البنوك تحقق في مصادر "الدوفير" المودع لديها من قبل المواطنين

[الطيب الجزائر]

عن جريدة النصر الجزائرية
بنوك تحقق في مصادر "الدوفير" المودع لديها من قبل المواطنين[/size][/b]
شرعت البنوك العمومية والمصارف الأجنبية العاملة بالجزائر في تطبيق إجراءات جديدة لتحديد مصدر الأموال بالعملة الصعبة المودعة لديها من قبل المواطنين، بحيث شرعت البنوك في تطبيق تعليمة صدرت قبل أشهر، وتم الشروع في تنفيذها بعد صدور تعليمة من بنك الجزائر تلزم المؤسسات المالية بها، وتتمثل هذه الإجراءات في تسليم وثيقة مع كل إيداع للزبون يكشف فيها عن مصدر الأموال المودعة.
كشف مسؤول في بنك عمومي "للنصر"، بان بنك الجزائر وجه مؤخرا تعليمة إلى كافة البنوك العمومية والمؤسسات المصرفية الأجنبية، تذكرهم فيها بضرورة تحديد مصدر الأموال المودعة لديها بالعملة الصعبة والتي تصب في أرصدة الزبائن، وقال المصدر ذاته، أن التعليمة صدرت قبل أشهر، ولكنها دخلت فعليا حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضاف المتحدث، أن الإجراء الجديد الذي شرعت البنوك في تطبيقه لا يستهدف المواطنين ولا يتضمن أي تبعات قانونية، بل مجرد إجراء لمعرفة مصدر الأموال المودعة بالعملة الصعبة في محاولة لحصر طبيعة التعاملات التي يقوم بها الزبائن، وان كانت الأموال محولة من احد أقارب المعني من الخارج، أو حصل عليها عبر السوق الموازية، مشيرا انه في كل الحالات لا يحق للبنك استعمال التصريح كوثيقة في أي متابعات قضائية محتملة، موضحا أن الغرض من الإجراء ليس عقابي ضد الزبائن بل مجرد إجراء تقني.
واعترف المتحدث بإمكانية لجوء الزبائن إلى "تقديم تصريحات كاذبة لإخفاء حصولهم على الأموال من السوق الموازية للعملة الصعبة" بسبب علمهم بان شراء هذه الأموال من السوق السوداء غير قانونية، مشيرا بان المواطنين مطالبين بتقديم مجرد تصريح كتابي، وهو بذالك قد لا يتضمن بالضرورة "معلومات حقيقية"، مؤكدا بان الأعوان المكلفين بالعملية تلقوا تعليمات لطمأنة الزبائن والتأكيد على أن الإجراء لا يتضمن أي تبعات قانونية، بل مجرد إجراء تقني.
وكان بنك الجزائر قد أصدر تعليمة توضح كيفيات ممارسة فتح وسير حركة حسابات العملة الصعبة للأشخاص المعنويين وكذا التزامات أصحاب هذه الحسابات والبنوك الوطنية المعتمدة. و تنص التعليمة على أنه يسمح للأشخاص المعنويين الجزائريين الذين يخضعون للقانون الجزائري بفتح وتشغيل حساب أو عدة حسابات بالعملات الصعبة لدى أي بنك جزائري، ويمكن فتح حساب لكل عملة صعبة يسجل فيه الشخص المعنوي كل المعاملات، غير أنه، لتسهيل تسيير المعاملات للأشخاص المعنويين وتسيير الحسابات للبنوك
وبحسب التعلمية فإن الحساب المفتوح بعملة صعبة معينة يمكنه استقبال أي إيداع أو تحويل بعملة صعبة أخرى، ويقيد الحساب بمقابل القيمة بالعملة التي فتح بها الحساب الخاص، بحيث أن الموازنة مسموح بها بالسعر المتوسط بين سعر الشراء والبيع مقابل الدينار لكل من العملات الصعبة المعنية طبقاً لتسعيرات بنك الجزائر. كما يسمح حساب العملة الصعبة لصاحبه بسحب أي مبلغ يشاء نقداً أو بتحويل أو نقل ما يشاء إلى أية عملة صعبة أخرى قابلة للتحويل على أساس معدل الموازنة المذكورة أعلاه.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التدابير التي اتخذتها السلطات المالية للحد من تحويل الأموال إلى الخارج، ومحاولة إجراء تدقيق في حجم الأموال بالعملة الصعبة التي يتم تداولها خارج الحلقة الرسمية، بحيث تشير أرقام رسمية كشفت عنها مديرية الجمارك مؤخرا إلى تسجيل 653 مخالفة في الصرف أو التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة عبر الحدود.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، بعد سنة من صدور من التعليمة التي تلقتها البنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، للتحقيق في مصدر الأموال التي تأتي من الخارج لتصب في أرصدة المواطنين الجزائريين الذين يملكون حسابات بالعملة الصعبة وتلزم التعليمة كافة البنوك بطلب معلومات وافية من الزبائن بخصوص مصدر هذه الأموال والغرض من تحويلها، مع تقديم كافة الوثائق والأدلة بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مع مؤسسات أجنبية مقابل مبالغ مالية، وهي الإجراءات التي تدخل في إطار مكافحة تبييض الأموال، بحيث يفوق عدد الأرصدة بالعملة الصعبة لدى البنوك والتابعة للخواص أزيد من مليون رصيد.
وشددت التعليمة على ضرورة إرفاق أي تحويل للأموال بالمعلومات الضرورية ومنها مصدر هذه الأموال، والجهة المحولة، خاصة إذا كانت المبالغ المحولة كبيرة.وأوضح المتحدث، بأن البنوك قامت مؤخرا باستدعاء زبائن تلقوا تحويلات من الخارج لطلب معلومات عن الجهة التي قامت بالتحويل والسبب وراء هذا التحويل، وطلب البنك تزويده بكافة الوثائق التي تحدد طبيعة التعامل بين الزبون والهيئة الأجنبية التي قامت بتحويل هذه الأموال، مشيرا بأن عددا كبير من الزبائن قرروا استلام نقودهم بالعملة المحلية تفاديا للوقوع في مشاكل مع البنوك، وهيئة الاستعلام المالي المكلفة بالتحقيق في ملفات التحويل المالي من الخارج. وشددت وزارة المالية على ضرورة التحصيل والتحيين الدوري للمعلومات المتعلقة بالزبائن، إلى جانب استفسار الزبائن حول أصل الأموال ووجهتها.