رواد علم الاجتماع

[فارس الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ىضئثم

شكرا جزيلا لك و من فضلك اريد الفكر السياسي لابن خلدون

العفو
أهلا وسهلا

أما بالنسبة لطلبك اليك هاذين الكتابين وهذه االدراسة لعلك تجدين فيها ما يفيدك

فلسفه ابن خلدون الاجتماعيه

العصبيه و الدوله:فكر ابن خلدون:معالم نظريه خلدونيه في التاريخ الاسلامي

الدراسة:
د. عمر احمد قدور
مدخل: يعتبر العلامة عبدالرحمن ابن خلدون من أوائل الذين كتبوا في ضرورة الاجتماع الانساني وفي ضرورة الدولة، إذ يستحيل على البشر ان يعيشوا منفردين، واذا اجتمعوا تصبح الضرورة ملحة لقيام الدولة حتى تمنع العدوان الذي هو من جبلة البشر وطبيعتهم وحتى تقيم ميزان العدل والقسطاس، وحتى تقيم دولة ذات شوكة، فلا مكان للدولة بلا شوكتها وقوة سلطانها، ولا مكان للعمران الانساني إلاّ بقيام الدولة القادرة، والتي تحقق ذلك - في تقديره - بالعمل الاقتصادي وليس العصبة وان كانت العصبة والشوكة ضروريتان في بداية قيامها إلاّ انهما ليسا العنصرين الوحيدين لبقاء الدولة ونموها، وإلاّ دب الفساد اليها ما لم تتولى أجيالها التابعة مهام الاصلاح والبناء والعمران.
واذا كنا قد عرفنا ان هذا العلامة الانساني الفذ قد عاش بين مطالع الثلث الاول من القرن الرابع عشر الميلادي 1332 الى حين رحيله في مطلع القرن الخامس عشر 1406 لأدركنا دور هذا العالم العلامة ومكانته في جانب العلوم الانسانية، الى جانب ما عرف عنه كعالم انساني وكمؤرخ وفيلسوف وديبلوماسي ومحارب، وعالم عميق الخبرة بالفنون والاجتماع وطبائع الشعوب، الامر الذي بوأه مكانة عالية في علوم الاجتماع الانساني والعمران، بحيث يعد - بحق - ابو علم الاجتماع الحديث الذي من نبعه الصافي اغترف «دور كايم» وغيره من رواد علم الاجتماع الحديث، والافكار الرائدة التي طرحها ابن خلدون واغترف منها رواد آخرون، انتظر بعضهم قروناً ليورد أفكاراً عن الاجتماع الانساني والدولة.
وحتى نلقي الضوء على جوانب من عطاء هذا العالم الفقيه المؤرخ الفيلسوف، فيكفي ان نعرض في عجلة لبعض ملامح ما كتب هذا العالم العلامة في مقدمته، حيث تناول في ستة من هذه الفصول العمران البشري والعمران البدوي والأمم الوحشية (المتوحشة أو البدائية) والعمران الحضري في الدول والممالك والخلافة والمراتب السلطانية، وهو ما سوف نتناوله في هذا البحث ثم في البلدان والاقطار وسائر العمران، ثم نتناول بعد ذلك وجوه المعاش والكسب، والعلوم وأصنافها والتعليم وطرائقه، اضافة الى موقفه العلمي والفكري من العقل والفلسفة مما يكشف عن جوانب واسعة من هذا العالم البحر.
ولما كان موضوعنا عن هذا العالم الفذ يدور عن فكرة الدولة، فحري بنا ان نعرض بداية لتطور فكرة الدولة عموماً، ثم ندلف بعد ذلك على ما طرح العلامة من أفكار.
الفصل الأول : ظهور وتطور فكرة الدولة
تمهيد: عرف الانسان منذ القدم أشكالاً من النظم تحت مسميات مختلفة، سعت في مجملها الى تنظيم حياته وشؤونه العامة. وقد نما مجتمعه وازدهر واتسع نطاقه متجاوزاً نطاق الأسرة والعشيرة الى تنظيم أوسع وأشمل، مبشراً بظهور نمط جديد من التنظيم والسلطة، عام في مظهره، عمومي في توجهه، يمارس بصورة أوسع ادارة وتنظيم شؤون الجماعة، وفق قواعد إرتضاها ورسمها لرعاية هذه الشؤون.
فكان ذلك إيذاناً بظهور المجتمع المنظم المستقر المالك لأمره. وكان ذلك إيذاناً بظهور الدولة، وبزوغ نجمها، وظهور كيان جديد يتولى السلطة العامة ويدير شؤون الحكم والأمن في المجتمع الانساني. وقد ظهر هذا النمط منذ أقدم العصور في نماذج كثيرة متعددة في الشرق والغرب، سواء كان ذلك في أمثلة ونماذج المدن اليونانية القديمة، او في الحضارات الأكثر عراقة من هذه المرحلة على نحو ما عرف عن الحضارات المصرية والاشورية والبابلية وحضارات المشرق الأدنى. الأمر الذي سوف نتناوله في هذا الفصل، ممهدين لذلك بإلقاء الضوء على ماهية الدولة، وتعريفاتها المختلفة، ثم نخلص بعد ذلك الى إماطة اللثام عن نشوء وتطور فكرة الدولة عبر عصورها التاريخية المختلفة.
المبحث الأول : ماهية الدولة
اذا كان اسم الدولة ETAT-STATE بمعناه الحالي، لم يظهر في اللغات العربية إلاّ في عصرنا الحالي، إلاّ أن هذا المفهوم ظهر بمسميات مختلفة في فكرنا الشرقي بصفة عامة والعربي بصفة خاصة، سواء كان ذلك في جاهليتهم أو بعد بزوغ الإسلام، بما جد فيه من أنماط السلطة والحكم، ففكرة الدولة قديمة: فقد عرفها العالم منذ آلاف السنين.
وقد كان للشرق -كما ألمحت- قصب السبق على الغرب في تنظيم أوجه السلطات، وإن كان ذلك تحت مسميات وعبارات لم تشر الى كلمة الدولة مباشرة وان استعاضت عنها بعبارات اخرى مثل الامارة والخلافة والأمر والسلطان. وقد عرف العرب مفهوم الدولة قبل الإسلام في ممالك اليمن في سبأ وحمير ومعين، وفي دولتي المناذرة والغساسنة وقد تلازم هذا المعنى عندهم بالسلطان حتى غدا اسم الدولة او المملكة ملازماً لكلمة السلطان في الفكر السياسي العربي، لاسيما في عصوره الوسيطة التي اعقبت انهيار الامبراطوريات الإسلامية الكبرى.
وقد أشار الإمام الطبري إلى ورود هذا المعنى في التراث الإسلامي، وأن أول مرة استعمل فيها العرب هذا المصطلح ما جاء في خطبة الحسن بن علي إلى أهل الكوفة يدعوهم الى بيعته بقوله: «.. وإن لهذا الأمر مدة، والدنيا دول....... إن أساس ما قام عليه الفكر القديم من الجمع بين صاحب السلطة والسلطان او الحاكم وسلطة الحكم، إذ ان الدولة تتمثل في شخصه وفق ما صدح به أحد أباطرة فرنسا JE SUIS LETAT وذلك بالطبع قبل ظهور التفرقة بين صاحب السلطة ومن يمارسها، وقيام الفصل بين الحاكم وسلطة الحكم، وهو ما يسميه العلامة هوريو تأسيس السلطة LINSTITUTIONNALISTION DU POUVOIR بمعنى قيام الدولة صاحبة السلطة السياسية، وأن الحاكم مجرد أداة في يد الدولة تمارس عن طريقه سلطاتها(6)، وهي مرحلة سنراها لاحقاً في تطور الفكر السياسي وبالتالي في تطور مفهوم الدولة.
واذا كان ابن خلدون قد عرف الدولة بأنها مجتمع انساني او جماعة انسانية يحكمها وازع قانوني وارادة حازمة معتمدة في ذلك الحكم لا على ما يعن لها او ما يسوّل لها هواها، بل يكون حكمها بشرع مفروض، فإن الدولة كما يراها أفلاطون هي: «جماعة من أناس متساوين أحرار.. يرتبطون فيما بينهم بأواصر الأخوة، ويطيعون لبقاء النظام في المدينة الحكام المستنيرين أولى الرعاية والحزم الذين اتخذوهم رؤساء، ويخضعون للقوانين التي ليست إلاّ قواعد العدل ذاته»(7).
ويرى أفلاطون أن مسؤولية السلطان (الدولة) المرتبة على سائر الدرجات هي تحقيق انتظام الادارة بتحقيق اركان السلطان واقامة الامن باقامة العدل المنظم الأعلى للدولة، كما هو الفرد، ثم النزاهة والمعرفة والاعتدال والمسؤولية واحترام القانون(8). ويؤكد جان دابان JEAN DABIN ان الانسان قد دخل عصر الدولة بخطوات بطيئة وطويلة خضعت لمؤثرات مختلفة ومتشابكة من النواحي الدينية والاجتماعية والعسكرية(9)، وان كانت في خلاصتها قد أفضت الى الدولة الانسانية المعاصرة في أوضاعها وأشكالها المتباينة. وترد الدولة المعاصرة الى أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر بعيد تفكك الامبراطورية الرومانية ونشوء الدويلات المعاصرة في اوروبا الغربية، والتي كانت في الاساس موحدة وخاضعة لسلطان الامبراطورية الرومانية.
واذا كانت الدولة الحديثة THE STATE قد بدأت تأخذ ملامحها، وتأخذ بأسباب التطور الدستوري والاداري، بل والسياسي منذ ذلك الوقت، فقد اجمع الفقه على تعريفات متشابهة ومتقاربة لفكرة الدولة، وإن كان ثمة اختلافات قد ظهرت لدى بعضهم حول مدى شخصية الدولة كما فعل العلامة دوجى DUGUIT عند إنكاره لشخصية الدولة، وكما أتضح لدى الفكر المادي في تعريفه المتمايز لمفهوم الدولة. إلاّ أن تعريف الدولة لدى الفكر الغربي اللاتيني والجرماني والأنجلوسكسوني وما تبعه من آراء لفقهاء وشراح القانون في بلادنا، بل وفي كثير من الأقطار من حولنا متشابه للغاية، خاصة وان منابع هذا الفقه واحدة، ذلك أنها تنهل من منابع ومناهل الفكر الغربي المعاصر.
وبالرغم من هذا التقارب لوحدة المنبع في الغالب الأعم إلاّ أن اجتهاد الفقهاء وتأثرهم بكثير من النظريات القديمة والمستحدثة في الفقه القانوني، جعل من غير الميسور اتفاقهم على تعريف موحد للدولة، وانما نحا كل فقيه منحىً خاصاً يتمشى مع فكرته القانونية والسياسية، بل والعقائدية عن الدولة. وان كانت هذه الاخيرة تختص بمن يحاولون معالجة الفكر الديني محاولين استخلاص تعريفات معاصرة للدولة تتماشى مع معطيات هذا الفكر ومع ايضاح تثبيت فكرة الحاكمية ومنابع السلطة في هذا الفكر أو ذاك.
واذا رجعنا الى فقهاء الفكر القانوني المعاصر وتعريفهم للدولة، فإننا نجد الكثيرين منهم قد خصوا الدولة بتعريفاتهم. ومن الذين عرفوا الدولة الاستاذ بونار BONNAR الذي عرفها بأنها وحدة قانونية دائمة تتضمن وجود هيئة اجتماعية لها حق ممارسة سلطات قانونية معينة على شعب أو أمة مستقرة على إقليم محدد، وتباشر الدولة حقوق السيادة بارادتها المنفردة عن طريق استخدام القوة المادية التي تحتكرها(10).
ويعرفها العلامة دوجى DUGUIT بأنها كل تنظيم للجماعة السياسية القديم منها والحديث، المتأخر والمتمدين، أي أن كل مجتمع سياسي أياَ كانت صورته، يسمى «دولة»(11). وعلى ذلك فإن الدولة توجد حيث تقوم داخل جماعة معينة التفرقة بين الحكام والمحكومين، وما يترتب على ذلك من نشأة سلطة حاكمة تحكم هذه الجماعة(12). ويعرفها الاستاذ اسمان ESMEIN(13) بأنها «التشخيص القانوني لأمة ما..» L,ETAT EST LAPERSONNIFICATIOND,UNENATION ويعرفها العلامة الفرنسي كاريه دي مالبير CARRE DE MALDERG(14) بأنها مجموعة من الافراد مستقرة على إقليم معين، ولها من التنظيم ما يجعل للجماعة في مواجهة الافراد سلطة عليا آمرة وقاهرة(15).
ويعرفها الرئيس الامريكي الأسبق ودرو ولسن WILSON بأنها «شعب منظم خاضعة للقانون، يقطن ارضاً معينة»(16)، ويعرفها الاستاذ الانجليزي هولاند HOLLAND(17) بأنها مجموعة من الافراد يقطنون إقليماً معيناً ويخضعون لسلطان الأغلبية، أو سلطان طائفة منهم.
ويعرفها الاستاذ السويسري بلنتشلي bluntshli بأنها جماعة مستقلة من الافراد، يعيشون بصفة مستمرة على ارض معينة بينهم طبقة حاكمة وأخرى محكومة(18).
ويعرفها فوشى(19) بأنها مجموعة دائمة مستقلة من أفراد يملكون إقليماً معيناً، وتضمهم سلطة مشتركة منظمة بغرض أن يكفل لأفرادها في مجموعهم، ولكل واحد منهم التمتع بحرية ومباشرة حقوقه.
وقد عرف اوبنهايم الدولة بقوله: «توجد الدولة تمييزاً لها عن المستعمرات والممتلكات، عندما يستقر أناس في مملكة تحت ظل حكومة خاصة هي صاحبة السيادة عليها..»(20).
وفي فقهنا العربي المعاصر عرفها الاستاذ الدكتور وحيد رأفت بأنها «جماعة كبيرة من الناس، تقطن على وجه الاستقرار أرضاً معينة من الكرة الأرضية، وتخضع لحكومة منظمة تتولى المحافظة على كيان تلك الجماعة وتدير شؤونها ومصالحها العامة»(21).
وعرفها الدكتور عبدالحميد متولي بأنها عبارة عن ذلك الشخص المعنوي الذي يمثل قانوناً أمة تقطن أرضاً معينة، والذي بيده السلطة العامة(22).
أما الاستاذ الدكتور فؤاد العطار فيعرف الدولة بأنها ظاهرة سياسية وقانونية، تعني جماعة من الناس يقطنون رقعة جغرافية معينة بصفة دائمة ومستقرة، ويخضعون لنظام سياسي، وهذا ما يطلق عليه اصطلاحاً تعبير سيادة الدولة داخلياً وخارجياً»(23).
وتعرفها الدكتورة سعاد الشرقاوي بقولها: «لاصطلاح الدولة عدة معان، ففي معنى أول وهو أوسع المعاني تعني كلمة الدولة «مجموعة منظمة قاعدتها الاجتماعية الأمة» والمعنى الثاني أضيق، ويراد به الحكام بالمقابلة مع المحكومين داخل المجتمع السياسي، وهذا هو المعنى المقصود عندما نتحدث عن سيطرة الدولة. والدولة بمعناها الواسع هي تجمع بشري مرتبط بإقليم، يسوده نظام اجتماعي وسياسي وقانوني يوجه لمصلحة مشتركة، وتسهر على المحافظة على هذا المجتمع سلطة مزودة بقدرات تمكنها من فرض النظام ومعاقبة من يهدده بالقوة»(24).
............... > يتبع
> الهوامش:
(6) G.VEDEL MANUEL ELEMENTALRE DEDROIT CONSTITUTIONNEL. 1949P.110.
(7) د. ثروت بدوي: النظم السياسية، دار النهضة العربية 1989 ص24 وما بعدها.
- السياسة لأرسطو: ترجمة احمد لصقي السيد، الهيئة العامة المصرية العامة للكتاب، القاهرة سنة 1979م ص23.
(8) السياسة لأرسطو: مرجع سابق، مقدمة العلامة بارظمي سانتييلير، ص17 وما بعدها.
(9) J.DUBIN, L,ETATLA POLITIQUE, QUE, 1957. P. 14.
(10) انظر في تعريف الدولة: بيردو، مطول العلوم السياسية، الجزء الثاني، 1949 ص143.
وشارل، روسو، القانون الدولي العام، 1953، ص177 وما بعدها، ودلييز DELBFZ في القانون الدولي العام، سنة 1948، ص27، ودي لوبادير، محاضرات في القانون الدستوري ط سنة 1954 ص5 وما بعدها.
(11) DUGUIT TRAITE DE DROIT CONSTITUIONNEL, 2 EME EDITION, 1021, P. 393.
(12) د. ثروت بدوي، مرجع سابق، ص23.
(13) انظر مؤلفة في مبادئ القانون الدستوري، الطبعة الثامنة، سنة 1927، الجزء الأول، ص1.
(14) انظر كاريه دي ملبير، النظرية العامة للدولة، الجزء الأول، سنة 1920 ص7.
(15) انظر مؤلفة عن الدولة، الجزء الأول، ط1902، ص11.
(16) انظر د. سعد عصفور، القانون الدستوري، 1954، ص224 وما بعدها.
(17) BLUNTSCHLI THEORIE GENERAL DE LETAT, PARIS, 1977,P.18.
(18) أ. د. كامل ليلة، النظم السياسية، دار الفكر العربي، (بدون) ص21 وما بعدها.
(19) د. وايت ابراهيم ود. وحيد رأفت، القانون الدستوري، 1973، ص19، ود. كامل ليلة مرجع سابق، ص21،22.
(20) أ. د. بطرس غالي ود. محمود خيري عيسى: مبادئ العلوم السياسية، مكتبة الإنجلو المصرية، سنة 1963، ص182 وما بعدها.
(21) د. وحيد رأفت، مرجع سابق، ص19.
(22) د. عبدالحميد متولي: المفصل في القانون الدستوري، ط الاسكندرية سنة 1952، الجزء الأول، ص205 وما بعدها.
(23) د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1965 - 1966، ص124 وما بعدها.
(24) د. سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، الجزء الأول، 1982، ص23.
(25) د. أوليغ كاوتافين، معلومات اساسية عن الدولة والقانون السوفيتي، القسم الأول، ص21 وما بعدها.