i. المقدمة
ii. المبحث الأول: التسيير
- المطلب الأول: ماهية و أنواع التسيير.
- المطلب الثاني: مبادئ التسيير.
- المطلب الثالث: خصائص و مستويات التسيير.
- المطلب الرابع: أهداف و أهمية التسيير.
- المطلب الخامس: وظائف التسيير.
iii. المبحث الثاني: المسير
- المطلب الأول: ماهية المسير.
- المطلب الثاني: أدوار المسير.
- المطلب الثالث: مهارات المسير.
- المطلب الرابع: وظائف المسير.
- المطلب الخامس: مستويات المسير.
iv. خاتمة
v. قائمة المراجع
المقدمة
تحظى دراسة التسيير والمسير في الآونة الأخيرة بأهمية كبيرة بين الدارسين في مختلف النشاطات الاقتصادية على حد سواء بالإضافة إلى أنها موضوع الدراسة بسبب الأهمية البالغة و الدور الذي تلعبه في تحقيق السير الحسن لمختلف المهام الأخرى (التخطيط، التوجيه ...الخ)
أهمية موضوع البحث
أسباب إختيار البحث
يرجع السبب لتعاظم أهمية التسيير والمسير وتطبيق مبادئه في المجتمع الحديث وتزايد تأثير تغير الظروف الاقتصادية المحيطة، الاجتماعية، الثقافية والسياسية، وحدّة المنافسة ممّا أدى إلى الاهتمام بالتسيير والمسير والأداء الفعال داخل المؤسسة .
-.................................................. .....................................
أهداف دراسة البحث
.................................................. ......................................
- الإشكالية :
ما هي العلاقة بين المسير والتسيير؟
-أسئلة الفرعية:
1- ما هي ماهية التسيير وأنواعه و خصائصه و مستوياته؟
2- ما هي أبرز أهداف وأهمية و مبادئ التسيير؟
3- من هو المسير و ما هي أدواره ؟
الفرضيات:
-
-
-
خطة البحث:
وفقا لأهداف الدراسة و الفرضيات الموضوعة تم تقسيم البحث إلى مبحثين:
تعلق المبحث الأول و الذي بعنوان التسيير بعرض الأسس النظرية من خلال: ماهية و مبادئ و خصائص و مستويات و أهداف التسيير
أما المبحث الثاني – المسير- يتناول أيضا الأسس النظرية من ماهية المسير و أدوار و مهارات المسير.
المشاكل وصعوبات البحث:
المطلب الأول: ماهية و أنواع التسيير
1- ماهية التسيير
تعدد تعاريف التسيير باختلاف و جهات النظر للكتاب و الباحثين و الممارسين و يرجع هذا الاهتمام بالتسيير إلى كونه أكثر الأنشطة أهمية و تغلغلا في جميع أوجه النشاط الإنساني ومن بين تلك تعاريف ما يلي:
التعريف الأول:
عرفه تايلور على انه "علم مبنى على قوانين و قواعد و أصول علمية قابلة للتطبيق على مختلف النشاطات الإنسانية".
التعريف الثاني:
هو عملية تحديد الأهداف وتنسيق جهود الأشخاص من اجل بلوغها من جهة ومن أخرى هو عملية منتجة يتم بواسطتها الحصول على السلع والخدمات وغيرها من المنافع ابتداء من الموارد المادية والبشرية المتاحة.
التعريف الثالث:
هو المعرفة الصحيحة لما يراد أن يقوم به الأفراد ثم التأكد من أنهم يفعلون ذلك بأحسن طريقة وارخص التكاليف أو هو الوظيفة التي تتعلق بتحديد سياسات المؤسسة بالتنسيق بين مختلف الوظائف وإقرار الهيكل التنظيمي والرقابة النهائية على أعمال التنفيذ.
التعريف الرابع:
التسيير هو عملية تحديد الأهداف و التنسيق بين الموارد المادية و البشرية المتاحة من اجل بلوغ الأهداف المرجوة من خلال الوظائف الجوهرية المتمثلة في التخطيط, التنظيم، الإدارة، الرقابة.
التعريف الخامس:
هو النشاط المسؤول عن اتخاذ القرارات وصياغة الأهداف وتجميع الموارد المطلوبة واستخدامها بكفاءة وفعالية لتحقيق المؤسسة نموها واستقرارها من خلال مجموعة الوظائف المتمثلة في، التخطيط، التنظيم التوجيه والرقابة.
من خلال التعريفات السابقة يتضح أن التسيير عبارة عن نشاط يسعى إلى تحقيق الأهداف المؤسسة وذلك بالاستعمال الأمثل للموارد المالية و المادية و البشرية المتاحة لها و التي تكون في خدمة الوظائف الأساسية من تخطيط، تنظيم، إدارة، رقابة.
التسيير فن أم علم:
يدور جدل كبير بين رجال الفكر الإداري حول طبيعة التسيير, أهي علم أم فن أو علم وفن معا. فالتسيير علم يعني أنه يعتمد على الأسلوب العلمي عند ملاحظة المشكلات التسييرية وتحليلها وتفسيرها والتوصل إلى نتائج يمكن تعميمها. والتسيير فن يعني أن المدير يحتاج إلى خبرة ومهارة وذكاء في ممارسة عمله, وتعامله مع العنصر البشري لحفزه على الأهداف التنظيمية, لأن ليس كل من درس علم التسيير قادر على تطبيقه. ففن التسيير هو القدرة على تطبيقه في مجالات مختلفة. بينما إذا كان التسيير علم وفن في أن واحد فالمسير يجب أن يعتمد على الكتب والنظريات التسييرية بالإضافة إلى الخبرة العملية التي لاغنى عنها.
نظام التسيير
" حتى تستطيع المؤسسة القيام بأدوارها من خلال جهازها التسييري لابد من النظر إليها على أساس أنها نظام حركي مفتوح. فهي تتأثر بالعوامل الخارجية المختلفة سواء كانت سياسية، اقتصادية أو غيرها أي ما يعرف بمتغيرات المحيط، لذا فالمسيرون يهتمون بالنظام المفتوح الذي يأخذ بعين الاعتبار الوسط الذي تعمل فيه المؤسسة"
من الشكل يتضح أن العوامل المحيطة من أهم العناصر المكونة لنظام التسيير، فمن جهة توجد المدخلات أي الموارد المتاحة للمؤسسة من مواد أولية، موارد مالية وبشرية ورؤوس أموال، وذلك لانجاز المهام الضرورية للمؤسسة من خلال المسيرين الذين يقومون بتخطيط، تنظيم، إدارة ورقابة هذه الموارد. ومن جهة أخرى هناك المخرجات المتمثلة في المنتجات أو الأهداف المراد تحقيقها من طرف المسيرين. وبهذا يمكن القول بأن التسيير نظام مفتوح يمكن من خلاله الحصول على فوائض لقدرة نظام التسيير على التأقلم ومسايرة التغيرات التي تطرأ في المحيط، وكذا قدرته على توجيه الجهود نحو تحقيق غايات المؤسسة.
2-أنواع التسيير
1- التسيير العملي:
يتميز بالتعددية، اليومية، التكرار في كل ميادين التسيير
أنّ فعالية كل الأعمال الجارية تقاس على المدى القريب بواسطة المعايير الكمية كالإنتاجية بالنسبة للإنتاج المادي, رقم المبيعات بالنسبة لكل بائع أو بمقياس الميزانية الاجتماعية.
و باختصار نستطيع أن نقول إنّ التسيير العملي يمكن في تشغيل الطاقة المتواجدة في المؤسسة و هذا بأقصى فعالية ممكنة
2- التسيير الاستراتيجي:
إنّ التسيير العادي يسمح للمؤسسة أن تحقق أهدافها و التسيير الاستراتيجي يضع المؤسسة في حالة تحقيق أهدافها إذا أنّ هذه الوضعية تكون متصلة بمفهوم الاستثمار بالمعنى العام أي بالإنسان، بحث، تنمية، جذب الزبائن، التنظيم ...الخ.
و بصفة تكاملية يتمثل التسيير العادي في تحويل الاستثمارات إلى نتائج
أنّ كثير من الأخطاء ترتكب بسبب عدم فهم هذا الفرق و هذا ما يؤدي إلى ضعف في المسؤولية.
المطلب الثاني: مبادئ التسيير
يعرف المبدأ بأنه "تغير عام أو حقيقة جوهرية تعد مرشد للفكر أو التصرف" و مبادئ التسيير هي حقائق جوهرية تشرح الظواهر التسييرية المختلفة و العلاقة بينها و النتائج المتوقع حدوثها و تتميز هذه المبادئ بالثبات والعمومية وتتمثل فيما يلي:
تقسيم العمل: تزداد كفاءة أداة العمل بزيادة تقسيمه .
السلطة: ينبغي تزويد المسيرين بحق إصدار الأوامر كي يصبحوا قادرين على انجاز العمل المطلوب منهم.
الانضباط: ينبغي على جميع العاملين بالمؤسسة احترام القواعد والتعليمات التي تحكم أعمال المؤسسة.
وحدة الرئاسة: يتلقى كل مرؤوس التعليمات الخاصة بعمله من رئيسا واحد لان تلقي الأوامر من أكثر من رئيس يؤدي إلى نوع من التضارب والتعارض .
وحدة التوجيه: إنّ مجهودات العاملين ينبغي توجيهها والتنسيق بينها بواسطة المدير واحد لتفادي ازدواجية السياسة والإجراءات.
الأولوية لمصلحة المؤسسة: من الضروري إخضاع المصالح الشخصية للعاملين للمصلحة العامة للمؤسسة ككل.
عالة العوائد: إنّ عوائد العمل يجب أن تكون عادلة لكل العاملين.
المركزية: إنّ تخفيض دور العاملين في اتخاذ القرارات يعني المركزية وزيادة هذه الدور يعني اللامركزية، والمشكلة هي تحديد درجة المركزية لكل حالة.
تدرج السلطة: إنّ خط السلطة في المؤسسة يمثل تدرج في المناصب من المستوى الأعلى إلى المستوى الأدنى.
الترتيب: إنّ وسائل الإنتاج يجب تواجدها في الزمان والمكان المناسبين وبصفة خاصة في الفرد المناسب في المكان المناسب.
المساواة: إنّ الرؤساء يجب أنّ يتعاملوا مع المرؤوسين على أساس العدل و المساواة و إنّ تسود روح الصداقة بينهم.
الاستقرار: إنّ ارتفاع معدل دوران العمل يؤثر سلبا على كفاءة المؤسسة.
المبادرة: يجب تزويد المرؤوسين بقدر كاف من الحرية في وضع و تنفيذ خططهم.
التعاون: إنّ تنمية روح التعاون تحقق وجدة المؤسسة.
يتضح مما سبق أنّ التسيير يعتمد على عمليات أساسية و على أسس و قواعد موضوعية تصاغ في إطار تنظيم اجتماعي يضيق أو يتسع على حسب نمط التنظيم و التوجيه فيه، حيث يستند إلى خبرات متراكمة و معارف متصلة و ممارسات متعددة و تنظيم مستوعب لكافة المتغيرات القادرة على التفاعل معه بدقة و فعالية في إطار الأهداف المتغيرة و الطموحات المتنامية و المتجددة باستمرار.
المطلب الثالث: خصائص و مستويات التسيير
1- الخصائص
تعدد خصائص التسيير بتعدد تعاريفه و التي يمكن ذكرها فيما يلي:
التسيير عمل جماعي حيث لا يتحقق الفعال للمؤسسة إلاّ إذا كان هناك عمل جماعي بين كل المسيرين لتحقيق الأهداف المسطرة و التنسيق فيما و بين رغباتهم و طموحاتهم الشخصية.
التسيير عمل هادف لأنه يوجد أساسا لتحقيق مجموعة أهداف المسطرة و التنسيق فيها فهو وسيلة و ليس غاية كما انه يعمل في ظل المتغيرات و عوامل محيطة به فهو يؤثر و يتأثر فيها و ينبغي أن يأخذ هذه المتغيرات و العوامل بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرارات.
التسيير له الصفة التنظيمية فهو عمل منظم بعيد كل البعد عن العشوائية فهو يعتمد على التخطيط الدقيق والابتعاد عن سياسة التجربة والخطأ أو الركون إلى الصدفة.
التسيير عملية مستمرة ومصدر استمرار وبقاء المؤسسات في خدمة المحيط حيث يسعى إلى إشباع المجتمع من السلع و الخدمات بأنواعها المختلفة و هي أداة تساعد المؤسسات على بلوغ أهدافها و اطلاعها بمسؤولياتها تجاه المجتمع.
التسيير نشاط إنساني حيث يتعامل مع الجماعة و يسعى إلى تحقيق أهداف المؤسسة من خلال انجاز المهام , الوظائف و الأدوار في ظل القواعد و الأعراف.
يتصف التسيير بالتغيير نظرا لتغيير المحيط و العنصر البشري و تعتبر حاجاته و طموحاته و التغيرات التكنولوجيا و يجب عليها إنّ هذه التغيرات.
2- مستويات التسيير .
تختلف أنواع و مصادر المعلومات التي يحتاجها متخذو القرارات باختلاف مستويات التسيير, و عادة ما يلاحظ في المؤسسات الاقتصادية تصنيف المختصين التسيير إلى ثلاث مستويات يمكن ذكرها فيما يلي:
1- مستوى التسيير الاستراتيجي:
يمثل قمة التسيير في المؤسسة و هو من اهتمامات المسؤول الأول و الإطارات العليا في المؤسسة و يتمثل في تحديد اتجاهات المؤسسة في المدى الطويل و تعتبر الخطط و السياسات في هذا المستوى بالغة الأهمية، و لهذا فان البيانات الخارجية هي محور اهتمام هذا المستوى .
فالتسيير في هذا المستوى يجب أنّ يستند على معلومات متعددة مثل الوضع الاقتصادي الحالي و المستقبلي كمتغيرات في حجم العمالة و نوعيتها و مدى توفر و سائل الائتمان، السياسات الحكومية المؤثرة على المؤسسة، ويمكن حصر مهام هذا المستوى فيما يلي:
وضع الغايات و الهدف العام للمؤسسة .
صياغة الإستراتيجية و الرسائل المميزة للمؤسسة .
تحقق التوافق بين المؤسسة و المحيط الخارجي .
وما يميز القرارات في هذا المستوى عدم خضوعها لقواعد محددة مسبقا لذا فان التسيير يعتبر ذو أهمية كبيرة في هذا المستوى حيث يعتمد المسيرون على خبراتهم السابقة بحكمهم الشخصي في معالجة الأمور و اتخاذ القرارات.
2- مستوى التسيير التكتيكي:
يتمثل في الإشراف و تنسيق المسيرين في الطبقة الوسطى على عمل مستوى التسيير العملي من اجل الحفاظ على مسار المؤسسة حسب الخطة المرسومة لبلوغ الأهداف المنشودة، وتنحصر مهام المسيرين في هذا المستوى في حلقة اتصال بين التخطيط الاستراتيجي و التسيير الاستراتيجي و أنشطة العمليات على مستوى التسيير العملي، وتتمثل مهام المسيرين في هذا المستوى فيما يلي:
وضع الميزانيات .
التعامل مع المشاكل الإدارية للنقابات .
قياس الأداء للمستوى العملي، و الاعتماد على كمية كبيرة من المعلومات التفصيلية عن مجالات العمل أكثر من استخدام مستوى الإستراتيجية لهذه المعلومات.
تطبيق السياسات و الاستراتجيات التي وضعت من طرف المسيرين في الطبقة العليا .
توزيع المهام و تحقيق التنسيق بين المسيرين في الطبقة الدنيا .
3- مستوى التسيير العملي:
يتمثل في التسيير اليومي المتعلق بمراقبة العمليات الإنتاجية من خلال الاستعمال الأمثل للمدخلات، للوصول إلى المخرجات بفاعلية سواء تعلق الأمر بخدمات أو سلع مادية . كما تتعين الإشارة إلى أن التقدم ساهم بدرجة كبيرة في التسيير العملي بحيث جعله عملية عقلانية تضبط بواسطة قواعد منطقية تترجم إلى تعليمات آلية، و الاهتمام الأساسي لمسيري هذا المستوى هو مراقبة العمليات اليومية للمؤسسة من تسليم المنتجات النهائية للمستهلكين في الآجال المحددة، وفي هذه الحالة فان مصادر المعلومات الداخلية تعتبر عامة في اتخاذ القرارات و تتميز بأنها مخططة و محددة الإطار مما ينتج العديد من المشاكل أن تحل بطريقة مسبقة مع إمكانية تطبيق الرقابة التنبؤية عليها، نظراً لروتينية المشاكل في هذا المستوى، ومن بين العمليات التي تنفذ في المستوى ما يلي:
ترجمة الأهداف العامة إلى أهداف تفصيلية.
وضع برامج التنفيذ وإجراءات العمل.
نقل الشكوى والاقتراحات والمعلومات للمسيرين في الطبقة العليا.
المطلب الرابع: أهداف و أهمية التسيير
1- الأهداف
تتضح أهداف التسيير كلما كان من الممكن تحقيقها حسب الإمكانيات المتاحة للمؤسسة، و تتمثل أهداف التسيير فيما يلي:
يتمثل هدف التسيير الأساسي في خلق المنافع والفوائض التي تظهر عندما تكون القيمة الاقتصادية للسلع اكبر من تكاليف إنتاجها فهو يسهل الحصول على المنافع بدا من الموارد المتاحة للمؤسسة.
يعمل التسيير لتحقيق النتائج بكفاءة عالية أي العمل بطريقة معينة بحيث يتم استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة بالكامل دون ضياع أو إسراف.
يسعى التسيير لتحقيق الأهداف بفاعلية أي عمل الأشياء الصحيحة في الزمن المناسب بالطريقة الملائمة.
تعتبر الكفاءة و الفعالية هدفين مهمين للتسيير، تعرف الكفاءة على أنها
" الوصول إلى الهدف المسطر بأقل تكلفة مادية و اقل جهد بشري و أسرع وقت ممكن" و المقصود بالفاعلية أنها "الوصول إلى أفضل نوعية ممكنة من الإنتاج و السلع و الخدمات المقدمة".
فالتسيير يسعى إلى تحقيق النتائج بكفاءة وفعالية , حيث ترتبط الكفاءة بمستوى ودرجة استخدام الموارد، بينها الفعالية ترتبط بمستوى ودرجة النتائج المترتبة على استخدام المواد وتزداد أهميتها بسبب المنافسة الشديدة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية العاملة في نفس النوع من الإنتاج، إضافة إلى ندرة الموارد وتزايد كلفة وسائل الإنتاج مع اشتراط تزايد عنصري الكفاءة والفعالية فوجود احدهما غير كاف فالتسيير الناجح هو الذي يقوم بتوجيه استخدام الموارد للوصول إلى الأهداف المسطرة بأقل تكاليف من خلال الكفاءة واستغلال الموارد المتاحة للمؤسسة بفعالية .
2- أهمية التسيير
يعتبر التسيير المحرك الأساسي الذي يعمل على تشغيل الطاقات و القوى المتاحة للمؤسسة فهو المسؤول عن متابعة و انجاز الأهداف التي تحقق الرفاهية الاقتصادية و الاجتماعية للفرد و المؤسسة و المجتمع ككل.
وتتمثل أهمية التسيير فيما يلي:
التسيير هو الأداة الأساسية في تسيير العمل داخل المؤسسات فهو الذي يقوم بتحديد الأهداف وتوجيه الأفراد إلى تحقيقها، وكذلك توفير مقومات الإنتاج وتخصيص الموارد وتوزيعها على استخداماتها البديلة وإزالة الغموض في المحيط.
التسيير مسؤول على بقاء واستمرار المؤسسة وهذا لا يتحقق إلاّ من خلال القدرة على موجهة الكثير من التحديات ومن بينها الندرة في عوامل الإنتاج، التطور التكنولوجية حدة المنافسة.
التسيير مسؤول على تحقيق التكامل الخارجي بين المحيط والمؤسسة وتوفير احتياجات المؤسسة من الموارد المختلفة من المحيط , وتحويل ومزج هذه الموارد مع بعضها البعض لتلبية حاجات المحيط من سلع وخدمات وكذلك التسيير مسؤول على تحقيق التكامل الداخلي من خلال التنسيق والربط بين جهود العاملين والموارد الأخرى حتى يتسنى بلوغ الأهداف التي تسعى لتحقيقها المؤسسة.
التسيير له القدرة على التكيف مع المتغيرات الحاشة للمحيط للمحافظة على بقاء واستمرارية المؤسسة.
التسيير له مسؤولية التعامل مع التغير المستمر في حاجات المجتمع وتفاقم المشكلات الصحية والاجتماعية بالإضافة إلى التلوث .
مسؤولية التغيير والاستقرار تعتبر من المهام الأساسية في الوقت الحاسم.
التسيير يعنى النظام العام من خلال الربط بين أحداث متفرقة ومعتقدات متباينة ووضعها جميعا في شكل علاقات ذات معنى تستخدم في تحليل العديد من المشاكل والوصول إلى أفضل البدائل الممكنة للتعامل مع تلك المشاكل.
كبر حجم المؤسسات وزيادة الحاجة إلى التخصصات المختلفة الأمر الذي يظهر أهمية التنسيق، التنظيم,الرقابة.
التغيرات التكنولوجية، الاقتصادية و الاجتماعية الأمر الذي أهمية التنظيم، التخطيط، و التنبؤ لمواجهتها و التأقلم معها.
المنافسة الشديدة في الأسواق الأمر الذي يتطلب التجديد و الابتكار في طرق الإنتاج و أدواته لتحقيق الوفورات الاقتصادية.
تطبيق الرقابة التنبؤية عليها لروتينية المشاكل في هذا المستوى، ومن بين العمليات التي تنفذ في المستوى ما يلي:
ترجمة الأهداف العامة إلى أهداف تفصيلية.
وضع برامج التنفيذ وإجراءات العمل.
نقل الشكوى والاقتراحات والمعلومات للمسيرين في الطبقة العليا.
المطلب الخامس: وظائف التسيير
يهتم التسيير في المؤسسات بأربع وظائف أساسية هي: التخطيط، التنظيم، الإدارة والرقابة. بحيث يقوم المسير بهذه الوظائف بشكل متكامل يضمن السير في اتجاه تحقيق الأهداف، وتعتبر هذه الوظائف حصيلة تراكم المعارف النظرية والممارسات العملية بخصوص طبيعة التسيير. وعليه يتم تقديم كل وظيفة على حدى كما يلي:
التخطيط.
أولا:تعريفه: "يعرف التخطيط على أنه الوظيفة الأولى للتسيير والتي تسبق ما عداها من الوظائف، وتقوم على عملية الاختيار بين البدائل لإجراءات العمل للمؤسسة ككل، ولكل قسم أو جزء من أجزائها ولكل فرد من العاملين بها. كما يعرف أيضا بأنه عملية منهجية ومستمرة لمستقبل المؤسسة وهو يحتوي على تقييم لتطور محيطها، قياس صحيح لإمكاناتها، إدارة العمل، تطبيق للاختيارات المنجزة ومراقبة تنفيذها."1 ويعرف كذلك بأنه" الأسلوب العلمي الذي يتضمن حصر الموارد البشرية، المادية والمالية واستخدامها بطريقة علمية، عملية وإنسانية لسد احتياجات المؤسسة".2 فالتخطيط عملية منهجية ومستمرة لمستقبل المؤسسة ومن خلال ما سبق ذكره يتضح أن التخطيط هو" الإعداد المقدم لما يجب عمله في فترة زمنية مقبلة لتحقيق هدف معين، أي أنه عملية تهدف إلى مواجهة المستقبل من خلال اختيار أهداف المؤسسة الرئيسية والفرعية وتحديد الخطط وبرامج العمل، التي تتضمن كيفية توزيع وتخصيص الموارد الضرورية لتحقيق هذه الأهداف والخطط."3
ثانيا: أهمية التخطيط.
تكمن أهمية التخطيط فيما يلي: ـ "التخطيط يساعد الإدارة على التركيز والاتجاه إلى أهداف المؤسسة، مما يساعدها على تحقيق سياستها وتأطير عملها دون عائق."1 ـ" إذا كانت نقطة البدء في انجاز أي نشاط هي تحديد أهدافه، فان مهمة التخطيط الأساسية ليس فقط تحديد هذه الأهداف بل أيضا تحديد طرق تحقيقها وتوجيه كافة الجهود نحوها."2 ـ التخطيط أصبح أمرا ضروريا لمواجهة التغير وعدم التأكد الذي ينطوي عليه المستقبل، فالمسير لا يمكنه أن يضع الأهداف ويتوقف عند ذلك الحد، وإنما يجب أن يكون على دراية بالظروف المستقبلية المتغيرة، والنتائج المتوقع الوصول إليها. ـ يعمل التخطيط على تخفيض التكاليف الخاصة بالتشغيل الكفء وبالتناسق في العمليات لأنه يركز على الاستعمال الأمثل للوسائل المادية، المالية والبشرية. ـ" التخطيط يوفر الأسس العملية للرقابة، بحيث تقوم بينها علاقة مباشرة، بمعنى أن دقة الرقابة تعتمد على إحكام التخطيط".3 أي أنه لا يمكن مراقبة أي عمل ما لم يكن هناك برنامج تخطيطي لهذا العمل.
ثالثا: مزايا وعيوب التخطيط. 1/ المزايا: وتتمثل فيما يلي. ـ "يتطلب التخطيط النظر إلى المستقبل لاكتشاف الفرص ومواجهة مشاكل استغلالها، وبالتالي يساعد على مواجهة التغير، أي التقليص من المخاطر التي يمكن أن تواجه المؤسسة. ـ تساعد الخطط والبرامج على إعداد هدف أهداف محددة للمؤسسة وإقامة معايير ومقاييس لتقييم النتائج والقضاء على الانحرافات. ـ التخطيط يؤدي إلى تركيز المجهودات للوصول إلى الهدف الكلي من خلال العمل الجماعي. ـ التخطيط يعمل على تقليص التكاليف وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ـ التخطيط يضع أساس للرقابة، من أجل الوصول إلى الأهداف المتوقعة. 2/ العيوب: وتتمثل في الأتي. ـ التخطيط يقوم على أشياء متوقعة الحدوث في المستقبل، أي ينطوي على درجة كبيرة من عدم التأكد، وعدم التأكد من دقة المعلومات والبيانات المتجمعة قد يقود إلى بناء خطة غير سلمية. ـ التخطيط يحصر أداء العاملين في نطاق مخطط، ولا يسمح لهم بالمبادرة والابتكار. ـ التخطيط عملية صعبة، مكلفة وطويلة بالنسبة للمؤسسة، لذا تتجنبه بعض المؤسسات، خاصة عندما تكون النتائج غير مرضية نتيجة للتخطيط السريع وغير الدقيق. من الواضح أن المؤسسة عندما تقوم بعملية التخطيط هذا سيكلفها جهدا وأموالا كبيرة، تحاول من خلاله أن تسعى إلى التأقلم مع الظروف المتغيرة، واتخاذ القرارات السليمة المتعلقة به، فالتخطيط هو الأساس الذي تقوم عليه الوظائف الأخرى، والتنظيم يأتي لتنفيذ الخطة، والإدارة تكون وفق الخطة، وتأتي الرقابة لضمانها."4
التنظيم.
أولا: تعريفه: يمثل التنظيم الوظيفة التسييرية الثانية بعد التخطيط لكون أن وظيفة التخطيط ينتج عنها القرار الأمثل أو ما يعرف بخطة المؤسسة، المتمثلة في تقرير أو بيان بأنواع الوسائل ومختلف التصرفات المتبعة من طرف المسيرين للوصول إلى الأهداف المراد تحقيقها، فبعد وضع الخطة يتوجب على المؤسسة القيام بتنفيذها.
ولتسهيل هذه العملية تقوم المؤسسة بتصميم مجموعات عمل، أقسام وإدارات تعمل بشكل متناسق فيما بينها وذلك بتوزيع المهام والمسؤوليات على مختلف المسيرين، وتحديد السلطة اللازمة والضرورية لهم، وهذا ما يعرف بالتنظيم الذي أعطيت له تعاريف عدة من بينها ما يلي: ـ عرفه هنري فايول بأنه "وظيفة تمثل جميع الأنشطة التي يقوم بها المدير من ناحية ترتيب الموارد الاقتصادية وتجميعها لتحقيق الأهداف بأقل التكاليف".1 ـ وكما يعرف أيضا: بأنه "عملية تحديد العلاقات الضرورية بين الأفراد والمهام والأنشطة بطريقة تؤدي إلى إحداث التكامل والتنسيق بين مختلف موارد التنظيم وذلك بغرض انجاز الأهداف بكفاءة وفعالية".2 ـ من خلال التعاريف السابقة يتضح أن التعريف العام للتنظيم يتمثل في كونه عملية توزيع الأنشطة الضرورية والتي تتطلب توزيع للمسؤوليات، وتفويض للسلطة حتى يتم تحقيق الأهداف المبتغاة الموضوعة من طرف الخطة.
ثانيا: أهمية التنظيم: ـ" إن المؤسسات وجدت لخلق الفوائض والمنافع، وكذا لتبقى، تستمر، تنمو وتتطور وهذا لايمكن تحقيقه بواسطة فرد واحد أو مجموعة من الأفراد يعمل كل منهم بطريقة مستقلة، ولذا يتعين على المسيرين تنظيم الأنشطة والمهام لأن هذا يسمح بــ: ـ تحسين ورفع كفاءة ونوعية وجودة العمل المنظم، لأن التنظيم يجعل جماعات الأفراد تعمل معا بشكل منسق ومتكامل وبالتالي تحقيق أفضل الأداءات من خلال تظافر الجهود والتعاون بين جماعات الأفراد. ـ جعل علاقات السلطة واضحة ابتداء من قاعدة الهرم التنظيمي إلى قمته فيكون الفرد على علم بمن يحدد ما يقوم به من عمل، من يشرف عليه، من المسؤول أمامه، وهكذا تكون مجهودات الأفراد أكثر فعالية خاصة بعد تحديد المسؤوليات وتوضيح علاقات السلطة. ـ تسهيل عملية الاتصال بحيث يبين التنظيم مجرى ومنافذ الاتصال من القمة إلى القاعدة. ـ يهيأ التنظيم الجو الملائم لتدريب أعضائه وتنمية مواهبهم وتزويدهم بما هم في حاجة إليه من أسباب بما يحفزهم ويضاعف من إخلاصهم وولائهم، ويشكل تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات وفقا للإطار الذي يرسمه لذلك الغرض."3
الإدارة
أولا: تعريفها: الإدارة هي الوظيفة الثالثة والتي تتضمن أساسا معرفة حركة الاتصالات في المؤسسة، وإعطاء الأوامر والقرارات، تحفيز الأفراد وقيادتهم لتحقيق الأهداف أو السياسات الناتجة عن عمليتي التخطيط والتنظيم، كما أن الإدارة هي وظيفة المسيرين في جميع المستويات وغرضها هو تحقيق التكامل في الجهود حتى يتم الوصول إلى الأهداف المبتغاة. ويمكن تعريف الإدارة كما يلي: ـ" الإدارة هي عملية يتم من خلالها إبلاغ الأفراد بما يجب عمله ومعرفة أو التأكد من أن كل فرد يبذل قصار جهده في انجاز العمل المكلف به."4 ـ" كما تعرف بأنها عملية تهتم بتنفيذ السياسات الناتجة عن التخطيط وما له من أهمية في هذه المرحلة، وتوضيح علاقة السلطة بين مختلف الأقسام، ومعرفة حركة الاتصالات في المؤسسة، وكذلك مسألة الدوافع والتي تتضمن وسائل تشجيع العاملين واختيار طرق حثهم على العمل المثمر".5
ـ والإدارة تشمل الطريقة التي يتعامل بها المدير مع مرؤوسيه من حيث كيفية إصدار الأوامر، كيفية تحفيزهم وإثارة دافعيتهم للعمل، طرق توقيع الجزاءات، تنمية روح التعاون بينهم، كيفية التعامل مع النزاعات التي تنشأ بينهم، وكل هذه الوسائل لابد أن تنعكس سلبا أو إيجابا على أداء المرؤوسين للأعمال المطلوبة منهم. ـ وبالتالي فالإدارة عملية يتم من خلالها مسايرة العمل عن طريق تحفيز وقيادة مجموعات العمل، ومعرفة حركة الاتصالات بينهم حتى يتسنى للجميع تحقيق أهدافهم وأهداف المؤسسة في نفس الوقت.
ثانيا: أهمية الإدارة: ـ تحقيق درجة عالية من التفاعل والمشاركة بين الأفراد والجماعات داخل العمل، مما يخدم الأهداف النهائية للمؤسسة ككل. ـ تحقيق التعاون والتنسيق الملائم بين جهود الأفراد والإدارات. ـ المساهمة في تحقيق أهداف الأفراد، وتوفير جو عمل مناسب، وتزايد مساهمة الفرد في بلوغ أهداف المؤسسة. ـ توفير بيئة عمل تساعد على بناء قاعدة جيدة لتنمية الرقابة الذاتية للمؤسسة. ـ تعمل الإدارة على خلق درجة عالية من التكيف، بحيث يتكيف الفرد مع بيئة العمل وهذا من شأنه رفع الروح المعنوية للأفراد، وارتفاع درجة التطابق في الأهداف والغايات والجهود...الخ. ـ بعث الحياة في الخطط والتنظيم وتحقيق التكامل في الجهود كمدخل لتحقيق الأهداف والتنسيق بينها وبين أهداف الفرد.
الرقابة
تأتي الرقابة استكمالا للوظائف التسييرية الأخرى، أي لابد للمؤسسة من قياس درجة تقدمها، وتقرير مدى كفاءة انجازها، وتكمن أهمية الرقابة في توجيه المرؤوسين وزيادة حماسهم لعملهم وتصحيح مسارهم، وتعمل على متابعة وتقييم النتائج من خلال المقارنة بين العمل المطلوب والعمل المنجز. أولا: تعريف الرقابة: تعرف الرقابة من طرف هنري فايول:" بأنها عملية التحقق من أن كل شيء قد تم طبقا للخطة التي اختيرت والأوامر التي أعطيت والمبادئ التي أرسيت، بقصد توضيح الأخطاء والانحرافات حتى يمكن تصحيحها، وتجنب الوقوع فيها مرة أخرى".1 ـ وتعرف كذلك بأنها الوظيفة التي تحقق توازن العمليات مع المستويات المحددة سلفا، وأساس الرقابة هي المعلومات المتوفرة بين أيدي المديرين. ـ ومنه يتضح لنا أن الرقابة تركز على متابعة تنفيذ الأعمال والخطط باستمرار، ومحاولة اكتشاف الانحرافات عن الخطط والأهداف الموضوعة، والعمل على تحديد أسباب الانحرافات، فهي إما أن تكون في الخطة الموضوعة نفسها، أو قد تكون في عملية التنفيذ لهذه الخطة، والعمل على إصلاح هذه الانحرافات باتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة وفي الوقت المناسب.
ثانيا: أهمية الرقابة: ـ" ترتبط كل من الرقابة والتخطيط بعلاقة وطيدة لدرجة أنه من الصعب أو المستحيل الفصل بينهما، فلا يمكن تصور تخطيط دون رقابة، ولا رقابة إلا في ظل التخطيط، فالتخطيط في الواقع هو المقدمة الأساسية للرقابة والرقابة هي الأداة الأساسية لتحديد مدى صحة أو سلامة ما تم التخطيط له. ـ للرقابة دور هام في مجال التنظيم، بحيث تحدد مدى صحة تطبيق مبادئ التنظيم، والكشف عن مواطن الضعف في الهيكل التنظيمي مما يساعد الإدارة على إعادة النظر فيه ومعالجة أوجه القصور كما تبرز أهمية الرقابة خاصة في نطاق تفويض السلطة مما تتيح للرئيس مراقبة المرؤوس ومتابعته.
ـ" للرقابة دور في الوقوف على مدى فعالية القرارات التسييرية المتخذة في كافة المستويات التسييرية، بحيث توفر الرقابة كافة المعلومات الدقيقة والصحيحة عن المشكلة موضع الدراسة، وبعد إصدار القرار المناسب لعلاجها تكشف الرقابة عن مدى النجاح أو الفشل الذي تحقق في تنفيذ القرارات المتخذة وأسباب ذلك. ـ للرقابة أهمية ملموسة في عملية التنسيق بحيث توضح الرقابة مدى فاعلية وسائل التنسيق المطبقة وفي الوقت نفسه تعتمد فاعلية وكفاءة الرقابة على فاعلية وكفاءة التنسيق بين مختلف أنشطة المؤسسة. ـ على صعيد الاتصالات تؤدي الرقابة خدمة هامة في إعطاء صورة حقيقية عن شبكة الاتصالات الموجودة في المؤسسة، بحيث تبين مدى فاعلية قنوات الاتصال في إيصال مختلف التقارير من حيث السرعة والانتظام أو الاضطراب في وصولها. ـ تكشف الرقابة عن متطلبات الإدارة من الأفراد وتحديد أوجه النقص في التخصصات الوظيفية، كذلك تساعد على تحديد كفاءة الموارد البشرية المتاحة للخطط والبرامج الموضوعة، وفي تقييم أداء العاملين وعن أوجه القصور في تدريبهم."
المطلب الأول: ماهية المسير و سماته
يعتمد نجاح المؤسسة على مدى وجود تسير فعاّل يقوم بالتنسيق بين الموارد المختلفة لتحقيق أهدافها فالمسير والمؤسسة يعتبران وجهان لعملة واحدة وكلاهما ضروري ومكمّل للآخر فالحاجة إلى المسير ظهرت نتيجة لظهور المؤسسات ودون وجود المسير الكفء لا يمكن للمؤسسة أن تحقق أهدافها المرتبطة بالبقاء والنمو.
أعطيت عدّة تعاريف للمسير تتمثل فيما يلي:
التعريف الأول: هو الذي يقوم بوظائف التسيير من تخطيط وإدارة وتنظيم ورقابة فهو الذي يقوم بإنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف من خلال العاملين معه وذلك بالكفاءة واستغلال الموارد المادية والبشرية والفاعلية في تحقيق أهداف المؤسسة.
التعريف الثاني: هو الشخص المسؤول عن توجيه الأعمال وتنفيذها بواسطة أشخاص آخرين، ومن وجهة نظر أخرى فهو المسؤول عن الإنجاز والإسهام في تحقيق نتائج وأهداف المؤسسة وقدرتها على استخدام مزيج مناسب من الموارد واستخدام طريقة علمية للوصول إلى النتائج.
التعريف الثالث: هو أي شخص يشغل مركزاً وظيفياً يعطيه الحقّ في أمر الآخرين (ممارسة السلطة)، وتوجيههم نحو إنجاز هدف محدّد وكذلك له الحق في ممارسة اتخاذ القرارات، التخطيط، التنظيم، الإدارة، الرقابة.
التعريف الرابع: هو ذلك الشخص الذي يستطيع القيام بالأعمال وإنجاز المهام من خلال الآخرين، ويعدّ منسقاً لجهودهم لبلوغ غرض مشترك، ولا بدّ أن تكون للمسير سلطة معينة في اتخاذ القرارات.
سمات المسير:
لا يتوفر في الوقت الحاضر سمات مثالية، يمكن أن يتحلى بها المسير، فكل موقف يواجهه يتطلب نموذج معين للشخصية وسلوك يتأثر بها. وبالرغم من ذلك هناك بعض السمات التي يتعين على المسير محاولة اكتسابها وهي: أولا: المعرفة: يجب أن يبحث المسير عن المعرفة أي كان مصدرها. فالمعرفة مشكلة لا نهاية لها. والمسير الذي يكتسب المعرفة بالتعلم فقط، لا تكتمل له أسباب النجاح. وإنما يجب استغلال هذه المعرفة في التفكير الذي يساعده على اكتساب المهارات التسييرية وتستمد المعرفة من التعليم والممارسة، ومن ثم تساعد على تكوين المفاهيم والمبادئ والنظريات، التي تؤدي بصاحبها إلى الموضوعية وتجنب المحاباة، والنزوة في مواجهة المواقف. ثانيا: الخيال: يجب أن يتحلى المسير بالمقدرة على التخيل، وترجمة هذا التخيل إلى واقع. والمقدرة على التخيل تتطلب سعة الأفق، وهذه لا تكتسب إلا بعد تدريب الفكر على التمييز بين الحقيقة والوهم. ثالثا: المخاطرة: يجب أن يكون المسير قادرا على المخاطرة وتحمل نتائجها. والمخاطرة تنطوي على مواجهة المجهول بالأسلوب العلمي، وعلى التخلي عن الطرق التقليدية لأداء الأشياء. فبدلا من الالتزام بالمهام بالطرق التقليدية، قد يكون من المفيد طرح هذه الطرق جانبا، والإقدام على ما هو جديد. والتردد، في الوقت الذي يجب على المسير فيه أن يتقدم، هو أمر معوق وخطير. ولكن المسير المقدام يستعذب الصدمات، ويقابل التحديات باليقظة التامة. رابعا: التفكير: يجب أن يتمتع المسير بالمقدرة على التفكير العلمي. لأن التفكير العلمي يساعده على وضع الفروض، وعلى الموازنة بين إمكان الاعتماد على هذه الفروض ومخاطر عدم الاعتماد عليها. كما يساعده على التحليل والتقييم وإصدار الأحكام الصائبة. ويتطلب ذلك تحديد الميادين التي يستطيع التفكير فيها، لأن المسير لا يمكنه امتلاك سمة التفكير العلمي في كل الميادين. خامسا: الحسم: يجب أن يتسم المسير بالحسم، في الوقت المناسب. وهذه السمة تظهر أهميتها عند الإقدام على اتخاذ القرارات فعندما تتضح له نواحي القوة والضعف في نتائج أي قرار، وتظهر له احتمالاتها، لابد له من حسم المواقف. كما عليه أن يفهم بأن إعادة النظر في أمر ما، لا ينطوي على ما يعيبه، وإنما الذي يعيبه هو الاستمرار في الالتزام بقرار خاطئ. "2
سادسا: مدير التسويق: يستخدم هذا اللقب لوصف مركز المدير الذي يعني بتوجيه مجموعة من العاملين يختصون بخلق المنافع المكانية والزمانية والشكلية، عن طريق توصيل السلع والخدمات،
المطلب الثاني: أدوار المسير
إنّ أدوار المسير ترتبط بشخصيته وأسلوبه في العمل غلى حدّ كبير، لذلك فإنّها تختلف من شخص لآخر لذا تمّ تحديد عشرة أدوار مجمعة في ثلاث مجموعات يمكن ذكرها فيما يلي:
دور الممثل الرسمي للمؤسسة:
وهنا يعتبر المسير الذي له صفة التمثيل القانوني للمؤسسة أمام الجهات الخارجية والحكومية فالمسير يتقمص شخصية ممثل المؤسسة، ويحدث ذلك مثلاً بقص شريط الافتتاح لأحد الأقسام.
دور القائد:
يقوم المسير بإصدار التوجيهات والمرشدات إلى المرؤوسين وإثارة دافعيتهم للعمل وتدريبهم وتنمية قدراتهم، فهو يؤثر في العاملين ويخلق لديهم الرّغبة في العمل والحماس لتحقيق أهداف المؤسسة وهو إبراز أدورا المسير.
دور حلقة الوصول أو الوصل:
حيث يعتبر المسير حلقة الوصل بين الجماعات الداخلية والجهات الخارجية للمؤسسة فهو يساعد في تحقيق الاتصال بين المؤسسة والمحيط الخارجي وعلى سبيل المثال يفوض أحد المسيرين مهمة تنمية علاقات جديدة مع أحد البنوك.
أدوار المعلومات: وتتضمن ثلاثة أدوار تتمثل فيما يلي:
دور مستقبل المعلومات:
حيث أنّ المسير يبحث عن المعلومات المرتبطة بالمؤسسة، ويستقبلها من داخل وخارج المؤسسة وينظمها ويوجهها للمستفيدين منها وتوفيرها لهم بالشكل المناسب، فالمسير يتابع تغيرات المحيط الخارجي خاصة فيما يتعلق بالمشاكل المحتملة، والفرص المواتية والاتجاهات السائدة والأفكار الجديدة.
دور ناشر المعلومات:
لا يقتصر دور المسير على استقبال المعلومات فقط، بل يقوم أيضاً بنشرها وتوزيعها وإيصالها على المهتمين بها سواء داخل أو خارج المؤسسة، ويجب إيصالها بالشكل المناسب إلى الأطراف التي تستفيد منها.
دور المتحدث الرسمي باسم المؤسسة:
فهو الشخص الوحيد الذي له الحق بالتحدث باسم المؤسسة، ويختلف هذا الدور عن دور الممثل الرسمي للمؤسسة، ففي هذه الحالة يعرض المسير معلومات ويجيب عن الأسئلة نيابة عن المؤسسة، وعادة ما ينتدب لهذا الدور مسيرين مختصين أو ذوي ثقل اجتماعي أو سياسي، وتظهر أهمية هذا الدور بصفة خاصة وقت المشاكل الكبيرة أو الكوارث.
أدوار القرارات: وتتضمن أربعة أدوار تتمثل فيما يلي:
دور المبادرة:
طبقاً لهذا الدور يتولى المسير البحث عن الفرص التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسة، ويأخذ المبادرة في التقدم بها وتحويلها إلى واقع ملموس، فالمسير الناجح يقوم بخلق وإيجاد مناخ العمل الذي يساعد في تطوير وابتكار أفكار وأراء جديدة، تساهم في تطوير المؤسسة والوصول غلى الأهداف المسطرة.
دور معالج المشكلات:
فالمسير يواجه المشكلات المعرقلة لحركة المؤسسة وتؤثر على نجاحها بما يضمن تحقيق الأهداف ويتضمن هذا الدور أيضاً القيام المسير بحلّ النزاعات الناشئة بين مجموعتين من العاملين أو بين أحد المسيرين وممثل النقابة.
دور مخصص الموارد:
فهو الذي يوزع الموارد على الإدارات المختلفة بالمؤسسة طبقاً لمدى مساهمتها في تحقيق الأهداف، ويظهر مدى أهمية الدور في ندرة الموارد مقارنة باحتياجاتها هذه الإرادات.
دور المفاوض:
يقوم المسير بإبرام الاتفاقيات والعقود بما يحقق أقصى منفعة للمؤسسة ومن أمثلة ذلك عقود العمل، عقود الشراء، عقود البيع.
دراسة التسيير والإلمام بنظرياته ومبادئه لا تجعل من عمل المسير ناجحاً في أداء وظيفته، بل يستمد خبرته من الممارسة الفعلية لوظيفته والتي يمكن تنميتها من خلال الدراسة والاستفادة من الأخطاء والتجارب السابقة، فالمسير الناجح يكون ملّماً وقادراً على استخدام المبادئ والنظريات، والوسائل العلمية في اتخاذ القرارات.
من خلال ما سبق يمكن القول أنّ نجاح المؤسسة واستمرارها في السوق المحلي والدولي يجب أن يكون تسييرها فعالاً، وعلى المسير أن يكون على دراية كاملة بوظائفه ويبذل قصار جهده للحفاظ على مكانته في المؤسسة في السوق.
المطلب الثالث: مهارات التسيير
المهارات التقنية:
وهي القدرة على استعمال التقنيات والإجراءات والأساليب المتخصصة في مجال معين، وهذه المهارات هي الأكثر أهمية بالنسبة للمسير القاعدي الذي يشترط فيه أن يكون قادراً على أداء العمل بكفاءة عالية، إذ بدون ذلك بصعب عليه توجيه مرؤوسيه وحلّ المشكلات التي تعترضهم في معرض قيامهم بأعمالهم.
المهارات الإنسانية:
تتمثل في القدرة على الاتصال والتحفيز وقيادة الأفراد والمجموعات هذه المهارة في العلاقات الإنسانية كبيرة الأهمية بالنسبة للمسير الأوسط، الذي يترتب عليه أن يوازن بين جهات ذات مصالح مختلفة، وأن يكون قادراً على الإقناع والتفاوض والتنسيق مع كل من يكون تعاون معه حيوياً وضرورياً لنجاح مهمته، التي تتطلب منه أن يركز على نتيجة العمل لا على مجرد أداء الدور الرسمي للمكلف به.
المهارة الإدارية:
تتمثل في القدرة على التخطيط، التنسيق وتحقيق التكامل بين مختلف الأقسام (المصالح) والأنشطة داخل التنظيم، وكذا القدرة على الموازنة بين متطلبات مختلف الأقسام والدوائر والوحدات، وبين هذه المتطلبات ومتطلبات البيئة الخارجية لأنّ فهم ظروف المحيط وخصوصيات البيئة أمر ضروري جدّاً للمسير في البلدان النامية، على وجه الخصوص وتزداد أهمية المهارة الإدارية بالنسبة للمسير على مستوى القمة.
وذلك أنّ أهمية المهارة التقنية تتناقص مع ارتفاع المستوى التسييري بينما تتزايد أهمية المهارة الإنسانية ومن ثم المهارة الإدارية.
المطلب الرابع: وظائف المسير
بعد استعراض مستويات ومجالات العمل الإداري، يمكن الآن أن نقترب أكثر من وظيفة المسير أو ما يسمى بالعملية الإدارية، ونناقش في هذا الصدد ما يتطلبه ذلك من أدوار ومهارات للمدير.
ووظائف المسير هي تلك المجموعات من الأنشطة التي نراها في أعمال معظم المسيرين، والتي يمكن تصنيفها باعتبارها: التخطيط وصنع القرارات، التنظيم، القيادة، والسيطرة، والشكل(07) يوضح العلاقات بين هذه الوظائف
_ التخطيط وصنع القرار:
أمّا التخطيط وصنع القرار فهو نشاط يتضمن تصميم أهداف التنظيم أو المنظمة وتقرير أي وسيلة أو وسائل تكون مناسبة لبلوغ هذه الأهداف، ويهدف التخطيط لإمداد المسيرين بمخطط بما يتعين عليهم أن يفعلوه في المستقبل، أية موارد سيوجهونها لكل نشاط وكيف يوزعونها داخل كل نشاط، خذ مثلا شركة للسيارات حددت إدارتها العليا في 1995 أهدافا تتضمن زيادة حصتها السوقية من السيارات (س) بواقع 10% في الماضي، عمّا كانت عليه في العام الماضي، وتطوير ثلاث سيارات جديدة لتقدم للسوق في عام 2000، فإنّ هذه الأهداف تمثل مخططات لمديرين آخرين ليتبعوها، فمديرو التسويق يجب أن يصمموا وينفذوا حملات إعلانية جديدة، ومديرو العمليات يجب أن يحددوا كيف يخفضون تكاليف الإنتاج (بحيث يتاح لإدارة التسويق خفض الأسعار).
ويتعين على المسيرين الماليين أن يحددوا آثار زيادة كل من تكلفة الترويج وعائد المبيعات على التدفقات المالية، ومديرو بحوث السوق سيحددون أية منتجات جديدة يتوقع لها أن تنجح، بينما يعكف مديرو البحوث والتطوير على البحث عن سبيل تصميم وتطوير هذه المنتجات أو السيارات الجديدة.
وبشكل عام تتكون عملية التخطيط من ثلاث خطوات، أمّا الأولى فهي تصميم الأهداف طويلة الأجل أو الإستراتيجية، وأمّا الثانية فهي تصميم خطط إستراتيجية تمثل خطوطا مرشدة للأداء المستقبلي للمنظمة، وعادة ما تقوم الإدارة العليا بهاتين الخطوتين، وأمّا الثالثة فتتعلق بتصميم الخطط التشغيلية ثمّ التكتيكية وهي خطط أكثر تفصيلا وتجزئة للخطط الإستراتيجية، وتقوم الإدارتان الوسطى والمباشرة عادة بذلك.
_ التنظيم:
تختص وظيفة التنظيم بتجميع الأنشطة والموارد في صيغة منطقية مناسبة وهذا ما يجّسده إلى حدّ كبير تصميم الخريطة التنظيمية، كذلك تتضمن الوظيفة التنظيمية تحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية، اختصاصات شاغلي الوظائف، قدر المسؤولية والسلطة التي ستكون لكل رئيس، وكم يخصص له من المساعدين أو المرؤوسين، وأنواع اللجان التي سيتطلب الأمر وجودها.
_ القيادة:
وهي الوظيفة التي تضم عمليات بإرشاد وتوجيه العاملين تجاه تحقيق الأهداف، وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى ما فعله المسير البارز "لي أياكوكا" عندما تولي رئاسة شركة
" كرايزلر" الأمريكية للسيارات، وكانت تعاني من خسائر لها شأنها، فقد كان من بين ما فعله إعلانه أنّه سيعمل بأجر قدره دولارا واحدا سنويا حتى يعيد الشركة إلى مركز يتيح لها تحقيق ربح، وأقنع العمال وقادتهم بقبول تخفيضات في الأجور، ووعد العمال بأنّ الأمور ستتحسن قريبا وبأنهم سيشاركون في أرباح وشيكة قادمة، وكل من هذه الأنشطة كان جزءا من وظيفة القيادة، وقد عمل "أياكوكا" حتى تقاعده مثالا للمحفز الفعّال، واستطاع في أقل من عامين أن يحول خسائر الشركة التي استمرت لخمس سنوات متتالية، إلى أرباح.
كذلك تشمل وظيفة القيادة – إضافة إلى حفز العاملين – إدارة العمل الجماعي، والتعامل مع الصّراع وقضايا التغيير في سياسات العمل وسلوكيات العاملين، وهي أمور تحتاج إلى مهارات سلوكية بطبيعة الحال ضمن ما تحتاجه من مهارات أخرى.
_ السيطرة:
وهي عملية متابعة وتقييم وضبط الأنشطة التنظيمية تجاه تحقيق الأهداف، خذ مثالا الشركة التي تسعى لزيادة حصتها السوقية في عام 2000 بواقع 10% عما هي عليه الآن، لنفترض أن هذا الهدف قد وضع في عام 1995 وأن المسيرين يعتقدون أن نمو النصيب السوقي سيكون موزعا بالتساوي عبر فترة السنوات الخمس، أي أنّه يتعين وجود زيادة قدرها 02% سنويا، وفي عام 1996 فإنّ زيادة قدرها 02,40% ستشير إلى الأمور على ما يرام وأننا على درب تحقيق الهدف.
ومع ذلك فإنّ عدم تحقيق أي زيادة في عام 1997 سيشير لوجود مشكلة الزيادة التي يتعين تحمّلها في تكلفة الإعلان للترويج للمبيعات، كما أن تحقق زيادة قدرها التي يتعين تحملها في تكلفة الإعلان للترويج للمبيعات، كما أنّ تحقق زيادة قدرها 06% في عام 1997 قد يعني إمكانية خفض تكلفة الإعلان لحد ما وهكذا، فالسيطرة إذن هي عملية متابعة مدى التقدم وتحديد واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط وتحسين الأداء.
المطلب الخامس: مستويات المسير
يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات تتمثل في الآتي:
الإطارات العليا:
يمارس المسيرون في هذا المستوى مهامهم في قمة الهرم التنظيمي، ويقومون برسم المسار العام للمؤسسة، ويختصون في تحديد الأهداف الشاملة لها وتحديداً الإستراتيجية والسياسات التشغيلية، ويتمثل عملهم الأساسي في التخطيط ورسم السياسة العامة وتنسيق وظائف المسيرين الأواسط، والتأكد من سلامة المخرجات النهائية في مستوى مسيري الطبقة الدنيا، كما عليهم وضع الأهداف ومراقبة تنفيذها، وعليهم أن يكونوا واعين بكل العوامل المحيطة بالمؤسسة والتغيرات المحتملة فيها والتي ستنعكس على المؤسسة فهم بمثابة الدماغ الذي يوجه كامل أطراف الجسم، وتتميز غالبية القرارات التي يتخذونها في هذا المستوى بسمات عديدة أهمها.
الكلية: أي أنّها تؤثر في المؤسسة بشكل عام.
الأجل الطويل: أي أنّ قرار اتهم يكون تأثيرها على المؤسسة مستمر لسنوات عديدة.
الشمولية: أي أنّ قراراتهم غالباً تشمل على جوانب متعدّدة مالية اقتصادية، اجتماعية...الخ.
المسيرون الأواسط:
يلعبون دور الوسطاء بين المسيرين في الطبقة العليا، والمسيرين في الطبقة الدنيا، ويختصون أساساً بتنفيذ السياسات والإستراتيجيات الموضوعة من طرف مسيري الطبقة العليا، ويتخذون القرارات المرتبطة بتسيير المؤسسة أو القطاعات الأساسية لها، ويقضون معظم أوقاتهم في كتابة التقارير وحضور الاجتماعات وإجراء الاتصالات وتأمين الحصول على المعلومات الضرورية وتوزيعها على الجهات المعنية.
الإطارات الدنيا:
يقومون بالإشراف على المستخدمين، وعلى استعمال الموارد في أدنى المستويات التنظيمية، وهم في علاقة مباشرة مع من ينفذون العمل اليومي وكذلك يقومون بتنفيذ التوجيهات، والسياسات، وقرارات المسيرين في الطبقة الوسطى ويتخذون قرارات دورية روتينية لسير العمل اليومي في الوحدات التسييرية التي يشرفون عليها، وما يميز هذا المستوى أنّه يوجد مسيرين أدنى منهم بل هم يشرفون على العمال والموظفين ويساعدونهم على تنفيذه المهام وعليهم تقسيم الأعمال بين العاملين والاستفادة من مهارتهم وكفاءاتهم.
خاتمة
نستطيع أن نقول إن التسيير والمسير قد مر بعدة تطورات وهذا راجع للتعقيدات التي طرأت على معظم المتغيرات ولكي نتفهم بشكل أدق معنى التسيير من الضروري أن نذرك التضافر بين العناصر الثلاثة التالية الإستراتيجية والبنية وثقافة المؤسسة التي تسمح للمسير الوصول لأمثل قرارات لصالح المؤسسة في المدى البعيد .
الكتب
1- جميل احمد توفيق : إدارة الأعمال، الدار الجامعية، الإسكندرية 2000.
2- عبد السلام أبو قحف : أساسيات التنظيم والإدارة، الدار الجامعية، الإسكندرية 2002.
3- علي الشريف : مبادئ الإدارة ،الدار الجامعية الإسكندرية، 1996.
4- محمد رفيق الطيب : مدخل التسيير، الجزء الأول ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 1995.
5- محمد زيد صحن محمد سلطان، علي الشريف : مبادئ الإدارة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000.
6- محمد قاسم القرويني : مبادئ الإدارة، دار وائل، عمان، 2001 .
7- مصطفى محمود أبوبكر: المدير المعاصر، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2003 .
8- أحمد السيد مصطفى، المسير في العالم المتغير، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، الطبعة الثانية.