تحية شكر وعرفان الى نقابة عمال التربية والتكوين

[مهيار الدمشقي]

م أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وقفات احتجاجية على مستوى مقرات الولايات، تحت شعار من “أجل كرامة المربي”، تم من خلالها توجيه رسالة للقاضي الأول في البلاد، للتدخل لتكريس الحريات النقابية، والاعتراف بالنقابات المستقلة الفاعلة التمثيلية شريكا اجتماعيا لها حق التفاوض مع وزارة التربية

وطالب “الإنباف” عبر الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية، ترسيم التفاوض مع النقابات المستقلة التمثيلية في إطار الثنائية والثلاثية، وفتح مجال الإعلام العمومي للنقابات وتغطية أنشطتها، وتكريس الحريات والحقوق الفردية والجماعية، داعيا السلطات العليا إلى إعادة النظر في شبكة الأجور والضريبة على الدخل للموظف للمساهمة في تحسين قدرته الشرائية.

كما أكدت الرسالة على التجسيد الفعلي لطب العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة في ظل تنامي مختلف الأمراض وتفشيها في أوساط موظفي وعمال القطاع، وتدارك نقائص القانون 08/315 المتعلق بالقانون الخاص لعمال التربية (التصنيف، آفاق الترقية، قيمة النقطة الاستدلالية، تثمين الشهادات العلمية بما فيها شهادة deua، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المناصب العليا والنوعية، المصالح الاقتصادية، المساعدون التربويون، المخبريون، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني، المهندسون، أساتذة التعليم التقني ptlt..).

وتم الاستعجال لإيجاد حل لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي جراء الحجم الساعي والمهام المسندة، وتسديد المخلفات المالية العالقة لجميع الأسلاك، زيادة الى إلغاء سقف الراتب المرجعي المحدد بـ15.000 دج لمساسه بحقوق الطفل، مع إيجاد صيغ كفيلة للتخفيف من حدة مشكل السكن باعتباره وسيلة عمل ضرورية للمربي، ومنح قروض بدون فوائد لموظفي قطاع التربية على غرار بعض القطاعات، حساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989، وتطبيق المرسوم 95/300 المتعلق بمنحة التعويض النوعي عن المنصب في المناطق المعنية.

واشتكى “الإنباف” لرئيس الجمهورية من المديرية العامة للوظيف العمومي التي أصبحت، حسبه، عائقا حقيقيا لقطاع التربية ما يلزمها تقديم تسهيلات له لضمان تمدرس التلاميذ، وتسهيل عملية التكفل من أجل تسديد مرتبات المستخلفين والمتعاقدين، وكذا إدماجهم إنصافا لهم، مطالبا بضرورة إضفاء الشفافية والنزاهة على المسابقات - التي فقدت مصداقيتها - لتكافؤ الفرص بين كل أبناء الشعب الجزائري ولاستقطاب أحسن الكفاءات.