لا تقاعد نسبي قبل 55 سنة

[abidatte]

عدم تجاوز مدة خمس سنوات في عملية الاقتطاع من السن القانونية للتقاعد المحددة بستين عاما وتوزيعها حسب درجة خطورة كل مهنة

الاتفاق على سلم تدرج للسنوات وفق خطورة وطبيعة كل مهنة مع مراعاة ظروف ومجالات مزاولتها

التجربة الأمريكية نموذج اعتمده الخبراء

كشف مصدر مسؤول من المركزية النقابية، عن لقاءات مكثفة بين لجنة المهن الشاقة وقيادة المركزية النقابية، للتأشير على القائمة النهائية المقرر إيداعها على مستوى الحكومة خلال أسابيع، حيث تم اعتماد معيار غير موحد يتوافق ودرجة خطورة كل مهنة ومجالات مزاولتها، بداية من 55 سنة وإلى غاية 60 عاما، علما أنه "لا توجد أية نية للعودة إلى نظام التقاعد القديم وكل ما في الأمر هو تخفيض السن القانونية ببضع سنوات..".

فنّد مصدر مسؤول من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن تكون لجنة المهن الشاقة قد تلقت أية تعليمات من الأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، لتحديد المعنيين بالتقاعد دون شرط السن، أو تفضيل فئة عمالية معينة على أخرى. وقال بأن الرجل الأول في الاتحاد، حرص على شفافية عمل هذه اللجنة التقنية، بدليل عدد الخبراء والأطباء الذين تم الاستعانة بهم للفصل في المعنيين بها، حيث استغرق العمل داخل اللجنة حوالي سنتين.

وأشار محدثنا إلى تعقّد وضعية بعض القطاعات بسبب خصوصية كل مهنة، وهي مسؤولية كبيرة على عاتق الخبراء والأطباء الذين اعتمدوا على تجارب من مختلف الدول التي انتهجت نفس المسار، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، في أطار منظومة الضمان الاجتماعي، حيث تم الإجماع على ضرورة التدرج في نسبة الاقتطاع لكل مهنة حسب الظروف المحيطة بها، وهو ما تطلّب دراسة ومعاينة ظروف العمل عبر مختلف المهن والمناطق لإنصاف جميع الفئات بما فيها الصحافة.

وشدّد ذات المتحدث في تصريح لـ"الخبر"، أن تحديد قائمة للمهن الشاقة تمكّن أصحابها من الاستفادة من تقاعد نسبي، لا يعني "أبدا" العودة إلى التقاعد دون شرط السن مثلما كان عليه في السابق، لأن أمرا كهذا سيقضي على توازنات صناديق الضمان الاجتماعي ويعجل في إفلاس صندوق التقاعد بشكل خاص، ما يرهن معاشات تقاعد السنوات المقبلة، وهو ما تم الإتفاق عليه بين أعضاء اللجنة المنصّبة على مستوى الاتحاد، حيث تم تحديد سلّم تدرّج للسنوات وفق خطورة وطبيعة كل مهنة مع مراعاة ظروف ومجالات مزاولتها.

وأشار ممثل المركزية النقابية، إلى مهن قد تسبب خطورتها عجزا مستداما لدى أصحابها، على غرار تلك التي تتطلب جهدا عضليا، حيث قال إن أصحابها يتربعون على رأس قائمة المهن الشاقة باختلاف طبيعة ومكان ممارستها، إضافة إلى ما تخلّفه عديد النشاطات في المناطق الجنوبية وفي الحدود، ناهيك عن مختلف الوظائف ذات العلاقة بمهنة الطب، على غرار مخابر الإشعاعات ومصالح الأمراض الخطيرة والمعدية، إضافة إلى مهن يتعرض أصحابها إلى إشعاعات الكمبيوتر والهاتف لساعات طويلة. وتضمنت القائمة الموجودة حاليا على مستوى الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال، مقترحا من الخبراء والأطباء بعدم تجاوز مدة خمس سنوات في عملية الاقتطاع من السنّ القانونية للتقاعد المحددة بستين عاما، على أن يتم توزيعها حسب درجة خطورة كل مهنة، من سنة إلى خمس سنوات، بمعنى أن التقاعد دون شرط السن حسب قائمة المركزية النقابية، سيكون بداية من 55 عاما للرجال و50 سنة للنساء.

قائمة المهن الشاقة قريبا أمام الحكومة

ومن شأن القائمة النهائية التي سيتم الإفراج عنها بعد تأشيرة الوزارة الأولى، أن تخلط الأمور وتهز الجبهة الاجتماعية التي تعيش حاليا حالة ترقب وانتظار طمعا في أن تعيد قائمة المهن الشاقة المكاسب التي قضى عليها نظام التقاعد الجديد، خاصة ما تعلق بالتقاعد دون شرط السن، غير أن كل هذه الآمال ستصطدم بواقع أملته الصعوبات المالية التي تهدد صناديق الضمان الاجتماعي، وأجبرت خبراء المركزية النقابية على تحديد مدة خمس سنوات فقط، يتم توزيعها بين مختلف الفئات حسب خطورة المهن التي تزاولها.

وهو حال نقابات التكتل المستقل التي تناضل اليوم للعودة إلى نظام قديم، يبدو أن السلطات قد طوت صفحته نهائيا بتأكيدات قيادة المركزية النقابية حليفة الحكومة، التي حرصت على تنبيه الطبقة الشغيلة من جميع القطاعات، بأن العودة إلى التقاعد دون شرط السن "مستحيل".
https://www.elkhabar.com/press/artic...3%D9%86%D8%A9/