سيناريو التوظيف بـ" المعريفة" يتكرر
تجاوزات بالجملة في استدعاء أساتذة القوائم الاحتياطية
امتنع العديد من مدراء التربية الولائيين عن نشر عدد المناصب الشاغرة في قِطاع التربية، رغم أن الدخول المدرسي 2016-2017 ينطلق بعد أقل من أسبوع. الأمر الذي يعني أن سيناريو “استدعاء الاحتياطيين بالمعريفة” سيتكرر هذه السنة، في ظل عدم فعالية المراقبة الميدانية لمصالح الوزارة الوصية.
تلقى العديد من الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة، التي جرت في أفريل 2016، في عدد من الولايات مؤخرا، استدعاءات من مديريات التربية بهدف توظيفهم، بعد الإعلان رسميا عن عدد المناصب الشاغرة والمحررة جراء التقاعد والوفاة والتحويل بين الولايات.
وتعتبر القائمة الاحتياطية رخصة من الوظيفة العمومية لمعالجة إشكالية الشغور الموجود في قطاع التربية خلال السنة الدراسية، وسببها عدم تسقيف المصالح المختصة في الوزارة عدد الناجحين، حيث يتم التوظيف حسب الاحتياجات المسجلة، أي عدد المناصب الموجودة، حسب الترتيب بداية من أعلى معدل، لينطلق تعداد أصحاب القوائم الاحتياطية من الذين تحصلوا على معدل 10 أو أكثر، بمجرد انتهاء الشواغر.
وكانت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، قد اعترفت في وقت سابق بأن عملية الاستخلاف والتوظيف في المناصب الشاغرة تتم بالمحسوبية أو “المعريفة”، والتزمت وقتها بضبط العملية في إطار مرسوم قالت بأنه سيصدر بداية هذا الدخول من شأنه تنظيمها وتقييدها بشروط ومعايير تعرّض كل من يخالفها لعقوبات صارمة. وهو الأمر الذي لم يتحقق لحد الآن، رغم أنه لم يعد يفصلنا عن الدخول المدرسي سوى خمسة أيام.
وبذلك، فإن المشكل سيظل قائما، وسيتسبب في حرمان الموجودين في القوائم الاحتياطية من التوظيف رغم أحقيتهم، كون المناصب الشاغرة موجودة، غير أنها تحوّل إلى غير أصحابها.. إذ يتم اعتماد استخلاف أشخاص بطرق ملتوية، بدل استغلال القائمة الاحتياطية الموجودة في كل ولاية.
ومثلما أشار إليه ممثل مجلس مستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست”، مسعود بوديبة، فإن العديد من مديري التربية لا يحترمون الترتيب في القائمة الاحتياطية كشرط للتوظيف، ويتعمدون استغلال أسماء في ذيل القائمة، بدل إعطاء الأولوية للأوائل. وهو تجاوز خطير، يضيف محدثنا، حذرت منه النقابة وطالبت بإخضاع العملية إلى متابعة ومراقبة دورية لتمكين المعنيين بهذه القوائم من التوظيف في إطار قانوني وشفاف.
واتهم محدثنا مدراء تربية صراحة بالتستر على المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد والوفاة والتحويل، وعدم الإعلان عنها في وقتها، حيث قدرها بوديبة بالآلاف سنويا. فبالنسبة للتقاعد فقط، كشفت آخر الأرقام بأن أكثر من 20 ألف أستاذ أحيلوا على التقاعد هذا العام. وهذا يعني 20 ألف منصب شاغر من المفروض أن يتم سدها باللجوء إلى المسجلين في القوائم الاحتياطية، مع احترام الترتيب حسب المعدل المحصل عليه في آخر مسابقة توظيف.
وتساءل بوديبة أيضا عن مصير المتعاقدين في ظل التزام وزارة التربية باستدعائهم وتوظيفهم بداية هذا الدخول المدرسي، وبمجرد الإعلان عن المناصب الشاغرة. وطالب محدثنا، في هذا الإطار، وزارة التربية بضرورة مراعاة هذه الفئة، ومنحها الأولوية في التوظيف على غرار القوائم الاحتياطية، تجنبا لأية احتجاجات قد تؤثر على السير العادي للدخول المدرسي المقرر يوم 04 سبتمبر المقبل.
-