╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013***

[محمود العمري]

5 أسابيع ضائعة من المقرر الدراسي بسبب الشغور البيداغوجي والاحتجاجات

الأسبوع الأول من عطلة الشتاء لاستدراك التأخر في الدروس




تكبير الصورة تم تعديل ابعاد هذه الصورة. انقر هنا لمعاينتها بأبعادها الأصلية.
كشفت
تقارير أعدها مفتشو التربية الوطنية، أن الأسابيع التي ضاعت من المقرر
الدراسي السنوي بسبب مشكل الشغور البيداغوجي في بعض المواد التعليمية،
واحتجاجات الأساتذة بسبب ملف الخدمات الاجتماعية، وسوء الأحوال الجوية قدرت
بـ5 أسابيع، الأمر الذي يفرض على المؤسسات التربوية الاستعانة بالأسبوع
الأول من عطلة الشتاء لاستدراك التأخر، كما أنها مطالبة بتقديم حلول
لمديريات التربية قبل الـ20 ديسمبر الجاري.

وأضافت مصادر "الشروق"، أن مشكل الشغور البيداغوجي الذي عرفته غالبية
المؤسسات التعليمية وطنيا، خاصة في مواد الرياضيات، الفيزياء واللغات
الأجنبية كالفرنسية و الإنجليزية الناتج عن انسحاب العديد من الأساتذة
الجدد من التدريس أياما قلائل بعد تعيينهم في مناصبهم، نظرا لعدم تمكنهم
من التأقلم مع جو التدريس، خاصة وأن التلاميذ قد رفضوا التمدرس لديهم لعدم
تمتعهم بالخبرة الكافية، وكذا إحتجاجات الأساتذة عبر بعض الولايات بسبب
ملف الخدمات الاجتماعية الذي ظل مجمدا، خاصة ما تعلق بعملية تسليم و
استلام المهام للجان الجديدة المنتخبة، على غرار ولايتي البليدة وبومرداس،
بالإضافة إلى الاضطرابات الجوية والفيضانات منعت العديد من التلاميذ
وأساتذتهم من التنقل إلى مؤسساتهم التربوية خاصة في ولايات الغرب والوسط،
قد أدت إلى ضياع الدروس من المقرر الدراسي السنوي، وتراوح التأخر بين
أسبوعين و5 أسابيع .
وأمام هذه الوضعية، أكدت مصادرنا أن اللجان البيداغوجية على مستوى
المؤسسات التربوية ستجتمع لتشخيص هذا التأخر حسب خصوصياتها، على اعتبار أن
نسبة التأخر تختلف من مؤسسة تعليمية لأخرى ومن منطقة لأخرى ومن ولاية
لأخرى، وهي مطالبة في نفس الوقت باقتراح الحلول وتقديمها لمديريات
التربية قبل الـ20 ديسمبر الجاري، أي قبل انقضاء الفصل الأول وخروج
التلاميذ لعطلة الشتاء.
وأضافت نفس المصادر، أن بعض المؤسسات التربوية ستضطر إلى الاستعانة
بالأسبوع الأول من عطلة الشتاء لاستدراك الدروس الضائعة، في حين يخصص
الأسبوع الثاني منها للراحة، على أن تقوم باقي المؤسسات التربوية التي لا
تعاني من مشكل التأخر في الدروس ببرمجة دروس الدعم والتقوية لفائدة
التلاميذ الذين لديهم مشكل في استيعاب الدروس خلال نفس الأسبوع

[محمود العمري]

كل مفتش ومعلم مطالب باقتراح الحلول
ميثاق أخلاقيات القسم لفرض الانضباط وتقليص غيابات التلاميذ



ستعكف، وزارة التربية الوطنية، على إعداد ميثاق أخلاقيات الحجرة، أو القسم، بداخل المدرسة الابتدائية، بالتعاون والتنسيق مع مفتشي التعليم الابتدائي، الأساتذة والمعلمين، بغية تكريس مبدإ الانضباط، ترقية التعليم والحفاظ على ممتلكات القسم. بالمقابل فقد أشرفت مديرية التكوين بالوزارة على تنظيم ملتقى تكويني لفائدة مفتشي التربية والتعليم الابتدائي، اختتمت أشغاله أمس بثانوية الأشرف بباب الزوار.

ونظمت مديرية التكوين، على مستوى وزارة التربية الوطنية، ملتقى تكوينيا لفائدة 150 مفتش للتربية والتعليم الابتدائي التابعين لمديريات التربية الثلاث: وسط، وشرق، وغرب، بثانوية مصطفى الأشرف بباب الزوار، حول أداءات مفتش التربية والتعليم، بحيث سيتلقون تكوينا في مجال التدريب على استخدام مجموعة من المقاربات في مجال التدريس، ومنها المقاربة بالكفاءات والمقاربة بالمشاريع.

وخلال الملتقى، فقد تطرق الحضور إلى ما يمسى بـ"مشروع القسم"، وعليه فقد تم الاتفاق على إعداد أو وضع ميثاق أخلاقيات الحجرة، أو القسم، بغية ترقية التعليم في القسم، تكريس مبدإ الانضباط، الحفاظ على ممتلكات القسم، بالإضافة إلى خلق فضاء حيوي مثير لشهية التمدرس لدى التلاميذ، وعليه فقد تم تزويد المفتشين بأدوات تسيير القسم لتحقيق مبدإ الانضباط والتعاون بين التلاميذ والمعلم والأستاذ، بغية بلوغ هدف الدرس.

وبذلك فإن مفتشي التعليم الابتدائي مطالبون مباشرة بعد انقضاء فترة تكوينهم، بالشروع في وضع و خلق ميثاق لأخلاقيات القسم، بالتعاون مع المعلمين والأساتذة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة تربوية وخصوصية كل حجرة درس، ومعنى ذلك أن كل معلم مطالب بخلق ميثاق خاص بقسمه، باقتراح مجموعة من الحلول والآليات الكفيلة بحل مشكل مطروح، كمشكل الفوضى داخل القسم، أو تكرار الغياب في صفوف التلاميذ.
الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

وزارة التربية تحقق في الوضع لاستدراك الخلل
تلاميذ دون كتب مدرسية منذ الدخول المدرسي



ما يزال تلاميذ ببعض المؤسسات التربوية يفتقدون للكتاب المدرسي رغم اقتراب الانتهاء من الفصل الدراسي الأول، حيث راسلت، أول أمس، المفتشية العامة للبيداغوجيا مديري التربية،

بالاستعجال في ضبط وضعية الكتاب المدرسي على مستوى كل مراحل التعليم.

تحصلت ''الخبر'' على إرسالية موقعة من قبل المفتش العام للبيداغوجيا تحت عنوان ''بخصوص عدم وجود الكتاب المدرسي عند بعض التلاميذ''، تسلّم منها وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد والأمين العام للوزارة والمفتشين المنسقين للولايات، نسخة منها، تتضمن تعليمات لاحتواء النقص في الكتب المدرسية، رغم أن المفتشية العامة أكدت في تعليمة سابقة تحمل رقم 710 ضرورة ضمان عملية توزيع الكتب في أجل أقصاه الثلاثة أيام الأولى من الدخول المدرسي، وأيضا إجباريته على كل التلاميذ وفي كل المستويات التعليمية.

وتشير ذات المراسلة تحت رقم 1992/م.ع.ب/07/,2011 تحمل تاريخ أول أمس، إلى أن المفتش العام للبيداغوجيا تلقى تقارير تسجل أنه ما يزال عدد قليل من التلاميذ في الأقسام التربوية يفتقدون إلى الكتاب المدرسي رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر عن الدخول المدرسي واقتراب اختتام الفصل الدراسي الأول، فطلب المفتش العام مدراء التربية إلى العمل على ضبط وضعية الكتاب على مستوى كل مراحل التعليم وفي كل المؤسسات التربوية.

كما احتوت الإرسالية، استعجال استدراك النقص لأنه سيؤثر سلبا على المردود التربوي ويعرقل العملية التعليمية للتلميذ، والعلمية التعلمية مع الأستاذ، علاوة على مساعدة التلاميذ الذين لم يتحصلوا إلى حد اليوم على كل كتبهم المدرسية، وموافاة المفتشية المركزية بالمعلومات الخاصة عن كل نقص على مستوى الولاية التي يشرفون عليها. وتستمد هذه المراسلة أهميتها استنادا إلى تعليمة مشتركة بين مديريتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي والتكنولوجي تحت رقم 178 و448 التي تحث مدراء التربية على ترقية المطالعة وتثمين دور الكتاب في الوسط المدرسي، من خلال وضع إطار تنظيمي لاختيار الكتب ثم اعتماد منهجية بيداغوجية تقوم على أسسها نشاطات القراءة والمطالعة وتفعيلها في الفضاء التربوي مع المتابعة وتقييم النتائج.

وقد اتخذ مديرا التعليم الأساسي والثانوي العام والتكنولوجي عبد القادر ميسوم وابراهيم عباسي، إجراءات لدعم هذه العملية وتفعيلها بالاعتماد على اختيار 7 مؤسسات موزعة على المراحل التعليمية الثلاث، بحيث تكون ثلاث مدراس ابتدائية ومؤسستان في التعليم المتوسط ومؤسستان في التعليم الثانوي.
عن صحيفة الخبر.

[ahmed65]

مراسلة وجهتها الوزارة إلى المؤسسات التربوية : صرف الأغلفة المالية المودعة منذ 2011 لشراء كتب شبه مدرسية




أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء الابتدائيات والمتوسطات بصرف المبالغ المالية المودعة عندها منذ سنة 2011، لشراء الكتب شبه المدرسية للمكتبات من مركز توزيع الكتب المدرسية الذي اقتناها من المطبعات الخاصة البالغ عددها 14 مطبعة عبر الوطن. ذكرت مصادر من قطاع التربية الوطنية، أن الوزارة الوصية وجهت مؤخرا تعليمات إلى مختلف المتوسطات والابتدائيات التي تساءلت في وقت سابق عن مصير المبالغ المالية التي أودعتها الوزارة في حسابات المؤسسات التربوية سنة 2011، وشددت على عدم صرفها إلا بأمر منها، حيث أبلغت الوصاية المؤسسات المعنية صرف الأغلفة المالية في أرصدة مراكز توزيع الكتب المدرسية بعد تلقيهم الكتب شبه المدرسية التي اقتناها بدوره من مطبعات خاصة عبر الوطن تقدر بحوالي 14 مطبعة تم التعامل معها من طرف المركز.

وقد استغرب مدراء المؤسسات صب المبالغ المالية في أرصدتهم وما تكلفه العملية من أجراءات بالرغم من أنه كان بإمكان الوزارة الوصية صرف المبالغ مباشرة لصالح مركز توزيع الكتب المدرسية الذي يقوم بشراء الكتب من المطابع الخاصة.

وكانت وزارة التربية الوطنية في وقت سابق قد وجهت مبالغ مالية إضافية إلى كافة المؤسسات التربوية استفادت الابتدائيات والمتوسطات من أغلفة مالية صبتها الوزارة في حساباتها، حيث استفادت الابتدائيات من مبلغ 18 مليون سنتيم في 2011 ونفس الشيء بالنسبة للطور الإكمالي حيث استفادت مختلف الإكماليات عبر ولايات الوطن من غلاف مالي بقيمة 30 مليون سنتيم سنة 2011 كان متبوعا بغلاف مالي إضافي سنة 2012 بقيمة 40 مليون سنتيم. وقد طلبت الوزارة من مدراء المؤسسات عدم صرف تلك المبالغ الى غاية إصدارها أوامر بذلك، إلا أن المؤسسات التربوية المعنية ومنذ تلك الفترة لم تتلق أي تعليمات بصرف تلك الأموال التي توجد في حسابها، الأمر الذي دفع بالمسؤولين عن المؤسسات إلى التساؤل عن مصير تلك الأموال، وهل يحق لهم صرفها، وقد راسلوا الوزارة من أجل توضيح الأمر.

من جانب آخر، كان مدراء التربية قد رجحوا أن الوصاية خصصت تلك المبالغ لاقتناء أجهزة إعلام آلي الذي تم إدراجه مؤخرا كمادة في الطور الإكمالي مما سيسمح بتمكين التلاميذ من إجراء دروس تطبيقية في هذه المادة خاصة أن العديد من الإكماليات لا تمتلك أجهزة إعلام آلي بالرغم من تدريسها المادة، إلا أن الوزارة قررت تخصيصها للكتب شبه المدرسية للمطالعة في المكتبة المدرسية.

[الجليس الصلح]

شكرا على المعلومات المقدمة بارك الله فيك

[أبوعبد الحكيم]

هناك كتاب من تأليف الدكتور إبن بوزيد حول إصلاحاته سعره 5000دج ( خمسمائة الف سنتيم) . على المؤسسات شراءه

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[محمود العمري]

طالب نقابة عمال التربية العدول عن الإضراب وتعهد بالجديد قريبا
بابا احمد “يتحايل” على القانون الخاص لإرضاء الأساتذة


الوزارة ”تتخلى” عن إدماج 130 ألف عامل مشترك في القطاع

ناشدت وزارة التربية النقابة الوطنية لعمال التربية بالعدول عن إضراب اليومين الذي من المنتظر أن تشنه يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وأمام التماس الوصاية بتأجيل شلّ المؤسسات التربوية تعهدت بتدابير جديدة سترضي جميع الأساتذة وعمال التربية قريبا، فيما تعلق بالقانون الخاص الذي ستقوم فيه بتعديلات دون إعادة فتحه من جديد، مقابل ذلك أكّدت النقابة أن قرار تجميد الإضراب من صلاحيات المجلس الوطني، فيما أكدت بخصوص 130 ألف عمال مشتركة استحالة إدماجهم في القطاع، معلنة نيتها عن التخلي عنهم باعتبارها ليست الوصية عنهم.

جاء رد النقابة الوطنية لعمال التربية حسب ما نقله المكلف بالإعلام والاتصال آيت حمودة عميروش، في تصريح لـ”الفجر”، بأن القرار الأول والأخير للمجلس الوطني المنتظر أن يعقد خلال اليومين القادمين، معبرا عن عدم ارتياحه الشخصي من الوعود التي قدمتها وزارة التربية، قائلا ”سئمناها في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، ما يجعل الثقة مجددا بالوصاية صعبة”، وأكد أن رأيه الشخصي يتجه إلى عدم تأجيل الإضراب باعتبار أن الوزارة ستخضع بدورها لضغوطات الحكومة والذي سيمنعها من تلبية مطالبهم التي لا تتوقف عندها.

وأشار آيت حمودة بالتفصيل إلى مجريات اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية بحضور جميع ممثلي التنسيقيات، (أساتذة التعليم الثانوي والتقني - مساعدي التربية - النظار- المصالح الاقتصادية - الأسلاك المشتركة - مديري المؤسسات التربوية - عمال المخابر - التوجيه المدرسي والإرشاد - مستشاري التربية)، وهو الاجتماع الذي دام 7 ساعات كاملة، والذي لم يخرج بنتيجة ايجابية بخصوص الانشغالات التي تنادي النقابة بتحقيقها بعد أن أكد رئيس الديوان بلعابد، أن إعادة القانون الخاص لن يتم رغم الوعود التي قدمها بوجود جديد سيرضي الجميع، وأوضح هنا المتحدث أن الوزارة أكدت أنها ستجتهد من أجل أن تطل على أسوار ملف القانون الخاص وبالجوانب المحيطة به للنظر في مطالب عمالها دون التوغل فيه أو إعادة النظر فيه، وذلك تحت تسمية ”التحايل على القانون الخاص”، على حد قول آيت حمودة، الذي نقل أن الوزارة ستعمل على القيان بتعديلات على حواف أو جوانب الملف.

وكان رد الوزارة في شأن عمال الأسلاك المشتركة -يقول المتحدث- إن إدماجهم في قطاع التربية من المستحيلات وأكدت أنها لا يحق لها النظر في انشغالات الزيادة في الأجور أو المنح باعتبارها ليست وصية عنهم، ما سيجعل الاحتجاجات لهذه الفئة قائمة، ولن يتم تأجيلها.

وفي انتظار الفصل في الإضراب الذي قال عنه آيت حمودة بأنه لن يؤثر على المتمدرسين باعتباره سيكون يومين قبل العطل المدرسية، تؤكد النقابة -حسب بيان موقع من طرف الأمين العام بوجناح عبد الكريم - على أهمية مراجعة ”الاختلالات” الواردة في القانون الخاص وكذا ملف الخدمات الاجتماعية. وطالبت الوصاية بمراسلة مديريات التربية قصد إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية، كونها حق لجميع موظفي عمال التربية، والإسراع في تفعيل نشاطها، وإبعادها عن الصراعات النقابية الداخلية بين أعضاء اللجان، مع مراسلة جميع الولاة من أجل تخصيص حصص سكنية لموظفي قطاع التربية في إطار السكن الترقوي المدعم مثل ما هو معمول به في قطاعات أخرى، وتطبيق القانون التوجيهي للتربية لاسيما في إنشاء المرصد الوطني للتربية والمجلس الأعلى للتربية بما يسمح بتطوير المنظومة التربوية في إطار أكاديمي.
عن صحيفة الفجر بتاريخ 13/10/2012

[أبو فاروق]

إن إدماجهم في قطاع التربية من المستحيلات

[طالب العلم والمعرفة]

[محمود العمري]

تحديد مقاييس الانتقال والتقييم في نظام الـ''أل.أم.دي''
كشف جديد للنقاط ووثيقة مرفقة بالشهادة بدءا من السنة الجارية



ستشرع المؤسسات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن في توحيد مقاييس التقييم والانتقال لطلبة الـ''أل.أم.دي'' في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس والماستر انطلاقا من الموسم الجامعي الجاري بموجب قرارين أصدرتهما وزارة التعليم العالي يحددان بالتفصيل الخصائص المتعلقة بكشف النقاط والوثيقة الوصفية المرفقة للشهادة.

أكدت مصادر مطلعة أن التضارب الواضح في طريقة إعداد هاتين الوثيقتين من جامعة إلى أخرى وما ترتب عنه من احتجاجات الطلبة بسبب خلاف حول تبني الإنقاذ والديون بين الجامعات وأحيانا في نفس التخصص، دفع بالوزارة إلى التدخل لإنهاء هذا الإشكال بعد 8 سنوات من اعتماد نظام ''أل.أم.دي'' في الجامعة الجزائرية، وذلك استكمالا للمنظومة القانونية لهذا النظام وبغرض إضفاء الشفافية والرقابة على النتائج المحصل عليها واجتنابا لأي محاولة للعبث بمحتوى كشوف النقاط مستقبلا.

وأضافت مصادرنا أن وزارة التعليم العالي من خلال هذه الخطوة ستضمن تفعيل لجنة الجودة التي أنشئت على مستوى الوزارة ولم تباشر مهامها بسبب تأخر تجسيد القرارين، حيث ستستفيد الأخيرة من توحيد معايير الانتقال والتقييم من أجل إنجاز عمل أهم وهو تصنيف المؤسسات الجامعية وترتيبها وفقا لم تسجله من نتائج في نهاية كل موسم جامعي، ومن ثمة تسهيل تحديد أحسن مستوى في التعليم بناء على مردودية كل مؤسسة.

وقد تحصلت ''الخبر'' على نسخة من القرارين رقم 452 و453 اللذين كلف مدير التعليم العالي في مرحلة التدرج ومديرو المؤسسات الجامعية بتطبيقهما، ويضبط أولهما جملة من الخصائص التي يتوجب على كشف النقاط أن يتضمنها مقسمة على 4 فروع بـ29 بندا، منها ما يتعلق بالطالب وأخرى تخص السلطة المانحة للكشف، إذ اشترطت الوزارة على سبيل المثال أن يعد الكشف في ورقة من حجم ''أ ''4 ولا يحمل أي خدش أو تراكم في الكتابة أو لطخة، فيما أعطت الوزارة الوصية نموذجا على الشكل الذي ستأخذه الوثيقة الوصفية الملحقة بالشهادة التي تقدم في الأصل معلومة كاملة حول المسار التعليمي الذي تابعه الطالب للحصول على درجة جامعية تضمن مقروئية أفضل للمعارف والقدرات المكتسبة خلال تكوينه، بحيث تسهل للطالب حركيته الوطنية والدولية، لذلك فهي خالية من كل حكم قيمي أو تصريح بمعادلة.