تونس: البرلمان يصادق على قانون المصالحة.

[سعد 31]

ينص على العفو عن متورطين في الفساد في عهد نظام زين العابدين بن علي
من غرة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.
إقرار البرلمان لـ”قانون المصالحة”

بعد جلسة برلمانية ساخنة، صادق البرلمان التونسي الأربعاء، على قانون مثير للجدل يعفي متورطين في قضايا فساد إبان عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي من الملاحقات القضائية.
وأمام مقر البرلمان، تجمع ناشطون للاحتجاج على مشروع القانون، رافعين شعار "قانون تبييض الفساد لن يمر"، بينما اعتبرته المعارضة "مرحلة متقدمة من الثورة المضادة".
صادق البرلمان التونسي اليوم الأربعاء على مشروع قانون مثير للجدل لإعفاء مسؤولين من حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي متورطين في قضايا فساد من الملاحقة القضائية وسط استياء كبير من المعارضة واحتجاج نشطاء أمام مقر البرلمان.

وجاء التصويت بالموافقة بسرعة بعد انسحاب المعارضة التي وصفت ما يجري بأنه مهزلة. ووافق 117 نائبا على القانون.

وشهدت الجلسة مشاحنات وتبادلا للسباب بين المعارضة ونواب الائتلاف الذين اتهموا المعارضين بأنهم غير ديمقراطيين.

ويعفي القانون المسؤولين السابقين المتورطين في جرائم فساد مالي من الملاحقة القضائية. وكان المشروع في نسخته الأولى يعفي رجال الأعمال المتورطين في الفساد من المحاسبة مقابل ضخ أموال لكن تم حذف هذا البند سعيا لاحتواء الاحتجاجات وموجة الرفض الواسعة في الشهور الماضية.
وبعد ساعات من النقاش الحاد بين النواب افتتح رئيس مجلس الشعب محمد الناصر جلسة مناقشة مشروع "المصالحة" الذي كان اقترحه قبل عامين قائد السبسي.

ومباشرة إثر موافقة رئيس المجلس على بدء النقاش، وقف نواب المعارضة في القاعة وانشدوا النشيد الوطني لمنع قراءة التقرير الخاص بمشروع القانون وهم يضربون بقبضاتهم على الطاولات ما أجبر الناصر على رفع الجلسة.
ومشروع القانون اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وهو نفسه مسؤول سابق في عهد بن علي. ورغم إرساله للبرلمان منذ 2015 تعطلت مناقشته بسبب الخلافات وحساسية الملف الذي مازال سببا للانقسام بين التونسيين.

لكن المعارضة ومنظمات كثيرة تقول إن المشروع بمنزلة تطبيع مع الفساد ويمثل انتكاسة قوية لانتفاضة 2011 التي أنهت حكم بن علي.
ورحّب حزب نداء تونس الذي يضمّ في صفوفه مسؤولين في النظام السابق، بإقرار القانون، معتبرا أنه يفتح باب مرحلة جديدة قائمة على المصالحة والوحدة الوطنية.

وصوّت لمصلحة إقرار القانون حركة النهضة ، الشريك في الحكم مع حزب نداء تونس، معتبرا أن مساندته القانون كانت من باب تحقيق "المصلحة الوطنية".