المشكل ليس في الاستئناف و تأيد و الطعن بنقض
بمجرد ان الشخص قام باستئناف الحكم القاضي بفك الرابطة دون قيامه بطعن مباشرة امام المحكمة العليا في فك الرابطة فأجال الطعن انتهت
ولذلك زواج المطلقة مرة اخرى هو زواج صحيح و لا شيئ عليها
فيما يخص نقض القرار فهو قد مس الجوانب المادية من القرار و فقط لانه ما بني على باطل فهو باطل، و جواب المحكمة العليا في الشق المتعلق بفك الرابطة الزوجية هو نفسه جواب هيئة المجلس، فعوض ان يقوم بطعن امام المحكمة العليا مباشرة استعمل طريق أخر هو الاستئناف و هو اجراء حاطئ بما انه لا يمكن اسئناف الاحكام المتعلقة بفك الرابطة بل هي يطعن ضدها و فقط