تبعات القانون الخاص لقطاع التربية

[filassi]

إن القانون الخاص الحالي الذي تجسد من خلال المرسوم 12/240 لم يكن في مستوى تطلعات عمال و موظفي قطاع التربية أساسا حيث أحدث هوة و شرخا بين مختلف الفاعلين التربويين

لا سيما بعد فرض نظام المسابقات الحالي الذي تشوبه النقائص و فضائح الغش بالجملة كما سبق لمختلف الجرائد سرد الكثير منها . لقد ساهم القانون الخاص الحالي في حدوث احتقان في القطاع لا سيما عندما يكون المنصب أكبر من الشخص فنحن هنا لسنا لنعيب على أحد و لا ننكر الكفاءات و لكن عندما يتقلد الشخص منصب مقتصد رئيسي بعد ست سنوات عمل أو منصب مدير مؤسسة تربوية دون تثمين للخبرة نتوقع مسبقا ماذا سيحدث و الميدان الحالي دليل ذلك صراعات بالجملة بينما تهمش كفاءات من التسيير و أحيانا تتبادر إلى أذهاننا حول مقتصد وصل إلى رتبة مقتصد رئيسي بعد 30 سنة عمل و آخر بعد ست سنوات عمل ؟؟؟

نفس الشيء حول المناصب الأخرى بينما يبقى صاحب 30 سنة ينتظر التقاعد دون ترقية في الأفق على غرار الأستاذ الكمون و مشرف التربية و مفتش التغذية المدرسية و مستشاري التوجيه و القائمة طويلة .

إن واضعي القانون الخاص سنة 2012 كانت لهم أهداف واضحة المعالم و على الوصاية رد الاعتبار لمهمشي قطاع التربية .

لقد أثبت القانون الخاص الحالي محدوديته من خلال العدد الهائل من المناصب الشاغرة لرتبة مستشار التربية و تعد بالألاف ما أثر سلبا على انضباط التلاميذ و ضعف التحكم في ظاهرة الغيابات و السلوك كما أثبت القانون الخاص محدوديته من خلال ضعف تحديد مهام مشرفي التربية مثل إشكالية المداومة و ورقة الغياب و غيرها من المشاكل التي تولد الصراعات اللامتناهية مع كل دخول مدرسي حيث أصبحت كل المهام لا تهمهم و ستزداد الأوضاع تعقيدا بعد الانتهاء من عملية دمج أصحاب عقود ما قبل التشغيل . كان على الوصاية تحفيز العملية من خلال منح ثابتة للمشرفين للقيام بهذه الأعمال بدلا من إعفائهم من المهام الموكلة إليهم سابقا.

على الحكومة إيجاد صيغة مقبولة لدمج العمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية و نحن نقف أمامهم من خلال هذا المنبر وقفة احترام و تقدير من خلال ما يقومون به من مهام تنظيف و تطهير لا سيما في الوضع الصحي الحالي الذي أثبت أهمية دورهم في محاربة الوباء بأدنى شروط عمل و و سائل لا ترقى إلى مستوى نفقات القطاع .

ينبغي من جهة أخرى أن يفتح القانون الخاص الجديد آمال التقاعد أمام الذين تجوز 25 سنة عمل كحد أدنى في إطار تصنيف القطاع ضمن المهن الشاقة و النبيلة فلا يعقل بقاء أستاذ عمره 59 سنة أمام السبورة حيث لتوقف عطاؤه بينما يترقى من هو في أوج عطائه إلى منصب مدير المؤسسة و التلاميذ في حاجة إلى مردوديته ما أثر سلبا على التحصيل المدرسي للتلاميذ لاسيما مع قرار وزارة التربية الوطنية استخدام اللوحات الذكية "الطابلات" في التعليم التي هي من وسائل الجيل الجديد و لا ننتظر من الأستاذ الذي وصل سن التقاعد استخدامها لإفادة التلاميذ الصغار .

إن عهد التكنولوجيا يقتضي إعادة النظر في القضية بما يفيد التلاميذ و تسريح من لا يستطيع العطاء و التأقلم مع التكنولوجيات الحديثة خدمة لأبنائنا التلاميذ .

نحن لا ندعي امتلاك المعرفة المطلقة نحن فقط هنا لتوضيع بعض عيوب و نقائص القانون الخاص الحالي الذي همش كفاءات قطاع التربية من جهة و أدخل القطاع في صراعات دائمة من جهة أخرى و نتمنى أن تنظر الوصاية بجدية و صدق إلى مطالب موظفي القطاع .