فقه الإنكار باليدّ و نقض بعض شبه دعاة الباطل

[حنين موحد]

بسم الله الرحمن الرحيم

فقهُ الإنكارِ باليدّ ونقضُ بعضِ شبهِ دعاةِ الباطِل

إنَّ مِمَّا أخبرنا به الصَّادقُ المصدوقُ-صلواتُ ربي وسلامُه عليه- أنَّه سيكونُ فِي آخرِ الزَّمان دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا، وبيَّن-صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّهُمْ أنَاسٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا[1]، ومِنْ هنا يكمُنُ خطرُهم، ويعظُمُ شرُّهُمْ، فإنَّهم منَّا، وبينَنَا، ومعَنَا، مندسُون ولا يتميزُون، وهؤلاء الدُّعاةُ لا يخلو منهم زمانٌ ولا مكانٌ، وإن تفاوتَ ظهورُهم قلةً وكثرةً بحسَبِ الفِتَنْ، وكذا بحسَبِ ظهورِ من يكشفُ عُوارَهُم ويبيِّن خبثَهُم.
وقد كثُر في الآونة الأخيرة ظهورُ هؤلاءِ الدُّعاةِ بسبب كثرةِ الفتن -وهم في الحقيقة مفتونُونَ فِي أنفسهم، فاتنونَ لغيرهم-، فهذا زمنُ صيدِهم -وهم يصطادون دوما في الماء العكر- ولكنْ كما يقالُ ربَّ ضارَّة نافعةٍ، فإنَّ بالفتنِ يتميَّزُ الطيَّبُ من الخبيثِ، وتظهرُ حقيقةُ معادنِ الرِّجالِ ومواقفُهم، قال ابنُ القيم-رحمه الله-: (فالفتنةُ كِيرُ القلوبِ، ومَحَكُّ الإيمان، وبها يتبين الصَّادق من الكاذب، قال تعالى: {وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ}[العنكبوت: 3]، فالفتنة قَسَمَتِ الناس إلى: صادقٍ وكاذبٍ، ومؤمنٍ ومنافقٍ، وطيبٍ وخبيثٍ، فمن صبرَ عليها كانت رحمةً في حقِّه، ونجا بصبرِه من فتنةٍ أعظم منها،ومن لم يصبِرْ عليها وقعَ في فتنةٍ أشدَّ منها، فالفتنة لا بد منها في الدنيا والآخرة)[إغاثة اللهفان (2/883)].
فهؤلاء الدُّعاةُ والفتنةُ قرينان، وبينهما علاقةُ تلازم، فإذا قويت الفتَنُ كثُرَ ظهورُهم، وإذا كثُرَ ظهورُهم وقعت الفتَنُ، وأوقعوا النَّاسَ فيها.
ومما يُحْزِنُ القلب ويُدْمِيهِ ظهورُهم في هذه الآونة مع نشوب هذه الفتن الأخيرة التي وقعت على الأمة الإسلامية تترا، وصارت تفرِّق وتمزِّق أبناء البلد الواحد، بعد أن فرَّقت ومزَّقت أبناء الأمَّة الواحدة والله المستعان.
فظهرُوا بأعدادٍ كبيرة، وظهر بينهم وجوهٌ جديدة، كانت إلى زمنٍ قريبٍ مُتَلبِّسةً بلباسِ الحقِّ، ومتزينةً بزينة الاتباع، ولكنَّ شهوةَ الابتداع وقوةَ الهوى في القلوب جعلتْهُم ينزعونَ -هذه المرة- القناع الذي طالما تستروا به، ويظهرون-عيانا- على حقيقتهم البشعة، التي طالما حاولوا إخفائها، فتآزر جميعُهُم: سابقُهم ولا حقُهم على دعوة الناس في هذه الفتن التي تعصف بالأمة الإسلامية عصفا، وتعاونوا على ذلك، وتعاونُهم وتآزُرهم كان لدعوة النَّاس فعلا، ولكنْ دعوتهم لاتباع غير سبيل المؤمنين، دعوتهم إلى جهنم.
فالحذرَ الحذرَ إخواني من أن نكون أتباعا لهؤلاءِ وأمثالِهم ممن يقدِّمون العواطفَ الخدَّاعة، والمصالِحَ المزعومة التي تراها عقولُهم القاصرةُ على دين الله، بل علينا أن نبقى على الطريق المستقيم، والهدي القويم، و لو زُيِّنَت لنا الطرق، وزُخْرِفت لنا السبل.
و لنعلم يَقِينًا بأنَّ اتباعَ السّنة والسَّيرَ عليها هو الحقُّ الواجب، وسبيلُ النَّجاة الوَحِيد[2]، ولو كان في ظاهره خلاف ذلك، ولنكن كأمِّ موسى التي أوحي إليها بإلقاءِ ابنِها الرضيع الذي لا حول له ولا قوة في اليم، وهذا في منظورنا القاصر إهلاك له، ولكن في حقيقة الأمر كان اتباعُها للشَّرع هو سبب نجاته، ولنقتدي بمن أُمِرْنَا بالاقتداء به-صلَّى الله عليه وسلَّم- وبصحابته الكرام لما قبلوا شروط معاهدة صلح الحديبية، وفي الظاهر أن قَبولَها ذل ودنية، وفي الحقيقة كان ذاك الصلح فتحا مبينا
وقد أشار إلى هذا المعنى الشَّاطبي-رحمه الله- لما قال: (فَرَأَيْتُ أنَّ الْهَلَاكَ فِي اتِّبَاعِ السُّنَّةِ هُوَ النَّجَاةُ) [الإعتصام(1/14)].
وإنَّ خطورة هؤلاء الدُّعاة تكمن من جهتين:
الجهة الأولى: أنَّهم منَّا وعلى طريقنا-كما يزعمون- وهذا قد سبق الإشارة إليه.
والجهة الأخرى: هي فيما يوردونه من شبهات وتلبيسات تنطلي على كثير ممن لا يفقهون حقيقة الأمور.
ولعل من أبرز شبههم التي يتطايرون بها هذه الأيام بخصوص هذه الفتنة التي لا تزال قائمةً أعني: فتنة ثورانِ وخروجِ الشعوب على حكامهم: حديثا يَرَوْنَ فيه تأييدا لما يفعلونه، ودعماً لما يأمرون به، بل إنهم يرددون هذا الحديث في مجالسهم، ويلزمون به من لم ير رأيهم، فلما رأيت أن في استدلالهم بالحديث المشار إليه فتنةً وتلبيساً على كثيرٍ من إخواننا أردت أن أذكره وأذكر وجه الحق فيه بإذن الله، فأقول –مستعينا بالله العظيم-:
روى مسلم في صحيحه(50): عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
(مَا مِنْ نَبيٍّ بَعَثَهُ اللهُ في أمَّة قَبْلِي إلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأصْحَابٌ يَأخُذُونَ بِسنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلسَانِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلبِهِ فَهُوَ مُؤمِنٌ، وَلَيسَ وَرَاءَ ذلِكَ مِنَ الإيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَل).
ورواه ابن حبان(177) عنه بلفظ:
(سَيَكُونُ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يَؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَا إِيمَانَ بَعْدَهُ).
فهذا الحديث ظاهره جوازُ بل استحبابُ الإنكار باليد -بمفهومهم- على الأئمة الظالمين، ويدعم هؤلاء الدُّعاة رأْيَهُم هذا بكلام الحافظ ابن رجب-رحمه الله- أثناء شرحه لهذا الحديث وهو قوله: (وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد).
وهذا الكلام مبتور من كلام طويل له سنذكره في موضعه بإذن الله.
وكلامنا على هذا الحديث بروايتيه سيكون من وجوه:
أولا: حديث ابن مسعود له روايتان: رواية مسلم ورواية ابن حبان، والفرق بينهما أن رواية مسلم فيها أن الذين ورد الحديث بالحث على الإنكار عليهم هم: (الخلوف)، أما رواية ابن حبان ففيها التصريح بأنهم: (الأمراء).
ومن هنا نقف على أوَّل تدليس لهؤلاء فهم ينسبون الحديث لمسلم ويذكرون لفظ ابن حبان وهذا لا يخفى ما فيه خاصة في مسألة كمسألتنا.
ثانيا :حديث مسلم أنكره الإمام أحمد-رحمه الله- وأعله لسببين:
1. طعنه في أحد رواته وهو: (الحارث بن فضيل الأنصاري)، فقد قال مهنا عن أحمد: (ليس بمحفوظ الحديث)، وقال أبو داود عن أحمد: (ليس بمحمود الحديث). (3)
2. طعنه في متنه: فقد قال أحمد-رحمه الله-: (هذا الكلام لا يشبه كلام ابنِ مسعود، ابنُ مسعود يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "اصبروا حتى تلقَوني") [المصادر السابقة].
فيظهر أن الإمام أحمد قد استنكر متن هذا الحديث بسبب أنه خلاف الأحاديث التي رواها ابن مسعود والتي أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها بالصبر على جور الأئمة، ولولا كلامه في (الحارث بن فضيل) راوي الحديث لقلنا أن استنكاره هو من باب كراهية التحديث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على الوُلاة، فقد كان ينكر بعض الأحاديث بسبب ذلك[4]، لكن دلّنا طعنه في الحارث أنه يطعن في صحة الحديث أصلا، وبخصوص حقيقة هذا الطعن يقول ابن الصلاح-رحمه الله-: (قد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات، ولم نجد له ذكرا في كتب الضعفاء، وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين: (أنه ثقة)، ثم إن الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه، على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان المذكور، وذكر الإمام الدارقطني في كتاب العلل أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخر منها عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-).
وقال السيوطي-رحمه الله-: (الحارث هو ابن فضيل الأنصاري ثقة لم يضعفه أحد، وقد أنكر أحمد بن حنبل عليه هذا الحديث) [الديباج(1/66)].
وقد وثقه أيضا النسائي وابن حبان والذهبي وابن حجر وغيرهم. (5)
هذا فيما يخص الطعن في ثبوت الحديث، أما الطعن في دلالة الحديث فسنذكر أجوبة أهل العلم على ذلك بعد كلامنا عن الطعن الموجه لرواية ابن حبان.
ثالثا: رواية ابن حبان فيها أن الراوي عن (ابن مسعود) هو (عطاء بن يسار) وقد صرح في بعض طرق روايتِه بالسَّماع من ابن مسعود، وخطّأ ذلك أبو حاتم، وقال البخاري: يقال سمع منه.وذكر ابن سعد أنه سمع منه،ونقل الذهبي مثل ذلك عن أبي داود، ورجح الدارقطني أن عطاء رواه عن أبي واقد عن ابن مسعود[6]
تنبيه: ذكري للطعن الموجه للروايتين إنما هو من بابِ ذكر كل ما يتعلق بالحديث لا اعتقادا مني بضعف الحديث، بل هو ثابت[7]، ولكن الذي لا يثبت هو استدلالهم الذي ذكروه وسيتضح هذا جليا بإذن الله.
رابعا : اتفق أهل العلم على أن المعنى الذي أراده هؤلاء من الحديث غير مقصود ووجهوه بعدة توجيهات:
1. ردُّه كما فعل الإمام أحمد-رحمه الله-.
2. حملُه على أهل البدع والضلال، فيكون موافقا لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ( مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمَانِ )[مسلم(49)]
ويؤيد هذا أن مسلما أخرج حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود في باب واحد[8]، أما الإنكار على الحاكم فيكون إما باللسان لمن يستطيعه أو بالقلب لمن لم يستطع الإنكار باللسان، ولا يكون الإنكار باليد إلا لمن أذن له الحاكم.
وبهذا شرحه كثير من العلماء كابن باز وابن عثيمين-رحمهما الله-، ولم يتعرضا لرواية ابن حبان-فيما وقفت عليه- (9).
3. حملُه على شرع من قبلنا وهو ظاهر من الحديث، وسيأتي ذكر هذا في كلام ابن الصلاح والنووي.
4. حملُه على إنكار بعض المنكرات التي أقامها الحاكم كأن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل: أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التيلهم، أو نحو ذلك،وهذا جوزه بعض العلماء بشروط:
- أن يبدأ بالنُّصح لولي الأمر سرا.
- أن يكون الإنكار من غير تكوين جماعات لذلك.
- أن يعلم من نفسه الصبر على ما سيلقاه.
- ألا يحدُثَ بسبب إنكاره فتنة وأذية لغيره من أقاربه أو غيرهم، وهذا لا يمكن تحققه - غالبا - إلا إذا كان للمنكِر إذن بلسان المقال أو بلسان الحال.
وفيما سيأتي من كلام أهل العلم إشارة إلى كل هذه الضوابط والشروط.
قال ابن الصلاح-رحمه الله-: (وأما قوله: (اصبروا) فذلك: حيث يلزم من ذلك إثارة الفتنة وسفك الدماء ونحو ذلك، وما ورد في هذا الحديث من الحث على جهاد المبطلين باليد واللسان فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة.
على أن لفظ هذا الحديث مسوق فيمن سبق من الأمم وليس في لفظه ذكر هذه الأمة. والله أعلم) [صيانة صحيح مسلم (209)].
ونقل كلامَه مقراً له النووي في شرح مسلم(2/28)، والسيوطي في الديباج(1/66)، بل إنَّ النووي-رحمه الله- لما ذكر هذه الأجوبة قال: (هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو وهو ظاهر كما قال، وقدْحُ الإمام أحمد -رحمه الله- في هذا بهذا عجب).
وقال ابن رجب-رحمه الله- أثناء شرحه هذا الحديث: (حديث ابن مسعود الذي فيه: (يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن) الحديث. وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد، وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال: هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فيها بالصبر على جور الأئمة، وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح، فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل: أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز، وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين، نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره) [جامع العلوم والحكم(323)].
تنبيه: من هذا الكلام كلِّه أخذوا المقطع الذي يناسبهم فقط، وهذا جريا منهم على قاعدتهم المعروفة: (اعتقد ثم استدل).
وقال ابن علان-رحمه الله- في شرح قوله-صلى الله عليه وسلم-: (فمن جاهدهم بيده): (إذا توقف إزالة المنكر عليه، ولم يترتب عليه مفسدة أقوى منه، كانشقاق العصا المترتب على الخروج على ولِيِّ الأمر، الذي هو أعظم مفسدة من المنكر، فهو مؤمن كامل الإيمان).[دليل الفالحين(2/165)].
خامسا: اتفق العلماء بل أجمعوا على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وإحداث الفتنة بذلك.
قال ابن بطال-رحمه الله-: (الفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلِّب طاعتُه لازمة، ما أقام الجمعات والجهاد، وأنَّ طاعتَه خيرٌ من الْخُروج عليه، لما في ذلك من حقنِ الدِّماء وتسكينِ الدَّهْمَاء، ألا ترى قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم- لأصحابه: (سترون بعدى أثرةً وأمورًا تنكروها)،فوصف أنَّهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق، ويستأثرون بها، ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة،ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم، والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور،...فدلَّ هذا كلُّه على ترك الخروج على الأئمة،وألا يشق عصا المسلمين،وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم)
[شرح البخاري(10/8-9)].
قال النووي-رحمه الله-: (وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرامٌ بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله، مخالف للإجماع، قال العلماء: وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه، ما يترتب على ذلك من الفتن، وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه) [شرح مسلم(12/229)].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: (ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم) [منهاج السنة(4/529)].
وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: (وقولهم: (كان يرى السيف) يعني: كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه) [تهذيب التهذيب(2/250)].
فمِمَّا سبق يظهر أن إزالة بعض المنكرات التي أذن بها بعض الحكام أجازه بعض العلماء بشروط ذكروها، ولكن لما صار يتعذر تحقق تلكَ الشروطِ أو أغلبِها أفتى أهل العلم بترك ذلك مطلقا إلا لمن له إذن من الحاكم بذلك.
يقول ابن باز-رحمه الله-: ( والتغيير باليد معناه إزالة المنكر، مثل تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أويجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم، ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل إتلاف الصورة، مثل إراقة الخمر، كسر المزمار،كل هذا من التغيير باليد، ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر، فالإنسان في بيته على أولاده، والأمير على من تحت يده، والسلطان في الرعية، هو الذي يأمر من يرعى من الرعية كالهيئة وأصحاب الحسبة، والشرطة ونحوهم ممن توكل إليهم مثل هذه الأمور، أما الإنسان الذي ليس له سلطة، فحسبه أن يؤيد باللسان، وبالقلب لا باليد، لأن الذي إذا غير باليد حصل فيه فتن وشرور ومضاربات وشيء لا تحمد عاقبته والدولة في مثل هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من أوكل إليه هذا الأمر،كالهيئات ونحوهم ممن وكل إليه الأمر، فالمؤمن في مثل هذا ينكر بلسانه، في الأسواق وينصح بلسانه ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل الحسبة ومن وكل إليهم هذا الأمر، وليس لكل فرد) نور على الدرب: شريط(653) .
وقد سئل الشيخ الألباني-رحمه الله-: هل التغيير باليد، حق مشروط لولي الأمر؟ فأجاب بجواب طويل مفاده أن الأصل هو جواز التغيير باليد لأفراد الناس ولكن لما نجم وينجم من جراء ذلك مفاسد أعظم وأكبر من المفسدة الأولى، ومنكر أكبر من المنكر الأول منع، واستدل بما رواه البخاري (1586) ومسلم(1333) من حديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهَا:
(يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ)
فقد ترك النبي تغيير ذلك خوفا من وقوع مفسدة أكبر.[سلسلة الهدى والنور: شريط(835)].
ويقول ابن عثيمين-رحمه الله-: (التغيير باليد لا يمكن إلا من ذي السلطان، يعني الأمير أو نوابه الذين جعلهم قائمين مقامه، لا من أفراد الناس، خصوصاً في عصرنا هذا؛ لأنه قد يظن الفرد منا أن هذا منكر وليس بمنكر، فيغيره بيده ويحصل في هذا مفاسد عظيمة.
إذاً التغيير باليد الآن هذا لا يمكن، هذا للحكام.
أما التغيير باللسان فنعم تغير باللسان وتنصحه برفق ولين، وتبين له المصالح من ترك هذا المنكر، والمفاسد إذا أصر عليها) [الباب المفتوح(232)].
وفي الأخير لا بد أن نعلم بأن ديننا فيه المحكمات وفيه المتشابهات، وليس من المنهج السوي رد المحكمات لأجل المتشابهات، بل لا بد من رد المتشابه إلى المحكم،وهذا صنيع علمائنا-رحمهم الله-.
قال الشيخ الألباني-رحمه الله-بعد تخريجه لحديث ينهى عن الخروج عن الحكام ومنابذتهم: (ثم وقفت على حديث يخالف ظاهره حديث عوف بن مالك الناهي عن منابذة الأئمة والحكام بالسيف، فرأيت أن أبيِّن حاله خشية أن يتشبث به بعض الجهلة من خوارج هذا الزمان، أو ممن لا علم عنده بهذا العلم الشريف وفقه الحديث، ألا وهو ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (11/39- 40) من طريق الهياج بن بسطام عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: ((سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن نابذهم نجا، ومن اعتزلهم سلم، ومن خالطهم هلك)).
وهذا إسناد ضعيف بمرة؛ ليث- وهو ابن أبي سُليم- ضعيف مختلط، والهياج ابن بسطام- وهو الخراساني- متفق على ضعفه؛ بل اتهمه ابن حبان؛ فقال: "يروي الموضوعات عن الثقات". وبه أعله الهيثمي (5/228).
أقول: وهذا الحديث قد عزاه السيوطي لابن أبي شيبة أيضاً؛ يعني في "المصنف"، ولم أره فيه بعد البحث الشديد، فإن صح إسناده عنده أو غيره كان لا بد من تأويل قوله: "نابذهم" أي: بالقول والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لا بالسيف؛ توفيقاً بينه وبين حديث عوف كما تقتضيه الأصول العلمية والقواعد الشرعية، وان لم يصح نبذناه لشدة ضعف إسناده. والله سبحانه وتعالى أعلم)[السلسلة الصحيحة(7/21)القسم الأول].

هذا ما أردت جمعه وبيانه نصحا لنفسي أولا ولإخواني ثانيا، فإن أصبت فذلك من الله وحده، وإن أخطأت فذلك مني ومن الشيطان.
فأستغفر الله وأتوب إليه
والله أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.

الهامش :

(1) الحديث رواه البخاري(7084)، ومسلم(1847).

(2) روى أحمد (4437)، والنسائي في الكبرى(11110) بسند حسن عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَطًّا فَقَالَ: ((هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ)) ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ ثُمَّ تَلَا: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}[الأنعام: 153].
(3) [مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (1950)، ورواه الخلال كما في السنة (105) وفي المنتخب من العلل للخلال (169-170)، وتهذيب التهذيب(2/134)].
(4) انظر فتح الباري(1/225)، ومنهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث(2/947).
(5) [الثقات(6/175)، والكاشف(1/151)، وتهذيب الكمال(5/271-272)، وتهذيب التهذيب(2/134)].
(6).[علل الدارقطني (5/342)، المراسيل لابن أبي حاتم(572)، والتاريخ الكبير (6/461)، والطبقات الكبرى (5/173)، و سير أعلام النبلاء (4/449)]وانظر التفصيل في هذه الروايات كتاب: منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث(2/949).
(7) انظر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان(1/266)(177).
(8) وهو: (باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان).
(9).[مجموع فتاوى ابن باز(3/266)(5/66)(27/392-405)، وشرح مسلم لابن عثيمين: كتاب الإيمان: شريط: 7].

منقول من التصفية والتربية