الإضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر و يظل ممنوعا في بعض البلدان".

[baba208]

سببت الكناباست في بداية سن قانون الغاء الاضراب المفتوح وتقنين الاضراب بالتصريح بالمضربين و بطاقات انخراطهم وتدوين أسمائهم وارسالها مع الاشعار بالاضراب قبل15 يوم من تاريخ الاضراب و معاقبة كل مضرب لا ينتمي الى النقابة المعلنة للاضراب بالعزل من قطاع الوظيف العمومي وياتي هذا بعد تقارير لجان تفتيش وزارة العمل التي اظهرت ان معظم المضربين متربصين و حتى متعاقدين و ينتمون الى عدة نقابات و بعضهم متحصل على اكثر من ثلاث بطاقات انخراط مختلفة و بعضهم لا انتماء لهم يتحججون بالمساندة وان قطاع التربية الاكثر تضررا وتعدي على قانون الاضراب بعد ان تساهلت الادارة و مفتشية العمل في المراقبة. الجدية و هذاالقانون الجديد يحد من ظاهرة الاضراب و ينظمها بالاستعانة بالرقمنة في كلقطاع خاصة قطاع التربية و يعاقب كل مضرب لا يملك رقم بطاقة انخراط النقابة المضربة في موقع الرقمنة و قد تصل حتى العزل.
كشف مدير علاقات العمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي رابح مخازني ، اليوم الخميس ، إن احصائيات مصلحة مفتشية العمل تبين أن مجموع الإضرابات التي تمّ شنّها في 2017 وصل إلى 112 إضرابا، منها 14 على مستوى الإدارة العمومية ، و 66 في القطاع الاقتصادي ، و 32 في القطاع الخاص، مضيفا أن هذه الإضرابات أسفرت عن "تضييع قرابة 117 ألف يوم عمل".
وتعادل مدة العمل الضائعة التي تحتسب بجداء عدد العمال المضربين في مدة العمل الضائعة بالأيام ( عدد العمال المضربين x عدد العمال المضربين )، ما يتجاوز 320 سنة عمل ضائعة ، إذا صحّ التعبير عنها بالسنوات.
و أوضح مخازني ، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة ، أن "أغلبية الإضرابات لم تحترم الإجراءات القانونية وكانت لها تكلفة اقتصادية"، معتبرا أن "مسؤولي المنظمات النقابية هم المسؤولون عن هذه الإضرابات كون أن تسوية الخلاف يجب أن تكون أساسا من خلال الحوار".
وفيما يخص المشروع المتعلق بقانون العمل أشار مخازني إلى أنه ستكون هناك "تعديلات بهدف تأطير اللجوء الى الإضراب و كذا إدراج أحكام جديدة للتكفل بالحقوق الأساسية للعمال"، حسبه.
و أوضح المسؤول ذاته أن "الأمر لا يتعلق بمنع حق الإضراب بل بتأطيره عن طريق اقتراح تعديلات فيما يخص الحدّ الأدنى للخدمة و مدة الإضراب"، موضحا أن "الإضراب المفتوح لم يرد في النصوص القانونية في الجزائر و يظل ممنوعا في بعض البلدان".