╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــانفي 2013***

[هزلون محمد]

نواصل إخوتي الكرام مع موضوع قالت الصحف ، وهو موضوع يُعنَى بأخبار الصحف اليومية الجزائرية الّتي تهمّ الأسرة التربويّة ، وكذا تحليلها ، و التعقيب عليها ، ومناقشتها بأدب واحترام ، وعدم تعصب... كلّ هذا في موضوع جامع بدل فتح العشرات من المواضيع كلّها من أخبار الجرائد .
والله من وراء القصد .
بارك الله فيكم جميعا .

[هزلون محمد]

جريدة الخبر اليومي
نقابات التربية ترد على تصريحات الوزير عبد اللطيف بابا أحمد
''القانون الأساسي ليس قرآنا ونجاحك مرهون بشروط''
الخميس 01 نوفمبر 2012 الجزائر: خالد بودية





اختلفت ردود فعل نقابات التربية حول تصريحات وزير القطاع، عبد اللطيف بابا أحمد، الواردة في حواره مع ''الخبر''، أمس، حيث رأت أن القانون الأساسي ليس قرآنا لكي لا يعاد النظر فيه، فيما ربطت نجاح الوزير على رأس القطاع بمجموعة من الشروط.

ثمّن الأمين العام للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، موقف الوزير القاضي بعدم إعادة النظر في القانون الأساسي، لاحتوائه نسبة كبيرة من اقتراحات النقابة، لكن الإشكال ما يزال قائما في النصوص التطبيقية، حيث طالب المتحدث الوزير بإشراكهم في إعدادها بصفتهم الأدرى بما يجري في الميدان.
وأعرب نوار العربي عن مساندة ''الكناباست'' للوزير في سياسته الجديدة القائمة على أخلقة القطاع، رغم اعتقاده بأنه لن يضفي جديدا على النظام التربوي لسبب واحد ''الوزير هو في مسؤولية تطبيق برنامج الرئيس لا أقل ولا أكثر، وبالتالي لا تنتظر جديدا منه في هذا الجانب''. وفي تعليقه على رأي الوزير حول النقابات، اعتبر المسؤول الأول في ''الكناباست'' في تصريح لـ''الخبر''، أن النقابة لا تنتظر مدحها بأنها شريك اجتماعي شريطة أن يكون فعالا وبناء. كما طلب نوار العربي من الوزير فتح نقاش وطني جاد يخص الامتحانات الرسمية لدراستها من ناحيتي التقييم والتقويم من أجل إضفاء مصداقية عليها، بالتحديد شهادة البكالوريا، لكسب نوع من الرضا عن التكوين. من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إنباف''، لـ''الخبر''، أن قول الوزير بعدم النظر في القانون الأساسي فيه نوع من القسوة، يضاف إلى الإجحاف الذي لحق أسلاكا عديدة في التعديلات الأخيرة، مشيرا إلى أن المشروع المقدم باسم وزارة التربية أمام لجنة التحكيم تحت إشراف الوزارة الأولى تعرض إلى ''المقصلة'' وأفرغ من محتواه، ما أحدث زلزالا في الكثير من الأسلاك، أدى إلى دخول النقابة في إضراب وطني في عز الحملة الانتخابية في أفريل الماضي. وأفاد الرجل الأول في ''الإنباف''، أن الاتحاد طالب بضرورة تأجيل الإمضاء على القانون إلى غاية استدراك الاختلالات، لكن دون فائدة، مضيفا أنه مادام أمرا واقعا، فيجب استدراك النقائص ضمن نصوص تطبيقية، لأن القانون الأساسي ليس قرآنا.
واشترط الصادق دزيري نجاح مهمة الوزير الجديد على رأس القطاع وإضفاءه شيئا جديدا يرضي كافة المستخدمين، الاستماع إلى مقترحات الشركاء الاجتماعيين بهدف الاقتناع بها والدفاع عنها أمام الوزير الأول. ومن ناحية أخرى، ارتقاء الحوار إلى مفاوضات جادة تنطلق من المحاضر الرسمية الموقعة مع الوزارة.
في المقابل، لم يقتنع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، بكلام الوزير حول عدم إعادته النظر في القانون الأساسي قائلا: ''من البداية قلنا إنه تضمن اللاعدل لإنصاف بعض الأسلاك، والقانون ليس قرآنا لكي لا يعدل''. وعن النظام التربوي، قال الرجل الأول في ''السناباست''، لـ''الخبر''، إن الوزير لن يستطيع إضفاء تغيير عليه لأنه برنامج رئيس الجمهورية، ماعدا تغيير بعض البرامج التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة. وربط مزيان مريان نجاح مهمة الوزير على رأس القطاع بتغيير الحاشية التي ارتبط اسمها بالوزير السابق لاسيما المديرين السابقين.

[ahmed65]

بعد ما تقرر إلغاء الامتحان الكتابي
تنظيم المسابقات المهنية في قطاع التربية على أساس الشهادة
نشيدة قوادري


2012/10/31

تسهيل عملية التوظيف قبل نهاية ديسمبر
تصوير: (الأرشيف)






أفرزت، أعمال الملتقى الوطني الذي نظم بولاية تلمسان، حول عملية إدماج موظفي قطاع التربية في مناصبهم الجديدة، عن تنظيم المسابقات المهنية في المناصب الإدارية على أساس "الشهادة"، و إلغاء الامتحان الكتابي. وهي نفس الطريقة التي اعتمدت في توظيف الأساتذة شهر أوت الماضي، بغية تسريع وتسهيل عملية التوظيف لكي لا يبقى أي منصب شاغر قبل31 ديسمبر المقبل.


وأوضحت مصادر "الشروق"، أن أعمال الملتقى الوطني الذي نظم يومي الثلاثاء والأربعاء، حول عملية إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية في مناصبهم الجديدة طبقا للمرسوم التنفيذي 12 / 240 المعدل والمتتم، قد أفرزت عن تنظيم المسابقات المهنية الخاصة بالمناصب المالية الإدارية المخصصة للتوظيف الخارجي، على أساس "الشهادة"، وذلك باعتماد ثلاثة معايير، وهي المقابلة، الشهادة أو المسار الدراسي وكذا الاختصاص، وعليه فقد تقرر إلغاء العمل بالامتحان الكتابي.

وأضافت مصادرنا أن القرار قد اتخذ بغية تسريع عملية التوظيف في المناصب الإدارية، لتسوية مشكل المناصب الإدارية الشاغرة قبل 31 ديسمبر المقبل. ويتعلق الأمر بالمناصب التالية: عون إدارة، مقتصد، متصرف إداري، متصرف إداري رئيسي، ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي بالمخبر، عون مخبر، عون مكتب، عون حفظ البيانات.

وقد ثمن رؤساء مصالح المستخدمين والتمدرس بمديريات التربية، هذا القرار، الذي سيساهم في إزاحة العراقيل التي كانت تواجههم سابقا عند القيام بتنظيم المسابقات عن طريق الامتحان الكتابي، وذلك لعدم وجود معاهد متخصصة في الولايات الداخلية، ومعلوم، أن وزارة التربية كانت قد نظمت شهر أوت الماضي مسابقات لتوظيف الأساتذة على أساس الشهادة.

[الحارث المسعدي]

هل مسابقة المديرين و المفتشين أيضا شفهية وليست كتابية ؟
أرجو الإجابة اليقينية

[أبوعبد الحكيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحارث المسعدي

هل مسابقة المديرين و المفتشين أيضا شفهية وليست كتابية ؟
أرجو الإجابة اليقينية

ويتعلق الأمر بالمناصب التالية:عون إدارة، مقتصد، متصرف إداري، متصرف إداري رئيسي، ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي بالمخبر، عون مخبر، عون مكتب، عون حفظ البيانات.

[امير الظلام 2]

من فصاعدا المسابقات اكون شفهية عن طريق الشهادة والخبرة والمسائلة الشفوية

[أبوعبد الحكيم]

طالبت نقابات التربية الوطنية بتجسيد عملية الإدماج في الرتب الجديدة المستحدثة في أسلاك التربية، بدءا من تاريخ التعيين بدلا من تاريخ الترسيم، على عكس ما نصّ عليه المنشور الوزاري المتعلق بالشروع في تجسيد عمليات الإدماج والترقيات والذي دعت فيه الوزارة مديرياتها بالانتهاء من تطبيقه قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في اتصاله مع ''النهار''، أنه لم يتم احترام محضر الاتفاق المنعقد بين وزارة التربية والنقابات، والممضى عليه في شهر أفريل الفارط، حيث تعلّق هذا الأخير بتطبيق عمليات إدماج الأساتذة في الرتب الجدّيدة المستحدثة في القانون الأساسي المعدل الخاص بموظفي التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ التعيين، في الوقت الذي قامت فيه بعض المديريات باحتساب سنوات الإدماج إبتداء من تاريخ الترسيم وليس التعيين، على عكس ما كان متفقا عليه من قبل مع الوزارة الوصية. و في ذات السياق أضاف ذات المتحدث أن النقابات كانت قد إتفقت مع الوزارة الوصية على المشاركة في إعداد و تطبيق النصوص التطبيقية للقانون الأساسي الخاص بعمال القطاع ، إلا أن ذلك لم يتم ، يضيف محدثنا ، مؤكدا أن النقابات لم تطلع على المنشور الوزاري المتعلق بالشروع في إدماج موظفي التربية المستفيدين في الرتب الجديدة ، و هو الأمر الذي طرح العديد من المشاكل و العراقيل تمثلت في كيفية تطبيق هذا الإدماج . و على الصعيد ذاته ذكر مسعود بوديبة أن مديريات التربية قد وجدت صعوبات كبيرة في تطبيق المنشور الوزاري المتعلق بتجسيد عمليات الترقيات و الإدماج في الرتب الجديدة المستحدثة في أسلاك التربية ، طبقا للتعديلات التي جاءت في القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، حيث إختلفت طريقة تجسيدها من مديرية إلى أخرى أين شرعت البعض منها في عملية الإدماج بدءا من تاريخ الترسيم بدلا من تاريخ التعيين.


المصدر:الجزائر- النهار أون لاين

[باهي جمال]

[طالب العلم والمعرفة]

[طالب العلم والمعرفة]

[امير الظلام 2]

قررت، وزارة التربية الوطنية، توحيد تواريخ تنظيم والإعلان عن المسابقات المهنية في المناصب المالية الإدارية، بعدما كان مقررا تنظيمها محليا، الأمر الملزم لمديريات التربية بضبط احتياجات القطاع من المناصب المالية الشاغرة ابتداء من الأسبوع المقبل.


وعلمت "الشروق " أنه بعد أن تم الاتفاق مع مديريات التربية على تنظيم المسابقات المهنية على أساس الاختبارات الكتابية، وشرعت بعض المديريات في ضبط احتياجتها والتعاقد مع المعاهد المتخصصة لبرمجة الامتحانات الخارجية في الفترات التي تراها مناسبة، تقرر التراجع وتنظيمها على أساس "الشهادة"، أي من خلال الاكتفاء بدراسة الملفات، تطبيقا للمرسوم التنفيذي الجديد رقم 12 / 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، والذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات الإدارية. مما سيترتب عنه اعتماد تواريخ موحدة وطنيا لتنظيمها والإعلان عنها، لتسوية مشكل الشغور الإداري قبل نهاية السنة.

وقالت مصادرنا إن مديريات التربية ملزمة بضبط احتياجاتها لتقديم وضعية عن المناصب الشاغرة، ورفعها الأسبوع المقبل للوصاية، والتي ستتولى عملية الإشهار الوطني وتنظيم الامتحانات المهنية في جميع مديرياتها بنفس التاريخ، على اعتبار أن المسابقة على أساس الشهادة تخضع لترتيب الملف والمقابلة، طيلة سنة دراسية، بغض النظر عن العلامة المتحصل عليها، بخلاف المسابقة على أساس الاختبار، والتي تشترط حصول المترشح على 10 من 20 لكي ينجح.


والمساعدون التربويون يطالبون بالإدماجفي الرتبة العاشرة

جددت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، مطالبتها بإعادة إدماجها في الرتبة العاشرة، مع تثمين الخبرة المهنية والشهادات العلمية من أجل الارتقاء إلى المناصب العليا.

وأعلمت التنسيقية في بيان لها تحوز "الشروق" على نسخة منه، جميع منخرطيها، أنّ الحسم في نتائج اللقاء بين الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية ووزارة التربية الوطنية برئاسة وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، مرهون بتوفير الضمانات الكافية الشافية، وأنّ الإضراب المؤجل الذي أعلن عنه رهين بنتائج اللقاء مع المسؤول الأوّل

[filassi]

قررت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، منح مديري التربية بالولايات صلاحيات تعيين وتسيير المسارات المهنية لجميع الموظفين الذين يعملون تحت سلطتهم، بمن فيهم مفتشو التربية الوطنية ومديرو الثانويات الذين كان القانون السابق يستثنيهم.
يأتي قرار الوزارة بعد أن رفع عدد من مديري التربية انشغالا للوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، يتمثل في عدم عقلانية أن يعمل موظف تحت سلطتهم ويسيّر من طرف الإدارة المركزية، وهو ما استجاب له الوزير السابق بقرار نشر في الجريدة الرسمية في عددها 18.
وجاء النص التطبيقي للقرار المذكور، في مراسلة لمديري التربية بالولايات، تؤكد فيه الوزارة أن مديري التربية أصبحت لهم سلطة تعيين وتسيير جميع الموظفين الذين يعملون تحت سلطتهم، بمن فيهم مفتشو التربية الوطنية ومديرو الثانويات الذين كان القانون المعمول به سابقا يستثنيهم، حيث يتم تسييرهم من طرف الإدارة المركزية إلى درجة أن مدير التربية الذي يعد المسؤول الأول عن القطاع في ولايته، يقدم ''التماسا'' للوزارة من أجل تسليط عقوبة مهما كانت درجتها على مدير ثانوية، رغم أن هذا الأخير يعمل تحت سلطة مدير التربية. من جهة أخرى، يعد تعيين مفتشي التربية الوطنية وتسيير مسارهم المهني، من صلاحيات الإدارة المركزية، قبل أن تحول إلى صلاحيات المديرين الولائيين بموجب التعديل الأخير للتشريع المعمول به سابقا، حيث كان مدير التربية قبل القرار الأخير يضطر للمرور عبر المفتشية العامة للوزارة لاستدعاء مفتشي التربية الوطنية ولو لحضور اجتماع.
وبخصوص التقييم في منحة المردودية، فإن القرار الأخير احتفظ بهذه المهمة للإدارة المركزية، إلا أن مدير التربية مطالب بتقديم حصيلة دورية للوزارة حول نشاطات المفتش في الولاية التي يعمل بها، علما أن مصاريف المهمة ستتكفل بها مديرية التربية للولاية التي يقيم بها المفتش ولو لم يعمل بها.

https://www.elkhabar.com/ar/watan/308546.html

[filassi]

اعترف مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية محمد بوخطة، بعراقيل ستواجه تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق باندماج وترقية المعلمين والأساتذة في الرتب المستحدثة، مؤكدا أن هذا الأخير الذي وضعته الوزارة بمساهمة الشركاء الاجتماعيين يتطلب جهدا كبيرا لتنفيذه في الميدان. وصرّح محمد بوخطة، خلال أشغال ملتقى وطني حول تطبيقات هذا المرسوم احتضنته ولاية تلمسان، أن المرسوم التنفيذي المتعلق بإدماج وترقية المعلمين والأساتذة في الرتب المستحدثة هو مكسب جديد لموظفي القطاع، مضيفا أن هذا المرسوم ”يحفز الأساتذة على التكوين المؤهل لتحسين أدائهم التربوي وفي الوقت نفسه الاستفادة من الترقية داخل سلم جديد وطموح”.

وأوضح المسؤول ذاته أن هذا المرسوم الذي وضعته الوزارة بمساهمة الشركاء الاجتماعيين يتطلب جهدا كبيرا لتنفيذه في الميدان ”سيخلق تهوية في عملية الترقية داخل الحقل التربوي بعد أن أحدث مسارا تربويا بالموازاة مع المسار الإداري”، مشيرا أن ”الأستاذ لن يضطر إلى العمل في الإدارة لكي يظفر بترقية في مساره بل يكفيه أن يجتهد في ميدانه البيداغوجي لينتقل من رتبة إلى أخرى”. ”وللانتقال إلى رتبة أخرى فعلى الأستاذ أن يزاول بنجاح التكوين المؤهل الذي تنظمه دوريا وزارة التربية الوطنية بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والحصول على خبرة مهنية تساوي 10 سنوات داخل كل رتبة”، حسب ما أضاف بوخطة.

https://www.al-fadjr.com/ar/national/229167.html

[gatboulerbah]

خبر'' تنشر تفاصيل شبكة الأجور وفق الإدماج الجديد في قطاع التربية
زيادات صافية من 3000 إلى 14 ألف دينار شهريا
الاثنين 05 نوفمبر 2012 الجزائر: خالد بودية


المصدر: جريدة الخبر

حصلت ''الخبر'' على وثيقة تكشف الزيادات الصافية المترتبة عن إعادة التصنيف والإدماج في الرتبة المستحدثة وفق التعديلات الأخيرة الواردة في القانون الأساسي التي شهدها قطاع التربية خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت الزيادات بين 3000 دينار إلى ما يقارب 14 ألف دينار شهريا.

تمس الزيادات الجديدة في أجور مستخدمي قطاع التربية تلك التي طرأت وفق الإدماج في الرتب المستحدثة والمتعلقة بـ171 ألف و346 موظف استفادوا من عملية الإدماج من مجموع 354 ألف و360 عامل في الأطوار الثلاثة، وكذا سلك مساعدي التربية، واحتوى الجدول الأول المتعلق بالإدماج في التعليم الابتدائي زيادات تخص معلمي المدرسة الابتدائية المصنفين من الرتبة 10 إلى الرتبة الجديدة 11 في صنف أساتذة مدرسة ابتدائية، والبالغ عددهم 64 ألفا و885 أستاذ، فاستفادوا من زيادة صافية تقدر بـ3422 دينار شهريا، وبالنسبة للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية في الرتبة 12 ومدمجين في الرتبة 14 في صنف أساتذة مكونين والمقدرين بـ6400 أستاذ، فالزيادة الشهرية الصافية بلغت 6634 دينار.

وتضمن الجدول الثاني محور الإدماج في التعليم المتوسط، فتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي برتبة 11 إلى أساتذة تعليم متوسط في الرتبة 12، البالغ عددهم 17 ألفا و392 أستاذ مدمج، فاستفادوا من زيادة وصلت 3018 دينار شهريا. أما أساتذة التعليم المتوسط برتبة 12 المدمجون في صنف أساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط في رتبة 13 بعدد يفوق 6400 أستاذ، فارتفعت الزيادة الشهرية بـ4236 دينار.

وجاء في الجدول الثالث تفاصيل الإدماج في التعليم الثانوي، حيث استفاد أساتذة التعليم الثانويون المتواجدون في الرتبة 13 من الإدماج في تصنيف أساتذة رئيسيين في الرتبة 14 بزيادة شهرية قدرت بـ5320 دينار، وأساتذة مكونين في الرتبة 16 بزيادة صافية وهي الأعلى بلغت 13 ألفا و903 دينار.

كما وردت في الجدول الرابع والأخير، عملية الإدماج في سلك مساعدي التربية برتبة 7 المدمجين في صنف مساعدين رئيسيين في الرتبة 8 والبالغ عددهم 23 ألفا و759 موظف، بزيادة شهرية بلغت 2638 دينار.

من جانب آخر، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية، لـ''الخبر''، عن التحضير لتسوية وضعية المناصب الآيلة للزوال بالنسبة لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي المقدر عددهم في الابتدائي 17 ألفا و392 معلم، وفي الطور المتوسط بـ60 ألفا و500 أستاذ، عن طريق إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية ممن تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا حسب ما جاء في المادة 12 من المرسوم 240 /12، ووفقا للاتفاقية المبرمة بين الوزارة الوصية ووزارة التعليم العالي.

وأضاف ذات المصدر أن استفادة مساعدي التربية من الإدماج في رتبة مساعدي التربية رئيسيين، متاح بقوة القانون عن طريق الامتحان المهني للذين يثبتون صفة الأقدمية في هذه المهنة وفق ما ورد في المادة 84 مكرر 5 من ذات المرسوم.

أما عن مطالب النقابات بضرورة فتح مجال الترقية، فذكر مصدر ''الخبر'' أن الترقية بشهادة لابد أن تجري حسب التوظيف الخارجي، والراغبون في الحصول على الشهادة أثناء الخدمة، فيشترط خضوعهم إلى متابعة تكوين منسجم مع ذات الوظيفة التي يمارسونها، أما عن شهادة الليسانس في قطاع التربية فهي مكرسة في أسلاك التعليم، ومن حق مساعدي التربية المتحصلين عليها المشاركة في مسابقات التوظيف وفق الشروط القانونية المنصوص عليها.

وقال ذات المسؤول إن الغرض من مراجعة المرسوم 08 /315 هو معالجة المسارات المهنية للموظفين وفتح باب الترقية في الحدود التي تسمح بها القوانين، وفيما تعلق بالزيادات في الأجور، فهو إجراء ليس هدفا في حد ذاته على خلفية مراجعته ضمن النظام التعويضي، فالقاعدة الأساسية التي قامت عليها عمليات المراجعة استهدفت عدم حملها آثارا سلبية على الأجور.

[gatboulerbah]

يواجه مديرو التربية بالولايات، ابتداء من أمس، إشكالية قانونية بخصوص الأساتذة المترشحين للانتخابات المحلية وأعضاء لجان المراقبة، بسبب تسريحهم لمدة شهر، علما أن التشريع المعمول به لا يسمح باستخلافهم، وهو ما قد يتسبب في بقاء التلاميذ دون دراسة.

تشير مصادر مطلعة إلى أن عدد المعلمين والأساتذة المعنيين بانتخابات 29 نوفمبر الجاري، سواء كمترشحين أو كأعضاء في اللجان المحلية لمراقبة الاقتراع، يعد بالمئات على مستوى التراب الوطني، ومنذ نهار أمس، المتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية، بدأ المعنيون في إيداع طلبات العطلة الاستثنائية باعتبار السلطات العمومية تسمح لهؤلاء بالتفرغ لمهمة الانتخابات، سواء لتنشيط الحملة الانتخابية أو للقيام بمهام في إطار اللجان المحلية.

ويواجه مديرو التربية بالولايات، هذه المرة، إشكالية جدية تتمثل في طريقة استخلاف هؤلاء المعلمين والأساتذة، علما أن الكثير منهم يدرسون أقسام الامتحانات. وقد قررت وزارة التربية الوطنية منع الاستخلاف في القطاع إلا في حالات العطل المرضية، وهو ما يجعل توظيف مستخلفين لتعويض هؤلاء أمرا مستحيلا قد ينجر عنه حرمان التلاميذ من دراسة بعض المواد لمدة شهر كامل.

من جهة أخرى، أمرت وزارة التربية الوطنية مديريهش بالولايات ''بصفة عاجلة'' بإعفاء رؤساء اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية ونائبين لكل رئيس ووضعهم تحت تصرف اللجان طيلة العهدة، وهو ما يعادل 3 في كل ولاية، جميعهم أساتذة، بمعدل أستاذ واحد لكل طور، وهو ما يطرح أيضا إشكالية استخلافهم في انتظار فتوى قانونية تبيح اللجوء للاستخلاف الذي قررت الوزارة التخلي عنه.

وقد نص القانون رقم 01 المؤرخ في 19 فيفري 2012 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية، المنشور في النشرة الرسمية للتربية الوطنية والممضى من طرف الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، على أن العضوية في لجان الخدمات الاجتماعية هو عمل تطوعي لا تترتب عنه أية امتيازات، قبل أن يتم تعديل هذا النص الرسمي بمحضر اجتماع تقرر بموجبه إعفاء 3 أعضاء على الأقل في كل ولاية.

المصدر:جريدة الخبر