رفضت مديرية الوظيف العمومي التأشير على نتائج مسابقات مديري التعليم في الطورين الابتدائي والمتوسط بولايات سوق أهراس وفالمة وسكيكدة ما يعني بأنها ''ملغاة''، وطالب ضحايا هذا القرار بتدخل وزير التربية لتوضيح الأمور.
يترقب المشاركون في مسابقات مديري التعليم المتوسط والابتدائي بكل من سكيكدة وفالمة وسوق أهراس تدخل وزير التربية لنشر نتائج المسابقات الخاصة بهم بعد رفض مديرية الوظيف العمومي، الأسبوع الماضي، التأشير على المداولات الخاصة بالنتائج النهائية لهذه المسابقات ما ينبئ بإلغائها، حيث أفادت مصادر مطلعة أن أسباب إلغاء النتائج تعود إلى التقارير التي رفعها ممثلو الوظيف العمومي بالولايات المذكورة إلى المدير العام تشكك من خلالها في طريقة إجراء المسابقات.
وأكدت مصادرنا بأن ممثلي الوظيف العمومي ذكروا في ذات التقارير أن الامتحانات تمت في ظروف غير طبيعية، وبما أن الوزير لم يتنقل لحد الساعة إلى هذه الولايات بالرغم من حالة الهلع التي أصابت المترشحين بمجرد انتشار الخبر، فإن التفاصيل لا تزال مجهولة والمرجح أن يتعلق الأمر باكتشاف حالات غش، وإذا كان الأمر كذلك لا مفر، تضيف المصادر نفسها، من تأجيل إعادة تنظيم المسابقة في الولايات الثلاث إلى الموسم القادم، خاصة في حال عدم توصل المسؤول الأول على القطاع إلى حل.
على صعيد آخر أوضحت مصادرنا بأن المناصب التي أعلنت عنها وزارة التربية خلال انطلاق مسابقات مديري التعليم المتوسط والابتدائي تتجاوز عدد المناصب الشاغرة فعليا في الميدان، وهو ما جعل الوزارة الوصية توفد ممثلين عنها في الولايات المعنية بهذا الخلط قصد معالجة الخلل، إذ من المنتظر أن تلجأ الوزارة إلى ضمان الفارق في المناصب بواسطة الاستعانة بمناصب الموظفين الذين سيحالون على التقاعد.
من جهته اعترف المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، باحتمال وجود غش في المسابقات ببعض الولايات ''لكن هذا يعيدنا إلى أصل المشكل'' والذي يتمثل، حسبه، في غياب الشفافية في طريقة تنظيم المسابقات المهنية إلى درجة أفقدتها المصداقية، بدليل أن المتداول في الشارع بأن قوائم الناجحين جاهزة مسبقا، مضيفا بأن تدارك الوضع يكون باتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي الغموض والضبابية، منها ضرورة نشر الأجوبة النموذجية للامتحانات على موقع الوزارة حتى يتمكن المشاركون في المسابقات من الاطلاع على طريقة التنقيط وفهم معايير الرسوب والنجاح بكل وضوح.
في سياق متصل أدان المتحدث ''الخلاف'' الموجود بين وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي قائلا بأن الهيئتين ليستا في دولتين منفصلتين، وبالتالي عليهما التنسيق من أجل ''المصلحة العامة'' وإزالة ''النشاز'' عن طريق الاتفاق على رزنامة الضوابط التي تحكم المسابقات ''لأن قول الوزير بأنه يجهل بعض المقاييس المعتمدة من طرف مديرية الوظيف العمومي في التأشير على نتائج المسابقات، أمر خطير للغاية، لأنه المسؤول في قطاع التربية وهو مطالب بمعرفة كل القرارات التي لها صلة بالقطاع ومستخدميه''.
نسخة للطباعة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-12-11, 18:41
العرض العادي
