![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 3106 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3107 | |||
|
![]() السلام عليكم احتاج لمراجع بحث حول النظرية النقدية التقليدية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3108 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3109 | |||
|
![]() السلام عليكم اختي تعيشي اعطيني مراجع حول كتابة التاريخ عند المسلمين وشكرااا لك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3110 | ||||
|
![]() اقتباس:
Volume 4, Numéro 2, Pages 117-141 دور الإدارة الإلكترونيـة في تـرشيد الخـدمة العموميـة في الجـزائـر الكاتب : أحمد باي . رانية هدار . الملخص أفرزت التطورات التقنية والتكنولوجية المتسارعة، تأثيرات حقيقية في مختلف الميادين وبالخصوص المجال الإداري، أين تم نقل التكنولوجيا متمثلة في الوسائل الأمر الذي أدى إلى تغييرات عديدة على طبيعة وشكل عمل النظم الإدارية، ساهمت في التحول من النمط التقليدي للإدارة ذات الطابع البيروقراطي المعقد إلى نموذج الإدارة الإلكترونية الديناميكية والتفاعلية، التي تراجعت معها أشكال الخدمة العامة التقليدية إلى نمط جديد من الخدمات يرتكز على البعد المعلوماتي والتكنولوجي، في إطار ما يسمى بالخدمات العامة الإلكترونية كأساس لترشيد الخدمة العمومية وتحسينها وجعلها أكثر سرعة وسهولة ودقة وفعالية مما يوفر الجهد والوقت والتكاليف. إن نموذج الإدارة الإلكترونية يوفر شروط النجاح والوضوح والدقة في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، حيث أصبح يمثل ثورة تحول مفاهيمي ونقلة نوعية في نموذج الخدمة العمومية. ولمسايرة التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تبنت الجزائر المبادرة الإلكترونية، التي تجسدت في مشروع الجزائر الإلكترونية 2013، الذي تضمن مجموعة من الأهداف ونظام متكامل الآليات التنفيذية، تمحورت حول عصرنة الإدارة ورقمنتها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل طرق الحصول عليها. الكلمات المفتاحية الإدارة؛ الإدارة الإلكترونية؛ الخدمة العمومية؛ الترشيد. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24880 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3111 | ||||
|
![]() اقتباس:
https://www.mothakirat-takharoj.com/...%D8%A9-%D9%81/ https://elma3arif.yoo7.com/t1008-topic |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3112 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3113 | |||
|
![]()
للاسف لا انا ضعيفة بالفرنسية مرسي
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3114 | ||||
|
![]() اقتباس:
عنوان الكتاب: مناهج كتابة التاريخ الاسلامي بين المؤرخين المسلمين والمستشرقيناسم المؤلف: دكتور/ الريح حمد النيل الليث https://www.alkutubcafe.com/book/GLcfpK.html |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3115 | ||||
|
![]() اقتباس:
https://vdocuments.site/-56d6bfa71a28ab3016971a5a.html |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3116 | ||||
|
![]() اقتباس:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم أما بعد :- لاشك أن رواية الخبر التاريخي يختلف عن رواية الحديث النبوي ، ولكل فن منهج خاص به ، وإن كانا يشتركان في بعض الأصول .. وهنا لابد أن نتنبه إلى شيء مهم وهو : أنه يجب أن نفرق بين رواية ( الحديث ) و رواية ( الأخبار الأخرى ) ، فعلى الأولى تبنى الأحكام و تقام الحدود ، فهي تتصل مباشرة بأصل من أصول التشريع ، و من هنا تحرز العلماء –رحمهم الله – في شروط من تأخذ عنه الرواية . لكن يختلف الأمر بالنسبة لرواية الأخبار ، فهي وإن كانت مهمة – لا سيما حينما يكون مجالها الإخبار عن الصحابة – إلا أنها لا تمحص كما يمحص الحديث ، و من هنا فلا بد من مراعاة هذا القياس و تطبيقه على الإخباريين . و من درس مناهج دراسة التاريخ الإسلامي عرف هذا ، لكن من لم يدرس تخبط و أخذ يهرف بما لا يعرف ، وإليك تفصيل ذلك :- شروط الرواية المقبولة : من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية ، وإن اشتراط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من أربعة أمور : العقل و الضبط و الإسلام والعدالة ، لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة ، أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها المجاهيل والضعفاء والمتروكين . و لهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار و بين ما يتساهل فيه تبعاً لطبيعة ما يروى ، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات . فإذا كان المروي متعلقاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم ، فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم . و يلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقاً بثلب أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم و تدليس حالهم على الناس – لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه ، كما قال ابن حجر في التهذيب (7/273) - . و كذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل و تحريم ، فإنه لابد من التثبت من حال رواته ومعرفة نقلته ، ولا يؤخذ من هذا الباب إلا من الثقات الضابطين . أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية – وإن كان الواجب التثبت في الكل – فإنه يتساهل فيه قياساً على ما اصطلح عليه علماء الحديث في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال . ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب و ساقطي العدالة ، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلاً ، و إنما قصد العلماء بالتساهل إمرار أو قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط ، أو التغّير والاختلاط ، و نحو ذلك ، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة ، و وفق هذه القاعدة جوّز بعض الفقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب – مع التنبيه على ضعف الحديث - . وبناء على ذلك إذا كانت الرواية التاريخية لا تتعلق بإثبات أمر شرعي أو نفيه سواء كان لذلك صلة بالأشخاص – كالصحابة رضوان الله عليهم – أو الأحكام – كالحلال والحرام – فإن الأمر عندئذ يختلف ، فيقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما يقبل في سابقه ، فيستشهد بها ، لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة ، و ربما يُستدل بها على بعض التفصيلات و يُحاول الجمع بينها و بين الروايات الأخرى التي هي أوثق سنداً . يقول الكافيجي – هو محمد بن سليمان بن سعد الرومي الحنفي الكافيجي ( ت 879 هـ ) له معرفة باللغة والتاريخ والتفسير وعلوم أخرى – في هذا الصدد : يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب و الترهيب والاعتبار مع التنبيه على ضعفه ، و لكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل و في صفاته ولا في الأحكام ، و هكذا جوز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور . المختصر في علوم التاريخ ( ص 326 ) . و يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه دراسات تاريخية (ص 27) : أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير ، و الخطر الناجم عنه كبير ، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تُعامل معاملة الأحاديث ، بل تم التساهل فيها ، و إذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوّة سحيقة بيننا ، و بين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع .. لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية ، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا ، و لكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية ، وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة . و هذا التفريق بين ما يتشدد فيه من الأخبار و يتساهل فيه نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر في جمعه بين الروايات في كتابه الفتح ، ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد بن إسحاق إذا عنعن و لم يصرح بالتحديث ، و رفض رواية الواقدي ، لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل فضلاً عن غيرهما من الإخباريين الذي ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني ، فإنه يستشهد برواياتهم ، و يستدل بها على بعض التفصيلات ، و يحاول الجمع بينها و بين الروايات الأخرى التي هي أوثق إسناداً . و هذا يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير والأخبار ، و هو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية ، فنجد ابن حجر يقول في محمد بن إسحاق : إمام في المغازي صدوق يدلس .طبقات المدلسين (ص 51 ) . و يقول عن الواقدي : متروك مع سعة علمه . التقريب (2/194) . و يقول في سيف بن عمر : ضعيف في الحديث ، عمد في التاريخ . التقريب (1/344) . هذا مختصر ما يمكن أن يقال في الحكم على الروايات التاريخية والفرق بينها وبين رواية الحديث . القواعد التي تتبع في قبول أو رد الروايات التاريخية .. القاعدة الأولى : اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل مصدر . لأنها أصدق من كل وثيقة تاريخية فيما ورد فيها من أخبار ، كما أنها وصلتنا بأوثق منهج علمي ، ولئن كانت المادة التاريخية في كتب السنة ليست بنفس المقدار الموجود في المصادر التاريخية ، إلا أنها لها أهميتها لعدة اعتبارات منها :- 1 – أن معظم مؤلفيها عاشوا في فترة مبكرة ، وأغلبهم من رجالات القرن الثاني والثالث الهجري ، مما يميز مصادرهم بأنها كانت متقدمة . 2 – ثم إن المحدثين يتحرون الدقة في النقل ، الأمر الذي يجعل الباحث يطمئن إلى رواياتهم أكثر من روايات الإخباريين . القاعدة الثانية : الفهم الصحيح للإيمان ، و دوره في تفسير الأحداث . إن دارس التاريخ الإسلامي إن لم يكن مدركاً للدور الذي يلعبه الإيمان في حياة المسلمين ، فإنه لا يستطيع أن يعطي تقييماً علمياً وواقعياً لأحداث التاريخ الإسلامي . القاعدة الثالثة : أثر العقيدة في دوافع السلوك لدى المسلمين . إن منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتفسير حوادثه يعتمد في أصوله على التصور الإسلامي ، ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته المنهجية ، وفي تفسير حوادثه والحكم عليها . وإن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام وتزكية أرواحهم ، والتوجه إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة ، يجعل من البديهي التسليم بأن الدافع لهم في تصرفاتهم وسلوكهم لم يكن دافعاً دنيوياً بقدر ما كان وازعاً دينياً وأخلاقياً . ولأجل ذلك يجب استعمال الأسلوب النقدي في التعامل مع المصادر التاريخية ، وعدم التسليم بكل ما تطرحه من أخبار ، فتوضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته وخصوصيته في الحسبان ، وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري أو المؤرخ من عدمه ، فمن لاحت عليه أمارات التعصب والتحيز بطعن أو لمز في أهل العدالة والثقة من الصحابة ، أو مخالفة لأمر معلوم من الشريعة أو عند الناس ، أو معاكسة طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة ، ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا يؤبه بأخباره ؛ لأن التحيز والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة التاريخية . القاعدة الرابعة : العوامل المؤثرة في حركة التاريخ . إن المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ منهج شامل لكل الدوافع والقيم التي تصنع التاريخ ، غير واقف أما حدود الواقع المادي المحدود الظاهر للعيان فقط ، بل إنه يتيح فرصة لرؤية بعيدة يستطيع المؤرخ معها أن يقدم تقييماً حقيقياً وشاملاً أكثر التحاماً مع الواقع لأحداث التاريخ الإنساني ، وهذا سر المفارقة بين المنهج الإسلامي وبقية المناهج الأخرى الوضعية التي تفسر التاريخ تفسيراً عرقياً أو جغرافياً أو اقتصادياً . القاعدة الخامسة : العلم بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم والتثبت فيما يقال عنهم . قال ابن تيمية رحمه الله : إن الحكم على أي طائفة أو قوم ، يقوم على أصلين ، أحدهما : المعرفة بحالهم ، و الثاني : معرفة حكم الله في أمثالهم . مجموع الفتاوى (28/510 ) . وهذان الأصلان يقومان على العلم المنافي للجهل ، والعدل المنافي للظلم ؛ إذ الكلام في الناس لا يجوز بغير علم وبصيرة . وعلى هذا الأساس ينبغي التحري فيما يروى عن الوقائع التي كانت بين أعيان الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فالمعرفة بحالهم تدل على كمال إيمانهم ، وصدقهم وحسن سريرتهم ، إذ توافرت النصوص الشرعية في تزكيتهم وتعديلهم . وبناء على هذا لابد من الرجوع إلى المصادر الأصلية الموثوقة لمعرفة الحقيقة ، فلا يؤخذ من الكذابين والفاسقين وأصحاب الأهواء ؛ لأن فسقهم وهواهم يدفعهم إلى تصوير الأمر على خلاف حقيقته . وهنا مجموعة من المقاييس ينبغي الأخذ بها في هذا الشأن ، و هي :- 1 – عدم إقحام الحكم على عقائد ومواقف الرجال بغير دليل في ثنايا سرد الأعمال ، إذ أن الحكم على أقدار الناس يجب أن يكون قائماً على حسن الظن حتى يثبت خلاف ذلك . 2 – عدم تجاوز النقل الثابت إلى إيراد الظنون والفرضيات ، فهذا من فضل الدين أن حجزنا عنه ، ولم يفعل هذا مؤرخ فاضل ، ولم يقل أحد أن حسن الأدب هو السكوت عن الذنوب ، وإنما حسن الأدب هو رده وتنقية سيرة الصدر الأول منه ، كما أن حسن الأدب يقتضي السكوت عن الظنون والكف عن اقتفاء مالا علم لنا به يقيناً ، وكثيراً ما تلحّ على المرء في هذا شهوة الاستنتاج ودعوى التحليل ، وقد أمرنا الشرع أن تكون شهادتنا يقينية لا استنتاجية فيما نشهد من حاضرنا ، ففي الآية { إلا من شهد بالحلق وهم يعلمون } ، فكيف بمن يشهد بالظن والهوى فيمن أدبر من القرون ؟؟! 3 – إن الإسلام له منهجه في الحكم على الرجال والأعمال ، فهو يأمر بالشهادة بالقسط وعدم مسايرة الهوى في شنآن أو في محبة ، ويأمر باتباع العلم لا الظن ، وتمحيص الخبر والتثبت فيه لئلا يصاب قوم بجهالة ، وهذا في حق كل الناس ، فكيف بخير القرون ؟؟! القاعدة السادسة : الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل وإنصاف . الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى ، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون }. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة ( 4/337 ) : والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ، لا بجهل وظلم كحال أهل البدع . ويدخل ضمن هذه القاعدة ، العدل في وصف الآخرين ، والمقصود به هو العدل في ذكر المساوئ والمحاسن والموازنة بينهما . فمن المعلوم أن أحداً لا يسلم من الخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند (3/198 ) : كل بني آدم خطّاء . ولذلك ينبغي للمسلم إذا وصف غيره ألا يغفل المحاسن لوجود بعض المساوئ ، كما لا ينبغي أن يدفن المحاسن ويذكر المساوئ لوجود عداوة أو شحناء بينه وبين من يصفه ، فالله عز وجل أدبنا بأحسن الأدب وأكمله بقوله { ولا بخسوا الناس أشياءهم } . وحين نجد من يذم غيره بذكر مساوئه فقط ، ويغض النظر عن محاسنه ، فإن ذلك يرجع في العادة إلى الحسد والبغضاء ، أو إلى الظنون والخلفيات والآراء المسبقة ، أو إلى التنافس المذموم ، ولكن المنصفين هم الذين يذكرون المرء بما فيه من خير أو شر ولا يبخسونه حقه ، ولو كان الموصوف مخالفاً لهم في الدين والاعتقاد أو في المذهب والانتماء . القاعدة السابعة : العبرة بكثرة الفضائل . فإن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث ، وكذلك من غلبت فضائله هفواته اغتفر له ذلك ، وفي هذا الصدد يقول الحافظ الذهبي رحمه الله : وإنما العبرة بكثرة المحاسن . السير ( 20 / 46 ) . وهذه قاعدة جليلة تعد بمثابة منهج صحيح في الحكم على الناس ، لأن كل إنسان لا يسلم من الخطأ ، لكن من قل خطؤه وكثر صوابه فهو على خير كثير ، والإنصاف يقتضي أن يغتفر للمرء الخطأ القليل في كثير صوابه . ومنهج أهل السنة هو اعتبار الغالب على المرء من الصواب أو الخطأ والنظر إليه بعين الإنصاف ، وهناك قاعدة أخرى يمكن اعتبارها في هذا الباب وهي كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ( 8 / 412 ) : العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية . القاعدة الثامنة : إحالة الحوادث على الخطأ في الاجتهاد . نحن لا نعصم فرداً أو مجتمعاً ، إلا أن يكون نبياً أو رسولاً ، ومن هنا يجب أن نعلم أن الذين صنعوا التاريخ رجال من البشر ، يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان ، وإن كانوا من كبار الصحابة وأجلائهم ، إلا أنه ينبغي إحالة الحوادث إلى الخطأ في الاجتهاد . القاعدة التاسعة : الطريقة المثلى في معالجة القضايا والأخطاء . يلزم دارس التاريخ أن يدرس الظروف التي وقعت فيها أحداثه ، والحالة الاجتماعية والاقتصادية التي اكتنفت تلك الأحداث ، حتى يكون حكمه أقرب إلى الصواب . القاعدة العاشرة : الاستعانة بعلم الجرح والتعديل للترجيح بين الروايات المتعارضة وبناء الصورة التاريخية الصحيحة . ينبغي الاستعانة بمنهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات ، فهو الوسيلة المثلى للترجيح بين الروايات المتعارضة ، كما أنه خير معين على رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ صدر الإسلام . وعلى هذا الأساس يتم اعتماد الروايات الصحيحة ثم الحسنة لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام ، وعند التعارض يقدم الأقوى دائماً ، أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى ، فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة ، على شرط أن تتماشى مع روح المجتمع الإسلامي ، ولا تناقض جانباً عقدياً أو شرعياً ، لأن القاعدة : التشدد فيما يتعلق بالعقيدة والشريعة ، كما قال الدكتور أكرم ضياء العمري في المجتمع المدني ( ص 25 ) . ومن ناحية ثانية إذا كان أهل الحديث يتساهلون في الرواية عن الضعفاء إن كانت رواياتهم تؤيد أحاديث صحيحة موثقة : فلا بأس إذاً من الأخذ بهذا الجانب في التاريخ ، وجعله معياراً ومقياساً إلى تحري الحقائق التاريخية ومعرفتها . ومن هذا المنطلق تتخذ الأخبار الصحيحة قاعدة يقاس عليها ما ورد عند الإخباريين مثل سيف بن عمر والواقدي وأبي مخنف .. وغيرهم ، فما اتفق معها مما أورده هؤلاء تلقيناه بالقبول ، وما خالفها تركناه ونبذناه . القاعدة الحادية عشر : الرجوع إلى كتب السنة كمصدر مهم لأخبار صدر الإسلام . إن من المفيد جداً في كتابة التاريخ الإسلامي الرجوع إلى كتب السنة كمصدر موثوق وراجح لأخبار الصدر الأول ، لوجود روايات تاريخية كثيرة فيها على درجة عالية من الصحة ، ونظراً لأن كتب الحديث خُدمت أكثر من كتب التاريخ من قبل النقاد . وتتضاعف كمية هذه الأخبار الموثوقة بالرجوع إلى كتب السنن والمسانيد والمصنفات ومعاجم الصحابة وكتب الفضائل والطبقات والتواريخ التي صنفها المحدثون ، وكتابات العلماء الذين كانت لهم عناية بشرح كتب الحديث ، وذلك أن ثقافتهم الحديثية الممحصة واقتباساتهم من كتب التاريخ المفقودة التي دونها المحدثون الأولون جعلت شروحهم غنية بنصوص تاريخية . فعلى سبيل المثال يعتبر كتاب : فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر رحمه الله مثلاً واضحاً لهذه الكتب وهؤلاء العلماء ، إذ يشمل من الفوائد التاريخية كمية لا يستهان بها كما هو كتاب حديث . القاعدة الثانية عشر : معرفة حدود الأخذ من كتب أصحاب الأهواء والفرق . اعتنى أهل السنة بضبط مذهب الفرق وأقوالهم لتعرف أحوالهم ومواقفهم ويكون المسلم على بينة منها ، فلا يخدع من قبلهم ، ولأجل هذا لابد للمؤرخ المسلم من التعرف على اتجاهات هؤلاء وعقائدهم ، لأن ذلك يمكنه من التعامل مع النصوص التي وأوردوها بما لديه من خلفية عن اتجاهاتهم وآرائهم ومواقفهم ، ثم يقارنها بغيرها من الآراء التي عند المؤرخين أو العلماء العدول الثقات . وعلى ضوء المقابلة والمقارنة بين النصوص ينظر إلى تعصب الراوي من عدمه ، فمن لاحت عليه أمارات التحزب أو التحيز لنحلة أو طائفة أو مذهب لا يؤخذ منه في هذه الحال ، أما من لا يلحظ عليه التعصب – وإن كان من أهل البدع – وكان صدوقاً في نفسه معروفاً بالورع والتقوى والضبط تقبل روايته . القاعدة الثالثة عشر : معرفة ضوابط الأخذ من كتب غير المسلمين . إذا كان للتاريخ الإسلامي قواعد وأصول وضوابط شرعية يجب على المؤرخ المسلم أن يلتزم بها ، فذلك يعني الاحتياط عند الأخذ من كتب غير المسلمين ، خصوصاً وأن الحرية بلا قيود وبلا ضوابط تلقاها العلمانيون في الغرب أو الشرق ، وطبقوها على التاريخ الإسلامي بسبب الاختلاف في التصورات والمفاهيم والمبادئ ، مما جعل نتائج أبحاثهم ودراساتهم مناقضة للأحكام الإسلامية ، وواقع المجتمع الإسلامي ، لهذا فإن القضايا التي تطرحها كتب غير المسلمين من يهود ونصارى وغيرهم ، والتي تعالج التاريخ الإسلامي – خصوصاً الصدر الإسلامي الأول – ينبغي أن تدرس بعناية وحذر شديدين ، لأنهم لا يصدقون في كثير مما يقولونه عن الإسلام ونظمه ورجاله ، ولا يحل وفق ذلك لمسلم أن يروي عنهم أو يأخذ منهم ، لا سيما وأن من شروط البحث في هذه القضايا عرض الأقوال والأعمال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ثم إذا كان علماء الإسلام لا يثبتون الأحكام بما يرويه المسلم الضعيف الضبط ، فكيف يحق لقوم مؤمنين أن يحملوا عن كافر ساقط العدالة ! ويضمر من الحقد والبغضاء لهذا الدين مالا يعلمه إلى الله . القاعدة الرابعة عشر : مراعاة ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة . ينبغي أن نعلم أن بعض تلك الأحداث الواقعة في صدر الإسلام لا يبررها غير ظروفها التي وقعت فيها ، فلا نحكم عليها بالعقلية أو الظروف التي نعيش فيها نحن أو بأية ظروف يعيش فيها أصحاب تلك الأحداث ، لأن الحكم حينئذ لن يستند إلى مبررات موضوعية ، وبالتالي تكون نظرة الحاكم إلى هذه الوقائع غير مطابقة للواقع . ومن الملاحظ أن الخلط بين الواقع المأساوي الذي يعيشه المسلمون في هذا العصر ، وبين واقع المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام يرجع إلى الخطأ في الفهم الناتج في الغالب عن الصورة القاتمة والمغرضة التي يتلقاها النشء عن تاريخ الإسلام وحضارته بواسطة المناهج المحرفة التي تعمم الأحكام وتشوه بذلك التاريخ . ولاشك أن مصدر الخطأ في هذه المنهاج هو تدخل أصحابه بالتفسير الخاطئ للأحداث التاريخية وفق مقتضيات وأحوال عصرهم الذي يعيشون فيه ، دون أن يراعوا ظروف العصر الذي وقعت فيه الحادثة ، وأحوال الناس وتوجهاتهم في ذلك الوقت ، والعقيدة التي تحكمهم ويدينون بها ، أو بعبارة أخرى إن مصدر الخطأ في منهجهم هو تطبيق واقع العصر الحاضر ومفاهيمه على العصور السابقة ، مع أن لكل عصر مميزاته الواضحة التي تسمى في منهج البحث العلمي ( روح العصر ) . القاعدة الخامسة عشر : استعمال المصطلحات الإسلامية . تعد قضية المصطلحات من أشد العناصر أثراً وأهمية وخطورة في ثقافة الشعوب ، لأنه عن طريقها يتم تثبيت المفاهيم والأفكار ، ولأن المصطلحات بهذا القدر من الأهمية فإنه منذ أن تقرر في أوكار الصهيونية والصليبية تدمير الخلافة الإسلامية ، وأعداء الأمة الإسلامية يحرصون على تخريب الفكر الإسلامي وتشويه العقل المسلم من باب المصطلحات والمفاهيم . فقد كان من تأثير الغزو الثقافي الأوربي للمسلمين أن شاعت بينهم مصطلحات ومفاهيم غريبة عن عقيدتهم وثقافتهم حتى كادت أن تختفي المصطلحات الإسلامية . على أن هذا المنزلق يتمثل في عدم وعي الباحثين المعاصرين بأن المصطلحات الحديثة إنما تنبثق من رؤية خاصة للفكر الغربي .. فالمثقفون في العالم الإسلامي كانوا إلى مشارف الخمسينيات لا يدركون أن المصطلح جزء لا يتجزأ من التركيبة أو البنية الحضارية لأي مجتمع ، و كانوا في حالة الدفاع عن الذات ، يحاولون أن يوجدوا لكل عنوان برّاق في المدنية الغربية مثيله في الإسلام . ولنذكر على سبيل المثال مصطلح : اليمين و اليسار و الاشتراكية و الديمقراطية و الرأسمالية .. الخ ، و رغم أن هذه المصطلحات لعبة صهيونية ، إلا أن بعض الباحثين مع الأسف وظفوها بصورة آلية ، حتى أن بعضهم ألفوا كتباً يصنفون فيها الصحابة رضي الله عنهم إلى يمين و يسار و اشتراكي و رأسمالي . فيجب الحذر من التقليد الأعمى ، و في ذلك يكمن خطر الذوبان في الفكر الجاهلي الغربي ، والضياع وسط مصطلحاته الكثيرة التي تفقدنا ذاتيتنا المستقلة ، و ينبغي استعمال المصطلحات الإسلامية ؛ لأنها ذات دلالة واضحة و محددة ، ولأنها معايير شرعية لها قيمتها في وزن الأشخاص والأحداث . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم أما بعد :- إن دراسة التاريخ بحاجة إلى منهجية في معرفة الضوابط .. وهذه الضوابط لا تتأتى من فراغ .. بل بالممارسة والتجربة والتحليل والنقد .. ولعل هذه الدراسات – التي سأذكرها بعد قليل – قد حاولت الالتزام بالمنهج الصحيح في نقد بعض النصوص التاريخية وتأصيل المنهج الإسلامي للتفسير التاريخي ، ذلك المنهج الذي يعتمد التصور الإسلامي للتاريخ ، ويفيد من منهج المحدثين في التعامل مع الرواية التاريخية .. ولعلها أيضاً بما قدمته من حقائق تاريخية مستندة إلى هذا المنهج أن تكون لبنة من لبنات الجهود الجادة في بناء علم إسلامي قائم على تجربة تاريخية صحيحة وموثقة .. وقد بدأت محاولات التنظير الحديثة لبناء منهج إسلامي في تفسير التاريخ الإسلامي – حسبما أعلم – من خلال مجموعة من العلماء الجادين ، من أمثال الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقاته على العواصم من القواصم لابن العربي ، ومن خلال مقاله عن المراجع الأولى في تاريخنا ، في مجلة الأزهر ( المجلد 24 / جزء / 2 ص 210 / صفر 1372هـ ) ، ومن أمثال الشيخ محمد قطب و محمد الصادق عرجون ، والدكتور أكرم ضياء العمري ، وقد قام – وهو رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية – بتوجيه عدد من الرسائل التي سجلت في قسم الدراسات العليا لنيل درجتي الماجتسير والدكتوراه نحو نقد المرويات التي احتوتها كتب الحديث والمغازي والتواريخ عن السيرة النبوية بهدف توثيق المعلومات عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين .. وحلقة اليوم تتعلق بذكر عدد من الكتب القيمة و المفيدة في هذا الباب والتي تعين على معرفة المناهج و الأصول والضوابط لقراءة وكتابة التاريخ الإسلامي ، والتي أنصح باقتنائها .. 1 – منهج كتابة التاريخ الإسلامي ، للدكتور محمد بن صامل السلمي . 2 – منهج دراسة التاريخ الإسلامي ، للدكتور محمد أمحزون . 3 – كيف نكتب التاريخ الإسلامي ، للأستاذ محمد قطب . 4 – فقه التاريخ ، للأستاذ عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني . 5 – في أصول تاريخ العرب الإسلامي ، للأستاذ محمد محمد حسن شُرّاب . 6 – التاريخ الإسلامي بين الحقيقة والتزييف ، للدكتور عمر سليمان الأشقر . 7 – نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية ، للدكتور سليمان بن حمد العودة . 8 – قضايا ومباحث في السيرة النبوية ، للدكتور سليمان بن حمد العودة . 9 – المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره ، للدكتور محمد رشاد خليل . 10 – نحو رؤية جديدة للتاريخ الإسلامي ، نظرات و تصويبات ، للدكتور عبد العظيم محمود الديب . 11 – تاريخنا من يكتبه ؟ للدكتور عبد الرحمن علي الحجي . 12 – حول إعادة كتابة التاريخ الإسلامي ، للدكتور عماد الدين خليل . 13 – قضايا كتابة التاريخ الإسلامي وحلولها ، للدكتور محمد ياسين مظهر الصديقي . 14 – منهج كتابة التاريخ الإسلامي لماذا وكيف ؟ ، للدكتور جمال عبد الهادي و الدكتورة وفاء محمد . 15 – دراسة وثيقة للتاريخ الإسلامي ومصادره ، من عهد بين أمية حتى الفتح العثماني لسورية ومصر ( 40 – 922هـ / 661 – 1516م ) ، للدكتور محمد ماهر حمادة . 16- المدخل إلى علم التاريخ ، للدكتور : محمد بن صامل السلمي . والله أعلم والحمد لله رب العالمين .. https://saaid.net/Doat/Althahabi/35.htm |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3117 | ||||
|
![]() اقتباس:
الإبداع عند المؤرخين المسلمين؛ إضافة في منهجية علم التاريخ أوجد المسلمون علوما، والعلوم لا تقوم إلا على المنهجية؛ فهم لم يكونوا مجرد نقلة. ولا شك أن علم التاريخ، وهو من مظاهر تقدم حضارة المسلمين في العصور الوسطى، قد ألفوا فيه كتبا عديدة، وزاد عدد المؤرخين عندهم زيادة كبيرة؛ حتى أنها لا تقارن بما كان يوجد قبلهم، أو لدى غيرهم؛ بحيث أن علم التاريخ في عصرنا يدين لهم بالكثير. والواقع؛ كان للمؤرخين المسلمين قدم راسخة في إبراز منهجية علم التاريخ؛ لتعنى ما يتمثل من قواعد ومعايير ضرورية يلتزم بها القائمون به؛ إذ الحقيقة التاريخية ليست شيئا جامدا، وإنما بالأولى هي مرحلة فاصلة في شيء تجريبي متصل بغيره؛ يعتبر جزءا من وعي المؤرخ؛ بقصد التوضيح والوصول إلى غاية محددة. ومع أن معظم إدراكنا لمنهجية علم التاريخ في وقتنا وقد أتى من أوربا؛ إلا أن الواقع يبين أن المؤرخين المسلمين يعتبرون واضعي أسسها؛ نتيجة لتراث تاريخي إسلامي عريض، استمر عدة قرون. ومن قبل لم يكن يوجد عند العرب في الجاهلية غير الخبر(1) ، مصطلحا ليعي مضمون التاريخ، وله ميزة المعرفة الواسعة ؛ بسبب أنه كانت لهم ذاكرة قوية تحفظه، لم تتوفر لأي شعب من الشعوب الأخرى. ولقد وردت لفظة "المنهجية"(2) ، في كتب المؤرخين المسلمين الأوائل، إلا أنها لم تظهر محددة المعنى؛ ربما على أساس أنها بديهية وضرورية للعلم. إضافة إلى أن العلوم الإسلامية كانت لا تزال متداخلة، وأن علم التاريخ في أول أمره لم يظهر في تقسيم العلوم كعلم مستقل، وإنما ارتبط مثل غيره بالعلوم الدينية(3) ، أو ما سمي أيضا بالعلوم الشرعية أو النقلية أو الوضعية أو الطبيعية؛ لأنها مستمدة من الدين، ومنقولة عنه. يضاف إلى ذلك أن المسلمين استخدموا عبارة لم يستخدمها مؤرخون قبلهم، وهي عبارة: "فن التاريخ"(4) ؛ التي لم تظهر إلا في العصر الحديث؛ فهم ذكروا صراحة أن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم والأجيال، واعتبروا علم التاريخ صناعة(5) ؛ وله ملكته الخاصة(6) ؛ كما رتبوا القائمين به في درجات، ومنهم؛ "فحول المؤرخين"(7) أو "المشاهير"(8) ؛ ويعنون بهؤلاء المبدعين، الذين لهم عبقرية الهضم، والقدرة على التفكير. * * * * فكان أول مظهر لإبداعهم في علم التاريخ أن اهتموا بصحة مصادره، وكان الحفاظ هم الوسطاء الذين ينقلونه من الذاكرة، أو الشاهد العيان الذي يدرك الصورة والزمن؛ مما دعا إلى ظهور ما عرف: بالسند أو الإسناد أو الأسانيد(9) ، أو العنعنة بمعنى رفع القول إلى قائله، أو ما سماه المؤرخون المسلمون بعد ذلك بالنقل المتواتر الذي لا شبهة فيه، وأصبحت الطريقة المثلى للإجماع على صحة الخبر التاريخي، وكانت هذه الطريقة عينها؛ قد اتبعت عند جمع الأحاديث النبوية، حتى يطمئن جامعو الأحاديث في اتصالها بالرسول r (10) . وللتأكيد من صحة السند التاريخ يطبقوا عليه ما طبق على سند الحديث من الجرح والتعديل(11) . مما يبين أن التاريخ أخذ طريقة الحديث في أول تأليفه؛ حيث كان علم الحديث يسمى علم الرجال(12) ؛ لارتباطه بعلوم كثيرة. وقد استمر الإسناد أو السند وقتا طويلا من مصادر التاريخ؛ حتى لما كثرت الكتب المؤلفة فيه؛ فظهر لأول مرة ما عرف أيضا بأسانيد الكتب(13) ، واكتسب هو الآخر قداسة مماثلة للإسناد الشفهي؛ بسبب أن المسلمين في أي وقت لم يكونوا يستطيعون أن يكتبوا تاريخهم دون أن يذكروا المصادر، التي استقوا منها أخبارهم. فكان حرص المؤرخين المسلمين على ذكر مصادرهم من الكتب إضافة جديدة لإبداعهم في هذا العلم، وهو تطوير واضح في اتجاه الموضوعية التاريخية؛ لا زلنا نقوم بها إلى الآن فيما يعرف بالتهميش أو الحواشي، وهو الإبداع في التوثيق التاريخي. كذلك ظهر إبداع آخر على أيديهم؛ يتمشى مع المناخ السياسي الإسلامي؛ فيما سمي بالتدوين بالحوليات؛ جمع حولية، وهي طريقة لجمع الأخبار تعتبر اتجاها من عربيا إسلاميا لم يعرف قبل؛ عبارة عن تزامن أو معاصرة لمعلومات التاريخ، لفترة معينة تحدد بالسنة؛ وإن كان بعضها قد يستمر لمدة سنين، فمن قبل كانت شعوب مثل المصريين القدماء أو اليونان، أو حتى الفرس الذين أخذ العرب كثيرا من نظمهم في الإسلام لا يرتبون معلوماتهم على حسب السنين، وإنما على حسب الملوك والأسر الحاكمة، وكليهما سادة العالم القديم(14) ؛ وإن أخذ الفرس المسلمون بعد ذلك في تدوين معلوماتهم بالترتيب التاريخي على حسب السنين. وقد أخذت شعوب أخرى غير إسلامية عن المسلمين ترتيب المعلومات على حسب السنين، مثل: الإسبان الذين سموها: مدونات (Cronicas)، والفرنسيين الذين سموها الأنال (Anales)؛ بحيث ظهرت في فرنسا مدرسة(15) خاصة بها (Ecole des Annales). فهذا الترتيب على السنين أو الحوليات؛ بقصد ألا تعرض الأخبار عشوائيا، ولترتبط بعضها ببعض، بجعلها في حيز واحد؛ مهما تعددت روافدها؛ باعتبار أن الزمن وعاء لتحرك الإنسان. ثم إن ترتيب الخبر في الإسلام بترتيب السنين، يتمشى مع الاتجاه الإسلامي، الذي أصبح يهتم بالإنسان؛ بصرف النظر عن أن يكون وارثا لعرش، أو من أسرة نبيلة؛ فيقتصر الخبر عليه. فهذا الترتيب على السنين، له إذن فلسفة؛ فالحوليات لا تشتمل على أبناء الصفوة من الناس، وإنما على أخبار كل الناس؛ حتى أن مؤرخا مثل الجبرتي فيما بعد، لا يهتم في تاريخ عصره بالحكام فقط، وإنما يهتم بالشعب أيضا؛ فأتى بالحوادث من الحواري والقرى. ويؤيد هذا الاتجاه الإنساني في الخبر التاريخي، أنه أصبح يمتد عندهم إلى بدء الخليقة(17) ؛ مما يدل على ارتباط الإنسان بالإنسان؛ مهما امتدت به عدد السنين. حقا إن التاريخ سوف يهتم بالصفوة أحيانا، ولا سيما الملوك، حينما كان يضعف الاتجاه الإسلامي الديموقراطي؛ ليدخل التاريخ في متاهات الشعوبية على الخصوص. والواقع؛ فإن كبار المؤرخين المسلمين، قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر(18) . ومن المؤكد أن المؤرخ ابن جرير الطبري (ت 210هـ/923م)، اعتبر العمدة في كتابة أخبار التاريخ، على ترتيب السنين أو الحوليات، وذاع صيت مؤلفه: تاريخ الرسل والملوك، الذي أصبح يعرف بتاريخ الطبري أيضا. كذلك حاول مؤرخون مسلمون آخرون أتوا بعد الطبري أن يقلدوه، مثل ابن الأثير (ت 620هـ/1233م)، الذي سار على نهجه في الأخذ بالترتيب الزمني على السنين، أو حتى بالشهر. حقا؛ إن كتابة الخبر التاريخي على ترتيب السنين؛ قد ظهر أول ما ظهر في العراق، ولكن بعد ذلك، لما برزت المدرسة المصرية التاريخية؛ فإنها أوجدت ترتيب الخبر التاريخي على حسب القرون؛ مما يبين مجهودها في تطوير ترتيبه؛ باعتبار أن القرون تستوعب عددا أكبر من الأخبار التاريخية؛ ليست في حوزة الحوليات؛ وإن اختلف لغويا(19) في تعريف القرن، الذي قد يعني مائة أو ثمانين أو أربعين أو ثلاثين عاما؛ بحيث ظهر من مؤرخي المدرسة التاريخية المصرية من تناول بأخباره مائة عام كاملة. وإذا ما قارنا تفاصيل الأخبار في كتب المؤرخين المسلمين بما كان يوجد في العصور السابقة؛ فإنه من الملاحظ أنها قد تعددت بشكل لم يسبق إليه؛ بحيث كانت تكتب بأسلوب الشفرة قصيرة جدا، ودسمة جدا، والسطر الواحد قد يشتمل على أخبار بجزئيات نادرة تجعل منها أشبه بمتحف للمعلومات. ومثل هذا الجمع للأخبار التاريخية، لا يوجد إلا عند المؤرخين المسلمين وحدهم، ولم يظهر في حجمه الكبير هذا من قبل ولا من بعد؛ مما يحير الأفكار. فكانت هذه الأخبار التاريخية شاملة لنواح متعددة؛ خاصة بطوائف المجتمع، وبالمدن، وبالأفراد، وبالحروب، وحتى بالخبر العلمي والفكري، بحيث وجدت أنماط من الكتابة التاريخية لم تعرف قبلهم، يكمل بعضها بعضا. فمؤرخ مصري مثل السخاوي أورد أربعين نمطا من الكتابة التاريخية(20) ، كما بين أن التصنيف في التاريخ قد يصل إلى نحو من ألف تصنيف(21) ؛ تظهر في كتب مؤرخي الإسلام، وذكرت بعض عناوينها مختصرة، مثل: سير، وأخبار، ومغازي، وفتوح، وتاريخ، ومختصر، وذيل وشرح، وأنساب، وتراجم، وطبقات، ووفيات، ومعاجم، وغرائب، وتحفة، وعقود، ونزهة، وروضة، ودر، وحديقة، وحسن، وحقائق، وخريدة، وخطط، وغير ذلك. كذلك ربط المسلمون التاريخ بكل العلوم، مثل: الأدب، والسياسة، والاجتماع، والفقه، والجغرافيا، وغير ذلك؛ فكان بحق علم العلوم. * * * * وفوق ذلك؛ فإن المؤرخين المسلمين لم يكتفوا باستيعاب الخبر فقط بشكل مذهل، والالتزام بنقله صحيحا؛ مما يؤكد إبداعهم في علم التاريخ، ولكنهم عمدوا إلى تحري صحة الخبر في ذاته. فكان هذا الاتجاه يعتبر مرحلة جديدة حاسمة في كتابة التاريخ؛ بحيث أن التاريخ لم يعد الخبر وحده، وإنما المؤرخ أيضا، الذي لم يعد همزة الوصل بين الخبر وناقله، وإنما أصبح يفحص الخبر في ذاته؛ بحيث خصص مؤرخون كبارا كتبا تناولت معظمها ضرورة فحص الخبر. فألف ابن خلدون (ت 808هـ/1407م): المقدمة، والسخاوي ت 831هـ/1427م): الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، والسيوطي (ت 911هـ/1505م): الشماريخ في علم التاريخ. وبسبب هذا الاتجاه الجديد في المنهجية التاريخية برز دور المؤرخ على أساس ما يضيفه إلى المادة التاريخية من حيثيات، قائمة على الدراسة والقدرة على التفكير؛ فهو الذي ينتخبها من المادة الأرشيفية الهائلة، وهو الذي يعرضها، ويحللها، وينقدها؛ ليستنبط فيها، ويصل بها إلى نتائج. وبذلك أصبح للتاريخ نبض، وليس كالمومياء الهامدة في المتحف بدون حياة، أو اجترار للماضي فقط. ولا شك أن ابن خلدون، وهو الشيخ العلامة العالم، يعتبر أول من أشار بوضوح إلى ضرورة فحص الخبر التاريخي في ذاته في مقدمته المشهورة، التي ألفها وهو في القاهرة، واحتوت على معرفة تامة بعلم التاريخ. فتكلم ابن خلدون كثيرا عن أن التاريخ؛ وإن كان يبدو في ظاهره وقائع وأخبار؛ إلا أنه بالأولى سبب ومسبب؛ وأنه في باطنه(22) نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق؛ وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق. ولذلك هاجم ابن خلدون المؤرخين الأوائل لاعتمادهم على مجرد ما نقلوه أو سمعوه، وعدم تأمل حقيقة الخبر ومناقشتها؛ إذ في رأيه أن الفحص عن صحة الخبر قليل، والتنقيح في الغالب كليل(23) . بل ينصح أن يكون التاريخ مفيدا(24) للأجيال الناشئة، ويتساءل ما الفائدة منه إذا لم يكن كذلك. فمعنى هذا أن رؤى ابن خلدون في علم التاريخ غير رؤى سابقيه. فيطالب المؤرخ بألا ينفصل عن روح العصر ومجتمعه؛ وألا يكون سلبيا أو محايدا/ وإنما يتدخل في التاريخ بنظرته فيه، وذلك على عكس ما هو معروف من طلب الحيدة من المؤرخ. وقد دعاه إبداعه في علم التاريخ أنه بحث في أغوار مجتمعاته؛ ليس فقط الإسلامية، وإنما الإنسانية بعامة؛ ويبدو ذلك بسبب اتساع رقعة الإسلام، والاتصال بالأمم المختلفة. وقد كان ابن خلدون يقدر قيمة هذه النظرة المتعمقة في التاريخ الإنساني؛ وحتى أنه رأى أن ملاحظاته عنها، وكأنها بداية لعلم جديد ألهم إليه إلهاما، ولم يجده من قبل في علوم الأوائل. مثل الفرس والفراعنة واليونان؛ وأطلق عليه: العمران(25) الاجتماعي البشري أو الإنساني. ولعل علماء العصر الحديث؛ بسبب اكتشافه لمعايير اجتماعية، جعلوه مؤسسا لعلم الاجتماع. ولكن من المؤكد أن ابن خلدون لم يقصد بعلمه الجديد أو بنظريته الجديدة عن العمران البشري أن يخرج بقوانين اجتماعية، وإنما بالأولى قصد تقصي الأسباب والأصول وحركات العوامل لمعرفة التاريخ، الذي هو أحد رجاله؛ معرفة سليمة. فالتاريخ في رأيه هو خبر عن الاجتماع الإنساني، الذي هو العمران؛ فيقول بلفظه: أنشأت في التاريخ كتابا(26). وعلى صعيد آخر سلط ابن خلدون الأضواء بشدة على الحضارة وتركيبها، وأطلق عليها أيضا: التمدين(27) أو التمدن أو المدنية، وقصد بها رفاهية العيش، وكأنه طبيب يشرحها، حتى جعلها تمر بأطوار(28) في الحياة مثل الإنسان. ثم هو وإن كان يرى أن الحضارة ترتبط أساسا بالحضر وما في نوعها؛ إلا أنه جعلها ترتبط بالعلوم والفنون، واعتبر ازدهار المدن يعني ازدهار العلوم والفنون، وتدهورها تدهور لها. ولذلك؛ فهو يأتي بعبارات لا توجد إلا عنده، ومنها: إن تفصيل(29) الثياب من مذاهب الحضارة وفنونها. * * * * والخلاصة أن هذا التوهج الإبداعي في علم التاريخي، ظهر بسبب أن الإسلام اهتم بالعقل، وأن البيئة الإسلامية قد ساعدت على ذلك؛ فظهر مؤرخون كبار يبحثون عن دوره ويطورونه؛ إلى أن هذا العلم قد يمتهن بالكذب والتزييف والتعصب والذهول عن المقاصد، ولا سيما بالتقرب به إلى الحكام؛ كما يقول ابن خلدون. (1) انظر: ماجد، "الخبر التاريخي عند المسلمين" نشر في مجلة المؤرخ العربي، بغداد، 1988. (2) يقول ابن خلدون إن أغلب التواريخ عامة المناهج. انظر: مقدمة ابن خلدون، القاهرة، 1322هـ/1904، ص.3، ص. 13؛ انظر: ماجد، ذيل على مقدمة لدراسة التاريخ الإسلامي، القاهرة، 1979، ص. 16، س 11. (3) مقدمة ابن خلدون، ص. 45؛ الغزالي، إحياء علوم الدين، مصر 1346هـ، ج 1، صص.13 -15-16؛ انظر: https://zarkan56.blogspot.com/2011/12/blog-post_17.html |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3118 | ||||
|
![]() اقتباس:
يسعدنا ان نعرض لكم كل ما هو جديد في مجال البحث العلمي كل ماهو جديد في ابحاث علمية 2018 - 2018 يخية أهمية المنهج مصادر منهج كتابة التاريخ الإسلامي مصادر طرق إثبات الحقائق التاريخية مصادر تفسير الحوادث والحكم عليها قواعد المنهج العلمي الموضوعية عند علماء المسلمين المحققين -------------------------------------------------------------------------------- التاريخ الإسلامي، منهج كتابة. المنهج في الدراسات التاريخية، يعني القواعد والشروط التي يجب مراعاتها عند معالجة أي حدث تاريخي. وتتناول هذه الشروط الكاتب أو المتكلم نفسه، والمصادر التي يستمد منها معلوماته، كما أنها تعني الهدف من الكتابة أو الدراسة، والأسلوب والمصطلحات. أهمية المنهج. يعطي المنهج مدلولين، يختص الأول بالمبادئ والأسس التي يضعها الإسلام لتكون حدودًا تحكم دراسة التاريخ الإسلامي، ويُحتاجها عند تفسير الواقعة التاريخية المعينة والحكم عليها. ويختص الآخر بالقواعد والطرق التي تُتبع في إثبات الحقائق والوقائع التاريخية، ويُحتاجها في إثبات صحة الواقعة موضوع الدراسة، ثم تفسيرها بعد ذلك. وبناء على هذا، فإن الباحث المسلم المؤمن يحتاج نوعين من المصادر: مصادر في طرق إثبات الحقائق والوقائع التاريخية، وأخرى في تفسير وتحليل الحوادث التاريخية والحكم عليها. وسيأتي توضيح ذلك في مصادر هذا المنهج. إن المنهج الإسلامي في تناول أحداث التاريخ الإسلامي منبثق من ت الإسلام للكون والحياة والإنسان؛ فهو يقوم في أساسه على أركان الإيمان في الدين الإسلامي، ومبني على فهم دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي الأول، مما يجعل حركة التاريخ الإسلامي ذات طابع مميز عن حركة التاريخ العالمي الذي لا أثر فيه للوحي الإلهي. وتوزن أعمال ومناهج ومذاهب المؤرخين والباحثين على هذا الأساس من الالتزام بالعقيدة الإسلامية. فليس من حق المسلم أن يتهم أحدًا بناءً على رواية ضعيفة، ثم إذا ثبتت الرواية فإن هناك قيودًا شرعية يلزم مراعاتها في نقد الأشخاص وملاحظة مقاماتهم التي حددها كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ³؛ لأن الكلام في الأنبياء والصحابة ليس كالكلام في أحد غيرهم، كما أن الكلام في عموم الناس له حدود وضوابط سوف نقف عليها. أما غير المسلم، فإنه عندما يتناول قضايا التاريخ الإسلامي، يتخبط في الظنون والأوهام لإعراضه عن الوحي الرباني، واعتماده في المقام الأول على التفسير المادي للتاريخ، ولذا تأتي نتائج أبحاثه متناقضة. مصادر منهج كتابة التاريخ الإسلامي مصادر طرق إثبات الحقائق التاريخية. لقد اعتنى علماء السنة بوضع قواعد وضوابط يعرفون بها صحة المرويات، واتبعوا منهجًا دقيقًا في نقدها، عندما ظهر الوضَّاعون. وينبغي للمؤرخ المسلم أن يطلع على ذلك، ويفيد منه في دراساته التاريخية. والمصادر المهمة في هذا الجانب هي كتب مصطلح الحديث ، وعلم الرجال وعلم الجَرْح والتعديل وعلم علل الحديث. انظر: الحديث النبوي. وهذه الكتب لازمة للمؤرخ لتعينه على نقد الروايات والترجيح بينها ومعرفة صحيحها من سقيمها. أما كتب التاريخ الإسلامي المتخصصة، سواء أكانت مصادر أولية مثل السيرة النبوية لابن إسحاق التي هذبها ابن هشام وعرفت به وتاريخ الطبري ، أم مصادر ثانوية، مثل كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطقي (660-709هـ)، فإنها تحوي مادة علمية تاريخية تحتاج تمحيصًا، فهي مصادر في المعلومات التاريخية، وليست مصادر في نقد الأخبار. مصادر تفسير الحوادث والحكم عليها. لما كان منهج كتابة التاريخ الإسلامي يعتمد في أصوله على العقيدة الإسلامية ـ كما ذكرنا ـ لذا يمكن القول بأن مصادر هذا المنهج هي نفس مصادر الشريعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس...إلخ. ففي مجال تفسير الحوادث التاريخية، نجد أنه ليس تفسيرًا تبريريًا، أي أنه لا يعتذر فيه عما حدث في الماضي، إذا كان ذلك مخالفًا لمقاييس العصر الذي نعيش فيه، بل تبرز فيه خصائص الإيمان المستعلي على ما سواه. كما أنه ليس تفسيرًا ماديًا يحصر المؤثرات على حركة التاريخ البشري في العوامل المادية، مثل تبدُّل وسائل الإنتاج ـ كما في الفكر الماركسي ـ أو التفسيرات المعتمدة على أثر البيئة الخارجية ـ من جغرافيا واقتصاد ـ كما في الفكر المادي الغربي، بل يوضح دور الإنسان ومسؤوليته عن التغيير الاجتماعي والتاريخي في إطار المشيئة الإلهية. قواعد المنهج العلمي الموضوعية عند علماء المسلمين المحققين نرسم هنا منهجًا مثاليًا في البحث العلمي كما نراه مطبقًا في مؤلفات المحققين من علماء التاريخ الإسلامي، لاسيما القدماء منهم. ونستطيع أن نلخص سمات أو أصول أو قواعد هذا المنهج في النقاط الآتية: 1ـ استخدام الأدلة والوثائق بعد التأكد من صحتها. 2ـ حسن استخدام الأدلة والوثائق، وذلك باتباع التنظيم الملائم للأداة مع تحرير المسائل وحسن عرضها. 3ـ الإيمان بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة، ومن ذلك: الإيمان بالغيب والجزاء والقضاء والقدر، وردُّ كل ما خالف ذلك. 4ـ تحري الصدق في استقصاء جميع الروايات والأدلة حول الحدث الواحد وإيرادها، ثم الجمع بينها إذا أمكن ذلك، أو الترجيح بين الروايات المختلفة وفقًا للقواعد المقررة في التحقيق، مع الاستعانة بأقوال العلماء الثقات. 5ـ بيان المصادر والمراجع التي استمد منها معلوماته مع الضبط المتقن في نقل الأقوال ونسبتها لأصحابها. 6ـ الاعتماد على النصوص الشرعية والحقائق العلمية ونبذ الخرافات. 7ـ الالتزام بقواعد اللغة العربية، وعدم إخراج اللفظ عن دلالته إلا إذا وجدت قرينة صارفة له عن دلالته المباشرة. 8ـ استعمال المصطلحات الشرعية في الكتابة التاريخية، مثل، المؤمن والكافر والمنافق؛ إذ لكل من هذه المصطلحات صفات محددة ثابتة وردت في القرآن الكريم وأحاديث الرسول ³. ولذا لا ينبغي العدول عن هذه المصطلحات إلى مصطلحات نبتت في أوساط غير إسلامية. كذلك، فإن الحكم على الأعمال والمنجزات الحضارية ينبغي أن تستخدم فيه المصطلحات الشرعية، كالخير والشر والحق والباطل والعدل. 9ـ اعتماد المصادر الشرعية والأصلية وتقديمها على كل مصدر، إذ يجب على الباحث المسلم أن يعتمد على القرآن الكريم ويعتبره مصدرًا أساسيًا في استقاء معلوماته عن الأنبياء والأمم السابقة وسيرة الرسول ³ لأن القرآن الكريم قطعي الثبوت، ويأتي بعده الحديث النبوي في قوة الثبوت. اتبع علماء الحديث منهجًا علميًا دقيقًا في تدوين السنة ـ كما ذكرنا ـ وقد جاء في القرآن والسنة أيضًا الإشارة إلى جملة من القوانين التاريخية، والسنن الربانية مما يعطي الباحث نظرة شمولية وعميقة في التحليل للأحداث. ولا بد أن يكون عالم التاريخ عالمًا بالقرآن وعلومه والحديث وعلومه ليحسن استخدام هذين |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3119 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3120 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مرجع, يبدة, ساساعده |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc