بوتفليقة يطلب تقريرا مفصّلا حول وضعية الوظيف العمومي منذ 2005

[ابو جيهان]

يستند المبرر الذي اعتمده الوزير ولد قابلية من أجل إلغاء نتائج المسابقات، إلى نفس المبرر الذي اعتمده الوزير السابق، نور الدين يزيد زرهوني، عندما ألغى نتائج مسابقات جرت في 2009، وتخص اختيار طلبة مرشحين لمنصب متصرف إداري رئيسي، وهو منصب سام في تصنيف الوظيف العمومي، ويتطلب الحصول عليه حيازة شهادة دكتوراه دولة، حيث أشارت مصادر من داخل المدرسة الوطنية للإدارة إلى أن ''مكتب وزير الداخلية والجماعات المحلية أبلغهم بإلغاء المسابقات لعدم ارتقائها للهدف المطلوب''، أي عدم استحقاق معدل 10 على 20 المشروطة في دفتر شروط المسابقات.
وفي نفس اليوم، تحركت المديرية العامة للوظيف العمومي بأمر من وزارة الداخلية وسحبت قائمة الأسماء المختارة على أنها ناجحة في مسابقة نوفمبر الماضي، من موقع مديرية الوظيف العمومي على شبكة الأنترنت، بعدما كانت تضمنت أسماء أبناء مسؤولين في وزارة الداخلية ومديرية الوظيف العمومي من دون مراعاة مبدأ الاستحقاق.
وكان إطارات المدرسة الوطنية للإدارة قد راسلوا ولد قابلية بتاريخ 21 فيفري الماضي، حول ''انتهاك'' قانون المسابقات للوظيف العمومي والتلاعب بنتائجها (الوثيقة بحوزة ''الخبر'')، قائلين: ''إن قائمة الناجحين المزعومين تتضمن تجاوزات خطيرة ومفضوحة وتنتهك مبدأ دستوريا الضامن لتكافؤ الفرص للحصول على مناصب العمل في قطاع الوظيف العمومي''. ويشار إلى أن ولد قابلية لم يرد على مراسلة الهيئة التدريسية للمدرسة إلا بعد صدور مقتطفات منها في ''الخبر'' في عدد يوم الإثنين، وبعد دخول رئاسة الجمهورية على الخط من خلال فتح تحقيقات حول أداء الوظيف العمومي ومسارات مسابقاته.وتقول نفس المصادر إن رئاسة الجمهورية راسلت، بمراسلة عاجلة، جميع الدوائر الوزارية التي لها ملفات على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي وتنتظر الإفراج عنها، في شكل قرارات أو قوانين إطار، تخص بعض التخصصات الإدارية، بالإضافة إلى تقرير مفصل عن وضعية القطاع بوجه عام منذ سنة 2005 وإلى غاية نهاية سنة .2010
وتشير نفس المصادر إلى أن الرئاسة تلقت سيلا من التقارير من عدة دوائر حكومية تشتكي الطريقة التي تدار بها مديرية الوظيف العمومي، وذكرت بوجه خاص شكوى من وزير التربية الوطنية، أبوبكر بن بوزيد، بسبب تأخر نشر نتائج مسابقات التوظيف في سلك التربية الوطنية، وأيضا من وزير الشؤون الدينية والأوقاف بسبب تأخر التوقيع على قرارات تخص زيادات رواتب الأئمة، إضافة إلى ''احتجاجات'' قطاعات الصناعة والمياه، والعلاقة مع البرلمان، والتجارة، والسياحة والصناعات التقليدية، والتي كانت محل نقاش وانتقاد في اجتماعات الحكومة طيلة الفترة الماضية، حيث تكفل الوزير الأول بتسجيلها وتحويلها للجهات المعنية بالرد عليها في المديرية العامة للوظيف العمومي.
وبرأي نفس المصادر، فإن جميع الشكاوى والتقارير المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية تعلق مسؤولية تأخر تجسيد بعض القرارات الحكومية على الوظيف العمومي ولاسيما التوظيف في القطاعات التي تستخدم أعدادا معتبرة من المواطنين مثل قطاع التربية، أو تسوية وضعية أجور قطاع الصحة?

جريدة الخبر 2 مارس 2011

المسؤولون معذورون مساكين لا يعلمون بالغش و المحسوبية و المحاباة و نحن افراد الشعب نظلمهم و الدليل أنهم لم ينتبهوا الى تزويرا وقع سنة 2005 إلا سنة 2011 أي بعد ان صار الناجح بطريقة غير شريعة يملك اقدمية 5سنوات ألا يدل هذا على مدى صرامة مسؤولين الكرام و نزاهتهم في مجال تكافؤ الفرص أم لكم رأي آخر ؟