|
أخبار عربية و متفرقات دولية يخص مختلف الأخبار العربية و العالمية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
سوريا الأسد في طريقها للنصر المؤزر .
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2011-06-13, 14:56 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
طبعا المثل الشعبي عندنا يقول : مول الفول يقول طياب.
معناه : أن بائع الفول "على سبيل المثال لا الحصر" يقول إن فوله جيد وسريع الطهو وليس فيه عيب.
|
||||
2011-06-13, 14:59 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
ولماذا لا يذهب جيوش درع الجزيرة لتحرير لا أقول فلسطين ولكن لتحرير الأقصى الشريف ، لماذا لم نسمع بتدخله إلا على شعب أعزل |
|||
2011-06-13, 15:03 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
صفقة اليمامة: من أكبر صفقة سلاح إلى أكبر فضيحة دوليّة بسبب تحقيقات الفساد والرِّشى: لقد طلب رفع سعر طائرة التورنادو بنسبة 35% حتى ترتفع نسبة العمولة! حوّلت صفقة اليمامة من أكبر وأضخم صفقة في تاريخ السلاح في العالم.. الى أكبر فضيحة سياسية دولية الآن. قبل نهاية العام الماضي، سيطرت أجواء غريبة على العلاقات السعودية ـ البريطانية، تشبه الأجواء التي سبقت الأزمة الكبرى بين البلدين الحليفين، وعرفت وقتها بأزمة «موت أميرة»، وترتّب عليها قطع العلاقات الديبلوماسية بين السعودية وبريطانيا. فقد وجّهت السعودية في منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إنذاراً الى بريطانيا وتهديداً بقطع العلاقات الديبلوماسية، في حال استمرار التحقيقات القانونية التي يجريها مكتب جرائم الاحتيال الخطرة البريطاني، حول الرِّشى وتسهيل الدعارة لأطراف من العائلة الملكيّة السعودية في صفقة اليمامة. وأمهلت السعودية حكومة بلير البريطانية العمالية عشرة أيام فقط، فإما أن تغلق ملف الفضيحة تماماً، وإما أن تقطع العلاقات وتذهب صفقة جديدة بالمليارات من الدولارات الى المنافسين. لم يكن غريباً ردّ الفعل الفوري والمباشر من الجانب البريطاني حيث لم يستغرق 24 ساعة، بعدها صدرت أوامر رئيس حكومة بريطانيا الى النائب العام بوقف التحقيقات نهائياً. ووقف بلير بنفسه يدافع عن هذا القرار غير القانوني وغير الأخلاقي، الذي يؤسّس للفساد والرشوة والدعارة، ويتجاوز سلطات الشرطة والقضاء والبرلمان. أكبر صفقة.. أكبر أزمة! على الرغم من المخاوف الأمنيّة التي أثارت وما زالت، العواصم الخليجية، ودفعتها الى شراء السلاح بكمّيّات كبيرة، إلا أن ذلك لم يمنع أن تستخدم بعض العواصم الخليجية «مليارات» هذه الصفقات، للضغط على الدول المصدّرة للسلاح بين فترة وأخرى، فاسم صفقة اليمامة السعودية برز كعنوان لأزمة ديبلوماسية أكثر منه عنواناً لصفقة تسلّح عملاقة، استخدمتها الرياض للضغط على بريطانيا، لإرغامها على ترحيل عدد من ناشطي المعارضة السعودية المقيمين فيها، وعودة رحلات الخطوط البريطانية الى الرياض التي أوقفت بسبب العمليات التي نفّذها ناشطون في القاعدة، أو متعاطفون معها في السعودية خلال الأعوام الماضية، واستهدفت مصالح بريطانية وغربية. وتعتبر صفقة اليمامة من أكبر الصفقات العسكرية على المستوى العالمي، وتقدّر قيمتها بنحو 75 مليار دولار أميركي. وبحسب مصادر وخبراء عسكريين، فإن ميزانية الانفاق على التسلّح السعودي، تثير الكثير من علامات الاستفهام حولها، فهي توازي ما ينفق على جيوش إيران وتركيا وإسرائيل مجتمعة، بالنظر الى أن الجيش السعودي يصنّف من بين الجيوش المتواضعة الحجم والمقدرة، إلا أن المراقبين ذاتهم يرون أن مليارات هذه الصفقات تسهم في رفد المواقف السياسية والديبلوماسية للرياض وتمنحها قوّة ضاغطة. ضربة قاتلة لحكم القانون ويمكن القول، إن الأسرة الحاكمة السعودية نجحت باستخدام عضلاتها المالية في توجيه ضربة قاتلة الى حكم القانون والقضاء المستقل في بريطانيا، عندما أجبرت الحكومة البريطانية، ورئيسها توني بلير على وجه التحديد، على وقْف التحقيقات في عمولات ورِشى صفقة اليمامة التي وصفت حين تمّ توقيعها (قبل أكثر من عشرين عاماً) بأنها صفقة القرن، بسبب ضخامتها (45 مليار جنيه إسترليتي)، وكثرة عدد السماسرة المتورّطين فيها. التدخّل السعودي بلغ ذروة شراسته، عندما هدّدت الحكومة السعودية بإلغاء صفقة طائرات يوروفايتر الجديدة، التي جرى توقيعها قبل أشهر معدودة، وبلغت قيمتها 20 مليار دولار، ويمكن أن تصل الى 70 ملياراً في غضون أعوام محدودة. 3 مليارات دولار.. عمولات! جاء الموقف السعودي المتشدّد، بعد أن اقتربت التحقيقات من الحسابات السرّيّة لاثنين من الوسطاء، أحدهما رجل أعمال سوري، والآخر وزير لبناني سابق في حكومة الحريري، وكادت تكشف حجم العمولات الضخمة التي ذهبت الى كبار الأمراء، وبلغت أرقاماً خيالية يقدّرها البعض بثلاثة مليارات دولار على الأقلّ! فالرجلان كانا واجهتين لأمراء سعوديين كبار تفاوض بعضهم على الصفقة، وأقرّها بحكم مكانته ونفوذه، لدرجة أنه طلب رفع سعر طائرة التورنادو بنسبة 35% حتى ترتفع نسبة العمولة! والروائح الكريهة المحيطة بصفقة اليمامة ليست وليدة هذه الأيام، فعودة الى صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية في عدد الأحد أول شباط (فبراير) لعام 1998، نجد أن الصحيفة دعت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة (وقتها)، الى الكشف عن تفاصيل برنامج اليمامة العسكري بين بريطانيا والسعودية، واصفة الصفقة بأنها الأكبر، وربما الأكثر فساداً في التاريخ البريطاني. وعلّلت «الأوبزرفر» موقفها هذا بقولها إن الشعب البريطاني لم يحط علماً بالصفقة، إلا عندما بدأ مكتب التحقيقات الوطنية الكشف عنها في العام 1992، ولم ينشر تقريراً يظهر النتائج التي توصّل إليها التحقيق! ودعت الصحيفة في افتتاحيتها الحكومة الى إعادة فتح ملف اليمامة، وقالت إن تغيير الحكومة يجب أن يمنحنا فرصة النظر مرة أخرى في الصفقة الأكثر إشكالية في سنوات حكم حزب المحافظين. وأضافت أن ما يمكن أن يقال هو أن هذه الصفقة شملت دفع رِشى (أو بشكل أكثر لباقة عمولات) على نطاق واسع، وأنه وفق تقديرات حديثة، فإن ثلاثمائة مليون جنيه إسترليني كانت تنفق سنوياً. وقالت إن الاعتقاد السائد هو أن هذه الأموال كانت تتدفّق باتجاه واحد، من بريطانيا الى أمراء العائلة المالكة الذين يتوجّب على البريطانيين الحصول على إذنهم قبل الاتفاق على المبيعات. منذ منتصف الثمانينيات والتساؤلات حول الفوائد التي جنتها بريطانيا تتكرّر. وتابعت أنه عندما يفكّر الناس بالطريقة التي أصبح فيها مارك تاتشر نجل رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر مليونيراً، فإن اهتمامهم سينصبّ على دوره في صفقة اليمامة التي ساهمت والدته في المفاوضات بشأنها كذلك أشارت «الأوبزرفر» الى أن وزير مشتريات الدفاع في حكومة المحافظين جوناثان إيتكينز، حاول تغيير مسار العدالة، والكذب بشأن الأخبار التي كشفت عن قيام أمير سعودي بدفع فاتورة إقامته في فندق الريتز في باريس، وقالت إن أحد أسباب سقوطه كانت تجنّب المناقشات حول العمولات. وكشفت الصحيفة أن الشقّة الفاخرة التي يقيم فيها السير ريتشارد إيفانز المدير التنفيذي للشركة البريطانية المسؤولة عن تنفيذ صفقة اليمامة مع السعودية، مملوكة لشركة بنمية يديرها مكتب وفيق السعيد الوسيط السوري المليونير، الذي تعامل مع السير ريتشارد بشأن الصفقة! ولم يمض أسبوع على نشر هذا المقال، حتى نشرت «الغاردين» أخباراً عن انهيار مفاوضات بريطانية مع شركة مملوكة لأمراء سعوديين في بنما، بسبب انكشاف الممارسات غير القانونية في صفقة اليمامة. وأكّدت أن حوالى 40 نائباً بالبرلمان البريطاني وقّعوا عريضة يطالبون فيها بنشر التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الوطنية حول مشروع اليمامة عام 1992. التلفزيون البريطاني يكشف الفضيحة وتمكّن تلفزيون «بي. بي. سي» البريطاني من كشف كثير من الحقائق حول الصفقة والرِّشى والدعارة، فقدّم برنامج «المال» الذي تبثّه القناة الثانية مقابلات مع عدد من الأشخاص الذين شاركوا في فضيحة اليمامة… وقيام شركة الأنظمة الإلكترونية والجوّيّة البريطانية لتصنيع الأسلحة، بدفع مبالغ مالية تقدّر بنحو 60 مليون جنيه استرليني، لتسهيل الحصول على أكبر صفقة أسلحة في تاريخ بريطانيا. ونشر موقع إذاعة «بي. بي. سي» القسم العربي تقريراً جاء فيه، أن الأمير تركي بن ناصر، أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، هو المستفيد الأكبر من تلك الملايين، حيث كان مسؤولاً على مدار العشرين عاماً للاشراف على أعمال الجانب السعودي لإتمام الصفقة التي عادت على الشركة البريطانية بمليارات الدولارات. وفي المقابل، رفضت الشركة التي كانت معروفة من قبل باسم «بريتيش إيروسبيس» وتحوّلت الى «بي. آي. إي. سيستيمز» الاعتراف بدفع مثل هذه الرِّشى في برنامج «رِشى» باسم بريطانيا، إلا أن «بيتر غاردنر» الذي أغدق الأموال على الأمير تركي لأكثر من عقد من الزمن، خرج على صمته وتحدّث لأول مرّة عمّا كان يرتكبه من أعمال. بدأ غاردنر العمل مع الشركة لأول مرة في العام 1988، لتصبح شركة السياحة الصغيرة التي كان يمتلكها، قناة كبيرة لمرور أموال الشركة البريطانية العملاقة لصناعة وتجارة السلاح «بي. آي. إي»، حيث كان يضخّ عن طريقها نحو سبعة ملايين إسترليني سنوياً. وكانت مهمّة غاردنر إغداق الأموال على الأمير تركي مع كل مظاهر البذخ. فبناء على تعليمات الشركة، كان يوفّر له ولحاشيته الفنادق والسيارات والأموال والطائرات الخاصّة والحراسات الخاصّة وإجازات مثيرة؟! كما استفادت عائلة تركي من كل هذا. ويقول غاردنر إن زوجة الأمير حصلت على سيارة رولزرويس يقدّر ثمنها بنحو 170 ألف جنيه إسترليني، كهديّة في عيد ميلادها. كما وضعت تحت تصرّفها وحاشيتها طائرة شحن خاصّة من طراز بوينغ 747 لنقل مشترياتهم، كما حظي نجل الأمير تركي وأصدقاؤه برحلة تزلّج في كولورادو تقدّر تكلفتها بنحو 99 ألف إسترليني. كما صوّر حفل رفاف ابنة تركي بتكلفة قاربت المائتي ألف استرليني. كما نظّم غاردنر برنامج العطلة الصيفية للأمير تركي وعائلته في العام 2001، والتي استغرقت ثلاثة أشهر، وكلّفت الشركة نحو مليوني جنيه إسترليني. وعلّق غاردنر على ذلك بقوله لبرنامج «المال» إن أسلوب الحياة هذا فاق أسلوب حياة نجوم السينما… لقد كان النجوم يرتادون الفنادق التي كنا نزورها، لكنهم لا يعيشون في هذا المستوى من البذخ والاسراف. وتلقّى غاردنر في بعض الأحيان تعليمات بتوفير الأموال للأمير تركي وعائلته، في صورة أموال سائلة أو تحويلات مصرفية أو فواتير البطاقات الإئتمانية، وقال أنه قام بتحويلات قيمتها 100 ألف دولار. وظهر على شاشة التلفزيون البريطاني «القناة الثانية (بي. بي. سي)» مصدر آخر يدعى إدوارد كانينغهام، الذي أفصح لأول مرة عن أنه تلقّى تعليمات بتلبية متطلّبات المسؤولين السعوديين الأقلّ مرتبة، من أجل تسهيل أعمال الشركة البريطانية، ووجد نفسه في موقف الوسيط الذي يساعد أولئك المسؤولين على التمتّع بحياة الليل في لندن، ويدفع عنهم فواتير المقامرة، ويرتّب لقاءات لطيّارين سعوديين كانوا يزورون لندن في إطار صفقة اليمامة مع بائعات الهوى. وقال في البرنامج: كنت أحضر بعضهن (بائعات الهوى) من المنطقة التي أقطن فيها، الأمر الذي كان يسبّب لي حرجاً شديداً، وبخاصّة أنني رئيس مجلس محلّي عمالي. وأوضح أيضاً أنه كان يقدّم لمسؤولين في السفارة السعودية أطقم مائدة فضّيّة وذهبيّة قيّمة، سعر القطعة الواحدة منها ألف جنيه إسترليني. وأضاف: كنت منهمكاً بتلبية طلبات كل من في السفارة، إذ كانوا جميعاً يريدون أطقماً ذهبية، وكانوا يعزفون عن تلقّي الأطقم الفضّيّة. وشرح البرنامج كيف أخفت الشركة البريطانية الجهة التي ستذهب إليها أموال الرِّشى بمساعدة «توني وينشيب» القائد السابق في القوّات الجوّيّة البريطانية وصديق الأمير السعودي، وكان وينشيب يستبدل شهرياً السجلّ القنصلي الذي يوضح كيف أنفقت أموال الرِّشى، بفاتورة واحدة تقع في صفحة واحدة في آب (أغسطس) 1995، مثلاً كان مدوّناً في الفاتورة مصاريف خدمات الاعاشة والدعم للزائرين من خارج البلاد، وكان إجمالي التكلفة في الفاتورة قرابة المليون إسترليني، من دون تقديم المزيد من التفاصيل عمّا أنفقت فيه هذه الأموال. وشرح غاردنر أن وينشيب كان يقوم بذلك لأنه أراد الاحتفاظ بخصوصية وسرّيّة المسألة، كما أنه أراد إبعاد الأعين الثاقبة التي تلتفت الى مثل هذه الأنواع من التعاملات المالية. وكشف برنامج المال عن أن ستيف موجفورد الذي كان آنذاك أحد المديرين التنفيذيين الصغار في الشركة، هو الذي وافق على فواتير الرِّشى هذه، وأنه أصبح يحتلّ منصب مدير الشركة ومدير العمليات فيها، وأنه وقّع في الشهور الأربعة الأخيرة من عام 1995 على فواتير رِشى تقدّر بنحو ثلاثة ملايين جنيه إسترليني. الشركة والسفارة… تنفي! ورفض ستيف موجفورد حضور البرنامج التلفزيوني، كما امتنعت الشركة عن حضوره، وكذلك رفض كل من وينشيب والأمير تركي بن ناصر الاجابة عن تساؤلات البرنامج. وقالت السفارة السعودية في بيان موجّه للبرنامج إنها تشعر بالصدمة إزاء سماع تلك المزاعم بشأن الممارسات الفاسدة. وأضافت: لن تتغاضى الحكومة السعودية أو سفارتها عن أي سلوك مخادع من أي نوع. وكان البرلمان البريطاني قد وافق في شباط (فبراير) 2002 على تشديد قانون معاقبة الرشوة والفساد، كما جرّم دفع رِشى لمسؤولي الحكومات الأجنبية. وردّاً على ما ورد في البرنامج، أرسلت الشركة بياناً لـ«بي. بي. سي» (هيئة الاذاعة البريطانية) جاء فيه: تشعر «بي. آي. إي» بالأسى، وتعرب في الوقت نفسه عن دهشتها لقيام برنامج المال الذي تبثه «بي. بي. سي» وبعض الوسائل الأخرى، بترديد مزاعم عمرها تسع سنوات وغير صحيحة. وأضافت الشركة في بيانها: إن الحقيقة هي أن عقد اليمامة الذي يعدّ محوراً لتلك المزاعم، هو عقد بين الحكومتين السعودية والبريطانية، وتستطيع «بي. آي. إي» أن تعلن أنه لا يوجد ما وصفته وسائل الاعلام بالرِّشى، كما أن الشركة أو أي من العاملين فيها لم يزوّروا حسابات الشركة. ارتياح الشركة… واعتراضات المعارضة وشعرت الشركة بالارتياح عندما قرّر رئيس الوزراء توني بلير إغلاق ملف التحقيقات في صفقة اليمامة، لكن القرار لم يشمل وقف تحقيقات مكتب جرائم الاحتيال الخطرة، حول ممارسات الشركة في صفقاتها الأخرى، مع دول مثل جنوب أفريقيا وتنزانيا وزامبيا وكوستاريكا وغيرها… فقد أكّدت الحكومة أن الشركة تواجه مزاعم فساد تحيط بنشاطها، وأن هناك تحقيقات مستمرة حول ذلك، لكن الشركة نفت في بيان لها جميع مزاعم الفساد، وقالت إن التحقيقات تجري منذ ثلاث سنوات، وأنها لا تستطيع التعليق عليها لأسباب قانونية. ويبدو أن الارتياح الذي شعرت به الشركة، بعد وقف التحقيق في فضيحة اليمامة بأمر من رئيس الوزراء، «وهو التحقيق الذي بدأ في حزيران (يوليو) 2004»، لن يدوم طويلاً، وربما لن يدوم أيضاً جوّ التستّر الذي يحيط بالعلاقات البريطانية ـ السعودية، فقد بدأت مظاهر ومواقف مختلفة تعبّر عن اعتراضها على قرار توني بلير إغلاق التحقيق في صفقة اليمامة. أحزاب المعارضة داخل البرلمان البريطاني رفضت القرار وأصوات مختلفة في الصحافة رفضته أيضاً.. وجمعيات ومنظّمات حقوقية بريطانية ودولية قرّرت التحالف ورفع دعوى قضائية ضد توني بلير، والمطالبة باستمرار التحقيق في فضيحة اليمامة. ليس هذا فحسب.. بل إن الدول الأوروبية ممثّلة بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن خلال مجموعة العمل التابعة لها، والمعنيّة بمتابعة قضايا الرشوة، قرّرت دراسة الأمر، وقالت في بيان أنها يساورها قلق شديد بشأن ما إذا كان القرار متماشياً مع ميثاق المنظّمة لمكافحة الرشوة أم لا… وستناقش القضية بشكل أكثر عمقاً في شهر آذار (مارس)، وستقرّر عندئذ التحرّك الملائم. وكانت جميع دول المنظّمة الثلاثين وست دول أخرى، قد وقّعت على الميثاق الذي يحظّر تقديم الرِّشى لمسؤولين حكوميين أجانب في المعاملات الدولية. ودعا تحالف من 130 جمعية خيرية وجماعات ضغط، رئيس الوزراء البريطاني، الى التراجع عن قرار إغلاق تحقيقات الفساد في صفقة اليمامة، وتضم مجموعات الضغط منظّمة العفو الدولية «آمنستي إنترناشيونال» و«أوكسفام» و«أصدقاء الأرض» ومنظّمة الشفافية الدولية، حيث كتبت هذه الجماعات رسالة بعثت بها الى توني بلير تدعوه الى التراجع عن قراره وفتح التحقيق من جديد. ويرى أعضاء التحالف أن إغلاق الملف يضرّ بسمعة بريطانيا كبلد يكافح الفساد والرِّشى والمحسوبية، كما يقدّمها كبلد ذي معايير مزدوجة. وقال تحالف الجمعيات إن وقْف التحقيق يبعث برسالة سلبية للدول والشركات التي تريد التعاون التجاري مع بريطانيا. وإن قرار الحكومة البريطانية يؤثّر في التقدّم الذي حقّقته منظّمة الشفافية الدولية، وميثاق الأمم المتحدة لمكافحة ومحاكمة الشركات والدول التي تشجّع الفساد والرشوة. وقرّر محامون من حملة مكافحة تجارة السلاح، بتحدّي قرار الحكومة من خلال القانون والتقدّم بدعوى أمام المحكمة العليا. وقال منتقدو القرار أنه يتعارض مع تعهّدات بلير بحكومة نظيفة، عندما تولّى السلطة قبل نحو عشر سنوات. وهاجم حزب الأحرار الديمقراطيين المعارض القرار، وانتقد تبرير الحكومة بأن قرار وقف التحقيق يهدف الى حماية مصالح بريطانيا وأمنها القومي، واتهم الحكومة بوضع المال قبل المبادئ. الاستخبارات.. تعترض! ولم تكتف الصحافة البريطانية بانتقاد قرار وقف وإغلاق التحقيق في فضيحة الفساد، والمتعلّقة بصفقة اليمامة، بل راحت تتابع «بدقّة» تفاصيل المغالطات التي أحاطت بإعلان النائب العام البريطاني اللورد غولد سميث قرار الحكومة وقف التحقيقات. وقالت صحيفة «الغارديان» أن جهاز الاستخبارات الخارجية «إم. آي. 6»، قد قدّم رواية مخالفة حول قرار رئيس الوزراء بوقف التحقيق في قضايا فساد ضخمة حول صفقات الأسلحة للسعودية في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2006. وإن استمرار التحقيقات في نشاطات شركة «بي. آي. إي سيستيمز» أكبر شركات تصنيع الأسلحة في بريطانيا، يمثّل تهديداً للمصالح العامّة والأمن القومي. وكشفت الصحيفة أن «جون سكارليت» مدير الاستخبارات الخارجية، رفض التوقيع والمصادقة على ملف حكومي يؤكّد أن جهاز الأمن الخارجي يؤيّد هذا الموقف. ونقلت عن مصادر في الحكومة قولها، إن البيان الذي قدّمه لورد غولد سميث النائب العام أمام مجلس اللوردات لم يكن دقيقاً، فيما لم يتلقّ أي من جهاز «إم. آي. 6» الخارجي أو جهاز الأمن الداخلي معلومات استخباراتية عن أن السعوديين كانوا يعتزمون وقف تعاونهم في مجال الاستخبارات، وما تمّ هو قيام جهاز الاستخبارات بالردّ على استفسار حكومي حول ما إذا كان الأمن القومي البريطاني سيتأثّر بالخطوة السعودية ومن الطبيعي أنه يتأثر. وكشفت «الغارديان» عن وجود ضغوط على الحكومة البريطانية من اجتماع عقد في فرنسا، وطلب من البريطانيين تقديم توضيح عن السبب الذي دعا الحكومة الى وقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الاحتيالات الخطرة، حول مزاعم وجود عمليات فساد في صفقات الأسلحة السعودية، بعدما طلبت منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا توضيحات من حكومة بلير حول قرارها وقْف التحقيق. ومن هنا جاء تصرّف الحكومة البريطانية بإعداد ملف قدّمت فيه عدداً من التبريرات للقرار. وطلبت من الاستخبارات الخارجية «إم. آي. 6» المصادقة على محتوياته، إلا أن مدير الاستخبارات جون سكارليت رفض التوقيع عليه، مما يشير الى خلاف حول اللغة التي استخدمها النائب العام غولد سميث لتبرير تدخّله. وقال مصدر للصحيفة إن الاستخبارات اتهمت تصريحات غولد سميث بأنها قامت على الظنون، فيما قال آخر إن الاستخبارات أكّدت أنه لم يكن هناك في لهجة السعوديين ما يشير الى أنهم هدّدوا فعلاً بقطع التعاون الأمني مع بريطانيا. وعالجت صحيفة أخرى الأمر من زاويتها، فكشفت «الفاينانشيال تايمز» أن التحقيق في فساد صفقة اليمامة الذي ألغي بأمر من رئيس الوزراء، كان قد توسّع ليشمل مسؤولي وزارة الدفاع البريطانية، وإن كان لديهم علم بالرِّشى والمبالغ المالية الهائلة التي قدّمتها الشركة. وتساءلت الصحيفة عن السبب الذي استدعى تدخّل لورد غولد سميث. وأكّدت الصحيفة أن التحقيق مع مسؤولين في وزارة الدفاع قد بدأ بالفعل، ويشمل عاملين حاليين وسابقين كانوا على معرفة وعلاقة بالصفقة، وأن المحقّقين زاروا بيل جيفري السكرير الدائم لوزارة الدفاع في العام الماضي لإعلامه بنيتهم في إجراء التحقيق. الصحافة العربية؟ وكان اللافت للأنظار موقف الصحافة العربية من فضيحة اليمامة… فطوال السنوات التي انقضت منذ بدء التحقيقات في تموز (يوليو) 2004، لم ترد إشارة الى هذا الأمر في الصحف العربية، في الداخل والخارج، إلا القليل القليل النادر منها في لندن.
|
|||
2011-06-13, 15:08 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
يمامة جيت .. ماذا يفعل آل سعود بالأسلحة؟!! د. رفعت سيد أحمد إن هى واصلت التحقيق فى فضائح الرشاوى فى صفقات السلاح المستمرة منذ العام 1985 وحتى اليوم ؟ - مكتب النائب العام البريطانى يتهم أمراء سعوديين بالحصول على 600 مليون جنيه استرلينى (رشاوى) فى صفقات السلاح مع بريطانيا . - الحسابات السرية فى بنوك سويسرا تفتح أمام الجهات الرقابية وتكشف مئات الملايين من الدولارات كعمولات ورشاوى !! - السفير السعودى فى لندن الأمير نواف بن عبد العزيز يلتقى بلير فى (10 داونينج ستريت) راجياً التستر على الفضيحة ! - والسؤال التاريخى : هل يجوز شرعاً أن يحمى الحرمين الشريفين من يستورد عبر الرشاوى والعملات الفاسدة سلاحاً من أعداء الأمة والدين يصل اجماليه مع بريطانيا لوحدها 40 مليار جنيه إسترلينى: سؤال للعلماء والمثقفين من أصحاب الضمائر فقط !! * فى كل يوم تفوح من جزيرة العرب (رائحة كريهة) ، رغم أن بها أطهر وأقدس رموز الإسلام ، وأذكاها رائحة ، ونقصد بها مكة المكرمة ، والمدينة المنورة بما يحتويانه من أماكن مقدسة ؛ إلا أن (الرائحة الكريهة) تأتى من جهة أخرى ، تأتى من سلوكيات وسياسات آل سعود، وما تكاد تذهب رائحة كريهة إلا وتليها آخرى ولعل أحدث هذه (الروائح) – الفضائح ما فجرته الأسبوع الماضى (19 – 20/11/2006) الصحافة البريطانية (الجارديان – صنداى تايمز)من اكتشاف النائب العام البريطانى فضيحة رشاوى وصلت إلى أكثر من 600 مليون جنيه أسترلينى قدمت إلى أمراء سعوديين وإلى سياسى لبنانى مرموق و... ، وارتبطوا جميعاً بصفقة السلاح الشهرية (اليمامة)التى بدأت عام 1985 ثم تجددت بعد ذلك عام 1993 للمرة الثانية ثم التجديد الثالث لها تم عام 2005 ، هذه الصفقة بمراحلها الثلاث ، ودورها الخطير فى تشغيل صناعات السلاح البريطانية وبخاصة سلاح الجو لأكثر من عشرين عاماً ، لقد بدأت تفوح منها اليوم وبقوة رائحة فساد مذهلة ، رائحة فجرتها أجهزة التحقيقات البريطانية وصحافتها الحرة ، رائحة أزعجت الأسرة السعودية إلى الحد الذى دفعها للتهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع لندن . وقبل أن ندخل إلى تطورات فضيحة (يمامة – جيت) دعونا نلقى بعض الأضواء على قصة الصفقة وتاريخها . قصة (اليمامة – جيت) يحدثنا التاريخ أن السعودية وبريطانيا قد وقعتا صفقة اليمامة عام 1985 وهى قصة تقوم بمقتضاها لندن ببيع الرياض 72 مقاتلة من طراز تورنادو و30 مقاتلة من طراز هوك وجري تجديدها عام 1993 حين طلب السعوديون بيعهم 48 مقاتلة أخري من طراز تورنادو، كما اتفق البلدان في المرحلة الثالثة من الصفقة التي تم توقيعها العام الماضي 2005 علي قيام بريطانيا ببيع السعودية 72 مقاتلة أخري من طراز يوروفايتر. وكانت الحكومة البريطانية وجدت نفسها في موقف حرج الشهر الماضي (أكتوبر 2006) عندما تم نشر وثيقة عرضت في الارشيف الوطني بالخطأ تكشف عن ان سعر الطائرات التي باعتها بريطانيا للسعودية من نوع تورنادو تم تضخيمه بشكل كبير وبقيمة 600 مليون جنيه استرليني، وذلك ضمن صفقة اليمامة التي وقعت عام 1985. وكانت الوثيقة التي اعدها مسؤول وحدة المبيعات في وزارة الدفاع سير كولن تشاندلر وارسلت من الرياض حيث كان موجودا لكي يرتب بيع 72 طائرة تورنادو و 30 طائرة من نوع هوك وذلك نيابة عن شركة انظمة الدفاع البريطانية بي ايه اي ، وتظهر الوثيقة ان سعر الطائرات تم تضخيمه بنسبة الثلث وذلك من قبل مسؤول كبير في وزارة الدفاع السعودية. واظهرت رسالة للسفير البريطاني في الرياض ويلي موريس ان هذا المسؤول لديه اهتمامات فساد في كل العقود " . وكان مكتب الفساد والجريمة قد بدأ تحقيقا في عقود اليمامة ضد مسئولين في شركة انظمة الدفاع بي ايه اي،وتشير الارقام ان كل طائرة تورنادو تم المبالغة في سعرها بنسبة 23% من16 مليون جنيه الي 21 مليونا،مما يعني رقم 600 مليون جنيه حسبما نشر في مطبوعة عربية تحدثت عن قيمة العمولات التي حصل عليها المسؤولون السعوديون ووسطاؤهم في لندن والرياض. تطورات الفضيحة أما عن تطورت الفضيحة كما تناولتها الصحافة العالمية فهى بالفعل ذات رائحة كريهة عودنا عليها آل سعود ، أولئك الذين يتبجحون هم والمرتزقة من الاعلاميين الذين يعملون كخدم لهم، بأنهم دعاة الفضيلة ورعاة الشرف والكرامة العربية وهم حماة الحرمين الشريفين .. دعونا نتابع رائحة الفضيحة من واقع الصحافة البريطانية والعربية ، فى البداية قالت صحيفة (صنداى تايمز 19/11/2006) أن الحكومة السعودية هددت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا في حال مواصلة التحقيقات في تجاوزات مالية ورشاوي دفعتها شركة بريطانية متخصصه بأنظمة الدفاع، ولها علاقة بصفقة اليمامة التي تعتبر من اكبر العقود العسكرية بين البلدين. ويتركز الاتهام حول 60 مليون جنيه استرليني خصصتها شركة بي ايه اي سيستمز كرشاوي لافراد من العائلة المالكة في السعودية لتأمين توقيع العقد. وقالت الصحيفة ان دبلوماسيا سعوديا بارزا قام بتسليم مكتب الحكومة إنذاراً نهائياً حذر فيه من مواصلة التحقيق وانه اذا لم يتوقف فان الحكومة السعودية ستقوم بقطع علاقتها مع بريطانيا وتوقف كل اشكال التعاون في مجال مكافحة الارهاب. وقالت الصحيفة ان السعوديين كرروا تهديداتهم بايقاف كل الاموال التي لها علاقة بصفقات الدفاع والتي تصل الي 40 مليار جنيه استرليني، مما سيهدد قطاع التسلح العسكري البريطاني حيث يعمل في مشاريع الصفقات السعودية اكثر من 10 آلاف موظف وخبير. وعبر السعوديون عن استيائهم من قيام مكتب التحقيقات الجنائية في قضايا الاحتيال والتزييف، بالتحقيق في اتهامات تتحدث عن قيام (بي إيه إي سيستمز) أكبر شركات صناعة الأسلحة في بريطانيا والتي قامت بتخصيص ميزانية او صندوق للانفاق علي رشاوي وتغطية حياة ومعيشة امراء سعوديين قادوا حياة ترف، ولدفع تكاليف مشترياتهم التي كانت بغير حساب خلال عطلهم وعدد كبير من السيارات الفارهة التي يستخدمونها ومن بينها سيارة رولز رويس ذهبية والشقق الفخمة التي يستأجرونها لهم ولحاشيتهم. وبررت الشركة هذا الاجراء خوفا من ان يضيع عقد اليمامة من البريطانيين ويذهب لدولة اخري، خاصة ان العقد يؤمن العمل للدفاع البريطاني لمدة عشرين عاما. وكانت الشرطة البريطانية قد حققت واعتقلت خمسة أشخاص علي الأقل علي ذمة التحقيق من بينهم بيتر ويلسون مدير البرامج الدولية في بي إيه إي وتوني وينشيب المسؤول السابق في الشركة والذي أشرف علي شركتين للسفر والخدمات زعم أنهما استُخدمتا كقناة لتمرير أموال الرشاوي. واشارت الي ان التهديد السعودي حدث في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي، بعد ان تطور ملف التحقيق في القضية. ونقلت عن مصادر مقربة ان السعوديين طار عقلهم عندما قام مكتب التحقيقات الجنائي باقناع مكتب قضائي سويسري لكي يكشف عن حسابات بنكية سرية. وقال المصدر ان السعوديين عرفوا عن الامر عندما اتصلوا بالبنك السويسري، والحسابات المصرفية تتعلق بمدفوعات ضخمة بين فريق ثالث من شركات الأوفشور قد تكون تلقت مبالغ ضخمة علي شكل عمولات سابقة سرية. وأشارت الي ان مكتب الاحتيالات والتزييف يسعي الآن للحصول علي وثائق اخري للتعرف علي الجهات التي انتفعت من الحسابات المصرفية السرية في سويسرا والتي تردد بأنها تقود إلي العاصمة السعودية الرياض. وبناء عليه طلبت الحكومة السعودية من احد دبلوماسييها البارزين في سفارتها بلندن، يعتقد انه السفير نفسه، الامير محمد بن نواف بن عبد العزيز، زيارة مكتب الحكومة في (10 داونينغ ستريت). ونسبت الي مصادرها قائلة ان المسؤول السعودي قابل جوناثان باول مدير السياات في مكتب رئيس الوزراء توني بلير بل يزعمون أنه قد التقى بلير نفسه ، حيث سلمه رسالة من 12 صفحة كتبتها شركة محاماة سعودية تطالب بشرح تفصيلي لأسباب استمرار التحقيق حول صفقة اليمامة بعد حصول السعوديين علي تأكيد خلال لقاء مع بلير في يوليو من العام الماضي بوقف التحقيق. ويقول مصدر زعم انه اطلع علي الرسالة ان السعوديين اتهموا الحكومة البريطانية بخرق وعودها وتعهداتها فيما يتعلق بصفقة اليمامة والحفاظ علي سرية الصفقة. وبحسب التقرير فالسعوديون علقوا مؤقتاً تسديد أموال صفقة تسلحية تم إبرامها في (اغسطس) الماضي لبيع الرياض 24 من أصل 72 مقاتلة من طراز (تايفون) والتي تعرف الآن باسم (يوروفايتر) بلغت قيمتها 11 مليار جنيه استرليني، وسعي داوننغ ستريت إلي إقناعهم بإبطال قرارهم غير أنهم أصروا علي أنهم سينفذون تهديداتهم ما لم تتم الإستجابة إلي المطالب المدونة في رسالتهم. لبنانى فى قلب الفضيحة وذكرت صحيفة " السفير " اللبنانية (21/11/2006) أن تقريراً صحافياً بريطانياً كشف يوم 20/11/2006 أن سياسياً لبنانياً مرموقاً، لم يذكر اسمه، متورط في "عمليات فساد منتظمة في صفقات دولية رتبتها شركة" ضخمة لصناعة الأسلحة في بريطانيا، وتشمل شخصيات من العائلة المالكة السعودية. وأكّدت مصادر مقربة من مكتب النائب العام البريطاني لصحيفة "الجارديان" البريطانية 20/11/2006 أن "مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة" الحكومي اقترب من الحصول على معلومات من مصارف سويسرية قد تثبت تورط العائلة السعودية المالكة بالحصول على عمولات سرية تجاوزت ال600 مليون جنيه استرليني من صفقة أسلحة بين البلدين، وألمحت الصحيفة إلى أن المكتب يسعى لكشف حسابات مصرفية لوسيطين يُعتقد أن أحدهما سياسي لبناني مرموق. وتابعت الصحيفة أن السلطات السويسرية أعلمت هذا الوسيط "بالتدقيق في حساباته"، ما دفعه إلى "إقامة دعوى استئناف رسمية في جنيف" ضد خرق السرية المصرفية لحساباته، مضيفةً أنه "منذ ذلك الحين والنائب العام البريطاني يواجه ضغوطاً سياسية من شركة بي آي إي سيستمز، وهي أضخم شركات صناعة الأسلحة في بريطانيا، لوقف التحقيق الموسع الذي يجريه المكتب".وأكدت مصادر قضائية للصحيفة أن "السويسريين يسمحون بالتدقيق في الحسابات المصرفية في مثل هذه القضايا الجنائية وهذا سيمكّن المكتب، الذي يحقق في هذه الادعاءات سراً منذ ثلاث سنوات، من تعقب أي دفعات مالية جرى تحويلها إلى حسابات العائلة السعودية المالكة". وذكرت الصحيفة أن "السعوديين وكبار المسؤولين في الشركة البريطانية ومسؤولي قسم مبيعات الأسلحة في وزارة الدفاع البريطانية لم يعلموا بمدى تقدم المكتب في تحقيقاته إلا في الخريف الحالي"، مشيرةً إلى أن شركة الأسلحة "بي آي إي"، التي نفت ارتكابها أي مخالفات وأكّدت أنها ستتعاون مع التحقيق، استأجرت شركة محاماة للدفاع عن موقفها أمام المكتب. وفيما أضافت الصحيفة أن السعوديين نفوا ارتكابهم أي مخالفات في القضية، أشارت إلى أنهم قابلوا رئيس موظفي مكتب رئاسة الوزراء البريطانية جوناثن باول (كما سبق وأشرنا) لمناقشة مصير صفقة "اليمامة 3"، (وهي الدفعة الأخيرة من مبيعات شركة الأسلحة المذكورة من الطائرات الحربية إلى السعودية وتقدر قيمتها بمليارات الجنيهات الإسترلينية)، وذلك في ظل مخاوف من تعثّر الصفقة في حال أخفقت جهود إغلاق التحقيق. ويشار إلى أن لدى آل باول معرفة وثيقة بهذه الصفقات، حيث ظهر اسم شقيق جوناثان باول، تشارلز، على جدول رواتب شركة الأسلحة كمستشار، كما أن ابنه هوف يرأس قسم السياسات الأمنية لوزارة الخارجية، المعني بأعمال الشركة. وكانت صحيفة الجارديان قد أشارت قبل ثلاث سنوات إلى أن شركة "بي آي إي" تدير "اعتماداً مالياً مموهاً" للسعودية،مستخدمةً قناة "ريد دايموند" البحرية من أجل إتمام "دفعات سرية" بين الطرفين. وبحسب الصحيفة، فإن تحقيقات "مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة" قد توسعت في العام الماضي (2005) ، متوصلةً إلى وكلاء "مزعومين" لشركة الأسلحة، في كل من تشيلي وجمهورية تشيكيا، وجنوب أفريقيا، والأحدث في تنزانيا، حيث دفع رئيس الحكومة البريطانية طوني بلير عام ,2001 نحو إتمام صفقة بيع رادارات من شركة "بي آي إي" بقيمة 28 مليون جنيه استرليني (نحو 53 مليون دولار). من يحمى المقدسات ؟ وبعد .. تلك هى تفاصيل أحدث فضائح آل سعود ، أولئك المناط بهم حماية ورعاية الحرمين الشريفين وهى فضائح كما رأينا ذات رائحة كريهة ، رائحة تتطلب من علماء الإسلام ومن المثقفين الشرفاء أن يرفعوا الصوت عالياً ، رفضاً لهذه الممارسات والسياسات السعودية التى طفح الكيل بسببها ، وأضحت مقدسات المسلمين فى مكة والمدينة مهددة أيضاً بسببها. إن فضيحة اليمامة بكل تفاصيلها السابقة التى كشفت فقط قمة جبل الثلج فى فساد الأسرة السعودية بشأن تجارة السلاح، لأن الجبل كله وباقى أجزاءه المغمورة تحت الماء لاتزال تبحث عمن يكشفها أنها تتطلب من كل صاحب ضمير حر أن يرفض وصاية هذه الأسرة على (بيت الله الحرام) فإذا كانوا هم أحرار فى الفساد والاستبداد والتبعية لأمريكا وإسرائيل وإقامة العلاقات السرية المشبوهة معهم ، فإنهم ليسوا كذلك فيما يتصل بحماية الحرمين الشريفين ، إذا لا يجوز أن يحميها إلا الأطهار الانـقياء ، وليس المرتشين والفاسدين ، ان ما بين أيدينا من حقائق تفرق –أخلاقياً على الأقل - من أولئك الذين يدافعون عن هذه الأسرة أن يعودوا إلى صوابهم ، وأن يقرأوا ما نشر بعين الحق ، وليس بعين " الموالس " الذى يغض الطرف ، والقلب والعقل ، عما يراه من فساد ، لمجرد أن فمه قد امتلأ بالبترودولار ، فسكت عن الحق ، وأضحى شيطاناً أخرس فى جنة آل سعود !! وحسبنا الله ونعم الوكيل . و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصاً و دون تعليق. المصدر: المثقف-23-11-2006 |
|||
2011-06-13, 15:21 | رقم المشاركة : 20 | ||||
|
اقتباس:
يا أخي هذه ألالاعيب قديمة و أصبح لا يصدقها حتى الأطفال "والشمس لا تدرق بالغربال " تماما مثل مثل موقعة الجمال في ميدان التحرير في مصر وحادثة المتحف المصري وغيرها من الخدع التي يلجأ إليها النظام من أجل أن يبقى . |
||||
2011-06-13, 15:26 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
كل الأنظمة العربية متخاذلة و أقول "كل " ولانزكي أي نظام ,كلهم مجرمون خونة أعداء شعوبهم مصاصي دمائهم وقتلة خيرة رجالهم .
|
|||
2011-06-13, 15:33 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
|
|||
2011-06-13, 15:36 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
ههههههههههههههههههههههههههههههه |
|||
2011-06-13, 17:39 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
قبل ايام من عزم الجيش *غير العربي* السوري – غزو مدينة صغيرة مثل جسر الشغور الهادئة، وبعد تمرد مجموعة من الضباط والجنود من الجيش السوري فيها لفت نظري حادثتين |
|||
2011-06-13, 18:30 | رقم المشاركة : 25 | ||||
|
اقتباس:
والله هؤلاء الإرهابيون ليس في قلوبهم ذرة رحمة ولا شفقة آه آه آه لا حول و لا قوة إلا بالله .بالله عليك على من تضحك ؟ من تخدع ؟ هل تريد منا أن نصدق ترهات و أكاذيب كالشمس. سبحان الله. |
||||
2011-06-13, 18:38 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
|
|||
2011-06-13, 18:40 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
ما فهمتش لراك من نيتك ولا راك الدير فيها بلعاني.الله يهديك ياصاحب الموضوع |
|||
2011-06-13, 18:40 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
قال تعالى في سورة البقرة {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ}. |
|||
2011-06-13, 18:41 | رقم المشاركة : 29 | ||||
|
اقتباس:
وآخر مهازله مسرحية المقبرة الجماعية في جسر الشغور أولا ـ جاء " اكتشاف" المقبرة الجماعية بعد تمهيد شبه "إعلاني" ( وليس إعلاميا!) استمر عدة أيام تضمن ثلاثة تسجيلات زعمت السلطة أنها جرت هاتفيا بين عناصر من " العصابات المسلحة" ، وأن الأجهزة الأمنية تمكنت من التقاطها. والتسجيلات لا يمكن حتى للمعتوه أن يصدقها. فعلامات الفبركة كانت واضحة عليها دون أي ريب ، وهي أقرب من حيث جوهرها إلى حوارات " ضيعة ضايعة"! ( هل هناك إلا الأجدب أو المعتوه يصدق أن أحدا يتصل بزميله ليقول له : "شو رأيك نعمل مقبرة جماعية لعناصر الأمن يلي قتلناهم"!!؟). شو هالغباء عند الإعلام السوري ؟ ثانيا ـ حرصت السلطة أن لا يحضر من الصحفيين إلا عملاؤها في الداخل ومرتزقتها في لبنان . مثل مراسل قناة المنار قناة شبيحة حزب الله وحسن نصر القتلة ، مراسلة قناة " إي . إن . بي" ، مراسل قناة " إن بي إن " تبع شبيحة حركة أمل نبيه بري الأبناء المخلصون للنظام السوري ). فأين هذا الإعلام المحايد ؟ وكل هذه القنوات هي قنوات وأبواق تابعة للنظام السوري منذ سنوات ؟ ثالثا ـ من تم تقديمه للصحفيين على أنه أحد الذين شاركوا في قتل عناصر الأمن ودفنهم. من الواضح أنه مختل عقليا أو مريض نفسيا أو على سكرانا أو هو تحت تأثير دواء مخدر ..فالرجل لا يستطيع تجميع كلمتين على بعض. ورغم ذلك يتحدث على أنه رئيس الجماعة الذي يعرف مصادر التمويل ومصدر السلاح يا عيني على ذكاء الإعلام السوري رابعا ـ الصحفيون (السفلة) و(القذرون) ليسوا أكثر من شهود زور مأجورون بلا شرف أو ضمير ، إذ يعرف أي أبله أنهم كانوا يلقون عليه أسئلة تلقوها من ضباط المخابرات ، من قبيل " هل قتلتم عناصر الأمن بسبب طائفتهم"!؟ ومن يلعب دورا من هذا النوع لا يمكن أن يكون إلا خسيسا. وهو يريد خدمة جليلة للنظام بإظهار أن ما يجري هو حرب طائفية ..فهل هذه حيادية ؟ خامسا - ذكر الارهابي المزعوم أنهم اغتصبوا فتيات من حلب ..وهذه بحدذاتها حماقة فلماذا حلب بالذات ؟ هي حركة تهدف إلى استفزاز الحلبية وتأليبهم على المتظاهرين .. سادسا - ما عرض في الشريط وبخلاف ما قيل عن " تقطيع رؤوس وأرجل بالسواطير وتمثيل بالجثث" ، لم يظهر أي شيء من هذا . إضافة عملية الحفر بالجرافة ، وكما أظهرها الشريط ، توحي دون أدنى ريب أن المشرفين على الحفر يعرفون بدقة أين الجثث دفنت الجثث كما لو أنهم وضعوها بأيديهم !؟ فقد جرت دون أي حذر أو حرص كما لو أنها تجري من قبل أهالي ليس لديهم أي خبرة ، وليس من قبل دولة!؟ فعلام يدلّ ذلك ؟؟؟؟ حماقات التلفزيون السوري لا تنتهي وبهذه الحماقات جعل من النظام السوري مسخرة أمام العالم - للأمانة أغلب الأفكار منقولة |
||||
2011-06-13, 18:44 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
إخراج رديء لمشهد تمثيلي عن مقبرة جماعية بقلم د . عزت محمد |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للنشر, الأسد, المؤشر, سوريا, طريقها |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc