السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..وصلتني رسالة على بريدي الالكتروني من صديقي النقابي"عضو مجلس وطني" يخبرني فيها أن الوزير ومصالحه في حالة طوارئ قصوى لنزع فتيل الاضراب المدوي للقطاع وهو يستعجل لقاء رئيس الجمهورية في الايام القادمة للفصل في الملفات العالقة بعد الفصل في ملف الخدمات..أخبرني انه في حالة اعلان اضراب فان الأولويات ستتغير رئسا على عقب حيث سيكون في صدارة المطالب القانون الخاص والنظام التعويضي وهذا بفضل ضغط القاعدة وأخبرني وبصفة حصرية "أن مسؤولي الصف الأول للنقابات يطالعون يوميا ما نكتبه في هذا المنتدى" ويأخذون فكرة "صحيحة"على ما يجول في خاطرنا انطلاقا من أشخاص تم تعيينهم لهذا الغرض لسبر أراء الموظفين....واليكم الرسالة التي وصلتني ...السلام عليكم يا أخي لطفي..الوزارة في حالة طوارئ يا أخي والوزير يكثر من اتصالاته وربما سيكون هناك جديد قبل الدخول المدرسي.....أما بعد
عقدت إجتماعات جهوية يوم 20 اوت 2011 في الجهات الأربع للجزائر لتدارس المستجدات واستشارة القاعدة ولقد خرجت النتائج بضرورة طرح الاشكال حول الملفات العالقة في القطاع وعلى رأسها النقاط التالية :
1-القانون الخاص
2-ملف التعويضات
3-طب العمل
4-التقاعد
5-الخدمات الاجتماعية
الامور الجديدة فقط في الخدمات الاجتماعية والمتمثلة في نزع الهيمنة النقابية وتقسيم اموال الخدمات على لجان مكونة على مستوى الثانوي وكل مأمن.
قرر عقد مجالس ولائية موسعة في كل ولاية للتشاور حول هذه النقاط الخمس..شكرا وصح فطورك
اذن نلاحظ من خلال الترتيب أن الاولوية اصبحت للقانون الخاص والنظام التعويضي بعد أن كان لملف الخدمات الرتبة الأولى في كل المطالب السابقة..أو ربما يبدو أن النقابات فعلا وصلها صوتنا من خلال هذا الفضاء...