رفعت وزارة المالية قرار التجميد على عملية صرف المخلفات المالية، المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة، بناء على تعليمة وجهها الوزير الأول القاضية بالشروع في دفع المخلفات المالية في أقرب الآجال. وتفيد تعليمة الوزارة الأولى، بحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، أنّ مصالح وزارة المالية تشرع في صرف المخلفات المالية الخاصّة بنظام التعويضات والمنح لجميع القطاعات، التي تم الإفراج عن أنظمتها التعويضية، وفي مقدمتها قطاع التربية خلال الأيام المقبلة، خلافا لما ورد في التعليمة الصادرة عن ذات الوزارة، تم إرسالها في 14 من شهر جوان الماضي، والتي تفيد بدفع المستحقات المالية على مراحل تمتد إلى غاية سنة 2012، من أجل تدارك العجز المالي المحتمل خلال السنة المالية 2011-2010، وأوضحت المراسلة ذاتها، أن مثل هذا القرار؛ من شأنه تجنيب الخزينة العمومية أي عجز مالي قد يحدث خلال السنة. وتشير التعليمة التي أصدرتها مؤخرا وزارة المالية، إلى أن عملية دفع المخلفات سيتم تسلمها في الأيام المقبلة دفعة واحدة، ولن تكون عبر مراحل، بناء على طلب من وزارة المالية.