هل بقي للقدس سنوات قليلة ?????

[بلال الرومنسي]

اليهود يكثفون الاستيطان في القدس المحتلة











صورة الاقصى وموجود صورة الحفرة التي هدمة بسب الحفر تحت الاقصى

صورة الاقصى وموجود صورة الحفرة التي هدمة بسب الحفر تحت الاقصى


صورة توضيحية للمنطقة المهدومة بسب الحفر تحت الاقصى

صورة توضيحية للمنطقة المهدومة بسب الحفر تحت الاقصى

شرعت سلطات الاحتلال الصهيوني مؤخرًا في أعمال بناءٍ "استيطانيةٍ" جديدةٍ في مناطق جنوب محافظة الخليل وغربها بمحاذاة جدار الفصل العنصري، كما شرعت في أعمال حفرٍ وتوسيعٍ لمساحاتٍ شاسعةٍ بجوار الجدار العنصري في منطقة غرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، بالإضافة إلى مناطق عرب الرماضين وبلدة السموع جنوب الخليل.

وبدأت سلطات الاحتلال بإقامة قواعدَ وأساساتٍ لبناياتٍ سكنيةٍ للمغتصبين على الأراضي التي صادرها الجدار العنصري من الجهة الغربية؛ باعتبار المنطقة "إسرائيلية" لوقوعها غرب الجدار.

وشرعت سلطات الاحتلال في أعمال تجريفٍ وتوسيعٍ مكثفةٍ لإقامة سلسلة مغتصباتٍ جديدةٍ وضخمةٍ بمحاذاة الجدار في أكثر من موقعٍ ملاصقٍ للجدار من جهته الغربية جنوب الخليل، ناهيك عن أعمال التوسع و"الاستيطان" التي ينفذها في مغتصباته على أراضي المواطنين في المحافظة، كما شرع في إقامة مغتصبةٍ قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل لم يعرف اسمها بعد؛ حيث تبدو البنية التحتية ظاهرة للعيان بمحاذاة الجدار الفاصل مباشرة، بالإضافة إلى مغتصبةٍ جديدةٍ تسمَّى "سنسانا" جنوب غرب الرماضين، وأخرى تسمى "شاني ليفني" قرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وكانت لجنةٌ تابعةٌ لـ"الأمم المتحدة" قد طالبت المجتمع الدولي باتخاذ قرارٍ حاسمٍ ضد الاغتصاب الصهيوني المتواصل والانتهاكات الصهيونية، محذرة من تداعيات الأنشطة "الاستيطانية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة على هيبة القانون الدولي ككل.

وقالت اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقَه غير القابلة للتصرُّف، في بيانٍ صدر عنها مساء الثلاثاء (15-12): "إن مخالفة "إسرائيل" القانونَ الدوليَّ تذهب أبعد من سياق النزاع الفلسطيني - "الإسرائيلي"، ويمكن أن تؤثر في أوضاع النزاعات في مناطق أخرى من العالم بتجاهل نظام القانون الدولي الموجود حاليًّا وتقويضه"، مضيفة أن "تعليق "إسرائيل" المؤقت لبناء "المستوطنات" لا يرقى إلى التزاماتها بموجب "خارطة الطريق" التي تطالب بوقف نشاط بناء "المستوطنات"؛ بما في ذلك النمو الطبيعي وتفكيك "المستوطنات" المبنية منذ آذار (مارس) 2001".

وأشارت اللجنة إلى أن وقف الكيان الصهيوني المؤقت لبناء المغتصبات لا يُعَد كاملاً؛ لاستثنائه القدس المحتلة، مؤكدة أن سلطات الاحتلال ملزمة تمامًا ببنود القانون الإنساني الدولي؛ بما في ذلك "معاهدة جنيف الرابعة" التي تقول إنه ليس للقوة المحتلة ترحيل جزءٍ من سكانها المدنيين إلى المناطق التي تحتلها.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء اعتداءات المغتصبين واستفزازاتهم المستمرَّة، مشيرة إلى الانتهاكات اليومية الموجَّهة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومن ذلك إطلاق النار عليهم وتدمير ممتلكاتهم وحرق مزارعهم وتدمير محاصيلهم.

وذكرت أن "حرق مسجد قرية ياسوف يُعتبر مثالاً حيًّا آخر على جرائم (المستوطنين)"، وأن انعدام القانون الملائم لمعاقبتهم يزيد من التوتر ويمكن أن يقود إلى تصعيد النزاع.

من ناحيةٍ أخرى أصدر مكتب "الأمم المتحدة" للشؤون الإنسانية تقريرًا يوم الثلاثاء الماضي حول سياسة سلطات الاحتلال حول ما يُعرف بالمنطقة (ج) في الضفة الغربية، والتي تغطي مساحة 60% من الأراضي، مع سكن معظم الفلسطينيين في المنطقتَيْن (أ) و(ب).

وتضم المنطقة (ج) احتياطيَّ الأراضي الضرورية لتنمية المراكز السكانية وجزءًا كبيرًا من الأراضي الزراعية والمراعي، ولأنها الأرض المتصلة الوحيدة في الضفة الغربية فهي ضرورية لتطبيق أي مشاريع ضخمة في البنية التحتية.

وأوضح مكتب الشؤون الإنسانية أن الفلسطينيين ممنوعون من البناء في 70% من أراضي هذه المنطقة، بينما توجد قيود متعددة بالنسبة لبقية المساحة؛ ما يعني عدم الحصول على تصاريح البناء.

ونتيجة لهذه القيود فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يودون البناء في المنطقة (ج) لا يوجد أمامهم أي خيار سوى البناء لتلبية احتياجاتهم دون الحصول على تصاريح، ويخاطرون بإزالة هذه المباني ومن ثم التشرُّد.

وبخصوص جرائم الاحتلال المتمثلة في بناء المغتصبات فقد كانت الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور إسماعيل هنية قد طالبت المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته تجاه "الاستيطان".

واستنكرت الحكومة على لسان وزير الأشغال العامة والإسكان فيها المهندس يوسف المنسي ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من إعداد خطةٍ لتوسيع مغتصبة "معالي أدوميم" بـ 12 ألف دونم جديد، مبينًا أنه يجري ضم عددٍ من المغتصبات وتوسيع "معالي أدوميم" لتحيط بمدينة القدس من الجهة الشرقية، ووضع العراقيل للتواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الفلسطينية المحتلة وشمالها.

وطالب وزير الأشغال والإسكان المجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته تجاه الأعمال "الاستيطانية" المستمرة والدائمة وسرقة الأراضي الفلسطينية، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف إجراءاتها التعسُّفية بحق الأراضي الفلسطينية في الضفة المحتلة، ووقف مشاريعها ومخططاتها الهادفة إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية، ضاربة عرض الحائط بكافة المعاهدات والشرائع الدولية.

وأوضح الوزير المنسي، في تصريحاتٍ صحفيةٍ أن حكومة الاحتلال تعمل باستمرارٍ على بناء المزيد من الكتل والتجمُّعات "الاستيطانية" لاستيعاب أعداد "المستوطنين" والعمل على إسكانهم في "المستوطنات" الجديدة وتهجير أصحاب الأرض الأصليين.

كما أكدت الحكومة برئاسة الدكتور هنية وعلى لسان وزير الأوقاف والشؤون الدينية فيها الدكتور طالب أبو شعر؛ أن الاحتلال تمادى في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني عامة ومدينة القدس على وجه التحديد، في إشارةٍ إلى توسيع "الاستيطان" وتجاوزات "المستوطنين"؛ حيث أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء أكثر من 100 منزل في حي البستان تمهيدًا لهدمها بزعم إقامتها دون تراخيص، كما تم تسليم أكثر من 80 عائلة في عدة مناطق في القدس، أوامر بهدم منازلها؛ بدعوى أن المنطقة التي شيِّدت عليها هذه المنازل مخصصة لأن تكون "منطقة خضراء في نطاق المشاريع الهيكلية".

وأضاف أبو شعر: "لم يقتصر الاحتلال على هذه الإجراءات فحسب، بل إن الحفريات التي يقوم بها قطعان "المستوطنين" ليل نهار تحت المسجد الأقصى بحمايةٍ من شرطة الاحتلال؛ تسببت بانهيار بمدرسةٍ للبنات بمدخل سلوان على بُعد أمتارٍ من الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى".

وقال أبو شعر الذي يترأس لجنة القدس: "إن هناك جمعيات يهودية صهيونية، ومنها على سبيل المثال جمعية "إلعاد" "الاستيطانية"، تقوم حاليًّا بحفر نفقٍ جديدٍ في حي عين الحلوة في قرية سلوان جنوب المسجد الأقصى؛ طوله أكثر من 600 متى، وله تشعُّبات متعددة الجهات، وسيصل أسفل طريق باب المغاربة وساحة البراق؛ ما سيتسبب بتصدعات في بيوت الموطنين في القرية".

وأضاف الوزير أن "هناك خطرًا حقيقيًّا يهدِّد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والآثار التاريخية هناك، فقد انهار درج أثري في هضبة سلوان بفعل الحفريات "الاستيطانية" الصهيونية، ويفصل هذا الدرج وادي حلوة عن عين سلوان والحارة الوسطى في بلدة سلوان".

وحول المخططات "الاستيطانية" التي يعتزم الاحتلال إقامتها في مدينة القدس، أعرب أبو شعر عن قلقه الشديد من هذه المخططات الإجرامية، قائلاً: "إن الاحتلال الصهيوني من خلال إقامة "المستوطنات" على أراضي المواطنين الفلسطينيين في كل مكان، سيما مدينة القدس المحتلة؛ يكشف عن الوجه الحقيقي له، ويظهر مدى الحقد والعنصرية التي يختزلها ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف الوزير: "لقد كشفت مؤسَّساتٌ؛ منها مؤسَّساتٌ صهيونيةٌ عن وجود مخططٍ صهيونيٍّ لبناء أكثر من 73 ألف وحدةٍ سكنيةٍ في الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ من بينها 5722 وحدة في الجزء الشرقي من القدس المحتلة"، لافتًا إلى أنه جرى المصادقة على بناء 15 ألفًا و156 وحدة، وتم بناء 8950 وحدة منها، في حين أن 58 ألفًا و146 وحدة أخرى لا تزال في مرحلة التخطيط.

وأشار إلى أن هناك الكثير من المخططات الصهيونية لبناء المزيد من "المستوطنات"، وفي حال تنفيذ هذه المخططات فإن عدد المغتصبين سيزيد أضعافاً مضاعفة؛ ما ينذر بحجم الخطر الذي يهدد أهالي القدس.

وناشد أبو شعر أبناء الأمتين العربية والإسلامية القيام بأقل الواجب، وهو نصرة للقدس والخروج بمسيراتٍ جماهيريةٍ حاشدةٍ تنديدًا بما يجري فيها، مطالبًا في ذات الوقت "جامعة الدول العربية" و"منظمة المؤتمر الإسلامي" وهيئة "الأمم المتحدة" وكافة مؤسَّسات حقوق الإنسان والمؤسَّسات ذات العلاقة؛ بفضح الممارسات الصهيونية بحق مدينة القدس ورفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال على هذه الجرائم.

وأهاب الوزير بوزارات الأوقاف في كافة الدول الإسلامية والعربية مطالبة خطبائها بتخصيص الخطب والدروس للحديث عن المسجد الأقصى ومدينة القدس وتاريخها العريق، وتأكيد إسلاميتها، وحث أبناء الأمة على وجوب الدفاع عنها وبذل الغالي والنفيس نصرة لها.

أما الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس "المجلس التشريعي الفلسطيني" فقد قال: "إن مستوى الأخطار والتحديات التي تتربص بقضيتنا الوطنية تقتضي وضع خيار التسوية الفاشل وراء ظهورنا، والدفع باتجاه فتح الخيارات بما يسمح بتكريس حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال؛ بغية استعادة حقوقه المشروعة، بعيدًا عن الخطوات عديمة القيمة والجدوى السياسية والوطنية التي يتم طرحها هذه الأيام من قبيل إعلان الدولة من طرفٍ واحدٍ؛ ما يشكل هروبًا من تحمُّل المسؤولية الوطنية، والتفافًا على سقوط المشروع السياسي الذي تبنته السلطة ونافحت عنه ولا تزال حتى اليوم".

وأضاف بحر في مواقفَ وبياناتٍ صحفيةٍ متعددةٍ أن "شعبنا الفلسطيني -وخاصةً في مدينة القدس التي تتعرَّض لأبشع مخططات التهويد والتهجير لأهلها الصامدين- قد أصابه الملل والضجر من كثرة تصريحات الشجب وبيانات الاستنكار"، مشددًا على أنه "أكثر ما يكون حاجة هذه الأيام إلى من يتولى ترجمة الأقوال إلى أفعال، وتحويلها إلى برامجَ عمليةٍ تستهدف دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتعزيز مقومات ثباتهم في وجه الهجمة الصهيونية الشرسة التي تستهدف محوهم عن الخارطة الديموغرافية في المدينة المقدسة".

وأكد أن تكثيف "الاستيطان" الصهيوني في القدس المحتلة واكتسابه أبعادًا خطيرة عبر تكامل مخطط التهجير والاقتلاع كمًّا ونوعًا؛ يستوجب نزولاً فوريًّا على مقتضيات المصالحة الوطنية الصادقة، والدفع المباشر باتجاه استعادة التوافق الوطني، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون التوقيع على الورقة المصرية.

وطالب الدكتور بحر كافة القوى والمؤسَّسات العربية والإسلامية بتقديم برامجَ دعمٍ حقيقيةٍ، سياسيًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا؛ نصرةً للمدينة المقدسة وأهلها الصامدين في مواجهة المخططات الصهيونية، والعمل على ابتكار أساليب عملٍ نوعيةٍ من خلال تشكيل مراكزَ وقوى ضغطٍ سياسيٍّ فاعلةٍ تكفل طرح قضية القدس على الأجندة الدولية؛ ما يعطي القضية بُعدًا مهمًّا، ويعمد إلى محاصرة السياسات الصهيونية العدوانية دوليًّا.

ولفت إلى إصدار حكومة الاحتلال أوامر ببناء 900 وحدة سكنية جنوب القدس، فيما لا تتوقف جرافات الاحتلال عن هدم منازل المقدسيين بين يومٍ وآخر، دون أن تجد لها رادعًا ولا كابحًا على المستويَيْن الإقليمي والدولي.

[fatimazahra2011]

[بلال الرومنسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fatimazahra2011