.:: قانون القرض والنقد 10/90 ::.

[alger1787]

.:: قانون القرض والنقد 10/90 ::.

تعريفه
وضع قانون 90/10المتعلق بالقرض والنقد النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد، تميز بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وإبراز دور النقد والسياسة النقدية، ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين،و أُعيد للبنك المركزي كل صلاحياته في تسيير النقد والائتمان في ظل استقلالية واسعة،وللبنوك التجارية وظائفها التقليدية بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة. كما تم فصل دائرة ميزانية الدولة عن الدائرة النقدية من خلال وضع سقف لتسليف البنك المركزي لتمويل عجز الميزانية، مع تحـديد مدتها، واسترجاعها إجباريا في كل سنة، وكذا إرجاع ديون الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي المتراكمة لغاية 14/ 04/ 1990 وفق جدول يمتد على 15سنة. وإلغاء الاكتتاب الإجباري من طرف البنوك التجارية لسندات الخزينة العامة، ومنع كل شخص معنوي أو طبيعي غير البنوك والمؤسسات المالية من أداء هذه العمليات .

-مبادئ قانون القـرض و النقد :
سمح قانون 90/10 بتحول السلطة النقدية إلى مجلس القرض والنقد،الذي يعتبر بمثابة مجلس إدارة بنك الجزائر، يتمتع بصلاحيات واسعة في مجال القرض والنقد، ويرأسه محافظ البنك الجزائري،قام بإصدار عدد من القوانين المتعلقة بالنقد وشروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالية، وذلك تدعيما للنظام النقدي والمالي لمسايرة اقتصاد السوق.
ويعتبر القانون 90/10 المتعلق بالنقـد والقرض، نصا تشريعيا يعكس حق الاعتـراف بأهمية المكانة التي يجب أن يكـون عليها النظام البنكي، فيعتبر مـن القـوانين التشريعية الأساسية للإصـلاحات، بالإضافـة إلى أنـه أخذ بأهـم الأحكام التي جاء بها قانـون الإصلاح النقدي لسنة1986 والقانون المعدل و المتمم لسنة 1988.
حمل هذا القانون في طياتـه أفكارا جـديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام المصرفي وأدائه، كما أن المبادئ التي يقـوم عليها وآليات العمل التي يعتمـدها، تعكس إلى حد كبـير الصـورة التي سيكون عليها هـذا النظام في المستقبل .
و من أهم مبادئ قانون القرض و النقد هو الفصل بين دائـرة الميزانية ودائـرة الائتمان فقد كانت الخزينة في النظام الموجه تلعب الـدور الأساسي في تمـويل استثمارات المـؤسسات العمومية،حيث هُمّش النظام المصرفي وكان دوره يقتصـر على تسجيل عبـور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات،وخلق مثل هـذا الأمر غموضا كبيرا على مستوى نظام التمويل، فجاء قانـون النقـد والقـرض ليضع حدا لذلك ،فأبعـدت الخزينة عن منح القـروض للاقتصاد، ليبقى دورها يقتصر على تمـويل الاستثمارات العمومية المخططة من طـرف الدولة.
و عليه أصبح النظام المصرفي هو المسؤول عن منح القروض في إطار مهامه التقليدية، ويسمح الفصل بين هاتين الدائرتين ببلوغ الأهـداف التالية:
- استعـادة البنـوك والمؤسسات المالية، لوظائفها التقليـدية و المتمثلة في منـح القروض.
- تراجع التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد.
- أصبح تـوزيع القـروض لا يخضع إلى قـواعد إدارية، وإنما يـرتكز أساسا على مفهوم الجدوى الاقتصادية للمشروع.-
- كما وضع قانون 90/10 النظام المصرفي على مستـويين ، فميز بين نشاط البنـك المركزي كسلطة نقـدية ، ونشاط البنـوك التجارية كمـوزع للقـرض ، و بموجب هذا الفصل أصبح البنك المركزي يمثل فعـلا بنك البنـوك يـراقب نشاطاتها و يتابع عملياتها ، كما أصبح بإمكانه أن يـوظف مركزه كملجأ أخير للإقراض في التأثير على السياسـة الائتمانية للبنـوك وفقـا لما يقتضيـه الـوضع النقـدي. فبإمكانه أن يحدد القواعد العامة للنشاط المصرفي و تحديد معايير تقييم هذا النشاط في اتجاه خـدمة أهدافه النقدية وتحكمه في السياسة النقدية.و في الأخير فقد نص القانون صراحة بمنح رخص إنشاء البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية و الأجنبية ، أو الاكتتاب في رأسمال البنوك الوطنية القائمة ، بغية إحداث منافسة حقيقية بين البنوك لتحسين خدمات القطاع المصرفي.
و منه يمكن القول أن قانون القرض و النقد وضع و بشكل تام المنظومة المصرفية والنظام النقـدي في مسار الانتقال من اقتصاد مسير مركزيا إلى اقتصاد موجه بآليات السوق.

للمزيد اضغط هنا