أسماء الله الحسنى وصفاته

[*عبدالرحمن*]

وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله - :

يقول تعالى ذِكره : " كل من على ظهر الأرض من جن إنس فإنه هالك ويبقى وجه ربك يا محمد

( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ )

و ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) من نعت الوجه ، فلذلك رفع ( ذو ) وقد ذُكر أنها في قراءة عبد الله بالياء " ذي الجلال والإكرام " من نعتِ الربِّ وصفتِه .

‍‍" جامع البيان " ( 27 / 134 ) .

وما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح عنه ، بل هي بالرفع إجماعاً .

قال الشيخ عبد الفتاح القاضي – رحمه الله - :

قرأ ابن عامر : ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) آخر السورة بالواو ، وقرأ غيره ( ذِي الْجَلَالِ ) بالياء ، وهو مرسوم بالواو في مصحف الشاميين ، وبالياء في مصحف غيرهم .

وأما قوله تعالى : ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) فقد اتفقوا على قراءته بالواو , وقد رُسم بالواو في جميع المصاحف العثمانية .

" الوافي في شرح الشاطبية " ( ص 366 ) .

وقال ابن القيم - رحمه الله - :

فتأمل رفعَ قولِه ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) عند ذكر " الوجه "

وجرَّه في قوله ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) الرحمن/ 78

فـ ( ذو ) الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه

و ( ذي ) المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين المسمى دون الاسم ، فتأمله .

‍‍" مختصر الصواعق " ( ص 409 ) .

ب. قال البخاري رحمه الله :

" باب قول الله عز وجل ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) القصص/ 88 "
.
ثم روى – ( 4352 ) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ )

قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَعُوذُ بِوَجْهِكِ ) فقال ( أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ )

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ) قال ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ) الأنعام/ 65 ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( هذا أَيْسَرُ ) .

قال الإمام ابن خزيمة – رحمه الله - :

فنحن وجميع علمائنا ، من أهل الحجاز ، وتهامة ، واليمن ، والعراق ، والشام ، ومصر

مذهبنا : أنَّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه ، نقرُّ بذلك بألسنتنا ، ونصدِّق ذلك بقلوبنا ، من غير أن نشبِّه وَجْه خالقنا بوَجْه أحدٍ من المخلوقين ، عزَّ ربُّنا أن يشبه المخلوقين ، وجلَّ ربُّنا عن مقالة المعطلين .

" كتاب التوحيد " ( 1 / 18 ) .

3. أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تعالى صفة " الساق "

فالقاعدة الشرعية هنا : أن نثبت هذه الصفة لله تعالى من غير تحريف لمعناها أنها " الشدة "

ولا تمثيل لها فنجعلها كساق أحدٍ من خلقه ، ولا تعطيل لهذه الصفة بالكلية .

ومن أدلة هذه الصفة :

حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال : ( ... فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ )

رواه البخاري ( 7001 ) .

قال ابن القيم – رحمه الله - :

والذين أثبتوا ذلك صفةً كاليدين والإصبع : لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن

وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته ، وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه

( فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجَّدًا ) ومن حمل الآية على ذلك قال

: قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ) القلم/ 42

مطابق لقوله ( فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدًا ) وتنكيره للتعظيم والتفخيم

كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة جلَّت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه

قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه

فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال : كشفت الشدة عن القوم ، لا : كُشِف

عنها كما قال الله تعالى ( فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ) الزخرف/ 50

وقال : ( ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ) المؤمنون/ 75 .

فالعذاب والشدة هو المكشوف ، لا المكشوف عنه ، وأيضاً : فهناك تحدث الشدة وتشتد ، ولا تُزال إلا بدخول الجنة ، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة .

" الصواعق المرسلة " ( 1 / 252 ، 253 ) .

4. لفظ " الجسد " لم يرِد في حق الله تعالى ، لا إثباتا ولا نفيا ، وقاعدة أهل السنة فيما كان كذلك : أنه لا يجوز نسبته إلى الله تعالى وإضافته إليه

لأن وصف الله تعالى بشيء ونسبته إليه لا يجوز إلا بدليل صحيح ، من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وكذلك لا يجوز نفيه عنه لمجرد عدم ثبوته

بل يستفصل عنه : فإن كان معناه باطلا في الشرع ، جزمنا بنفي المعنى الباطل ، واللفظ المبتدع

وإن كان معناه صحيحا ، أثبتنا له المعنى الصحيح ، واستعملنا له اللفظ الشرعي الدال عليه ، إلا عند الحاجة إلى استعمال لفظ محدث ، مع بيان معناه الصحيح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الواجب أن ينظر في هذا الباب ؛ فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وما نفاه الله ورسوله نفيناه

والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي ؛ فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني

وننفى ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني ، وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين ، مثل لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك ، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها

فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول : صُوِّب المعنى الذي قصده بلفظه

ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة ، مع قرائن تبين المراد بها ، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها .

وأما إن أريد بها معنى باطل : نُفي ذلك المعنى ، وإن جمع بين حق وباطل : أثبت الحق

وأبطل الباطل " انتهى .

"منهاج السنة النبوية" (2/554-555)

وقد طول في هذا الموضع في الكلام على لفظ الجسم ، فليراجع فإنه مهم .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنَّة إثباتاً ولا نفياً ، ولكن نقول بالنسبة للفظ : لا ننفي ولا نثبت ، لا نقول : جسم وغير جسم ، لكن بالنسبة للمعنى نفصِّل ونستفصل

ونقول للقائل : ماذا تعني بالجسم ؟

هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به ، الفاعل بالاختيار ، القابض الباسط ؟

إن أردت هذا : فهو حق ومعنى صحيح ، فالله تعالى قائم بنفسه فعَّال لما يريد ، متصف بالصفات اللائقة به ، يأخذ ويقبض ويبسط ، يقبض السماوات بيمينه ويهزها

وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه : فهذا ممتنع على الله

لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب ، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل .

" شرح العقيدة السفارينية " ( ص 18 ، 19 ) .