التجسس الاقتصادي – السلاح الخفي للقوى الكبرى

العالمة · 2008-11-16, 16:12

التجسس الاقتصادي – السلاح الخفي للقوى الكبرى
في بيئة عالمية تمتاز بالمنافسة، تلعب السيطرة على المعلومة دوراً حاسمًا في اتخاذ القرارات الهادفة لكسب أسواق جديدة، وفي ظل تفرد القوة العظمى الامريكية، يصبح كل شيء مباحاً في الحرب التي تتصارع فيها الدول أو الشركات على المعلومات الحيوية حول المنافسين، في مجالات تُعرف بالاستراتيجية والتكنولوجية"

هناك حرب صامتة تدور، ونزاع تم كبته تحت تأثير ضجة حرب الخير على الشر وذلك منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001. وعلى الرغم من العدد الكبير للضحايا، لم يكن هناك قتلى أو جرحى، وانما عاطلون عن العمل، أو مستبعدون عن المجتمع، حتى أن دعائم المجتمع نفسه تضررت.

وفي ذلك الصراع، تشكل الشركات الكبرى اللآعب الرئيسي في الحرب الاقتصادية التي تتصارع فيها مع أو بدون مشاركة الدول، يلتقي محاربون من ذوي الياقات البيضاء مسلحين بالقوانين التجارية، دون أية مراعاة للمعايير الأخلاقية عقيدتهم الوحيدة هي الحرص على عدم وجود حدود للربح، وإذا ما قمنا بمراجعة التقرير الرسمي الاخير للنائب الفرنسي "برنارد كريون" الذي أعدّ قائمة بآخر التقنيات الجديدة التي ظهرت مؤخراً في هذا المجال، نكتشف استباحة لأي عمل يجري في ذلك النزاع.

وخير مثال على ما يدور اليوم، قيام لجنة الإستبانة القضائية CRI، نفسها بالتجسس ومن ثم الاختلاس حين تحرص على تكليف بلد ما بالقيام بإجراءات قضائية في اطار تحقيق دولي, وتتمثل الخدعة في وضع "خبير جيد" (يكون موالياً للجهة المختلسة) في اللجنة المذكورة للحصول على معلومات حساسة لشركة ما تورطت في قضية دولية.

وفي هذا الإطار يستشهد النائب "تارن" بقضية سقوط طائرة. تتعرض الشركة الفرنسية صانعة محركات الطائرات لملاحقة لجنة الاستنابة القضائية ( CRI) عبر القضاء الايطالي: "وتمكن القاضي الفرنسي من مراقبة السلوك المريب للخبير الايطالي الذي استغل منصبه، وحاول الحصول على ملفات سرية تتعلق بمجموع المحركات المملوكة للشركة!!، في حين أن موضوع البحث يتعلق فقط بمحرك الطائرة التي سقطت".

وبعدما وضع القاضي الفرنسي نظيره الايطالي في الصورة قرر الأخير عزل الخبير. واتضح من جهة اخرى بأنه كان يعمل لصالح مجموعة ايطالية تنافس بصورة مباشرة المجموعة الفرنسية كما كشف البرلماني ذاته عن خدعة اخرى تتعلق بقيام السلطات بحظر دخول المواد الممنوعة للمطارات وتحت عنوان في تقريره, مثل الزعم بوجود آثار مسحوق ما أو غير ذلك من الإدعاءات يتم بموجبه حجز الكمبيوترات المحمولة للخبراء والمسؤولين عن الصناعة الجوية الذين كانوا في زيارة عمل لتلك الدول.

ويؤكد المصدر ذاته بأن" هذه الطريقة التي تبرر رسميا بمكافحة الارهاب – قد اصبحت شائعة على ما يبدو في ذلك المطار ( ولا يوضح التقرير اسم المطار ) الذي يجد صعوبة في إخفاء عمليات التجسس الاقتصادي والعلمي ". عادة يتم ارجاع الكمبيوتر بعد عدة أسابيع، طبعاً بعد اختفاء الملفات المخزنة فيه. أو بعد ان يجري نسخها, بهذه الطريقة لم يعف أي مجال من تلك الممارسات ابتداء من مجالات الأسلحة والأدوية والنقل والزراعة والغذاء وانتهاء بالتعليم العالي, حيث انه لم يعد أحد في مأمن, حتى الشركات ذات النشاطات الحساسة والمزدوجة (عسكرية ومدنية) لم تعد في مأمن كاف من تلك التهديدات.

لنأخذ مثلاً موضوع شركة SNECMA الاوروبية الرائدة في مجال صناعة محرك الطائرات، حينما تصدرت الأخبار بعدما جرت خصخصتها في شهر اكتوبر 2004, والملفت للنظر انه لم يتم أي تسريب عن سبب فشل أحد فروعها، الذي وقع في خريف 2001 ضحية لقضية غريبة, حيث فقد الفرع المذكور Messier_Dowty"" المُهيمن على السوق العالمي لمدرجات المطارات ويعمل لحساب الطيران المدني ومقره فرنسا، و فجاة في 7/11/2000 قطعتين من اطارات الهبوط لأحدث طائرة قتالية وتمتلكها شركة DASSAULT الفرنسية والتي ستزود بها البحرية الفرنسية.

ويصنف الصندوق الصغير والأنبوب المتحرك للعجل تحت بند المعدات الاستراتيجية"مما اضطر إدارة حماية الحدود الفرنسية DST إلى اجراء تحقيق, وتم تفتيش المصنع بشكل دقيق, كما خضعت الشركة التي تستوعب بقايا ومخلفات تلك المعدات ايضا للتحقيق, إذ اعتقدوا انه لربما تم ارسالها اليها بطريق الخطأ, لكن لم يتم العثور على أي أثر. بعد ذلك ناقشت إدارة المصنع احتمال حصول خطأ في ايصال المعدات لمختلف مورديها وزبائنها. لكن التقرير الداخلي للتحقيق السري الذي قدم في 27/11/2000 نفي احتمال وقوع مثل ذلك الخطأ حيث ورد فيه بشكل عام "إن حالات كتلك نادرة جداً, عام, وإذا وقع أمر شبيه يحرص زبائننا الذين تسلموا طردا بالخطأ على إعادته خلال 48 ساعة كحد أقصى حين تكون البضاعة التي تسلموها لا تخصهم ولذا نتساءل عن سبب انعدام وجود معلومات حول ذلك بعد مرور 3 اسابيع.

تصر الشركات المعنية بتلك المعدات على موقفها قائلة: لقد تم ارسال تلك القطع للنفايات وهو استنتاج لا يلتقي على- الرغم من ذلك-مع التقرير الذي أشير إليه سابقاً.

وفي المصنع المذكور لا ترغب النقابات في تداول الحديث حول هذه القضية "البالغة الحساسية والتي تتجاوز قدراتهم" وهناك لدى جهاز حماية الحدود أيضاً شعور بالاسف لعدم تعاون فرع MESSIER وخاصة SNECMA تلك مع التحقيق. ومع الإشارة إلى أن الملف لم يعد من الأولويات" أي لقد تم دفنه...

إلا ان نظرية "السرقة" من قبل دولة حليفة لا تزال قائمة حتى بعد مرور 3 سنوات على تلك الاحداث. ففي المؤسسة والدوائر الامنية يتم الحديث عن بصمات روسية وامريكية في القضية، لكن تم استبعاد تلك الخيوط المتفجرة على جناح السرعة خوفاً من تحريك سلسلة من المشاكل الدبلوماسية. وعلى الرغم من هذا لم يمنع ذلك تشبث البعض برأيهم حول احتمال كبير بوقوع تجسس اقتصادي, و يشيرون بشكل مباشر الى "اصدقائهم" من وراء الاطلسي فهل هو هذيان متعلق بجنون العظمة؟

ربما الأمر ليس بتلك البساطة, فبالإضافة الى ظهور دلائل جديدة عززت شكوكهم ,تعرضت المؤسسة التي تقوم بتخزين مستندات وملفات فرع شركة DASSAULT لزيارة ليلية مريبة : والنتيجة قيام عملاء بسرقة افلام تحتوي على اسرار مشاريع صناعية بالاضافة الى الاستيلاء على 14 جهاز كمبيوتر لمهندسين يعملون على مشروع طائرات النقل العسكري A4OOM . واعتبرت تلك الحادثة خطيرة لدرجة أن أمر السيد ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي بتفسيرات جدية, والسؤال الذي يطرح نفسه من هو الذي يهتم عن قرب ببرنامج الملاحة الجوية؟

في مجال التجسس الاقتصادي يشير الخبراء الفرنسيون مرة أخرى الى المنافسين الأمريكيين الذين يملكون طائرتي بوينغ C130 وC-17. وبقيَ الإتهام في خانة الإفتراض ، لعدم وجود أي دليل قاطع ضد الشركات الأجنبية.

وفي السياق ذاته تمنى رئيس هيئة القضايا الإقتصادية في الجمعية الوطنية الفرنسية الإستماع إلى المدير العام لشركة Snecma في 12/5/2004 الذي صرح - حسب العديد من النواب- بأن قطع عجلات المقاتلة البحرية ليست إلا قطعا من الحديد.

هذه إذاً مؤسسة عالمية رائدة تقوم بتشغيل 2900 عامل وسجلت أرباحاً تقدر ب 583 مليون يورو سنة 2002 تدعي بأنها لا تصنع سوى" قطع من الحديد"، لكن الحقيقة أن الشركة تتربع على قمة التكنولوجيا بتفردها بصناعة تلك العجلات "عجلات هبوط الطائرة" التي يطلق عليها اسم العجلات الوثابة لصفاتها الإستثنائية في إمتصاص الصدمات حيث باستطاعة طائرة حربية على متنها قنابل من الهبوط على حاملات الطائرات بكل أمان، حتى في الأحوال الجوية السيئة حيث يُحسب الهبوط بالمتر.

والحقيقة أن الرهان يتجاوز بشكل كبير صناعة تلك التجهيزات المتطورة، وأن الهدف بكل وضوح هو السيطرة على تكنولوجيا أساسية للسنوات القادمة. أي "التكنولوجيا الرقمية".

فلإطارات الطائرة نظامٌ معقدٌ جداً، بما في ذلك مجال تقنية مقاومة المواد. وفي هذا الميدان تقوم شركتا Snecma.Messier- Dowty بتطوير مركبات من مواد عضوية او من مواد التيتان الخاصة أو من معادن مضادة للتآكل. وللتوضيح تخضع كل قطعة في عجل هبوط المقاتلة إلى ما يقرب من 50 عملية تجريبية مختلفة. ويكفي وقوع أي خطأ بسيط جدا لتعريض حياة مئات الأشخاص للخطر في المراحل الأكثر حرجاً في الطيران: أي الإقلاع والهبوط. ومن هنا تأتي أهمية اختراع نظام تصنيع خالٍ من العيوب.

ولتطبيق ذلك يأتي دور البحث والحساب الرقمي الذي يتيح المجال للقيام بكل تلك التجارب الإفتراضية. ومن الأهمية بمكان توضيح ان ذلك النوع من البرامج المعلوماتية يتطلب قوانين حسابية وشيفرات هي الأقوى والأعقد في العالم، لكن النتيجة التي يتم الحصول عليها تأتي في مستوى الإستثمار: وهو جهاز نظام رقمي يقوم بتوفير تكلفة التجارب وآجال التصنيع، ومن يمتلك و يسيطر على تلك التكنولوجيا بإمكانه تطبيقها في كل المجالات الصناعية: أي الصناعة الجوية، والنووية و السيارات... وبالتالي بالإمكان تخيل صدى ذلك على المنافسة الدولية.

لقد تم اعداد برنامج أبحاث وقبل التحدي من قبل مجموعة Messier Dowty وعلماء آخرين حيث قاموا بتوحيد جهودهم فكادت ان تثمر لولا قيام شركة Snecma بوضع فيتو على المشروع سنة 2003، وفضلت تكليف شركة للخدمات المعلوماتيةCap Gemini واتضح ان تلك المهمة كانت أقل طموحاً من سابقتها.

أما قضية الطائرة المقاتلة والرهان على الأبحاث الرقمية فقد تمت دراستها من قبل ضباط كلية Cid الحربية, وصنف التقرير الذي قاموا باعداده بالاسرار العسكرية والذي توصلوا فيه إلى ثبوت قضية التجسس الإقتصادي وحذروا الدولة من مخاطر تسرب تلك التنكولوجيا المتطورة، وإثر ذلك تقرر منع الضباط الخمسة الذين تم تكليفهم بالتحقيق في القضية من زيارة الموقع بأمر من المدير العام ل Snecma في حين أنه قد تم التصديق على زيارتهم للمصنع من قبل Messier – Dowty. وفي الوقت الذي كانت تغلق فيه أبواب المصنع أمام الضباط الفرنسيين، كان الأمريكيون بكل حرية يقومون بفحص حسابات المؤسسة, وبالفعل تم اختيارMessier Dowty من قبل شركة بوينغ لتصنيع إطارآخر لعجلات الطائرة لطراز طائرتها ال7E7....

توضيح أخير: وضعت وزارة التجارة الأمريكية في بداية الستعينات بمساندة ال ""CIA قائمة ب 22 " تكنولوجيا متقدمة" وذات أهمية للأمن الإقتصادي والعسكري الأمريكي. بينها تأتي التكنولوجيا المرتبطة بالمعدات والعتاد- والمواد, في مرتبة متقدمة.

تشهد قضية "Messier Dowty" على العلاقات المتوترة بين الدول عبر أذرعها الاقتصادية, أي الشركات متعددة الجنسيات, وإذا كان في وسع الدول أن تكون حليفة على المستوى السياسي, فذلك لا يمنع أن تصبح عدائية جداًّ على الصعيد الاقتصادي.

لقد عملت الولايات المتحدة منذ 11 سبتمبر على أن تجد لنفسها حجة للتدخل في الشؤون الاقتصادية للدول الأخرى تحت عنوان "محاربة الإرهاب"، وتستخدمها للتسلط على مجموعة نظام النقل الدولي.

وفي ميدان النقل الجوي فرضت على شركات الطيران تزويدها بكل المعلومات التي يقدمها المسافرون في رحلاتهم الدولية, غير آبهة بالقوانين الأوروبية. التهديد واضح: إما التزويد بالمعلومات عن المسافرين أو دفع غرامة بقيمة 5400 يورو عن كل راكب, أو حتى المضي في منع الطائرات من الهبوط في الولايات المتحدة!! وعلى الرغم من الاحتجاجات العديدة امتثلت اللجنة الأوروبية لذلك.

ويحصل الأمريكيون من الآن فصاعداً على أغلبية الأربعين معلومة الواردة في ملف المسافر، والمعروفة ب Passenger Name record / PNR:

أي أن PNR تحتوي على معلومات حول طريقة الدفع, ورقم المقعد خلال الرحلة، والعنوان في البلد المقصود, وعدد المسافرين كمجموعات، وصحة المسافر, ونظام الأكل، وحجز الفندق...

وبالإضافة إلى التعدي على الحريات الشخصية، ينتج عن تلك الاجراءات ترتيبات اقتصادية جدية وخطيرة, فمن الذي يضمن أن لا تُستخدم تلك المعلومات مطلقاً لهدف اعادة ترسيم وتحليل تحركات الكفاءات المهمة،و رؤساء الشركات في إطار المنافسات التجارية والدولية الكبرى؟ طبعا لا أحد.

إنها لأداة رائعة للتجسس الإقتصادي تلك التي تضعها أوروبا بين أيدي الولايات المتحدة ودون أي تبادل للمعلومات بين القارتين، أو معاملة بالمثل. وعلى الرغم من أن تعليمات أوروبية صدرت في شهر أكتوبر 1995 أوضحت انه لا يسمح بتحويل المعلومات إلا إذا ضمنت الدولة غير الطرف "مستوى عالياً ومناسباً لحماية تلك المعلومات وبالتالي رفض البرلمان الأوروبي في 21/4/2004 اعطاء رأيه في ذلك الإتفاق المبرم بين اللجنة الاوروبية وادارة بوش. حتى أن البرلمانيين الأوروبيين اختاروا عرض الملف على المحمكة الأوروبية. وزاد الطين بلة بهذه القضية: تمتع الأمريكيين بدخولٍ مباشرٍ لنظام الحجز في شركة ايرفرانس في الوقت الذي يحظر الدخول إلى ذلك النظام حتى لأجهزة الأمن الفرنسي.

وصل الأمر إلى أكثر من ذلك: حيث اقتراب رؤوس الأموال الإستثمارية الأنجلو سكسونية من شركةAmadeus التي تدير حجوزات شركة الإيرفرانس وشركة إيبيريا الإسبانية ولوفتهانزا الألمانية حيث شهدت الشركات BC وciven اللتان أسستا سنة 1987 من قبل الشركات الثلاث, تطوراً في راس مالهما، فتنازلت لوفتهانزا عن جزء من اسهمها، في حين أكدت ايبيريا أيضاً استعدادها للقيام بذلك.

أما بالنسبة لـ إيرفرانس التي تملك 23% من راس المال, و43% من حقوق التصويت في مجلس الإدارة فتدرس ما إذا كان في مصلحتها بيع جزء من حصصها مع التوضيح انها "ستحرص على بقائها مساهما رئيسيا", فيما تبرهن هذه التنازلات المتكررة على غياب كامل للفكر التجاري الإستراتيجي.

من سيمنع المالكين الجدد من تحويل خدمات إدارة AMADEUS في اطار اللامركزية إلى مناطق اخرى أقل حرصاً على حماية المعلومات الخاصة بالمسافرين؟

يتعرض النقل البحري للأمر ذاته حيث يعتمد أسلوب التهديد في التعامل. ولضمان "أمنهم: أجبر الأمريكيون الموانئ الكبرى على الإنصياع لشروطهم. وإن حدث ووقع رفض لتلك الاملاءات يتم منع السفن من الإقامة في الموانئ الأمريكية، وعلى أثر هذا الأسلوب الذي اعتمد مؤخراً يقوم مفتشون تابعون للجمارك الأمريكية في موانئ "الهافر" ومرسيليا الفرنسيين بتفتيش السفن, هذا بالإضافة إلى موانئ أخرى في الجزائر وغيرها من البلدان الساحلية الكبرى. يقول خبير أوروبي في هذا المجال وهو يستشيط غضباً: حتى بصفتي موظفاً في وزارة المواصلات لا يسمح لي بدخول تلك المنشآت في الموانئ البحرية.

تهديد سيادة الدول

ومن بين الأوامر الأخرى التي تفرض على سلطات الموانئ: ارسال قوائم يومية لدوائر الجمارك الأمريكية تشمل السفن المتجهة إلى موانئ الولايات المتحدة بالإضافة إلى توفير المعلومات المتعلقة بحمولاتها، مع العلم ان الكثير من السفن التجارية التي تقصد أمريكا الجنوبية ترسو فقط لوقت قصير في تلك الموانئ ثم تواصل طريقها. تصوروا عدد السفن التي يشملها هذا الإجراء أحادي الجانب. كم توفر القوائم بالإضافة إلى المعلومات التي يقدمها أعوان الجمارك الأمريكية المتواجدين في فرنسا للولايات المتحدة من مشهدٍ شاملٍ لحالة العلاقات التجارية الفرنسية مع باقي الدول في مجال التصدير، حيث يصل الأمر هنا إلى تهديد لسيادة الدول.

وفي غضون أشهر ستضطر تلك الدول إلى إعلان موقفها من قضية معيار 204 ISO-TC الذي يشكل ثورة كبيرة في مجال النقل حيث يُّمكن من متابعة خط سير البضائع ومتابعة الخصائص الداخلية لوسائل النقل (الجوي والبحري والنقل البري وخطوط سكك الحديد) والعمل الداخلي للأنظمة, وكل ذلك بفضل آخر تقنيات المعلوماتية والإتصالات NTIC.

بإختصار يعتبر معيار 204 ISO TC BIG BROTHER فعالاً للنقل الدولي وهو القادر على متابعة أثر أية بضاعة محمولة تُنقل إلى أية نقطة من العالم.

غير ان فرنسا والولايات المتحدة هما الوحيدتان اللتان تسيطران على السلسلة الصناعية التكنولوجية والتي تمكن من تصميم النظام العالمي للمراقبة: ولا تزال الدولتان تقومان بإنتاج سفن وطائرات، وقطارات وشاحنات، ومعدات اتصالات: كالشرائح الالكترونيةGPRS, AB, GSM, UMTC وكل هذه تعد من التقنيات الفعالة جداً..., وما ينقص فرنسا هو تحديد الهدف عبر الأقمار الصناعية, ومن هنا يتم تطبيق البرنامج الأوروبي Galileo الذي يهدد إحتكار الأمريكيين لنظام GPS.

وفي المعركة التي لا تقتصر فقط على مواجهة فرنسية امريكية، تثور ايضاً مجموعات الضغط داخل اللقاءات والإجتماعات التي تدور حول إعداد مشروع ( (ISOبما في ذلك داخل ورشات العمل وحيث يفترض القيام باستقبال المهنيين فقط. وتعقيباً على ذلك يوضح احد المقربين قائلاً "نشك بقيام الأنجلوساكسونيين بإرسال موظفيهم تحت غطاء مزيف".

وفي المجال القضائي تحتدم معركة صامتة، حيث أصبح القانون موجهاً وذا تأثير بالغ في العالم، ومن هنا تأتي المواجهة بين العديد من التقاليد القضائية: القانون الأنجلوسكسوني، والقانون الفرنسي المدني والألماني, والقانون الاسلامي... فالقانونين الأنجلوسكسوني والفرنسي قد يمثلان الأغلبية الكبرى المعمول بها في العالم، وأصبحا ادوات نافذة في خدمة الدول التي تحاول تصدير النموذج الخاص بها. وفي هذا الإطار تشيرالمحامية إمانويل راوول من باريس قائلة:" إن السيطرة على المعيار القانوني في المجال الاقتصادي وحين يكون الهدف الأساسي هو توفير الأمن للعمليات الإقتصادية الدولية، فذلك ايضاً يعني بالنسبة للدولة المصدرة ضمان الفوز بأسواق العمل، وبالتالي بصفقات تضمن لمؤسساتها الوطنية نمواً اقتصاديا".

وحسب المصدر ذاته، فإن المعركة لا تدور لصالح النظام القضائي الفرنسي، بما في ذلك المنطقة التي تخضع للسيطرة الفرنسية.

ان القلق السائد يدعم جراء ذلك تقرير مجلس الوزراء الذي صدر في سبتمبر 2001 وأكدته وثائق قدمها البنك الدولي سنة 2004 بعد أن سجل وهو من الممولين الكبار بأن السوق تفضل تطبيق النظام، لاحظ أيضاً "بان الدول التي تطبق القانون الأنجلوسكسوني هي الأقل خضوعاً للنظام، أما الدول التي تطبق التقاليد القضائية الفرنسية فهي الأكثر خضوعاً...."

ويتجلى ذلك جيدا في موضوع المواجهة الإقتصادية, لنتحدث وباستحياء هناك أولاً ميدان المعلومة وبصفتها قطاعات حساسة فإن قطاعات التأمين والبنوك وفحص الحسابات والمجلس هم المستهلكون الكبار للمعلومات الاستيراتيجية.

فمنذ أوائل التسعينات اعد معهد الدراسات العليا للأمن الداخلي الفرنسي THESI تقريرين لا يزالان تحت بند السرية حول التأمينات والتوظيف. يحذر فيهما المؤسسات والسلطات العامة من ظاهرة التركيز-التي تمنح امتيازات للانجلو سكسونيين الذين يدخلون على المعلومات الحساسة والتي تخضع لحماية المؤسسات الفرنسية والاوروبية.

ويتركز القلق حاليا في مجال فحص الحسابات والاستشارة ومرة اخرى يكشف خبراء الاستخبارات الاقتصادية ويتهمون التركيز الواقع بين ايدي الامريكين للشركات الرئيسية في هذا المجال، مما يشكل مصدر معلومات فريدة حول "الحالة الصحية"للمؤسسات.

وبشراء مكتبٍ SALUSTRO REYDELِ من قبل الأمريكي KPMG، لم يبقَ إلا المكتب الفرنسي MAZARS ليمثل تنوعاً في العروض.

وماذا نقول ايضا عن شراء مكتبKROLL الرائد العالمي في الاستقصاء التجاري من قبل شركات MARCH MCLENNAN الامريكية ؟ والذي يمتلك مجموعة كبيرة من الشركات ، الأولى في العالم في هذا المجال، وشركةPUTMAN ذات الرأسمال الإستثماري، وشركة MERCER، التي تعد بين المؤسسات الإستثمارية الرائدة صاحبة رأس مال قيمته 11.5 مليار دولار.

مما يجعل من شركات MARSH MCLENNAN الرقم الأول في العالم لإدارة الأزمات .هناك أيضاً جبهة أخرى مفتوحة في هذا القطاع: هي المعركة الدائرة حول معايير المحاسبة الدولية. حيث أظهرت عدة مؤسسات أوروبية استياءها من المحاولات الإنجلوسكسونية لفرض معاييرها عبر الهيئة المكلفة بتقديم الإقتراحات في ذلك المجال LASB "انجلوسكسونية"، وعلى الرغم من اعتزاز رئيسها بإستقلالية وشفافية المؤسسة بقوله ان هناك خمسة أوروبيين من أصل أربعة عشر, فهو لا يوضح وجود عشرة انجلوسكسونين بينهم خمسة امريكيين ويكتب اقتصاديون أوروبيون قائلين " بأن المحاسبيين ومأموري الحسابات سيكتشفون أنه من مصلحة الجميع الحفاظ على LASB، لكن مع توسيع تشكيلتها وتحسين شفافيتها ". تحتدم المعركة في مجال المحاسبة, المواصلات, البنوك والتأمين... الخ, وتبلغ ذروتها. إن الأمر بالنسبة للأمريكيين يتعلق (غالباً هم ما يكونون على رأس الصراع) بتطويع وتشكيل العالم على صورة بلادهم.

وتلك هي نظرية تشكيل العالم SHAPING THE WORLD كما طرحها الرئيس كلينتون في خطابه سنة 2000 حول وضع الإتحاد حيث يقول: " لاقتناص كل فرصة تتاح لاقتصادنا، يجب علينا تجاوز حدودنا وتشكيل الثورة التي تقضي على العقبات وتقيم شبكات جديدة بين الأمم والافراد، والاقتصاديات والحضارات:أي العولمة ". إلى أبعد من الحفاظ على المصالح الإقتصادية، تقاوم كل دولة لإنقاذ نموذجها الإجتماعي الثقافي.

وإذا كانت الحرب الباردة قد انتهت بسقوط حائط برلين، فإن حرباً جديدة أخرى تلوح في الأفق, و تلك هي التي تتصارع فيها القيم الأمريكية والأوروربية والآسيوية والعربية حيث أنهم لا يتقاسمون النظرة ذاتها للعالم.

حبث لا يلتقي الأمريكيون والأوروبيون مع الآسيويين والعرب في الرؤية ذاتها للعالم.وليس غير السوق الإقتصادي لفرض القيم الخاصة بكل واحد عبر إعادة تكوين المستهلكين.

شكرا لكم أرجوا أن يفيدكم.