ربع رؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية تجاوزوا الثمانين

[Mary-josie idir]

لاستشفائيون الجامعيون يطالبون بتحديد 70 عاما أقصى حد للتقاعد
قالت مصادر مسؤولة من وزارة التعليم العالي، بأن مصالح حراوبية، قررت فتح ملف رؤساء مصالح المستشفيات الجامعية، لمعالجة مشكل «شيخوخة» القطاع، بعد أن أكدت عملية مسح أجريت مؤخرا، بأن حوالي ربع هؤلاء تجاوز سنهم الثمانين، مما يفسر الخلل الكبير في تسيير المؤسسات الاستشفائية، ومطالبة الاستشفائيين الجامعيين بتحديد 70 سنة أقصى حد للتقاعد.
وافقت وزارة التعليم العالي، على تأجيل مسابقة رؤساء المصالح الاستشفائية والأساتذة المحاضرين إلى نهاية العام الجاري، بطلب من ممثلي الاستشفائيين الجامعيين، لتمكين الأطباء المنتمين الى مختلف الأسلاك من المشاركة فيها، تبعا لتأخر فصل مصالح حراوبية في الطعون التي أودعها المقصون من مسابقة الأساتذة المحاضرين التي نظمت في جوان 2011 لحد الآن.
وكان من المقرر تنظيم مسابقة هذا العام خلال جوان الجاري، مما يعني إقصاء هذه الفئة ممن يحق لها المشاركة، من الحصول على فرصة ثانية، باعتبار أن القانون يحدد آجال سنتين كأقصى حد، وهو ما يفسر مطالبة نقابتي الاستشفائيين الجامعيين، بتأجيل تاريخ المسابقة إلى غاية نهاية ديسمبر، لتمكين المقصين سنة 2011 من إيداع ملفات الترشح. وكانت وزارتي الصحة والتعليم العالي قد أفرجتا بداية العام الجاري، عن مسابقة لتعيين 400 رئيس مصلحة استشفائية، وحدد يوم 30 مارس الماضي، آخر مهلة لإيداع الملفات، حيث كان مقررا تنظيم العملية على مرحلتين، الأولى تشمل حوالي 270 منصب من مختلف التخصصات، غير أن المنشور الخاص بالمسابقة لم يحدد شرط السن، مما اعتبره الاستشفائيون الجامعيون نية أخرى لتكريس «شيخوخة» القطاع.
وجاء قرار تنظيم المسابقة، بعد أن تم تجميدها في عهد وزير الصحة السابق جمال ولد عباس، بسبب عدم وجود قرار وزاري مشترك بين قطاعي الصحة والتعليم العالي، يسمح بإنشاء مصالح استشفائية على مستوى المؤسسات الصحية، كونها تقوم إضافة الى العلاج المتخصص، بتأطير وتعليم الطلبة، وإجراء البحوث العلمية، قبل أن يأمر الوزير زياري، بتنصيب لجنة تحضير المسابقة، بإشراك ممثلين عن الاستشفائيين الجامعيين.
غير أن ما يطالب به الاستشفائيون الجامعيون اليوم، هو رفع الاحتكار عن منصب رئيس المصلحة، للقضاء على «شيخوخة» قطاع الصحة، الذي نتج عنه حسبهم خلل كبير في تسيير المستشفيات الجامعية، في ظل المشاكل المتراكمة التي يتخبط فيها هذا الأخير، وهو ما لم يعالجه المنشور المتضمن شروط المسابقة باعتباره أغفل شرط السن، حيث لم تقر مصالح وزارتي الصحة والتعليم العالي، سنا محددا، من شأنه «تحرير» منصب رئيس مصلحة، كونه ظل مقتصرا على أساتذة تجاوز سنهم السبعين.
وكشفت احصائيات أجريت مؤخرا، بأن ما يعادل 78 رئيس مصلحة عبر جميع المؤسسات الاستشفائية المنتشرة، تجاوز سنهم الثمانين، وهو ما يمثل نسبة حوالي ربع العدد الإجمالي لهؤلاء. علما أن عددا كبيرا منهم، بقي في هذا المنصب لمدة 40 عاما، مما أغلق أبواب الترقية بالنسبة للاستشفائيين الجامعيين وقضى على مسارهم المهني.
وفي محاولة منها لمعالجة الخلل، اجتمعت وزارة التعليم العالي بنقابتي الأساتذة الجامعيين والأساتذة المحاضرين، حيث تم مناقشة المسار المهني لهذه الفئة، غير أن المشكل الذي طرحه هؤلاء، ركّز على مسألة نهاية المسار، فحتى رؤساء المصالح الذين «شاخوا» في مناصبهم، يجهلون الآجال المحددة لمغادرتها، مادام القانون المسير للقطاع لم يحدد سن التقاعد بالنسبة لمنصب رئيس مصلحة.
وما يفسر مطالبة ممثلي الاستشفائيين الجامعيين، بفتح الملف وتحديد 70 عاما، كأقصى سن للتقاعد في القطاع، مع ضرورة مراجعة صيغة احتساب القيمة المالية للتقاعد، ومطابقتها مع تلك التي يستفيد منها إطارات الدولة المعينون عن طريق مرسوم، بالنظر الى المزايا الكبيرة التي تمنح للمتقاعدين منهم، بعكس رؤساء المصالح الذين يجدون أنفسهم حسب هؤلاء، بتقاعد لا يختلف عن ذلك الذي يتحصل عليه أي موظف عادي، مما يفسر رفضهم مغادرة مناصبهم.