قانون الاسرة الجديد ....طريق نحو الزواج العرفي على الطريقة المصرية

[جالب الخيرات]

المتتبع لأراء الأعضاء ..................كما للذي جعل أو طرح هذا الطرح..........................يرى بنظرة المتشائم..............فحقيقة الأمر ان المذاهب تختلف و الاراء تختلف..................و من ثم فإن الأمر لا يعدو عن إختلاف في المذهب........................و من هذا المنطلق فإن الولي سواء اكان ركنا في مذهب (المالكي) أو شرطا في المذهب الحنفي.....................................أو في بعض المذاهب الأخرى ...................و قد اخذ بهذا المقنن الجزائري ليس إنتهاكا للشريعة و لا تهديما للمجتمع و لكن تسهيلا لبعض القضايا الراهنة خاصة ما إذا لم يكن هناك ولي ....................فيبقى القاضي ولي من لا ولي لها.....................................كما أن هناك مجموعة من الأعراف و التقاليد التي تعتبر قانون و لا يمكن الحياد عنها .................................مع العلم أن في مجموع الأحاديث التي تقر بأن لا زواج إلا بولي و شهادين و ...إعتبرها مجموع من علماء الفقه شروطا و من ثم فليس من الضرورة توافرها لينعقد الزواج فبمجرد الرضا و الذي هو ركن ركين (تبادل الإيجاب و القبول) ينعقد الزاج و بإنعدامه ينعدم.................. ......................و لهذا فلا يجب التهويل من الامر ............................بإعتبار الأصل هو الأحكام و التقاليد و العرف الذي يعتبر مصدرا هاما من مصادر التشريع و عليه............فلا أظن ان تتم الزيجات إلا بعد تمام المرور عن طريق الولي...........................مع العلم انه و في العديد من المرات من الأولياء من كانوا سببا في عنوسة بناتهم بحجج واهية......................و هنا فإن الشرع قد رد أفعالهم كما اجاز الخروج عن طوعهم في ما إذا كان فيه ضرر للبنات..............و لكم الإستفسار عند اهل الفتوى............................شكرا.