هل تطبيق الشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور و مرتبات موظفي التربية تُعَجِل بتعديل القانون الخاص قبل 2020 ؟

[محمد أبو عبدالمالك]

أصبح من الواضح أن الإطار المناسب لتنفيذ الشبكة الاستدلالية الجديدة للأجور و مرتبات موظفي التربية
يجب أن يصدر عن طريق تعديل المرسوم تنفيذي رقم 240/12 المعدل والمتمم للمرسوم 315/08 ( المعروف بيننا بالقانون الخاص بالتربية)


في الأول ، أعتبرت إحتمال تحفظ مصالح الوظيفة العمومية على هذه التصنيفات غير وارد
لأن الأجهزة العليا للدولة سمحت بهذا ومصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تحت تصرفها؟
ولكن يبدو أن الأيام والتأخير في التنفيذ تظهر أن الأمور جدية وتتطلب إنتباه إلى عدة إختلالات
لا يمكن تطبيق هذا المنشور ، وتجاوز بعض النقاط الرئيسية وفتح الباب أمام الفوضى في تصنيف بعض الرتب
الحل هو هذا: يجب على وزير التربية الاستماع إلى مشورة مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتمرير هذه التصنيفات. من خلال تعديل المرسوم تنفيذي رقم 240/12 معدل ومتتم للمرسوم 315/08 الخاص بعمال التربية
وتصبح العملية عبارة عن إدماج وترقيات داخلية ثانية خاصة بالتربية وليست عملية تصنيف للبعض الرتب معزولة تتطلب بعض التجاوزات لتطبيقها
لذا أصبح تطبيق هذه الشبكة داعي لتسريع تعديل المرسوم تنفيذي رقم 240/12 ،** فستظهر هذه الشبكة للرواتب الجديدة.
كإدماج وترقيات شاملة للعمال التربية وهو الإحتمال الكبير لتطبيق السليم لهذه التصنيفات دون ان تثير حفيظة القطاعات الاخرى
** ولكن لابد من آلية تضمن لأصحاب هذه التصنيفات حقهم في الأثر الرجعي خاصة أصحاب الشهادات المشمولين بتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014، المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية.لان زملائهم في القطاعات الأخرى تم تطبيق المرسوم لهم في 2016 وبأثر رجعي من 2014