إثارة الرعيّة على الحاكم ...

[عبد الله-1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن جبير

طبعا لا يمكن اعتماد القرآن دستورا للامة - الدستور بمعنى القانون الاساسي للدولة الذي يحدد نظام الحكم و تقسيم السلطات فيها - لكن الجماعة يريدونه كذلك و هو ما أراه استهبالا , و ما أردته هو ان شعار القرآن دستور الأمة هو شعار سياسي حملته جماعات الإسلام السياسي و هو لا يحمل أي معنى محدد في أذهانهم , فلو سألتهم كيف سيكون القرآن هو الدستور الذي سيعوض الدساتير الوضعية فلن تسمع منهم بديلا منطقيا و واضحا . و هاهم اليوم يشكلون الاغلبية في مجلس الشعب المصري يتناقشون حول طبيعة الدستور الوضعي و هل سيختارون نظاما رئاسيا او برلمانيا , أي ان شعارهم تم استهلاكه . فالقرآن قرآن و الدستور دستور و لست أفهم كيف سيكون القرآن دستورا , و هل هي من وظائفه و غايات نزوله ؟

تقول بانه لا يمكن اعتماد القرآن دستورا للأمة أفهم من كلامك أنك تريد أن تقول بأن دستور الامة يجب ان يضعه الناس يعني المخلوقين وفي هذا الكلام دليل على ان شرع البشر أفضل وأقوم للمسلمين من شرع الله عز وجل والعياذ بالله.
إعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبضه الله حتى أتم الرسالة كاملة يعني القرآن والسنة فيهما كل شيئ فيهما المعاملات وفيهما الحدود وفيهما طريقة حكم الدولة وفيهما الشعائر والعبادات وكل شيئ ومن زعم غير ذلك نقول له إقرأ قوله تعالى // اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا// المائدة.
أقوال العلماء في قضية ان القرآن لا يمكن أن يكون دستورا للدولة الإسلامية :
1- ابن حزم:
لا خلاف بين اثنين من المسلمين .... وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأتِ بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام)) .
قلت : هذا إذا حكم بالإنجيل مع أن أصله منزل من الله تعالى وإنما وقع فيه التحريف ، فكيف بمن يحكم بالقوانين الوضعية الطاغوتية.
2-ابن تيمية رحمه الله:
((وولي الأمر إن عرف ما جاء به الكتاب والسنة؛ حكم بين الناس به، وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا، حتى يعرف الحق؛ حكم بهِ، وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا؛ ترك المسلمين على ما هم عليه، كل يعبد الله على حسب اجتهاده، وليس له أن يلزم أحدًا بقبول قول غيره، وإن كان حاكمًا.
وإذا خرج ولاة الأمور عن هذا؛ فقد حكموا بغير ما أنزل الله، ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ما حكم قوم بغير ما أنزل الله؛ إلا وقع بأسهم بينهم)) .
3- الحافظ ابن كثير:
(( من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين)) .
وقال في تفسير سورة المائدة (الآية: 50): ((ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال ، بلا مستند من شريعة الله.. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)).
4-الحافظ ابن القيم :
(( قالوا: وقد جاء القرآن وصحَّ الإجماع بأنَّ دين الإسلام نَسَخَ كل دين كان قبله، وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنَّه كافر، وقد أبطل الله كلَّ شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل، وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا حرام إلا ما حرمه الإسلام، ولا فرض إلا ما أوجبه الإسلام)) .
5- ابن أبي العز شارح الطحاوية:
(وهنا أمر يجب أن يُتفطَّن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملّة،وقد يكون معصيةً كبيرةً أو صغيرةً، ويكون كفرًا: إما مجازيًّا، وإما كفرًا أصغر، على القولين المذكورين، وذلك بحسب حال الحكم: فإنه إن اعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخيَّر فيه، أو استهان به، مع تيقنه أنه حكم الله؛ فهذا كفرٌ أكبر، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه، مع اعترافه بأنه مستحقٌّ للعقوبة؛ فهذا عاصٍ، ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًّا أو كفرًا أصغر، وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطائه؛ فهذا مخطئ، له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه مغفور)). ا.هـ
6- عبد العزيز ابن باز:
ويدخل في القسم الرابع:وهو قسم من أقسام نواقض الإيمان من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس، أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى.
ويدخل في القسم الرابع: أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.
ويدخل في ذلك أيضاً : كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات، أو الحدود، أو غيرهما، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة، كالزنى، والخمر، والربا، والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين ))
نقلا من موقعه على شبكة الانترنت .
فيا ابن جبير بربك قل لي هل هؤلاء العلماء هم من مصادرنا ام من مصادرك؟ أي رجل عاقل مسلم يعي ما يقول سيقول بانهم جميعا من مصادر المسلمين يعني من مصادرك أيضا فماذا تقول في ذلك؟
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .