مطالب التي سلمت الى جريدة الخبر
الى السيد فخامة رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطنى (تخت اشراف السلم التصاعدى لتسلسل الرتب)
من ابنائكا الوطنيين الضعفاء الدين يطلبون منك انصافهم بعدما هضمت حقوقهم وسرق منهم شبابهم فى غفلة منهم فى الدفاع عن الوطن ضد همجية الارهاب الاعمى ووخشيته فى ضرب استقرار الجزائر فى اقتصادها ووحدة ترابها وارواح شعبها .مشطوبى ومتقاعدى وافراد التعبئة ما يفوق العشرة سنوات ليجدون انفسهم مهضومى الحقوق و...دون اى اعتراف رسمى يضمن لهم حقوقهم المادية منها والمعنوية والاجتماعية لهدا نناشدك سيدى الرئيس ووزير الدفاع الوطنى لفتح الادراج والامر باعادة دراسة الملفات لكل من المشطوبين وافراد التعبئة ودراسة مطالب الزيادات وتعديل الاجور مند سنة 2003.اما بالنسبة للمتقاعدين المتعاقدين الدين قضوا 15 سنة خدمة فعلية في الميادين دون ترقية او تكوين فى اى مجال منالمجلات ورغم ان لهم مستوى دراسى يسمح لهم دلك الا انه تم تحويلهم على التقاعد المسبق براتب زهيدلايحفض كرامتهم ولايستطعون بها اعالة اسرهم.
ايعقل هدا سيادة الرئيس وزير الدفاع الوطنى.......بعد ان ساهمو فى غرس سجرة السلم والامن والاستقرار وسط اخواننا بدمائهم الطاهرة وسقطو فى ميادين الشرف شهداء الواجب .
نرجوا منكم ان تنصفونا وتسترجعوا لنا حقوقنا المهضومة وتعدل بيننا كيف لا وانت من ولى فى رجال الشرطة رجل عدل رقى اليا الدين الخقوا بسلك الشرطة بعد قضاء 13سنة خدمة من رتبة عون امن الى حافظ امن عرفانا بالمجهودات الجبارة التى بدلوها فى سبيل الوطن لارساء اسس السلم والمصالحة الوطنية .كيف وانتولينا .........والله لانشك فى من صخر للعبد رجالا واقام له بيوتا ومجالس.
سيدى الرئيس ووزير الدفاع
نرجوا منكم دراسة مطالبنا المشروعة والمهضومة واخدها بجدية .
بيان المطالب
1-المطالبة بالافراج على وثيقة الاعتماد من وزارة الداخلية .
حيث ان ملف الجمعية الوطنية لمتقاعدى ومعطوبى ودوى الحقوق للجيش الوطنى الشعبى الجزائري استوفى كل الشروط القانونية والادارية .حيث تم وضع الملف لدى وزارة الداخلية يوم 17/04/2012ومر على وضع الملف 14 شهرا والجمعية معتمدة بقوة القانون لان مواد القانون مؤرخ فى 06/12/جانفى2012.انه عند وضع الملف لدى وزارة الداخلية فى مدة اقصاها 45يوما ولم تخبر من السلطة القضائية المخولة اقليميا بالسلب او الاجاب فانت معتمد بقوة القانون ولانريد سوى وثيقة الاعتماد.
2-المطالبة برد الاعتبار والاعتراف بالمجهودات والتضحيات التى قدموها كل الفئات للجيش الوطنى الشعبى من المشطوبين وافراد التعبئة والمتقاعدين.
3-استحداثمنحة الافراد الدين شاركو فى الحرب ضد الارهاب والاستفادة من كل المزايا التى يستفيد منها المحارب.
4-تعديلالاجور مند سنة 2003لكل افراد الجيش الوطنى الشعبى .
5-طلب الزيادة فى المنح القاعدى باثر رجعى يعود الى سنة 2008كباقى مؤسسات الدولة التى استفادت من هده الزيادات.
6-صرف منحةالصرف من الخدمة والمقدرة ب12 شهرا وتطبيقها على كل الافراد الدين حولو على التقاعد مند سن قانون الطوارىء .
7-طلب الترقية للعرفاء والرقباء الاوائل والمتقاعدين مسبقا اليا الى رتبة مساعد اول عامل لانها الرتبة التى يصل اليها كل عريف اول ورقيب اول لو سارت امور الترقية والتكوين بانتضام واحترافية فى الادارة والتسيير لمستخدمين العسكريين.
8-صرف مخلفات العطل الصيفية خلال سنوات الماسات الوطنية.
9-صرف منحة السكن والمقدرة ب300000.00دج (ثلاث مائة الف دينار جزائرى )لضباط الصف والعاملين و250000.00دج (مائتا وخمسون الف دينار جزائرى)لضباط الضف المتعاقدين بعد قضاء
15 سنة خدمة فى صفوف الجيش الوطنى الشعبى اما العرفاء الاوائل ليس لهم حق فى منحة السكن رغم انهم قضوا نفس مدة الخدمة ويعملون بنفس نضام التعاقد ولم تشفع لهم عند من وضع هدا القانون المجحف والضالم فى حقهم وببساطة لانهم ينتموا الى صف الجند وبالتالى ليست لهم حقوق بل عليهم واجبات فقط.ربما نسى من وضع القانون انهم مواطنون جزائريون ويحملون جنسيتهم.
10-صرف منحة الزواج وتعميمها لكل الافراد العسكريين عاملين ومتقاعدين لانها اجحفت فى حق المتعاقدين.
11-منح السكن العمومي الايجارى الاجتماعى او الريفى لكل الافراد الدين لم يستفيدوا من السكن تحت اشراف قادة القطاعات العسكرية للتنسيق مع روساء الدوائر والمكاتب الولائية للجمعية الوطنية لمتقاعدى ومعطوبى ودوى الحقوق للجيش الوطنى الشعبىلتسهيل العملية.
12-تقديم الدعم المالى والتسهيلات الازمة الى المتقاعدين فى انشاء مشاريعهم لتحسين معيشتهم.
13-اعادة ادماج المشطوبين العسكريين او تحويلهم على التقاعد مع تعويض السنوات التى قضوها خارج الخدمة .
14-استفادة المتقاعدين من الخدمات الاجتماعيةوالمرافق الصحية كما يستفيد منها افراد الجيش الوطنى الشعبى القائمين بالخدمة