اعتقال أزيد من ألف و300 أستاذ ومنع 30 ألفا آخرين من الوصول إلى العاصمة للاحتجاج

[sa5462]

"“يا بن بوزيد فريلنا القانون الخاص ولا طير”، “نريد قانونا عادلا”، “يا أويحيى ماتمضيش ..الحكومة ماتوليش”.. هي جزء من جملة شعارات رددها أزيد من 3 آلاف أستاذ ومستخدم بقطاع التربية باستعمال المكبر، في اعتصام حاشد بشارع أول ماي بالعاصمة، يهدف إلى تأجيل إصدار القانون الخاص بهم إلى ما بعد التشريعيات والإعلان عن وقف الإضراب المفتوح لضمان استحقاقات هادئة. وعرف الاعتصام “اعتقال أزيد من ألف و300 مرب ومنع أكثر من 30 ألفا آخرين من الوصول إلى التجمع” الذي عرف تطويقا أمنيا مكثفا تمكنت من خلاله الشرطة من منع زحف المحتجين إلى دار الصحافة الطاهر جاووت.

فضل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف” الإعلان عن تعليق إضراب الأسبوع المتجدد والعودة إلى مقاعد الدراسة اليوم الاثنين، وهو القرار الذي اتخذه المجلس الوطني المنعقد بولاية البليدة أول أمس بطريقة استثنائية، كانت على شكل تجمع احتجاجي أمام المقر الوطني للنقابة بشارع أول ماي بالعاصمة والذي عرف حضورا مكثفا لعمال قطاع التربية القادمين من مختلف ولايات الوطن، والذين حوصروا من قبل عناصر الشرطة التي كانت حاضرة بقوة خوفا من انزلاقات أو الزحف إلى مقر دار الصحافة الذي يبعد عنهم ببضعة أمتار فقط. وسعى الاتحاد الذي أطلق جملة من الشعارات عبر منخرطين لتوجيه رسالة إلى السلطات العليا وعلى رأسها الوزارة الوصية يحذر خلالها من مغبة “التلاعب” بالقانون الخاص المعدل أو إصداره دون تصحيح الاختلالات التي جاءت فيه، خاصة في حق أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط والمساعدين التربويين وأسلاك التوجيه وغيرهم، وهو ما أكده رئيس الاتحاد في الخطاب الذي ألقاه على المحتجين الذين رفعوا لافتات تدعو إلى العدالة في القانون الخاص ورددوا شعارات عدة وعن طريق المكبر الصوتي، منها أيضا “وزارة حڤارة”، “وان، تو، ثري.. فيفا لالجيري”، “نريد قانونا منصفا”، رافقتها زغاريد عشرات المعلمات اللواتي شاركن في الاعتصام.

“الانباف”: تعليق الإضراب
هو استراحة محارب والقانون الخاص “بربي معدلينو”
وعرف التجمع نجاحا معتبرا حسب قول الصادق دزيري بالرغم “من تدخل قوات الأمن التي منعت الآلاف من عمال التربية من الوصول إلى مقر التجمع”، مشيرا إلى أنه من بين 30 ألفا الذين أكدوا مشاركتهم في التجمع السلمي لم يستطع الحضور سوى 3 آلاف، حيث قامت قوات الأمن بتحويل مسار حافلات كانت تقلهم من مختلف ولايات الوطن، مؤكدا “اعتقال كل من يقترب من المقر الوطني وأخذهم لمخافر الشرطة وحجزهم، ولما كثر تعدادهم حملوا في سيارات الشرطة أي المركبات المغطاة وأنزالوا في عدة مناطق متعددة بعيدة عن المقر المركزي”. ووصل عددهم حسب عمراوي مسعود، المكلف بالإعلام إلى “ألف و300 موقوف”، غير أن الصادق دزيري أكد أن رسالتهم وصلت إلى السلطات العليا.

وأضاف الصادق دزيري أن تجمعهم سلمي ولم يرد منه التشويش أو إثارة الفوضى، حيث عمت أجواء ساحة أول ماي بالهتافات والنشيد الوطني الذي اختتم به الاحتجاج والذي أراد به “الانباف” “ردع كل من أراد كسر النقابة من بعض الأطراف” وبمشاركة بعض النقابات، معلنا تعليق إضرابهم من أجل تبليغ رسالة واضحة للسلطات العمومية أن 160 ألف من عمال التربية من مختلف الفئات وعمال الأسلاك المشتركة وطنيون وواعون بحجم المسؤولية خاصة، وأن مصلحة الجزائر تغلب مصلحة الأساتذة وأن جهات أجنبية تترقب إخفاق الجزائر في هذه الانتخابات وعدم تمكنها من إرساء مؤسسة برلمانية تكون في مستوى التطلعات. وأكد دزيري مشاركتهم في الانتخابات لإنجاح هاته الاستحقاقات، داعيا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية إلى التدخل لإنصافهم كما فعل سابقا في النظام التعويضي، مع التمسك بالمطلب الاستعجالي القاضي بإصدار القانون الأساسي المعدل إلى ما بعد التشريعيات ومعالجة اختلالاته في هدوء وروية، لأن إصداره سيقضي على الأخضر واليابس، مع التمسك بكل مطالب موظفي وعمال القطاع لمختلف الأطوار والأسلاك وكذا الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وفتح باب الحوار والتفاوض حول مطالبهم المشروعة وبحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية لهذه الفئة، محذرا من عودتهم للاحتجاج بعد التشريعيات في حالة تجاهل مطالبهم."

"...وحولت مصالح الأمن الوافدين في الحافلات من 38 ولاية إلى وجهات بعيدة.
وكانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا عندما طوقت شاحنات مصالح الأمن مقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وتم توقيف كل من يقترب من المقر الوطني وأخذهم لمقرات الشرطة وحجزهم، ولما كثر عددهم تم الزج بهم في سيارات الشرطة وإنزالهم في عدة مناطق متعددة بعيدة عن المقر المركزي".