هؤلاء على أمل تنفس نسيم الحرية. ذكر تقرير أعدته منظمة العفو الدولية أن أعداد المعتقلين في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 وحتى 30 يونيو/حزيران 2015 بلغت أكثر من 41 ألفا بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أو القوات المسلحة أو النيابة العامة والقضاء. ووصف التقرير، الذي صدر تحت عنوان "سجن جيل"، ما يجري في مصر بأنه عودة إلى "دولة القمع الشامل" و"السياسة القمعية"، موضحا أن مصر "تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا". وفي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18 اعتقلوا منذ الانقلاب، ما زال أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة. ولم يتوقف الاعتقال على الإسلاميين فقط، فقد شمل رموزا من شباب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 أيدوا انقلاب السيسي لاحقا، أبرزهم مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، وعضو المكتب السياسي للحركة محمد عادل، والناشط اليساري علاء عبد الفتاح وشقيقته سناء، والناشط أحمد دومة. إعدام وطن وأكد تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بعنوان "إعدام وطن"، الصادر في ذكرى مرور عامين على الانقلاب، أن أحكام الإعدام بلغت حتى الذكرى الثانية للانقلاب 1163 حكما، تم تنفيذ سبعة منها بالفعل، ولا يزال الحكم ساريا بحق 413، وتم قبول الطعن بحق 496 وإدانتهم بأحكام أخرى غير الإعدام، إضافة إلى 247 تم قبول الطعن وإلغاء الحكم ضدهم. وأشارت التنسيقية إلى أن القضاء أصدر 1693 أمر إحالة إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإصدار الحكم بالإعدام، لكن العدد تراجع عند إصدار الأحكام إلى 1163 فقط، "وهي مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر، وجميع هذه القضايا سياسية ترتبط بالاتهام بالانتماء لجماعة محظورة، أو المشاركة في مظاهرة أو اقتحام لمراكز الشرطة والسجون". ويعد الرئيس المعزول محمد مرسي أبرز من صدر الحكم في حقهم بالإعدام، بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع (صدر بحقه 5 أحكام بالإعدام)، ورئيس البرلمان المنحل محمد سعد الكتاتني، والقيادي في حزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وعدد كبير من قياديي الإخوان المسلمين. ![]() وحظيت محافظة المنيا (شمال الصعيد) بالعدد الأكبر في أوامر الإحالة إلى المفتي، إذ بلغت 1211، تليها الجيزة 233، ثم القاهرة 178. ويتنوع المحالون للمفتي والمحكوم عليهم بالإعدام بين شرائح ثقافية واجتماعية عدة، منها: أئمة وخطباء مساجد، وباحثون وأساتذة جامعات، وطلاب، وصحفيون ومهندسون وأطباء ورجال أعمال، إضافة إلى ربات البيوت. وقال التقرير إنه في الفترة نفسها لقي 268 معتقلا حتفهم داخل السجون وأماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب، إضافة إلى 1406 تمت تصفيتهم خلال فض المظاهرات والاعتصامات بالقوة أو أثناء عملية الاعتقال ذاتها، ليس من بينها مجزرتا فض اعتصامي رابعة والنهضة. ومن ناحيته كشف "مرصد طلاب حرية"، المعني بمتابعة حريات وحقوق طلاب الجامعات المصرية، في أحدث إحصائية منذ الانقلاب وحتى 11 فبراير/شباط 2015، أن إجمالي عدد القتلى من الطلاب خارج إطار القانون بلغ 228، بينهم 6 طالبات, كما بلغت حالات الإخفاء القسري 164. وبلغ عدد الطلاب الذين تم اعتقالهم حتى التاريخ ذاته 3242 طالبا وطالبة, لا يزال منهم رهن الاعتقال 1898 طالبا وطالبة، منهم 160 حالة تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها. العدد الحقيقي وعن العدد الحقيقي للمعتقلين، قال الناشط الحقوقي محمد أ. هـ إن الأرقام أكبر من ذلك بكثير، إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الإحصاءات قديمة نوعا ما، وأن هناك اعتقالات يومية في أغلب المحافظات حتى الآن، بما يرفع الرقم إلى نحو 60 ألفا، تم اعتقالهم لأسباب سياسية، بمن فيهم من تم الإفراج عنهم. وأضاف الناشط في حديث للجزيرة نت، أن الظاهرة غير المسبوقة في تاريخ مصر هي القبض على المحامين الذين يترافعون عن المعتقلين، بل إدخالهم متهمين في القضايا، حيث بلغ عددهم 300 محام، إضافة إلى 280 صدر بحقهم أمر ضبط وإحضار، "وهذا مؤشر واضح على غياب أي أساس للعدالة في مصر الآن". ![]() معتقلو مصر يواجهون القتل البطيء دعاء عبد اللطيف-القاهرة تخرج مبادرات ومظاهرات تدعو لإنقاذه، ويصرخ أناس من تياره السياسي أمام أضواء الكاميرات التلفزيونية لانتشاله من معاناته، ويبقى المعتقل السياسي في مصر مسلوب الحرية، ووحده مع أسرته يداومون على معاناة السجن. وداخل السجون المصرية يقبع آلاف المعتقلين السياسيين، منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز 2013. يقول المرصد المصري للحقوق والحريات إن 268 شخصا قتلوا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ الانقلاب وحتى 30 يونيو/حزيران 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي. كما ذكر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية لا تتخذ خطوات جادة لتحسين وضع السجون المكتظة، مما يتسبب في وقوع حالات وفاة. وتحدث التقرير عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون، موضحا تردي الخدمات الصحية داخل السجون. العقرب ربما يُحدث وقع اسمه رجفة في نفس أي مصري، فسجن العقرب، سيئ السمعة، شديد الحراسة، الذي يقع ضمن مجموعة سجون طرة جنوب القاهرة، له تاريخ من روايات التعذيب المروع الذي وقعت بداخله منذ إنشائه قبل 25 سنة. المتحدثة باسم "رابطة أهالي المعتقلين بسجن العقرب" آية علاء حسني، وصفت السجن بـ"المقبرة التي يحكمها قانون الغابة". وأوضحت المتحدثة، وهي زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني المدان بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب المادي والمعنوي داخل سجن العقرب، مشيرة إلى معاناة الحبس الانفرادي بزنزانة ضيقة مع منع التريض (ممارسة التمارين الرياضية). وأضافت للجزيرة نت أن إدارة السجن تمنع الأدوية عن المعتقلين وترفض دخول الطعام الذي يصطحبه الأهالي لذويهم، لافتة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء والمياه الصالحة للشرب داخل عنابر السجن. وتابعت زوجة المعتقل "يقدمون لهم طعاما رديئا بدون ملح في أيام كثيرة، ثم يقدمونه بكمية عالية من الملح في أيام أخرى ما يسبب اختلالا بنسبة الصوديوم في الدم لدى المعتقلين". وأشارت إلى تدني مستوى النظافة، بالإضافة لنوم المعتقلين على أرضية أسمنتية ما يسبب حساسية ومشاكل خطيرة بالعمود الفقري، مضيفة أن إدارة السجن لا تصرف سوى طقم ملابس واحد فقط، وعلى المعتقل غسله وانتظار جفافه ليعاود ارتداءه. ومعاناة أهالي المعتقلين عديدة، بداية من صعوبة الحصول على تصريح الزيارة، والانتظار أكثر من ست ساعات في طابور الزيارة، إلى التفتيش الذاتي للنساء والتحرش بهن، كما حكت زوجة الصحفي المعتقل. وأضافت أن زيارة المعتقل داخل سجن العقرب لا تتعدى ثلاث دقائق وتكون عبر حاجز زجاجي، واختتمت الزوجة حديثها قائلة "إنهم يقتلونهم ببطء". وأما نهى عبد الله زوجة عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والمعتقل بسجن العقرب، فتحدثت عن الرفض الأمني لزيارة زوجها طيلة ثلاثة أشهر. وأضافت، في تصريح تلفزيوني، أنها بعد شهور من المعاناة نجحت في زيارته لتصدم بفقدانه نحو عشرين كيلو جراما من وزنه. وتابعت "الزيارة استغرقت خمس دقائق، وحكى لي خلالها منع الأكل عنه بشكل متواصل خلال شهر رمضان" لافتة إلى رفض إدارة السجن دخول الطعام الذي اصطحبته لزوجها. وأردفت أنه كان معها سمكة واحدة فسمحوا بدخول نصفها ومعلقتي أرز "ورجّعوا لي باقي السمكة". ![]() معاناة مضاعفة أما عائشة ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين المعتقل بسجن العقرب، فروت الكثير من المعاناة عند زيارة والدها. وقالت إن أصعب معاناة هي منع إدارة السجن اصطحاب الأطفال خلال الزيارة، ما يمنع رؤية الشاطر لأحفاده الصغار. وأردفت "رأيت بعيني زوجة تتوسل للسجان لكي يُدخل مولودتها معها ليراها أبوها للمرة الأولى، لكن توسلاتها لم تجدِ". وتحدثت عائشة للجزيرة نت عن تعنت إدارة السجن مع أسرتها تحديدا، موضحة عدم قبول زيارة والدها إلا بتصريح من النائب العام، في تجاوز واضح للقانون الذي يكفل زيارة أسبوعية دون تصريح. وعن معاناة الشاطر، قالت الابنة إن الأمن يرفض دخول الأدوية له رغم مرضه بالقلب والضغط والسكري، لافتة إلى حملات تفتيش يصل عددها لعشر مرات في اليوم على زنزانته فضلا عن سحب مرتبة كان مصرح له طبيا بالنوم عليها، وإدخال الكلاب البوليسية زنازين قيادات الإخوان والتطاول عليهم بالسب. واختتمت بمعاناة المعتقلين خلال شهر رمضان، موضحة أن الأمن سحب ساعات اليد من كل السجناء، وكان الرد الأمني "علشان ماتعرفوش وقت الإفطار أو السحور". من جهته، يقول والد المعتقل محمد السيد إن هناك حربا نفسية على المعتقلين فضلا عن "التعذيب البدني". وأضاف للجزيرة نت أن إدارة السجن سحبت المصاحف من المعتقلين، ما أثر سلبيا على نفسيتهم خاصة خلال شهر رمضان. وأشار الوالد إلى انقطاع المياه بشكل مستمر ما يدفع المعتقلين للتيمم لأداء الصلاة، لافتا إلى حبس نجله بزنزانة التأديب مرتين رغم عدم تجاوزه أي من قواعد السجن. وزنزانة التأديب تكون ضيقة المساحة جدا لدرجة عدم قدرة المعتقل على الجلوس بشكل مريح، فضلا عن سوء الطعام المقدم له، وفق قوله. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 44 | |||
|
![]() سجون مصر.. قمع حتى الموت
يوسف حسني-القاهرة تحولت السجون ومقار الاحتجاز في مصر، منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، إلى ما تشبه المقابر الجماعية بالنظر إلى المعاملة غير الآدمية والتعذيب البدني والنفسي غير المسبوقين، واللذين يمارسان بحق معارضي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي. ولم تفلح التقارير الحقوقية المحلية والدولية، ولا الإدانات، في وقف هذه الانتهاكات ولا حتى التخفيف منها، فقد استمر النظام في انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة مئات تحت التعذيب أو بسبب الظروف المعيشية البالغة السوء أو الإهمال الطبي ومنع تلقي العلاج. الباحث بمركز الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح قال للجزيرة نت إن نحو 300 معتقل قضوا منذ الانقلاب وحتى الآن، بينهم 165 قتلوا بعد وصول السيسي للحكم، و62 منهم قتلوا في عهد وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار. قتل بالإهمال ومن بين هؤلاء الضحايا قيادات وأسماء بارزة في جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، أبرزهم وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق فريد إسماعيل، الذي قضى في مايو/أيار الماضي بمستشفى سجن العقرب بالقاهرة بعد دخوله في غيبوبة كبدية، وبعد عشرة أيام توفي عضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط محمد الفلاحجي بعد غيبوبة مماثلة. وسبق هؤلاء موت أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس الدكتور طارق الغندور بعد إصابته بنزيف حاد يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي 9 أغسطس/آب 2015 توفي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة أثناء نقله من محبسه بسجن طرة الشديد الحراسة إلى أحد مستشفيات العاصمة. وفي 28 أغسطس/آب توفي القيادي بجماعة الإخوان خالد زهران، الذي كان يمضي عقوبة بالسجن ثلاث سنوات، بمستشفى أسيوط الجامعي بعد تدهور حالته الصحية. وفي الأول من سبتمبر/أيلول 2015 توفي المعتقل حسني خيري بسجن طرة نتيجة الإهمال الطبي رغم معاناته من سرطان الكبد. ولم تقتصر حالات القتل على المسجونين فقط، ففي فبراير/شباط الماضي لقي المحامي كريم حمدي مصرعه بعد تعرضه للتعذيب المبرح على يد ضباط الأمن الوطني بقسم شرطة المطرية (شرقي القاهرة)، كما لقي المحامي إمام محمود المصير ذاته في أبريل/نيسان السابق على يد أفراد الأمن بقسم الشرطة نفسه. ![]() تعذيب ممنهج وأكد حقوقيون أن محافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني يواجه خطر الموت في أي لحظة بسبب التدهور الشديد في حالته الصحية، مشيرين إلى أنه يحضر جلسات محاكمته على كرسي متحرك. إضافة إلى تدهور الحالة الصحية للقيادي محمد البلتاجي وأسامة ياسين وزير الشباب في عهد مرسي. ووفق تقارير حقوقية وشهادات تم تسريبها من المعتقلين، فإن أساليب التعذيب التي تمارس تتمثل في الحرمان من الماء والطعام الصحي، والحرمان من الدواء وعدم التعرض للشمس لفترات تصل إلى شهرين متواصلين. كما أكد بعض المفرج عنهم تعرضهم للضرب المبرح والصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي. وكما كان منع الأغطية وسيلةً للتعذيب خلال الشتاء الماضي، فإن اكتظاظ أماكن الاحتجاز بأعداد كبيرة من المعتقلين وعدم تهويتها أصبحا وسيلتي التعذيب، وأحيانا القتل، خلال الصيف الجاري، خاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. اتهامات ونفي ويؤكد مركز الكرامة لحقوق الإنسان أن أكثر من 5000 معتقل سياسي بحاجة عاجلة للرعاية الطبية، كثيرون منهم يعيشون ظروفا صحية تهدد حياتهم. ودعا بيان مشترك لعدد من منظمات المجتمع المدني المصرية، بنيها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الشرطة المصرية لإجراء فحوص طبية على المعتقلين بواسطة لجان مستقلة. ويتهم حقوقيون ومحامون عن المعتقلين النيابة المصرية بالامتناع عن التحقيق في هذه الانتهاكات، رغم تقديم الشكاوى وتوافر الأدلة وتأكيد تقارير الطب الشرعي المصري التي تؤكد صدقية هذه الشكاوى، في حين تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ![]() فتيات معتقلات.. انكسر الخط الأحمر عبد الرحمن أبو العُلا ظل اعتقال الفتيات في مصر خطا أحمر طيلة عقود مضت، إلا أن الانقلاب العسكري كسر هذا الخط، وأصبح مألوفا ليس فقط أن تعتقل فتاة، بل أن تتعرض لصنوف مختلفة من الإيذاء النفسي واللفظي، والاعتداء البدني وحتى الاغتصاب، قبل أن يصدر في حقها حكم ربما يصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وبينما تشير تقارير حقوقية إلى أن مئات الفتيات تعرضن للاعتقال منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، فإن إحصاء موثقا أُعد منتصف أغسطس/آب الماضي يشير إلى أن هناك 93 فتاة لا زلن قيد الحبس. ونُظمت عدة حملات تدعو لإطلاق سراح الفتيات، بينها حملة "أفرجوا عن بنات مصر"، التي يقول قائمون عليها إنه بعد أن "كانت حرائر مصر خطا أحمر في الأنظمة السابقة، أصبحت الحرية لهن أسمى مطالب الأهالي والأصدقاء والنشطاء في ظل نظام الانقلاب". وكان اللافت أن عددا كبير من الفتيات تم اعتقالهن من داخل الجامعات المصرية المختلفة، خصوصا جامعة الأزهر التي سمح رئيسها أسامة العبد أكثر من مرة لقوات الأمن باقتحامها واعتقال طالبات. انتهاكات ومن أبرز أشكال الانتهاك التي تتعرض لها الفتيات المعتقلات -بحسب ناشطين ومنظمات حقوقية وحركة "نساء ضد الانقلاب"- "التعرض للضرب المبرح والسحل والتحرش من قبل قوات الأمن، وإجبارهن على ارتداء ملابس السجن الخفيفة الشفافة، وتعرضهن إلى تفتيش ذاتي مهين وصل إلى حد التحرش، وحجز الفتيات في عنابر الجنائيات مما يجعلهن في قلق دائم خوفا من إيذائهن". وتحدثت الناشطة هبة دياب عن وقائع اغتصاب لمعتقلات داخل السجون المصرية، بينهن حالتان موثقتان. وتشير المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى تلقيها عدة شكاوى من أسر طالبات معتقلات بتعرضهن للضرب والإهانة والتحرش الجنسي. وكانت القضية التي عرفت بـ"فتيات 7 الصبح" قد أثارت جدلا واسعا بعد اعتقال 21 سيدة وفتاة من الإسكندرية، خرجن صباح 31 أكتوبر/تشرين الأول 2013 في وقفة احتجاجية على الانقلاب العسكري. ووجهت المحكمة لهن تهم "التجمهر والبلطجة وإتلاف ممتلكات عامة"، وقضت بالحبس 11 عاما وشهرا واحدا لكل واحدة منهن، قبل أن يُقبل استئنافهن ويفرج عنهن بعد ضغوط دولية ومحلية. ومن أبرز الفتيات المعتقلات، الأختان رشا وهند منير عبد الوهاب، اللتان حكم عليهما بالسجن المؤبد. وكان زوج رشا قد توفي أثناء انتظاره في طابور الزيارة بالسجن، قبل أن يعتقل أخوهما من منزله. ![]() في الاعتقال سواء وهناك أيضا المعتقلة سامية شنن (٥4 عاما) التي حكم عليها بالإعدام على خلفية أحداث كرداسة، حيث وجهت لها تهمة المشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة، ولم تقبل محكمة النقض طلبها بإعادة النظر بالحكم الصادر في حقها. ويقول ناشطون إنها اعتقلت بداية للضغط على ابنها لتسليم نفسه، إلا أنها أضيفت لاحقا لقضية كرداسة. ولم تتوقف اعتقالات الفتيات ذوات التوجه الإسلامي، فهناك سناء سيف ويارا سلام وسمر إبراهيم وحنان الطحان وناهد الشريف ورانيا الشيخ وسلوى محرز، اللاتي اعتقلن في مسيرة ضد قانون التظاهر، وحكم عليهن بالسجن ثلاث سنوات، قبل أن تخفضه محكمة الاستئناف إلى سنتين فقط. ويضم سجل المعتقلات الناشطة إسراء الطويل التي أخفيت قسريا مدة أسبوعين قبل أن تظهر لاحقا في سجن القناطر، رغم إصابتها بشلل. وتشكل حادثة السيدة حسناء التي اعتقلت هي وابنتاها رواء وروضة من منزلهن بالمنصورة في محافظة الدقهلية، نموذجا لاعتقال أفراد من أسرة واحدة. ولم تتوقف الاعتقالات على المشاركات في أنشطة معارضة للانقلاب العسكري، فأحيانا تكون زيارة الزوج المعتقل سببا للاعتقال، كما حدث مع كل من رحمة مجدي الدعدع، وأسماء محمد الغريب. كما أثار الحكم الذي صدر في الثالث من سبتمبر/أيلول الحالي على السيدة وداد كمال (٥٦ عاما) من الإسكندرية بالسجن ثلاث سنوات، ردود فعل كبيرة باعتبارها أكبر معتقلة سياسية في مصر، وهي أم وجدة. ورغم اعتقالها من منزلها، فإن تهمتي قطع الطريق وتكدير الأمن العام وجهتا إليها!! ![]() الاختطاف القسري.. سلاح النظام الجديد الجزيرة نت-القاهرة مع اتساع رقعة المعارضة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتصاعد الأصوات الحقوقية المنددة بما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وقتل وغياب للعدالة، اتخذت أجهزة الأمن المصري طريقا جديدا للقضاء على المعارضة، وتخويف كل صاحب صوت، وهو الإخفاء القسري للمعارضين. فقد تزايدت أعداد المختفين قسريا خلال الشهور الثلاثة الماضية بشكل لم تعرفه مصر من قبل. وقد تم الإفصاح عن أماكن بعض المختفين وتحويلهم لمحاكمات جنائية بسبب حملات إعلامية، في حين تمت تصفية البعض الآخر قبل القول إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. ووفق تقارير حقوقية ونشطاء، فقد تجاوزت أعداد المختفين قسريا 3000 حالة، بينهم نحو 20 مختطفا لا تعرف أماكنهم منذ مذبحة الحرس الجمهوري في يوليو/تموز 2013. ويقول الباحث بمركز الكرامة لحقوق الإنسان أحمد مفرح إن الاختطاف القسري بات يمارس بطريقة ممنهجة في مصر، بعد أن أدركت أجهزة الأمن أنها لن تتعرض للمساءلة، وأضاف مفرح للجزيرة نت "أجهزة الأمن تعتقد أن الاختطاف وسيلة ناجحة في مواجهة معارضي الانقلاب". ووفق مفرح فقد وقعت نصف حالات الاختطاف تقريبا في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، حيث بلغ عدد المختطفين منذ توليه السلطة في يونيو/حزيران 2014 وحتى الآن نحو 1730. ![]() تزايد ملفت وتقول منظمات حقوقية إن حالات الإخفاء القسري بمصر وصلت ذروتها في عهد وزير الداخلية الحالي اللواء مجدي عبد الغفار، فقد زادت عن 1500 حالة. وبعد ظهورهم، أكد كثيرون ممن تم اختطافهم أنهم كانوا معتقلين داخل مراكز تابعة للأمن الوطني، وأنهم تعرضوا لتعذيب بالكهرباء لتقديم اعترافات بارتكابهم أعمالا إجرامية . وتؤكد المنظمات الحقوقية أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في حالات الإخفاء القسري أو البلاغات المقدمة للنائب العام حتى بعد ظهور المعتقل وعرضه على النيابة العامة التي تتجاهل التحقيق في وقائع تزوير الأمن الوطني أو المباحث لمحاضر الضبط والاعتقال. ورصدت مبادرة "الحرية للجدعان" اختفاء 163 حالة من محافظات مختلفة منذ أبريل/نيسان وحتى السابع من يونيو/حزيران الماضيين من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها، و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق في المخالفة للدستور الحالي، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما، أشهرهما الطالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس إسلام عطيتو الذي تم اعتقاله أثناء أدائه امتحان نهاية العام يوم 19 مايو/أيار الماضي ثم وجد مقتولا في إحدى المناطق الصحراوية شرق القاهرة، وأكدت أسرته أن آثار التعذيب كانت واضحة على جسده. عشاء ينتهي باختطاف إسراء الطويل وصهيب سعد وعمر محمد، نشطاء ثلاثة تم اختطافهم من كورنيش النيل بصورة مفاجئة، بعدما كانوا على موعد لتناول العشاء مساء الأول من يونيو/حزيران الماضي، لتظهر إسراء بعد أسبوعين من القبض عليها في سجن القناطر للنساء بالقليوبية، بينما ظهر صهيب بعد 20 يوما من اختفائه في فيديو بثته القوات المسلحة يعترف فيه بقيامه بأعمال إرهابية. وفي الأول من يوليو/تموز السابق قامت أجهزة الأمن بتصفية 9 من قيادات الإخوان المسلمين بينهم عضو مجلس الشعب السابق المحامي ناصر الحافي، بعد اعتقالهم بساعات، وادعت أنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة. كما قتلت 5 من أعضاء الإخوان بمحافظة الفيوم جنوب غرب مصر يوم 6 أغسطس/آب الجاري بالطريقة نفسها. واتهم نقيب الصحفيين يحيى قلاش يوم 22 يونيو/حزيران الماضي وزارة الداخلية باختطاف الصحفي محمد صابر البطاوي من مؤسسة "أخبار اليوم" القومية، واقتياده إلى مكان غير معلوم. كما طالبت اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري بالأمم المتحدة السلطات المصرية بالكشف عن مصير المئات من حالات الاختفاء القسري في البلاد. ![]() الاعتقال.. مرارة الذكريات عبد الرحمن أبو الغيط لا يكاد يمر يوم بمصر منذ الانقلاب العسكري حتى تعلن وزارة الداخلية اعتقال عشرات المعارضين السياسيين. ويقبع آلاف المعتقلين في السجون وأقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وحتى في سجون عسكرية عدة، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ"الصعبة للغاية وغير الإنسانية"، مما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. وتتنوع أشكال المعاناة داخل السجون بين ما يطلق عليها "حفلات" التعذيب، والإكراه على الاعتراف بتهمة ملفقة، ووضع المعتقلين السياسيين في زنازين مشتركة مع السجناء الجنائيين، والحبس الانفرادي، ومنع الزيارة وإدخال الطعام والأدوية، لكن تظل فترة التحقيق داخل أقبية جهاز الأمن الوطني هي الأصعب والأقسى على الإطلاق. مرحلة التحقيق المعتقل السابق أحمد محمد من محافظة القليوبية يروي رحلة التحقيق داخل جهاز الأمن الوطني قائلا "فوجئت في الساعة الثالثة من فجر يوم 11 مايو/أيار الماضي بعدد كبير من قوات الأمن الملثمين يحاصرون الشارع الذي أسكن فيه ويكسرون باب بيتي، ويصعدون إلى غرفتي، ولم يقوموا بتفتيش المنزل واكتفوا بأخذ هاتفي الجوال وجهاز الحاسوب". وأضاف للجزيرة نت "قام أفراد الأمن بتعصيب عيني قبل ركوب السيارة، وتوجهنا إلى أحد المقرات الأمنية التي عرفت لاحقا أنه مقر جهاز الأمن الوطني بشبرا الخيمة الشهير باسم الفيلا، وهناك أدخلوني مع خمسة معتقلين إلى حجرة مظلمة فارغة أسفل الأرض، وتركونا معصوبي الأعين ومكبلي اليدين". وتابع "في الصباح بدأ يستيقظ باقي المعتقلين، وعرفنا منهم ضوابط المكان: ممنوع الحديث إلا همسا، وممنوع الصلاة في جماعة، وممنوع إزالة الغمامة إلا بالقدر الذي ترى به موضع قدميك عند التحرك للحمام أو عند تناول الطعام، وبدأنا نتعرف منهم على قصص وحكايات وأشكال التعذيب البشعة كالصعق بالكهرباء، والتعليق، والضرب، والوقوف على القدمين لمدد طويلة تصل لأيام، والحرمان من النوم". وأردف "ضباط الأمن الوطني كانوا حريصين خلال التحقيق على انتزاع أي معلومات عن المجهولين الذين ينفذون العمليات النوعية ضد قوات الأمن، وبعد انتهاء التحقيقات تم عرضي على النيابة بعدة تهم من أبرزها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونية المشاركة في المظاهرات وأعمال العنف، وتم نقلي لزنزانة في معسكر قوات الأمن المركزي ببنها". وشدد على أن أسوأ ما يواجه أي معتقل هو مرحلة وجوده في مقر الأمن الوطني، فهناك لا كرامة لأي إنسان ويمكن قتل أي معتقل من دون أي سبب. ![]() داخل السجن "موت بطيء وإذلال متواصل وحفلات تعذيب يومية لمدة عامين قضيتها في سجن وادي النطرون، وهو مكان للذل والقهر والتنكيل بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، بهذه الكلمات وصف المعتقل السابق سالم مصطفى رحلة اعتقاله. وأضاف للجزيرة نت "ما إن تطأ قدماك أرض السجن حتى يتم استقبالك بالتشريفة، حيث يصطف عشرات الجنود في صفين متقابلين ويمر المعتقل وسط الجنود وهو يجري، بينما يقوم الجنود بضربه إما بالسياط وإما بعصي خشبية وبلاستيكية، وبعدها يتم تجريد المعتقل من ملابسه وإحراقها أمامه، ثم يتسلم ملابس السجن". وأوضح أن إدارة السجن تمنع لفترات طويلة دخول الأدوية والطعام والشراب والملابس للمعتقلين، ومن يعترض على ذلك تلغى عنه الزيارات ويعاقب بالضرب والحبس الانفرادي لأيام أو أسابيع عدة. وبسؤاله عن الزنزانة التي يحتجز بها المعتقلون، قال إنها مشيدة من الخرسانة المسلحة ولا توجد بها فتحات للتهوية، الأمر الذي يجعلها شديدة الحرارة صيفا، شديدة البرودة شتاء، مشيرا إلى أن الزنزانة الواحدة بها ما بين 40 و60 معتقلا، مما يضطرهم للتناوب على الجلوس والنوم والوقوف. ![]() إدانة حقوقية دولية وتواطؤ محلي عبد الرحمن محمد-القاهرة على الرغم من تواتر شهادات المعتقلين في السجون المصرية وأهاليهم، وكذلك توثيق وإدانة المنظمات الحقوقية الدولية لما يتعرض له المعتقلون من انتهاكات صارخة، لا يزال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يعزف منفردا بنفيه المتكرر وقوع تلك الانتهاكات. المجلس، الذي زار مؤخرا سجن العقرب السيئ السمعة والذي يتعرض معتقلوه لأشد المعاملات سوءا حسب منظمات حقوقية دولية، أصدر تقريرا الخميس الماضي عن تلك الزيارة أكد فيه أنه "لا يوجد في السجون المصرية أي شبهة لتعذيب ممنهج". ويأتي ذلك مخالفا لما حذر منه عضو المجلس ناصر أمين في تصريحات تلفزيونية قبل أيام من تعرض مسؤولين مصريين وشخصيات سياسية للمساءلة القانونية إذا استمرت الانتهاكات وحالات الإهمال داخل السجون. غير مستقل التقرير رفضته منظمات حقوقية، منها مؤسسة الكرامة الدولية التي قالت في بيان لها إنه "لا يمكن اعتبار المجلس جهة حقوقية مستقلة ومحايدة، فتقاريرها مطعون فيها وفي نتائجها بسبب عدم استقلالية المجلس وأعضائه، كونهم معينين من الدولة". وبخلاف تقرير المجلس القومي الذي يرى فيه مراقبون تعبيرا عن رؤية السلطة في مصر، نددت منظمات حقوقية دولية بما تشهده السجون المصرية من انتهاكات ومخالفات جسيمة موثقين العديد منها في تقارير وبيانات. منظمة العفو الدولية قالت في تقريرها السنوي الأخير إن السجون ومقار الاحتجاز في مصر تشهد "استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نحو روتيني مع المشتبه فيهم لانتزاع الاعترافات ومعاقبتهم وإهانتهم وأدى ذلك إلى العديد من الوفيات بين المعتقلين". ورصدت المنظمة أساليب تعذيب منها "توجيه الصدمات الكهربية للأعضاء التناسلية وغيرها من المناطق الحساسة في الجسد، والضرب والتعليق من الأطراف مع تقييد الأيدي من الخلف، والإبقاء في أوضاع مؤلمة، والضرب، والاغتصاب". ![]() رصد وتوثيق من جهته وثق مركز "النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" 23 حالة وفاة في مقرات الاحتجاز خلال شهر مايو/أيار 2015. وفي أحدث تقاريره الحقوقية، وثق مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي 2894 حالة تعذيب في المعتقلات المصرية خلال عام من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال المركز في تقرير بعنوان "جمهورية الخوف والتعذيب"، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إن السجون المصرية تحولت إلى "سلخانات"، موثقا كذلك 3696 حالة اعتقال تعسفي، و255 حالة قتل خارج إطار القانون، و617 حالة إخفاء قسري. بدورها رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقرير لها بعنوان "الموت في أماكن الاحتجاز" مقتل 268 شخصا داخل أماكن الاحتجاز في الفترة من 30 يونيو/حزيران 2013 وحتى 30 يونيو/حزيران 2015. وأكد التقرير أن أوضاع السجون المصرية البالغ عددها 45 سجنا "غير آدمية وبالغة السوء"، مطالبا بتعيين لجان منتدبة من هيئات المجتمع المدني إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بزيارات دورية للسجون. "قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في يونيو/حزيران الماضي، إن السلطات المصرية احتجزت ما لا يقل عن 41 ألف شخص خلال عامين، مما تسبب في الضغط على السجون ومفاقمة ظروف الاكتظاظ القائمة بأقسام الشرطة ومديريات الأمن" سياسات لا إنسانية في حين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في يونيو/حزيران الماضي، إن السلطات المصرية احتجزت ما لا يقل عن 41 ألف شخص بين يوليو/تموز 2013 ومايو/أيار 2014، مما تسبب في الضغط على السجون المصرية ومفاقمة ظروف الاكتظاظ القائمة في أقسام الشرطة ومديريات الأمن. وأشارت إلى أن المنظمات الحقوقية المصرية وثقت ما لا يقل عن 124 وفاة أثناء الاحتجاز منذ أغسطس/آب 2013 نتيجة للإهمال الطبي أو التعذيب أو إساءة المعاملة. أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان فقالت في بيان لها مؤخرا إن "أعداد المتوفين والقتلى داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية آخذة في الارتفاع في ظل استمرار السياسات اللاإنسانية في التعامل مع المحتجزين من قبل الأجهزة الأمنية". كما رصدت منظمة هيومن رايتس مونيتور "تعرض المعتقلين إلى معاملات قاسية من الضرب المبرح والتعذيب لمحاولة انتزاع اعترافات، بالإضافة إلى احتجاز في أماكن غير آدمية، والإهمال الطبي وتردي الخدمات الصحية المقدمة داخل السجون للمعتقلين المرضى". |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 45 | |||
|
![]() اللهم عليك بالخسيسي وشبيحته في الداخل والخارج |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
البطولة, ذكري, رابعة..., والصمود |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc