قانون الأعمال : العلاقات التجارية الدولية

['' أمة الرحمن '']

العلاقات التجارية الدولية

العلاقات التجارية الدولية

السنة الأولى : لشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
فـــرع : قـــانـون الأعـمــــــــال
الإرسال الأول

تمـهيـد وتـقسيـم
تحتل العلاقات التجارية الدولية أهمية جد بالغة على صعيد كافة دول العالم سـواء منها المنتجة والمصنعة أو التى هى في حاجة إلى استيراد الانتاج والمصنوعات المختلفة , بل ا، العلاقة تكاد تكون دائرية بين جميع الدول اذ قد تستورد المادة الاولية من دولة لتعود لها أو لغيرها في شكل مصنع , وبذلك فقد أضحت العلاقات التجارية الدولية المحرك الأساسي والرئيسي لكل مناحي الحياة داخل المجتمع الدولى ، فـبموجب تلك العلاقات يتحدد مستوى التنمية الإقتصادية مما لا يخفى تأثيره البارز على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية بل والسياسية .
ولا نكون مبالغين إذا ما قررنا بأن مستقبل العلاقات بين الدول انما يخضع تأثرا وتأثيرا بمدى تطور علاقاتها التجارية الدولية التي قد تشكل مظهرا من مظاهر التكامل والوحدة بين الدول المنشئة لتلك العلاقات, ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة يقع في مقدمتها العلاقات التجارية الأوروبية والعلاقات التجارية المقررة وفق معاهدات إتحاد دول المغرب العربي الخمس ( الجزائر ـ تونس ـ ليبيا ـ موريتانيا ـ المغرب ) ، كما أن دول الخليج العربي تسعى لتكريس الوحدة والتكامل الاقتصادي بينها بموجب ما يعرف بمجلس التعاون لدول الخليج العربي .
ومما لا شك فيه أن الدول التي لا تتفاعل مع الميكانيزمات الجديدة في العلاقات الدولية ستظل معزولة سياسيا واقتصاديا عن كافة المجتمع الدولي , وتفقد تدريجيا مكانتها المعهودة , وهو ما قد يفسر اللجوء الى العقوبات الاقتصادية كاحدى أنجع وسائل العقاب الدولي مثلما وقع لدولتي العراق وليبيا الشقيقتين فبالإضافة إلى كون الحضر الإقتصادي { العقوبات الاقتصادية } نوع من العقاب , فهو يسعى بشكل غير مباشر إلى إضعاف قدراتهما الانتاجية فى جميع المجالات , وعزلهما دوليا من الجانب السياسي , وضمان تخلفهما إقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا تبعا لذلك .
ونحن بصدد الدخول لمجال العلاقات التجارية الدولية نسجل من البداية بأنه ليس من السهل تناول هذه العلاقات في شكل قانوني موحد نظرا لتباين معطيات العلاقة التجارية الدولية التي وإن كانت صورة متطورة عن العلاقات التجارية الوطنية إلا أنها تظل مع ذلك تتمتع بطبيعة خاصة ومتميزة ، ومرد هذه الصعوبة يكمن في عدة عوامل أهمها تمتع الدول باستقلالية مطلقة إتجاه بعضها , بحيث أضحى لكل دولة الحق الكامل في إنشاء ما يخدم مصالحها الخاصة من علاقات وطنية أو دولية بحسب أهدافها السياسية والأيدولوجية والإقتصادية بل والاجتماعية ، وهو ما قد يجعل العلاقة التجارية والإقتصادية ثمرة للمبادئ السياسية والإتجاهات الإيدولوجية التي تميزها عن غيرها من الدول وذلك مثلما يقع فى الدول ذات الاتجاه الاشتراكى مثلا ، ومن ناحية ثانية فإنه ونظرا لعدم وجود سلطة تشريعية عالمية تعلو فوق دول العالم فقد ظلت كل الجهات المتعاقدة في العلاقات التجارية الدولية تتمتع بقدر مطلق من الحرية في تحقيق مآربها الإقتصادية مما فتح الباب على مصراعيه لانتعاش مبدأ سلطان الإرادة التعاقدي فى مجال العلاقات التجارية الدولية , كما طفت على السطح مقولة " العقد شريعة المتعاقدين " , ومن ناحية ثالثة فإن مرد الصعوبة قد ينتج عن تباين أسس وأهداف التكتلات الإقتصادية القائمة بين أغلب دول العالم اليوم وعلى رأسها الدول العظمى .
ولكنه ومع ما تقدم فإنه وباستقراء الواقع الإقتصادي العالمي ومن خلال المجهودات المبذولة فإنه يمكن تناول المعطيات الأساسية للعلاقات التجارية الدولية من حيث نشوء العلاقات التجارية الدولية ومجالاتها والقواعد الجوهرية التي ترتكز عليها متتبعين مظاهرها من خلال عمليتي الـبـيعوالإسـتـثمار الدوليين ثم كيفية حل التنازع القانونى الواقع في العلاقات التجارية الدولية .
ومن أجل تناول هذه المسائل تباعا فقد قسمنا مجال الدراسة إلى قسمين رئيسيين ، تناولنا في القسم الأول التعريف بالعلاقات التجارية الدولية ، وفي القسم الثاني الأطر العامة للعلاقات التجارية الدولية ، وذلك حسب التسلسل التالي :

القسم الأول : ـ التعريف بالعلاقات التجارية الدولية .
أولا : ـ ماهمية العلاقات التجارية الدولية ؟
ثانيا : ـ عوامل نشوء وتطور العلاقات التجارية الدولية .
ثالثا : ـ مجالات العلاقات التجارية الدولية .
رابعا : ـ مصادر العلاقات التجارية الدولية .

القسم الثاني : ـ الأطر العامة للعلاقات التجارية الدولية .
أولا : ـ البيوع الدولية وتمويلها .
ثانيا : ـ عقود الإستثمار الدولية .
ثالثا : ـ دور النظام التشريعي في تنظيم مجالات العلاقات التجارية الدولية .
رابعا : ـ الوسائل التقنية لحل منازعات العلاقات التجارية الدولية .