طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[محب بلاده]

اتفاقيات جولة الاورغواي لتحرير التجارة من الخدمات المالية المصرفية وقد ترتب على ذلك إزالة كل القيود التي من شأنها ان تحول دون تدفق رؤوس الأموال وتعيق حرية المؤسسات المالية والمصرفية عن ممارسة نشاطاتها والترويج لخدماتها هذا بالإضافة ‘إلى ان انخفاض تكاليف المعاملات وابتكار أدوات مالية جديدة إلى نمو كبير في المعاملات المالية الخارجية وبالتالي فهم يرون أن العولمة تقدم فرص لزيادة الكفاءة في تخصيص الموارد نحو مناطق المزايا النسبية كما تزيدا الكفاءة نتيجة لزيادة المنافسة بين الشركات وتشجيع على تطوير التكنولوجيا والتعلم كما يتوقع تقارب واضح بين الدول نتيجة للعولمة .
وهنالك من يرى ان زيادة تدفق رؤوس الأموال الوافد إلى البلدان النامية يترتب عليها تخفيف من مشكلة التمويل الخارجي كما ن تكامل الدول النامية مع أسواق المال العالمية تؤدي اتجاه أسعار الفائدة المحلية نحو الانخفاض الآمر الذي يؤثرا ايجابا على الاستثمار إذا كانت توقعات بصفة عامة تتمثل بأن زيادة الاعتماد الاقتصادي العالمي المتبادل يترتب عليها زيادة الانتاجية وتقديم مستويات معيشة أفضل فإن زيادة ارتباط الاقتصاديات النامية للأسواق المالية والاختلالات الأخرى من شأنه ان يؤدي إلى حالات حدوث أزمات اقتصادية في احد الدول الكبرى إلى التاثير بسرعة على بقية الدول الأخرى المرتبطة بها مع امكانية حدوث أثار مدمرة على تلك الدول التي لا تستطيع مواجهة تلك الازمات والمشاكل القادمة من الخارج .
هذا ما يفسر امتداد الازمة التي بدأت في بلد صغير مثل تايلاندا على اسواق العالم إذا بدأت أزمة العملة التايلاندية في ماي 1997 وبلغت ذروتها في جويلية 97 مع استمرار تدفق رؤوس الأموال ومن ثم تخلت الحكومة التايلاندية عن سياسة تثبيت سعر الصرف في 2/7/1997. ولجأت إلى تعويم عملتها مثل الفلبين في 11/7/1997 لقد فشلها في الدفاع عن ثبات سعر الصرف باستخدام معدلات سعر الفائدة وعمليات السوق المفتوحة هذا بالإضافة إلى الانهيار الذي عرفته مجموعة من عملات الدول خلال منتصف شهر أكتوبر 1997 مثل: اندونيسيا تايلاندا التي سجلت انخفاض بنسبة 30 % وماليزيا والفلبين 20% وقد انخفضت أسعار الاسهم في أسواق تلك الدول مع ارتفاع أسعار الفائدة حيث ارتفعت في الفلبين من 15 % إلى 42 % أما في تايلاند فقد ارتفعت أكثر من 30% سعيا منها لمحاصرة الأزمة والمحافظة على سعر عملته المحلية قامت مجموعة من دول الأزمة باستخدام جزء من احتياطها النقدي الأجنبي حيث استخدمت تايلاندا 23.4 مليار دولار أمريكي من أجمالي احتياطياتها البالغ 30 مليار دولار كما استخدمت الفلبين6 مليار دولار وذلك قبل ان تقوم بتعويم عملتها وتعرضت سوق الأوراق المالية إلى انخفاض كبير في الأسعار ولم تمضي سوى أيام قليلة وانتقلت العدوى إلى السوق الأمريكية حيث انخفضت بورصة نيويورك في حدود 7 % وكذلك الحال في لندن وطوكيو ، كما انخفضت الأسعار بحوالي 7.5 % في سيدني و7 % في سنغافورة والأسواق الفرنسية و 6 % في مانيلا وذلك في 28/10/1997 .
كما ان زيادة حجم التدفقات المالية يمكن ان يؤثر بشكل أو أخر على الاستقرار الاقتصادي الكلي حيث ان الانخفاض في أسعار الأسواق المالية ومن ثم الانخفاض في الأصول يِؤدي إلى التأثير على الانفاق الاستهلاكي والاستثماري .
كما أدت زيادة العولمة المالية في السنوات الأخيرة إلى التأكيد على تقليل فعالية السياسات المحلية وهذا ما أدى ببعض المهتمين بالعولمة إلى الدعوة إلى التدخل في الأسواق المالية من خلال فرض ضريبة على المعاملات المالية عبر الحدود حيث تؤدي هذه الضريبة إلى المراقبة وتثبيت تدفقات رأس المال قصيرة الأجل وهي تدفقات تزعزع الاستقرار ولكنها لا تؤثر على التدفقات طويلة الأجل .












الخـــــــــــــاتـمـة:

من خلال بحثنا هذا قمنا بالبحث عن العولمة والأسواق المالية التي أصبحت مسألة اجتماعية وسياسية تحتل مكاننا بارز في الحياة الاقتصادية ، لكن الغرض من ذلك هو الإجابة عن الأسئلة المطروحة في الإشكالية ، وان الاعتراف بأهمية الأسواق المالية ضمن أسواق رؤوس الأموال لا تنجلي الا إذ كانت هذه الأسواق تستجيب للمنظمات الاقتصادية الحديثة ، ونخلص إلى القول بإنها لا يوجد هناك العديد من الاقتصاديات التي نجحت في جلب نسب مهمة من الادخار الدولي إلى أسواقها المالية ، وقد وجد المستثمرون الأجانب ان الأسواق المالية ذات مردودية عالية ، وفيما يخص نمو وتطور هذه الأسواق المالية فإن البلدان النامية مطالبة بتحقيق على الأقل هدفين وهم تشجيع الادخار الوطني من جهة والادخار المحلي من جهة أخرى ، وعلى الأسواق المالية ان تستفيد من هذه الفرصة لتمويل اقتصادياتها القومية من جهة ومن جهة أخرى الاستفادة من تجارب وخبرات المستثمرين الأجانب .
وأخيرا يمكن القول ان الاقتصاديات السائرة في طريق النمو هي بحاجة إلى قطاعات مالية وأسواقها بشكل خاص من أجل ان تساهم بشكل فعال في النمو الاقتصادي الوطني لهذه البلدان .














المراجع:

 " ناصر دادي عدون " تسيير المؤسسة .
 الدكتور " سامي عفيفي حاتم " التجارة الخارجية بين التنظيم و التنظير.
 الدكتور " هندي منير " الأوراق المالية وأسواق راس المال .
 " مذكرة تخرج " الأسواق المالية ودورها في العولمة .