وأدانت الرئاسة الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة عام 1967.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة هذا القرار محاولة من الحكومة الإسرائيلية لخلق وقائع جديدة على الأرض قبيل اعتراف الأمم المتحدة في أيلول المقبل بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67.
ودعا أبو ردينة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الجهات الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى أخذ دورها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الإجراءات أحادية الجانب.
وكشفت مصادر اسرائيلية الخميس عن مصادقة وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي على إقامة 4300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية الخميس،'إنه بموجب هذه الخطة سيتم بناء 2000 وحدة استيطانية في حي 'غيفعات هامتوس' جنوب القدس و1600 وحدة في حي 'رمات شلومو' شمال المدينة، و700 وحدة في حي 'بسغات زئيف'، مشيرة الى ان يشاي كان قد أقر الأسبوع الماضي بناء 930 وحدة استيطانية في مستوطنة جبل أبو غنيم الواقع بين القدس وبيت لحم، ومن المقرر البدء بالبناء بها قريبا.
وأشارت المصادر الاسرائيلية إلى أنه تمت المصادقة على هذه المشاريع الاستيطانية رغم الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة في الماضي إلى الحكومة الاسرائيلية بسبب نيتها إقامة وحدات سكنية جديدة في الأحياء الكائنة وراء الأراضي المحتلة عام 1948.
ونقل عن مقربين من يشاي إنه يرى في بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في القدس أحد الحلول لأزمة السكن في اسرائيل، مشيرين الى ان وزير الداخلية الاسرائيلي أقام، قبل 6 شهور، لجانا ثانوية في كل لجان التخطيط والبناء اللوائية، وأن المصادقة الحالية هي من بين نتائج تشكيل هذه اللجان.
ومن جهته ادان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاستيطان الاسرائيلي وقال 'ندين بشدة القرار الاسرائيلي الجديد ببناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية'.
وشدد على 'ان الطريق الوحيد للحفاظ على حل الدولتين هو تأييد عضوية كاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة'.
ودعا عريقات ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما 'لاعادة النظر في موقفها الرافض للتوجه الفلسطيني الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف بدولة فلسطين بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'.
واتهم عريقات حكومة اسرائيل بتدمير عملية السلام وقال 'لا يوجد لها هدف سوى تدمير عملية السلام وخيار حل الدولتين بكل الوسائل وتحديدا بتصعيد الاستيطان'.
ومن جهتها اعتبرت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية إقرار حكومة الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة استفزازا خطيرا وتحديا للإرادة الدولية المنددة بالاستيطان، ومحاولة إسرائيلية لتكريس أمر واقع يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها الخميس، إن حكومة إسرائيل تستغل الوضع الدولي والتوجه الفلسطيني للأمم المتحدة لنيل اعترافها بفلسطين الدولة 194 فيها، وتحاول الخروج من أزمتها الداخلية واحتواء المظاهرات المنددة بسياستها، بتصعيد سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت الدائرة المجتمع الدولي بإدانة هذه السياسة التي تعمق الكراهية وتضع العراقيل أمام التوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وقالت إن حل مشاكل إسرائيل يكمن في اعترافها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها واعترافها بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها حسب الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ومن ناحيته اوضح مستشار رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية المحامي أحمد الرويضي، أن إقرار بناء 4300 وحدة استيطانية جديدة في القدس هو جزء من خطة لبناء نحو ثمانية آلاف وحدة استيطانية جديدة من ضمن 50 ألف وحدة ستبنى حتى عام 2020.
وقال رويضي إن المخططات الاستيطانية تشير إلى أن مجموع ما صدر خلال الشهر الجاري عن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس وصل إلى 7900 وحدة استيطانية في مدينة القدس.
ورأى أن الهدف 'سياسي بامتياز ويتمثل بفرض أمر واقع على القدس وعزلها كليا عن الضفة الغربية، واستباق استحقاق أيلول وخلق وإحداث حالة من الاشتباك مع الشعب الفلسطيني وجره إلى فوضى في طريقه لإقامة دولته المستقلة'.
وأشار الرويضي إلى أن الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس يأتي تزامنا مع الحملة الواسعة التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال لهدم منازل الفلسطينيين في المدينة وخاصة حي البستان ببلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك، حيث تهدد بإزالته كليا عن الوجود.
وأكد أن توقيت التأجيل لشهر أيلول (سبتمبر) المقبل واختيار هذا التوقيت للبت في مصير حي البستان 'ليس اعتباطا أو عفويا وإنما يُراد منه جعل المنطقة في حراك شامل لإجهاض التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية'.
ومن ناحيتها هاجمت حركة 'السلام الآن' الاسرائيلية وزير الداخلية الإسرائيلية إيلي يشاي، بعد أن أقر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة، مؤكدة أن قرار الوزير 'يدمر فرص التوصل إلى حل سياسي حول القدس'.
وكان وزير الداخلية الاسرائيلي قد أصدر الخميس، بيانا جاء فيه أنه أقر بناء آلاف الوحدات السكنية في القدس الشرقية، من أجل حل أزمة السكن.
وأكدت حركة 'السلام الآن' أن ما تقوم به حكومة إسرائيل عبارة عن استغلال أزمة السكن في إسرائيل من أجل تكثيف البناء الاستيطاني لخدمة اليمين الإسرائيلي.
ومن جهتها طالبت حركة حماس بتفعيل المقاومة في الضفة الغربية ردا على الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية. وحمل النائب مشير المصري الناطق باسم كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس في المجلس التشريعي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار الاستيطان، مؤكداً أن قوة الاحتلال لا يمكن أن تزيل الحق الفلسطيني.
وقال المصري في تصريحٍ صحافي مكتوب 'في صلف صهيوني واضح يصر الاحتلال على الإصرار في مخططه الأخير في ابتلاع أرضنا الفلسطينية بالاستيطان، وخاصة استهداف مدينة القدس المحتلة وصولاً إلى تهويدها من خلال الاستيطان وتهجير سكانها بدءاً برموز الشرعية وتغيير معالمها'.
وأكد أن هذا يأتي في دلالة واضحة على 'مدى المؤامرة التي تحاك ضد مدينة القدس لتحويلها مدينة يهودية بامتياز ولتحقيق هدف الاحتلال المزعوم باعتبارها عاصمة أبدية لكيانه الزائل'، واستمراراً لهذا الاستهداف يعلن الاحتلال عزمه على بناء 4300 وحدة استيطانية جديدة في القدس.
وأكد الناطق المصري أن وحدة الموقف الفلسطيني ضرورة وطنية لمواجهة هذه 'العقلية الصهيونية الاستئصالية وكبحها ووضع حد لها'، مبيناً 'أن الخيار الأصيل لوقف هذا المخطط ضد أرضنا الفلسطينية والاستهداف الممنهج لمدينة القدس هو خيار المقاومة وآن الأوان لتفعيله وإعلاء كلمته'.
كما أكد ان وقف التنسيق الأمني هو واجب وطني وان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين هو ضرورة شرعية وصولاً لإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية لكبح جماح 'العقلية الصهيونية الاستئصالية'.
وأشار إلى أن استمرار'الاحتلال في الاستيطان يؤكد صوابية خيار المقاومة، داعياً إلى إطلاق يدها.
ومضى يقول: إن 'استمرار الاحتلال بالاستيطان ليدعو للالتفاف على إستراتيجية موحدة قائمة على قاعدة التمسك بالحقوق والثوابت ورفض مخططات الاحتلال'.
واختتم حديثه بالقول: 'آن الأوان لإنهاء أي مواقف أو تصريحات استجدائية للاحتلال تشكل غطاء ومظلة لمخططاته ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا'.
وليد عوض
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-08-12, 19:09
السلطة تندد.
العرض الشجري