"السلطات الجزائرية تعود مجددا للتطرق إلى قضية بوراوي فيما يشبه تبرأة ساحة الإليزي"

[Mohand_Zekrini]

بعد أن ردت السلطات الجزائرية بقوة على فرنسا (لإنتهاك السيادة الجزائرية)، من إستدعاء السفير الجزائري بباريس للتشاور بقرار من رئاسة الجمهورية وإدانة شديدة اللهجة من وزارة الخارجية على إثر قيام المصالح القنصلية الفرنسية بمساعدة رعية جزائرية محل متابعة قضائية وتحت إجراء الرقابة القضائية والمنع من السفر بحجز جواز سفرها، للهروب من التراب الجزائري عبر الحدود التنوسية ومنها إلى باريس باستعمال جواز سفر فرنسي.


ويتعلق الأمر بأميرة بوراوي التي صرحت عندما وصلت باريس أنها خرجت بطريقة غير شرعية من التراب الجزائري، وعندما وصلت التراب التنوسي تكفلت بها مصالح السفارة الفرنسية بتونس كونها أيضا مواطنة فرنسية تحوز على جواز سفر فرنسي، وخروجها من تونس كان بناءا على إذن من الرئيس التنوسي قيس السعيد.


ويفهم من كلامها، أن خطة إخراج أميرة بوراوي من الجزائر كانت معدة مسبقا من الموظفين الفرنسيين وقد يكونون رجال مخابرات اللذين لهم دراية في حبك مثل هذه الأمور بالجزائر بالتعاون مع نظرائهم بباريس وتونس (من مثل ربط الإتصال بالمعنية سواء بالمبادرة منها ومن هؤلاء، إعداد جواز سفر فرنسي لها على عجل، العناية والحماية التي تلقتها بتونس، ولاننسى أن السلطات الأمنية التنوسية حجزتها وأمثلتها أمام القضاء).


إلا أن السلطات الجزائرية عادت في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية في التطرق مجددا إلى قضية بوراوي بإتهام المصالح الفرنسية بالضلوع فيها، فيما يشبه تبرأة ساحة الإليزي من تداعيات القضية بما يفيد "أن المصالح الفرنسية لم يعجبها المستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية الفرنسية".

بقلم الأستاذ محند زكريني