40 % من سكان اليمن يعيشون على أقل من دولارين يومياً

[امبراطور البحر1]

هائل عبد الكريم البكالي
منذ عام 1993 يحتفل العالم في 17 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي اختارته الأمم المتحدة لزيادة الوعي بالحاجة إلى القضاء على الفقر.
وتحرص كل دولة من دول العالم على أن تخفف من نسبة الفقر في بلدها إلا أن الدول النائية وعلى رأسها اليمن تزداد فقراً كل يوم نتيجة العبث بثرواتها حيث يعد اليمن أحد أفقر دول العالم، و يصنف ضمن الدول الأقل نمواً بل ويصنف بثالث أفقر بلدان المنطقة, ويأتي ترتيبها 151 من مجموع البلدان 177 التي احتواها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الوضع في اليمن يزداد تعقيدا، حيث إن البلاد تُواجه سلسلة من تفاقم حالات الطوارئ. فاليمن يعاني أصلاً من ضعف مزمن في الجوانب التنموية، على حد سواء من حيث مستوى الدخل المنخفض، والعجز الغذائي في البلاد، التي تعد واحدة من الدول الأقل نُمواً في العالم، والتي تعاني أيضاً من ضعف في البنية التحتية وانتشار الفقر، والبطالة، والنمو السكاني السريع، ومؤشرات التعليم المنخفضة.
حيث بلغ عدد سكان اليمن 2010 (23.6) مليون نسمة، منهم 47.6% تحت خط الفقر. إذ إنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان بحلول عام 2025 (إلى 38 مليون نسمة)بما يشكل خطراً قادماً.
وتستورد اليمن حوالي 75% من احتياجاتها الغذائية بما فيها 2.1 مليون طن من الحبوب سنوياً، وتشمل الحبوب التي تنتجها اليمن الذرة والدخن والشعير.
ويعيش ما يزيد على 40% من سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين يوميًّا، وتسببت مخاوف من زعزعة الاستقرار ومن الفساد في تعطُّل النمو وتفاقم البطالة.
ويعتبر التقدم الكلي في معالجة الفقر بطيء في حين لم تتم تلبية توقعات إستراتيجية للتخفيف من الفقر، مشيرا إلى انخفاض في إنتاج النفط وعجز في الميزانية وتأثير سياسات إصلاح الاقتصاد الكلي التي تعد في مجملها عوامل مؤثرة على الفقر.
ويبلغ عدد الفقراء في اليمن خلال الفترة 2005-2006م سبعة ملايين نسمة، ليكون العدد أكبر من ذلك الآن وبالتالي فإن 35% من إجمالي عدد السكان لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية الغذائية منها وغير الغذائية، وباستخدام خط فقر الغذاء تم تقدير معدل الفقر المدقع «فقر الغذاء» بنسبة 12.5% أي إنَّ ما يمثل 2.9 مليون نسمة لا يستطيعون حتى تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ويعدُّ مؤشر قياس شدة الفقر والبالغ 3.3% مرتفعاً نسبياً بحسب معايير بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتركز الفقر الشديد تركيزاً عالياً في المناطق الريفية ويتضاعف خطر احتمال وقوع الأفراد في الفقر فمن بين كل خمسة أشخاص في المناطق الحضرية شخص فقير واحد مقارنة بشخصين "فقراء" في كل خمسة أشخاص في المناطق الريفية.
ويعدُّ الفقر في اليمن أعمق وأشد مما هو عليه في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت فجوة الفقر في اليمن 8.9%.
ويبدو مشهد التنمية ومشكلة الفقر في اليمن مثيراً للكثير من القلق والانزعاج وخصوصاً في ظل الكثير من التقارير الدولية المختلفة التي تجعل اليمن في رأس القائمة السلبية للدول التي تعاني من فقر مدقع, بالإضافة إلى تصدرها قائمة الدول التي تنتشر فيها معدلات كبيرة للفساد, بالإضافة – أيضاً - إلى تراجع اليمن عن سلم التنمية طبقاً للمؤشرات الدولية التي تعتمدها تلك التقارير في تقييمها لأوضاع كل بلد على حدة.
مؤسسة السلام للأبحاث الأمريكية قالت في تقريرها السنوي للعام 2009م أن «عاصفة هوجاء حصادها الفشل تلوح الآن في أفق اليمن، وهناك كثيرون قلقون من أن يكون اليمن أفغانستان القادمة، فيخلق مشكلة عالمية مغلَّفة بدولة فاشلة».
ونسبت دراسة المؤسسة، التي تعمل لمنع الحرب وظروف اندلاعها، أسباب الأزمة في اليمن إلى «اختفاء احتياطات النفط والماء.. ورهط من المهاجرين الذين يُشتبه بأن لبعضهم ارتباطات بتنظيم القاعدة، وحكومة ضعيفة تزداد عجزا عن تسيير الأمور».
وقالت مؤسسة السلام التي تنشر كل عام «مؤشرات الدول الفاشلة» وتصنف سائر بلدان العالم من الأشد تعرضاً إلى خطر الفشل إلى أبعدها عن هذا الخطر: إن اليمن من أكبر البلدان تهديداً بالفشل.
منظمة الشفافية العالمية من جهتها أكدت أن اليمن أصبحت أكثر فسادا في العام 2009م عما كانت عليه في عامي 2007م - 2008م، وكشف التقرير الصادر عن المنظمة عن تدهور أداء السلطة اليمنية في مكافحة الفساد حيث احتلت المرتبة الرابعة عربيا في انتشار الفساد، ولم يتجاوزها عربياً إلا ثلاث دول عربية فقط، هي الصومال والسودان والعراق، في حين جاءت اليمن في المرتبة 154 في الترتيب العالمي بينما كانت في عام 2008م تحتل الترتيب (141) كما كانت تحتل المرتبة (137) في تقييم عام 2007م.
وكشف التقرير عن ارتفاع متوسط الخطر مقارنة بالعام الماضي 2008م في اليمن بمقدار 0.2 حيث كان مستوى الخطر في العام الماضي 6.6 درجة، أي ما يقارب نسبة 70 %،واعتبر التقرير أن عشر درجات هي أعلى مستوى في الخطورة.
وفي استقراء سريع لوضع اليمن في التقارير الدولية، تشير بيانات مؤشر الدول الفاشلة 2009، إلى أن اليمن سجل تقدماً سلبياً في كل المؤشرات الفرعية، باستثناء مؤشر الأداء الاقتصادي الذي ظل ثابتاً، حيث تقدم ترتيب اليمن سلبياً من المرتبة (21) في العام 2008 بـ (95.4) نقطة إلى الترتيب رقم (18) في مؤشر الدول الفاشلة لعام 2009، بـ (98.1) نقطة ليدخل اليمن ضمن العشرين دولة الأكثر فشلاً.
وبحسب التقرير فإن دخول اليمن في دائرة الفشل يأتي نتيجة للخلل الذي هز احتياطي اليمن من الموارد النفطية والعجز في الموارد المائية وارتفاع نسبة السكان المهاجرين وتضرر الدولة من التدفق الهائل للاجئين الصوماليين وضعف الأداء الحكومي.
ومع ذلك فقد احتلت اليمن المرتبة السادسـة ضمن 15 دولة اعتبرت هي الأكثر خطورة على مستوى العالم من حيث صعوبة زيارتها في أجواء آمنة. طبقاً لتصنيف تقرير أعدته شركتان عالميتان هما ( ، مراقبة المخاطر) ونشرته مجلة فوربس الأمريكية الشهيرة على مستوى العالم.
فظهور الفساد وانتشاره بشكل يؤدي إلى تعطيل المصالح الاقتصادية للبلد، فرغم أن الفساد في تسيير الشؤون الاقتصادية يمكن اعتباره من مسببات الفقر، إلا أن وجود هذه الظاهرة تؤدي إلى تنميته وظهوره للعيان بشكل ملفت للانتباه، حيث أن مع الفقر تزول كل المحظورات، فالموظف الذي لا تمكنه وظيفته من تلبية حاجياته وحاجيات أسرته (وفي ظروف معينة)، يصبح موظفاً فاسداً، وبالتالي يؤثر على مؤسسته وعلى الاقتصاد ككل.
ولا يزال الحد من الفقر في اليمن يشكل تحديا كبيرا ويتطلب بشكل متزايد مناهج متنوعة تترجم تلبية احتياجات المجتمعات المحلية الفقيرة. وتحسين مؤشرات التنمية البشرية في كثير من المجالات من خلال استجابة متعددة الأبعاد متعددة القطاعات، لاسيما في ضوء التنوع الجغرافي، والاحتياجات المختلفة والأولويات العاجلة للتجمعات السكانية الفقيرة المتناثرة والمعزولة في كثير من الأحيان. ومع ذلك، فإن إتباع مقاربة متكاملة لتلبية كافة الاحتياجات القائمة وحل الصعوبات التنموية على المستوى المجتمعي يعدّ أمراً غير واقعي. الأمر الذي يرجح الاستجابة من خلال قائمة طويلة نسبياً من التدخلات التي توفر الاحتياجات الأكثر إلحاح