[B]اللجنة المالية تمنح المجندين الذين أعيد استدعاؤهم الحق في التقاعد[/B]
قبلت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، مبدئيا، إدراج المجندين الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة ضمن أحكام المادة 75 من مشروع قانون المالية لسنة 2014، والتي تمنح المدنيين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب، حق تقاضي معاش تقاعد نسبي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي من ميزانية الدولة.
لم يعترض وزير المالية، كريم جودي، على المقترح المقدم من نواب جبهة العدالة والتنمية وحزب العمال، على أن يتم وضع صياغة مناسبة أو إدراج مادة جديدة وهي المادة 75 مكرر. ويحقق هذا القرار، في حالة تجسيده، رغبة مجندي الخدمة الوطنية الذين أعيد استدعاؤهم للخدمة لدعم جهود مكافحة الإرهاب.
ولم يبد الوزير اعتراضه على مقترح تقدم به نواب من حزب العمال لأجل إدراج سنوات العمل ضمن عقود الإدماج المهني في حساب التقاعد. وقبلت اللجنة أيضا مقترحات لإعادة صياغة مجموعة مواد منها المادة 70 الخاصة بإلزام وكلاء السيارات باستيراد حصة مجهزة بخزان الغاز المميع أو المكثف، بشكل يحمي مصالح الناشطين في السوق المحلية. ورفضت اللجنة بالمقابل تعديلات منها مقترح لحزب العمال باستحداث ضريبة على الثروة، وبرر الوزير رفضه خلال اجتماع اللجنة بوجود ضريبة مماثلة تخص الضريبة على الممتلكات العقارية، ومنح مزايا جبائية للمستفيدين من القرض الحسن ومنها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة.
وكان وزير المالية، كريم جودي، قد أعلن، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن التسهيلات الجديدة للاستثمار المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي من المقرر التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل من قبل المجلس الشعبي الوطني، سيستفيد منها المستثمرون الخواص أساسا. وقال الوزير إن المشروع يتضمن ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة في نفقات التجهيز و«يوفر مخطط أعباء هاما للمؤسسات الخاصة”. وذكر جودي أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز على تسهيلات لصالح الصفقات وتشجيع استقرار الوكالات البنكية عبر التراب الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض الضغط الجبائي.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/politique....Dt1kPwmM.dpuf