ترقية المعلمين والاساتذة المكونين

[BENDJDIA]

بالإضافة إلى ترقية المعلمين والأساتذة المكونين في جامعة التكوين المتواصل

أعلن وزير التّربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، عن إدماج المخبريين في أسلاك التّربية الوطنية، باعتبارهم خريجي معاهد تكنولوجية للتربية، كاشفا عن إعادة النّظر في تصنيف المستشارين التّربويين العاملين في التّعليم الإبتدائي المساعدين لسلك التّفتيش المصنفين في سلم 10
وحسب محضر اجتماع تم تحريره بعد لقاء جمع الوزير أبو بكر بن بوزيد والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مؤخرا، تقرّر إلغاء المرسوم رقم 315 08/ الذي تسبّب في إعادة تصنيف المستشارين التربويين، حيث كانوا أعلى درجة من مديري المدارس، وتعهد بن بوزيد -حسب ذات المحضر- بترقية المعلمين والأساتذة المكونين في جامعة التكوين المتواصل والحائزين على شهادات التخرج، مع اقتراح فتح مناصب مكيفة، نظرا للأمراض المهنية التي يعاني منها موظفي القطاع، مع توسيع قائمة الأمراض المرجعية. واقترح وزير التربية حلا للأساتذة المتعاقدين الذين عملوا بالقطاع ولم يسعفهم الحظ في الإدماج، لأنهم يزاولون الدراسة في تلك الفترة، كما سيتم إعادة النظر في المنشور الوزاري المتعلق بالحركة التنقلية، لما في ذلك من إجحاف في حق موظفي القطاع، واقترح الوزير أيضا وضع الخريطة التربوية قبل إجراء الحركة حتى يستقر الموظف، معلنا عن مراجعة نقائص المرسوم التنفيدي المتعلق بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية. ومن جهة أخرى؛ أكدّ الإتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين على ضرورة إعادة النّظر في تصنيف الأساتذة في التعليم الثانوي وترقية المعلمين والأساتذة المكونين في جامعة التكوين المتواصل والحائزين على شهادات التخرج، مشيرا إلى ضرورة إعفاء مديري المدارس الإبتدائية، من التدريس مهما كان عدد الأفواج، وهو الأمر الذي استجابت له وزارة التربية الوطنية، من خلال إعادة النظر في هذه النقطة.
آمال لكال
بعداستجابةالوزارة لبعض مطالبها المرفوعة
قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية المنضوية تحت لواء الإتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين تعليق الوقفة الإحتجاجية التي تقرر تنظيمها اليوم أمام رئاسة الجمهورية، بعد قبول الأمين العام لوزارة التربية مواصلة فتح النقاش والنظر في المطالب المرفوعة. وأوضح بيان لجنة المتابعة للتنسيقية الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، أنّه بعد اللّقاء المنعقد بوزارة التربية بين الأمين العام ومستشاريه وأعضاء اللجنة، تم مناقشة ملف التعويضات، حيث أبلغوا أنّ الوزارة لم تتلق الرد من الوزارة الأولى حول المراسلة المتعلقة بالمنح والتعويضات، كما طلب منهم بهذا الخصوص إعطاء مهلة إضافية، لتمكين الوزير من الإتصال بالوزير الأول في القريب العاجل. أمّا بخصوص ملف الكتاب المدرسي، فكشف البيان ذاته، أنّ الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، وعد بالإسراع في تسوية الملف مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وبالنسبة لموضوع التسيير بالنيابة والإمتحانات، فإن المراسيم التنفيذية قيد الإنجاز، كما تم أيضا معالجة ملف أعوان المصالح الإقتصادية، سيدرس الملف بعد مراجعة بعض القوانين المقترحة لجميع الفئات.