رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون (snmg) بالجزائر إلى 25 ألف دينار

[ابو زكريا 48]

رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون (SNMG) بالجزائر إلى 25 ألف دينار



كشفت مصادر موثوقة لــ“الجزائر1” أن السلطات العليا تفكر فعليًا في رفع رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون ليصل إلى ما بين 21 أو 25 ألف دينار عوضًا عن الحالي المقدر بــ18 ألف دينار و الذي تم سنه منذ جانفي 2012.

و بحسب ذات المصادر فإنه من المرتقب أن يتم عقد إجتماع هام للثلاثية (الحكومة،النقابة وأرباب العمل) أواخر سبتمبر الجاري أو مطلع أكتوبر المقبل لدراسة المقترح-الذي ستبادر به الحكومة-.

و سيبلغ الأثر المالي لتطبيق رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون يبلغ أزيد من 1.5 مليار دولار وستتحمله خزينة الدولة وهو مبلغ معتبر.
لكن نفس المصادر لم تحدد تاريخ دخول رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون حيز التنفيذ و ربما يتم إقراره بعد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية أواخر 2019 أو مطلع 2020.

و سيكون إبتداءًا من ترسيم القرار , لزامًا على كل المستخدمين سواء كانوا خواصًا أو مسيرو لشركات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو إدارات و مؤسسات عمومية , أن يرفعوا الحد الأدنى لأجور عمالهم إلى 25000.00 د.ج على الأقل.

و يأتي قرار الحكومة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد رفع المنحة المالية المقدمة لذوي الإحتياجات الخاصة من 4 آلاف إلى 1 مليون سنتيم إعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل،و بعد رفع المنحمة المدرسية التضامنية من 3 آلاف دينار إلى 5 آلاف دينار و رفع العلاوة المدرسية من 400 دينار إلى 3 آلاف دينار.

و منطقيًا و من باب العدالة لا بد من رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون،لأنه من غير المعقول أن يتحصل المعاقين على 1 مليون سنتيم شهريًا،فيما يتحصل العمال على 18 ألف دينار شهريًا بالرغم من تقديمهم لخدمات للمجتمع و الوطن.

و الأجر الوطني الأدنى الـمضمون (S.N.M.G):هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية , ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية لا سيما فيما يتعلق بتطور الأسعار في البلاد وتطور مستوى المعيشة.

كما أن إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1991 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997 , يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين و حماية القدرة الشرائية للعمّال. فالمادة 87 مكرّر , والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994 , التي تنصّ حرفيًا على:” يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه ، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”.وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S. وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر و الإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب …… الخ , ما عدا المنح العائلية و تعويض السلة (Pannier) و تعويض النقل (Deplacement) ، فإذا تم إلغاء أو تعديل هاته المادة , فان الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى) , يصبح يشمل الأجر القاعدي (S. و بعض المنح والتعويضات وليس كلها.

وبالعودة للمادة 87 الأصلية , التي تنص على ما يلي( يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلاً.ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك،الظروف الاقتصادية العامة ))

نجد أنها تربط الأجر الوطني الأدنى المضمون بتطور مستوى النمو الاقتصادي و القدرة الاستهلاكية للمواطن و كذا وضعية البلاد الاقتصادية ,خاصة المديونية و التضخم … الخ. كما أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الإطراف هي: الحكومة , أرباب العمل و التنظيمات النقابية التمثيلية.

عمّــــار قـــردود عن الجزائر 1