البلديات تتكفل بتوزيع منحة 3000 دج بدءا من 2011

[فتحي الجزائري]

بعد أن كان دورها ‬يقتصر على تحديد عدد المعنيين
البلديات تتكفل بتوزيع منحة 3 ‬آلاف دينار للتلاميذ المعوزين بدءا من العام المقبل


- إلزام مديريات التربية باستعمال تكنولوجيات الإعلام بداية من جانفي 2011

قررت وزارة التربية الوطنية تحويل منحة 3000 دينار إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تتكفل بإعداد قوائم التلاميذ المعوزين، باعتبار أن البلديات هي صاحبة القرار والسلطة في هذه العملية، وبالمقابل يقتصر دور وزارة التربية في دفع المستحقات المالية.
وستشارك منذ اليوم ولمدة يومين وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في الندوة الوطنية التي ستنظمها وزارة التربية الوطنية تحت عنوان "أكبر ورشة لرقمنة تسيير قطاع التربية''، بمعية مديرية الوظيف العمومي، حيث ستطرح الوزارة الوصية على ممثلي وزارة الداخلية مقترح تحويل منحة 3000 دينار إلى البلدية، بالنّظر إلى أنّها هي المسؤول عن تنظيم العملية من إعداد القوائم، وتحديد أسماء التلاميذ المعوزين، وجاء قرار الوزارة الوصية عقب المشاكل التي تعرض إليها المقتصدون ومن ضمنها غياب الحماية أثناء عملية سحب الأموال من الخزينة العمومية، والتي تتجاوز في بعض الأحيان 500 مليون سنتيم، إضافة إلى التأخر المسجل في توزيعها، حيث أن بعض المدارس ببعض الولايات على غرار ولاية بومرداس، لم يستفد تلاميذها من هذه المنحة، كما أن إطارات وموظفي مديريات التربية يحرمون من عطلة شهر أوت، بسبب قيامهم بالتحضير لهذه العملية.
وفي سياق ذي صلة، ستتعرض الورشة التي تضم كل من مديري التربية وإطارات من وزارة الداخلية والوظيف العمومي، إلى ملف المسابقات المهنية والمشاكل التي تشوبها على غرار التأخر في الإعلان عن النتائج، بالرغم من المجهودات التي تبذلها وزارة التربية، إضافة إلى تطرق المجتمعين إلى أمور تنسيقية ومشتركة بين القطاعين، وسيتم بالمقابل عرض نتائج عقود النجاعة ودورها في تحسين النتائج المدرسية.
وعلى صعيد ذي صلة، قررت وزارة التربية الوطنية بداية من جانفي 2011 ، إلزام مديريات التربية عبر48 ولاية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والإتصال، من خلال العمل والتواصل بالبريد الإلكتروني، سواء مع العمال داخل الأكاديمية أو في التواصل مع وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى وضع برامج معلوماتية تخص إعداد ومتابعة البرامج الدراسية، كما سيتم إعداد ورشة لدراسة رقمنة تسيير القطاع، حيث سيتم عرض مشروع قانون يخص الدخول في عملية رقمنة القطاع، فيما سيستفيد الأساتذة من دورات تكوينية في مجال الإعلام الآلي، كما ستبرم وزارتي التربية الوطنية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال اتفاقية، قصد تمكين الأساتذة والمعلمين من الإستفادة من تخفيضات في اشتراك الأنترانت في إطار الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة الوصية، حيث سيتم الشروع في تدريس التلاميذ باستعمال جهاز الداتشو، إضافة إلى أن التلاميذ وخلال إنجازهم للتمارين والفروض المنزلية بإمكانهم التواصل مع أساتذتهم عن طريق البريد الإلكتروني من أجل طرح الأسئلة والمعوقات التي تواجههم للأساتذة، فبعد أن يتم توجيه الإيميل إلى الأستاذ يقوم التلميذ بالإتصال به عبر الهاتف من أجل تلقي توضيحات أكبر حول الموضوع.


جريدة النهار