جمدت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية كافة الخدمات لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية، عبر كل الولايات بسبب انتهاء عهدتها وعدم تلقيها قرار التمديد من طرف الوزارة الوصية، مثلما أعلنت عنه المسؤولة الاولى عن القطاع، بالموازاة مع ذلك صرفت اللجنة ما قيمته حوالي 3 آلاف مليار على مدار الثلاث سنوات الماضية، إستفاد منها اكثر من 600 ألف موظف من مختلف اسلاك القطاع واكثر من 90 الف متقاعد
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، لـ«البلاد” أن اللجنة عرضت منذ يومين التقرير المالي والأدبي أمام المسؤولة الاولى عن القطاع نورية بن غبريت رفقة المدراء المركزيين للوزارة. وقد صرفت اللجنة ما قيمته حوالي 3 آلاف مليار على مدار الثلاث سنوات الماضية، أي منذ 2015 إلى 2017 استفاد منها اكثر من 600 الف موظف من مختلف الاسلاك واكثر من 90 الف متقاعد استفادوا من منح بـ 25 مليون سنتيم وبلغة الارقام، اشار بن ويس إلى أن اكثر من 237 الف من مستخدمي القطاع استفادوا من مختلف المساعدات الاجتماعية والمنح، إلى جانب استفادة 290 الف من مختلف المساعدات الصحية. في حين استفاد اكثر من 80 الف مستفيد من السلفات الخاصة بالزواج بقيمة 7 مليون سنتيم، سلفة البناء بين 20 و50 مليون سنتيم والسلفة الاستثنائية ين 10 و15 مليون سنتيم.
وفيما يخص النشاطات الثقافية والرياضية، ذكر بن ويس استفادة اكثر من 65 الف مستفيد منها وهو الشأن بالنسبة للتعاونيات الاستهلاكية التي استفاد منها اكثر من 50 الف مستخدم من القطاع. في حين استفاد اكثر من 40 الف آخرين من مستخدمي القطاع من نشاطات اخرى وهو ما يعني ـ حسب رئيس اللجنة المنتهية عهدتها ـ عن استفادة اكثر من 600 الف من مستخدمي القطاع من خدمات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية على مدار الثلاثة سنوات الاخيرة. وكشف بن ويس أن اللجنة ستقوم بعرض تقريرها المالي والادبي على الشركاء الاجتماعيين الاثنين المقبل مثلما ينص عليه القانونوفيما يخص نشاط اللجنة خلال الموسم الجاري، قال بن ويس إن كافة الخدمات الاجتماعية ستبقى متوقفة ومعلقة إلى أجل غير مسمى، على اعتبار أن اللجنة ولحد تاريخ اليوم لم تتحصل على قرار تمديد عهدتها لمدة سنة مثلما اعلنته المسؤولة الاولى عن القطاع بعد انتهاء عهدتها وفي انتظار الفصل في طريقة التسيير المقبلة وبالتالي لا يمكنها صرف المنح، خاصة المستعجلة منها كمنح الأرامل، الأيتام، الوفاة وعمرة المولد النبوي الشريف.