القبض في الصلاة في مذهب الإمام مالك

[عبد الحفيظ بن علي]

أما البحث الذي نقلتَهُ لنا فبارك الله فيك، لكنِّي لا أدري لم نقلتَهُ ؟

والله لقد جاءني في مخيلتي أنّك ستقول هذا الكلام، فاقول لك، في الأوّل كنت أريد أن أذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا بأنّ القبض في الصلاة سنة، ثم تبين لي أن أنقل من ذهب من العلماء إلى القول بالإرسال لأنّه أبلغ في التعبير على ما أرمي إليه، من أنّ الوجوب لم يقل به أحد، بخلاف الإرسال الذي هو مشهور منذ زمن بعيد.
والله أخي هذه المسألة التي طرحتها ذكّرتني بقصة وقعت لي منذ ما يقارب العشرين، إذ كنّا كما أذكر في حلقة علمية في مصطلح علم الحديث "شرح المنظومة البقونية" ونحن نتدارس السنة القولية والفعلية والتركية ومن من السنة أقوى دلالة القولية أو الفعلية، المهم وعند وصولنا إلى الألفاظ التي تدلّ بظاهرها على الأمر والأمر يقتضي الوجوب إلاّ بقرينة تصرفه إلى الندب، قام أخي أي شقيقي الصغير عندها وذكر حديث القبض مستدلا بالرواية التي فيها الأمر، وقال له: إنّ هذا الحديث يدلّ على وجوب القبض، وتارك الوجوب متعمّد صلاته باطلة، ومن تركه سهوا وناسيا فيجبر صلاته بالسهو، فردّ عليه الأستاذ الذي كنا نتعلم عنه: قال: نعم هذه الرواية يدلّ ظاهرها على الوجوب، ولكن عليك أن تتساءل لماذا لم يقل العلماء بالوجوب،
إنّ الصلاة عماد الدين، ومن صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن لا فلا، والرواية التي تدلّ على الأمر تقابلها روايات أخرى ليس فيها الدلالة على الأمر، هذا إذا ذكر فيها القبض، لأنّ هناك روايات أخرى لم يذكر فيها القبض كما في حديث المسئ صلاته، وحديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة، ولأجل هذه النصوص لم يحكم العلماء على القبض بأنّه من واجبات الصلاة. هذا بالمعني لأنّها وقعت لي منذ زمن بعيد.
أخي اعلم أنّ بعض العلماء تحيّر من الإمام مالك رحمه الله، كيف أنّه روى القبض في موطئه، ولم يعمل به على رواية ابن القاسم عنه, هل تعلم بما حلّ هذا اللغز، قال إنّ الإمام مالك ترك القبض حتّى لا يظنّ العوام بأنّ القبض واجب. أي تركه للإدلال عليه بأنّه غير واجب.
[COLOR="rgb(46, 139, 87)"]جاء في القول المبين في أخطاء المصلين ص110[/COLOR]
قال الباجي رحمه الله: وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أنّ ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بتركه" قال مشهور حسن: إنّ الإمام مالك ما قال بإرسالهما ـ إن صحّ هذا عنه ـ إلاّ ليحارب عملا غير مسنون وهو قصد الاعتماد، أو اعتقادا فاسدا وهو ظنّ العامي وجوب ذلك..." أخي تدبر هذا الكلام.
اعلم أخي أنّ العلماء وسائل لمعرفة الحكم الشرعي، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إلا للعلماء المجتهدين، أو كبار الطلبة كما يقال الذين لهم علم وفهم وتمييز، ومن لم يعلم مسألة من المسائل عليه أن يسأل عليها العلماء لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وبالنص الشرعي الناس قسمان، علماء وعوام وقال الشنقيطي رحمه الله< الواجب على العوام الذين لا قدرة لهم على التعلّم سؤال أهل العلم والعمل بما أفتوا به >[COLOR="rgb(46, 139, 87)"]أضواء البيان 7/351[/COLOR]
قال الشّاطبي رحمه الله < فتاوى المجتهدين بالنّسبة إلى العوام ، كالأدلّة الشرعية بالنّسبة إلى المجتهدين >الموافقات 5/336
لذلك اخي رحم الله امرء عرف قدر نفسه، ووقف عند حدّه، وراجع هذه الرسالة قد تستفيد وهي بعنوان جزء حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي من إعداد محمد عمر بازمول: وهذا رابط الرسالة.
https://ia600308.us.archive.org/30/it...0167/20167.pdf
وأظنّ نفسي أخي أني من أناس لا يبحثون عن الحق، أخي العلم واضح، الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعيد وأذكرك بقول البربهاري رحمه الله عندما قال: < فانظر رحمك الله كلّ من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصّة فلا تعجلنّ، ولا تدخلنّ في شيء منه حتّى تسأل وتنظر : هل تكلّم به أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسّك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النّار >شرح السنّة للبربهاري رحمه الله ص 69
وقال العلاّمة ابن أبي العز رحمه الله < من ظنّ أنّه يأخذ الأحكام من الكتاب والسنّة من دون معرفة ما قاله هؤلاء الأئِمّة وأمثالهم فهو غالط مخطئ، ولكن الحقّ ليس وقفاً على أحدٍ منهم> [COLOR="rgb(46, 139, 87)"]كتاب الإتباع ص 43[/COLOR]
هذا ولا أزيد وفهمك كفاية أخي