في مصطلح الحديث
المعنعن والمؤنن
تعريف المعَنْعنٌ
لغة : المعنعن اسم مفعول من عَنْعَن بمعنى قال عَنْ ، عَنْ .
اصطلاحاً: قول الراوي:فلان عن فلان .
هل هو من المتصل أو المنقطع ؟ :
اختلف العلماء فيه والصحيح الذي عليه العمل ، أنه متصل بشروط ، اتفقوا على شرطين منها ، واختلفوا في اشتراط ما عداهما ، أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد فهما :
أن لا يكون المُعَنْعِنُ مُدَلِّساً , و أن يمكن لقاء بعضهم بعضا ، أي لقاء المُعَنْعِن بمن عَنْعَنَ عنه
تعريف المٌؤنَّن :
لغة : اسم مفعول من أَنَّن بمعني قال أن ، أن .
اصطلاحاً: هو قول الراوي: حدثنا فلان أن فلاناً قال...
حكم المٌؤَنَّن : قال احمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله. وقال الجمهور: أَنَّ كـ عَنْ ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة.
المَوضٌوع إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الكذب على رسول الله صلي الله عليه وسلم فحديثه يسمي الموضوع.
تعريفه:
لغة: هو اسم مفعول من وَضَعَ الشيء أي حَطَّهُ سُمي بذلك لانحطاط رتبته.
اصطلاحاً: هو الكذب المٌخْتَلَق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم.
رتبته :
هو شر الأحاديث الضعيفة وأقبحها . وبعض العلماء يعتبره قسماً مستقلا وليس نوعاً من أنواع الأحاديث الضعيفة.
حكم روايته :
أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد عَلِمَ حالَهٌ في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه، لحديث مسلم: مَنْ حَدَّثَ عني بحديث يُرَى أنه كَذِبُ فهو أحد الكاذبين
المَتْروٌك
إذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب ـ وهو السبب الثاني ـ سمي حديثه المتروك .
تعريفه:
أ) لغة : اسم مفعول من التَّركِ وتسمي العرب البيضة بعد أن يخرج منها الفرخ التَّرِيكة أي متروكة لا فائدة منها .
اصطلاحاً : هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب .
رتبته :
مر بنا أن شر الضعيف الموضوع، ويليه المتروك، ثم المنكر ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، كذا رتبه الحافظ ابن حجر.
المٌنكَر
إذا كان سب الطعن في الراوي فحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق ـ وهو السبب الثالث والرابع والخامس ـ فحديثه يسمي المنكر .
1- تعريفه:
أ) لغة : هو اسم مفعول من الإنكار ضد الإقرار .
ب) اصطلاحاً: عرف علماء الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما:
1- هو الحديث الذي في إسناده راو فَحُشَ غلطُه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه .
2-هو ما رواه الضعيف مخالفاً لما رواه الثقة.
وهذا التعريف فيه زيادة على التعريف الأول وهي قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة .
الفرق بينه وبين الشاذ :
أ) أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه.
ب) أن المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً للثقة.
فيُعْلَم من هذا أنهما يشتركان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ رَاوِيْه مقبول ، والمنكر راويه ضعيف . قال ابن حجر : وقد غفل من سَوَّى بينهما
رتبته : من الأنواع الضعيف جداً
المَعْروف
تعريفه:
أ) لغة: هو اسم مفعول من عَرَفَ
ب) اصطلاحاً : ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مقابل للمنكر ، أو بتعبير أدق ، هو مقابل لتعريف المنكر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر .
المعٌلَّل ... إذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه يسمي المعلل
تعريفه:
لغة : اسم مفعول من أَعَلَّهُ بكذا فهو مُعَلٌّ وهو القياس الصرفي المشهور ، وهو اللغة الفصيحة ، لكن التعبير بـ المعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة، [1]ومن المحدثين من عبر عنه بـ المعلول وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة
اصطلاحاً: هو الحديث الذي اُطُّلِعَ فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها.
تعريف العلة: هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث .
إلى أي إسناد يتطرق التعليل ؟
يتطرق التعليل إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهراً، لأن الحديث الضعيف لا يحتاج إلى البحث عن علله إذ أنه مردود لا يعمل به .
أين تقع العلة ؟
أ) تقع في الإسناد ـ وهو الأكثر ـ كالتعليل بالوقف والإرسال.
ب) وتقع في المتن ـ وهو الأقل ـ مثل حديث نفي قراءة البسملة في الصلاة.
المٌدْرَج
تعريفه:
لغة : اسم مفعول من أدرجت الشيء في الشيء ، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه
اصطلاحاً: ما غير سياق إسناده، أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل.
أقسامه:
1- مدرج الإسناد وهو ما غير سياق إسناده.
2- مدرج المتن وهو ما أُدْخِلَ في متنه ما ليس منه بلا فَصْل. وأقسامه ثلاثة وهي:
أن يكون الإدراج في أول الحديث، وهو القليل، لكنه أكثر من وقوعه في وسطه
أن يكون الإدراج في وسط الحديث، وهو أقل من الأول.
أن يكون الإدراج في آخر الحديث ، وهو الغالب .
المَقلوب
تعريفه:
لغة: هو اسم مفعول من القَلْب وهو تحويل الشيء عن وجهه
اصطلاحاً: إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، بتقديم أو تأخير ونحوه.
أقسامه:
أ) مقلوب السند : وهو ما وقع الإبدال في سنده .
ب) مقلوب المتن: وهو ما وقع الإبدال في متنه.
الأسباب الحاملة على القَلْب :
تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب، وهذه الأسباب هي:
قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه .
قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه .
الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد .